امروز:
شنبه 28 مرداد 1396
بازدید :
1207
نگاهي به منصب امامت جمعه در فقه اماميه
نماز جمعه از نعمت هاي بزرگ و ارزشمندي است که، با پيدايش دين مبين اسلام،به بشريت ارزاني شد تا در سايه سار آن، هم خالق خويش را پرستش نموده و هم با آگاهي از مسائل ديني و اجتماعي و سياسي خود، حياتي پويا را در محيط زندگي خويش فراهم آورند با وقوف بر کيد و مکر دشمنان و بدخواهان جامعه اسلامي، دشمن و دسيسه هاي او را شناخته و با تمسک به حبل متين الهي، متحد و يک پارچه از دين و آيين خود پاسداري نمايند.
پرسشي که در اين باره مطرح است و در برخي نوشته ها نيز آمده است، اين است که: آيا نماز جمعه يک منصب حکومتي است و شئونات شخصيتي پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ به عنوان يک شخصيت حقوقي به حساب مي آيد تا به جانشينان خاص و عام آن حضرت نيز منتقل گردد و آنان نيز حق انحصاري انتصاب امامان جمعه را بر عهده داشته باشند.
برخي گفته اند: اگر هم در زمان پيامبر نماز جمعه از شئون آن حضرت بوده است هيچ دليلي براي انتقال آن به ديگر حاکمان يا عالمان نيست؟ آيا بر فرض مقبوليت ولايت فقيه، عالم و فقيه به اعتبار فقيه بودنش منحصرا حق تعيين خطيب جمعه را دارد؟ دلايل ديني، به ويژه قرآني، و الزامات عقلي آن کدام است، چگونه مي توان اين حق ويژه و در غايت حکومتي شدن نماز جمعه را با دموکراسي و حق حاکميت ملّي سازگار کرد؟[1]
در پاسخ به مطالب ياد شده بايد گفت: هر چند پس از رحلت رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ به جز اميرالمومنين علي بن ابي طالب ـ عليه السلام ـ در مدتي که خلافت را به دست داشتند و نيز امام حسن مجتبي ـ عليه السلام ـ در اندک زماني، زمام امامت امت و حکومت را در دست نداشته اند اما مي توان گفت رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ خود نماز جمعه را بر پا مي کردند.
و سيره خلفا و امرا و منصوبين نيز چنين بوده است. امير المومنين علي ـ عليه السلام ـ نيز اشخاصي را براي امامت جمعه شهرها تعيين مي نمود هر چند معمولا کساني که به حکومت و امارت گمارده مي شدند عهده دار اين امر مي شدند.
و اقامه و بر پايي نماز جمعه از مناصب اختصاصي آنان محسوب شده و شخص ديگري در اين امر دخالت نمي کرد و اين سيره در زمان خلافت خلفاي راشدين و امير المومنين علي ـ عليه السلام ـ و امام حسن مجتبي ـ عليه السلام ـ و نيز پس از آن حتي در زمان خلافت خلفاي اموي و عباسي نيز ادامه داشته است به گونه هاي که در ميان مسلمانان و حتي در نزد اصحاب ائمه ـ عليهم السلام ـ امري ارتکازي و روشن به حساب مي آمده است و اين روش تا زمان پادشاهان صفوي و قاجاريه نيز استمرار داشته است.[2]
سيره مزبور نشان مي دهد به امامت جمعه به عنوان يک منصب حکومتي نگريسته مي شده است و امام خميني (ره) نيز در يکي از سخنراني هاي خود به اين اشاره مي کند: «در صدر اسلام، مسجد و نماز جمعه يک ابزاري بود در دست کساني که مي خواستند فعاليت در امور کشوري بکنند».[3]
دليل ديگري که منصب حکومتي بودن نماز جمعه را ثابت مي کند رواياتي است که از معصومين ـ عليهم السلام ـ در اين زمينه وارد شده است در روايت نبوي ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ که مشهور نيز مي باشد نبي مکرم اسلام ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ مي فرمايد: «اربع للولاة، الفيي و المحدود و الصدقات و الجمعة» چهار چيز است که حاکمان اسلامي متولي آن مي باشند، غنائم جنگي، اجراي حدود، صدقات (خمس و زکات) و نماز جمعه.[4] و يا در روايتي ديگر مي فرمايند: «ان الجمعة و الحکومة لإمام المسلمين» نماز جمعه و قضاوت از مناصبي است که به امام مسلمين اختصاص دارد.[5]
امير المومنين علي ـ عليه السلام ـ نيز در روايتي مي فرمايد: «لا يصح الحکم و لا الحدود و لا الجمعة الاّ الامام او من يقيمه» تنها امام يا کسي که امام او را منصوب مي کند صلاحيت قضاوت، اجراي حدود و اقامه نماز جمعه دارد.[6] و در برخي روايات عبارت «او من يقيمه» نيامده است[7] و در برخي روايات نيز «بام عدل» آمده است.[8]
ولي از اين روايت با تفاوت هايي که در عبارت آن به چشم مي خورد مي توان يک نکته را استفاده نمود و آن اين که نماز جمعه به عنوان منصبي حکومتي مورد تأکيد امير المومنين علي ـ عليه السلام ـ قرار گرفته است.
حضرت سيد الساجدين امام زين العابدين ـ عليه السلام ـ نيز در دعايي که درباره عيد قربان در روز جمعه بيان نموده، فرموده است «ان هذا المقام لخلفائک و اصفيائک» اين مقام مخصوص جانشينان و برگزيدگان تو است.[9]
بر اساس آن چه بيان شد بسياري از فقيهان اماميه به منصب بودن امامت جمعه تصريح نموده اند مرحوم حلبي از فقهاي قرن ششم هجري يکي از شرايط وجوب نماز جمعه را اقامه آن توسط امام معصوم ـ عليهم السلام ـ يا منصوب از جانب آنان ذکر مي کند.[10] که به نظر مي رسد نصب مزبور اعم از نصب عام و خاص مي باشد. علامه حلي نيز به اين امر اشاره نموده و مي نويسد: «لان الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام» زيرا فقيه مأمون (عادل با تقوا) از جانب امام معصوم، منصوب گرديده است.[11] فقيه نامور، صاحب جواهر نيز مي نويسد: «امامت جمعه از مناصب سلطان است».[12]
علامه وحيد بهبهاني نيز تصريح مي کند: «نماز جمعه، منصب امير عادل است».[13]
مشابه مضامين فوق را مي توان در عبارات ديگر فقيهان برجسته اماميه نيز مشاهده نمود.[14]
شيخ الطائفه، شيخ طوسي (ره) در کتاب خلاف خويش مي نويسد: از جمله شرايط برپايي نماز جمعه، اقامه آن توسط امام معصوم يا کسي است که امام او را مأمور اين کار نموده است و اگر بدون او بر پا گردد صحيح نمي باشد.[15]
امام خميني (ره) نيز در پاسخ به استفتايي مبني بر اين که: «آيا اقامه نماز جمعه براي امام جماعت اذن از حاکم شرع لازم دارد؟ (چه امام مجتهد باشد و چه نباشد)» مرقوم داشته اند: منصب امامت جمعه بدون نصب ولي امر مسلمين ثابت نمي شود.[16]
و آخرين دليلي که مي توان براي منصب بودن امامت جمعه ذکر نمود، نظريه ولايت فقيه است که امام خميني تبيين کننده اصلي آن بوده و نظام جمهوري اسلامي بر آن پايه گذاري شده است بر اساس اين مبنا فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت حضرت ولي عصر ـ عليه السلام ـ ولي امر مسلمين بوده و تمامي اختيارات رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ را دارا مي باشد زيرا اختيارات معصومين ـ عليهم السلام ـ به جهت شأن حکومتي آنان بوده نه به خاطر ويژگي هاي شخصي آنان و رواياتي که نيابت عامه فقيهان از معصومين ـ عليهم السلام ـ را ثابت مي کند، اختيارات حکومتي آنان را نيز براي فقيهان ثابت مي نمايد.[17] و جون روشن شد که رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و امير المومنين علي ـ عليه السلام ـ و امام حسن مجتبي ـ عليه السلام ـ در زمان حکومت خويش متصدي اين امر بوده اند بنابراين فقيه جامع الشرايطي که مبسوط اليد بوده و حکومت را در دست داشته باشد داراي چنين اختياري مي باشد.
در مورد ناسازگاري اين امر با دموکراسي نيز مي توان گفت: وقتي نظريه اي به عرصه انتخاب آمد و جامعه اي با شرکت در انتخابات، آن را برگزيد منطبق بر قواعد دموکراسي بوده و حاکم جامعه بر اساس اختياراتي که مردم آن جامعه با رأي خويش براي وي به رسميت شناخته اند، عمل نموده و اشخاصي را به عنوان امامان جمعه منصوب مي نمايد. بنابراين مردم با اراده خويش اين اختيار را به حاکم جامعه داده اند که به اين امر مبادرت ورزد و اين چيزي غير از دموکراسي و مردم سالاري نيست.
در پايان لازم است به اين نکته مهم و حياتي نيز اشاره نمود که نماز جمعه به عنوان پايگاهي جهت آگاهي بخشي به مردم وزايش وحدت و انسجام جامعه است و صد البته حفظ چنين جايگاه شامخي بر همگان لازم است.

[1]. حسن يوسفي اشکوري، در حاشيه نقش و جايگاه نماز جمعه (2)، سايت گويا نيوز، 27 / 5 / 1388.
[2]. ر.ک: البدرالزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص17، مصابيح الظلام، ج1، ص362.
[3]. صحيفه امام، ج17، ص37.
[4]. به نقل از مفتاح الکرامة، ج8، ص227، جواهر الکلام، ج11، ص158.
[5]. به نقل از مفتاح الکرامة، همان، مستند الشيعه، ج6، ص30.
[6]. به نقل از جواهر الکلام، همان، النور الساطع في الفقه النافع، ج1، ص548.
[7]. مستدرک الوسائل، ج6، ص14.
[8]. ر.ک: الجعفريات، الاستعيات، ص43، دعائم الاسلام، ج1، ص182.
[9]. صحيفه سجاديه، ص236.
[10]. اشارة السبق الي معرفة الحق، ص97.
[11]. مختلف الشيعه، ج2، ص239.
[12]. جواهر الکلام، ج11. ص166.
[13]. مصابيح الظلام، ج1،ص 344.
[14]. ابن زهرة، غنية النزوع، ص90، مؤمن قمي، سبزواري، جامع الخلاف و الوفاق، ص88، رسائل شهيد ثاني، ج1، ص205، شهيد اول، ذکري الشيعه في احکام الشريعة، ج4،ص 104.
[15]. الخلاف، ج1،ص 626.
[16]. استفتائات، ج1،ص 268.
[17]. ر.ک: امام خميني، کتاب البيع، موسسه مطبوعاتي اسماعيليان، ج2، ص496 به بعد.
ابراهيم باقري
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :