امروز:
يکشنبه 3 بهمن 1395
بازدید :
461
نقش مردم در تحقق حكومت علوي تا چه حد است؟

در ابتدا بايد خاطر نشان كرد كه نوع تلقّي از نقش مردم در حكومت، از امور تعيين‌كننده در نوع حكومت و رفتار و مناسبات حكومتي است لذا اينكه مردم آيا در حكومت نقش دارند يا خير؟ و اگر نقش دارند چگونه و تا چه حدّ است؟ و آيا نقش مردم اساسي و تعيين‌كننده است يا فقط نقش ابزاري و تبعي دارند؟ از دير باز مورد نظر فلاسفة سياسي بوده است و هر كدام سخني در اين باب گفته‌اند. برخي بر اين عقيده اند كه «مردم هيچ نقش اساسي در حكومت ندارند و حكومت يك كار تخصصي و علمي است كه جز نخبگان و خبرگان، اين امر كسي را در آن نظر و نقشي نيست و مردم نقش ابزاري و تبعي دارند.»[1]
امّا بنابر باوري ديگر، نقش اصلي و كليدي در حكومت از آن مردم است. البتّه در كيفيت و كميّت اين نقش عقايد و نظرهاي مختلفي است و علّت اين اختلاف به يك مسألة كليدي و مهم به نام «مشروعيّت» برمي‌گردد، يعني چه كسي حق حاكميت دارد و اين حق را از كجا به دست آورده است؟ و ملاك مشروعيّت يك حكومت چيست؟ در جواب اين سؤال نظريات متعددي ارائه شده است كه اختصاراً به آنها اشاره مي‌شود.
1. نظرية قرارداد اجتماعي: بين شهروندان و دولت قراردادي منعقد شده كه براساس آن، شهروندان خود را ملزم به پيروي از دستورات حكومت مي‌دانند. در مقابل حكومت هم متعهد است كه امنيّت نظم و رفاه و شهروندان را فراهم مي‌سازد.
2. نظرية رضايت: رضايت شهروندان معيار مشروعيت است، يعني وقتي افراد جامعه به حكومتي راضي بودند اطاعت از دستورهاي حكومت بر آنان لازم است.
3. نظرية ارادة‌ عمومي: اگر همة مردم يا اكثريت آنان خواهان حاكميت كساني باشند، حكومت آنان مشروع مي‌شود.
4. نظرية عدالت: اگر حكومتي براي عدالت تلاش كند مشروع است. عدالت، منشأ الزام سياسي است.
5. نظرية سعادت يا ارزش‌هاي اخلاقي: مشروعيت يك حكومت در گرو آن است كه حكومت براي سعادت افراد جامعه و برقراري ارزش‌هاي اخلاقي تلاش كند، منشأ الزام‌آوري و مشروعيت اين است كه حكومت بدنبال سعادت مردم است.[2] امّا بر تمامي اين نظريات اشكالاتي وارد است كه مهمترين آنها عبارتند از:
طبق سه نظرية نخست، معيار مشروعيت «خواست مردم» است و لازمه‌اش آن است كه اگر مردم حكومتي را نخواستند آن حكومت نامشروع است هر چند آن حكومت در پي مصالح مردم باشد و اگر مردم خواستار حكومتي باشند آن حكومت مشروع خواهد بود هرچند برخلاف مصالح مردم حركت كند و ارزش‌هاي اخلاقي را رعايت نكند.[3]
و طبق نظرية چهارم و پنجم كه ملاك مشروعيت عدالت و ارزش‌هاي اخلاقي است، با اين‌كه مشروعيت دستورها و اوامر صورت توجيه شده را دارد، ولي نسبت به دليل مشروعيت حاكمان سخني گفته نشده است، يعني اگر قانوني عادلانه يا تأمين‌كنندة ارزش‌هاي اخلاقي بود، اعتبار و مشروعيت مي‌يابد، ولي سخن در اين است كه اعتبار و مشروعيت حاكم چيست و حاكم به چه معياري حق فرمان دارد.[4]
هيچ كدام از اين نظريه‌ها راهگشا نمي باشد، زيرا مبناي فكري صاحبان اين نظريات همگي بر انسان محوري دور مي‌زنند و خدا را به كلي از صحنه خارج و انسان را جايگزين آن نموده‌اند. در حالي كه فكر بشري قدرت و توان تبيين الگويي مناسبي براي اداره حكومت را به تنهايي ندارد و اين امر به تجربه تاريخي اثبات شده است.
در مقابل اين نظريات نظرية مرجعيّت امر الهي يا حكومت الهي مي باشد كه در آن معيار و مشروعيت حكومت حق الهي و امر اوست يعني «همه» اركان حكومت بايد مستند به ارادة‌ الهي باشد.»[5] خلاصه در باب نقش مردم در مشروعيّت حكومت‌ها دو جريان وجود دارد يك جريان و نظر كه از همه لحاظ محور آن است كه حقانيّت و مشروعيت حكومت‌ها با خواست مردم است امّا در طرف ديگر جريانات دين و الهي است كه ملاك مشروعيت را امر الهي مي‌دانند و مردم در مشروعيت حكومت هيچ نقشي ندارند.
در حكومت علوي حضرت علي بن ابيطالب - عليه السلام- در مورد نقش مردم در حكومت آن حضرت بيان مي دارند كه: قسم به خدايي كه دانه را شكافت و جهان را آفريد اگرحضور فراوان بيعت‌كنندگان نبود و ياران حجّت را بر من تمام نمي‌كرد... مهار شتر خلافت را بر كوهان آن انداخته، رهايش مي‌ساختم.»[6]
امام با اين‌كه مشروعيت حكومت خود را از طريق اذن الهي و نصب پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ داشتند، ولي تحقق و عينيّت بخشيدن، به آن را منوط به اقبال و خواست مردم مي‌كردند و مي‌فرمودند: رسول خدا مرا متعهد پيماني كرد: فرمود پسر ابوطالب ولايت امّتم حق توست اگر به دوستي و عافيت تو را وليّ خود كردند و با رضايت دربارة تو به وحدت نظر رسيدند امرشان را به عهده بگير و بپذير، امّا اگر دربارة تو به اختلاف افتادند آنان را به خواست خود واگذار، زيرا خدا راه گشايش، بر روي تو باز خواهد كرد.[7]
از جملة لك ولاء امّتي يعني مشروعيت حكومت امام ـ عليه‌السّلام ـ به نصب و امر پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ  است ولي تحقق آن به اقبال و خواست مردم بستگي دارد.
نيز در جايي ديگر مي فرمايند: «و لا تصلح الولاة الا باستقامت الرعيه، و به صلاح نمي‌رسد حكومت حاكمان مگر به استقامت و نظارت مردم» و به نقش مردم در استمرار حكومت اشاره مي‌كنند.[8]
بنابراين به نظر امام چون حكومت براي مردم است بالطبع بايد با خواست و رضايت آنان پا بگيرد و نه تنها در شكل‌گيري حكومت براي مردم نقشي قائل بودند بلكه سامان امور حكومت را به استقامت مردم مي‌دانست، و با اين‌كه حق حكومت به سبب شايستگي لازم و نصب پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ از آن امام بود، ولي با اقبال مردم تكليف اداره امور به دوش آن حضرت گذاشته شد و حكومت مردمي ـ الهي شكل گرفت.
بنابر آنچه گفته شد، مردم در مشروعيت حكومت الهي نقشي ندارند بلكه مشروعيت به معني حق حكومت كردن از ديدگاه اسلام و مكتب تشيع يك امر الهي است، ولي مردم و پذيرش آنها شرط اعمال حاكميت است و به جرأت مي‌توان گفت كه نقش و حق مردم در حكومت از همين جا ناشي مي‌شود چون حكومت براي آنها است.
هم چنين امام در جاي ديگري مي‌فرمايد: اي مردم همانا حكومت متعلق به شما است و ديگران در آن حق ندارند. مگر كساني كه شما حكومت را به آنان واگذار كنيد.[9] حكم خدا و اسلام اين است كه مردم بعد از مرگ يا قتل رهبر خود كاري انجام ندهند، سخني نگويند و هيچ كاري را شروع نكنند مگر اين‌كه براي خود امامي برگزينند.[10]
بنابراين انتخاب و رضايت مردم، از يك سو و از سوي ديگر مشروعيت الهي حكومت معصومان شرطِ اعمال حاكميت و حكومت است، يعني معصومان از سوي خدا به اين مقام انتخاب شده‌اند امّا حكومت آنان به وجود زمينة مناسب، يعني رضايت و پذيرش مردم مشروط است. و خداوند به نقش و رضايت و پذيرش مردم در تحقق حكومت الهي عنايت داشته است. حضرت خود، در موارد متعدد به انتصاب و حق ديني و شرعي و غصب مقام خود توسط خلفاي پيشين اشاره كرده آن را «ارث به يغما رفته» خوانده است.[11] پس مصدر مشروعيت و حقانيت حكومت ديني خداوند است نه مردم. يعني با وجود نص خاص بر حكومت حضرت علي و ساير امامان، آنان اعمال حاكميت خود را به رضايت و پذيرش مردم مشروط ساخته‌اند.
بنابراين در انديشة سياسي امام علي ـ عليه‌السّلام ـ دولت ماهيتي الهي و مردمي دارد، مشروعيت دولت اسلامي الهي و مقبوليت آن مردمي است و دولت حق، دولتي است كه براساس معيار الهي و با خواست و اقبال مردم شكل مي‌گيرد و با مشاركت فعّال آنان در تمام مراحل به حيات خود ادامه مي‌دهد.
بنابراين مردم در تحقق حكومت علوي هر چند نمي توانند تعيين خط مشي و تشريع قوانين بنيادين و دخل و تصرف در آن را داشته باشند ولي نقش ايجادي، ابقايي و اصلاحي مردم در چنين حكومتي را نمي توان كم اهميت انگاشت و اين مردم هستند كه حكومت علوي را ايجاد و حامي هستند و بدون جلب حمايت آنان و خواست آنان نه تنها حكومت علوي سامان نمي يابد بلكه نمي تواند به اهداف متعالي و والاي خود دست يابند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. حكمت حكومت، مصطفي دلشاد، 1379، تهران، انتشارات دريا، چاپ اول.
2. دولت آفتاب، مصطفي دلشاد، كانون انديشة جوان، 1377، چاپ اول.
3. پرسشها و پاسخها، استاد محمدتقي مصباح يزدي، ج اول و دوم و سوم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، چاپ هفتم، ص 9ـ30.

پي نوشت ها:
[1] . ر.ك: صناعي، محمود، آزادي فرد و قدرت دولت،‌ تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1375.
[2] . مجلة كتاب نقد، مؤسسة فرهنگ و انديشه اسلامي، شمارة 7، ص 44، ‌ص 45.
[3] . همان.
[4] . همان.
[5] . نوروزي، محمدجواد، نظام سياسي اسلامي، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ص 151.
 [6]. نهج البلاغه، خطبه3.
[7] . دلشاد، مصطفي، حكومت حكمت، تهران، ‌انتشارات دريا، 1379، ص 13.
[8]. نهج البلاغه، خطبه 216.
[9] . ابن اثير، تاريخ كامل، بيروت، دارالكتب الاسلامية، ‌1407 ق، ج 3، ص 193.
[10] . مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، مؤسسة الوفاء، 1403 ق، ج33.
[11] . فيض‌الاسلام، نهج‌البلاغه، خطبة 171.

مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :