امروز:
سه شنبه 6 تير 1396
بازدید :
617
نظر آيت ا... خويي درباره ولايت فقيه چيست؟

اصل ولايت فقيه امري است كه مورد توافق همه ي فقهاء و انديشمندان شيعه مي باشد و در طول تاريخ فقيهي پيدا نمي شود كه با اصل ولايت فقيه مخالف باشد و يا اين كه در حوزه ي مباحث علمي قائل باشد كه فقيه به هيچ وجه ولايت ندارد.[1] و اگر اختلافي در مسأله است تنها در محدوده ي اختيارات ولايت فقيه است بر اساس فتواي فقهاي شيعه اقامه ي نظام اسلامي و اجراي احكامي كه توسط شارع مقدس بيان شده است، واجب است و شارع راضي به مهمل گذاردن آن نيست و اين كار اولا وظيفه ي فقهاء جامع الشرايط است و در غير اين صورت عادلان از مردم بايد به اين كار قيام كنند.
برخي گمان كرده اند فقيهي بزرگ هم چون آيت ا... خوئي با چنين اصل اصيل و مسأله مورد توافق فقهاء مخالفت كرده و يا دليل آن را سست شمرده است. جاي تأسف است كه عده اي اين مباحث را براي سود و زيان سياسي، جناحي و دعواهاي ژورناليستي مطرح كرده و حرف هاي ناروائي را به اين فقيه بزرگ روا داشته اند و بدون اين كه تسلط كافي به مباحث فقهي شيعه و نظرات مرحوم آقاي خوئي داشته باشند، يك جمله يا يك پاراگراف از بحث فقهي او را بيان كرده و در باره ي آن به قضاوت مي نشينند.
آيت ا... خوئي همان راهي را رفته كه امام راحل (ره) و فقهاء گذشته رفته اند و در به پا داشتن واجبات ديني و اجراي احكام اسلام در جامعه كه لازمه ي آن اقامه ي نظام اسلامي است، امري است كه آقاي خوئي هم مانند ساير فقها از جمله امام به آن ملتزم مي باشند. و حتي مي توان گفت كه در اين مسأله صرفاً قرائت واحدي است و قرائت هاي مختلف در اين باره وجود ندارد.[2]
آيت ا... خوئي برپائي نظام اسلامي و اجراي احكام انتظامي اسلام را بر عهده ي فقيه جامع الشرايط مي داند و براي آن دليل اقامه مي كند ما خلاصه ي استدلال ايشان را به صورت چند مقدمه و يك نتيجه بيان مي كنيم و تفصيل آن را مي توانيد در منابع مورد نظر بيابيد.
مقدمه ي اول اين كه: در راستاي مصلحت عمومي و حفظ نظم و جلوگيري از فساد، ظلم، ستم، تجاوز، تعدّي، فحشا، فجور و هرگونه سركشي در جامعه، دين اسلام احكامي را بيان كرده كه بايد اجرا شود.
مقدمه ي دوم: اين احكام مخصوص يك برهه ـ عصر ظهور امام معصوم ـ نيست، زيرا آن مصلحت عمومي هميشه بوده و خواهد بود. به عبارت ديگر، احكام انتظامي اسلام از حيث زمان و مكان اطلاق دارد و نمي توان آن را بي جهت مقيد به زمان يا حالت خاصي دانست.
مقدمه ي سوم: قطعاً همه ي مردم نسبت به اجراي احكام انتظامي اسلام مكلف نيستند، زيرا لازمه ي آن اختلال در نظام اسلامي و وقوع هرج و مرج در جامعه خواهد بود.
مقدمه ي چهارم: رواياتي از ائمه ي طاهرين صادر شده است كه صدور حكم در عصر غيبت را شايسته ي فقهاي جامع الشرايط مي داند، مانند توقيع شريف حضرت ولي عصر (عج) كه مرقوم فرمودند: «واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة ا...»  در پيش آمدها و رخ دادها به فقيهاني كه با گفتار ما آشنايي كامل دارند، مراجعه كنيد كه آن ها حجت ما بر شمايند همان گونه كه من حجت خدا  هستم.[3]
نتيجه اي كه از اين مقدمات و روايات وارده مي توان گرفت اين است كه احكام انتظامي اسلام در دوران غيبت حضرت ولي عصر (عج) بر عهده ي فقهاي شايسته است.[4]
نكته ي قابل توجه اين است كه استدلال آيت ا... خوئي در اين زمينه همان استدلال امام (ره) است امام مي فرمايد: دليلي كه بر ضرورت امامت پس از رحلت پيامبر اكرم (صلي الله عليه وآله) اقامه مي گردد بر ضرورت تدوام ولايت در عصر غيبت دلالت دارد و در بيان دليل فرمايشات مبسوطي دارند كه چكيده آن همان مطالبي است كه به عنوان خلاصه ي فرمايشات آقاي خوئي نقل شد.[5]
علاوه بر اين بيان، ولايت فقيه به امور حسبيه يعني اموري كه شارع مقدس راضي به اهمال و فروگذاري آن نيست از مسائلي است كه هيچ فقيه در آن شك ندارد و مرحوم آقاي خوئي در اين زمينه مي فرمايد: (اموري مي باشند كه بايد انجام شوند و لزوم انجام آن ها كشف قطعي مي كند از رضاي مالك حقيقي يعني خداوند متعال و كسي كه يقيناً از طرف خداوند مجاز و مأزون است در تصرف و آنجام آن ها فقيه جامع الشرايط است و اوست كه تصرفش جايز و معتبر است.»[6] دو تن از علماء بزرگ كه از شاگردان معروف آقاي خوئي نيز هستند در ذيل فرمايش استادشان مي فرمايند: كه اهم امور حسبيه تشكيل و اداره ي نظام اسلامي است كه وظيفه ي فقيه جامع الشرايط است يكي از آن ها آيت ا... معرفت است كه مي فرمايد: مسأله ي حاكميت نظام اسلامي و سياست مداري در جهت حفظ مصالح امت و حراست از مباني اسلام و برقراري نظم در جامعه از مهم ترين واجباتي است كه شرع و عقل تن به اهمال آن نمي دهد و نمي توان در برابر آن بي تفاوت بود[7] و نفر دوم آيت ا... تبريزي دامت بركاته كه خود از مراجع معظم تقليد مي باشند در ذيل فرمايش آقاي خوئي در كتاب صراط النجاة مي نويسد: «ان الولاية علي الامور الحسبيه بنطاقها الواسع و هو كل ما علم ان الشارع يطلبه ولم يعين له مكلفا خاصا و منها بل اهمها ادارة نظام البلاد، تهيد المعدات والاستعدادات للدفاع عنها، فانها ثابتة للفقيه الجامع الشرايط.»[8] ولايت بر امور حسبيه در معناي وسيع آن عبارت است از تمامي مواردي كه مطلوبيت آن از سوي شارع محرز شود و در عين حال مكلف به خصوصي براي انجام آن معين نشده باشد كه از جمله ي آن ها بلكه مهم ترين آن اداره ي نظام مملكت و فراهم كردن وسائل و كسب آمادگي هاي لازم جهت دفاع از آن است كه اين گونه مسئوليت ها براي فقيه جامع الشرايط ثابت مي باشد.
علاوه بر اين ها آقاي خوئي در كتاب منهاج الصالحين مسائل مختلفي را كه مربوط به ولي فقيه مي باشد و بايد با اذن او انجام گيرد از ابواب مختلف فقه بيان مي كند و از ولي فقيه با عباراتي نظير، حاكم جامع الشرايط، ولي امر، ولايت عامه، ولي مسلمين، ولايت حاكمه، ولايت فقيه و فقيه نائب امام زمان نام مي برد. چگونه ممكن است مجتهدي ولايت فقيه را قبول نداشته باشد و يا ادله ي آن را سست بشمارد و در عين حال تعداد زيادي از مسائل فقهي و احكام اسلام را به فقيه ارجاع دهد و يا با تعابيري به صراحت تعابير فوق الذكر از ولي فقيه ياد كند.[9]
نتيجه اين كه: آيت ا... خوئي مانند بقيه ي فقهاء شيعه قائل به ولايت فقيه است و شيوه ي استدلال او همان شيوه ي استدلال امام (ره) مي باشد و تعابيري كه امروزه در جمهوري اسلامي ايران با آن تعابير از رهبري انقلاب ياد مي شود معظم له در سال ها پيش در كتب فقهي خود به كار برده است.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ولايت فقيه، محمد هادي معرفت، قم موسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، 1377.
2. ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادي آملي، مركز نشر اسراء، 1378.
 
پي نوشت ها:
[1] . مؤسسه ي آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، فلسفه ي سياست، قم، انشتارات مؤسسه ي آموزشي پژوهشي امام خميني (ره)، چاپ دوم، تابستان 1377، ص 166.
[2] . معرفت، محمد هادي، جامعه مدني، قم، موسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، چاپ اول، 1378، ص203.
[3] . معرفت، محمدهادي، ولايت فقيه، قم، مؤسسه ي فرهنگي انتشاراتي التمهيد، چاپ اول، ص 117.
[4] . همان.
[5] . مأخذ 2، ص 214.
[6] . عطائي، علي، ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع، قم، نمونه، ارديبهشت 1364، ص 46.
[7] . مأخذ 2، ص 213.
[8] . تبريزي، جواد، صراط النجاة، دفتر نشر برگزيده، 1416ق، ج 1، ص 10.
[9] . مأخذ 7، ص 74.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :