امروز:
سه شنبه 3 اسفند 1395
بازدید :
599
علماي معتقد به ولايت فقيه، قائل به ولايت مطلقه اند يا غير مطلقه؟ و آيا قائلين به مطلقه بودن آن را الهي مي‌دانند يا شورايي؟

ولايت مطلقه فقيه هرگز به معناي سرپيچي از احكام الهي و تصميم‌گيري به نحو دلخواه فقيه نيست. در مواردي فقيه جامع الشرايط، به دليل تسلط به فقه و شناخت مصالح اجتماعي احكام اولي را وا مي‌گذارد، و به حكم ثانوي و احكام حكومتي، رجوع مي‌كند. در واقع از حكمي به حكم ديگر رجوع مي‌كند كه آن نيز از احكام الهي است.[1] اصولاً ولايت فقيه مسئوليت اجراي احكام الهي و خواسته‌هاي فقهي را مي‌رساند، كه خود محدوديت را اقتضاء دارد و هرگز به معناي تحميل اراده شخصي نيست، زيرا شخص فقيه حكومت نمي‌كند؛ بلكه فقه او حكومت مي‌كند.[2] ولي فقيه ملزم است در دايرة احكام الهي تصميم بگيرد. عملكرد او نيز بايد در دايرة قانون اساسي باشد مگر در شرايط اضطراري و خاص كه مصلحت اهم وجود داشته باشد. اين امري جديد نيست. در فقه هم اگر دو حكم تزاحم كند فقيه مكلف به فتوي بر اساس حكم اهم مي‌باشد. همانگونه كه فقيه تابع رساله عمليه خود مي‌باشد تا مادامي كه فتواي او عوض نشده باشد.
اصل ولايت فقيه از مسلّمات فقه شيعه است و هيچ فقيهي آن را منكر نشده است. اختلاف فقهاي شيعه در باب قلمرو ولايت فقيه است.[3] با دقت در ابواب فقه، معلوم مي‌گردد كه فقهاي شيعه في الجمله در ابواب قضاوت، اجراي حدود، امور حسبيّه، امر به معروف و نهي از منكر، جهاد، خمس، زكات و غيره... به نوعي قائل به ولايت فقيه‌اند. آنچه امروزه در باب نفي و اثبات ولايت فقيه مورد نظر است، در قلمرو احكام حكومتي و رياست عامه فقيه است. برخي آن را به دايره احكام اولي و نيازمنديهاي ضروري غير قابل اجتناب، محدود مي‌دانند؛ امّا در مقابل گروهي دامنه آن را وسيع و شامل جميع امور اجتماعي و سياسي دانسته‌اند.
عده اي مي گويند كه شيخ انصاري ولايت فقيه را نپذيرفته است، در حالي كه ايشان ولايت مطلقه‌اي فقيه را ردّ نموده است، نه اصل آن را.[4] شيخ مفيد در موارد متعدد؛ مانند اجراي حدود، قضاوت، اقامه نماز جمعه، مراتب بالاي امر به معروف و... براي فقها از جانب امام زمان ـ عليه السّلام ـ قائل به نيابت‌اند و بر اين باور است كه اين امور از سوي حضرت به فقهاء واگذار شده است.[5] به نظر مي‌رسد شيخ مفيد ولايت فقيه را به شكل محدود قبول دارند و آن را منصب الهي مي‌دانند نه مردمي. شيخ طوسي در نهايه، كتاب جهاد دارد: امّا الحكم بين الناس و القضا بين المختلفين لايجوز ايضا الّا لمن أذن له سلطان الحق في ذلك و قد فوّضوا الي فقهاء شيعتهم»؛[6] حكومت در ميان مردم و قضاوت بين طرفين دعوي؛ جز براي كسي كه حاكم حق به او اجازه داده است جايز نيست و ائمه اين امر را به فقهاء شيعه واگذار نموده است.» اين عبارت گرچه به صراحت بر ولايت مطلقه دلالت ندارد؛ امّا به شكل محدود دلالت دارد. و از ظاهر عبارت ايشان معلوم است كه ولايت فقيه را يك منصب الهي مي‌داند، و مشروعيّت آن از سوي امام ـ عليه السّلام ـ است.
ولايت مطلقة فقيه، اصطلاحي است كه در نوشتار فقهاي معاصر، به آن اشاره شده است؛ ‌امّا فقهاي پيشين با به كار بردن واژگان؛ چون ولايت عامه فقيه، ولايت در جهات عامه، حاكمان علي الاطلاق، من له الولايه علي شئون العامه و غيره، به همين معني اشاره داشته‌اند. در گذشته چون عملي بودن ولايت مطلقه‌اي فقيه امري بعيد تلقي مي‌شد، فقها كمتر روي اين موضوع در ابواب فقه توجه نموده اند؛ امّا در عين حال در لابه لاي كلمات و نوشته‌هاي فقها به آن اشاره شده است. طبيعي است كه با توجه به مطلب مذكور تمامي ابعاد آن در كلمات فقها مورد بحث قرار نگرفته باشد.
مرحوم نائيني مي‌نويسد: «در اين عصر غيبت كه دست از دامان عصمت كوتاه است و مقام ولايت و نيابت نواب عام (فقها) در اقامه وظايف مذكوره، هم مغصوب و انتزاعش غيرمقدور ارجاعش از نحو اولي (سلطنت جائز مطلقه) كه ظلم زايدو غصب اندر غصب است، به نحو ثانيه سلطنت مشروطه و تحديد استيلاي جوري به قدر ممكن واجب است».[7] از اينكه ايشان ولايت مطلقه را در كنار سلطنت مشروطه و مطلقه بحث نموده است و جايگاه ولي فقيه (نايب امام ـ عليه السّلام ـ) را از سوي سلطنت مطلقه غصب شده تلقي نموده و به حقيقت پيوستن آن را در زمان خود غير ممكن دانسته و سلطنت مشروطه را پذيرفته است، معلوم مي‌شود كه ايشان اساساً معتقد به ولايت مطلقه فقيه بوده‌اند؛ امّا در آن شرايط آن را غيرمقدور تلقي نموده‌اند.[8]
ظاهر عبارت ملاحبيب الله شريف كاشاني، ولايت مطلقه‌اي فقيه است: «كل ما كان للنبي او الامام فيه الولايه، فللفقيه الجامع الشرايط ايضاً كذلك»؛[9] هر آنچه براي نبي و امام در آن ولايت است، براي فقيه جامع الشرايط نيز ولايت است. در كتاب فردوس الاعلي محمد حسين كاشف الغطا (م 1368) در پاسخ به پرسش مربوط به عموم نيابت فقيه آن را براي فقيه ظاهراً پذيرفته‌اند و در پاسخ به اين سؤال كه: «آيا عموم ولايت در زمان غيبت براي فقيه ثابت است و يا نه؟» گفته‌اند: «ولايت داراي سه بلكه چهار مرتبه است، مرتبه سوّم آن ولايت مجتهدي است كه نايب امام زمان (عج) است. از مجموع دلايل استفاده مي‌شود كه فقيه نسبت به امور عمومي و آنچه سازمان اجتماع بسته بر آن است، ولايت دارد».[10]
شيخ محمدرضا مظفر مي‌نويسد: «مجتهد جامع الشرايط فقط مرجع براي فتوي نيست؛ بلكه براي او ولايت عامه است و در حكومت و فصل خصومت بايد به او مراجعه شود و اين از مختصات مجتهد است و غير از او كسي حق ندارد اين مقام را متصدي شود؛ مگر با اذن او، اين مقام و رياست عمومي از سوي امام ـ عليه السّلام ـ به او داده شده است؛ تا نايب او در حال غيبت باشد.»[11] ايشان تعبير به «ولايت عامه» و «رياست عمومي» دارد كه بر ولايت فقيه دلالت دارد. و از طرفي مجتهد را منصوب از طرف امام مي‌داند و رأي مردم را در مشروعيّت و قانونيت ولي فقيه دخيل نمي‌داند.
صاحب جواهر الكلام در كتاب خمس ولايت فقيه را نزد فقهاي شيعه از ضروريات دانسته است.[12] از ديگر فقهاي معاصر ميرزا ابوالقاسم قمي مي‌نويسد: «دليل ولايت حاكم اجماع منقول است و عموم نيابت، ‌از روايات مثل مقبوله عمر بن حنظله فهميده مي‌شود.» در جاي ديگر آورده است: «نيابت امّا به جهت مجتهد عادل به عمومات ادله ثابت است؛ چون اجماع است كه جهاد ابتدايي بدون اذن امام ـ عليه السّلام ـ نمي‌شود، ‌در اينجا از عموم نيابت مي‌گذريم و باقي موارد تحت عمومات باقي مي‌ماند.»[13] از صراحت كلام ميرزاي قمي، ولايت مطلقه و اينكه اين مقام، منصب الهي است، پيداست.
اولين فقيه معاصر كه، به صورت مجزّا و روشن بحث ولايت مطلقة فقيه را مطرح كرده و آن را پذيرفته است، مرحوم ملا احمد نراقي است. ايشان تصريح نموده است: «هر آنچه براي نبي، امام ـ عليهم السّلام ـ در آن ولايت است براي فقيه نيز، در آن ولايت است؛ مگر آنچه با دليل استثنا شده باشد.» «كل ما كان للنبي و الامام ـ عليهم السّلام ـ  الذين هم سلاطين الانام و حصون الاسلام ـ فيه الولايه كان لهم، فللفقيه ايضاً ذلك الا ما اخرجه الدليل من الاجماع او نص او غيرهما».[14] ملا احمد نراقي به اخبار متعدد و اجماع براي اثبات ولايت مطلقه استناد كرده اند، از عبارت ايشان معلوم است كه ولايت فقيه را مطلق دانسته‌اند. و از طرفي مشروعيّت ولايت فقيه و وجوب اطاعت از فقيه، را هم الهي دانسته‌اند. چون فقيه را منصوب از طرف معصوم دانسته و وجوب اطاعت از فقيه را نيز ناشي از نصب امام ـ عليه السّلام ـ مي‌داند.
از ميان فقهاي شيعه تنها فقيهي كه به آرزوي ديرينة شيعيان، جامه عمل پوشاند، حضرت امام خميني (ره) است. امام در اين زمينه مي‌فرمايد: «فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الامام مما يرجع الي الحكومه و السياسه...»[15]. جميع آنچه كه براي رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امام ـ عليه السّلام ـ در امور و مربوط به حكومت و سياست است، براي فقيه عادل است. از سيره و گفتار امام در طول زندگي سياسي ـ فقهي او به خوبي اعتقاد به ولايت مطلق فقيه روشن است.
در مورد نقش مردم، در ولايت فقيه، فقهاي سلف كمتر پرداخته‌اند. شرايط اجتماعي و سياسي و دور بودن شيعه از حكومت باعث شده كه فقها به صورت جداگانه و برجسته اين بحث را مطرح نكنند و شايد به احتمال بتوان گفت همين مسأله و فرآيند تاريخي بر افكار برخي از فقهاء نيز تأثير گذاشته است. اكثر فقها كه معتقد به ولايت فقيه‌اند به احاديث كه معصومين رجوع به فقيه را واجب كرده‌اند، استناد جسته‌اند و معناي آن اين است كه مشروعيّت فقيه از سوي خداوند است. اكثر فقهاي شيعه، نظرشان اين است كه در زمان غيبت امام معصوم؛ همانند زمان پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ ، معصوم ـ عليه السّلام ـ مشروعيّت حكومت از طرف خداست؛ ‌ولي تحقق عيني و استقرار آن با مردم و اقبال جامعه به آن است.[16] مردم هستند كه با اقبال خود به حكومت ولي فقيه زمينة اجرايي و عملياتي شدن آن را فراهم مي‌كنند. در واقع مقبوليت و فعليت آن با مردم است، فقيه با زور حق ندارد، بر مردم اعمال حاكميّت كند. امّا وجوب اطاعت از فقيه يك امر الهي است كه معصوم ـ عليه السّلام ـ بدان تصريح نموده است. آراء و نظريات مردم براي ولايت فقيه مشروعيّت نمي‌بخشد، بلكه مقبوليّت‌آور است. به دلايل مختلف مشروعيّت ولايت فقيه نمي‌تواند از سوي مردم باشد.
حديثي از امام صادق ـ عليه السّلام ـ كه مي‌فرمايد:
«انظروا الي من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً و قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما بحكم الله فقد استخف و علينا ردّ و الراد علينا الراد علي الله و هو علي حد الشرك»؛[17] نگاه كنيد به كساني از شما كه حديث ما را نقل مي‌كنند و عارف به حلال و حرام و احكام است و به داوري و حكم آنان راضي باشيد و چنين كساني را برشما حاكم قرار دادم. هر گاه حكم كنند به حكم ما و از آنان قبول نشود؛ ‌پس همانا حكم خدا را كوچك شمرده و ما را رد كرده‌اند، ‌هر كه ما را رد كند، خداوند را رد كرده است و اين در حد شرك به خداوند است.»
طبق اين روايت فقيه، منصوب از سوي معصوم ـ عليه السّلام ـ است و مردم ملزم به اطاعت از فقيه‌اند و در انتصاب فقيه براي مردم نقشي وجود ندارد؛ بلكه مشروعيّت ولي فقيه از سوي امام معصوم است.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. معرفت، محمدهادي، ولايت فقيه، انتشارات التمهيد، چ اوّل، 77، قم، از ص 43 ـ 49.
2. ف‍ؤاد ابراهيم، مجله فقه (كاوشي نو در انديشه فقه اسلامي)، مقاله ولايت فقيه در عصر قاجار، شماره 27 و 28، بهار و تابستان 80.
3. كربلايي، علي، مقاله پيشينه ولايت فقيه، مجله فقه و كاوشي نو درانديشه فقه اسلامي، شماره 29 و 30، پاييز و زمستان 80.
4. حسيني، سيد احمد، مجله فقه... مقاله ولايت مطلقه فقيه، شماره 21 و 22، پاييز و زمستان 78.

پي نوشت ها:
[1] . مصباح يزدي، محمد تقي، پرسش ها و پاسخ ها، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، جلد 1 و 2، چاپ ششم، صفحه 40.
[2] . معرفت، محمدهادي، ولايت فقيه، انتشارات التمهيد، چاپ اوّل، تابستان 77، قم، صفحه 75.
[3] . مصباح يزدي، محمدتقي، همان، صفحه 39.
[4] . مكارم شيرازي، ناصر، ولايت الفقيه في مدرسة شيخنا الاعظم العلامه، قم، چاپ موسسه الهادي 1373، ص 15 و 16 و 17.
[5] . به نقل از مجله فقاهت، علي كربلايي، مقاله پيشينه ولايت فقيه، شماره 29 و 30، پاييز و زمستان 80.
[6] . طوسي، نهايه، چاپ اوّل، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ص 301.
[7] . نائيني، تنبيه الامه و تنزيه المله، بغداد طبع دار السلام، مطبعه ولايت، 1327، ص 24 و 25.
[8] . كربلايي، علي، پيشينه ولايت فقيه، مجله فقه، ش 29 و 30، سال 80.
[9] . كتاب مستقصي المدارك القواعد و منتهي ضوابط الفوايد، ص 274.
[10] . كاشف الغطاء، محمد حسين، كتاب فردوس الاعلي، ص 54.
[11] . مظفر، محمدرضا، عقايد الشيعه، نشر چاپخانه حيدريه نجف، سال نشر 1373، ص 10.
[12] . نجفي، محمدحسين، صاحب جواهر الكلام، جواهر الكلام، كتاب الخمس،‌ انتشارات احياء‌التراث العربي، بيروت، 1981 م، ج 16، ص 178.
[13] . ميرزا ابوالقاسم قمي، جامع الشتات، چاپ اوّل، تابستان 1371، موسسه كيهان، تهران، ج 2، ص 465.
[14] . نراقي، احمد، عوائد الايام، قم، دفتر تبليغات اسلامي، چ اوّل، 1375، عايد 45، ص 536.
[15] . امام خميني، كتاب البيع، موسسه نشر اسلامي، چاپ پنجم، شعبان 1415، ج 2، ص 467.
[16] . پيشين، پرسشها و پاسخها، ج 1 و 2، ص 25.
[17] . اصول كافي، ج 1، ص 67.

مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :