امروز:
چهار شنبه 2 فروردين 1396
بازدید :
742
ولايت فقيه از نظر آيت الله سيستاني چيست؟

اسلام ماهيتي حكومتي دارد كه بجز با تشكيل حكومت و تنظيم نظام حكومتي، قابل اجرا نخواهد بود؛ لذا در تنظيم نظام اجتماعي، انديشه اسلامي معتقد به برقراري حكومت اسلامي است وبه غيرازآن، رضايت نمي‌دهد و اين امري ثابت، قطعي و تخلف‌ناپذير است. اين مسأله نيز امري ثابت است كه خداوند متعال، حاكميت و ولايتش را از مجرايي خاص اعمال مي‌كند، مجراي اين امر، تعيين حاكمي از ميان توده‌هاي مردم است كه مردم هم او را به رسميت بشناسند و مورد پذيرش آنان باشد؛ يعني در واقع، كارآمدي اين ولايت و حاكميت جنبه مردمي دارد، ولي معيارها، ضوابط و تعيين آن از سوي شريعت و خداوند است.
تعيين حاكم، اختصاص به انديشه ديني و اسلامي ندارد، بلكه انسانها در طول تاريخ، طبق سيره عقلا وبراساس نياز جوامع، پيوسته به تعيين حاكم و زمامدار پرداخته‌اند و زعامت و رهبري جامعه خويش را به آنان سپرده‌اند. اين قضيه از زندگي‌هاي محدود خصوصي آغاز شده و تحت عنوان، ولايت آباء و اجداد و اوصياء و مرد بر زن و فرزندان خود، ولايت وُكلا بر امور موكلان در حيطه امور وانهاده شده به آنان، تشخص يافته تا به جوامع گسترده و باز، رسيده است كه در آنها شيخ قبيله، مِهتَر قبيله، و ... چنين ولايتي به او سپرده شده است. بنابراين، ولايت، زعامت و حاكميت امري قطعي، هميشگي و سيره مستمري در طول تاريخ بشر بوده است. موارد اشاره شده در جاهايي است كه (خصوصاً در حيطه اجتماعي) مردم به دين خاصّي اعتقاد نداشته و يا آن را ناظر بر امور اجتماعي خود نمي‌دانستند؛ اما در انديشه اسلامي و در تاريخ مسلمانان نيز اين سيره وجود داشته كه حاكميت دين در جامعه مطرح شود و حاكمي كه دغدغه دين دارد، بر امور اجتماعي، حاكميّت و ولايت يابد.
علاوه بر حركت كلي جوامع اسلامي به سوي حاكميت دين، در متن تعاليم شريعت اسلامي،‌ حكومت اسلامي به عنوان بستري فرض شده كه در آن، دين اقتدار يابد و فلسفه شريعت به بار بنشيند و زمينه هدايت جامعه گردد.[1]
از روزي كه فقه شيعه تدوين شده و از روزي كه چيزي به نام كتاب فقهي فصل‌بندي شده ميان علما مطرح شده، مسأله ولايت فقيه نيز مطرح بوده؛ يعني كسي نمي‌تواند بگويد، ولايت فقيه بعداً پيدا شده است. حتي در اولين كتاب مُبَوّب فقهي شيعه، مسأله ولايت فقيه بحث شده است. آنچه برخي امروز ادعا مي‌كنند كه مسأله ولايت فقيه، سابقه تاريخي ندارد و از قبيل مسائل نو پيداي فقه سياسي است؛ شايد منظور، وسعت دايره اختيارات وليّ فقيه باشد كه ما هم معتقديم بحث از اختيارات ولي فقيه با اين وسعتي كه امروز ما مطرح مي‌كنيم، سابقه نداشته و اين حاصل انديشه‌ها و در واقع نوآوري علماي متأخر و بويژه امام خميني(ره) است وگرنه درباره اصل ولايت فقيه كسي قايل به انكار نشده است.[2]
در صحيحه زراره از امام محمد بن علي ـ عليه السلام ـ  روايت مي شود كه حضرت فرمودند:
«بُني الاسلام علي خمسة أشياء: علي الصلاة و الزكاة و الحجّ و الصوم و الولاية» قال زرارة: فقُلتُ: و أيّ شيء مِن ذلك أفضل؟ فقال: «الولاية أفضل، لأنّها مفتاحهّن، و الوالي هو الدليل عليهنّ»( اسلام بر پنج پايه بنا شده است: نماز، زكات، حج، روزه و ولايت، زراره مي‌پرسد: كدام يك برتر است؟ امام در پاسخ مي‌فرمايند: ولايت برتر است؛ زيرا كليد آنهاست، و صاحب ولايت رهنمون بر آنها خواهد بود.)[3]
در دوران غيبت كه از رهبري مستقيم امام معصوم(ره) محروم شده‌ايم، ضرورت ايجاب مي‌كند تا كساني ـ كه شايستگي دارند ـ اين مهم را بر عهده گيرند، و رهبري ديني سياسي همچنان برپا باشد؛ زيرا برپايي نظام كه بدون رهبري صحيح و شرع پسند امكان‌پذير نيست، از واجبات مطلقه است كه به تعبير شيخ اعظم محقق انصاري بر همه واجبات تقدّم دارد و هيچ‌گاه قابل تعطيل و رها ساختن نيست.
از اين‌رو، فقهاء چه در گذشته و چه در حال همگي اتفاق نظر دارند كه اين واجب مهم، بر عهده فقهاي لايق و شايسته است، تا به نحو واجب كفايي متصدّي آن شوند و بر زمين نماند.
با توجه به مطالب ذكر شده مي‌پردازيم به نظر حضرت آيت الله سيستاني درباره ولايت فقيه، ايشان در اين باره مي‌فرمايند:
«الولاية فما يعبر عنها في كلمات الفقهاء(رض) بالامورِ الحسبية تثبيت لكل فقيه جامع لشروط التقليد، و اما الولاية فيما هو أوسع منها من الامور العامة التي يتوقف عليها نظام المجتمع الاسلامي فلمن تثبت له من الفقهاء و لظروف إعمالها شروط اضافية و منها ان يكون للفقيه مقبولية عامة لدي المؤمنين».
«ولايت در آن‌چه ـ به اصطلاح فقهاء ـ امور حسبيه خوانده مي‌شود براي هر فقيهي كه جامع شرايط تقليد باشد ثابت است. و اما در امور عامه كه نظم جامعه اسلامي بر آن متوقف است هم در شخص فقيه و هم در شرايط به كار بستن ولايت امور ديگري معتبر است؛ از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنين.»[4]
براي ائمه معصومين(ع) نُه ولايت ذكر شده و آن را براي امامان معصوم(ع) ثابت مي‌دانند. اين ولايات نه‌گانه عبارت است از: 1.ولايت در پذيرش 2 . ولايت در فتوا  3 . ولايت در اطلاعات (موضوعات) 4 . ولايت در قضاء5 . ولايت در اجراي حدود 6 . ولايت در امور حسبيه 7 . ولايت در تصرف (اموال و نفوس) 8 . ولايت در زعامت (سياسي)9  . ولايت در اذن و نظارت.[5]
درباره اينكه آيا تمام اين ولايات يا بعضي از آنها در حدّ ولي فقيه است؟ بين فقهاء اختلاف است، اما آنچه محور اتفاق علماء‌ است، ولايت شخص فقيه در امور حسبه است. يعني شخص فقيه در امور حِسبه مي‌تواند اعمال ولايت نمايد.
اما اينكه امور حسبه چيست؟ به بيان تعريف آن از كتاب اجتهاد و تقليد، باب حسبه آقا خوئي مي‌پردازيم. ايشان مي‌فرمايند:
«إنّ هناك أموراً لابّد ان تتحقق خارجاً، المعتبر عنها بالأمور الحِسبيّه، و القدر المتيقّن هو قيام الفقيه بها.»
امور حسبيه اموري هستند (واجباتي هستند) كه اهمال و فروگذاري آن در هر زمان، شرعاً و عقلاً روا نباشد، و فقهاء، براي اقامه آن بايد اقدام كنند.
حضرت آيت الله سيستاني هم اين مورد را قبول دارند، و مي‌فرمايند: اين امر براي فقيه جامع‌الشرايط تقليد ثابت است. اما اينكه فقيه جامع شرايط تقليد كيست؟ مي‌توانيد به اول رساله‌هاي علميه در باب تقليد مراجعه كنيد. آقاي سيستاني سپس مي‌فرمايند: «‌در امور عامه» كه مراد حكومت اسلامي است، شخص فقيه علاوه بر دارا بودن قوه اجتهاد و استنباط احكام اسلامي بايد داراي امور ديگري چون: مورد قبول مردم بودن را دارا باشد. چون اگر چنين نباشد ولايت از قوه به فعل و مرحله اجرا در نمي‌آيد.
البته آخرين ديدگاه‌هاي ايشان را بايد با مجال و فرصت بيشتري جستجو كرد، و اجمالاً اينكه مي‌توان گفت موضع‌گيري‌هاي اخير معظم‌له در مسايل عراق عمق اعتقاد ايشان به ولايت فقيه را ظاهر مي‌سازد. البته قابل ذكر است كه در اين مقال كوتاه جاي بررسي تمام جوانب امر نيست. فقط مختصراًمي توان گفت، كه ايشان،همچون امام خميني(ره)،  قائل به ولايت فقيه و تشكيل حكومت هستند، اما ممكن است در جزئيات و حدود و ثغور آن با هم اختلافاتي داشته باشند. لذا شما خواننده محترم مي‌توانيد براي آگاهي بيشتر با بحث ولايت فقيه به منابعي كه در پايان ذكر مي‌شود، مراجعه فرماييد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. كتاب ولايت فقيه، تأليف امام خميني(ره)، چاپ مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام(ره).
2. كتاب ولاية الفقيه في حكومةِ الاسلام، 4 جلدي، تأليف آيت الله سيد محمد حسين حسيني طهراني، تعريب: علي حسين، چاپ اول، سال 1418 ق، بيروت، انتشارات دارالمحجة البيضاء.
3. كتاب مفاهيم اساسي نظريه ولايت فقيه، تأليف مصطفي جعفر پيشه‌فرد، مركز تحقيقات علمي دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري.
4. كتاب پيشينه نظريه ولايت فقيه، تأليف مصطفي جعفر پيشه‌فرد،  مركز تحقيقات علمي دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري.
5. كتاب مباني انديشه سياسي در اسلام، استاد عباسعلي زنجاني، انتشارات مؤسسه فرهنگي انديشه، (وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي).
6. كتاب مباني تكملة المنهاج، ج اول، تأليف آيت الله العظمي خوئي، چاپ مطبعة الآداب، النجف الاشراف، صفحات 226 ـ 224.
7. كتاب التنقيح في شرح عروة الوثقي، كتاب اجتهاد و تقليد، آيت الله خوئي، صفحه 419 به بعد.
8. كتاب مستند العروة، آيت الله خوئي، ج 2، ص 83 ـ 82.
9. تقريرات درس آقا خوئي (تعاليق المبسوطة علي العروة) ج 5، ص 189 ـ 188، نويسنده آقاي فياض.

مقالات:
1. مقاله «جايگاه مجلس خبرگان از ديدگاه نظريه انتخاب»، نويسنده حجة الاسلام و المسلمين محمدجواد ارسطا، مجله حكومت اسلامي‌ (ويژه انديشه و فقه سياسي اسلام)، صاحب امتياز دبيرخانه مجلس خبرگان، مدير مسئول: ابراهيم اميني، سال ششم، شماره اول، بهار 1380، شماره پياپي: 19.
2. مجله حكومت اسلامي، سال پنجم، شماره يكم، بهار 79، شماره پياپي: 15، مقاله «تبيين مفهومي ولايت فقيه»، نوشته آيت الله محمدهادي معرفت، صفحه 112، و مقاله «ولايت فقيه در صحيحه زراره» آقاي سيدعلي شفيعي، صفحه 146.
3. مقاله «پيشينه تاريخي ولايت فقيه»، نوشته احمد جهان بزركي، مجله انديشه حوزه، سال 1378، شماره 17، صفحه 186.
4. مقاله «ولايت فقيه از ديدگاه شيخ انصاري و آيت الله خوئي»، نوشته آيت الله معرفت، مجله انديشه حوزه، سال 1378، شماره 17، صفحه 246.

پي نوشت ها:
[1]  . نوائي، علي‌اكبر، مقاله ولايت و قدرت حاكم اسلامي، مجله انديشه حوزه، سال 1378، شماره 17، ص220.
[2]  . گفت وگو با ايت الله استادي، تهيه و تنظيم:محمدحسين شمسايي، مجله انديشه حوزه، سال 1378، شماره 17، ص207.
[3]  .كتاب شريف اصول كافي، ج 2، ص 18، باب دعائم الاسلام، ح 5.
[4]  . استفتاء از دفتر (آيت الله سيستاني).
[5]  . درباره ولايت‌هاي نه‌گانه رجوع كنيد به: موسوي خلخالي، محمد مهدي، حاكميّت در اسلام، تهران، انتشارات آفاق، 1361؛ عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي، تهران، انتشارات اميركبير، 1367، ج 2، ص 376 ـ 367.

مطالب مرتبط :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
متن نظر :