امروز:
پنج شنبه 27 مهر 1396
بازدید :
1425
امام خميني و توسعه سياسي
در نخستين بخش اين نوشتار، پس از تعريف واژه توسعه سياسي و اركان آن به پيوند استوار ميان فرهنگ سياسي و توسعه سياسي پرداخته شد و آنچه را امام خميني، براي پيشبرد فرهنگ سياسي مردم ايران به عنوان بستر اوليه توسعه سياسي، انجام داد، به گستردگي مورد بحث قرار گرفت و در پايان راهبردهاي عملي حضرت ايشان درباره توسعه سياسي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، از راههايي چون ژرفا بخشي به مشاركتهاي مردمي، تشكيل نهادهاي ژرفا دهنده توسعه سياسي و تدوين قانون اساسي بيان شد. آنچه در دومين و آخرين بخش اين مقاله مي‏خوانيد، بررسي نگره‏ها و سيره رفتاري امام در باب اساسي‏ترين اركان توسعه سياسي و جلوه‏هاي آن پس از پيروزي انقلاب اسلامي است، همان‏چيزي كه به عنوان اركان و شاخصه‏هاي استوار شده و پايدار توسعه سياسي، به شمار مي‏آيند.
ضرورت بحث در اين بخش از آن‏جا ناشي مي‏شود كه امام، در برابر فرهنگ غربي موضعي گزينشي داشت كه خود راه سومي بود در برابر روشنفكران غرب‏زده و سنت‏گرايان. به ديگر سخن، امام، با نقد همزمان انديشه غربي و پاره‏اي از ديدگاههاي سنتي نشان داد كه جريان فكر و انديشه اصلاحي، كهنه و نو ندارد؛ يعني زمان‏مند نيست چنانكه شرقي و غربي نيز ندارد؛ يعني مكان مند هم نيست؛ بلكه قانونها و آيينهايي كه با دين، همان فطرت الهي انسان، سازگاري داشته باشد. البته آن‏گونه برداشت از دين كه در پيوند با بوده و هست زمانه باشد. چه قديم و چه جديد و چه شرقي و چه غربي، مي‏تواند در يك سازوكار اسلامي مورد استفاده قرار گيرد.
اينك نگره‏هاي امام را درباره اساسي‏ترين پايه‏هاي فكري «توسعه سياسي‏» بررسي مي‏كنيم:
الف. دموكراسي
دموكراسي از اركان مهم به حقيقت پيوستن توسعه سياسي است و مفهوم روشن آن تكيه حكومت‏برخواست و تاييد شمار بيش‏تر (اكثريت) مردم مي‏باشد. امام بر اين باور بود كه دموكراسي، به اين معني در صدر اسلام و متن آن سابقه دارد و رژيم اسلامي، يك رژيم دموكراسي بوده است. [1]
در اين باره اگر نگاهي به گسترش دعوت اسلامي در مدينه، پيش از آمدن پيامبر(ص) بيفكنيم، مي‏توانيم خواست و اراده مردمي را در تشكيل نخستين حكومت اسلامي در جهان چهارده سده پيش، نمايان و پيدا ببينيم. آن‏هنگام كه نظام پادشاهي مستبد در ايران برقرار بود و اروپا دوران قرون وسطي را مي‏گذراند و آنچه در اين دو گونه نظام معني، نداشت، خواست و اراده مردم بود.
در منابع تاريخ اسلام چنين آمده كه: پيش از آمدن پيامبر(ص) به مدينه، نخست دعوت او گسترش يافت و خانه‏اي نبود كه در آن نام و ياد رسول خدا(ص) نباشد. براي مدت دو سال (دوازدهم و سيزدهم بعثت) نمايندگاني از قبيله‏هاي يثرب به مكه مي‏آمدند و با پيامبر(ص) پيمان همكاري مي‏بستند و سرانجام، حضرت، هنگامي به مدينه مهاجرت كرد كه حضور او به عنوان حاكم، به خواست همگاني مردم اين شهر تبديل شد و نكته جالب آن كه در مراسم بيعت مردم با حضرت، ايشان مفاد بيعت را دوباره مي‏خواند و مردم نيز تاييد مي‏كردند و امر بي‏سابقه‏تر، حضور زنان در مراسم يعت‏بود. جمعيت‏خاموشي كه هيچ‏گاه پيش از اين تاريخ، خواست و اراده (راي) آنان مورد توجه جامعه قرار نگرفته بود.
اگر امروزه به مفاهيمي چون مشاركت مردمي در نظامهاي سياسي بها داده مي‏شود، اوج اين مشاركت را مي‏توان در رفتار سياسي پيامبر(ص) ديد. گسترش احساس مسؤوليت در برابر نظام نوين ديني از راه تزريق آن به بدنه‏جامعه، به اين‏گونه كه بيعت‏يكان‏يكان صورت گرفت و هر انسان مسلماني، پس از آن خود را در برابر حفظ آيينها و قانونهاي اسلامي مسؤول مي‏ديد، همچنين براي ژرفا بخشيدن اين حس مسؤوليت، نمايندگاني از خود مردم توسط پيامبر(ص) برگزيده شدند، تا كاركردي دوسويه داشته باشند (نقيبان دوازده‏گانه): آسان‏سازي پيوند مردم با نظام اسلامي و شرح و بيان و بازگويي خواسته‏هاي مردم از حكومت.[2] اگر مسجد را سنگ‏بناي نخستين شهرسازي در دوره اسلامي بدانيم، چنانكه با پايان يافتن اين بنا، خانه‏هاي مردم نيز در كنار آن ساخته شد و مسجد حلقه پيوند اين شبكه شهري نوبنياد گرديد. مي‏توانيم به چگونگي مشاركت مردم در بناي مسجد نبوي اشاره كنيم، همان‏كه نماد حضور اراده و خواست‏شمار بيش‏تر مردم در مسائل شهري بود[3] و سپس موضوع جنگ و صلح كه از مهم‏ترين مباحث‏حكومتي است.
پيامبر(ص) ضمن آن‏كه مامور به رايزني با مردم بود و بايد همواره جانب آنان را نگه مي‏داشت و بخشش و گذشت و چشم‏پوشي را محور كار خود قرار مي‏داد[4] ، تا كم‏كم مردم رو به كمال روند، در جنگها نيز راي مردم را بر راي خود، پيش مي‏داشت؛ زيرا جنگ، همراه با خسارت مادي و معنوي است و مردمي كه بار حكومت را بر دوش دارند، خود بايد هزينه‏هاي جنگ را نيز بپردازند، چنانكه در جنگ احد، همين‏گونه شد و با اين كه پيامبر(ص) خود علاقه و گرايشي به بيرون رفتن از مدينه نداشت، راي يارانش را پذيرفت و از شهر خارج گرديد.[5] همچنين اگر امروزه شنيدن سخن مردم و توجه به خواسته‏هاي آنان از حكومت، از نشانه‏هاي پا گرفتن و به حقيقت پيوستن دموكراسي است و حكومتگران، به گونه‏هاي گوناگون در صدد دريافت و شنيدن خواسته‏هاي مردمي هستند، پيامبر(ص) هم، اين چنين به خواسته‏هاي گوناگون مردم گوش فرا مي‏داد كه گروهي از منافقان به طعنه گفتند: هو اذن و قرآن پاسخ داد كه: «قل اذن خير لكم.»[6]
امام به پشتوانه چنين تكيه‏گاه استوار و روشني نظام اسلامي را جدا از دموكراسي نمي‏بيند، بلكه اعلام مي‏كند: دموكراسي اسلام، كامل‏تر از دموكراسي غربي است.[7] و با توجه به الگويي از حكومت كه در ذهن امام بود و بر پايه نظام حكومت نبوي(ص) و سپس علوي(ع) استوار گرديده بود، به روشني به مخالف با واژه جمهوري دموكراتيك اسلامي، برخاست؛ زيرا بر اين باور بود كه افزودن واژه دموكراتيك.
«اين توهم را در ذهن مي‏آورد كه اسلام محتوايش خالي است از اين، لذا احتياج به اين است كه قيدي پهلويش بياورند و اين براي ما بسيار حزن‏انگيز است؛ زيرا اسلام همه چيز است، مانند اين كه شما بگوييد ما اسلام مي‏خواهيم و مي‏خواهيم به خدا هم اعتقاد داشته باشيم.»[8]
اما اين پايان ديدگاه امام نيست؛ بلكه در نظر ايشان دموكراسي اسلامي يك ركن ديگر هم دارد و آن اين كه مخالف شريعت و احكام اسلامي نباشد.
به ديگر سخن، دموكراسي اسلامي دو ركن دارد:
1. نگهداشت قانونها و آيينهاي اسلام: ايشان با تكيه بر ديدگاه اعتقادي شيعه كه پست امامت و رهبري امت را همچون نبوت، امري الهي مي‏داند، حكومت را كه ساختار اجرايي مقام امامت است، در پيوند با مشروعيت ديني معني مي‏كند و هر حكومتي را كه چنين مشروعيتي نداشته باشد، طاغوتي اعلام مي‏كند.
2. راي شمار بيش‏تر مردم: با وجود نكته پيشين، همواره بايد راي شمار بيش‏تر مردم نيز همراه حكومت‏باشد و اگر اين پشتوانه مردمي همراه هر حكومتي نباشد، نمي‏تواند پايدار بماند. امام، مخالفت‏خود را با اصل سلطنت و رژيم شاهنشاني ايران، متكي نبودن آن به آراي ملي اعلام كرد و در بياني دقيق، اعلام فرمود:
«طبيعي است كه زمامداري كه با سر نيزه يا توارث روي كار آمده و متكي به آراي ملت نيست، هرگز خود را موظف به وضع و يا اجراي قوانيني كه به نفع مردم باشد نمي‏داند.»[9]
امام، با تكيه بر باورهاي ديني مردم، اسلامي بودن نظام را امري طبيعي و از پيش تعيين شده گرفته و پذيرش نظام اسلام را هم خواست طبيعي مردم مي‏داند. [10]
امام، چنان كه در بخش نخست اين نوشتار آمد، در صدد پرورش روحيه و فرهنگ سياسي در ميان مردم بود و مي‏خواست تا آن‏جا كه ممكن است، توان فكري مردم رشد كند و آنان بر اساس آگاهي دست‏به انتخاب زنند. ذكر نمونه‏هايي ازين دست، كه به گونه‏اي با آراي مردم در پيوند بود گواه صادق اين سخن است. در نخستين همه‏پرسي رياست جمهوري، به خلاف دشواريها و گرفتاريهايي را كه نخستين رئيس جمهور برگزيده شده به وجود آورد، از آن‏جا كه متكي به آراي عمومي مردم بود، حكم رياست جمهوري او از سوي امام تنفيذ گرديده و با وجود آسيبهايي كه از اين سوي، به نظام و كشور رسيد، امام ترجيح داد تنها هنگامي به بركناري نخستين رئيس جمهور، همت گمارد كه بركناري او، به خواست عمومي مردم تبديل شده باشد. امام، بر پيماني كه با مردم بسته بود وفادار ماند، او مي‏خواست‏براي نخستين بار، دگرگوني ريشه‏اي و ژرف در ساختار نظام سياسي استبداد زده ايران به وجود آورد و ساختاري نو و متكي بر اراده ميليونها انسان فراهم سازد. و اين مهم، پا نمي‏گرفت و به حقيقت نمي‏پيوست، مگر از راه بالا بردن سطح آگاهي عمومي.
اگر از روي انصاف و داد، به دوران نخستين رياست جمهوري بنگريم، بالاترين پشتيبانيهاي ممكن از سوي امام، به عنوان رهبر انقلاب، از او كه برگزيده مردم بود، انجام شد[11] و تا هنگامي كه آشكارا با يكي از اركان نظام و قانون اساسي كه ولايت‏فقيه باشد، مخالفتي صورت نداد، امام نيز حمايت‏خود را ادامه داد و چون او به صف مخالفان و ستيزندگان مسلح نظام پيوست، معنايش اين بود كه از مردم و نظام ساخته آنان بريده است و تظاهرات ميليوني مردم نشان داد كه مشروعيت رئيس جمهور برگزيده آنان از ميان رفته است، پس از اين هم، چون راي بي‏كفايتي سياسي رئيس جمهور از سوي نمايندگان برگزيده مردم در مجلس شوراي اسلامي اعلام شد، امام نيز حكم بركناري وي را صادركرد. [12]
[1] . صحيفه نور، رهنمودهاي امام خميني، ج‏222/2، 552، وزارت ارشاد.
[2] . الطبقات الكبري، ابن سعد، ج‏812/1 322، دارالصادر، بيروت.
[3] . تاريخ الامم و الملوك، محمدبن جرير طبري، ج‏2، حوادث سال اول هجرت.
[4] . «فبما رحمة من الله لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك...». آل‏عمران، 951. «فاعف عنهم واصفح...».
[5] . تاريخ الامم و الملوك، محمدبن جرير طبري، ج‏2، حوادث سال سوم هجرت.
[6] . سوره توبه، آيه 16.
[7] . صحيفه نور، ج‏222/2.
[8] . همان‏181/.
[9] . همان، ج‏171/4؛ ج‏071/3.
[10] . همان، ج‏641/3.
[11] . همان، ج‏362/57221؛ ج‏18/41، 421، 821، 951، 922، 042؛ ج‏31/51، 91، 32، 52، 92، 03، 33، 73، 85، 46، 76، 66، 831، 931، 222؛ ج‏971/61. 762.
[12] . همان، ج‏86/02.
@#@
اين اهتمام به آراي عمومي، آنچنان در انديشه امام رسوخ داشت كه براستي شگفت‏انگيز است. بررسي ماجراي گزينش قائم‏مقام رهبري، از ديگر نمونه‏هاست؛ همان‏كه بعدها معلوم شد، امام از آغاز مخالف اين انتخاب بوده است،[1] ولي به احترام آراي برگزيدگان مردم در مجلس خبرگان نزديك به يك دهه، اين گزينش را با همه مسائل آن پذيرفت و بالاترين كوشش ممكن را در حفظ جايگاه و شخصيت قائم‏مقام خويش، از آن كه برگزيده نمايندگان مردم بود، انجام داد. دادن اختيارهاي گسترده در همه حوزه‏هاي سياسي، فرهنگي و اداري كشور و امكان استفاده نامبرده از همه رسانه‏هاي اطلاع‏رساني داخلي و خارجي، ديدارهاي فراوان با گروههاي گوناگون مردم، همان‏گونه كه براي شخص امام ممكن بود و بالاتر از همه ارجاع بسياري از مسائل فقهي[2] به او، همه و همه، نشان از آن داشت كه امام مي‏خواهد در جايگاه رهبري نيز راي مردم را همواره پاس دارد و با توجه به مقام رهبري خود، جانشين خويش را به سطحي شايسته كه سازوار با هدفها و آرمانهاي انقلاب اسلامي و مردمي ايران است، بالا برد و اوج دهد.
هرچند از پس سالها تلاش و كوشش و هموار كردن زمينه‏ها و از ميان بردن بازدارنده‏هاي رهبري جانشين خود، اين مهم، ممكن نگرديد و معلوم شد كه به گفته ايشان رهبري نظام اسلامي به تواني بيش از آنچه قائم‏مقام آن روز داشت[3] ، نيازمند است. امام در نامه خود به مردم، از اين كه در تحليل‏هاي قائم‏مقام رهبري، كوششها و تلاشهاي فراوان مردم در دفاع هشت‏ساله و فداكاريهاي بي‏شمار آنان در حفظ نظامي كه خود پي‏ريخته‏اند، ناديده گرفته شد، پوزش خواست و نشان داد كه در واقع با هر كسي كه كوششهاي خالصانه و رنجهاي مردم را ناديده بگيرد، عهد اخوت نبسته است.[4] با كساني كه آگاهانه يا ناآگاهانه با دشمنان مردم پيوند دارند دشمن است، هر چند داراي خدمات بزرگي در گذشته باشند.
پيرو همين سياست، امام همواره از دولت‏برگزيده مجلس پشتيباني كرد؛ زيرا متكي به آراءعمومي بود. وي، هميشه و همه‏گاه، گروههاي سياسي را از مخالفت‏با دولت‏برگزيده مردم پرهيز مي‏داد.[5]
دريكي از سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ديدگاهي مطرح شد كه نخبه‏گرايي را در سياست اصل مي‏دانست و از اين روي، دخالت در سياست را حق مجتهدان اعلام كرد؛ به اين دليل كه چون نظام اسلامي است و مجتهدان، تنها اسلام‏شناسان واقعي هستند، آنها بايد در سياست دخالت كنند: امام اين ديدگاه را كه مي‏خواست ركن حق راي مردم را ناديده انگارد، رد كرد و نادرست‏خواند:
«در دانشگاه بعضي از اشخاص رفته‏اند گفته‏اند كه: دخالت در انتخابات، دخالت در سياست است و اين حق مجتهدان است. تا حالا مي‏گفتند كه: مجتهدين در سياست نبايد دخالت كنند... آن‏جا شكست‏خوردند حالا عكسش را مي‏گويند، اين هم روي همين زمينه است، هر دويش غلط است. انتخابات، سرنوشت‏يك ملت را دارد تعيين مي‏كند. انتخابات، بر فرض اين كه سياسي باشد و هست هم. اين دارد سرنوشت همه ملت را تعيين مي‏كند. يعني آحاد ملت، سرنوشت زندگي‏شان در دنيا و آخرت، منوط به انتخابات است. اين طور نيست كه انتخابات را بايد چند تا مجتهد عملي كنند. اين معني دارد كه مثلا دويست مجتهد در قم و صد تا مجتهد در جاهاي ديگر، بيايند انتخاب كنند ديگر مردم بروند كنار؟ اين يك توطئه‏اي است... يعني در امور سياسي پانصدنفر دخالت كنند، باقي‏شان بروند سراغ كارشان؛ يعني مردم بروند سراغ كارشان، هيچ‏كس به مسائل اجتماعي كار نداشته باشد و چند نفر پير مرد ملا، بيايند دخالت كنند، اين، از آن توطئه سابق بدتر است، براي ايران؛ براي آن‏كه، يك عده از علما را كنار مي‏گذاشت، منتهي به واسطه آنها هم يك قشر زيادي كنار مي‏رفتند و اين تمام ملت را مي‏خواهد كنار بگذارد.» [6]
موضع‏گيريهاي روشن بالا، نشان از مردم‏سالاري امام دارد. او كه تجربه‏هاي تلخ تاريخي ملت ايران را به نيكي مي‏دانست و مي‏خواست تمام روزنه‏هاي بازگشت دوباره استبداد را سد كند، ملتي مي‏خواست در پيوند با دولت و دولتي ي‏خواست‏برآمده از خواسته‏هاي مشروع و بحق ملت و پاسخ‏گوي نيازهاي آنان، نه دشمن ايشان، نگاهي به ساختار جداي دولت از مردم در تاريخ ايران، اين واقعيت را نشان مي‏دهد كه چرا و چگونه بي‏گرايشي به مشاركت‏سياسي و فرار از آن، ريشه‏اي تاريخي پيدا كرده است. به گفته يكي از صاحب نظران سياسي:
«در همه دوره‏هاي پيشين تاريخ ايران، اقشار گوناگون مردم، نيازهاي خود را بدون مراجعه به دولت‏بر طرف مي‏كردند و ارتباط متقابل ميان دولت و مردم وجود نداشت. نبود تقاضا از سوي جامعه، موجب مي‏شد تا نظام سياسي ايران، به صورت نظامي بسته و نه باز درآيد و ارتباطي با محيط اطراف خود نداشته باشد. بسته بودن نظام، از يك سو موجب شد تا نخبگان سياسي، حلقه‏اي جدا از جامعه باشند و براي تحكيم پايه‏هاي قدرت خود، چاره‏اي جز روي آوردن به استبداد و خفقان نبينند؛ از سوي ديگر، نبود تقاضا از سوي جامعه انگيزه‏اي براي ايجاد گروههاي منفعت‏طلب و احزاب سياسي واقعي باقي نمي‏گذاشت؛ چرا كه يكي از مهم‏ترين وظايف نهادهاي اين چنين كه لايه مياني دولت و حكومت هستند، گردآوري و تلفيق ميان خواسته‏هاي مردم و انتقال آن به نظام سياسي است.
جدايي ميان جامعه و دولت موجب شد تا بر خلاف جوامع غربي، كه پيوند به دولت در هرم پيوندهاي مختلف قرار دارد، پيوند به دولت در تعارض با پيوندهاي ديگر قرار گيرد؛ يعني در هر جامعه با مجموعه‏اي از پيوندها مواجه مي‏شويم كه پيوند مذهبي از جمله آنان است. با تحقق مفهوم شهروندي در غرب، كليه پيوندها در مقابل پيوند به دولت رنگ باختند و پيوند دولت و ملت در راس هرم پيوندها قرار گرفت. در اين جوامع شكل‏گيري دولت‏به گونه‏اي بود كه پيوندهاي موجود در طول پيوند به دولت قرار گرفتند و فرد در عين تعلق و بستگي به دولت، به عنوان مهم‏ترين پيوند و بستگي، تعارضي ميان اين پيوند و ديگر پيوندها نمي‏ديد؛ اما در ايران دوره نوگرايي غربي رضاخاني، پيوندهاي مذهبي و قومي در عرض پيوند با دولت و در تعارض با آن قرار گرفت و گروههاي مختلف قومي و مذهبي، تعلق مذهبي و قومي و اجتماعي خود را در تنافي و تعارض با پيوند به دولت مي‏ديدند و آن را عاملي جهت تهديد هويت‏هاي مذهبي و قومي خود يافتند.» [7]
اينك تركيب بديع ساختار حكومت و نظام اسلامي در انديشه امام كه تحقق بيروني يافت، خود را بيش‏تر نشان مي‏دهد. اين‏كه امام توانست جدايي ميان مردم و دولت را از بين ببرد و بويژه پيوندهاي مذهبي و قومي را در راستاي تواناسازي بنيه دولت‏به كار گيرد و براي نخستين بار در تاريخ ايران، دولت را عامل وحدت و يك‏پارچكي و آسان كننده راههاي پيشرفت اجتماعي مردم قرار دهد، خود بزرگ‏ترين بنياد توسعه سياسي است كه امام پديد آورد. او نظارت و مشاركت همگاني را در امور حكومت، بزرگ‏ترين پايندان براي امنيت جامعه بر مي‏شمرد.[8] و اين مهم را به كمك روحيه ديني مردم، مي‏خواست‏به يك فرهنگ دگر كند، آن‏جا كه افزون بر تصريح قانوني حق راي مردم، امام شركت در همه‏پرسيها را يك تكليف الهي مي‏دانست؛ زيرا مهم‏ترين عرصه حضور و مشاركت‏سياسي تك‏تك مردم بود. اين تكليف از نظر امام روستايي و شهري نمي‏شناخت:
«نگوييد كه ديگران راي مي‏دهند. من هم بايد راي بدهم، توهم بايد راي بدهي، آن روستايي هم كه در كنار مزرعه خودش كار مي‏كند بايد راي بدهد؛ تكليف است. اين يك تكليف الهي است.» [9]
امام تا توانست كوشيد همه نشانه‏هاي استبداد را از ساختار حكومتي نوين ايران دور كند، اين كه خود را خدمتگزار مردم ناميد و اين واژه را به بيش‏تر از واژه رهبر دوست مي‏داشت[10] ، اين كه دولت‏برگزيده مردم را نيز خدمتگزار آنان مي‏دانست[11] و همواره قدرت آنان را بسته به خواست مردم مي‏كرد و بالاتر آن كه دولتمردان جديد را رعيت مردم به حساب مي‏آورد،[12] همه و همه، نشان از پاسخ‏گويي امام به خواست تاريخي مردم در نابود ساختن استبداد بود.
ب. آزادي
مقوله آزادي از مباحث مهم در پيوند با مقوله‏هاي دموكراسي و توسعه سياسي است كه درباره حدود و تعريف آن، ديدگاههاي گوناگوني وجود دارد و نيز آزادي به گونه‏هاي مختلفي درحوزه فرهنگ، سياست، اقتصاد، بيان و افكار و انديشه تقسيم مي‏گردد؛ اما در كنار همه اين نكته‏ها بايد به اين مهم نيز توجه داشت: به خلاف آن كه آزادي‏خواهي ازحقوق اوليه بشري است، چنانكه امام نيز آن را پذيرفته است [13]، چند نكته را نبايد از نظر دور داشت:
نخست آن كه در هر جامعه‏اي سازوار با شرايط تاريخي و فرهنگي و اجتماعي آن بايد از آزادي سخن گفت و هرگز نمي‏توان الگويي را كه در نقطه‏اي از جهان اجرا شده و كم‏وبيش موفق بوده، در نقطه ديگري از جهان پيدا كرد و انتظار توفيق آن را داشت؛ زيرا پيشينه ذهني افراد جامعه، شرايط طبيعي و اجتماعي آنها به گونه‏اي آشكار گوناگون است. و به ديگر سخن، آزادي را در پيوند با فرهنگ عمومي هر جامعه بايد معني كرد و به پاسداشت آن همت گمارد.
دو ديگر: اين را نيز بايد امري مسلم بينگاريم كه آزادي در هر نقطه‏اي از جهان و باهر فرهنگي كه همراه و همساز شود، خواه‏ناخواه چارچوبي دارد كه در غير آن صورت، به هرج‏ومرج مي‏انجامد، هر چند خود اين چارچوبها نيز نمي‏توانند وارداتي باشند، بلكه بايد برخاسته از فرهنگ عمومي مورد پذيرش مردم آن جامعه به وجود آمده باشند.
[1] . همان، ج‏211/12.
[2] . همان، ج‏862/2؛ ج‏612/4؛ ج‏76/9؛ ج‏671/11؛ ج‏002/51، 162، 372؛ ج‏04/02.
[3] . همان، ج‏211/12.
[4] . همان‏801/.
[5] . همان، ج‏93/02، 37، 131، 341، 653.
[6] . همان، ج‏542/81 642.
[7] . مجموعه مقالات جمهوريت و اسلام‏924/.
[8] . صحيفه نور، ج‏58/11.
[9] . همان، ج‏121/4.
[10] . همان، ج‏72/5.
[11] . همان، ج‏63/02، 93، 37، 131، 341؛ ج‏8، 29، 101، 421، 032، 342، 152.
[12] . ج‏72/5؛ ج‏53/6، 79، 751؛ ج‏32/9، 221.
[13] . ج‏31/2؛ ج‏92/3؛ ج‏66/4.
@#@
سه محور مهم، يا چهارچوب را مي‏توان از سخنان امام در پيوند با مقوله آزادي به دست آورد.
1. آزادي سازوار با جامعه ايراني: ايران از ديرباز،همواره به كهنه درد استبداد و خودكامگي زمامداران خود دچار بوده است.امري كه دست كم، در دو سده اخير، به گونه‏اي آشكارا بنياد كشور را در عقب‏ماندگي نگه داشته و زمينه استيلاي بيگانگان را فراهم كرده است.كم نبودند مصلحاني كه در تاريخ ايران معاصر، خوش درخشيدند و انديشه اعتلا در سر داشتند؛ اما تيغ تيز استبداد و خودكامگي به آنان امان نداد،تا آن انديشه‏ها را پياده كنند.امير كبير و سرنوشت دردناك او يكي از بزرگ‏ترين نشانه‏هاي بيماري استبداد در ايران است.در كشتزار استبداد،هرچقدر بذر اصلاح شده بپاشند،جز افت چيزي به بار نخواهد آورد.مهم‏آنكه اگر ريشه استبداد خشكانده نشود، هرچند مظاهر دموكراسي و آزادي‏خواهي در كشور رشد يابد، جز بر انحراف و كژي نخواهد افزود و راه اعتلا، پيموده نمي‏گردد.ثابت كردن اين مدعا، چندان دشوار نمي‏نمايد.نگاهي به سرنوشت اسف‏انگيز مؤسسات تمدني در ايران معاصر، پس از انقلاب مشروطيت و دوران پهلوي، نشان دهنده اين واقعيت است و در پشت همه اين سلسله ناكاميهاي بزرگ، تيغ تيز استبداد قرار داشت.
بنابراين، در چنين فضايي انقلاب اسلامي 22بهمن 57 يكي از سه دستاورد خود را آزادي قرار داد.
بدون ترديد، آزادي در شعار راهپيمايان ميليوني سال 57 مفهومي بود در برابر استبداد و خودكامگي طولاني زمامداران در ايران.امام نيز، با درك همين نكته، تلاش ورزيد تا آزادي سازوار با جامعه ايراني را به همت مردم برقرار سازد.تنها راه بازنگشتن دوباره استبداد،دگرگوني ساختار قدرت از راه مشاركت تك‏تك مردم است.
اما بايد به اين نكته توجه داشت كه كم نبوده‏اند كشورهايي كه از پس فرو ريختن نظام بسته و استبدادي، به هرج‏ومرج كشيده شدند و زمينه دوباره براي برآمدن استبدادي قوي‏تر فراهم آمد. در ايران معاصر، دوبار اين موضوع تجربه شده است. فرو ريختن نظام سلطنتي قاجار و پيدا شدن فضاي باز سياسي يك‏بار به روي كارآمدن رضاخان انجاميد و بار ديگر از پس گذر سالهايي چند، به استبداد محمدرضا پهلوي؛بويژه پس از كودتاي 28 مرداد سال‏32.
هر يك از اين دو برهه، اگر درست تحليل شود، مي‏تواند ما را به اين موضوع رهنمون سازد كه محور استبداد از بين رفته، جايگزين مناسبي نداشته است و مردم خسته از درگيريهاي گروهي از نظر روحي آمادگي پذيرش استبداد را داشتند و بيش‏تر توفيق استبدادگران همين زمينه مردمي بوده است.
با هدايت امام، قانون اساسي تدوين شد و در همه ساختار سياسي قدرت راي مردم پي‏ريزي شد؛ اما با توجه به تجربه‏هاي تلخ گذشته و نيازهاي جامعه ايراني، محوريت نظام جديد بايد پيش‏بيني مي‏شد، همان كه بتواند در هنگامه دشواريهاي ملي و اختلاف نظرهاي برون از حد انتظار و تحمل جامعه، سخن آخر را بگويد و با نفوذ و محبوبيتي كه در ميان مردم دارد، آرامش و امنيت را به كشور باز گرداند و زمينه نااميدي مردم از فضاي آزاد سياسي را از بين ببرد و اين بزرگ‏ترين چاره مردمي بود كه پس از قرنها استبدادزدگي وارد فضاي باز سياسي مي‏شدند.اين‏گونه شد كه اصل ولايت فقيه در فضاي ايران جديد، كاركردي چند جانبه يافت؛ از يك سو بزرگ‏ترين حافظ اسلاميت نظام و باورهاي مذهبي مردم و پايندان پايندگي و گسترش انديشه ديني در ايران و جهان اسلام است و در اين باره مي‏توان دستاوردهاي فرهنگي مؤسسه‏هاي دولتي و غيردولتي در ايران، جهان اسلام و دانشگاهها و مراكز پژوهشي بزرگ جهان را شاهد گرفت كه چگونه پس از انقلاب اسلامي رشدي شگفت‏انگيز يافت؛از ديگر سوي، حافظ آزادي و بزرگ‏ترين ركن جلوگيري‏كننده از چيره‏شدن استبداد دوباره بر كشور است كه دهها حركت و كار بزرگ و كوچك امام، از برهه آغازين پيروزي انقلاب اسلامي، تا هنگام رحلت، درباره نهادينه كردن آزادي سياسي و درهم كوبيدن كامل استبداد كه به نمونه‏هايي از آن در بخش نخست اين مقاله اشاره شد، گواه روشن اين سخن است.
و سرانجام، از جنبه ملي، ولايت فقيه حافظ استقلال و تماميت ارضي ايران و يك پارچگي آن بوده است.نگاهي به نقش محوري ايشان در از بين بردن تجزيه‏طلبي در كردستان ايران، حفظ تماميت ارضي در جنگ تحميلي هشت‏ساله عراق عليه ايران، رخدادها و بحرانهاي سياسي بزرگي چون انفجار هفت تير، هشت‏شهريور و جنگ مسلحانه گروههاي محارب داخلي نيز، گواهان كاركرد ملي ولايت فقيه هستند.كافي است كه بدانيم جنگ تحميلي نخستين جنگي بود كه ايران در طي آن ذره‏اي از خاك خود را از دست نداد،به خلاف گستردگي، طولاني‏تر بودن و حجم عظيم دشمنيهاي جهاني بي‏سابقه.امام به عنوان ولي فقيه در همه اين رخدادهاي بزرگ و كوچك، با استفاده از نفوذ نامحدود مردمي خود به بهترين شكل ممكن، تواناييهاي مادي و معنوي مردم را در راه نهادينه كردن آزادي و از بن‏بركندن استبداد به كاربرد. در دوران پرتنش جنگ كه معمولا در هر كشوري آزادي به شدت محدود مي‏شود و همه‏پرسيها برگزار نمي‏گردد، گروههاي سياسي چون حزب توده،آزادي كار و تلاش سياسي داشتند و در درون نظام اسلامي نيز، بروز اختلاف نظرها و گروه‏بنديها ممكن بود و در همين دوران بود كه گروه روحانيون مبارز از روحانيت جدا شدند و اين امر به عنوان نماد ابزار عقيده سياسي آزاد در چارچوب نظام اسلامي، مورد پذيرش امام قرار گرفت.[1] همه پرسيهاي بسيار، در هشت‏سال جنگ تحميلي، و حتي در زير موشك‏باران شديد دشمن برگزار شد و امام همواره از اين روند حمايت كرد.بنابراين، نخستين چارچوب آزادي؛يعني آزادي، سازوار با جامعه ايراني، اين‏گونه به دست امام، به حقيقت پيوست.
2.آزادي در چهارچوب اسلام:شايد در نگاه نخست، اين چارچوب تنگ به نظر آيد، چنانكه از گفته‏ها و رفتارهاي كساني چنين برمي‏آيد.امام نيز، با اين كه به روشني و آشكارا اعلام مي‏كند: «ما آزادي كه اسلام در آن نباشد نمي‏خواهيم... ممالك ديگر هم آزادي دارند ما آنها را نمي‏خواهيم.» اما از سوي ديگر، برداشت امام از اسلام، هرگز تنگ‏نظرانه نبود و امكان تلاشها و تكاپوهاي فكري، اجتماعي، سياسي و فرهنگي گوناگون را از ملت‏سلب نمي‏كرد؛بلكه تفسيري از اسلام مي‏كرد كه همواره، برآورنده آزادي مردم باشد.زيرا دست كم دو برداشت متفاوت و مهم در سده‏هاي اخير در ميان حوزه‏ها از اسلام رواج داشته كه با آمدن امام، برداشت دوم اوج گرفت و اعتلا يافت.نخست‏برداشتي كه اسلام را از سياست جدا مي‏داند.[2] بنابراين، مفهوم آزادي؛ بويژه آزادي سياسي، در چنين برداشتي، يا به كلي بي‏معناست، يا بسيار محدود است؛ اما برداشت دوم كه امام اعتلا دهنده آن بود[3] و شهيد مدرس به زبان آورنده‏اش، اين است كه سياست از ديانت اسلامي جدا نيست و اسلام در پيوندي ژرف و ناگسستني با سياست قرار دارد و سياست،عهده دار پرداخت‏به بايسته‏ترين نياز مردم، كه ساختار قدرت و حكومت است، مي‏باشد.بنابراين، چنين برداشتي از اسلام در پيوندي ژرف با بوده و هستهاي زمانه قرار مي‏گيرد.
چنانچه امام در رفتار خود نشان داد كه به اين مهم پاي‏بند است‏حال كه مردم وارد عرصه سياست‏شده‏اند و دين به مجادله و مباحثه جدي فراخوانده شده و ولي فقيه به عنوان سخن‏گوي رسمي اسلام، پاسخ‏گويي به مسائل نوين را به عهده گرفته است، بايد آماده شنيدن و ديدن نيازهاي گوناگون جامعه‏اي كه به آگاهي رسيده‏اند باشد و پرسش‏كنندگان را از خود نراند. [4]
امام كه مي‏دانست‏برداشت‏سنتي نمي‏تواند پاسخ‏گوي مناسب براي نيازهاي مردمان پرسش‏گر باشد؛ و از سوي ديگر جامعه درگير واقعيتهايي است كه نمي‏توان آنها را نديده گرفت، بزرگ‏ترين خدمت را به آزادي در چهارچوب اسلام كرد.
ايشان با تكيه بر باز بودن باب اجتهاد، كه از ميراث شيعه به حساب مي‏آيد، دست‏به برداشت‏هاي نويني از اسلام زد كه بتواند با واقعيت‏هاي زمانه برابر شود و همواره نيازهاي نوين اجتماعي را پاسخ‏گو باشد كه مهم‏ترين اين واقعيتها، درهم آميختگي فرهنگ وارداتي و جلوه‏هاي آن با فرهنگ ملي و اسلامي بود كه بيش از يك سده وارد كشور شده و فرهنگ بومي و ملي و اسلامي ايرانيان را به چالش خوانده بود. [5]
در سالهاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و در آن هنگام كه آهنگ واردات، در همه زمينه‏ها، سير صعودي به خود گرفت، مردم ايران در برابر اين هجوم به سه گروه تقسيم مي‏شدند:
گروهي از جلوه‏هاي نوين تمدن، اثر پذيرفته بودند و به كلي سبك و سياق زندگي پيشين خود را رها كردند و كوشيدند تا هرچه پرشتاب‏تر به قالب زندگي غربي درآيند، همانكه به شدت از سوي رسانه‏هاي جمعي دولت وقت تبليغ مي‏شد.
گروهي ديگر نيز كوشيدند، تا هرچه بيش‏تر به سنت‏بومي و اسلامي پاي فشارند و از هر آنچه كه جلوه‏هاي تمدن جديد به شمار مي‏آيد، دوري گزينند.
گروه سوم، در چالش جدي سنت و مدرنيته، به ميانه‏روي روي آوردند.
گروه اول و دوم، در شمار اندك بودند و گروه سوم شمار بيش‏تر جمعيت ايران را تشكيل مي‏دادند.اين گروه كه در ميان هجوم مظاهر تمدن جديد از يك سو و دلبستگي فراوان به سنت‏هاي ديني از سوي ديگر دست و پا مي‏زدند، از هر كدام بخشي را پذيرفتند؛ در مثل اگر سينما مي‏رفتند و موسيقي مي‏شنيدند، در ماه محرم و صفر نيز لباس سياه پوشيده و تلاش مي‏ورزيدند به آداب و احكام شرعي پاي‏بندي نشان دهند.
[1] . منشور روحانيت. نامه امام به انصاري.
[2] . صحيفه نور، ج‏451/91؛ ج‏691/02.
[3] . ج‏56/1؛ ج‏72/2؛ ج‏021/3؛ ج‏33/4؛ ج‏91/5.
[4] . منشور روحانيت.
[5] . غرب‏زدگي، جلال آل احمد.
@#@
البته روند تبليغات رسمي دولت و رسانه‏هاي جمعي به گونه‏اي بود كه مي‏شد پيش بيني كرد كه همه روزه به جمعيت نخست، كه سرتا پا غربي شده بودند، افزوده مي‏شود و اما آنچه درستي اين تقسيم‏بندي اجتماعي را ثابت مي‏كرد، مي‏تواند وقوع انقلاب اسلامي باشد، انقلابي كه متكي بر اراده شمار بيش‏تر مردم و خواسته‏هاي اسلامي آنان بر پا شد.
چنين به نظر مي‏رسيد كه شمار بيش‏تر دلبسته به اسلام، اينك پشتوانه‏اي جديد در راه رويارويي با آن بخش از جلوه‏هاي فرهنگ غربي كه با اسلام ناسازگار بود، پيدا كرده است.همين نكته دين را رسما به عنوان سنت پايدار مردم در چالش برابر مدرنيته قرار مي‏داد و سه طبقه شاخص اجتماعي، اينك به يك طبقه دگر شدند؛ زيرا طبقه نوگرا و غرب‏زده كه نمود بالايي نداشت و وابستگان آن يا از كشور خارج شدند و يا كوشيدند ظواهر اسلامي را رعايت كنند.البته گروهي از آنان نيز، در حقيقت تغيير روش دادند و به صف پرشمارتر مردم پيوستند و طبقه سنتي نيز دچار همين دگرگونيها شدند. امام كه آينده نگر بود و مي‏دانست كه دير يا زود، دوباره مباحثه‏ها و مجادله‏هاي سنت و مدرنيته سر برخواهند آورد، به سراغ فقه رايج رفت و با ارائه ديدگاههاي نوين، كوشيد چارچوبهايي تازه و برابر با نياز زمان براي آنها ترسيم كند كه به نمونه‏هايي اشاره مي‏شود:
الف.بهبود جايگاه زنان: اگر رژيم شاه كوشيد تا با گرته‏برداري صرف از جلوه‏هاي تمدن غربي به بازسازي جامعه زنان ايراني بپردازد و در اين راه، باورهاي مذهبي را ناديده انگارد.امام خميني، كه ورود به دنياي مدرنيته را ناگزير مي‏ديد، كوشيد با تكيه بر همان نگرش گزينشي خود چاره‏اي بيانديشد كه اين ورود با كم‏ترين هزينه انجام گيرد؛ از اين روي، از آغاز حركت ملي مردم براي زنان نقش ويژه‏اي لحاظ كرد و از آنان خواست، تا در راهپيماييها همدوش مردان شركت كنند[1] و در اين راه، هيچ نيازي نيز به اجازه از شوهران خود نداشتند؛ امري كه در فقه سنتي ما رايج نبود.شنيدن صداي آنان در محدوده شعارهاي انقلابي و سياسي اشكال شرعي نداشت؛ در حالي كه پيش ازين، در عرف رايج مذهبي‏ها اين كار ناپسند مي‏نمود.اما اين حضور با رعايت‏حجاب شرعي، رخ داد؛ امري كه در تاريخ سياسي ايران بي‏سابقه بود.امام اينك توانسته بود با تركيبي تازه ميان سنت (حجاب شرعي) و حضور اجتماعي و ابراز عقيده (به عنوان يكي از جلوه‏هاي دموكراسي) هماهنگي ايجاد كند.اينك زنان مسلمان ايراني با تدبير امام پاي از خانه‏ها برون نهاده بودند و به عنوان انسانهايي كوشا و مفيد در عرصه‏هاي گوناگون اجتماعي حضور داشتند.اين آگاهي، خواسته‏هاي ديگر را نيز به دنبال داشت كه نظام اسلامي با تدبير امام، راهكارهاي فراوان ديگري را براي پاسخ‏گويي آنها در پيش گرفت.
ب: نگرش نوين به مقوله‏هاي هنري و ورزشي:در فقه سنتي ما، پيش از انقلاب اسلامي و با توجه به حاكميت دولت‏هاي ستم، مهم‏ترين نكته‏اي كه مي‏توانست راه نفوذ فرهنگ بيگانه را سد كند، نامشروع اعلام كردن هر آنچه به دولت مربوط مي‏شد، بود.از جمله آنها رسانه‏هاي ارتباط جمعي، مانند راديو، تلويزيون و سينما، سه رسانه‏اي كه به تدريج از دهه بيست و سي وارد فضاي اجتماعي ايران شدند و كاركردي وابسته به هدفهاي رژيم داشتند و به سبب فسادي كه گسترش مي‏دادند، علماي اسلام آنها را تحريم كردند.اين مخالفت علما، از سوي رژيم، مخالفت علما با ترقي و پيشرفت و علم وانمود مي‏شد.امام در آغاز نهضت‏سال 42، به اين اتهام رژيم پاسخ داد و روح مخالفت علما با چنين پديده‏هايي را در فساد ناشي از آنها، اعلام كرد.[2] با پيروزي انقلاب اسلامي، امام هرگز از اين نياز عمومي غفلت نكرد و راهكارهايي را با فتواهاي خود براي بازشناسي گونه فاسد از گونه صحيح هنر گشود.تقسيم موسيقي به دو گونه: مجاز و غير مجاز[3] و نيز پيشتيباني از فتواي مشهور درباره شطرنج و...[4] از مهم‏ترين كارهاي امام به شمار مي‏آيند.بنابراين، از برآيند اين حركت مي‏توان چنين استنباط كرد كه: اسلام مورد نظر امام، شايستگي آن را داراست كه با حفظ معيارها، با هر محيط و شرايط، خود را سازگار كند.امام، با فراهم‏آوردن موقعيت‏هاي تازه براي تك‏تك مردم، از آنان مي‏خواست تا چنين چارچوبي را نگهدارند؛چهارچوبي كه برابر با واقعيت‏هاي زمانه بود.
3.نگهداشت مصالح كلي و كيان نظام اسلامي:اين نكته نيز ضرورت هر نظام سياسي است كه به گونه‏اي به مخالفان خود آزادي ندهد كه به نابودي اصل نظام سياسي بينجامد و براي اين كار، مسائلي مانند حوزه امنيت ملي همواره استثنا بوده و آزاديهايي كه بدان خدشه وارد سازند، محدود شده است.هرچند از هر قانون درستي، امكان استفاده نادرست هم وجود داشته و دارد، چنانكه امكان اشتباه در تعيين مصداق خارجي نيز وجود دارد؛ بويژه آن هنگام كه موجي فراگير برخيزد و امكان بازشناسي دقيق همه افراد ممكن نباشد؛ در مثل، در ماجراي ارتداد پس از پيامبر اكرم(ص) در اين كه كساني كه مدعي نبوت بودند و از دين برگشتند و با نظام اسلامي به ستيز برخاستند، مرتد شده بودند، ترديدي وجود ندارد؛ اما در اين ميان بوده‏اند افرادي نيز كه برابر اعتقاد خود، با خليفه مخالفت كردند هرچند منكر اصول اسلامي نبودند، مانند مالك‏بن نويره در ماجراي پرداخت زكات.وي در اين ماجرا اصول اصلاحي را انكار نكرد؛ ولي از سوي حكومت چنين وانمود شد.
با اين وجود اصل اساسي و پايه‏اي در اين باره، همان است كه در همه كشورها، پاس داشته مي‏شود و قانون هم عهده‏دار تعريف دقيق امنيت ملي است و خود جلوي استفاده‏هاي ناروا را نيز گرفته است.
امام با تكيه بر همين اصل اساسي بقاي حكومت، آزاديهاي سياسي را تا آن هنگام كه به كيان نظام اسلامي آسيب نرساند، پذيرفته بود و بهترين دليل اين سخن، برخورد سالم و آرام ايشان به جدي‏ترين مخالفان نظام اسلامي، مانند سازمان منافقين كه از بهمن 57 تا خرداد60 ادامه يافت و در برابر همه انگيزشها و هيجان‏آفرينيهاي بازدارنده انقلاب از اصلاحهاي ژرف و همه سويه و هرج‏ومرج گستريهاي آنان، امام مدارا كرد و سرانجام آن هنگام كه به جنگ مسلحانه عليه نظام برخاستند،امام درنگ را جايز ندانست و مسؤولان نظام را به مقابله با آنان فرا خواند. [5]
و به عنوان يكي ديگر از شاخصه‏هاي مهم دموكراسي، كه آزادي بيان است، بايد به ديدگاههاي امام اشاره كنيم كه ايشان اصل اختلاف نظر و امكان ابراز آن را امري طبيعي مي‏دانست و شرايط پيش‏آمده پس از انقلاب را به سبب توجه فراوان مردم به مسائل اسلامي و سياسي، توطئه نمي‏دانست و بر اين باور بود كه چون اين ديدگاهها هم اينك، به عرصه رسانه‏هاي جمعي وارد شده‏اند، اختلاف نظرها نمود بيش تري پيدا مي‏كند و گرنه پيش ازين نيز، در ميان علماي اسلام اختلاف نظر،امر طبيعي بوده است.امام، همچنين بارها، انتقاد صحيح را گوشزد كرد و با حوصله فراوان، همه انتقادها را گوش مي‏داد، چنانكه به عنوان نمونه مي‏توان به نامه‏هاي تند و فراوان قائم مقام رهبري به ايشان درباره مسائل گوناگون كشور اشاره كرد.ايشان از اصل ابراز عقيده مردم، همواره، دفاع كرد و نظام نوين سياسي ايران را نيز بر اساس همين ابراز عقيده‏ها بنا ساخت و در قانون اساسي مورد تصويب مردم نيز، تدبيري انديشيد كه همواره راي و نظر آزاد مردم بتواند بازتاب خوشايند يابد.از اين زاويه، بايد به موضوع مطبوعات اشاره كرد كه وجود آنها در هر كشور، نشانه توسعه سياسي است و كاركرد خوشايند آنها مي‏تواند بر روند توسعه سياسي، اثر بگذارد؛چنانكه مي‏تواند توسعه سياسي را از حركت‏باز دارد.امام با هدف گسترش و ژرفا بخشي فرهنگ سياسي، كه موجب رشد و توسعه سياسي پايدار مي‏شود، درباره مطبوعات نيز ديدگاهها و كاركرد ويژه داشت كه بدانها اشاره مي‏شود:
مطبوعات و كاركرد خوشايند آنها در نگاه امام
بي‏گمان از گزاره‏ها و بحثهاي مهم درباره مطبوعات، چگونگي كاركرد آنها در جامعه است.مطبوعات، بويژه با نقش اطلاع رساني كه دارند، مي‏توانند در بالابردن فرهنگ عمومي مردم هر كشور، نقش بيافرينند.
امام خميني، از آغاز نهضت، همواره به مطبوعات توجه داشته است.در اين جا نگاهي مي‏افكنيم بر مهم‏ترين موضع‏گيريهاي امام در برابر مطبوعات.
در سال 1340، امام مطبوعات را كه مروج انديشه‏هاي رضاخاني بودند، به عنوان كالاي پخش فساد اخلاق معرفي كرد[6] و در چند موضع‏گيري ديگر از حمله‏ها و روياروييهاي آنها به فقه اسلامي ياد مي‏كند[7] و از اختناق جانفرساي رژيم، پرده بر مي‏دارد كه چگونه براي چاپ كردن يك برگ در بردارنده نصيحت، افراد به حبس و شكنجه مي‏افتند.[8] همچنين از اين كه به سبب اختناق، مطبوعات از بازتاب مخالفتهاي مردمي با مصوبات غير اسلامي مجلس، خودداري مي‏كنند، گلايه دارد. [9]
در سال 42، امام با اشاره به آزادي مطبوعات در هتك حرمت روحانيت، بار ديگر از اختناق انتقاد مي‏كند. [10]
و در چهار سخنراني مهم خود در سال 43، از آزادي مطبوعات دفاع كرده و از رژيم مي‏پرسد كه:
«ما كه مي‏گوييم مطبوعات بايد آزاد باشند، سازمانها در كار آنها دخالت نكنند و آزادي مردم را سلب ننمايند كهنه‏پرستيم؟ و آقايان كه الزام مي‏كننددر مطبوعات چه مطالبي نوشته شود مترقي‏اند؟» [11]
امام در همين مدت اندك از شروع نهضت اسلامي خود، خواست تبليغات دروغين رژيم را، كه خود را مترقي و مدرن و روحانيت را كهنه‏پرست و مرتجع مي‏ناميد خنثي كند و كاركرد مفيد مطبوعات را در آزادي آنها از وابستگي به دولت وقت و سياستهاي ضد اسلامي آن مي‏دانست.
[1] . صحيفه نور، ج‏291/4، 952، ج‏051/5؛ ج‏261/8؛ ج‏05/41.
[2] . همان، ج‏4/1.
[3] . همان‏411/.
[4] . همان‏43/.
[5] . همان‏14/.
[6] . همان‏4/.
[7] . همان/41، 81، 91.
[8] . همان‏13/.
[9] . همان/23، 43.
[10] . همان‏14/.
[11] . همان‏96/.
@#@
در سال 46، در نامه‏اي به هويدا، نخست‏وزير وقت رژيم شاه، نشان مي‏دهد كه چگونه نغمه ناموزون اصلاحات دولت او، از حدود تبليغات راديو و روزنامه‏هاي غير آزاد فراتر نرفته است. [1]
در سال 54 در اوج تبليغات رژيم درباره پيمودن راههاي تمدن بزرگ و ترقي ايران! امام دوباره انگشت‏بر نكته دقيقي مي‏نهد و آن اين كه ادعاي ترقي، با وجود مطبوعاتي كه مستقيما زير نظر سازمان امنيت اداره مي‏شوند و هرچه آنها ديكته كنند مي‏نويسند و هر تهمتي خواستند به هر مقامي مي‏زنند، نمي‏سازد. [2]
در سال‏56، امام پس از شهادت آقا مصطفي به شرح وضعيت ايران پرداخت و از اين كه محمدرضاشاه مانند پدرش رضاخان سياست‏سركوب مطبوعات و محدوديت آزادي آنها را دنبال كرده رژيم را به نقد كشيد.و بيان اين نكته كه روحانيت و همه مخالفان رژيم، از داشتن يك روزنامه آزاد محروم هستند، وضعيت آزادي سياسي در رژيم گذشته را توصيف مي‏كند. [3]
در سال 75، امام همچنان به وضعيت مطبوعات اشاره دارند و از اختناق حاكم بر آنها انتقاد مي‏كنند و در كنار آن آزادي رواج فساد را يكي از كاركردهاي مطبوعات در رژيم گذشته مي‏دانند. [4]و چون در پاييز سال 57 رژيم مطبوعات را تعطيل كرد، انتقادهاي امام، كه آن هنگام در پاريس بود، شدت يافت و در عرصه جهاني افكار عمومي دنيا را به ارزيابي ادعاهاي آزادي خواهي رژيم شاه فراخواند. [5]
در دي ماه 57 در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه اكسپرس كه برنامه دولت آينده را پرسيد، امام گفت:مهم‏ترين وظيفه دولت آينده اين است كه: هر چه سريع‏تر شرايط انتخابات آزاد را فراهم كند.در اين مصاحبه، آزادي مطبوعات را به معناي واقعي با ذكر تمامي واقعيت‏ها و حقايق و آگاه‏ساختن مردم به همه مسائل از وظايف دولت‏برشمرد.
و در همين ماه، از آزادي موقت مطبوعات كه از سوي رژيم انجام شد، با عنوان فريبكاري ياد كرد كه مي‏خواهد دوباره قدرت سلطنت را برقرار سازد. [6]
سرانجام، رژيم شاه در زير فشار خردكننده مردم به رهبري امام، حاضر شد به مطبوعات آزادي دهد و امام به اعتصاب‏كنندگان از مطبوعات اجازه داد به سر كار خود باز گردند. [7]و در آخرين اظهار نظر خود، يك هفته پيش از آمدن به ايران، مطبوعات و روزنامه‏هايي را كه مطالب گمراه‏كننده نداشته باشند و به مردم زيان نرسانند، را آزاد اعلام كرد. [8]
با پيروزي انقلاب بزرگ اسلامي ايران و از آن جا كه يكي از شعارهاي اساسي اين انقلاب، آزادي بود و يكي از مهم‏ترين گونه‏هاي آزادي، آزادي بيان و تلاشها و تكاپوهاي سياسي به حساب مي‏آمد، مطبوعات گستره‏اي تازه يافتند و فارغ از هر قيدوبندي به نشر مطالب پرداختند.امام در نخستين ماه پيروزي انقلاب اسلامي، در پيامي اين نكته را يادآور شد كه در مطبوعات، مقاله‏هايي درج مي‏شود كه بر خلاف مسير انقلاب اسلامي است و اين موجب نارضايتي و ناراحتي ملت را فراهم مي‏سازد و در ادامه، امام با اشاره به مجاهدتهاي مردم ايران، از مطبوعات مي‏خواهند كه بر خلاف رضاي ملت رنجديده و انقلاب اسلامي سمپاشي نكنند كه از آن، جز بيگانگان، چپاولگران و خدمتگزاران آنها كسي سود نمي‏برد. [9]
سال 57 در حالي به پايان رسيد كه انقلاب اسلامي پيروز شد و امام با هشدارهاي پياپي، خواهان اصلاح روش مطبوعات بود، تا به اسلام و مسلمانان خيانت نكنند و تبليغات گمراه‏كنندگان را بازتاب ندهند، هرچند بر آزادي راي مردم نيز پافشاري مي‏كرد.
از اين تاريخ، تا بيست‏وهفتم مرداد سال 58 بيش از شش‏ماه مطبوعات در آزادي كامل بودند، تا هر آنچه از خوب و بد مي‏خواهند بنويسند و چاپ كنند.امام به عنوان رهبر انقلاب اسلامي با تحملي بيرون از توصيف، پياپي به نصيحت مطبوعات پرداخت.[10] مطبوعاتي كه دستاورد بزرگ مردم را ناديده مي‏گرفتند و به گونه‏هاي مختلف درصدد تخريب و تحريف آن برآمده بودند.گروههاي سلطنت‏طلب،ماركسيست و ديگراني كه دست‏خود را كوتاه شده مي‏ديدند، در اين هجوم عليه آرمانهاي مردم نقش داشتند.با اين وجود، امام، به عنوان رهبر انقلاب، به مدت بيش‏از شش ماه آنها را تحمل كرد، تا اگر ممكن شود به راه مردم بازگردند؛ اما اين نويسندگان در روزنامه‏ها هفته‏نامه‏ها و ماهنامه‏هاي گوناگون همچنان به تحريف و تخريب اسلام، روحانيت، احكام اسلامي و رواج فساد ادامه مي‏دادند، سرانجام در تاريخ 27/5/58 امام در فرماني به دادستاني انقلاب، اعلام كرد:
مطبوعاتي كه عليه مسير ملت‏حركت مي‏كنند و به توطئه‏گري مي‏پردازند، همگي را توقيف كنيد و نويسندگان آنها را دعوت كرده و محاكمه نماييد. [11]
در شهريور همين سال كه قضاياي كردستان و گروههاي جدايي طلب اوج گرفته بود، امام در نامه‏اي بار ديگر خواهان رسيدگي به وضع مطبوعات شد و دستور داد: آن دسته از مطبوعات را كه توطئه‏گر به حساب آمده‏اند، اجازه نشر ندهند. با اين وجود، تاكيد كرد كه هيچ‏كس حق حمله به كتابفروشيها را ندارد. [12]
در مصاحبه با اوريانا فلاجي در همين ماه، امام دليل توقيف روزنامه آيندگان وابستگي آن را به صهيونيست‏ها و تلاش براي بازگرداندن رژيم گذشته اعلام كرد و اين عمل را خلاف آزادي ندانسته، بلكه جلوگيري از توطئه بيان نمود. [13]
در زمستان سال 85 در ديدار با استادان دانشگاه تهران، امام به نكته جالبي اشاره مي‏كند كه چگونه در ممالك ديگر، پس از انقلاب آزادي به شدت محدود مي‏شود و همه مطبوعات تعطيل مي‏گردند؛ اما در انقلاب اسلامي بيش از 6 ماه آزادي مطلق بود و هنوز هم وجود دارد؛ ولي سوء استفاده فراوان مي‏شود. [14]
در نوروز سال‏59، امام در پيام نوروزي خود يك بار ديگر از مطبوعات خواست تا آزادانه مطالب را بنويسند، ولي توطئه نكنند و سپس حمايت‏خود را از مطبوعات آزاد مستقل اعلام كرد؛ ولي به اين نكته اشاره كرد كه مطبوعات مي‏خواهند هدفهاي شوم چپ و راست را در ايران پياده سازند. [15]
در سال 59 امام در شانزده سخنراني خود، به مطبوعات پرداخت كه سرخط سخنان ايشان به شرح زير است: بايستگي پايندگي اصلاحات بنيادي در مطبوعات، كه در حكم برگماري سرپرستان روزنامه كيهان و اطلاعات بر آن تاكيد شده بود.[16] پشتيباني از آزادي واقعي مطبوعات و جلوگيري از توطئه‏گري، استقلال مالي مطبوعات و وابستگي آنها به هدفهاي مردم نه ابرقدرتها.[17] انتقاد از هيجان‏آفرينيهاي دروغين مردم در مطبوعات، پاي بندي عملي مطبوعات و نويسندگان آنها به اسلام،[18] پرهيز از اختلاف و تفرقه‏افكني بين كارگزاران نظام، بايستگي تواناسازي مبادي كه پيروزي را براي مردم به ارمغان آورد، بايستگي تشكيل هيات مميزي مطبوعات براي نظارت بر مطالب پيش از چاپ،[19] استفاده صحيح از قلم و نوشته در مطبوعات در دعوت مردم به اصلاح و بالا بردن فكري جامعه،[20] تواناسازي نهادهاي در خدمت نظام از سوي مطبوعات،[21] پرهيز از دلسرد كردن مردم از نظام، پرهيز از گروه‏گرايي مطبوعاتي كه به ناديده گرفتن معيارها و ترازهاي عدل و انصاف مي‏انجامد.[22] تبديل روزنامه‏ها و مطبوعات به مكاني كه موجب رشد فكري مردم مي‏شود و ايجاد رابطه ميان نسل گذشته و نسل جوان، توسط مطبوعات و استفاده از ديدگاههاي هر دو گروه در مطبوعات و كمك به تعديل آنها. [23]
در آغاز سال‏60 رزمندگان اسلام توانستند در جنگ، پيروزيهاي تازه به دست آورند، امام در نخستين پيام خود در فروردين اين سال اثرگذاري كاهش مخالفتهاي روزنامه‏اي را در روند پيروزي جوانان ايران، مثبت ارزيابي كرد.[24] آن گاه با تاكيد اين نكته كه زمان جنگ زمان استثنايي است، نشان داد كه همچنان به اصل آزادي مطبوعات پاي بند است و به خاطر جنگ شرايط ويژه پيش آمده است كه مطالب مطبوعات بايد تا حدودي كنترل شود.آن‏گاه امام مراحلي را براي اجراي عملي قوانين مطبوعات در زمان جنگ ترسيم كرد و اعلام داشت:
«مطبوعات و رسانه‏هاي گروهها را مورد بررسي قرار دهيد، تا هر كس و هرچه به حسب راي اكثريت(هيئت نظارت بر مطبوعات) متخلف به شمار آمد، در مرتبه اول به آنان تذكر دهيد تا در اصلاح خود بكوشند و در مرحله بعدي، به مردم معرفي شوند و سپس به دادستاني كل انقلاب.» [25]
در سال 1360 كه بني صدر رئيس جمهور كشور بود و درگيريهاي فراواني با ديگر نهادهاي نظام اسلامي داشت، امام همچنان از وضعيت مطبوعات گلايه داشت.چنين به نظر مي‏رسيد كه نويسندگان در اين سال نيز، اساس نظام را هدف گرفته بودند و امام به آنان بارها هشدار مي‏داد. ايشان در سخناني با اعضاي هيات تحريريه كيهان اعلام كرد: مطبوعات بايد به مردم آموزش دهند و در صدد اصلاح اجتماعي برآيند، نه صرفا ارضاي نفساني.سپس وجود اختلاف را امري طبيعي در ميان مسؤولان كشور دانست و جايگاه مطبوعات را در برابر نظام، جايگاه ارشادي و انتقادي دانست.و باز هم از آنان خواست تا انتقاد صحيح را همواره در نظر داشته باشند. [26]
در ماجراي مطالب اختلاف برانگيز روزنامه‏ها، بويژه روزنامه انقلاب اسلامي، وابسته به رئيس جمهور وقت، هيات حل اختلاف، مركب از نماينده امام، رئيس جمهور و قوه مقننه به بررسي روزنامه پرداختند و سرانجام روزنامه انقلاب اسلامي را مجرم شناختند.
و چون راي هيات با اعتراض روزنامه روبه‏رو شد، امام، دست‏اندركاران روزنامه را به تن دادن به قانون فراخواند.[27]
[1] . همان‏231/.
[2] . همان‏612/.
[3] . همان‏052/، 462.
[4] . همان، ج‏721/3، 841، 091.
[5] . همان 742/.
[6] . همان، ج‏821/4، 141.
[7] . همان‏641/.
[8] . همان‏062/.
[9] . همان، ج‏121/5.
[10] . همان‏031/، 581؛ ج‏151/6، 191، 391، 952؛ ج‏22/428، 912، 122.
[11] . همان، ج‏252/8.
[12] . مان‏582/.
[13] . همان، ج‏68/9.
[14] . همان، ج‏191/11.
[15] . همان، ج‏32/21.
[16] . همان‏36/، 08.
[17] . همان‏32، 09/.
[18] . همان /902.
[19] . همان، ج‏472/21 572.
[20] . همان، ج‏41، ج‏36/21، 08.
[21] . همان، ج‏21، 09.
[22] . همان، ج‏41/89 99 و 411.
[23] . همان/511.
[24] . همان‏751/.
[25] . همان/951.
[26] . همان‏852/.
[27] . همان، ج‏73/51.
@#@ ولي روزنامه انقلاب اسلامي همچنان به كارهاي خلاف خود ادامه داد.از اين روي، امام، ناگزير شد، پس از گذشت‏يك ماه از اعلام نظر هيات حل اختلاف، اعلام كند: ما روزنامه لازم داريم، ولي نه روزنامه انقلاب اسلامي. [1]
در سال 62، امام در جمع كاركنان روزنامه اطلاعات گفت:
«مطبوعات بايد يك مدرسه سيار باشند، تا مردم را از همه مسائل، بخصوص مسائل روز آگاه نمايند وبه صورتي شايسته از انحرافات جلوگيري كنند و اگر كسي انحراف ديد،با آرامش در رفع آن بكوشد.به طور كلي مطبوعات بايد بنگاه دايت‏باشند.» [2]
در سال 63، امام از مطبوعات خواست تا خدمات فرهنگي به ايران و اسلام انجام دهند و درست‏يك سال بعد، در سال‏64، از مطبوعات مردم‏گرا سخن گفت.
چنين به نظر مي‏آيد كه در فاصله سالهاي 61 تا 64 و پس از توفيق نيروهاي انقلاب درسركوبي ضد انقلاب و پيروزي رزمندگان در جبهه‏هاي جنگ، جو حاكم بر مطبوعات به گونه‏اي دولت‏سالاري را نشان مي‏داد و بازتاب همه انديشه‏هاي مردم، به خاطر تنگناهاي دوره جنگ و انگيزشها و هيجان‏آفرينيهاي ضد انقلاب، كم رنگ شده بود و مطبوعات در هر شماره به گونه‏اي در تبليغ انديشه‏هاي امام مي‏كوشيدند.ايشان كه مي‏دانست پايندگي يك انقلاب مردمي، بايد در مطبوعات نيز به طور كامل دنبال شود، سخنان بسيار مهمي ايراد كرد و در آن بر طرح نكاتي چند در باب راهكارهاي صحيح مطبوعات مردمي پرداخت.
«آنچه خوب است در راديو و تلويزيون و مطبوعات باشد آن است كه براي كشور اثري داشته باشد؛ مثلا اگر زارعي خوب زراعت كرد و زراعتش خوب بود شما اين شخص را به جاي مقامات كشور در صفحه اول بگذاريد و زيرش بنويسيد اين زارع چگونه است. اين منتشر بشود و يا كارمندي خوب كار كرد و يا اگر طبيبي عمل خوبي انجام داد عكس او را در صفحه اول چاپ كنيد و بنويسيد كه اين عمل چطور بوده است....اساس، بايد تشويق اشخاص باشد كه در كشور خدمت مي‏كنند.به اندازه متعارف از مسؤولان بگوييد، زياده‏اش ضرر دارد.اين به ضرر مطبوعات است و مطبوعات را سبك مي‏كند. اشخاص شخصيت‏هايشان با خودشان است. اين طور نيست كه اگر اسم‏شان، زياد يا كم مطرح گردد، شخصيت‏شان زياد يا كم شود.در ايران، هركس معلوم است چطوري است.به جاي عكس من، عكس يك رعيت را بگذاريد.. ..مساله ديگر اين است كه تكرار نباشد.به عقيده من سه روزنامه با هم تفاهم كنند و مسائل را مختصرتر بنويسند مفيدتر و كمتر بنويسند، طولاني و تكراري نباشد، مردم وقتي مي‏خوانند استفاده كنند.
خبر اتفاقات همه كشور منتقل شود. انتقاد باشد، سالم، نه انتقام.اخبار مفيد و تشويقي و آموزشي و نو.روزنامه‏ها مال طبقه سوم است و اين هم نيست كه همه‏اش مال حكومت‏باشد، از چيزهاي حكومتي بنويسند.اين روزنامه‏ها براي مردم است و همه در آن حق دارند.» [3]
در سال 56، به مناسبت هفته دولت در انتقاد به كساني كه در روزنامه‏ها، تنها به مخالفت‏به دولت مي‏پردازند و كاستيهاي آن را بازگو مي‏كنند، خواهان بازنگري شد و همه را به انصاف دعوت كرد كه نويسندگان به گونه‏اي انتقاد كنند كه به اصل اسلام و نظام آسيبي نرسد [4]و سرانجام، در پايان سال 67، از همه كساني كه به انتقاد از نظام برخاسته بودند و اصل حركت و نهضت را زير سؤال مي‏بردند و از مطبوعات براي اشاعه ديدگاههاي خود استفاده مي‏كردند، انتقاد كرد و خواهان آن شد كه افراد و گروهها در نوشته‏ها، برداشتها و تصورات خود را به نام انقلاب و مردم نگذارند. [5]
آنچه از بررسي سيره نظري و عملي امام در پيوند مطبوعات، به عنوان يكي از اركان توسعه سياسي، بر مي‏آيد اين است كه:
1. امام از آغاز نهضت اسلامي در سال 41، تا پايان عمر خود در سال 68، همواره پشتيبان مطبوعات آزاد و مستقل بوده است.
2. امام درباره كاركرد مفيد مطبوعات، معتقد به نگهداشت چهارچوبهايي چون: قانون، كيان نظام اسلامي، آراي اكثريت مردم، مردم سالاري، انتقال صحيح و فراگير خبرهاي اجتماعي در همه حوزه‏ها، انتقاد صحيح و رشد دهنده، تنوع، نوآوري و پرهيز از تكرار و سرانجام ايجاد واسطه‏گري ميان خواسته‏هاي متقابل مردم و دولت‏بود.
3. سيره امام، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در برخورد با مطبوعات سركش و خلافكاري كه بيرون از چهارچوبهاي بالا حركت كردند، گوناگون بود: درموردهايي كه به اصل نظام اسلامي و احكام شريعت آسيب مي‏رسيد، پس از تحمل فراوان و تذكرهاي پياپي، با توجه به وظيفه بزرگ خود، كه پاسداري از كيان نظام اسلامي بود، دستور توقيف آنها را برابر قانون صادر كرده و با اين وجود، به شدت و دقت‏خواهان نگهداشت معيارهاي قانوني در اين‏باره شد. و در موردهايي ديگر كه اصل اسلام و انقلاب و نظام اسلامي پذيرفته شده بود. امام با گوناگوني مطالب مطبوعات و انتقاد صحيح و مردم‏سالاري موافق بود و افزون بر اين، خود از مطبوعاتي كه كم‏تر به اين نكته‏ها توجه داشتند، براي استمرار حضور، گلايه كرد و خواهان توجه جدي به اين چهارچوبها شد.
خلاصه و جمع بندي
با توجه به بخش نخست مقاله و آنچه در اين شماره از مجله در پيش رو داريد، مي‏توان سيماي توسعه سياسي خوشايند را در انديشه حضرت امام، چنين تصوير كرد:
1. توسعه سياسي مانند همه مقوله‏هاي ديگر، هنگامي خوشايند است كه پايدار باشد.
2. راز پايداري توسعه سياسي، در تكيه آن بر پشتوانه‏اي از فرهنگ سياسي است.
3. با توجه به آن‏كه فرهنگ سياسي امري است كه كم‏كم به دست مي‏آيد، بايد براي هر مرحله از رشد فرهنگ سياسي توسعه سياسي سازوار با آن را ترسيم كرد و همواره به تكامل و پيشرفت اين مقوله چشمداشت؛ همان‏كه در حركت‏سياسي امام از سال 42 آغاز و تا پايان عمر ايشان در سال 68، ادامه داشت و در هر مرحله از نهضت، مقوله فرهنگ و توسعه سياسي سازوار و هماهنگ با هم رشد مي‏كرد.
4. از ديگر نشانه‏هاي توسعه سياسي خوشايند، از چشم‏انداز امام، همراهي آن با توسعه در ديگر زواياي زندگي مردم است. توسعه آموزشي علمي، توسعه اقتصادي و توسعه امنيتي كه تشكيل نهضت‏سوادآموزي، جهادسازندگي و بسيج، نماد اين هماهنگي در چشم‏انداز امام است.
5. توسعه سياسي خوشايند، بايد در چارچوب فرهنگ ملي اسلامي ايران انجام گيرد و هر الگويي از هر نقطه ديگر جهان، تنها آن هنگام پذيرفته مي‏شود كه در چهارچوب فرهنگ ملي و اسلامي بگنجد و به طور طبيعي اركان مانند دموكراسي، آزادي، كاركرد مطبوعات و غيره... نيز در همين چارچوب قابل پذيرش است.
6. توسعه سياسي مقوله‏اي علمي، فرهنگي، سياسي و ديني است و بايد بر آگاهي عمومي مردم، استوار باشد. بنابراين، شاخصه‏هاي توسعه سياسي نيز آن هنگام خوشايند هستند كه در راستاي رشد علمي، فرهنگي، ديني و سياسي جامعه قرار گيرند و نظام اسلامي، بايد همواره بر چنين كاركردي نظارت داشته باشد و جلوي آنان كه استفاده‏هاي ناروا از آزادي مي‏كنند و از اين راه در صدد فريب افكار عمومي هستند، بگيرد و در چارچوب قانون مجازات كند.

[1] . همان، ج‏73/51.
[2] . همان، ج‏56/81.
[3] . همان، ج‏512/91 612.
[4] . همان، ج‏93/02.
[5] . همان، ج‏69/12.
محمد باغستاني- مجله حوزه- ش 98
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :