امروز:
پنج شنبه 26 مرداد 1396
بازدید :
584
آيا امكان تغيير حکومت در کشورهاي فرانسه، آمريكا و سوئيس از طريق قانوني و تغيير قانون اساسي آنها وجود دارد؟

تغيير هر نظام سياسي ممكن است به شيوه هاي مختلفي مانند انقلاب، كودتاي سياسي، نظامي و غيره انجام پذيرد، اما از آنجا که مورد سئوال فقط درباره ي راهكار قانوني اين امر مي­باشد، به بررسي راهکار تغيير قانون اساسي مي­پردازيم.
قانون اساسي همان­طور كه از نام آن پيداست جاي بيان اصول كلي حكومت و طرح ريزي تشكيلات اساسي كشور است، بنابراين در متن قانون اساسي هر كشور معمولاً ‌شكل حكومت، پارلمان و حدود اختيارات و تكاليف هر يك از قواي حكومتي و حقوق و تكاليف شهروندان در مقابل حكومت و نظائر آن درج مي شود.[1]
البته قانون­هاي اساسي در يك تقسيم بندي به انعطاف ناپذير (سخت) و انعطاف پذير (نرم) تقسيم مي شود که ملاك اين تقسيم­بندي چگونگي تجديد نظر (بازنگري) در قانون اساسي است. در قانون اساسي سخت يا انعطاف ناپذير مراسم بازنگري (تجديد نظر) توسط مجلسي ويژه­اي به نام «مجلس مؤسسان، مجلس خبرگان» يا به وسيله آراء مردم؛ «همه پرسي» يا مخلوطي از شيوه هاي مختلف انجام مي پذيرد. تقريباً كليه قوانين اساسي مدوّن انعطاف ناپذير هستند و مقررات مربوط به بازنگري آنها طوري است كه نتوان آنها را به آساني دستخوش تغيير و دگرگوني قرار داد، مانند: قوانين اساسي سويس، فرانسه، آمريكا، ايران و نظائر آنها که جزو قوانين انعطاف­ناپذير به شمار مي آيند.[2] در اين جا به نحوه تجديد نظر در قوانين اساسي فرانسه، آمريكا و سوئيس مي­پردازيم.
1. فرانسه
در فرانسه بر اساس ماده 89 قانون اساسي، ابتكار تجديد نظر هم به رئيس جمهور (بر حسب پيشنهاد نخست وزير) و هم به اعضاي پارلمان تعلق دارد. اگر از سوي رئيس جمهور باشد، لايحه تهيه و تنظيم مي شود و تقديم پارلمان مي گردد و اگر لزوم تجديد نظر به وسيله نمايندگان عنوان گردد، طرح قانوني آن در چهارچوب مقررات تهيه و طرح توسط خود آنان تنظيم مي شود، لايحه يا طرح بايد در هر دو مجلس (ملي و سنا) تصويب شود. بعد از تصويب به رفراندوم گذاشته مي شود، اگر اكثريت رأي موافق دادند، تجديد نظر انجام شده است. البته رئيس جمهور راه ديگري هم براي تجديد نظر دارد و آن عبارت است از تقديم لايحه تجديد نظر به كنگرة متشكل از دو مجلس براي تصويب كه در اين صورت چنانچه سه پنجم اعضاي كنگره آن را تصويب كردند، نيازي به مراجعه به رفراندوم هم نيست.[3]
اگر چه در فرانسه برابر اصل 11 قانون اساسي، رئيس جمهور مي تواند هر گونه تغيير در تشكيلات سياسي كشور را از طريق رفراندوم به ثمر رساند، اما مطابق با ذيل اصل 89 قانون اساسي آن كشور، تماميت ارضي كشور و شكل جمهوري حكومت فرانسه نمي­تواند مورد تجديد نظر قرار گيرد. در ضمن برابر همين اصل زماني كه تماميت قلمرو در معرض خطر باشد، نمي توان به انجام تشريفات تجديد نظر اقدام يا آن را دنبال نمود.[4]
2. ايالات متحده آمريكا
ماده 5 قانون ايالات متحده در مورد شيوه بازنگري قانون اساسي بيان مي دارد كه هر موقع كه دو سوم اعضاي هر دو مجلس (نمايندگان و سنا) لازم بدانند، كنگره متمم هايي بر اين قانون اساسي پيشنهاد يا بنا به درخواست قوه قانونگذاري دو سوم همه ايالات انجمني براي پيشنهاد متمم دعوت خواهد كرد، در هر يك از دو صورت مزبور پيشنهادها هنگامي از هر لحاظ نافذ و معتبر و جزء اين قانون اساسي خواهد شد كه به وسيله قوه قانونگذاري، سه چهارم همه ايالات يا در انجمني با حضور سه چهارم آنان به تصويب نهايي برسد.
3. سوئيس
قانون اساسي سوئيس نيز اگر چه از نظر نوع انعطاف ناپذير است، اما انعطاف ناپذيري آن به حد قانون ايالات متحده نمي رسد.[5] تجديد نظر در قانون اساسي سوئيس به دو صورت پيش بيني شده است. يكي به صورت كامل و ديگري به صورت جزئي.
صورت اول بدين معني است كه يك قانون اساسي جديد جانشين قانون اساسي موجود شود و صورت دوم بدين معني است كه يك يا چند اصل آن مورد تغيير يا اصلاح قرار گيرد يا يك يا چند اصل بدان اضافه نمايند. به هر حال طرق پيش بيني شده به ترتيب ذيل است:
1. هر گاه در مجلس قانونگذاري دربارة تجديد نظر اعم از تجديد نظر كلي يا جزئي اتفاق نظر داشته باشند، در اين صورت تغييرات را تدوين و تصويب نموده و به رفراندوم مي گذارند، اگر در رفراندوم اكثريت ملت و اكثريت كانتون­ها (ايالتها)طرح مصوبه مجلس را تاييد كردند، طرح مذكور قانون اساسي مي شود.
2. هر گاه يكي از دو مجلس موافق تجديد نظر (كلي يا جزئي) باشد و مجلسي ديگر مخالف آن در اين حال موضوع (اصل لزوم تجديد نظر) به رفراندوم گذارده مي­شود، اگر مردم رأي به تجديد نظر يا اصلاح پيشنهادي دادند. در اين صورت مجلسين منحل و انتخابات جديدي براي انتخاب نمايندگان در مجلس فدرال به عمل مي­آيد و مجلس جديد تغييرات پيشنهادي را تصويب و سپس به رفراندوم ملت و كانتون­ها مي­گذارند.
3. قانون اساسي علاوه بر حقي كه به دو مجلس براي پيشنهاد تغيير قانون اساسي داده است به مردم نيز حق داده كه در صورت اقتضاء چنين پيشنهادي را مطرح كنند كه در اين جا نيز يكي از وجوه زير ممكن است پيش آيد:
الف) هرگاه پنجاه هزار نفر از شهروندان سوئيس طي طوماري تقاضاي تغيير كامل قاون اساسي را مطرح كنند كه طرز و تشريفات كار مانند موردي است كه دو مجلس درباره تغيير و اصلاح قانوني اساسي با هم اختلاف نظر داشته باشند.
ب) در صورتي كه پنجاه هزار نفر (حد نصاب قانوني) پيشنهاد اصلاح و تغييراتي جزئي در قانون اساسي را مطرح كنند، در اين حال يا دو مجلس با اين پيشنهاد موافق هستند، كه آن را تصويب و به رفراندوم ملت و كانتون­ها مي­گذارند يا اين كه مخالف پيشنهاد اصلاح به صورتي كه شهروندان خواهانند، مي باشند كه در صورت مخالفت، دو مجلس موظف هستند كه پيشنهاد متقابل خود را به همراه پيشنهاد مردم به رأي ملت و كانتون­ها بگذارند كه طبعاً داور نهايي رأي اكثريت ملّت و كانتونها خواهد بود.[6]
از سال 1845 ميلادي تا سال 1945، 139 بار از مردم سوئيس دعوت شده كه نظر خود را درباره اصلاحات قانون اساسي و يا نفع و يا زيان قوانين عادي فدرال ابراز دارند. كه از اين 139 بار 65 بار رأي مردم مثبت و در جهت موافقت با اصلاحات يا الغاء بوده و 74 بار رأي آن ها منفي و در ردّ پيشنهادات بوده است و از سال 1874 ميلادي تاكنون دوبار تقاضاي تغيير كامل قانون اساسي از طرف شهروندان به دو مجلس رسيده كه هر دوبار از طرف ملت مورد تصويب واقع نشده است.[7]
بنابراين از نظر دكترين حقوقي، قانون اساسي كه مقاوم و مستحكم نباشد و بگونه­اي باشد که به راحتي قابل تغيير و اصلاح گردد، در مبنا معيوب خواهد بود و چنانچه قانون اساسي دربارة امكان تجديد نظر و نحوة آن ساكت باشد، اصل بر اين است كه تجديد نظر در شكل و ساختار حكومت و موازين ايدئولوژيكي آن ميسر نخواهد بود.[8]
در نتيجه امكان تجديد نظر در قانون اساسي و به تبع آن تغيير نظام در كشور سوئيس به طور مطلق وجود دارد، اما در كشورهاي فرانسه و آمريكا اگر چه امكان تجديد نظر در قانون اساسي آنها پيش بيني شده، ولي به علت شدت انعطاف ناپذيري آنها مخصوصاً آمريكا حدود تجديد نظر در قانون اساسي آنها محدود خواهد بود.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. حقوق اساسي، محمد عاليخاني، انتشارات دستان، چ سوم تابستان 1375.
2. حقوق اساسي،‌ منوچهر طباطبايي مؤتمني، نشر ميزان، چ اول، بهار 1380.
3. حقوق اساسي تطبيقي، سيد جلال الدين مدني،‌چ اول 1374.

پي نوشت ها:
[1] . عاليخاني، محمد، حقوق اساسي، انتشارات دستان، چاپ سوم، 1375، ص14.
[2] . قاضي، ابوالفضل، بايسته هاي حقوقي اساسي، نشر دادگستر، چاپ پنجم، 1379، ص40.
[3] . مدني، سيدجلال الدين، حقوق اساسي تطبيقي، چاپ اول، 1374، ص69.
[4] . طباطبايي مؤتمني، منوچهر، حقوق اساسي، نشر ميزان، چاپ اول، 1380، ص184.
[5] . عاليخاني، محمد، همان، ص252.
[6] . همان، ص253.
[7] . همان، ص254 و 273.
[8] . حقوق اساسي، منوچهر طباطبايي مؤتمني، همان، ص184.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :