امروز:
شنبه 5 فروردين 1396
بازدید :
998
شرايط و صفات رهبري
در اصل پنجم قانون اساسي ، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر قرار گرفته است، اما در اصل 109 قانون اساسي ، شرايط و صفات رهبر را دسته بندي نموده است:
«1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.
2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.
3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري».
به چه علت شرايط رهبر در دو اصل جداگانه (5 و 109)، با عبارت هاي مختلف آورده شده است، در حالي كه بهتر بود در قانون اساسي از تكرار پرهيز شود و شرايط و صفات رهبر در يك اصل گنجانده شود. آن چه به نظر مي رسد آن است كه اصل پنجم در بيان كليات بوده است و آن را در فصل اول قانون اساسي (اصول كلي) مطرح كرده است، حال آن كه در اصل 109، شرايط و صفات رهبر در فصل مربوط به رهبر (فصل هشتم) ذكر شده است. در اصل 5، هفت شرط نام برده شده است، ولي در اصل 109، سه شرط عنوان شده است كه در نهايت با هم فرقي ندارد. در اصل پنجم گفته شد، فقيه عادل و با تقوا، ولي در اصل 109 عبارت عادل و با تقوا به صورت عدالت و تقواي لازم آمده است. هم چنين در اصل 5 گفته شد، شجاع، مدير و مدبر و همين شرايط در اصل 109 با عبارت تدبير، شجاعت و مديريت آمده است. آن چه در دو اصل شرايط جداگانه اي را ذكر كرده اند اين است كه در اصل پنجم شرط «آگاه به زمان» آمده است، اما در اصل 109، بينش صحيح سياسي و اجتماعي ذكر شده است كه مي توان گفت در نهايت يك چيز را مي رساند.
هم چنين دراصل پنجم، كلمة «فقيه» به كار رفته است، ليكن در اصل 109، صلاحيت علمي لازم براي افتا عنوان شده است كه اين شرايط و صفات را مورد بررسي قرار مي دهيم:
1- صلاحيت علمي لازم براي افتا
يكي از شرايط رهبري، صلاحيت علمي لازم براي افتاء است؛ يعني اين كه رهبر بايد درجه اجتهاد و فقاهت او در حدي باشد كه در ابواب مختلف ققه قدرت و توان افتا را از نظر علمي داشته باشد و هر مسئله مورد نياز را به او بدهيم، اگر چه پاسخ آماده اي نداشته باشد، اما بايد قدرت استنباط او در حدي باشد كه با مراجعه به ادله پاسخ آن را بدهد.[1]ابن زكريا يحيي بن شرف نووي از علماي بزرگ شافعي در كتاب «منهاج» در شرايط رهبر مي گويد:
«كونه مسلماً، مكلفاً، حرّاً، ... مجتهداً، شجاعاً، ذارأي و سمع و بصر و نطق؛ شرايط اما اين است كه مسلمان، بالغ، آزاد، ... مجتهد، شجاع، مدبر، شنوا و بينا و گويا باشد».
بنابراين، علماي اهل سنت، اجتهاد را شرط امامت مي دانند و شيخ محمد شربيني خطيب، شارح منهاج از علماي شافعيه در شرح شرط اجتهاد مي نويسد:
«سابعها كونه عالماً مجتهداً ليعرف الاحكام و معلم الناس و لايحتاج الي استفتاء غيره في الحوادث لانه بالمراجعة و السؤال يخرج عن رتبة الاستقلال؛[2]
شرط هفتم از شرايط امامت، عالم، يعني مجتهد بودن است تا اين كه احكام را بشناسد و به مردم تعليم دهد تا در فتوا به ديگران در حوادث محتاج نباشد كه موجب خدشه دار شدن استقلال رهبري شود».
سپس در توضيح شرط اجتهادي مي نويسد:
«و المراد بالمجتهد هنا المجتهد بشروط الامامة لا ان يكون مجتهداً مطلقاً كما صرح به الزنجاني في شرح الوجيز؛[3]
مراد از مجتهد در اين جا اجتهاد در شرايط و لوازم رهبري است و لازم نيست در همه مسائل مجتهد باشد و زنجاني در شرح وجيز هم به اين موضوع تصريح كرده است».
هم چنين ماوردي مي نويسد:
«در رهبر هفت شرط است: ... دوم، علم اجتهاد در حوادث و احكام ...».[4]
نيازي نيست كه رهبر حتماً مرجع باشد و شرط مرجعيت در اصل 109 حذف شد. حذف شرط مرجعيت در بازنگري قانون اساسي در نامة امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ به رياست شوراي بازنگري مشخص مي شود:
«در مورد رهبري، ما كه نمي توانيم نظام اسلامي مان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامي مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي كند. اگر مردم به خبرگان رأي دادند، مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كند، وقتي آن ها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را بر عهده بگيرد، قهراً او مورد قبول مردم است، در اين صورت او وليّ منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است.»[5]
نتيجه آن كه، فقيه عادل با تقوا براي رهبري نظام كفايت مي كند و فقيه كسي است كه توانايي علمي براي استنباط احكام الهي را از منابع و ادله شرعي داشته باشد.
2- تقوا و عدالت
تقوا و عدالت يكي از شروط بسيار مهم براي احراز مقام رهبري است؛ زيرا اين دو صفت مهم است كه وسيلة بسيار مناسبي براي كنترل رهبري است و اين ها از فضايل اخلاقي محسوب مي شود. هم چنين مهم ترين هدف در حكومت اسلامي اجراي قانون و عدالت و ايجاد فضيلت و تقوا در جامعه است.
مرحوم كليني روايتي از پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ نقل مي كند كه آن حضرت فرمود:
«امامت و رهبري جامعه برازنده نيست، مگر بر كسي كه در وي سه خصلت است: تقوايي كه او را از معصيت خداوند باز دارد، حلمي كه به آن غضب خويش را كنترل كند و نيكي در حكومت راندن بر كساني كه حكومتشان را به عهده گرفته است، تا جايي كه براي آنان همانند پدري مهربان باشد».[6]
از امام صادق ـ عليه السلام ـ روايت شده كه آن حضرت فرمود:
«جهت حلال از ولايت و حكومت، ولايت والي عدلي است كه خداوند به معرفت آن والي و حكومت وي و پذيرش كارگزاري در دستگاه حكومتي وي دستور فرموده است و نيز ولايت كارگزاران و كارگزاران كارگزاران او، البته در همان جهتي كه خداوند به والي هاي عادل دستور فرموده كه در آن چه خداوند نازل فرموده كم و زياد و تحريفي انجام ندهند و از دستورات وي تجاوز نكنند ...»[7].
هم چنين حضرت امير ـ عليه السلام ـ در سخني كه هنگام حركت به سوي شام براي جنگ با معاويه دارد، مي فرمايد:
«پرهيز گار باشيد و امام خود را اطاعت كنيد؛ زيرا رعيت شايسته و نيكوكار به وسيلة امام عادل نجات مي يابد و رعيت گناه كار به وسيلة امام فاجر و گناه كار هلاك مي شود»[8].
حضرت ابراهيم وقتي به امامت رسيد، در مقام سؤال پرسيد آيا از فرزندان من هم كسي به مقام امامت خواهد رسيد؟ خداوند در جواب فرمود عهد من به ظالم نمي رسد؛ يعني امامت و رهبري عهدي است الهي كه به اشخاص ظالم و ستم گر نمي رسد و افراد عادل و با تقوا مي توانند عهده دار آن شوند.[9] چنان كه حضرت علي ـ عليه السلام ـ مي فرمايد:«برترين بندگان خدا، در نزد خدا امام عادل است كه هم خود هدايت شده است و هم ديگران را هدايت مي كند... و بدترين مردم نزد خداوند امام و رهبري است كه ظالم و ستم گر باشد كه هم خود گمراه است و هم ديگران را گمراه مي كند... بعد مي فرمايد: از رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله ـ شنيدم كه فرمود: روز قيامت امام جائر را مي آورند در حالي كه هيچ يار و ياوري ندارد كه از او عذرخواهي كند و آن گاه در آتش جهنم انداخته مي شود، سپس دور مي زند و مي چرخد در آتش، آن چنان كه آسياب مي چرخد پس از آن در قعر جهنم محبوس مي شود»[10].
دربارة همين صفت، امام خميني ـ رحمت الله عليه ـ مي فرمايد:
زمام دار اگر عادل نباشد، در دادن حقوق مسلمين، اخذ ماليات ها و صرف صحيح آن و اجراي عادلانه رفتار نخواهد كرد و ممكن است اموال وا نصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل نمايد و بيت المال مسلمين را صرف اغراض شخصي و هوس راني خويش كند».[11]
بنابراين، براي برقراري عدالت و ايجاد جامعه اي سالم بر اساس فضيلت و اخلاق ضروري است كه در رأس آن جامعه شخصي صالح، عادل و با تقوا قرار گيرد كه بتواند جامعه را به سوي صلح و درستي هدايت كند و از انحراف و آلودگي، ظلم و خيانت و ... بازدارد.
3- بينش صحيح سياسي، اجتماعي
منظور از بينش صحيح سياسي و اجتماعي اين است كه رهبر بايد داراي بينش قوي در مسائل سياسي و اجتماعي جامعه و هم چنين جهان باشد؛ يعني آن چنان به مسائل و موضوعات و قضاياي سياسي جهان آگاه باشد كه بر اساس آن، هم قادر به ادارة جامعه باشد و هم اين كه در جهت گيري هاي ظريف بين المللي تصميمات مقتضي، شايسته و مفيد به حال جامعه اتخاذ نمايد[12] و بايد رهبر مجهز به ابزار و وسايل متناسب با شرايط روز جهان باشد. حضرت علي ـ عليه السلام ـ مي فرمايد:
«اي مفضل ... و آن كسي كه به زمان خويش آگاه باشد شبهات بر وي هجوم نمي آورد».[13]
4- شجاعت
در قانون اساسي به صفت «شجاعت» در رهبري تصريح شده است و آن هم به لحاظ اهميت مسئله بوده است، به علت اين كه اگر رهبر شجاع نباشد، نمي تواند در بحران ها و مسائل حساس تصميم گيري لازم را بنمايد و شجاعت مقابله با حوادث سخت و دشمنان قدرتمند را داشته باشد، لذا لازم است كه اين صفت را با خود داشته باشد.
حضرت علي ـ عليه السلام ـ ، در نامه به مالك اشتر مي فرمايد:
«از ميان سپاهيانت آن كس را به فرماندهي بگمار كه به خدا و رسول خدا و امام تو خيرخواه تر و سينه و قلبش از همه پاك تر و حلمش از ديگران بيشتر باشد. آن كس كه به كندي غضبناك مي شود و به سرعت عذر گناه مي پذيرد و با ضعف ها مهربان است و با قدرتمندان قاطع و سرسخت، آن كس كه سختي ها وي را برنيانگيخته و ضعف او را به زانو در نمي آورد.
[1] . محمد يزدي، قانون اساسي براي همه، صفحه 549.
[2] . مغني المنهاج الي معرفة معاني الفاظ المنهاج، جلد 4، صفحه 130.
[3] . همان، صفحه 131.
[4] . الاحكام السلطانيه، جلد 2، صفحه 6.
[5] . نامه مورخ 9/2/1368 امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ خطاب به رياست شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 مندرج در صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، جلد 1، صفحه 58.
[6] . اصول كافي، جلد 1، صفحه 417.
[7] . تحف العقول، صفحه 332.
[8] . بحار الانوار، جلد 8، به نقل از الحياة، جلد 2.
[9] . بقره (2) آية 124.
[10] . نهج البلاغه، خطبه 163.
[11] . حكومت اسلامي (ولايت فقيه)، صفحه 53.
[12] . سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد 2، صفحه 49.
[13] . اصول كافي، جلد 1، صفحه 26، حديث 29.
@#@..»[1].
5- مدير و مدبر و قدرت كافي براي رهبري
براي امور زمام داري كشور، رهبر بايد داراي مديريت و تدبير كافي و لازم در زمينه اداره كشور باشد تا بتواند وظايف و مسئوليت هاي سنگين رهبري را انجام دهد و مملكت را با درايت و تدبير لازم اداره كند. به عبارت ديگر، مديريت و تدبير عبارت از مجموعه استعدادهايي است كه عند الامتحان، در رهبري بارز و ظاهر مي شود و او را در اجراي وظايف سنگين خود ياري مي كند. كشف اين استعدادها از جمله مواردي است كه در تعيين رهبر، يقيناً بايد مورد توجه قرار گيرد.[2]
حضرت امير ـ عليه السلام ـ مي فرمايد:
«سزاوارترين مردم به امر خلافت تواناترين آنان به انجام آن و داناترين شان به دستورات خداوند در امور مربوط به خلافت است.»[3]
هم چنين در همين زمينه از آن حضرت روايت شده است كه مي فرمايد:
«آن كه با كفايت است، سزاوار حكومت است».[4]
در جاي ديگر فرمودند:
«كسي كه بدون علم و آگاهي كار كند، آن چه خراب مي كند بيش از آن است كه اصلاح مي كند.»[5]
به نظر مي رسد مراد از علم و آگاهي در اين روايت، آگاهي به فن ادارة كشور باشد.

[1] . نهج البلاغه، فيض الاسلام، نامة 53. صفحه 1005.
[2] . سيد محمد هاشمي، همان، صفحه 49.
[3] . نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبة 173، صفحه 588.
[4] . غررالحكم و درالكلم، جلد 5. صفحه 349، حديث 8692.
[5] . اصول كافي، جلد 1، صفحه 44، حديث 2.
مصطفي ناصحي- ولايت فقيه و تفکيک قوا? ص166
مطالب مرتبط :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
متن نظر :