امروز:
جمعه 8 ارديبهشت 1396
بازدید :
582
بعضي از مراجع و علما مانند مرحوم آيت الله خويي (ره), همان ولايت بر امور حسبيه را تأييد مي كنند. چطور ممكن است كه مراجع شيعي دو نظر كاملاً متفاوت داشته باشند به نحوي كه برخي از آنان حكومت را براي فقيه, داراي مجوز ندانند؟

اختلاف نظر بين فقها, در بسياري از مسائل فقهي جريان دارد و اين مربوط به مبناي فقهي آنان و قواعدو اصول متفاوتي است در استنباطات فقهي استفاده مي کنند و طبيعت اجتهاد و نظرات کارشناسانه همين را اقتضاء دارد امام (ره) مي فرمايند: «کتابهاي فقهاي بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سليقه ها و برداشتها در زمينه هاي مختلف ... حال آيا مي توان تصور نمود که چون فقها بايکديگر اختلاف نظر داشته اند(نعوذ بالله) خلاف حق وخلاف دين خدا عمل کرده اند؟ هرگز» امام خميني در ادامه مي آورند که « در حکومت اسلامي هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب ونظام همواره اقتضاء مي کند که نظرات اجتهادي- فقهي در زمينه هاي مختلف ولو مخالف با يکديگر آزادانه عرضه شود وکسي توان وحق جلوگيري از آن را ندارد (تبيان دهم ص42)
درباره نظرمرحوم آيت الله خوئي در خصوص ولايت فقيه بايد گفت؛ مرحوم آيت الله خويي، ولايت فقيه را در امور حسبه يا به عبارتي تصرّفات فقيه در باب حسبه را قدر متيقن مي‌داند. و مي گويند: «لا اشكال في ثبوت ولايت الفقيه علي النّصب في الجمله اجماعاً و نصأ و القدر الميتقنُ منهما علي القضاء... نعم يثبتُ لَهُ بعض الولايات من بابِ الحسبه»[1] ولايت فقيه منصوب از طرف معصوم است و اشكالي در اين امر نيست. اين ولايت هم از روايات و هم از اجماع ثابت مي‌شود و قدر متيقن از اجماع و نص، ولايت بر قضا است... بله برخي ديگر از ولايات از باب حسبه نيز براي فقيه ثابت است.
در عين حال ايشان در جاي ديگر خاطر نشان مي كنند: «ولايت براي فقيه در عصر غيبت به هيچ دليلي ثابت نمي‌شود. بلكه آنچه از روايات استفاده مي‌شود، دو چيز است: 1 . نافذ بودن قضاوت فقيه. 2 . حجتيت فتواي فقيه و تصرف فقيه در امور حسبه از باب ولايت نيست... بلكه از باب قدر متقين است.»[2]
مرحوم خويي از جمله فقهايي است كه در ادّله فقهي نحوة حكومت خاصي را براي زمان غيبت نيافته‌اند و به تبع آن فرد يا افراد خاصي را از جانب شارع براي حكومت مسلمانان منصوب نمي‌دانند. به نظر ايشان از مجموعة ادله نمي‌توان تكليف خاصي را براي فقيهان در مديريت سياسي جامعه فراتر از امور حسبه استنباط كرد.
البته آيت الله محمد هادي معرفت در كتاب ولايت فقيه خود مي‌گويد: فقهايي مثل شيخ انصاري (ره) و مرحوم خويي (ره) منكر مباحث صاحب جواهر (ره) در باب ولايت فقيه نيستند «بلكه مدعي آن هستند كه اثبات نيابت عامه و ولايت مطلقة فقيه به عنوان «منصب» از راه دلايل ياد شده مشكل است و اما دربارة اين مسأله كه تصدي امور عامه بويژه در رابطه با اجراي احكام انتظامي اسلام در عصر غيبت، وظيفة فقيه جامع الشرايط مبسوط اليد است؛ مخالفتي ندارند بلكه صريحاً آن را از ضروريات شرع مي‌دانند.»[3]
مرحوم خويي در كتاب مباني تكملة المنهاج در ذيل بررسي حديث شريف و اما الحوادث الواقعه... مي‌فرمايد «اين گونه روايات به ضميمة دلايلي كه حق نظر دادن و حكم نمودن را در دوران غيبت از آن فقها مي‌داند، به خوبي روشن مي‌سازد كه اقامة حدود و اجراي احكام انتظامي در عصر غيبت فقها و وظيفة آنان مي‌باشد.»[4]
به هر حال آنچه مسلم است اين است كه ايشان تصرف فقها يا شايد ولايت فقها را تنها در امور حسبه مي‌پذيرد. اما به نظر مي‌رسد كه دايرة امور حسبه را كمي موسع‌تراز ديگر علما مي‌داند چون ايشان در كتاب منهاج الصالحين در باب مشروعيت جهاد ابتدايي معتقد است كه بر فقيه لازم است در اين امر مهم با كارشناسان مسلمان مشورت كند تا به وجود امكانات مناسب‌ نزد مسلمانان براي غلبه بر كفار حربي مطمئن شود و از آنجا كه انجام اين امر مهم و تحقق خارجي آن نيازمند رهبر و فرماندهي است كه مسلمانان اوامر او را بر خود نافذ بدانند، پس چاره‌اي از تعيّن آن در فقيه جامع شرايط نيست زيرا فقيه متصدي اجراي اين امر از باب حسبه است.[5]
بنابراين با عنايت به بيانات متأخر مرحوم خويي و همچنين عمل متأخر ايشان در تشكيل شوراي انتفاضه در زمان انتفاضة مردم عراق در سال 1369 مي‌توان چنين  نتيجه گرفت كه ايشان ولايت فقيه را تنها در امور حسبه مي‌پذيرند با اين ويژگي كه دايرة امور حسبه را گسترش داده و برخي از موارد سياسي و حكومتي مثل جهاد ابتدايي و رهبري در آن را از مصاديق حسبه مي‌دانند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. مصباح يزدي‚ محمدتقي‚ پرسشها و پاسخها‚ مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره)، ج 1 ـ4 ـ 379.
2. سبحاني، جعفر، مباني حكومت اسلامي، ترجمه داود الهامي، انشارات توحيد، 1370.
3. امام خميني، ولايت فقيه، بي‌تا، آزادي ، قم.

پي نوشت ها:
[1] . خويي، سيد ابوالقاسم، فقه الشيعه، ج  1، ص 220.
[2] . خويي، سيد ابوالقاسم، مباني تكملة المنهاج،‌ ج 1، ص 224-226، الولاية لم تثبت للفقه في عصر الغيبة بدليل بل الثابت حسب النصوص امران، نفوذ قضائه و حجية فتواه و انّ تصرفه في الامور الحسبه ليس عن ولايه... لانه انما جازله التصرف من باب الاخذ بالقدر المتيقن فقط.
[3] . معرفت، محمدهادي، ولايت فقيه، قم، انتشارات التمهيد، 1377، ص 50.
[4] . خويي، سيد ابوالقاسم، مباني التكمله المنهاج،  ج1، ص 226.
[5]  . خويي، سيد ابوالقاسم، منهاج الصالحين، ج 42، ص224.

مطالب مرتبط :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
متن نظر :