امروز:
چهار شنبه 11 اسفند 1395
بازدید :
948
وظايف خبرگان رهبري
براى مجلس خبرگان در قانون اساسى وظايف متعدّدى تدوين شده كه عمده آن به اين شرح است:
يكم: گرچه تدوين و تصويب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا, شرايط خبرگان, كيفيّت انتخاب آن ها و ساير مقرّرات و آيين نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است, ليكن در دوره هاى بعد, مستقلاًّ بر عهده خود مجلس خبرگان مى باشد , زيرا اصل يك صد و هشتم قانون اساسى چنين مى گويد:
(قانون مربوط به تعداد, و شرايط خبرگان, كيفيّت انتخاب آن ها و آيين نامه داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاى اوّلين شوراى نگهبان تهيّه و با اكثريت آراى آنان تصويب شود, و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس, هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقرّرات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.)
آن چه از اصل يك صد و هشتم استنباط مى شود, استقلال مجلس خبرگان در مورد قانون گذارى مربوط به خود است, زيرا اوّلا: نهادها, وزارت خانه ها و مانند آن گرچه در تدوين آيين نامه هاى داخلى خود مستقل اند, ليكن آيين نامه هاى آن ها حتماً بايد مخالف با قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى نباشد, و هيچ نهادى حق قانون گذارى ندارد, ثانياً: گرچه مجلس شوراى اسلامى مرجع تقنين تمام قوانين كشور است, ولى تصويب آن ها به بررسى شوراى نگهبان مى باشد, تا هيچ كدام از آن قوانين مخالف با قانون اساسى يا مخالف با موازين اسلامى نباشد( طبق اصل نود و چهارم قانون اساسى), ثالثاً: انعقاد مجلس شوراى اسلامى و صلاحيت آن براى شروع به كار قانون گذارى مشروط به تحقّق و تماميّت نصاب شوراى نگهبان است; يعنى اگر شوراى نگهبان در خارج محقّق نشد, اصلاً مجلس شوراى اسلامى, قانونى نيست مگر در خصوص تصويب اعتبارنامه نمايندگان, رابعاً: شوراى نگهبان مرجع تقنين نيست, حتى قوانين مربوط به خود آن شورا, در قانون اساسى كاملاً مدوّن و مصوّب شد, تنها صلاحيّت آن شورا تصويب آيين نامه داخلى خودش مى باشد.
گرچه نخستين دوره مجلس خبرگان با قانون مصوّب شوراى نگهبان تشكيل مى شود, ليكن شوراى نگهبان براى تصويب قانون اولين دوره مجلس خبرگان, فاقد استقلال است, زيرا مصوَّب آن شورا تا به تصويب نهايى رهبر انقلاب نرسد, هرگز رسميّت قانونى نخواهد داشت. امّا مجلس خبرگان بعد از تشكيل شدن در تمام عناوين ياد شده مستقل مى باشد, چون نه تنها در تدوين آيين نامه هاى داخلى خود مستقل است, بلكه در تدوين و تصويب قوانين و مقرّرات مربوط به خود, هم منبع تقنين است و هم در اين مرجع بودنْ مستقل است; يعنى نه تنها نيازى به بررسى نهايى شوراى نگهبان ندارد, بلكه محتاج به تصويب نهايى رهبر انقلاب هم نخواهد بود; بر خلاف مقرّرات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به تأييد نهايى مقام رهبرى نيازمند است. از اين جا وظيفه استقلالى مجلس خبرگان در تقنين قوانينِ مربوط به خود و بى نيازى آن از هر نهاد, ارگان و مقامى ـ حتى مقام شامخ رهبرى ـ معلوم خواهد شد. اين مطلب گرچه در قانون اساسى مصوّب 1358 ملحوظ شده بود, ليكن با صراحت و دلالت روشن تر و بدون هيچ ابهام و اجمالى در شوراى بازنگرى قانون اساسى مصوّب 1368 بيان شد. ممكن است نظارت نهايى مصوبات مجلس خبرگان از لحاظ انطباق با موازين اسلامى بر عهده فقهاى شوراى نگهبان باشد كه در اين جهت نياز به توضيح آينده است.
نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با ساير ارگان ها را مى توان در تعيين مدت مجلس خبرگان مشاهده كرد; مثلاً رئيس جمهور طبق اصل يك صد و چهاردهم براى مدت چهار سال و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى طبق اصل شصت و سوم براى مدت چهار سال و اعضاى شوراى نگهبان طبق اصل نود و دوم براى مدت شش سال انتخاب مى شوند, ليكن اعضاى مجلس خبرگان طبق قانون مصوّبِ خود, براى مدت هشت سال انتخاب مى شوند, و قانون اساسى هيچ گونه تحديدى در اين باره ندارد, بلكه تعيين حدود آن را همانند ساير مسائل و قوانين خبرگان در اختيار خود مجلس خبرگان قرار داده است.
دوم: تعيين رهبر انقلاب از بين فقهاى واجد شرايط رهبرى دومين وظيفه و اصلى ترين سِمَت مجلس خبرگان است, زيرا در اصل يك صد و هفتم قانون اساسى چنين آمده است:
(پس از مرجع عالى قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيةاللّه العظمى امام خمينى(قدس سرّه الشريف), كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند, تعيين رهبر به عهده خبرگانِ منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايطِ مذكور در اصل پنجم و يك صد و نهم بررسى و مشورت مى كنند, هرگاه يكى از آنان را اَعْلَم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليّت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يك صد و نهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مى كنند و در غير اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمايند. رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسئوليت هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.)
آن چه از اين اصل و ساير اصول قانون اساسى,راجع به رهبرى استظهار مى شود عبارت است از:
1ـ فقيه جامع شرايط علمى و عملى رهبرى در عصر غيبت حضرت ولى عصر ـ ارواحنا فداه ـ نه تنها مى تواند مقام رهبرى را حيازت كند, بلكه موظّف است عهده دار آن گردد, زيرا مقتضاى ادلّه نصب عام از يك سو و مُفادِ اصل پنجم قانون اساسى از سوى ديگر همانا تعهد فقيه جامع الشرايط است نه اختيار او, چون در اصل پنجم قانون اساسى چنين آمده است:
(در زمان غيبت حضرت وليّ عصر ـ عجّل اللّه تعالى فرجه ـ در جمهورى اسلامى ايران, ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا, آگاه به زمان, شجاع, مدير و مدبّر است كه طبق اصل يك صد و هفتم عهده دار آن مى گردد.)
بنابراين, وظيفه مجلس خبرگانْ جَعْل مقام رهبرى, يا اعطاى آن مقامِ مجعول به فقيه جامع الشرايط نيست, بلكه طبق ادلّه نَصْب, چنين مقامى براى فقيه جامع شرايط جعل شده و به شخصيّت حقوقى فقيه نه به شخصيّت حقيقى او(يعنى به سِمَت فقاهت و عدالت او نه به شخص او) اعطا شده است و هيچ كدام از اين دو كار; يعنى, جعل اصل مقام و اعطاى آن از اختيارات يا وظايف مجلس خبرگان نيست, بلكه وظيفه او فقط تشخيص تحقّق شرايط مزبور در شخص فقيه و اعلام نظر كارشناسى در اين باره است; يعنى, كشف اجتماع شرايط مزبور در شخص خاص به نحو انحصار يا عدم انحصار كه در مطالب بعد معلوم خواهد شد.
2ـ اگر شرايط مزبور رهبرى در شخص معيّن به نحو انحصار محقّق شد, پذيرش سِمَت رهبرى بر آن فقيه معيّن و تعهّد وى نسبت به مقام رهبرى, واجب عينى خواهد بود, و معرّفى همان فقيه معيّن و منحصر براى رهبرى, بر مجلس خبرگان واجب تعيينى مى باشد, چنان كه پذيرش مردم در اين فرض مزبور نيز به نحو واجب تعيينى است, و اگر شرايط مزبور رهبرى در چند فقيه بدون امتياز و بدون انحصارْ محقّق شد, پذيرش سِمَت رهبرى در ابتداى فَحْص و بررسى بر همگان واجب كفايى است و معرّفى يكى از آنان براى تصدى مقام رهبرى در ابتداى بحث به نحو واجب تخييرى بر مجلس خبرگان واجب است.
اگر با فحص دقيق و بحث عميق هيچ گونه امتياز و برجستگى يا مقبوليّت عامه براى فقيه معيّن ثابت نشد, بر مجلس خبرگان تعيين يكى از آن ها(تخيير حدوثى, نه استمرارى) به عنوان رهبر و اعلام رهبرى وى به مردم واجب خواهد بود, چنان كه پذيرش رهبرى همان فقيه معيّن و معرّفى شده از سوى خبرگان بر مردم به نحو واجب تعيينى لازم مى باشد, همان طور كه تصدّى مقام رهبرى براى فقيه جامع شرايط مزبور واجب عينى است, نه كفايى و بر فقهاى ديگر همانند اعضاى مجلس خبرگان و هم آهنگ با ساير مردم, پذيرش رهبرى آن فقيه معرّفى شده واجب تعيينى است.
3ـ جريان وجوب عينى يا كفايى نسبت به فقيهان جامع شرايط رهبرى است و جريان وجوب تعيينى يا تخييرى در ابتداى فَحصْ و بررسى نسبت به اعضاى مجلس خبرگان مى باشد, امّا نسبت به جمهور و توده مردم در تمام احوال, پذيرش رهبريِ شخص معيّن واجب تعيينى است, زيرا وظيفه آنان بعد از فَحْص و كاوش علمى و اعلام نتيجه نمايندگانِ آن ها, يعنى مجلس خبرگان روشن مى شود و در اين حال وظيفه آنان جز پذيرش رهبرى فقيه معيّن به نحو واجب تعيينى نخواهد بود.
4ـ شخصيّت حقيقى فقيه مزبور همانند اشخاص حقيقى ديگر اعم از فقهاى همتاى خويش و اعضاى مجلس خبرگان و جمهور مردم موظّف است ولايت و رهبرى شخصيّت حقوقى خويش را كه همان ولايت فقاهت و عدالت و... مى باشد به نحو واجب تعيينى بپذيرد, زيرا گذشته از آن كه تولّى ولايت فقاهت و عدالت شرعاً بر خود فقيه جامع شرايط واجب است, مفاد ذيل اصل يك صد و هفتم نيز همين است, چون در ذيل آن اصل چنين آمده است: (...رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است); يعنى شخصيّت حقيقى رهبر در برابر همه قوانين با جمهور مردم مساوى است, گرچه شخصيّت حقوقى آن, عين سِمَت است.
سوم: مراقبتِ وجدان و فقدان اوصاف و شرايط رهبرى سومين وظيفه مجلس خبرگان است, زيرا گرچه رهبرى همانند رياست جمهور, عضويت مجلس خبرگان, عضويت شوراى نگهبان, نمايندگى مجلس شوراى اسلامى و.@#@.. زمان مند و مدّت دار نيست, ليكن مشروط به شرايط و محدود به اوصافى است كه در گذر زمان از گزند حوادث مصون نيست, چنان كه فَحْص و تبادل نظر اعضاى مجلس خبرگان در مقام حدوث و در تبيين اصل رهبر معصومانه نيست و ممكن است با اشتباهِ پيچيده همراه باشد, كه در طول زمان كشف خلاف آن محتمل خواهد بود, لذا مجلس خبرگان موظّف است به طور دقيق درباره شرايط و اوصاف علمى و عملى رهبر مراقبت كند و صدر اصل يك صد و يازدهم در اين باره چنين مى گويد:
(هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يك صد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است, از مقام خود بركنار خواهد شد....)
آن چه از اين اصل استظهار مى شود عبارت است از: 1ـ شرايط و اوصاف مذكور در قانون اساسى براى تصدّى مقام رهبرى, بايد در حال حدوث و در حال بقا هم چنان محفوظ بماند و ثبوت آن اختصاص به زمان حدوث رهبرى ندارد. 2ـ وظيفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخيصْ اختصاص به مقام حدوث رهبرى ندارد, بلكه در مقام بقاى آن نيز هم چنان وظيفه مندند كه مراقبت كامل نمايند كه آن شرايط و اوصاف هم چنان موجود باشد. 3ـ در صورت كشف خلاف به لحاظ مقام حدوث و نيز در صورت زوال برخى از شرايط و اوصاف به لحاظ مقام بقا, فقيه مزبور در ظَرْفِ فقدان(حدوثاً يا بقائاً) رهبر نبوده يا نخواهد بود و وظيفه خبرگان اعلام نفى رهبر سابق و معرّفى رهبر لاحق است.
چهارم: گاهى فقدان شرايط يا اوصاف به تحوّل و دگرگونى منفيّ در شخص فقيه پذيرفته شده به عنوان رهبرى است, مانند آن كه بر اثر علل طبيعى,كهن سالى, بيمارى, رخدادهاى تلخ غير مترقّب و... فاقد برخى از شرايط رهبرى مى گردد و زمانى به تحول و دگرگونى مثبت است كه در ساير فقهاى همتاى او پديد مى آيد, مانند آن كه يكى از فقهاى همسان او به رجحان علمى, عملى يا مقبوليّت عامه رسيده است كه اگر در طليعه انتخاب و تعيين رهبر, چنين مطلبى حاصل شده بود حتماً آن فقيه به عنوان رهبر به مردم معرفى مى شد و هم اكنون تحوّل و دگرگونى مثبت آن فقيه در حدّ وفور و فراوانى است كه قابل اغماض نخواهد بود. چنين مزيّت و برجستگى پديد آمده تحوّل مُثْبَتِ فقيه ديگرى است كه مجلس خبرگان را به معرفى آن فقيه ممتاز موظّف مى نمايند. از اين جا معلوم مى شود كه گرچه رهبرى, زمان مند نيست, ولى شرايط و اوصاف آن مانند مرجعيت در رهگذر تحوّل هاى علمى و عملى به طور طبيعى يا تاريخى, زمان مند خواهد بود; لذا قابل پيش بينى به عنوان كوتاه مدت يا دراز مدت نمى باشد.
پنجم: گاهى فقدان شرايط و اوصاف به طور دائمى است و گاهى به طور موقّت. فقدان دائمى مانند رخداد وفات يا چيزى كه ملحق به وفات است, مثل فرتوتى قطعى و كهن سالى حتمى كه با نسيان و فقدان قدرت رهبر همراه مى باشد. فقدان موقّت و موسمى, مانند بيمارى دراز مدت كه علاج آن در مدتِ كوتاهِ مُغْتفر و مورد تسامحْ يقيناً بيرون است و شرايط و اوصافِ رهبرى در زمان آن بيمارى صعب العلاج قطعاً مفقود است. در اين حال نيز مجلس خبرگان موظّف به مراقبت و اعلام نتايج آن خواهد بود. در صورت فقدان دائم در صدد تعيين رهبر آينده بودن, از وظايف مجلس خبرگان است. در دو صورت اخير شوراى مشخصى بعضى از وظايف رهبرى را بر عهده دارند كه بحث پيرامون آن شورا و تركيب و وظايف آن از قلمرو اين مصاحبه و سؤال و پاسخ بيرون است.
ششم: همان طور كه در صورت وجدان شرايط و اوصاف رهبرى, كار مجلس خبرگان, كشف و اعلام آن بود, درصورت فقدان يكى از آن ها, وظيفه خبرگان كشف و اعلام آن است. نه عزل رهبر, زيرا فاقد شرايط يا اصلاً رهبر نبود يا از رهبرى منعزل مى شود و از انعزال او در اصل يك صد و يازدهم چنين تعبير شد: (از مقام خود بركنار خواهد شد); يعنى, منعزل است نه معزول و اگر در سطر بعدِ همان اصلْ سخن از عنوانِ عزلِ رهبر آمده است, به اين معنا نخواهد بود كه مجلس خبرگان او را معزول مى كند, بلكه همان منبع فقهى كه او را نصب نمود, عزل مى كند و مجلس خبرگان سِمَتى جز كشفِ عزل و نصب رهبر ندارد, نه انشاى عزل يا انشاى نصبْ(يعنى انشاى عَزْلى يا انشاى نَصْبى).
آيت الله جوادي آملي- مجله حکومت اسلامي, ش 8
مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :