امروز:
يکشنبه 6 فروردين 1396
بازدید :
509
چرا در مواردي در سياست خارجي كشور ما ضوابط ديني رعايت نمي شود و عملاً جدايي دين از سياست تعقيب مي شود؟

سياست خارجي هر كشور از مهمترين اركان هر نظام سياسي است چرا كه سياست خارجي عرصة ظهور و تبلور انديشه ها و سياست هاي يك نظام سياسي در خارج از مرزهاي آن و در ارتباط با ساير كشورها و عرصه بين المللي است. بر اين اساس سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به عنوان جزئي از مجموعة نظام اسلامي بايد بر اساس معيارهاي اسلام و در چار چوب ضوابط ديني تنظيم گردد بر همين اساس«سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همة مسلمانان و عدم تعهّد در برابر قدرتهاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است»[1] و «تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهّد برادرانه نسبت به همة مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان»[2] به عنوان يكي از اهداف دولت جمهوري اسلامي ايران معرّفي شده است. براي دستيابي به اين امر و تضمين جهت گيري سياست خارجي در چار چوب معيارهاي اسلامي و جلوگيري از انحراف هاي احتمالي در سياست خارجي كشور و راهكارهائي در نظام سياسي كشور در نظر گرفته شده كه بطور اختصاصي به برخي از آنها اشاره مي شود:
1. تعيين سياست هاي كلي نظام توسط رهبر؛ بر طبق قانون اساسي «تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام»[3]و همين طور تاييد مصوبات شورای عالی امنيت ملی کشور از وظائف و اختيارات رهبر است. بديهي است كه تعيين چارچوب كلي سياست خارجي كشور و نظارت بر حسن اجراي اين سياست ها تاييد مصوبات شورای عالی امنيت ملی توسط رهبر عامل مهمي در تضمين حركت صحيح سياست خارجي كشور در چارچوب معيارهاي اسلامي است.
2. بر اساس قانون اساسي از يكسو «عهدنامه، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد»[4] و از سوي ديگر «كلية مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به تصويب شوراي نگهبان برسد»[5] اين دو امر موجب مي شود كلية عهدنامه ها و قراردادهائي كه در روند سياست خارجي به امضا مي رسند از جهت تطابق با منافع ملي و معيارهاي اسلامي مورد نظارت مجلس و نمايندگان مردم و شوراي نگهبان به عنوان نهاد تضمين كنندة اسلاميت نظام قرار بگيرند.
بنابراين قانون اساسي به زيباترين شكل، سلامت روندِ سياست خارجي را به سمت معيارهاي اسلامي تبيين نموده و مناسب‌ترين راهكارها را در جهت رعايت موازين اسلامي در سياست خارجي در نظر گرفته است بنابراين روند كلي سياست خارجي كشور بر اساس ضوابط ديني و در راستاي مصالح نظام اسلامي است هر چند در برخي موارد جزئي ممكن است رعايت مصالح كشور يا ضوابط ديني نشده باشد و اين بدان معني نيست كه روند كلي سياست خارجي كشور به سمت جدائي دين از سياست يا عدم رعايت مسائل اسلامي پيش برود علاوه بر اينكه پيچيدگي و ظرافت فعاليت هاي ديپلماتيك و گسترش روابط بين كشور ها بگونه اي است كه نمي توان به ظواهر اكتفاء نمود و لذا «سياست خارجي پيچيده ترين جنبة سياست و اعمال حاكميت مي باشد»[6] صرف نظر از اينها بر طبق فرمايش مقام معظم رهبري اصول و محورهاي كلي سياست خارجي كشور سه اصل «عزّت، حكمت و مصلحت» است[7]و وزارت امور خارجه بايد در ايجاد روابط با ساير كشورها و سياست خارجي اين سه اصل را رعايت نمايد بنابراين ممكن است برخي مصالح ايجاب كند كه بطور موقت تصميماتي اتخاذ شود كه هر چند به ظاهر با نظام سياسي اسلام مطابق نيست ولي منافع و مصالح دراز مدت كشور در آن نهفته باشد نظير صلح حديبيه در صدر اسلام كه پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ با كفّار منعقد نمودند و حتي در متن قرار داد حاضر شدند بجاي «بسم الله الرحمن الرحيم» «بسمك اللهمِ» ذكر شود و نام «رسول الله» حذف شود[8] كه در راستاي اين صلح مسلمانان براي اولين بار توسط كفّار به رسميت شناخته شدند و زمينة مقابله جدّي با يهوديان به ميان آمد و چهرة صلح طلبانة اسلام براي همگان ترسيم شد. در حقيقت پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ منافع و مصالح اهمّ و دراز مدت را بر مصالح و منافع كوتاه مدت ترجيح دادند و رعايت اولويت ها امري پذيرفته شده در نزد عقلاء است. در سياست خارجي كشور نيز ممكن است بخاطر مصالح و منافع دراز مدت و اهمّ، از مصالح و منافع زودگذر و موقت چشم پوشي شود و اين بمعناي چشم پوشي و صرف نظر از موازين اسلامي نيست و امكان برخي نواقص و اشتباهات در سياست خارجي كشور وجود دارد اما بخاطر وجود راهكارهائي كه در قانون اساسي به منظور جهت گيري صحيح سياست خارجي كشور در نظر گرفته شده روند كلي سياست خارجي در استاي ضوابط ديني است و در برخي موارد هم به منظور رعايت اولويت‌ها و مصالح مهم تر از مصالح موقت و زود گذر چشم پوشي مي شود.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. مدني، جلال الدين، حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، انتشارات سروش، 1369، ج 5، ص 265 تا 276.
2. منصوري،جواد، نظري به سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات امير كبير، 1365.

پي نوشت ها:
[1] . قانون اساسي، اصل 152.
[2] . قانون اساسي، اصل 3، بند 16.
[3] . قانون اساسي، اصل 110.
[4] . قانون اساسي، اصل 77.
[5] . قانون اساسي، اصل 94.
[6] . مدني، سيد جلال الدين حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، انتشارات سروش، 1369، ج 5، ص274.
[7] . روزنامه جمهوري اسلامي، 13/2/69.
[8] . تفسير مجمع البيان، طبرسي، بيروت، دارالمعرفة، ج 9، ص 179.

مطالب مرتبط :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
متن نظر :