امروز:
سه شنبه 25 مهر 1396
بازدید :
717
شهيد مطهري در زمينه ولايت فقيه چه ديدگاهي داشت؟

بر اساس ديدگاه استاد مطهري، ولي فقيه در يك كشور اسلامي كه مردم آن اسلام را به عنوان يك ايدئولوژي پذيرفته‎اند و به آن متلزم و متعهد هستند؛نقش يك ناظربرايدئولوژي نظام ،كه همان اسلام است،رادارد. البتّه معناي اين گفته اين نيست كه نظارت او صرفاً يك نظارت تشريفاتي است، بلكه او (ولي فقيه) صلاحيت مجري قانون و كسي را كه مي‎خواهد رئيس دولت بشود و كارها را در كادر ايدئولوژي اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسي قرار مي‎دهد.[1] استاد مطهري مشروعيت همه ‌اركان نظام اسلامي را به تأييد و تصويب ولي فقيه  مي‎داند .ايشان دراين زمينه مي‎گويد:«از آن‎جا كه جامعه يك جامعه ‌اسلامي است، مردم وابسته به مكتب اسلامند. صلاحيت هر حاكمي از اين نظر كه قابليت اجراي قوانين ملي و اسلامي را دارد يا نه ،بايد مورد تصويب و تأييد (ولي) فقيه قرار گيرد.[2]»
ممكن است اين سؤال مطرح شود كه فقيه جامع الشرايط مشروعيت حكومتش را از چه مرجعي به دست مي‎آورد؟ آيا اين انتخاب مردم به او مشروعيت مي‎دهد؟ يااين‎كه دين و مكتب اسلام، حكومت او را در زمان غيبت حضر ولي عصر ـ عليه السّلام ـ به رسميت شناخته است؟ استاد مطهري حق شرعي و ولايت شرعي را ناشي از ايدئولوژي و مكتبي مي‎داند كه مردم پذيرفته‎اند، نه اين‎كه ولايت او به انتخاب مردم مشروعيت پيدا كند.[3]
ولي امر، درزمان غيبت كبري حضرت ولي عصر (عج)،در دين مبين اسلام؛ به وسيله اولياي دين و ائمه اطهار (ع )انتخاب بالوصف شده است؛ يعني شرايط و اوصاف او بيان گرديده است، مانند حديث امام حسن عسکري(عليه السلام):« هر كس از فقها كه خود نگهدار و نگهبان دين و مخالف هواي نفس و مطيع فرمان مولايش (خداوند) باشد، بايد مردم از وي پيروي كنند.[4]» و يا حديث امام صادق ـ عليه السّلام ـ كه فرمود:« مردم بايد دقت كنند و از بين فقهائي كه راوي حديث ما هستند و در احكام حلال و حرام ما صاحب نظرند و با احكام اهل‎بيت آشنائي دارند، او را در ميان خود حاكم قرار دهند. كه من او را بر شما حاكم قرار دادم.»(اصول کافي،ج1،ص67)
استاد مطهري دراين رابطه به فرمان امام به نخست وزير دولت موقت استناد مي‎كند و مي‎فرمايد:« امام در فرمان خود به نخست‎وزير دولت موقت مي‎نويسد: به موجب حق شرعي (ولايت فقيه) و به موجب رأي اعتمادي كه از طرف اكثريت قاطع ملت به من ابراز شده، من رأي دولت را تعيين مي‎كنم.[5]» همان‎طور كه ملاحظه فرموديد، در فرمان امام هم جمله «به موجب حق شرعي» آمده است كه بيانگر انتخاب بالوصف توسط شارع مقدس است كه مبيّن مشروعيت الهي ولي فقيه مي‎باشد و هم جمله «به موجب رأي اعتمادي كه از طرف اكثريت قاطع ملت كه به من ابراز شده» آمده است كه بيانگر انتخاب بالشخص توسط مردم است كه گوياي مقبوليت مردمي و اعتماد ملت به ولي فقيه است.
ايشان در بحث اسلام و مقتضيات زمان عواملي را بر مي‎شمارد كه در قانون اسلام اين نرمش و انعطاف را ايجاد مي‎كند كه با شرايط مختلف قابل انطباق باشد و يكي از آن عوامل را در اختيارات حاكم شرعي مي‎داند و مي‎گويد:« بلاتشبيه همين‎طور كه در قوانين مي‎بينيد،‌ در اكثر كشورها قوانين را قوه مقننه وضع مي‎كند و در اختيار قوه مجريه مي‎گذارد. ولي در مواردي مصلحت چنين اقتضا مي‎كند كه براي هميشه يا به طور موقت قوه مقننه اختيار را به قوه مجريه بدهد و بگويد اين را در اختيارات خود عمل كن... در اسلام يك سلسله اختيارات به پيغمبر داده شده، وحي به پيغمبر اختيار داده، نه اين‎كه در آن‎جا بالخصوص وحي نازل مي‎شود. در مسائل اداره جامعه اسلامي غالباً‌ چنين است، پيغمبر طبق اختيارات خودش عمل مي‎كند.»[6] «كاري را كه پيغمبر به موجب اختيارش انجام داده تابع زمان خود پيغمبر است. زمان كه عوض شد ممكن است حكم اين كار هم عوض شود.
كاري كه پيغمبر براساس وحي انجام داده است براي هميشه حكم آن همان خواهد بود كه بيان شده و مجتهد بايد تشخيص دهد كه كدام كار پيامبر به وحي و كدام كار پيامبر به موجب اختيار او بوده است.»[7] قوانيني كه به پيامبر وحي شده است ، از احكام مسلم اسلام است؛و همان‎طور كه اجراي آن، بر شخص پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلّم ـ و امام معصوم ـ عليهم السّلام ـ واجب بود، بر فقيه نيز واجب است و اختياراتي را كه به پيغمبر در مسئله اراده جامعه اسلامي داده شده بود، امام و ولي‎فقيه هم همان اختيارات را دارد. بنابراين استاد مطهري مي‎گويد: «اين اختيارات از پيغمبر به امام منتقل مي‎شود و از امام به حاكم شرعي مسلمين .بسياري از تحريم‎ها و تحليل‎هايي كه فقها كرده‎اند ـ كه همه هم امروز قبول دارند ـ بر همين اساس بوده است.»[8]
1766
 شهيد مطهري فتواي تحريم تنباكو توسط ميرزاي شيرازي را بر اساس همين اختيارات مي‎داند و مي‎افزايد:« اين به موجب آن بود كه ميرزاي شيرازي مي‎دانست كه حاكم شرعي، يك سلسله اختيارات دارد و به موقع مي‎تواند از آن استفاده كند. به موقع مي‎تواند امري را كه در اصل شرع حرام نشده يا لااقل فقيه دليلي بر حرمتش ندارد، در مورد به خصوص تحريم كند. يك امري كه در اصل شرع هيچ دليل به حرمت يا وجوبش نيست، نه حرام است نه واجب، امر مباحي است، فقيه به موجب اختيارات خودش مي‎تواند آن را تحريم كند.»[9]
بنابراين: استاد مطهري ولي فقيه را در نظام اسلامي يك ايدئولوك مي‎داند، كه بر اجراي صحيح ايدئولوژي نظارت كامل دارد و مشروعيت همه اركان نظام به تأييد و تصويب اوست و مشروعيت منصب او از طرف دين تأمين شده است و اختيارات او در اداره جامعه اسلامي، همان اختيارات پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله و سلّم ـ  و ائمه اطهار ـ عليهم السّلام ـ است. كما اين‎كه نظر حضرت امام (ره) و تعداد زيادي از فقهاء در باب اختيارات ولي فقيه همين است.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. حكومت ديني از منظر شهيد مطهري، محمد حسن قدردان قراملكي، تهران، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1379.
2. انديشه سياسي آيت الله مطهري، نجف لك زايي، قم، دفتر تبليغات حوزه علميه قم، 1381.

پي نوشت ها:
[1] . مطهري، مرتضي، پيرامون جمهوري اسلامي، تهران، صدرا، ص 85. مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، تهران، صدرا، چاپ پنجم، ج 3، بحث امامت و رهبري، ولاها و ولايت‎ها.
[2] . همان، ص 86.
[3]. همان.
[4] . حرّ عاملي ـ وسائل الشيعه، ج 1، ص 94، (متن حديث: قال العسكري (ع): امّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً‌ لامر مولاه،‌ فللعوام ان يقلدوه).
[5] . مطهري، مرتضي، پيرامون انقلاب اسلامي، تهران، انتشارات صدرا، ص 86.
[6] . مرتضي، مطهري. الامي و مقتضيات زمان، تهران، صدرا، چاپ هشتم، 1376.
[7] . همان.
[8] . همان.
[9] . همان، ص 92ـ91.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :