امروز:
دوشنبه 2 مرداد 1396
بازدید :
594
فرق بين رئيس جمهور و ولايت فقيه چيست؟ آيا ولي فقيه مي‎تواند رئيس جمهور را عزل كند و چگونه؟

در خصوص سؤال فوق نخست به يك تبيين كلي و مختصر در مورد واژه «رئيس جمهور» و «ولي فقيه» مي‎پردازيم سپس در ادامه به ذكر تفاوت ميان آن دو و تبيين جايگاه هر يك در نظام جمهوري اسلامي خواهيم پرداخت.
اصطلاح رئيس جمهور يك مفهوم رايج و متداولي است كه در غالب حكومتهاي كنوني جهان شناخته شده و از جايگاه خاصي برخوردار است در اغلب حكومتهاي جهان معاصر رئيس جمهور به فردي اطلاق مي‎شود كه رياست قوه مجريه را بر عهده داشته و مسئول اجراي قانون در كشور است نوعاً چنين فردي كه با انتخاب مستقيم مردم به قدرت مي‎رسد به عنوان شخص اول مملكت در جامعه شناخته مي‎شود. اما ولايت فقيه اصطلاحي است كه تنها در فلسفة سياسي اسلام مطرح مي‎شود مطابق نظرية ولايت فقيه، كسي بايد در رأس حكومت اسلامي قرار گيرد كه شرائط خاص و صفات ويژة رهبري در اسلام را دارا باشد. در اين نظريه كليه افراد جامعه از جمله قواي حاكم در يك جامعه،‌ تحت ولايت ولي فقيه و زير نظر او به انجام وظيفه مي‎پردازند.[1] امتيازي كه نظرية ولايت فقيه بر ساير نظريات مطرح در فلسفة‌ سياسي حكومتهاي جهان دارد، به اين است كه اين نظريه از توحيد و اعتقادات اسلامي ريشه مي‎گيرد بر طبق نظريه فوق؛ حكومت بر انسانها تنها مستند به اجازه الهي بوده و از او مشروعيت مي‎گيرد.[2] در نظام سياسي اسلام، ولي فقيه به عنوان جانشين رسول و امامان معصوم(ع) مسئوليت هدايت و رهبري جامعه و تأمين مصالح مادي و معنوي افراد را بر عهده دارد، چون ايشان بر تمام افراد جامعه و از جمله قواي حكومتي، ولايت خواهد داشت، بر اين اساس در يك نظام مبتني بر ولايت فقيه، جايگاه حقوقي ولي فقيه در مرتبه‎اي بالاتر از تمام قواي حاكم حتي شخص رئيس جمهور قرار مي‎گيرد. هر چند به لحاظ شخصيت حقيقي وي با ساير افراد در برابر قانون مساوي تلقي مي‎شود،[3] اما از منظر حقوقي، اعمال قدرت تمام قواي حاكم بر جامعه با اجازه ولي فقيه ممكن خواهد بود.[4] در اصل 113 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «پس از مقام رهبري رئيس جمهور عالي‎ترين مقام رسمي كشور و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً ‌به رهبري مربوط مي‎شود برعهده دارد.» همچنين در اصل 122 چنين آمده است: «رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد، در برابر ملّت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است.» بديهي‎ترين نتيجه از دو اصل فوق، ولايت و حاكميت ولي فقيه بر رئيس جمهور در قانون اساسي است. در نظام جمهوري اسلامي ايران كه ساختار قانون اساسي آن بر اسقلال قوا بنا نهاده شده است. رئيس جمهور به عنوان رئيس قوة مجريه همانند بسياري از ساختارهاي حكومتي در كشورهاي مختلف جهان در كنار دو قوه قضائيه و مقننه موجوديت مي‎يابد تفاوت نظام جمهوري اسلامي با ساير نظامها در اين است كه در نظامهاي ليبرال دموكراسی و يا شبه دموكراسی در جهان، حكومت بر مدار وكالت مي‎باشد يعني در اين نظامها افراد بدون توجه به ملاك‎ها و معيارهاي ديني و تنها به ميل خويش، فردي را به عنوان وكيل خويش در انجام امور مادي برمي‎گزينند در حاليكه در نظام جمهوري اسلامي كه نظامي ولايتي است، ولي فقيه به عنوان فردي واجد شرايط رهبري در اسلام، هدايت و رهبري جامعه را بر عهده گرفته و حكومتي در تحقق احكام شرعي و مبتني بر ولايت و رهبري الهي را پايه‎ريزي مي‎نمايد.[5] در اصل پنچم از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امّت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدّبر نهاده شده است.» بديهي است در اين نظام نيز افراد جامعه حق دارند در اموري كه اختيار آن در دست ايشان قرار دارد تعيين وكيل نمايند اما اين امر در اموري كه تصرف در آن اختصاص به امامت و ولايت داشته باشد جاري نمي‎شود. به عنوان نمونه فقهاء اقامه حدود را از جمله وظايفي مي‎دانند كه بر عهده امامت و ولايت نهاده شده است نه فرد و يا افراد جامعه لذا افراد يك اجتماع نمي‎توانند براي اقامه حدود فردي را به عنوان وكيل خويش تعيين نمايند.[6]
براي تبيين بيشتر جايگاه ولي فقيه و رئيس جمهور در حكومت اسلامي توجه به اين نكته حائز اهميت است كه سه قواي حاكم در هر نظامي شامل قواي مجريه، مقننه و قضائيه كه در جمهوري اسلامي بصورت نسبي از هم تفكيك شده‎اند ممكن است بطور طبيعي در جائي با هم تزاحم و اختلاف كنند. در بسياري از نظامها تسهيلاتي براي رفع معضل فوق انديشيده شده است. در نظريه حكومت اسلامي مبتني بر ولايت فقيه حل اين مشكل با اعمال نظارت ولي فقيه بر قواي سه گانه مرتفع مي‎گردد. ولي فقيه به عنوان نقطة مركزي و اصلي نظام با اعمال نظارت بر سه قوه ضمن رفع اختلاف، محور يكپارچگي و وحدت جامعه اسلامي نيز خواهد بود.[7] حال نتيجه‎اي كه از مطالب فوق حاصل مي‎شود اين است كه در نظام اسلامي ولي فقيه مي‎تواند به عنوان عالي‎ترين مرجع اقتدار نظام در صورت تشخيص عدم صلاحيت رئيس جمهور، او را از مقام خود بركنار سازد. در بند 10 از اصل 110 قانون اساسي آمده است: «عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني» يا رأي، مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل 89، از جمله وظايف و اختيارات رهبري مي‎باشد».
در خاتمه براي جمع‎بندي مطالب فوق در تبيين و جايگاه رئيس جمهور و ولي فقيه، بطور خلاصه مي‎توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1- رئيس جمهور مفهومي عام در تمام نظامهاي سياسي و ولي فقيه مفهومي خاص نظام سياسي اسلام مي‎باشد.
2- در حكومت اسلامي رئيس جمهور در مرتبه‎اي پائين‎تر از ولي فقيه قرار گرفته و با اذن او اعمال قدرت مي‎نمايد.
3- رئيس جمهور با رأي مستقيم مردم انتخاب و بر خلاف ولي فقيه كه تا زماني كه واجد شرايط رهبري هست در سمت خود باقي است و بصورت دوره‎اي و براي مدتي معين مسئوليت اجرائي كشور را در دست مي‎گيرد.[8]
4- وظيفة رهبري نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام و رفع اختلاف بين قواي حكومت مي‎باشد. همچنين وي مي‎تواند در صورت تشخيص عدم كفايت و صلاحيت رئيس جمهور، به تأييد مراجع ذي‎صلاح و با در نظر گرفتن مصالح جامعة اسلامي به عزل او اقدام نمايد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. استاد محمدتقي مصباح، حكومت اسلامي و ولايت فقيه، سازمان تبليغات اسلامي، 1369. بخش ولايت فقيه، صص 165، 147.
2. استاد محمدتقي مصباح، نظريه سياسي اسلام، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام، 1379، ج دوّم، صص 116، 99.
3. آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، نشر اسراء، 1378، ص 249، 248.
4. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصول مربوط به بخش رهبري و رياست جمهوري.

پي نوشت ها:
[1] . مصباح يزدي، محمدتقي، حكومت اسلامي و ولايت فقيه، سازمان تبليغات اسلامي، 1369، ص149.
[2] . مصباح يزدي، نظرية سياسي اسلام، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ج2، ص41.
[3] . قانون اساسي، اصل 107.
[4] . نظرية سياسي اسلام، همان، ص82.
[5] . براي توضيح بيشتر در خصوص مفاهيم حكومت ولايتي و حكومت وكالتي مراجعه شود به: جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، 1378، ص210 ـ 217.
[6] . همان، ص 219.
[7] . قانون اساسي، اصل 110، بند7.
[8] . همان، اصل 114.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :