امروز:
جمعه 27 مرداد 1396
بازدید :
1162
اقوال علما درباره ولايت مطلقه فقيه
جملاتي از علماي بزرگ كه بر ولايت مطلقه تصريح يا دلالت دارند، ذكر مي شود:
1. شيخ مفيد در فصل هفتم از فصول ده گانه، پس از نقل خصم كه ادعا مي كند «اگر غيبت امام استمرار پيدا كند، بر كسي لازم نيست كه حدود را اقامه كند يا احكام را جاري نمايد و يا به سوي حق دعوت نموده و يا با دشمنان جهاد نمايد»، مي نويسد:
ولي مسئله بر خلاف گمان ايشان است. آيا نمي دانند كه دعوت به احكام الهي بر عهدة شيعة آن حضرت مي باشد و فقهاي معظم بايد در جميع شئون امامت كه قابل واگذاري به فقيه است، به نيابت از آن حضرت قيام كنند؛ به طوري كه در مسئلة قضا، حدود، ديات، امر به معروف ونهي از منكر حكم واجب الاتباع دارند واين حافظان دين آن چنان با رعايت حدود دقيق در حفظ كيان دين فعالند كه امام (عليه السلام) لزومي براي حضور خود نديده و در پردة غيبت مستور مي باشد، و آن گاه كه خطري براي اصل دين احساس كند، ظهور خود را ضروري مي داند.[1]
2. محقق كرك(ره) در جامع المقاصد مي فرمايد:
علماي ما اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل دوازده امامي كه جامع شرايط فتوا مي باشد ـ و مجتهد در احكام شرعيه است ـ در زمان غيبت، در تمامي آنچه كه نيابت در آن دخيل است، از طرف ائمه هدي (عليهم السلام) داراي نيابت مي باشند ... پس واجب است مردم اختلافات را نزد او حل كنند و نسبت به حكم او مطيع باشند و در صورتي كه تشخيص دهد كه فردي به گردآوري اموالي كه حق او نيست، دست زده، مي تواند آن اموال را ضبط كرده و يا بفروشد و به مصالح صحيح برساند؛ زيرا او متولّي اموال بي صاحب و اموال كساني كه ممنوع التصرف هستند، مي باشد و هر آنچه ممكن است براي حاكم منصوب از طرف امام جعل شود، براي ايشان وجود دارد؛ زيرا سخن امام (عليه السلام) كه فرمود: «فقيه را بر شما حاكم قرار داده ام» بر نيابت كلّي فقيه ازطرف امام دلالت دارد.
كسي هم توهم نكند كه اين انتصاب در زمان امام صادق (عليه السلام) بوده است؛ زيرا هرگز صدمه اي به مدعاي ما نمي زند؛ چون حكم و دستور ائمه (عليهم السلام) در همة زمان ها يكي است و فرقي ندارد، هم چنان كه روايات ديگري بر اين مسئله دلالت مي كند. اختصاص حكم به مردم آن زمان هم صدمه اي نمي زند، زيرا حكم نبي (صلي الله عليه و آله) و حكم امام (عليه السلام) بر يك نفر، حكم بر همه است، بدون هيچ تفاوتي، همان طور كه اين مسئله در روايت ديگري هم آمده است.[2]
3. محقق كركي(ره) در بحث نماز جمعه خود در جامع المقاصد چنين آورده است:
در زمان غيبت اگر ساير شرايط نماز جمعه وجود داشته باشد، آيا نماز جمعه جايز است؟ دو قول وجود دارد: يكي از آنها عبارت است از: عدم جواز ... ؛ زيرا از شرايط اقامة جمعه وجود امام يا كسي است كه امام او را براي نماز نصب نموده و اين شرط اكنون مفقود است. شيخ مفيد از اين اشكال جواب گفته كه فقيه از طرف امام منصوب مي باشد و به همين دليل هر حكمي از فقيه نافذ بوده و ياري نمودن او براي اجراي حدود و احكام بر همة مردم واجب است. و كسي نمي تواند بگويد كه فقيه فقط در زمينة فتاوا براي عبادت منصوب است، زيرا اين توهم در نهايت سستي است، بلكه فقيه از ناحية معصومين(عليهم السلام) به عنوان نايب در همة مجاري امور مسلمين نصب شده و بسياري از ادله بر آن دلالت دارد.[3]
4. كاشف الغطاء (ره) در كشف الغطاء، در كتاب الجهاد مي فرمايد:
دوم آن چيزي است كه دفاع از حيثيت اسلام را در بر دارد، در حالي كه دشمنان قصد كرده اند آن را بشكنند و كفر را مسلط نمايند و آن را تقويت نموده، اسلام را تضعيف كنند يا چيزي كه دفاع مرزهاي اسلامي را در بر دارد و مانع تصرف دشمنان در سرزمين مسلمانان مي شود... در اين مورد اگر امام حاضر وجود داشت، بر او واجب است اين كار را انجام دهد و كسي بدون اجازة او حق اقدامي را ندارد ... و اگر امام حاضر نبود ـ اعم از اين كه امام غايب باشد، يا حاضر باشد، ولي اجازه گرفتن از او ممكن نباشد ـ بر مجتهدين واجب است براي انجام اين كار اقدام كنند ... غير مجتهدين حق تعارض و اقدام در اين زمينه را نداشته و مردم هم بايد از مجتهدين اطاعت نمايند و هر كس با مجتهدين مخالفت كند، با امام ايشان مخالفت كرده ... اگر قابليت انجام كار در مجتهدي متعين شد، بر او واجب عيني است كه با فرقة شنيعة روسي و غيره از فرقه هاي تجاوزگر و سركش جنگ كند، هر كس با امام زمان مخالفت كند با رسول اكرم(صلي الله عليه و آله) سرور انسانها مخالفت نموده و هر كس با رسول الله مخالفت كند باخداي مالك آگاه مخالفت نموده ... . اگر من اهل اجتهاد باشم و قابل نيابت از سروران زمانه باشم به فتحعلي شاه اجازه دادم چنين كاري را انجام دهد ... و از خراج و ماليات آنچه ادارة لشكر و سربازان بر آن متوقف است هزينه شود و براي دفع كفار نيز از خراج زمين هايي كه به دست اسلام فتح شده، مصرف شود. از مرزنشينان مطالبة كمك مالي كنند، بلكه به هر وسيله از اموال آنان بودجه جنگ را تأمين كنند؛ زيرا صيانت جان و آبروي آنان بر همين مسأله متوقف است و اگر اموال مرزنشين ها كافي نبود، از شهرهاي دورتر به اندازه اي كه دشمن سركش را دفع نمايد، بايد در گرفتن بودجه جنگ مسامحه ننمود.[4]
5. مرحوم كاشف الغطاء (ره) در كشف الغطاء، كتاب حدود و تعزيرات چنين آورده است:
دركتاب حدود ثابت شده كه مرجع اقامة حدود، امام يا نايب خاص و يا نايب عام او مي باشد. پس در زمان غيبت اقامة حدود و تعزيرات وساير تدابير ديني از ضروريات دين مي باشد و مكلفين بايد آن را تقويت نمايند و به اين وسيله قدرت سلطه گر را در صورت امكان سركوب كنند.[5]
6. فيض (ره) :
وجوب جهاد و امر به معروف و نهي از منكر و ياري كردن در نيكي و تقوا و فتوا دادن، و بر اساس حق بين مردم حكم نمودن و اقامة حدود و تعزيرات و ساير تدابير ديني از ضروريات دين مي باشد و اين امر، محور بزرگ دين و مسئله مهمي است كه خداوند انبيا را براي آن برانگيخته است. اگر اين امور ترك شود، نبوت بي نتيجه بوده و دين نابود مي گردد و جوانمردي از بين رفته و گمراهي آشكار مي شود. جهالت گسترش يافته و شهرها خراب و بندگان هلاك مي شوند ... همانا بر عهدة فقها مي باشد كه به خاطر حق نيابتي كه دارند، آن را اقامه نمايند، هم چنان كه شيخين و علامه و عده اي از علما چنين نظر داده اند؛ زيرا فقها از طرف ائمه اجازه اقدام دارند ... .[6]
7. ميرزاي قمي (ره) :
فرق حاكم و مفتي و مجتهدي وفقيه اعتباري است. از آن نظر كه به احكام آگاه است، او را فقيه گويند و بدان جهت كه براي به دست آوردن حكم، استدلال كند، مجتهد ناميده شود و چون در مرحلة قضاوت به صدور حكم مبادرت كند، وي را حاكم و قاضي گويند، و به اين جهت كه آنچه را با دليل يافته به ديگران خبر مي دهد او را مفتي مي نامند. البته مي توان گفت عنوان حاكم و قاضي نيز خالي از تفاوت اعتباري نيست؛ زيرا او را حاكم ميگويند به اين جهت كه بر ديگران ولايت دارد و در اقامه نمودن حق و از بين بردن باطل بر مردم حكومت مي نمايد.[7]
8 . ميرزاي قمي (ره) در جامع الشتات چنين فرموده است:
و چون ولايت در جهات عامه براي امام (عليه السلام) است، پس بايد براي مجتهد كه نايب او است، ثابت باشد.[8]
9. شيخ طوسي(ره) :
اما اقامة حدود بر كسي جايز نيست، مگر حاكم زمان؛ زيرا كه خداوند تعالي او را نصب فرموده است، يا كسي كه امام او را براي اقامة حدود نصب كرده، جز بر اين دو دسته، كسي حق ندارد در هيچ شرايطي اقامة حدود نمايد.[9]
10. شيخ مفيد(ره) :
اما اقامة حدود بر عهده حاكم اسلامي است كه خداوند او را منصوب كرده و ايشان ائمه هدي از اهل بيت محمد (صلي الله عليه و آله) مي باشند و يا اميران وحاكماني كه امامان براي اين كار نصب كرده اند، و فقط اعمال نظر در اين مسئله را به فقهاي شيعه وگذار كرده اند. در صورتي كه شرايط اين كار براي آنها ممكن باشد ... . پس بر آنان لازم است حدود را اقامه نمايند و دست سارقين را قطع كنند و زناكار را شلاق بزنند و قاتل را بكشند. اين كار براي كسي كه حاكم غاصب او را براي اين كار نصب نموده و يا او را براي حكومت از طرف خود بر عده اي از مردم معين كرده نيز واجب و متعين است. پس بر اولازم است كه اقامة حدود كند واحكام را جاري نمايد و امر به معروف و نهي از منكر نمايد و با كفار جهاد كند و با كساني كه فاجر و مستحق جهاد هستند، جهاد كند، و بر برادران مؤمن او هم واجب است او را بر انجام اين امور ياري كنند.[10]
11. ابو الصلاح حلبي(ره) :
بايد دانست كه حكم نمودن بين مردم مقامي بزرگ و جايگاهي والا، رياستي نبوي وخلافتي امامي است. در اين دوران و دوران هاي قبل، از رياست هاي ديني، غير از اين حكم بين مردم چيزي نمانده است.
پس بنابراين قدرتي كه در دين براي او (رئيس ديني) لحاظ شده و عزم و اردة او در اجراي احكام و نيت صادقانه اش براي آنچه به او واگذار شده و هم چنين همت و بصيرت او درانجام مسئوليت، اسلام برتري يافته و دين عزت مي يابد، ولي اگر ضعيف يا جاهل باشد، حق ضايع گشته و ارزش هاي ديني نابود مي شوند. پس كسي كه به رياست ديني رو كرد، تقوا پيشه نموده و آن را نپذيرد مگر آنكه مطمئن باشد مي تواند آنچه به او واگذار مي شود انجام دهد.
[1] . متن عبارت قبلاً نقل شده رجوع شود به ص 91 (همين كتاب).
[2] . جامع المقاصد، ص 142.
[3] . همان، ص 374.
[4] . كشف الغطاء، ص 349.
[5] . كشف الغطا، ص 421.
[6] . فيض، مفاتيح الشرايع، ص50.
[7] . «و الفرق بين الحاكم وبين المفتي و المجتهد و الفقيه، بالاعتبار.
[8] . جامع الشتات، ص 47.
[9] . نهايه، ج2. كتاب جهاد، ص 16.
[10] . شيخ مفيد، مقنعه، ص 810.
@#@ اگر اطمينان يافت شرايط كامل شده و حكومت بر او عرضه شد، واجب است آن را بپذيرد؛ زيرا اين كار امر به معروف و نهي از منكر مي باشد. وقتي مسئوليت را پذيرفت بايد همت خود را متوجه مصالح مسلمين و صلاح مردم در امور انتظامي نموده و حق را تقويت كند و تلاش نمايد تا ارزشهاي الهي احيا و بدعت ها نابود گردند. هم چنين امر به معروف و نهي از منكر نمايد و با آنچه درتوان دارد احكام باطل را از بين ببرد و در حد قدرت حق را اجرا نمايد.[1]
12. سلار(ره) :
اما كشتن و مجروح كردن در نهي از منكر بر عهدة حاكم يا كسي است كه حاكم او را براي اين كار امر كرده است... . ائمه‌(عليهم السلام) اقامة حدود و حكم نمودن بين مردم را به فقها واگذار نموده اند.[2]
13. ابن ادريس (ره):
اگر كمبود غذا مردم را در تنگنا قرار داد غذا هم فقط نزد محتكر يافت مي شد؛ وظيفة حاكم يا حاكمان از طرف او است كه محتكر را به فروش مواد غذايي مجبور نموده و او را وادار به آن نمايند.[3]
مسلم اين است كه بايد در همة زمان ها حاكم باشد ونمي توان او را از حكام جور فرض كرد؛ زيرا حكم سلطان جور نافذ نيست.
14. علامه حلي (ره) در قواعد، كتاب جهاد مي فرمايد:
مطلب پنجم: در احكام سركش ها و طغيان گران: هر كس بر امام عادل شورش كند «باغي» بوده و كشتن او واجب مي باشد و برهر كسي كه امام، او را براي جنگيدن با باغيان مأمور اين كار نمايد، واجب است آن را انجام دهد و اگر به عموم فقهاي واجد شرايط واگذار شود، وجوب مبارزه با آنان كفايي است؛ يعني اگر يك نفر از فقها به آن امر قيام كند، از عهدة ديگران ساقط است.[4]
15. علامه حلي (ره) در قواعد، كتاب امر به معروف مي فرمايد:
اما اقامة حدود به امام يا كسي كه امام به او اجازه داده باشد، اختصاص دارد، و اين كار در زمان غيبت بر عهدة فقهاي شيعه مي باشد ... . اگر فقيهي از طرف حاكم جائر متولي اين كار شد، هر چند او بتواند امور را در محل و مجاري خود قرار دهد قبول اين ولايت از حاكم جائر مورد اشكال است.[5]
16. جعفر بن حسن حلي (ره) در بحث امر به معروف و نهي از منكر:
اگر به مجروح نمودن و كشتن نياز باشد، فقط با اجازة امام يا كسي كه امام او را نصب كرده باشد، جايز است هم چنين حدود را كسي نبايد جاري كند، مگر امام يا كسي كه امام او را نصب كرده است.[6]
17. براي فقهاي آگاه، اقامة حدود در زمان غيبت امام (عليه السلام) جايز است. هم چنان كه اگر از صدمات حاكم وقت ايمن باشند، حق دارند بين مردم حكم نمايند. بر مردم نيز واجب است در اين امر آنان را ياري نمايند. همان طور كه ياري كردن امام(عليه السلام) واجب است. جواز اقامة حدود و حكم بين مردم مسئلة مشهوري است و من نظر مخالفي نيافته ام، مگر آنچه از ظاهر كلمات ابن زهره و ابن ادريس حكايت شده و ما چنين خلافي را محقق نمي دانيم، بلكه چه بسا، بر خلاف آن تحقق داشته باشد؛ زيرا قبلاً عنوان اجماع دوم را از آنها شنيدي؛ اجماعي كه فقيه را در ضمن حاكمان از طرف ائمه (عليهم السلام) مطرح مي نمود. بنابراين اجماع بر جواز است، نه بر عدم جواز... .
با آشكار بودن اين مسئله، تعجب آور اين جاست كه نويسنده و بعضي از كتاب هاي فاضل در آن توقف نموده و حكمي نداده اند، به ويژه بعد از روشن بودن دليل آن؛ دليلي كه يكي از آنها سخن امام صادق (عليه السلام) در مقبولة عمر بن حنظله و مقبولة ابي خديجه بود (بر آن كه بر حذر باشيد از اين كه محاكمه بين خودتان را نزد حاكم جور ببريد) ... و مثل كلام صاحب الزمان ـ روحي له الفداء و عجل الله فرجه ـ در توقيعي كه از ايشان نقل شده ( در حوادث واقعه به راويان احاديث ما رجوع نماييد) بلكه به دليل سخن امام صادق(عليه السلام) كه فرمود (اقامه حدود به دست كسي است كه حكم به دست او است).
اضافه بر اينها، رويات مؤيدي است كه دلالت مي كند بر اين كه «علما وارث انبيا هستند» و «علما مثل انبياي بني اسرائيل مي باشند» و «اگر علما نباشند، حق از باطل تشخيص داده نمي شود» و مثل سخن حضرت علي (عليه السلام) كه مي فرمايد:«خداوندا همانا تو به نبي خودت ـ كه صلوات تو بر او وآلش باد ـ ، فرمودي: هر كس حدي از حدود مرا تعطيل كند، با من دشمني كرده و به اين وسيله مخالفت و ضديت مرا طلب نموده» كه ظهور در شمول همة زمان ها دارد.
هم چنين اجماع (به هر دو قسم آن) وجود دارد كه غير فقها مأمور به انجام اين كار نشده اند. پس خطاب منحصر به آنان است؛ زيرا قبلاً دلايل بسياري ذكر شد كه ائمه (عليهم السلام) فقها را براي اين كار منصوب نموده اند ... و كتب ايشان مملو است از اين كه به حاكم رجوع كنند؛ بلكه در موارد متعددي، از فقها به نايب غيبت تعبير شده است ... و كافي است نامة حضرت ولي عصر (عجل ا... تعالي فرجه) به شيخ مفيد و مطالب آن كه شامل بزرگ داشت و عظمت اين امر مهم است و كاملاً بديهي است كه اگر عموم ولايت فقها نبود، بسياري از امور مربوط به شيعه تعطيل مي شد.
از عجايب، وسوسة بعضي از افراد در اين مسئله است، گويا اصلاً از فقه چيزي نچشيده و از لحن قول ائمه چيزي نفهميده واز اسرار ايشان به چيزي نرسيده اند و تأمل نكرده اند در اين فرمايش كه فرموده من فقها را حاكم و قاضي و حجت و خليفه بر شما قرار داده ام.
و امثال اين سخنان كه فقط براي نظام اجتماعي شيعيان خود و به راه افتادن امور مهمي كه به حاكم وابسته است، بيان فرموده اند.
بله و به همين خاطر، چنانچه سلار نيز در كتاب مراسم آورده، به طور قطع ائمه(عليهم السلام) اين مسئله را به فقها واگذار نموده اند.
البته بعضي از امور را كه مي دانستند فقها به آنها نياز ندارند، اذن نداده اند، مثل جهاد ابتدايي براي دعوت به اسلام كه نيازمند حاكم و سرباز و فرمانده و غيره است؛ زيرا مي دانستند براي اين كار به اندازة كافي امكانات نخواهد بود و اگر امكانات كافي بود، دولت حق ظاهر مي شد و خودشان اقدام مي نمودند، چنان كه امام صادق(عليه السلام) به آن اشاره نموده است كه : «اگر من به تعداد اين بچه گوسفندها ياور داشتم (چهل بچه گوسفند) همانا قيام مي كردم».
خلاصه آن كه مسئله به حدي روشن است كه به دليل نياز ندارد.[7]
18. محقق (ره) در شرايع، كتاب لقط مي فرمايد:
هرگاه چيزي را در راه پيدا كنند و داراي قيمت باشد، بايد در انفاق آن به ديگري از حاكم اذن خواست.[8]
19. محقق (ره) در شرايع، كتاب نكاح مي فرمايد:
وجوب نفقه بر پدر و مادر و فرزندان اجماعي است ... . چهارم: اگر شخص از دادن نفقة واجبه خودداري كند، حاكم او را به پرداخت نفقه مجبور مي كند و اگر نپذيرفت حاكم او را زنداني مي نمايد و اگر ثروت آشكاري دارد، حاكم مجاز است از اموال او بردارد و در نفقه خرج نمايد.[9]
20. هم چنين در شرايع، كتاب وصيت فرموده است:
اگر از طرف وصي، ضعف و ناتواني مشاهده شد، بايد كسي به او كمك كند، ولي اگر از وصي خيانتي آشكار شد، بر حاكم واجب است او را عزل نموده و شخص اميني را به جاي او قرار دهد ... و هم چنين است كه اگر كسي بميرد و وصي نداشته باشد، بر عهدة حاكم است كه در آنچه به جا گذاشته، نظارت كند.[10]
21. به مناسبت ديگري در شرايع، كتاب حجر آورده است:
ممنوع التصرف بودن مفلس در اموالش فقط با حكم حاكم ثابت مي شود... ولايت در اموال طفل و ديوانه مربوط به پدر و جد است و اگر پدر و جد نباشد، ولايت از آن وصي است و اگر وصي وجود نداشت، ولايت از آن حاكم مي باشد، ولي ولايت بر اموال سفيه و مفلس فقط براي حاكم است و بس.[11]
22. ايشان در شرايع، كتاب رهن چنين فرموده اند:
هرگاه دو نفر در مالي شريك باشند و يكي از شركا آن مال را به رهن گذارد، ولي بين شريك و رهن كننده درگيري اتفاق افتد، حاكم آن مال را گرفته و به ديگري اجاره مي دهد و مال الاجاره را بين آنان تقسيم مي كند ... هر گاه رهن كننده بميرد، حق الرهن به وارث منتقل مي شود. اگر راهن امتناع ورزيد، حاكم شرع براي او معامله را قابل اطمينان طرف نمايد.[12]
23. در كتاب مختصر النافع كتاب وصايا چنين آورده است: «كسي كه وصي ندارد، حاكم وصي تركة او مي باشد».[13]
24. ايشان در مختصر النافع، كتاب زكات مي فرمايد:
اگر امام زكات را طلب نمايد، پرداخت نمودن آن به ايشان واجب است، و پرداخت زكات به امام، قبل از طلب ايشان، مستحب مي باشد و اگر امام وجود نداشته باشد، به فقيه امامي امين پرداخت مي شود.[14]
25. و در مختصر النافع كتاب قضاء فرموده اند:
در صورت عدم وجود امام، قضاوت فقيه جامع الشرايط شيعه نافذ مي باشد.[15]
26. شيخ طوسي(ره) در نهايه، كتاب الحدود فرمود:
واجب است كسي كه به حيله بر اموال مردم دست مي يازد ... ادب شده و عقاب گردد و از او به خاطر آنچه به حيله به دست آورده، كاملاً غرامت گرفته شود، و شايسته است كه حاكم او را بين مردم عقوبت نموده و معرفي نمايد تا ديگران از انجام كارهاي مثل او در آينده خودداري كنند.[16]
27. شيخ طوسي(رحمة الله عليه) در نهايه، كتاب الحدود فرمود:
حدود را همان كسي اقامه مي كند كه احكام نزد او مي باشد.[17]
28. شيخ طوسي (رحمة الله عليه) در نهايه، كتاب وصايا مي فرمايد:
اگر از وصي خيانتي مشاهده شد، بر عهدة ناظر امور مسلمين است كه او را بر كنار نموده و شخص اميني را به جاي او قرار دهد .
[1] . كافي، كتاب قضا، ص 450.
[2] . مراسم.
[3] سرائر، كتاب متاجر.
[4] . قواعد، كتاب جهاد.
[5] . قواعد، كتاب جهاد.
[6] . مختصرالنافع، ص 115: «أمّا لو افتقر إلي الجراح أو القتل، لم يجز إلا بإذن الإمام أو من نصبه. و كذا الحدود، لاينفذها إلا الإمام أو مَن نصبه».
[7] . جواهر، ج 21، ص 395.
[8] . شرايع، ص 284. كتاب اللقط: «إذا كان للمنبوذ مال، افتقرا الملتقط في الانفاق عليه، إلي إذن الحاكم».
[9] . همان، كتاب النكاح، ص 351.
[10] . شرايع، كتاب الوصيه، ص 257.
[11] . همان ، كتاب الحجر، ص 102.
[12] . همان، كتاب الرهن، ص 84.
[13] . مختصر النافع، كتاب الوصايا، ص 165: «و من لا وصي له، فالحاكم وصي تركته».
[14] . « يجب دفع الزكاة إلي الإمام، إذا طلبها. و يستجيب دفعها إلي الإمام ابتداء و مع فقده إلي الفقيه المأمون من الإمامية».
[15] . شرايع، كتاب القضاء: «و مع الإمام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء، أهل البيت (عليهم السلام)الجامع للصفات.
[16] . نهاية، كتاب الحدود، ص 299.
[17] . همان، ص 354.: «و يقيم الحدودمن إليه الأحكام.»
@#@.. اگر كسي بدون وصيت مرد، بر عهدة ناظر بر امور مسلمانان است كه براي او شخصي را معين كند تا در مصالح ورثة او نظارت نمايد ... اگر حاكمي كه متولي اين كار باشد و يا كسي كه به اين كار امر كند، وجود نداشت، بعضي از مؤمنين اجازة اين كار را دارند... .[1]
29. شيخ در نهايه، كتاب وصايا مي فرمايد:
اگر شخصي به دونفر وصيت نمود... و آن دو با هم اختلاف كردند ... وظيفة ناظر در امور مسلمانان است كه آن دو را در اجراي وصيت به وحدت وادار كند.[2]
30. ايشان در نهايه، كتاب مكاسب فرموده اند:
هرگاه ظالمي مالي را از شخصي به غصب برد، ولي بعد از مدتي آن شخص قدرت پيدا كرد كه آن مال را از ظالم بگيرد يا عوض آن را مطالبه كند، جايز است، ولي بهتر آن است كه چيزي ازظالم نگرفته و از آن مال بگذرد.[3]
اين شدت احتراز از ناحية شارع مقدس، نسبت به حكومت جور، ما را به خوبي متوجه مي كند كه شارع هرگز جامعه را بدون تشكيل حكومت رها نمي كند، بلكه اين امر غيرمعقول است.
31. شيخ (رحمة الله عليه) در نهايه، كتاب وكالت آورده اند:
وظيفه حاكم و ناظر بر امور مسلمانان است كه براي سفيهان، ايتام و كم عقل ها وكيلي قرار دهد تا حق ايشان را طلب نموده و از طرف آنها به نفع آنها استدلال نمايد.[4]
32. در نهايه، كتاب جهاد فرموده اند:
و اما حكم كردن بين مردم و قضاوت در اختلافات جايز نيست، مگر براي كسي كه حاكم حق به او اجازه داده باشد، وهمانا ائمه (عليهم السلام) اين مسئله را به فقهاي شيعه واگذار نموده اند(البته در صورتي كه خود امكان بر عهده گرفتن آن را نداشته باشند).[5]
33. شيخ طوسي(رحمة الله عليه) در نهايه، كتاب زكات آورده است:
شايسته است كه زكات فطره را به امام داد تا هر كجا صلاح مي داند، مصرف كند. اگر امام وجود نداشت به فقيهان شيعة امام پرداخته شود تا در موارد لازم مصرف نمايند و اگر انسان بخواهد خودش اين كار را بكند، مجاز خواهد بود.[6]
34. شيخ مفيد(رحمة الله عليه) در مقنعه، كتاب وكالت فرمود:
بر عهدة حاكم مسلمين است كه براي سفيهان وكيلي تعيين كند تا حق ايشان را طلب نمايد واز سوي آنان و به نفع آنها احتجاج كند.[7]
35. در مقنعه،كتاب حدود آورده است:
اگر با زمينه سازي خاصي از طرف حاكم ظالمي، شخصي از مسلمين بر عده اي از مردم حكومت كند، اگر چه او ظاهراً از طرف ظالم حكومت مي نمايد، لكن اين شخص در حقيقت از طرف كسي كه او را شايستة اين امر دانسته است و اجازة حكومت داده، حكومت مي كند، نه از طرف كسي كه گمراه است و به ظلم و زور حكومت مي كند.[8]
36. ايشان در مقنعه ، كتاب قصاص فرموده اند:
هيچ كس حق ندارد شخصاً قصاص را بر عهده گيرد، مگر امام مسلمين، يا كسي كه امام مسلمين او را براي چنين كاري نصب فرموده است.[9]
37. شيخ مفيد(رحمة الله عليه) در مقنعه، كتاب وصيت مي فرمايد:
در مورد كسي كه به دو نفر يا بيشتر وصيت كرده ... اگر آن دو هر كدام خواستند بر ديگري غلبه كنند و كار را بر عهده بگيرند ... ناظر بر امور مسلمين هر دوي آنها را عزل نموده و فرد ديگري را جايگزين خواهد نمود.[10]
38. شيخ مفيد (رحمة الله عليه) در مقنعة، كتاب وصيت فرمود:
اگر از وصي خيانتي آشكار شد، بر عهدة ناظر در امور مسلمانان است كه او را عزل كند.[11]
39. باز در مقيفه، باب تلقي سلع و احتكار فرمود:
بر حاكم است كه محتكر را به خارج نمودن غلّه و فروش آنها در بازارمسلمانان مجبور نمايد.[12]
40. شيخ مفيد(ره) در اوائل المقالات، باب امر به معروف فرمود:
حكومت در بين مردم متعلق به سلطان واقعي (امام) يا كسي است كه او براي اين مسئله طلب كرده و به او اذن داده است.[13]
41. مرحوم محقق در موارد بسياري اين امر را متذكر گرديده است از آن جمله است: مسئول جدا نمودن زكات از اموال، مالك و عامل زكات است ... و اگر امام زكات را طلب نمايد، واجب است آن را به امام بپردازند ... اگر امام وجود نداشت زكات به فقيه مورد اعتماد شيعه پرداخت مي شود.[14]
42. مرحوم محقق در شرايع، كتاب جهاد مي فرمايد:
كسي حق ندارد متعرض اقامة حدود و حكم نمودن بين مردم گردد، مگر آن كه با احكام الهي آشنا بوده و بر منابع اخذ احكام مطلع باشد و بداند چگونه آن احكام را در خارج پياده نمايد.[15]
43. ايشان در شرايع، كتاب قضا فرمود:
در ثبوت ولايت براي كسي، اجازه امام (عليه السلام) يا كسي كه امام كار را به او واگذار نموده، شرط مي باشد ... . حكم فقيه شيعه دوازده امامي كه جامع صفات مورد نظر در فتوا باشد، نافذ است.[16]
44. محقق در شرايع، كتاب حدود فرمود:
اجراي حدود را امام يا خليفة امام يا كسي كه به او اجازة عمل داده شده، بر عهده مي گيرند.[17]
45. ايشان در شرايع كتاب قضا فرمود:
اگر در زماني كه امام امكان حكم نمودن ندارد، مؤمنين اختلاف پيدا كنند، نظر آن كس مقدم است كه روايت ائمه را نقل مي كند و به احكام ايشان آشنا مي باشد و كسي كه نظر آنان را رد نمايد، مثل اين است كه نظر ائمه را رد نموده باشد.[18]
46. محقق حلي در شرايع، كتاب وقف مي فرمايد:
اگر واقف در وقف شرط كند كه خودش عهده دار موقوفه باشد، جايز است، ولي اگر براي اين كار ولي معين نكرد، حاكم ولايت آن را بر عهده مي گيرد، البته درصورتي كه وقف عام باشد.[19]
47. ايشان در شرايع، كتاب طلاق فرمود:
اگر يكي از زوجين نسبت به ديگري ادعاي نشوز نموده، حاكم آنها را در كنار فردي قابل اعتماد قرار مي دهد تا از وضع آنها مطلع گردد ... و اگر ايشان باز بر مخالفت و اختلاف باقي باشند، حاكم عادلي از خانوادة مرد و عادلي از خانواده زن تعيين مي كند تا درمسئله تدبر و تأمل نمايند.[20]
48. محقق در شرايع،كتاب وصيت مي گويد:
اگر ميت وصيت نكرده و فرزنداني دارد، ولايت آنان بر عهده حاكم است .[21]
49. محقق حلي در شرايع، كتاب حجر مي فرمايد:
سفيه و مفلس فقط به حكم حاكم از تصرف در اموال خود منع مي گردند و نظارت كردن در مال آنها بر عهده حاكم است.[22]
50. ايشان در شرايع، كتاب لقيط مي گويد:
سرپرستي كودك پيدا شده، از بيت المال تأمين مي شود و اگر خطايي مرتكب شود (جبران آن) بر عهدة بيت المال است و اگر كودك باشد، كار عمدي او نيز همانند خطاي او بر عهدة بيت المال است و اگر كشته شود، امام مي تواند قاتل را قصاص كند و يا از او ديه بگيرد و او را عفو كند.[23]
51. محقق در شرايع، باب مزارعه مي فرمايد:
هرگاه عامل در مزارعه و مساقات فرار كند، حاكم عليه او حكم مي كند و ضرر وارده را از اموال او بر مي دارد و اگر مال نداشت، او را به كار مي گمارد و اگر كار نتوانست، او را امر مي كند كه از ديگري قرض نمايد.[24]
52. ايشان در شرايع، كتاب رهن فرمود:
ملك مشاع را مي توان رهن داد و اگر مالك ها اختلاف كردند كه آن مال در دست چه كسي باشد، حاكم مال را نزد اميني گذارده كه او را اجازه دهند و سود را به مالك ها بپردازند و اگر راهن و مرتهن در جنس عوض رهن اختلاف داشتند، حاكم امر كند مال را به پول رايج در آن شهر بفروشد.[25]
53. محقق در شرايع، كتاب دين مي فرمايد:
اداي دين واجب است و اگر امكان پرداخت آن باشد و طلبكار هم طلب نمايد، وجوب پرداخت آن فوري مي گردد. اگر بدهكار بدون عذر پرداخت نكند، طلبكار مي تواند طلب خود را نزد حاكم ثابت كند و حاكم مي تواند بدهكار را حبس نموده و مجبور به پرداخت قرض خود نمايد. اگر از جنس همان دين چيزي نزد بدهكار باشد، بايد همان را بپردازد و گرنه مجبور به فروش آن مال و وفاي به دين مي گردد يا اين كه خود حاكم چنين كاري را مي كند. و اگر، شخص بدهكار غايب شود، حاكم حكم غيابي عليه او نموده و پس از آن كه كفيلي براي مال او معين نمود، حق طلبكار را مي پردازد، و اگر حال او براي حاكم روشن نباشد، او را زنداني مي كند تا وضع او روشن شود.[26]
54. شهيد اول (رحمة الله عليه) در لمعه، كتاب وصايا مي فرمايد:
اگر از وصي عجزي ظاهر شد، حاكم براي او كمك مي گمارد، و اگر وصي خيانت كرد، حاكم او را عزل نموده و ديگري را به جاي او مي نشاند ... و وصي مي تواند طلب خود را از اموالي كه در دست او است، بردارد، وهم ديون ميت را نيز بپردازد ... پس از اذن حاكم به وصي دوم، حكم متعلق به حاكم است و مانند اين مورد است، ميتي كه بميرد و وصي نداشته باشد.[27]
55. ايشان در لمعه، كتاب نكاح فرموده اند:
در نكاح: غير از پدر و جد ـ هر چند بالا رود؛ يعني پدرِ پدر بزرگ و ... ـ و مولا و حاكم ولايت ندارند ... حاكم و وصي مي توانند كسي را كه بالغ شده، شوهر دهند.[28]
56. شهيد اول (رحمة الله عليه) در لعمه، كتاب لعان فرموده اند:
در مورد كيفيت لعان و احكام آن ... واجب است كه لعان نزد حاكم انجام گردد و عالم مجتهد هم مي تواند در مورد آن حكم نمايد.[29]
57. ابن فهد(رحمة الله عليه) در المهذب، كتاب لعان فرمود:
اگر مرتد، بر فطرت اسلام متولد شده باشد، بدون درخواست توبه از او، كشته مي شود و اگر زني مرتد شود، كشته نمي شود، بلكه به توبه وادار مي گردد و اگر توبه نكرد حبس ابد مي شود و در اوقات نماز تنبيه مي گردد و در آب و خوراك او سخت گرفته مي شود.[30]
58. ايشان باز در المهذب، كتاب لعان چنين آورده اند:
«اگر مرد تنگ دست شد و قدرت پرداخت نفقة همسرش را نداشت، زن بايد صبر نمايد .
[1] . همان، كتاب الوصايا، ج3، ص 141.
[2] . همان، ص 140.
[3] . نهايه، ج 2، ص 92.
[4] . همان، كتاب الوكالة، ج 2، ص 41.
[5] . همان، كتاب الجهاد، ج2 ، ص 17.
[6] . همان، كتاب الزكاة، ج1، ص 432.
[7] . مقنعه، كتاب الوكالة، ص 816: «لحاكم المسلمين ان يوكل لسفهائهم من يطالب بحقوقهم ويحتج عنهم ولهم».
[8] . مقنعه، كتاب الوكالة،ص 812
[9] . «و ليس لاحد أن يتولي القصاص بنفسه دونّ إمام المسلمين أو من نصبه لذلك من العمّال الأمناء في البلاد و الحكّام».
[10] . همان، كتاب الوصية، ص 673
[11] . همان، ص 669: «فأن ظهر من الوصي خيانة، كان للناظر في أمور المسلمين أن يعزله».
[12] . همان،ص 616: «وللسلطان أن يكره المحتكرعلي إخراج غلّته و بيعها في أسواق المسلمين.»
[13] . اوايل المقالات،باب امر به معروف: «فامّا بسط اليد فيه، فهو متعلق بالسلطان و ايجابه علي من يندبه له و أذِنَهُ فيه .»
[14] . شرايع، كتاب الزكاة،ص 164.
[15] . شرايع، كتاب الجهاد، ج1، ص 344.
[16] . همان، كتاب القضا، ج4، ص 68.
[17] . همان، كتاب الحدود، ص 548: «ويتولي الحدود امام الاصل أو خليفته أو من يأذن له فيه».
[18] . همان،كتاب القضا، ص 522.
[19] . همان ، كتاب الوقف، ص371.
[20] . همان، كتاب الطلاق، ص 479.
[21] . همان، كتاب الوصية، ص492: «فأن مات دوالاطفال ولم يوصّ، كولاّهم الحاكم»
[22] . شرايع، كتاب الحجر، ص 359.
[23] . همان، كتاب اللقيط، ص 357.
[24] . همان، باب المزارعه.
[25] .همان، كتاب الرهن، ص 289.
[26] . شرايع، كتاب الدين، ص 283.
[27] . لمعه، كتاب الوصايا، ص 181.
[28] . همان كتاب النكاح
[29] . همان، كتاب اللعان، ص 22.
[30] . المهذب. ج2 كتاب اللعان، ص 522.
@#@.. اگر مرد در گشايش بود و با اين كه قدرت مالي داشت، نفقه را پرداخت نكرد، حاكم او را به پرداخت نفقه ملزم مي كند. و اگر انجام نداد او را مجبور مي كند و اگر سرپيچي نمود او را زنداني مي كند تا نفقة همسرش را بپردازد.[1]
59. ابن فهد در المهذب كتاب نكاح فرمود:
اگر مردي مفقود شد و خبري از او نبود ... و زن نزد حاكم شكايت برد، حاكم از همان روز چهار سال به زن مهلت مي دهد و به افرادي مأموريت جستجو در شهرها مي دهد، اگر تا مدت چهار سال خبري از او به دست نيامد... و آن شخص گم شده هم ولي نداشت، حاكم زن را با حكم ولايي خود طلاق مي دهد و زن بايد عده وفات نگه دارد. اگر مرد در زمان عده برگشت، همسر متعلق به اوست ولي اگر بعد از پايان عده بازگشت، سلطه و قدرتي بر زن ندارد.[2]
60. ايشان در المهذب، كتاب لعان مي فرمايد:
اگر مردي همسرش را طلاق دهد و همسرش مستحق مسكن باشد و مرد هم مسكن نداشته باشد، واجب است براي او مسكن اجاره كند و اگر مرد حاضر نباشد، حاكم از مال او اجاره مي كند ... و اگر مالي نداشته باشد و حاكم صلاح ديد، از طرف او قرض كند و براي زن اجاره نمايد، و مرد بايد بعد از تمكن دين خود را به حاكم بپردازد.[3]
قابل ذكراست كه اين موارد قسمتي از نظرات علماي بزرگوار شيعه بود درباره ولايت فقيه، بسياري از علماي ديگر نيز جملاتي از آنها در اين زمينه وجود دارد كه با توجه به اختصار اين نوشتار از آنها صرف نظر مي شود.

[1] . المهذب، ج2، كتاب اللعان، ص 348.
[2] . همان، كتاب النكاح، ج 2، ص 337.
[3] .همان،ج2،کتاب اللعان،ص328.
آيت الله حسن ممدوحي- حکمت حکومت فقيه، ص134
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :