امروز:
پنج شنبه 1 تير 1396
بازدید :
766
جهت تحقيق در مورد جرائم كاركنان دولت، بازرس ها، مقامات قضايي و اطلاعاتي تا چه اندازه اي مي توانند در زندگي افراد تجسس كنند و آيا كنترل تلفن منازل آنان جايز است؟

قبل از اين كه از لحاظ حقوقي و قوانين مدرن ايران به پرسش مزبور پاسخ دهيم، يادآور مي‌شويم كه اساساً از نظر اسلام جان، مال، مسكن، ناموس و آبروي اشخاص محترم است و كسي حق ندارد و نمي تواند متعرّض آنان گردد. بنابر شرع مقدس كسي حق ندارد جان و حيات ديگران را به خطر اندازد و اگر كوچكترين صدمه اي به جان و جسم ديگري وارد آورد به تناسب مورد به قصاص و يا پرداخت ديه محكوم خواهد شد. هم چنين اگر ناموس و آبروي اشخاص را مورد تعرّض و بي حرمتي قرار دهد، حدّ شرعي (مجازاتي كه در شرع مقدّس براي بعضي از جرايم مشخص شده) خورده و يا تعزير (ضربة شلاق يا حبس) خواهد شد. از سوي ديگر هيچ كس حق ندارد بدون اجازه وارد ملك و منزل ديگري شده و ضمن تصرف و سلطه بر آن صاحبان آن را از استفاده و بهره‌برداري از ملكشان، محروم سازد و الا اين كار غصب محسوب مي شود كه در روايات از آن نهي شده است.
نكته مهم ديگر اين كه از نظر اسلام تجسّس در امور خصوصي ديگران جايز نيست؛ بنابراين كسي كه بدون اجازه در زندگي شخصي افراد تجسس و تفحص مي كند و به امور مخفي آنها سرك مي كشد تا عيوب آنها را پيدا كند و فاش سازد، همانا به اين آية قرآن كريم عمل نكرده است كه مي فرمايد: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً...؛[1] يعني اي كساني كه ايمان آورده ايد، از ظن (سوء ظن) به يكديگر بپرهيزيد، همانا بعضي از ظن ها گناه است و در امور مخفي و پوشيدة يكديگر تجسس نكنيد تا به آنها طلاع پيدا كنيد و به غيبت يكديگر نپردازيد...»

بحث حقوقي و قانوني:
در زمينة اين كه در مورد جرائم كاركنان دولت، بازرس ها و به طور كلي مأمورين دولتي اعم از قضايي و اطلاعاتي تا چه اندازه مي توانند در زندگي خصوصي افراد تجسّس كنند و اين كه آيا شنود تلفني منازل جايز است يا خير، نكاتي را با نگاه به قوانين متعدد يادآوري مي كنيم:
1. اساساً طبق اصل 22 قانون اساسي «حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند»؛ بنابراين هيچ كس بويژه مأمور دولتي نمي تواند به بهانة بازرسي و...، تماميت جسمي، آبرو و شرف شغل و هم چنين مسكن و منزل افراد را كه حوزه هاي خصوصي آنهاست، به مخاطره اندازد مگر اين كه قانون تجويز كرده باشد. از طرفي طبق اصل 25 قانون اساسي «بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسّس ممنوع است مگر به حكم قانون»؛ بنابراين طبق اين اصل نيز هيچ كس حتي مأمورين دولتي (قضايي و...) حق ندارد مكالمات تلفني و نامه هاي مردم را بازرسي و افشا و صحبت هاي تلفني آنان را شنود كرده و از طريق ابزار و آلات مخابراتي در امور مردم تجسّس كنند؛ زيرا اين امور مربوط به زندگي خصوصي افراد است و تعرض به آنها جايز نيست، مگر اينكه به حكم قانون و دستور قضايي باشد.
2. بنابر آنچه كه گفتيم هيچ كس حتي مأمور دولتي نمي تواند متعرض حوزه هاي خصوصي مذكور در اصل 22 و 25 شود، مگر اينكه از طرف قانون مجاز باشد. لذا طبق مادة 580 قانون مجازات اسلامي اگر «هر يك از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غير قضايي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد، مگر اين كه ثابت نمايد به امر يكي از رؤساي خود كه صلاحيت (صدور) حكم را داشته است، مكره (مجبور) به اطاعت امر او بوده اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر (رئيس) اجرا خواهد شد و اگر مرتكب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد، مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل (ورود به منزل ديگري بدون ترتيب قانوني و بدون اجازه و رضايت صاحب آن) در شب واقع شود، مرتكب يا آمر، به حداكثر مجازات مقرر (يعني يك سال) محكوم خواهد شد». از طرفي طبق مادة 582 قانون مزبور اگر «هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي، مراسلات (محموله‌هاي پستي) يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را درغير مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح (يعني باز) يا توقيف يا محروم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع (يعني شنود) نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها، مطالب آنها را افشا نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال، محكوم خواهد شد.
3. طبق آنچه كه گفتيم مشخص شد كه منازل و مكالمات تلفني و به طور كلي حوزه هاي خصوصي افراد، از تعرض مصون است، مگر به حكم قانون و اگر مأمورين دولتي (اعم از قضايي و اطلاعاتي و...) ترتيب قانوني را رعايت نكنند به مجازات مقرّر، محكوم خواهند شد.
حال مي خواهيم بدانيم وظيفه قاضي و محكمه در اين ميان چيست؟ يعني قاضي و مسئول قضايي در چه مواردي و به چه نحوي مي تواند دستور به بازرسي منازل و شنود مكالمات تلفني افراد دهد؛ لذا يادآور مي شويم كه طبق آئين دادرسي كيفري «تفتيش و بازرسي منازل، اماكن و اشياء در مواردي به عمل مي آيد كه حسب دلايل، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم، در آن محل وجود داشته باشد و چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص مزاحمت نمايد، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهمتر باشد».[2]
لازم به ذكر است كه بازرسي و تفتيش منازل در حضور متصرف قانوني خواهد بود؛ ولي اگر در محل مزبور كسي نباشد و تفتيش و بازرسي نيز فوريت داشته باشد، قاضي مي تواند با قيد مراتب در صورت جلسه، دستور باز كردن محل را بدهد. بازرسي منازل در روز به عمل مي آيد و هنگام شب در صورتي انجام مي گيرد كه ضرورت اقتضاء كند. جهت ضرورت را قاضي بايد در صورت مجلس قيد نمايد. در صورتي كه متصرفين قانوني اماكن يا متصديان آنها دستور قاضي را در باز كردن محل ها و اشياي بسته اجرا ننمايند، قاضي مي تواند دستور باز كردن را بدهد، ولي مكلف است حتي المقدور از اقداماتي كه باعث ورود خسارت مي شود، احتراز (دوري) نمايد.[3]
از طرفي طبق ماده 104 قانون آئين دادرسي كيفري در مواردي كه ملاحظه، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابراتي، صوتي و تصويري مربوط به متهم براي كشف جرم لازم باشد قاضي به مراجع ذي‌ربط اطلاع مي دهد كه اشياء فوق را توقيف نموده نزد او بفرستند. و نهايت اينكه كنترل تلفن افراد ممنوع است مگر اينكه به امنيت كشور مربوط باشد و يا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود كه در اين موارد كنترل تلفني مانعي ندارد.[4]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. قانون مجازات اسلامي، مواد 570 به بعد.
2. قانون آئين دادرسي كيفري؛ مواد 96 به بعد.

پي نوشت ها:
[1] . حجرات/12.
[2] . مادة 96 و 97.
[3] . مادة 98 و 100 دادرسي كيفري.
[4] . ماده 104 و تبصرة آن.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :