امروز:
سه شنبه 9 خرداد 1396
بازدید :
597
تعزير چيست و چه تفاوت‌هايي با حد دارد؟

بحث تعزيرات از مباحث مهم حقوق كيفري اسلام است. در كتاب‌هاي معتبر فقهي به طور مشروح مورد بحث قرار گرفته است، و امروزه تحت عنوان «مجازات‌هاي نامعين» در نظام‌هاي حقوقي جايگاه خاصي دارد. در اين جا به طور گذرا به آن اشاره خواهيم كرد:
تعزير در لغت به معناي تعظيم، تأديب، منع و نصرت آمده، ريشه اصلي آن همان منع و ردّ است. نصرت نيز به اين معناست كه انسان دشمن را از كسي ردّ مي‌كند و مانع اذيت او توسط دشمن مي‌شود و به تأديب هم تعزير اطلاق مي‌شود، چون جاني را از تكرار گناه باز مي‌دارد.[1] در اصطلاح، تعزير عقوبتي است كه مقدار آن در شرع معين نشده،[2] و اين «عدم مقدر بودن» ركن اصلي تعزير است كه بر آن ادعاي اجماع شده است.[3] فقيهان اهل سنت نيز، همانند فقيهان اماميه معتقدند كه قاضي مي‌تواند با در نظر گرفتن «ميزان جرم» و «مقدار تحمل مجرم» كيفر تعزير را معين و اجرا كنند.[4] در قانون مجازات اسلامي نيز شبيه اين تبيين آمده[5] است كه بر اساس تعريف مزبور، تفاوت حد و تعزير در يك نگاه كلي مشخص مي‌شود. امّا در منابع فقهي اين تفاوت‌ها به صورت جزئي‌تر مورد توجه قرار گرفته كه به آنها اشاره مي‌كنيم:[6]
1. تعزيرات، كيفرهاي نامعين هستند، امّا حدود مجازات معين و منصوص بر اساس كتاب و سنت مي باشند.
2. ملاك اصلي تعزير، كم‌تر بودن آن نسبت به حد است؛
3. مقدار و كيفيت تعزير در صلاحديد حاكم شرع است، بر خلاف حد؛
4. در تعزير شخصيت مجرم، وضع روحي و جسمي و زمان و مكان دخالت دارد، در صورتي كه حد تابع صدق عنوان است؛
5. در تعزير، اميد به اصلاح و تأديب مجرم شرط است، ‌امّا فلسفه اجراي حد دفاع از مصالح بنيادين جامعه است.
6. تعزير با توبه ساقط مي‌شود، اما در حدود، اختلاف نظر است و ظاهر سقوط آن در اثر توبه است. البته قبل از رسيدن نزد حاكم و شهادت شهود يا حكم حاكم.
7. تعزير قابل شفاعت است، امّا در حد، واسطه و شفاعت ممنوع است؛
8. در تعزير، حاكم حق عفو دارد، بر خلاف حدود؛
9. در تعزيرات احصاء و محدوديتي وجود ندارد، امّا در حدود اصل احصائي و محدود بودن آنها است و در موارد مشكوك مجازات غيرحدي جاري مي‌شود.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. عليرضا فيض، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ 5، 1379.
2. عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامي، تهران، ققنوس، 1379.
3. يحيي الطائي، التعزير في الفقه الاسلامي، قم، بوستان كتاب، 1381.

پي نوشت ها:
[1] . دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، 1373، ج 4، ص 5965.
[2] . نجفي، محمد حسين، جواهر الكلام، بيروت، دار احياء التراث العربي، چاپ هفتم، ج 41، ص 254.
[3] . جبلي عاملي، زين الدين، سالك الافهام في شرح شرايع الاسلام، ج 4، ص 174.
[4] . الجزيري، عبدالرحمان، الفقه علي المذاهب الاربعة، بيروت، دار احياء التراث العربي، ج 5، ص 400.
[5] . قانون مجازات اسلامي، ماده 43.
[6] . ر.ك: عاملي، بهاء الدين، جامع عباسي، تهران، انتشارات فراهاني، بي‌تا، ص 288.

مطالب مرتبط :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
متن نظر :