امروز:
سه شنبه 4 مهر 1396
بازدید :
1274
اقوال علما درباره ولايت فقيه
لازم است در ابتدا به نكته اي توجه كنيم و آن اين كه هرگاه در ابواب فقه حكم حكومتي را نسبت به حاكم مي دهند مقصود يا امام معصوم است ويا فقيه عادل جامع شرايط فتوا. فقهاي عظام خود به اين مسئله تصريح فرموده اند؛ مثلاً فخر المحققين (ره) مي فرمايد: «منظور از حاكم اصلي در اين جا همان حاكم عادل يا نايب او مي باشد. اگر چنين كسي نبود نوبت به فقيه جامع شرايط فتوا مي رسد. پس اگر گفته شود «حاكم وجود نداشت» منظور نبودن اين سه دسته (امام، نايب او، فقيه جامع شرايط) است و همين نظر را پدرم علامة حلي و ابن ادريس اختيار نموده اند».[1]
محقق كركي (ره) مي فرمايد:
پوشيده نيست كه ولايت طفل در اصل براي پدرش ثابت است ... اگر پدر موجود نبود، وصي پدر ولي طفل مي باشد. اگر وصي پدر هم نبود، وصي جد، ولي طفل مي باشد و اگر هيچ كدام وجود نداشتند، حاكم، ولي طفل مي باشد و منظور از حاكم، امام معصوم يا نايب خاص او مي باشد و در زمان غيبت، نايب عام او حاكم مي باشد، و نايب عام هم كسي است كه داراي شرايط فتوا و حكم باشد ... و پوشيده نيست كه هرگاه در كلمات فقها، كلمة حاكم را به كار برده اند، منظور از آن جز فقيه جامع شرايط كسي نمي باشد.[2]
شهيد ثاني (ره) مي فرمايد:
طفل اگر پدر و جد و وصي نداشته باشد، حاكم ولي او است و منظور از حاكم در تمامي ابواب فقه، فقيه جامع شرايط فتوا مي باشد واين نظر اتفاقي علماست.[3]
سيد مجاهد (ره) فرمود:
در كتاب هاي مسالك، جامع المقاصد، كفاية و رياض تصريح شده به اين كه در فقه هر جا حاكم به طور مطلق ذكر شده، منظور فقيه جامع شرايط فتوا مي باشد. در كتاب مسالك نسبت به اين مسئله ادعاي اجماع شده و در كتاب رياض نيز ادعا شده كه در اين مسئله اختلافي نيست.[4]
محقق قمي (ره) فرموده:
در اغلب اين مسائل منظور از حاكم كسي است كه كار در دست او است. در حال ظهور و تسلط امام خود امام معصوم مراد است و در غير اين صورت فقيه عادل و يا جائري كه به اذن فقيه كاري را انجام دهد، مثل مسئله خراج.[5]
اينك نمونه اي از سخنان اعاظم و اركان فقاهت از قديم ترين ايام تاكنون در معرض افكار و انظار دانشمندان و محققان قرار گرفته و خود قضاوت خواهند كرد كه از دير باز، اصل مسئلة ولايت مورد توجه فقها بوده و در آن هيچ گونه ترديدي نيست و اگر شبه اي در خلال مسئله به چشم مي آيد مربوط به سعة اختيارات فقيه است كه آيا ولايت مطلق و غير محدود است يا به حسب نظر بعضي از آنان مسئله فرق مي كند و حد و مرزي دارد؟ به همين مناسبت كلمات واقوال علما را در دو بخش نقل مي كنيم؛ يك بخش شامل اقوال علما در مورد ولايت فقيه و بخش ديگر متشكل از كلماتي است كه بر ولايت مطلقه دلالت مي كند.
ـ اقوال علما
1. شيخ مفيد (ره) در مقنعه، كتاب وصيت مي فرمايد:
اگر وصي بميرد، مسئول امور مسلمين بايد وصي تعيين كند و اگر حاكم عادل وجود نداشت، فقهاي عادل شيعه كه صاحب نظر و برترين هستند، آن مسئوليت را بر عهده گيرند[6]
2. شيخ مفيد (ره) در مقنعه باب اقامة حدود مي فرمايد:
اين كار (اقامه حدود) مربوط به حاكم اسلامي است كه از طرف خداوند ـ تعالي ـ منصوب شده كه منظور از آل محمد (صلي الله عليه و آله) ائمه (عليهم السلام) مي باشد و يا كسي كه ايشان براي اين كار نصب كرده اند. و امامان ما اظهار نظر در اقامة حدود را به فقهاي شيعه واگذار نموده اند، البته در صورت امكان....[7]
3. ابو الصلاح الحلبي (ره):
با توجه به اين كه احكام الهي اموري تعبدي هستند، واجب الاجرا بودن آن مرتبط به ائمه معصومين(ع) مي باشد. اگر تنفيذ حكم به وسيلة آنها ممكن نبود، به وسيلة كساني خواهد بود كه از ناحية ائمه شايستگي ايشان روشن شده باشد و اين نيابت فقط مختص به شيعيان آن حضرات كه واجد همة شرايط لازم براي نيابت هستند، خواهد بود.[8]
4. شيخ طوسي (ره) درنهايه، بحث امر به معروف و نهي از منكر مي فرمايد:
گاهي اوقات امر به معروف ونهي از منكر به اقدام عملي نياز دارد و چاره اي از تأديب خطاكاران به صورت هاي گوناگون، اعم از ضرب، حبس، جرح و جريمه نيست، بلكه گاهي به اعدام نيز ملزم مي شوند. هرگز شارع چنين حقي را به احدي، جز حاكم فقيه عادل نداده است. چنان كه مي دانيم قضاوت و رفع اختلاف بين دو شاكي را ائمه(عليهم السلام) به فقهاي جامع الشرايط واگذار نموده اند.[9]
5. شيخ طوسي (ره) در نهايه، باب عمل السلطان و جواز اخذ جوائز السلطان مي فرمايد:
مسئوليت پذيري از طرف حاكم عادلي كه امر به معروف و نهي از منكر مي نمايد، جايز است... ،ولي اگر سلطان جائر باشد و بداند يا گمان كند كه نمي تواند اقامة حق نمايد، هزگز جايز نيست ازطرف او مسئوليت بپذيرد.[10]
6. سلار (ره):
به وسيلة منكر (عمل زشت) نهي از منكر نمي شود و فقط به وسيلة معروف (عمل پسنديده) امر به معروف انجام مي گيرد. لذا قتل و جرح در نهي از منكر برعهدة حاكم اسلامي يا كسي است كه حاكم اسلامي به او امر كرده باشد. اگر به دليل مانعي هيچ كدام از آنها وجود نداشت، ائمه (عليهم السلام) اقامة حدود و اجراي احكام را به فقها واگذار نموده اند و به شيعه امر نموده اند كه فقها را در اين كار ياري نمايند.[11]
7. ابن براّج (ره) در مهذب مي فرمايد:
گاهي اوقات امر به معروف عملي به گونه اي ديگر است و آن اين است كه مردم را به وسيلة اجراي حدود به انجام تكاليف خود وادار كنند. البته اجراي اين امر مهم فقط با اجازة امام عادل مي باشد، يا كسي كه امام عادل او را نصب فرموده و نيز كسي كه از طرف حاكم بر اين اجرا اجازه دارد، مي تواند دخالت كند.[12]
8. ابن براج در مهذب، باب خدمة السلطان و اخذ جوائز مي فرمايد:
حاكم دو گونه است: يكي حاكم اسلامي كه عادل است و ديگري حاكم ستمگر. خدمت و همكاري با حاكم اسلامي پسنديده بوده و به آن ترغيب شده است و چه بسا اين كار (همكاري) بر مكلف واجب باشد ... . پس هنگامي كه حاكم اسلامي شخص را به مسئوليتي امر كرد بر آن شخص واجب است از حاكم اسلامي اطاعت نموده و در پذيرفتن آن مخالفت نكند.[13]
9. ابن حمزه (ره):
اگر حكومتي براي مؤمنين پيش آمد، در حالي كه امام حضور نداشت، اين حكومت به فقهاي شيعه واگذار شده است. پس اگر نظام قضايي به او واگذار شد، در اقامه حق و عمل به كتاب خدا و سنت رسول خدا تلاش نمايد.[14]
10. ابن ادريس (ره) در سرائر، كتاب حدود مي فرمايد:
بر كساني كه واجد شرايط اجراي احكام الهي هستند، واجب است هنگامي كه زمينة اجراي حدود پيش آمد، آن را بر عهده گيرند؛ زيرا اين ولايت، خود امر به معروف و نهي از منكر مي باشد و وجوب آن متعين است كه اين ولايت را بپذيرد، هر چند ظاهراً از طرف حاكم غاصب باشد، ولي در حقيقت اين ولايت از طرف ولي امر (عليه السلام) مي باشد. برادران ديني او هم بايد اختلافات خود را نزد او ببرند و حق حكم در اموال را به او بسپارند، و خود را آمادة هر گونه اطاعت از امر او بنمايند و جايز نيست از او سرپيچي كنند و از حكم او خارج شوند، و نيز براي كساني كه اهل باطل هستند با وجود چنين شخصي حجت اقامه مي شود و آنها مكلف هستند به او رجوع كنند.
ابن ادريس نويسندة اين كتاب مي گويد:
آنچه ما از حاكميت فقيه اختيار نموديم همان چيزي است كه ادله اقتضا دارد كه سيد مرتضي نيز در كتاب «انتصار» و شيخ ابوجعفر در كتاب «خلاف» و غير ايشان و بسياري ديگر از علما به همين كه ما اختيار كرده ايم رأي داده اند، و آنچه مخالف ما به آن تمسك جسته، ادلة قابل اعتماد و استنادي نيست؛ زيرا هر ايرادي كه بر حاكميت فقيه وارد كرده اند در مورد امام هم وارد خواهد بود.
همه حكام مورد خطاب خدا در قرآن هستند. در آنجا كه فرموده: « دست مرد و زن سارق را قطع كنيد» و يا فرموده: « زن و مرد زناكار را صد ضربه شلاق بزنيد» اگر همة حكام مورد خطاب خدا نباشند، نتيجه اين مي شود در شهرهايي كه نايب امام حكومت مي كنند، حدي اقامه نشود، بلكه كسي كه بايد حد بخورد به شهري كه معصوم در آن مستقر است، منتقل شده و آنجا حد جاري شود ... . آنچه شيوع دارد و متواتر است اين است كه حكامي كه نايب معصوم هستند در هر شهري كه باشند مي توانند حدود را اقامه كنند بدون اينكه در اجراي حدود وقفه اي ايجاد شود.[15]
11. محقق حلي(ره)
حكومت از ناحية حاكم عادل مجاز مي باشد و چه بسا اگر امام عادل تعيين نمايد واجب گردد، يا اين كه دفع منكر يا امر به معروف ميسر نگردد، مگر به وسيلة حكومت[16]
12. علامه حلي(ره) در تذكره، كتاب خمس مي فرمايد:
هرگاه جايز دانستيم كه امام (عليه السلام) نصيب خود را از خمس اموال صرف ديگران مي كند، در زمان غيبت اين تصرف در سهم امام را فقيه اميني كه از فقهاي شيعه و جامع شرايط مي باشد، بر عهده مي گيرد...؛ زيرا او حاكم بر غايب است. بنابراين، حاكم و نايب او اين را بر عهده مي گيرد.[17].
13. ايشان در تذكره، كتاب خمس فرمود:
حكومت از طرف عادل مستحب مي باشد، التبه در صورتي كه از جانب حاكم مفسده اي بر جامعه سايه نيفكند و در غير اين فرض و به امر حاكم عادل واجب مي گردد.
14. علامه حلي(ره) در تذكره، كتاب خمس چنين آورده است:
هداياي حاكم ستمگر را ـ اگر آن را از حرام و ظلم به دست آورده ـ نبايد پذيرفت.
[1] . ايضاح الفوائد، كتاب وصايا.
[2] . جامع المقاصد، كتاب وصايا.
[3] . مسالك، كتاب وصيت.
[4] . مناهل، مسئله ولايت بر صغار.
[5] . غنائم الايام، كتاب الجزيه.
[6] . شيخ مفيد، مقنعه، كتاب وصيت
[7] . همان، باب اقامه حدود.
[8] . كافي، بحث قضا.
[9] . نهايه، بحث امر به معروف و نهي از منكر.
[10] . نهايه، باب عمل السلطان و جواز اخذ جوائز السلطان.
[11] .سلار، مراسم.
[12] . ابن براّج، مهذب.
[13] . همان، باب خدمة السلطان و اخذ جوائزه.
[14] . ابن حمزه، وسيله.
[15] . سرائر، كتاب حدود.
[16] . محقق حلي، شرائع الاسلام، كتاب متاجر : «الولايه من قبل السلطان العادل، جائزة. و ربما وجبت إذا عينه الإمام الأصلُ إذ يمكن المنكر أو الأمر بالمعروف إلا بها»
[17] . علامه حلي، تذكره، كتاب خمس: «إذا جوّزنا صرف نصيبه إلي باقي الأصناف، فإنما يتولاه الفقيهُ المأمونُ من فقهاء الإمامية الجامع شرائط الأفتاء... لانّه حاكم علي الغائب، فيتولاء الحاكم و نائبه».
@#@ گرفتن آنها حرام است و برگيرنده واجب است، اگر صاحب اصلي مال را مي شناسد، تمامي آن را به مالك برگرداند و اگر مالك آن را نمي شناسد، بايد تمام آن مال را به حاكم شرع بدهد و مجاز نيست آنها را به ظالم ستمگر بر گرداند و در صورتي كه چنين كاري كند، در قبال آن اموال ضامن مي باشد.[1]
15. علامه (ره) به نقل از سلار (ره) در مختلف، كتاب امر به معروف مي فرمايد:
قتل و جرح براي بازداشتن از منكر بر عهدة حاكم است يا كسي كه حاكم او را به اين كار امر كرده است. اگر اين كار به هر دليلي براي ائمه(عليهم السلام) متعذّر بود، جملگي،
از ابتداي ص 130 تا صفحه 132 ابتداي شماره 22 تايپ شود.
22 . ابن فهد حلّي (ره) :
بر عهدة فقهاست كه بر عموم مردم حدود را جاري كنند و اين عقيدة شيخ و ابي يعلي (از فقهاي بزرگ) است و علامه هم آن را اختيار نموده و دليل اين مسئله را قبلاً گفته ايم.[2]
23. كاشف الغطاء (ره) در كشف الغطاء، كتاب حدود و تعزيرات مي فرمايد:
رئيس مسلمانان اجازه ندارد قاضي منصوب كند، مگر آن كه از مجتهد اجازه بگيرد و در صورت امكان بر قاضي هم واجب است به مجتهد رجوع كند و سپس حكم نمايد.[3]
24. كاشف الغطاء (ره) در همان كتاب مي فرمايد:
هرگاه مجتهد منصوب از طرف سلطان به حدي حكم كند، واجب است آن حد اجرا شود. البته در صورتي كه آن سلطان امام معصوم(عليه السلام) باشد.[4]
25. محقق قمي(ره):
ظاهراً جزيه بر اهل كتاب واجب است، هم چنان كه از علامه حلّي در كتاب تحرير نقل شده كه ايشان فرموده: جزيه واجب است به دليل نص و اجماع علما ... . البته تعيين مقدار آن بر عهده امام مي باشد؛ زيرا منظور از امام در اغلب اين مسائل كسي است كه كار در دست او است. در حال ظهور و حكومت ائمه، منظور امام حقيقي مي باشد، ولي در صورت عدم حكومت ائمه، يا فقيه عادل كه نايب از طرف او است ... يا جائري كه از امام براي حكومت خود اذن گرفته (امام (عليه السلام) در حالتي اضطراري به طور موقّت به او اذن داده) چنانچه در خراج چنين است.[5]
26. شيخ انصاري (ره):
هر چه كه بر نظر امام معصوم متوقف است و احتمال دهيم كه به نظر فقيه زمان (در حال غيبت) بستگي دارد، واجب است كه در آن مورد به فقيه مراجعه كنيم.
دليل اين مدعا، روايتي است كه در آن آمده: من فقيه را حاكم قرار داده ام و اين جعل حاكميت همانند جعل حاكم منصوب در زمان پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) است، بلكه مي توان گفت ظاهر اين كلام معصوم (من او را حاكم گردانيدم) آن است كه بر عموم مردم واجب است در تمامي امور حكومتي به او رجوع كنند، چنان كه اگر در كلام هر سلطاني چنين جمله اي كه ( من او را حاكم كردم) ديده شود، تمام ملّت خود را ملزم مي دانند كه در امور حكومتي به او رجوع كنند. پس جملة «اني جعلته حاكماً؛ فقيه را حاكم قرار دادم» به قضاوت او اختصاص ندارد.[6]
27. شيخ انصاري (ره) در مسئله جواز بيع عين موقوفه اي كه در شرف خراب شدن است، در كتاب بيع فرموده:
متولي فروش عين موقوفه افرادي هستند كه در آن ايام هستند، و چون عين موقوفه مربوط به تمامي نسل ها مي باشد، بايد قيم نسل هاي بعد كه شخص فقيه مي باشد، آن را اجازه بدهد».[7]
28. ايشان در مورد جايزه اي كه از جائر گرفته و نمي داند صاحب آن كيست، در كتاب مكاسب فرموده:
اگر تحقيق براي يافتن صاحب مال مخارجي داشته باشد، مثل دست مزد براي كسي كه صدا بزند و اعلام كند، ظاهراً اين مخارج بر كسي كه جايزه گرفته واجب نيست، بلكه حاكم اين را بر عهده مي گيرد و به ولايت از طرف صاحب مال خرج مي كند و از عين مالي كه جايزه گرفته شده، حقوق اعلام كننده را مي پردازد. سپس اگر صاحب مال پيدا نشد، بقيه را صدقه مي دهد.[8]
29. شيخ انصاري (ره) در مورد تصرف در اموال يتيم در كتاب بيع آورده است:
اگر فقيهي كاري را بر عهده گرفت بر اساس نظر خود مي تواند در مال يتيم تصرف كند و ديگران اجازه ندارند مانع اقدامات او شوند، هر چند هنوز او عملاً كار را شروع نكرده باشد؛ زيرا بر عهده گرفتن فقيه مثل بر عهده گرفتن امام مي باشد، بنابراين، اگر شخص ديگري بخواهد آن را بر عهده بگيرد، همانند دخالت در كاري است كه امام انجام آن را پذيرفته است.[9]

[1] . علامه حلي، تذكره، كتاب خمس.
[2] . ابن فهدحلّي، المهذب.
[3] . كشف الغطاء ، ص 421.
[4] . همان.
[5] . محقق قمي، غنائم الايام، كتاب الجزية.
[6] . مكاسب محرمه، ص 154.
[7] . مكاسب محرمه، ص 169.
[8] . همان ص 70.
[9] . همان، ص 157.
آيت الله حسن ممدوحي- حکمت حکومت فقيه، ص123
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :