امروز:
چهار شنبه 4 اسفند 1395
بازدید :
464
با توجه به اين كه مي‎دانيم در پشت پرده اصلاح قانون اساسي چه ضرر و زيان‎هاي جبران ناپذيري نهفته است، چرا مقام معظم رهبري قاطعانه و با صراحت جلوي اين مسأله را نمي‎گيرند؟

قبل از پاسخ به اين پرسش بيان مقدمه‎اي لازم است، در حكومت ايده‎آل اسلامي يك شخصيت معصوم در رأس امور قرار دارد و طبعاً محور وحدت جامعه و هماهنگ كننده قواي مختلف خواهد بود و از موضع قدرت به دفع تنش‎ها، اختلافات و تزاحمات مي‎پردازد، در عصر غيبت و مرتبه نازل‎تر حكومت اسلامي كسي در رأس امور قرار مي‎گيرد كه اشبه به امام معصوم است و علاوه بر برخورداري از شرايط لازم، از لحاظ تقوا و عدالت عالي‎ترين مرتبه پس از معصوم را واجد است، چنين شخصيتي كه به عنوان ولي فقيه شناخته مي‎شود، محور وحدت جامعه و حكومت و هماهنگ كننده قوا و ناظر بر عملكرد كارگزاران مي‎باشد و سياست گذاري‎هاي كلان از سوي ايشان انجام مي ‎گيرد.[1]
در نظام سياسي اسلام، عامل هماهنگ كننده و انسجام بخش ولي فقيه است، آن گاه كه كشور با بحران‎هاي شكننده مواجه گردد، ولي فقيه با هدايت و تدبير بحران‎ها را رفع مي‎كند، در نظام ولايت فقيه قواي سه گانه تحت اشراف نقطه مركزي نظام يعني ولايت فقيه قرار دارند و او هم حافظ قانون اساسي است و هم مراقب است كه از احكام اسلامي، ارزش‎ها، اهداف و آرمان‎هاي انقلاب تخلّفي صورت نگيرد. درباره با بحث اصلاح قانون اساسي كه از سوي برخي محافل مطرح شده بايد بگوييم:
 اولاً: هنوز بحث اصلاح قانون  اساسي در حدّ يك نظر و پيشنهادازطرف برخي افرادوگروه ها مطرح است و اصلاح قانون اساسي ازمجاري مربوطه ورسمي مطرح نيست، تا مقام معظم رهبري عكس العمل نشان دهند.
ثانياً:  درصورت نياز،اين پيشنهاد بايد روند قانوني خود را طي كند، و طبق اصل 177قانون اساسي:« مقام رهبري پس ازمشورت بامجمع تشخيص مصلحت نظام طي حکمي خطاب به رئيس جمهور،موارداصلاح ياتتميم قانون اساسي رابه شوراي بازنگري قانون اساسي باترکيب زير پيشنهادمي نمايد:...»
البته ناگفته نماند كه در برخي مواقع بعضي مسائل كه ممكن است غير ضروري هم باشند به صورت جنجال درآيند و بصورت غير طبيعي در جامعه مطرح ‎شوند كه ممكن است سبب تنش و اختلال گردند.بنابراين  لازم است براي تنوير افكار عمومي اهداف و پيامدهاي اين مسائل از سوي رهبر روشن شود. لذا مقام معظم رهبري در اين خصوص فرمودند: «امكانات به اندازه كافي در اختيار مسئولان كشور هست براي اين كه بتواند كارها را انجام بدهند، شرطش اين است كه كار را وجهه و همت اصلي قرار بدهند، سرگرمي‎هاي سياسي، طرح مسائل غير لازم و خيالي، بزرگ كردن مسائل كوچك، و در سايه بزرگ كردن آن‎ها پوشاندن مسائل اصلي كشور مضرّ است».[2] همچنين فرمودند: «تلاش‎هايي مي‎شود كه مسايل غير اصلي مسايل اصلي وانمود شود، خواسته‎هاي غير حقيقي به عنوان گفتمان ملي وانمود شود، لكن گفتمان اصلي اين ملت اين‎ها نيست، گفتمان اصلي اين ملت اين است كه همه در پي اين باشند كه راه‎هايي براي تقويت نظام و اصلاح كارها و روش‎ها پيدا كنند.»[3]بديهي است در شرايطي كه جامعه نيازمند وحدت و انسجام است، طرح برخي مسائل به هدف ضربه زدن به اين وحدت صورت مي‎گيرد،لذا ضمن حفظ انسجام و وحدت، بايد برخورد منطقي و صحيح با اين گونه حركات نمود.ازهمين رو  مقام معظم رهبري همگان را به عمل به قانون اساسي كه منشور انقلاب اسلامي و ضامن سلامت نظام هست متوجه نمودند: «قانون اساسي با اتقان كامل، ساخت سياسي كشور را مشخص كرده و هر كسي وظيفه‎اش معلوم است بنابراين مسئولان بايد ضمن حفظ وحدت كلمه، وظايف خودشان را انجام دهند، با امكاناتي كه در اختيار مسئولان كشور قرار دارد حلّ مشكلات مردم ممكن خواهد بود.»[4] آن چه براي همگان و به ويژه، رهبران ديني از بالاترين درجه اهميت برخوردار است، حفظ اساس و كيان اسلام است. «مقام معظم رهبري نيز كه عهده‎دار پايه‎گذاري سياست‎هاي كلان حكومت است بعد از تشريح اين سياست‎ها، مسئولان را موظف به اجراي آن كرده‎اند و بر حسن اجراي آن‎ها نظارت مي‎كنند، مسئولان نيز به عنوان بازوهاي اجرايي حكومت، ملزم به اجراي اوامر و دستورهاي رهبري هستند. با اين حال مشكلي كه پيوسته رهبران ديني با آن مواجه بوده‎اند نحوه برخورد با كساني است كه از نظر فكر ديني كاستي‎هايي دارند و عملكردشان را با بينش اسلامي وفق نمي‎دهند، امّا از آن جا كه مهم‎ترين چيز براي رهبر حفظ اساس اسلام و نظام اسلامي است، ناچار مي‎بايست در برابر برخي انحراف‎ها به تذكر و نصيحت بسنده كند،‌زيرا موضع‎گيري صريح گاه ممكن است بيش از آن كه در تقويت نظام مؤثر باشد اساس آن را تضعيف كند، اينجاست كه وجود مصلحت اهم كه همان حفظ اساس اسلام و نظام است به مصالح ديگر اسلام مقدّم مي‎شود.[5]
نتيجه اين كه مقام معظم رهبري در مقابل طرح اصلاح قانون اساسي با توجه دادن مسئولان نظام به مشكلات اساسي جامعه و روشن نمودن اهداف اين گونه حركات همگان را متوجه عمل به قانون اساسي نمودند و اين نكته را روشن كردند كه مشكل اساسي مردم ما عدمِ اعمال صحيح وظايف موجود در قانون و درست پياده نشدن برنامه‎هاست و مسئولان با امكاناتي كه در اختيار دارند قادر به حلّ مشكلات مردم هستند و نيازي به چنين اصلاحاتي نيست.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. محمد تقي مصباح يزدي، پرسش‎ها و پاسخ‎ها، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 79، ج 3، ص 86 و 87.
2. محمد جواد نوروزي، نظام سياسي اسلام، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 79، از ص 119 تا 129.

پي نوشت ها:
[1] . مصباح يزدي، محمد تقي، نظريه سياسي اسلام، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، ص 127 ـ128.
[2] . روزنامه جمهوري اسلامي، 14 آبان 81.
[3] . همان.
[4] . همان.
[5] . مصباح يزدي، محمد تقي، پرسش‎ها و پاسخ‎ها، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1379، ج 3، ص 87.

مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :