امروز:
يکشنبه 8 اسفند 1395
بازدید :
390
تفاوت دمكراسي غربي و مردم سالاري ديني چيست؟

دمكراسي از واژه دمكراتيا Demokratia مشتق مي‌شود. «دموس» demos، يعني مردم و «کراتيس» Krotis، يعني حكومت. بنابراين Demokratia، يعني حكومت مردمي يا حكومت مردم بر مردم و يا به عبارتي مردم‌سالاري، دموكراسي در اصطلاح به آن نوع حكومتي گفته مي‌شودكه «آن را اراده انسان ها به وجود آورده است و همه انسان ها در زمينه قوانين كشوري و توزيع عادلانه قدرت و سرمايه‌هاي عمومي برابرند»[1]. در اين نوع حكومت، مردم حق اداره امور خصوصي خود و نظارت بر حكومت را دارند. برابري كامل شهروندان در برابر قانون، مسئوليت دولت در برابر ملت، رقابت آزاد سياسي، اصل مشاركت شهروندان در تعيين سرنوشت و پذيرش حقوق مدني و سياسي شهروندان، از مؤلفه‌هاي اساسي مردم‌سالاري يا دموكراسي است.
دمكراسي را مي‌توان به دمكراسي مكتبي و غيرمكتبي تقسيم نمود. دمكراسي غيرمكتبي نوعي از حكومت است كه «در آن حكومت خود را متعهد و ملتزم به مكتب خاصي نمي‌داند. بلكه صرفاً اين رأي مردم است كه در تنظيم قوانين و مقررات و انتخاب مجريان نقش دارد.»[2]
اين نوع دموكراسي به معناي كناره گيري دين از حوزه عمومي و واگذاري امور دنيا به دست عقل بشري است، بر اين اساس حتي اگر مردم در وضعيتي خاص بر امر نامشروعي توافق كنند و رأي دهند، لازم‌الاجرا خواهد بود، يعني حق تشريع و قانونگذاري از خداوند گرفته و به انسان واگذار شده است، همچنين در دمكراسي غيرمكتبي، رأي اكثريت به مثابه تشريع قانون و اثبات حق است.
اما دمكراسي «مكتبي نوعي از حكومت مردمي است كه هرچند آراء مردم در تنظيم قوانين و انتخاب زمامداران نقش دارد، ولي حكومت خود را ملتزم به يك مكتب خاص مي‌داند و تمامي مقررات و قوانين آن در چارچوب ضوابط مكتب تنظيم مي‌گردد.»[3]
باتوجه به مطلب فوق ، عنايت به اين مسأله اجتناب‌نا‌پذير است كه دمكراسي در فرهنگ سياسي ايران، از نوع دمكراسي مكتبي است. نقش دين در زندگي و باور ايرانيان سابقه‌اي چند صد ساله دارد و از همين روست كه ايده «مردم سالاري ديني» به يك محور اجماع همگاني در ايران تبديل شده و تمام گروه‌ها از آن حمايت مي‌كنند.چون مردم‌سالاري ديني ازنوع دمكراسي مكتبي است،لذا مردم در چارچوب احكام الهي و قوانين شرعي در سرنوشت خود نقش دارند، بنابراين «در نظام مردم‌سالاري ديني، حق و قانون پيش از اكثريت و مقدم بر آن است و اكثريت «كاشف حق» است نه مولّد و بوجود آورنده آن».[4] دين به بهانه رأي اكثريت، اعمال و آراء خلاف اخلاق را در جامعه نمي‌پذيرد، لذا در اصل چهارم قانون اساسي نيز چنين آمده است:
«كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است...»[5]. براي تضمين اين كه مصوبات مجلس برخلاف قوانين شرع نباشد، در قانون، وجود شوراي نگهبان پيش‌بيني شده است، مصوبات مجلس پس از تأييد شورا، اعتبار قانوني پيدا مي‌كند. براساس اصل 91 قانون اساسي. «به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي بنام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي‌شود...».[6]
در آموزه‌‌هاي اسلامي، فرد و جامعه بايد اصول واحکامي را كه خداوند براي هدايت او ترسيم كرده است پذيرا باشد و در عين حال براي موارد جزيي‌تر از عقل خويش بهره‌گيرد. قرآن كريم يكي از خصلت‌هاي بارز جامعه اسلامي و باايمان را، حركت و عمل و تصميم‌گيري براساس مشورت و مشاركت عمومي در مديريت جامعه معرفي مي‌كند و لذا اصل شورا كه مظهر آن در نظام جمهوري اسلامي همان «مجلس شوراي اسلامي» است، براساس مباني قرآن كريم و سنّت و سيره ائمه ـ عليهم السلام ـ استوار بوده و هيچ‌گونه جاي ترديد و انكار در آن وجود ندارد. در متون و روايات اسلامي، اساساً استبداد به رأي و اتكا به نظرات فردي بدون مشاركت همگاني، به شدت مذموم شمرده شده و چنين تفكري را منتهي به ضلالت و گمراهي معرفي نموده است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور جلوگيري از استبداد و ديكتاتوري و اعمال مشاركت عامه مردم در اداره كشور، حق حاكميت را به موجب اصول 57 و 56 از طريق قوه مجريه، مقننه و قضائيه قابل اعمال دانسته است. قوه مقننه و مجلس شوراي اسلامي كه از نمايندگان مردم ايران تشكيل مي‌شود، از نظر قانون اساسي مظهر قدرت و حكومت مردم و مصداق جمهوريت است و دو قوه ديگر در حقيقت هر كدام به نوعي مجري مصوبات آن هستند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1 . آشنايي با مجلس شوراي اسلامي، تهيه و تنظيم مجلس شوراي اسلامي.
2 . حقوق اساسي و ساختار جمهوري اسلامي ايران، قاسم شعباني، اطلاعات، تهران، 1374.
3 . معرفي نظام جمهوري اسلامي ايران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي. انتشارات الهدي، تهران، 1378.

پي نوشت ها:
[1]. كواكبيان، مصطفي، دموكراسي در نظام ولايت فقيه، سازمان تبليغات اسلامي،1380، ص 16.
[2]. همان، ص 33.
[3]. همان، ص 32.
[4]. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت، عدالت، فقاهت، اسوه، 1378، ص 91.
[5]. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 4.
[6]. همان، اصل 91.

مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :