امروز:
يکشنبه 2 مهر 1396
بازدید :
779
چرا روحانيون در اركان حكومت حضور دارند؟ چرا علما مي گويند مردم بايد از حكومت تبعيت كنند؟

پاسخ اين‌ سؤال را در سه محور مورد بررسي قرار مي دهيم.
1. جداناپذيري دين از سياست؛ 2. علل حضور روحانيون در برخي مناسب و اركان حكومت؛ 3. لزوم تبعيت مردم از حكومت ديني.
جداناپذيري دين از سياست
دين مجموعه‌اي است از معارف نظري و احكام عملي، احكام عملي دين هر سه قلمرو و ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خودش و ارتباط انسان با ديگران را در برمي‌گيرد. بنابراين شامل اخلاق، حقوق و سياست مي‌شود، اسلام از آن جهت كه دين الهي است و از آن جهت كه كامل و خاتم همه اديان است براي اجراي احكامش و براي ايجاد قسط و عدل در جامعه حكومت و دولت مي‌خواهد و براي نبرد با طاغوت و ستيز با ظالم و مبارزه با تعدي طاغوتيان حكومت و حاكم مي‌خواهد، اسلام بي حكومت و بي اجرا، قانون صرف است و از قانون صرف به تنهايي كاري ساخته نيست.[1]
اصولاً هر مكتبي كه پيام‌آور شريعتي براي بشر باشد به يقين احكام فردي و اجتماعي را با خود آورده است و اين احكام در صورتي مفيد و كارساز خواهند بود كه به اجرا درآيند و اجراي قانون و احكام الهي نيز ضرورتاً نيازمند حكومتي است كه ضامن آن باشد لذا دين هرگز از حكومت و سياست جدا نمي‌شود زيرا دين موعظه، نصيحت و تعليم محض مسائل فردي بدون وسائل اجتماعي و مسائل اخلاقي و اعتقادي بدون مسائل سياسي و نظامي و مانند آن نيست بلكه احكام اجتماعي و سياسي نيز دارد «اگر اسلام نظارت - ارشاد - امر به معروف - نهي از منكر - جهاد و دفاع دارد، اگر حدود و مقررات و قوانين اجتماعي جامع دارد اين نشان مي‌دهد كه اسلام يك تشكيلات همه جانبه و يك حكومت است و تنها به مسأله اخلاق و عرفان و وظيفة فرد نسبت به خلق خود يا نسبت به انسانهاي ديگر نپرداخته است.»[2]
در قرآن كريم و روايات معصومين ـ عليهم السّلام ـ مجموعة سرشاري از احكام حقوقي و سياسي موجود است لذا جوهرة سياسي و بعد حكومتي دين اسلام آن چنان واضح و گوياست كه جز از جاهلان يا مغرضان بر نمي‌آيد كه آن را انكار و تكذيب كنند حكومتي كه پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ پس از هجرت در مدينه تشكيل دادند و ولايتي كه براي تداوم خط رسالت پيش‌بيني شده بود و حضرت علي ـ عليه السّلام ـ در زمان مقتضي عهده‌دار آن شدند گوياترين سند و شاهد اين مدعاست، مسأله تشكيل دولت و برقراري پيمان‌هاي سياسي، انتظامات داخلي، ساختار اداري و اجتماعي كه پايه‌گذاري آن در عهد رسالت انجام گرفت و سپس ادامه يافت، همگي از يك انديشة سياسي اسلامي برخاسته كه پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ پايه‌گذار آن بوده است، همه جنگ‌ها و صلحها و قراردادهاي منعقده با قبائل و كشورها كه در عهد رسالت انجام گرفت و خلفاي پس از وي به همان شيوه رفتار مي‌كردند حاكي از ديد سياسي است كه از شريعت اسلام نشأت گرفته و ريشة ديني و الهي دارد.

علل حضور روحانيون در برخي مناصب و اركان حكومت
عواملي كه سبب حضور روحانيون در برخي مناصب شده است عبارتند از:
1. ماهيت و ويژگي انقلاب اسلامي: با توجّه به اين‌كه در انقلاب اسلامي دين، باورهاي ديني و تكليف و وظيفة شرعي نقش بنيادي دارند، اين امر حضور روحانيون را در صحنه به عنوان اسلام‌شناسان و پاسداران دين منطقي جلوه مي‌دهد، حكومت اسلامي در واقع حكومت قانون‌هاي ديني است و محتواي حكومت همان رهنمودهاي دين براي سعادتمندي و تكامل و پيشرفت همه سوية انسان است لذا روحانيون به عنوان منبع و مرجع برآورندة اين محتوا با حكومت پيوند بر قرار مي‌كنند مرحوم امام مي فرمايند: «ائمه و فقهاي عادل موظفند كه از نظام و تشكيلات حكومتي براي اجراي احكام الهي و برقراري نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده كنند.»[3] الفقهاء اُمناءُ الرسُل؛ يعني كلية اموري كه بر عهدة پيامبران است فقهاي عادل موظف و مأمور انجام آنند فقط فقهاي عادلند كه احكام اسلام را اجرا كرده، نظامات آن را مستقر مي‌گردانند، حدود و قصاص را جاري مي‌نمايند، از تماميت ارضي و وطن مسلمانان پاسداري مي‌كنند، خلاصه اجراي تمام قوانين مربوط به حكومت به عهدة فقهاست.»[4] مرحوم امام همچنين مي فرمايند: «ترديدي نيست كه حوزه‌هاي علميه و علماي متعهد در طول تاريخ اسلام و تشيع مهم‌ترين پايگاه محكم اسلام در برابر انحرافات و كج‌روي‌ها بوده‌اند.»[5] لذا حضور روحانيون در برخي از مناصب باتوجه به تعهد و تخصص آن‌ها در مسائل اسلامي سبب كارآمدي نظام و جلوگيري از انحرافات خواهد شد.
با اين نگرش پيوند حوزه و سياست پيوندي برخاسته از روح دين و متن شريعت است، با عنايت به ضرورت حفظ وجهة اسلاميت نظام و مديريت كشور، ساختار سياسي كشور و نظام كه مهمترين و جامع‌ترين معرف آن قانون اساسي است بخش اصلي و عمده حضور سياسي روحانيون در مديريت كشور و به عهده گرفتن مسئوليت‌ها را به وجود مي‌آورد مانند رهبري نظام، شوراي نگهبان، خبرگان رهبري، رئيس قوه قضائيه، رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور كه به جهت شرط فقاهت و عدالت در آنها تنها روحانيون صلاحيت احراز آن را دارا هستند.
2. حضور عالمانه و دقيق و همه سونگرانه روحانيت سبب حفظ سلامت نظام و پويايي آن خواهد شد اين حضور سبب مي‌شود نظام سالم بماند و همواره بر مدار اسلام بچرخد هدف ها و آرمان‌هايي كه براي نظام اسلامي در نظر گرفته شده فراموش نگردد و در گيردارها و كشمكش‌ها، گفت و گو و برخوردها و روابط درهم تنيدة سياسي گم نشود و آن سرنوشت تلخي كه سياست بازان براي انقلاب مشروطه بوجود آوردند امروز براي انقلاب و نظام پيش نيايد.
«در اوان انقلاب مشروطه روحانيت مؤثرترين نيروي سياسي بود كه از نهضت حمايت كرده و رهبري آن را به دست گرفت انديشه و نيروهايي كه مشروطه را ساختند متفاوت بودند اما در فضاي مذهبي حاكم بر جامعه ايران هيچ فعاليت سياسي و هيچ انديشه‌اي بدون حمايت علماء راه به جايي نمي‌برد در واقع ايجاد و احياي مشروطه مديون حركت‌هاي انقلابي علماء بود اما پس از پيروزي روشنفكران ليبرال سعي كردند علماء را به هر طريق از صحنه خارج كنند لذا با اعدام شيخ فضل الله و ترور بهبهاني(ره) و سرانجام به قدرت رساندن رضاخان و اعمال سياست‌هاي ضدمذهبي روحانيون را منزوي ساختند.»[6]
لزوم تبعيت مردم از حكومت ديني
امّا اين‌كه عنوان مي شود؛ چرا علما مي گويند بايد از مردم حكومت ديني تبعيت ‌كنند چنين بايد گفت: مردم در نظام اسلامي داراي نقش كليدي هستند، نقش مردم عينيت بخشي به حاكميّت حاكم منصوب از جانب خداست. اگر مردم از فقيهي كه شايسته رهبري است استقبال نكنند او قادر به ادارة جامعه نخواهد بود لذا مردم موظفند از حكومت ديني تبعيت نمايند و از ارزش‌هاي آن پاسداري نمايند. «آنچه براي همگان و به ويژه رهبران ديني از بالاترين درجة اهميت برخوردار است حفظ اساس و كيان اسلام است و رهبري و مراجع تقليد از آن جهت كه رهبر و مرجع هستند هرگاه احساس كنند خطري متوجه اصل اسلام و احكام نوراني آن است ساكت ننشسته و اعلام خطر خواهند كرد.»[7] حضرت علي(ع) هدف و انگيزه خود را از پذيرش خلافت دو امر بيان فرمودند:
1. به خاطر حضور يك پارچة مردم و درخواست آنان براي پذيرفتن مسئوليت رهبري.
2. تعهد و مسئوليت رهبران الهي براي حمايت از محرومان و مبارزه با ظالمان و استثمارگران.
هم چنان كه فرمودند: «امّا والذي فلق الجنة و برءَ النَّسمة لولا حضورُ الحاظر و قيام الحجَّة بوجود النّاصر و ما اخذ الله علي العلماء آن لا يقارّوا علي كظَّةِ ظالمٍ و لاسغب مظلومٍ لالقيت حبلها علي غاربها»[8] سوگند به خدا به آن‌كه بذر را شكافت و جانداران را آفريد اگر حضور بيعت كنندگان نبود و يا گرد آمدن ياران، حجت را بر من تمام نمي‌كرد و اگر خدا از عالمان پيمان نگرفته بود كه در برابر پرخوري ستم‌گران و گرسنگي ستم ديدگان خاموش نمانند، زمام حكومت را رها مي‌كردم.» در اين بيان شريف وظيفة مردم پيروي از حكومت ديني و وظيفة علما جلوگيري از ظلم و رعايت عدالت بيان شده است.
امّا اين‌كه برخي علماء و رهبران ديني به ظاهر در مسائل سياسي دخالت نمي‌كنند از يك سو بدين جهت است كه پرداختن به امور سياسي با توجّه به پيچيدگي‌هاي آن نيازمند شرايطي است كه ممكن است برخي از علماء آن شرايط را در خود مشاهده نكنند و لذا كمتر در امور سياسي دخالت مي‌كنند و از سوي ديگر عدم حضور رسمي آن‌ها در عرصة حكومت مي‌تواند به دليل وجود افراد لازم و شايسته در اين عرصه‌ها باشد كه تكليف را از عهدة آن‌ها ساقط مي‌نمايد. البتّه همين عالمان از آنجا كه حافظان كيان اسلام هستند هرگاه خطري متوجه اصل نظام شده است در صحنه حاضر بوده‌اند و به ياري دين و حكومت اسلامي شتافته‌اند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. محمد جواد نوروزي، نظام سياسي اسلام، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ، 79، از ص 25 تا 35.
2. نشرية حوزه، سال شانزدهم، شمارة 94 و 95، از ص 25 تا 157.
3. امام خميني و حكومت اسلامي (روحانيت، اجتهاد و دولت) كنگرة امام خميني و انديشة حكومت اسلامي 78،‌ از ص 105 تا165، ص329تا351.

پي نوشت ها:
[1] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء، 1378، ص79.
[2] . همان، ص75.
[3] . موسوي خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، 1373، ص 44.
[4] . همان، ص 60 و 61.
[5] . منشور روحانيت، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، 1374، ص 2.
[6] . جمعي از نويسندگان، انقلاب اسلامي و جدايي و چگونگي رخداد آن، نشر معارف، 1381، ص41و65.
[7] . مصباح يزدي، محمد تقي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1379، ج 3، ص 87.
[8] . نهج‌البلاغه، فيض الاسلام، خطبة 3، ص 52.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :