امروز:
يکشنبه 8 اسفند 1395
بازدید :
1029
انتخاب يا انتصاب ولي فقيه
يكى از اركان اصلى; بلكه اصلى‏ترين ركن نظام جمهورى اسلامى ايران، ولايت فقيه مى‏باشد; زيرا هم مشروعيت نظام وابسته به آن بوده، و هم نقطه اصلى تفاوت بين حكومت اسلامى شيعى و ديگر حكومتها، در مساله ولايت فقيه است. بحث در اين موضوع از ديرباز در ميان فقهاى شيعه مطرح بوده و تمامى قائلين به ولايت فقيه، آن را مبناى نصب از سوى ائمه -عليهم السلام- تبيين مى‏كردند; يعنى معتقد بودند كه فقيه جامع الشرايط از سوى امام معصوم(ع) به سمت ولايت منصوب شده است.
پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و تشكيل حكومت اسلامى بر مبناى ولايت فقيه، باعث طرح بحثهاى بيشتر و عميقترى در اين زمينه گرديد و اين مباحث، راه را براى ارائه نظريات جديد هموار نمود. يكى از اين آراى جديد، نظريه انتخاب بود كه از سوى بعضى فقها و انديشمندان [1]مطرح شد و از همان ابتدا مورد نقد و بررسى قرار گرفت.
مطابق نظريه انتخاب، ائمه عليهم السلام، فقهاى جامع الشرايط را به مقام ولايت نصب نكرده‏اند; بلكه آنان را به عنوان كانديداها و نامزدهاى احراز مقام ولايت و رهبرى جامعه اسلامى به مردم معرفى نموده‏اند تا اينكه مردم به انتخاب خود، يكى از آنان را به عنوان رهبر برگزيده و به اين وسيله، مقام ولايت‏بالفعل را به منتخب خود تفويض كنند. در اين صورت، براى فقهاى ديگر جايز نخواهد بود كه در امر ولايت و حكومت مداخله كنند; چه دخالت در امور جزيى و چه دخالت در امور كلى، مگر با اجازه فقيه حاكم و تحت نظر او:
«فلا محاله يصيرالوالى بالفعل من الفقهاء من انتخبه الامه و فوضت اليه الامانه الالهيه فهو الذى يحق له التصدى لشؤون الولايه بالفعل و لايجوز للباقين - و ان وجدوا الشرايط - مباشرتها الا تحت امره و نظره من غير فرق بين الامور الماليه و غيرها و الجزئيه والكليه.» [2]
نظريه انتخاب بر دو پايه استوار است:
1- ناتمام بودن ادله نظريه انتصاب;
2- دلايلى كه بر لزوم انتخابى بودن رهبر دلالت مى‏كند.
از ديدگاه اين نظريه، ادله انتصاب هم با اشكال ثبوتى مواجه است و هم با اشكال اثباتى. مقصود از اشكال ثبوتى، آن است كه اصولا امكان ندارد ائمه - عليهم السلام- ، فقهاى جامع الشرايط را به مقام ولايت‏بالفعل بر جامعه اسلامى در عصر غيبت كبرى منصوب نموده باشند. بنابر اين، ديگر نوبت‏به بحث در مقام اثبات و بررسى ادله نظريه انتصاب نمى‏رسد. [3]
بر طبق نظريه انتخاب، حتى اگر از اشكال ثبوتى انتصاب هم چشم پوشى كنيم، اشكالات اثباتى انتصاب، مانع از پذيرش آن مى‏گردند. [4]
نظريه انتخاب در تبيين دومين پايه خود; يعنى ارائه دلايلى مبنى بر لزوم انتخابى بودن رهبر، به روايات متعددى از امام على(ع) كه در نهج البلاغه يا ديگر منابع روايى از آن حضرت نقل شده، پرداخته است. هدف مقاله حاضر به طور مشخص، بررسى همين روايات و ميزان دلالت آنها بر ديدگاه انتخاب است; لذا به بحث و بررسى تفصيلى در مورد پايه اول نظريه انتخاب نمى‏پردازد. لكن از آنجا كه با فرض ورود اشكال ثبوتى بر نظريه انتصاب و عدم امكان صدور چنين نظريه‏اى از سوى ائمه عليهم السلام، ديگر جايى براى بحث و مقايسه دو نظريه (انتصاب و انتخاب) با يكديگر باقى نمى‏ماند; لذا ابتدا به طور مختصر به بررسى اشكال ثبوتى مزبور پرداخته و سپس وارد بحث در مورد ادله روايى نظريه انتخاب خواهيم شد.
اشكال ثبوتى بر نظريه انتصاب
بحث از نصب عام فقها در عصر غيبت، اثباتا متوقف بر صحت آن در مقام ثبوت است. از ديدگاه نظريه انتخاب، صحت چنين امرى ثبوتا مخدوش است; بدين بيان كه اگر در يك زمان، فقهاى بسيارى واجد شرايط باشند، پنج احتمال در مورد منصوب بودن آنان وجود دارد كه هر يك با اشكالاتى مواجه است:
احتمال اول: همه فقهاى واجد شرايط يك عصر به صورت عام استغراقى از جانب ائمه(ع) منصوب باشند كه در اين صورت، هر يك از آنها بالفعل و مستقلا داراى ولايت‏بوده و به صورت مستقل حق اعمال ولايت و حاكميت دارند.
احتمال دوم: همه فقهاى جامع الشرايط به نحو عموم ولايت دارند; اما اعمال ولايت جز براى يكى از آنها جايز نيست.
احتمال سوم: فقط يكى از فقهاى جامع الشرايط به مقام ولايت منصوب شده است.
احتمال چهارم: همه فقهاى واجد شرايط، منصوب به ولايت‏باشند; لكن اعمال ولايت هر يك از آنان مقيد به هماهنگى و اتفاق نظر با ديگران باشد.
احتمال پنجم: مجموع فقهاى واجد شرايط، من حيث المجموع به ولايت منصوب باشند كه در واقع همه آنها به منزله امام واحد هستند كه واجب است در اعمال ولايت‏با يكديگر توافق و هماهنگى كنند. البته نتيجه دو احتمال اخير (چهارم و پنجم) يكى است. [5]
از ميان احتمالات پنج گانه فوق، آنچه با ظاهر نظريه نصب سازگار بوده و از كلام طرفداران اين نظريه به دست مى‏آيد، احتمال اول و دوم است و سه احتمال ديگر اصولا مورد قبول نظريه نصب نمى‏باشد; لذا در بررسى اشكالات ثبوتى فقط به اشكالات وارد بر احتمال اول و دوم مى‏پردازيم.
اشكال احتمال اول: اين است كه اين نوع نصب بر شارع حكيم، قبيح است; زيرا فقها غالبا در استنباط احكام و در تشخيص حوادث روزانه و موضوعات مورد ابتلاى جامعه بويژه در امور مهمى نظير جنگ و صلح با يكديگر اختلاف نظر دارند. پس در صورتى كه همه آنها داراى ولايت‏بالفعل بر جامعه باشند و بخواهند فكر و سليقه خود را اعمال كنند، هرج و مرج و نقض غرض لازم مى‏آيد; چرا كه يكى از غرضهاى اساسى حكومت، حفظ نظام و وحدت كلمه است. [6]
اشكال احتمال دوم: اين است كه اولا، فقيهى كه حق ولايت دارد، از بين ديگران چگونه معين مى‏گردد؟ اگر هيچ راهى براى تعيين او وجود نداشته باشد، در اين صورت جعل ولايت لغو و قبيح خواهد بود و اگر تعيين او به وسيله انتخاب امت‏يا اهل حل و عقد يا توسط مجموع فقها باشد كه از بين خود يكى را انتخاب كنند، در اين صورت، باز ملاك و معيار انتخاب در تعيين والى اعتبار يافته و واجب است والى بر اساس اين معيار از بين ديگران مشخص شود.
ثانيا، جعل ولايت‏براى ساير فقها طبق اين فرض عملى لغو و قبيح است; چرا كه در اين احتمال، شانيت و صلاحيت احراز اين مقام براى همه آنان ثابت است. [7]
نقد و بررسى
همان طور كه پيش از اين گفتيم; ظاهر كلام فقهايى كه قائل به نظريه نصب هستند، دلالت‏بر اين مى‏كند كه آنان احتمال اول و دوم را پذيرفته‏اند; لكن در دو مقام جداگانه. بدين معنا كه تا زمانى كه حكومت اسلامى تشكيل نشده و احتمال تزاحمى نيز در بين فقهاى جامع الشرايط وجود ندارد، هر يك از آنان به طور مستقل داراى ولايت‏بالفعل بوده و مجاز به تصرف در امور مى‏باشد (يعنى همان احتمال اول); اما پس از تشكيل حكومت اسلامى و يا پيدايش احتمال تزاحم در بين آنان، فقط يكى از آنها كه داراى شرايطى برتراز ديگران باشد، مجاز به اعمال ولايت‏خواهد بود (يعنى همان احتمال دوم) و فقهاى ديگر اگر چه ثبوتا داراى ولايت هستند; ولى از حيث اعمال ولايت، فقط در محدوده‏اى كه با اعمال حاكميت فقيه حاكم متزاحم نباشد، حق اعمال ولايت‏خواهند داشت.
بدين ترتيب، مشكل بى‏نظمى و هرج و مرج كه بر احتمال اول وارد شده است، پيش نخواهد آمد; زيرا احتمال اول از ديدگاه نظريه نصب، به صورتى اختصاص دارد كه مشكل تزاحم وجود نداشته باشد; همانگونه كه در طول قرون متمادى، فقهاى شيعه براساس همين نظريه به تصرف در بسيارى از امور عمومى و كفالت ايتام آل محمد عليهم‏السلام پرداخته‏اند، بدون آنكه اعمال ولايتشان منجر به بى‏نظمى و هرج و مرج گردد.
همچنين بر احتمال دوم نيز اشكالى وارد نيست; زيرا اگر چه مطابق اين احتمال، فقط يكى از فقهاى جامع الشرايط كه ثبوتا داراى مقام ولايت هستند، در مرحله عمل و اثبات مجاز به اعمال ولايت مى‏باشد و آن فقيه نيز (برطبق آنچه از دلالت منطوقى يا مفهومى مقبوله عمر ابن حنظله و نيز سيره عقلاء استفاده مى‏گردد) فقيهى است كه واجد شرايط برتر باشد [8]و براى تعيين او از انتخاب اهل حل و عقد يا خبرگان مورد قبول امت استفاده مى‏شود; ولى رجوع به خبرگان، به هيچ وجه به معناى پذيرش نظريه انتخاب و عدول از نظريه انتصاب نمى‏باشد; زيرا بين انتخاب فقيه واجد شرايط برتر توسط خبرگان و انتخابى كه مورد قبول نظريه انتخاب است، تفاوت فاحشى وجود دارد.
توضيح اينكه: ماهيت عمل خبرگان، تشخيص مى‏باشد نه انتخاب; زيرا انتخاب چنانكه در كلام طرفداران آن آمده است، به معناى تفويض ولايت از سوى انتخاب كنندگان به شخص انتخاب شونده است [9]
محمد جواد ارسطا- مجله علوم سياسى، ش 5
مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :