امروز:
يکشنبه 8 اسفند 1395
بازدید :
910
ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى
امروزه جايگاه ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى از موضوعات مهمى است كه در حوزه انديشه سياسى جامعه ما مطرح است. مسئله اصلى در اين باره اين است كه آيا اختيارات ولى فقيه محدود به موارد مصرح در قانون اساسى است و يا فراتر از آن؟
مقاله‏اى كه در ادامه مى‏خوانيد از ديدگاه حقوقى به اين موضوع پرداخته و به پاسخ‏هاى متفاوتى رسيده‏اند. گفتنى است كه اين نوشتار گزيده‏اى است از مقاله‏هاى نويسندگان محترم كه متن كامل آن‏ها در مجموعه مقالات كنگره به چاپ مى‏رسد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ولايت مطلقه فقيه را به صراحت در اصل 57 خود پذيرفته و درباره آن چنين گفته است:
«قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارت‏اند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‏گردند . اين قوا مستقل از يك ديگرند.»
با وجود اين صراحت، گاهى چنين پنداشته مى‏شود كه براى اثبات ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه قانون اساسى، نمى‏توان به اين اصل استناد كرد، زيرا عبارت «بر طبق اصول آينده اين قانون» تفصيل مطلب در مورد حدود اختيارات ولى فقيه را به اصول آينده (كه پس از اصل 57 آمده‏اند) ارجاع مى‏دهد و از ميان اين اصول، اصلى كه به طور مشخص به تبيين حدود اختيارات رهبر پرداخته، اصل 110 است كه اختيارات و وظايف ولى فقيه را در يازده بند تبيين كرده است . بنابراين، تعبير «ولايت مطلقه امر» در اصل 57 اصطلاحى است كه به اجمال حدود اختيارات رهبر را بيان كرده و تفصيل آن را بايد در يازده بند اصل 110 جستجو نمود. نتيجه آن كه، اختيارات رهبر از نظر قانون اساسى منحصر در همين يازده بند مى‏باشد و ولايت مطلقه از ديدگاه قانون اساسى به همين معنا است.
نقد و بررسى: براى نقد اين سخن بايد نخست آن را تجزيه و سپس بررسى كرد. اين بيان مركب از دو قسمت است:
الف) اصل 57 در مقام بيان حدود اختيارات ولى فقيه نيست، لذا نمى‏توان به كلمه «مطلقه» كه در آن آمده است، استناد كرد. شاهد اين سخن، عبارت «بر طبق اصول آينده اين قانون. ..» است.
ب) اصل 110 كه به صراحت بيان اختيارات و وظايف رهبر مى‏باشد، تنها به ذكر 11 مورد اكتفا كرده و آوردن اين تعداد در مقام بيان، دلالت بر حصر وظايف و اختيارات رهبر در موارد مزبور دارد، زيرا به اصطلاح علم اصول فقه، عدد مفهوم دارد.
در نقد قسمت الف بايد بگوييم كه اين سخن، ادعايى است كه با مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى به عنوان يكى از منابع تفسير آن قانون، در تضاد مى‏باشد، زيرا در اين مذاكرات كاملا مشخص است كه قانون‏گذار دقيقا با عنايت به معناى كلمه «مطلقه» و دلالت آن بر گستردگى اختيارات رهبر ـ حتى بيش از آن چه كه در اصل 110 آمده ـ اين كلمه را در اصل 57 درج كرده و بدين صورت خواسته است از اين توهم كه اصل 110 نشانگر حصر اختيارات ولى فقيه در موارد يازده‏گانه مزبور مى‏باشد، جلوگيرى نمايد.
توضيح اين كه، برخى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى معتقد بودند كه اصل 110 دلالتى بر انحصار اختيارات رهبر در موارد مذكور در آن اصل ندارد بلكه تنها نشانگر اين مطلب است كه اين اختيارات مختص به رهبر است و مقام ديگرى حق اعمال آن اختيارات و انجام آن وظايف را ندارد، مگر با تفويض مقام معظم رهبرى. اما اين كه رهبر اختيارات ديگرى ندارد، به هيچ وجه از اصل مزبور قابل استنباط نيست.
آيت الله محمد يزدى كه طرفدار اين نظريه بود، در آن مذاكرات چنين اظهار داشت:
«... اين اصل يك صد و دهم هم انحصار از طرف مواردى است كه ذكر شده است؛ يعنى اين موارد به عهده فقيه است كه نه فقيه، فقط اين موارد را انجام مى‏دهد... اين وظايفى كه در اصل 110 ذكر شده اين وظايفى است كه انحصارى او است؛ يعنى كس ديگرى نمى‏تواند اين كار را انجام بدهد، يعنى نصب فقهاى شوراى نگهبان، نصب عالى‏ترين مقام قضايى، نصب فرماندهى كل و ساير چيزهايى كه از اختيارات يا وظايف رهبرى ذكر شده، ما هم ابتدا ما نظرمان اين هست كه معناى ذكر اين‏ها نفى غير نيست، بلكه اختصاص اين كارها است به رهبر...»[1]
اما طرفداران اين نظريه، خود اذعان داشتند كه براى جلوگيرى از توهم انحصار اختيارات ولى فقيه در موارد مذكور در اصل 110 بايد به «ولايت مطلقه» تصريح شود، لذا آيت الله يزدى به دنبال سخنان پيشين خود، چنين اظهار كرد:
«منتها چون امكان دارد كسانى از اين مفهوم بگيرند و بگويند: نفى غير است، مى‏گوييم اين وصف مطلق را ذكر بكنيد كه اين نفى غير نكند.» [2]
شبيه اين سخنان در كلام ديگر اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى نيز ديده مى‏شود. براى مثال آيت الله مشكينى، رئيس شوراى بازنگرى چنين گفته است:
«ما معتقديم كه بلا اشكال فقيه ولايت مطلقه دارد. ما مى‏گوييم در قانونتان يك عبارتى را بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود، محدود نكنيد... ما مى‏خواهيم شما عبارتى در قانون اساسى ذكر بفرماييد كه به هدف ما كه ولايت مطلقه فقيه است و اين مذكورات هم از مصاديق آن است، اشاره كرده باشيد و يكى از مواردش كه به عقيده من مى‏تواند تأمين بكند، همين است. اگر در همين جا بگوييد: رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسئوليت‏هاى ناشى از آن را به عهده خواهد داشت اين غرض ما تأمين مى‏شود. به هر حال، من از نظر شرعى از اين ناراحت بودم كه ما چون معتقديم براى فقيه يك چنين ولايتى ثابت است، چرا در قانون اساسى اين را بيان نكنيم.» [3]
در پايان اين بحث، حضرت آيت الله خامنه‏اى (كه نايب رئيس شوراى بازنگرى قانون اساسى بودند) با توجه دادن اعضا به اهميت ولايت مطلقه فقيه و لزوم تصريح به آن در قانون اساسى، چنين گفتند:
«من به ياد همه دوستانى كه در جريان‏هاى اجرايى كشور بودند، مى‏آورم كه آن چيزى كه گره‏هاى كور اين نظام را در طول اين هشت سالى كه ماها مسئول بوديم، باز كرده همين ولايت مطلقه امر بوده و نه چيز ديگر... اگر مسئله ولايت مطلقه امر كه مبنا و قاعده اين نظام است، ذره‏اى خدشه‏دار شود، ما باز گره كور خواهيم داشت... اما مطلب دومى كه حالا در قانون اساسى بياوريم يا نه؟ من مى‏گويم اگر هم به صرافت امر، اگر ما ممكن بود اين را نياوريم، حالا كه بحث شده ديگر نمى‏شود نياوريم... اما الان كه بحث شد و يكى گفت آرى و يكى گفت نه، اگر نياوريد معنايش نفى است و لو شما برويد بگوييد كه نه آقا ما مقصودمان نفى نبود، ما مقصودمان اين بود كه باشد اما در قانون اساسى نيايد، اين ديگر خدشه‏دار خواهد شد؛ يعنى الآن هيچ مصلحت نيست كه در اين ترديد بشود كه بيايد. حالا كجا بيايد من بحثى ندارم، يا اصل 57 بيايد يا اصل نمى‏دانم 110 بيايد، هر جا مى‏خواهد بيايد، 107 بيايد، اين تفاوت نمى‏كند... ( و در آخر کلام خود چنين گفتند:) آن جايى كه اين سيستم با ضرورت‏ها برخورد مى‏كند و كارآيى ندارد. آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مى‏شود، گره را باز مى‏كند .» [4]
سپس در اين باره بحث مى‏شود كه عبارت «ولايت مطلقه امر» را در چه اصلى قرار دهند و نهايتا به اتفاق آرا تصويب مى‏گردد كه عبارت مزبور در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى قرار داده شود. [5]
بدين ترتيب ملاحظه مى‏گردد كه قانون گذار دقيقا با عنايت به معناى ولايت مطلقه و به قصد تفهيم اختيارات وسيع مقام رهبرى حتى بيش از موارد مذكور در اصل 110 اقدام به ذكر اين عبارت در اصل 57 نموده است.
از اين جا جواب قسمت دوم بيان فوق نيز روشن مى‏گردد، زيرا بر فرض پذيرش مفهوم عدد در اصل 110 (بدين معنا كه اختيارات رهبر منحصر در موارد مذكور در اين اصل مى‏باشد و اختيار ديگرى ندارد) اين مفهوم قابل استناد نيست، زيرا قانون گذار در اصل 57 تصريح به خلاف اين مفهوم نموده است و واضح است كه منطوق صريح بر مفهوم مخالف مقدم مى‏باشد، بنابراين جايى براى استناد به مفهوم مخالف اصل 110 باقى نمى‏ماند. [6]
در نهايت استشهاد به عبارت «بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‏گردند» به هيچ وجه صحيح نيست، چرا كه اين عبارت مربوط به اعمال قواى سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه است و ربطى به اعمال اختيارات ولى فقيه ندارد. از اين رو فعل آن به صورت جمع «مى‏گردند» آمده است، در حالى كه اگر ناظر به اختيارات ولى فقيه بود به صورت مفرد مى‏آمد. بنابراين قانون‏گذار در اصل 57 به بيان سه مطلب پرداخته است:
الف) قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارت‏اند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‏گردند؛
ب) اين قوا زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال مى‏گردند؛
ج) اين قوا مستقل از يك ديگرند.
راه ديگرى براى اثبات ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى
به نظر مى‏رسد كه حتى اگر در استدلال به اصل 57 ـ با تفصيلى كه گذشت ـ مناقشه شود، باز مى‏توان ولايت مطلقه را با استناد به ديگر اصول قانون اساسى اثبات كرد. توضيح اين كه : در بند هشت اصل 110 قانون اساسى ايران، يكى از اختيارات رهبر «حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام» دانسته شده است. تعبير «معضلات نظام» گذشته از آن كه به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شامل مى‏گردد، اطلاق نيز دارد و در نتيجه تنها معضلات پيش آمده در زمينه خاصى را در بر نمى‏گيرد بلكه هر معضلى را در هر زمينه‏اى از امور حكومتى شامل مى‏شود.
[1] . مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 3، ص 1634 ـ .1635
[2] . همان، ص .1635
[3] . همان، ص .1631 هم‏چنين حجة الاسلام و المسلمين مهدى كروبى كه يكى از اعضاى شوراى بازنگرى بود، پس از پايان كار اين شورا در مصاحبه‏اى صريحا اظهار داشت: «گرچه رهبر ولى امر و ما فوق قانون است ولى با تغييراتى كه صورت گرفت اختيارات جديد به رهبرى داده شده است.» (روزنامه رسالت: 28/4/1368) .
[4] . مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى، ج 3، ص 1637 ـ .1638
[5] . همان، ص .1639
[6] . بايد توجه داشت كه حتى با صرف نظر از استدلال فوق، اصل 110 در مقام حصر اختيارات رهبر نيست، زيرا در ديگر اصول قانون اساسى اختياراتى براى رهبر ذكر شده كه در اصل 110 از آن‏ها ذكرى به ميان نيامده است مانند تعيين اعضاى ثابت و متغير مجمع تشخيص مصلحت و تأييد مقررات مربوط به آن (مندرج در اصل 112 قانون اساسى) و تعيين موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسى و پيشنهاد آن به شوراى بازنگرى قانون اساسى و تأييد و امضاى مصوبات آن شورا (مندرج در اصل 177) .
@#@
از سوى ديگر، قيد شده است كه مقصود از اين معضلات، آن‏هايى هستند كه از طرق عادى قابل حل نمى‏باشند. بدون شك مقصود از طرق عادى همان طرق معهود قانونى است، زيرا اگر معضلى براى نظام پيش آيد كه راه حل قانونى داشته باشد قطعا مى‏توان گفت اين معضل از طريق عادى قابل حل است.
نتيجه آن كه، حل معضلات نظام در هر يك از زمينه‏ها و امور مربوط به حكومت در صورتى كه از راه‏هاى قانونى قابل حل نباشد، بر عهده رهبر است كه از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام به حل آن‏ها اقدام مى‏نمايد. بايد گفت كه اين همان ولايت مطلقه است، زيرا امور و مسائلى كه رهبر با آن‏ها مواجه است از يكى از دو حالت زير خارج نيست:
الف) راه حل قانونى دارد؛
ب) راه حل قانونى ندارد.
در حالت اول، رهبر موظف است از طرق قانونى به رتق و فتق امور و حل معضلات و مسائل نظام بپردازد، زيرا فرض بر اين است كه قانون بر اساس مصالح عمومى و موازين اسلامى وضع شده و بر رهبر نيز شرعا واجب است كه مصلحت اسلام و مسلمانان را رعايت نمايد، در نتيجه بر او لازم است قانونى را كه در بردارنده چنين مصالحى است مراعات كند، چرا كه در غير اين صورت از عدالت، ساقط شده، صلاحيت رهبرى را از دست خواهد داد.
اما حالت دوم، زمينه اعمال ولايت مطلقه است؛ يعنى دسته‏اى از معضلات عمومى و حكومتى كه در قانون راه حلى براى آنها پيش بينى نشده است، رهبر با استفاده از ولايت مطلقه خود (از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام) مى‏تواند به حل آن‏ها بپردازد.
ممكن است گفته شود كه بدين ترتيب ولايت مطلقه در مواردى كه قانون وجود دارد، منحصر در چارچوب آن بوده و رهبر ملزم به رعايت آن است، در حالى كه به نظر مى‏رسد كه حدود اختيارات ولى فقيه بيش از اين محدوده است؛ به عبارت ديگر آيا منحصر كردن اختيارات ولى فقيه در چارچوب قانون، منافاتى با مطلقه بودن آن ندارد؟
در پاسخ بايد گفت: در فرض اشتمال قانون بر مصالح عمومى، به هيچ وجه براى ولى فقيه جايز نيست از آن تخطى كند، زيرا همان طور كه گفته شد رعايت مصلحت مسلمانان بر رهبر الزامى است، لكن در مواردى ممكن است ولى فقيه پس از مشورت با صاحب نظران احراز كند كه قانون در بردارنده مصلحت مسلمانان نيست و يا راهى كه قانون براى حل يك معضل در نظر گرفته است، عملا موجب فوت مصالح بزرگتر مى‏شود. بدون شك در چنين مواردى ولى فقيه مى‏تواند، بلكه ملزم است با اعمال ولايت فقيه به حل معضل ياد شده بپردازد و خود را در چارچوب تنگ و خالى از مصلحت قانون گرفتار نسازد. بنابراين، اعتبار قانون و لزوم عمل بر طبق آن تا زمانى است كه مشتمل بر مصالح اسلام مسلمانان باشد. البته قانون اساسى ايران پس از بازنگرى در سال 68، حتى مواردى كه احراز شود قانون فاقد مصلحت است، ضابطه‏مند كرده و اعمال اختيارات مطلقه رهبر را در خصوص آن‏ها از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام دانسته است. [1]در اين جا توجه به دو نكته اهميت فراوان دارد:
اول اين كه، تشخيص مواردى كه قانون مصلحت خود را از دست داده باشد، نياز به كارشناسى دقيق و تأمل بسيار دارد.
دوم اين كه، گاهى كنار گذاشتن يك قانون خالى از مصلحت از سوى رهبر ممكن است مفاسدى بيش از حل معضل نظام از طرق فراقانونى، به همراه داشته باشد، بنابراين در همه موارد بايد به كسر و انكسار مصالح و مفاسد و ترجيح مصلحت اهم بر مهم دقيقا توجه كرد.
تعبير به كار رفته در بند 8 اصل 110 قانون اساسى «معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست» تنها معضلاتى را كه قانون به صراحت راه حل آن‏ها را بيان نكرده است، در بر نمى‏گيرد، بلكه علاوه بر آن، معضلاتى را نيز شامل مى‏شود كه به ظاهر داراى راه حل قانونى بوده ولى قانون مزبور مشتمل بر مصالح عمومى نيست.
هم چنين اين بند معضلاتى را در بر مى‏گيرد كه راه حل قانونى آن‏ها به هر دليلى موجب از بين رفتن مصالح بزرگترى مى‏گردد، زيرا بر تمام اين موارد عنوان «معضلى كه از طريق عادى قابل حل نيست» صدق مى‏كند. بنابراين، مراد از «طرق عادى» همان طرق قانونى مشتمل بر مصلحت است و گرنه راه قانونى خالى از مصلحت يا در بردارنده مفسده، هيچ‏گاه يك طريق عادى محسوب نمى‏گردد، چرا كه اعتبار قانون در نظام اسلامى (بلكه در كليه نظام‏هاى عقلايى دنيا) اساسا به دليل اشتمال آن بر مصالح عمومى است.
بدين ترتيب بند هشت اصل 110 با عموم و اطلاق خود، بيان كننده همان مفهوم ولايت مطلقه است، زيرا ولى فقيه با وجود قانون مشتمل بر مصالح عمومى، موظف به رعايت آن است و فقط در صورت نبودن چنين قانونى است كه مى‏تواند با استفاده از ولايت مطلقه خود به حل معضلات نظام و اداره امور عمومى مى‏پردازد.
محمد جواد ارسطا - با تلخيص از کتاب انديشه حكومت-3، ص 18
[1] . توضيح بيش تر اين مطلب آن است كه وضعيت رهبر در مقابل قوانين از دو حال خارج نيست : يا اين است كه قانون منطبق بر موازين اسلامى و مصالح عمومى هست و يا اين كه چنين نيست . بدون شك در صورت اول، ولى فقيه ملزم به رعايت قانون است و اصولا در صورت تخلف از چنين قانونى صلاحيت رهبرى را از دست خواهد داد.
اما در صورت دوم، يا اين است كه قانون با موازين اسلامى مغايرت دارد و يا اين كه با مصالح عمومى مخالف است. در صورتى كه با موازين اسلامى مغاير باشد مرجع اظهار نظر در خصوص آن، فقهاى شوراى نگهبان هستند لذا رهبر مى‏تواند از طريق آنان مانع اجراى قانون مزبور گردد و در صورتى كه قانون با مصالح عمومى مخالف باشد يا اين چنين است كه قانون مزبور به طور دائمى فاقد مصلحت است و يا به طور مقطعى و در شرايطى خاص در صورت اول، راه حل قانونى آن است كه از سوى شوراى بازنگرى حذف يا اصلاح شود هر چند احتمالا شوراى نگهبان نيز بر اساس تفسير موسع از اصل چهارم قانون اساسى، اختيار نسخ و الغاى آن را داشته باشد.
اما در صورت دوم رهبر مى‏تواند از طريق مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام كه احكام حكومتى مادام المصلحه هستند به حل مشكل مزبور اقدام نمايد. بدين ترتيب ملاحظه مى‏شود كه با وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام و بند 8 اصل 110 قانون اساسى، براى هرگونه مشكلى كه كشور ممكن است با آن مواجه شود راه حل قانونى در نظر گرفته شده و در نتيجه رهبر در هيچ صورتى ناچار به كنار گذاشتن قانون نخواهد شد لذا مى‏توان گفت كه ولى فقيه همواره بايد در چارچوب قانون عمل كند. بايد توجه داشت كه اين سخن به معناى محدود كردن اختيارات رهبر نيست، بلكه فقط ضابطه‏مند كردن اعمال اختيارات او است؛ يعنى همان كارى كه قانون اساسى پس از اصلاحات سال 1368 انجام داده است.
مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :