امروز:
پنج شنبه 4 خرداد 1396
بازدید :
565
رابطة دين و منافع ملي چگونه است؟

يكي از چالش‌هاي موجود در يك كشور با حكومت ديني بررسي و تبيين رابطه بين دين و منافع ملي آن كشور بوده است و اينكه آيا دين مي‌تواند با منافع ملي در يك نظام اسلامي در تضاد قرار گيرد و اگر تزاحمي پيش آمد تقدم با كدام خواهد بود؟ فروض اين تزاحم و اولويت يكي بر ديگري چيست؟ پاسخ به اين سؤالات و بررسي اقسام مختلف آن چيزي است كه سعي مي‌شود در اين پاسخ به آن پرداخته شود. اساساً بحث رابطه دين و منافع ملي پديدة جديدي نيست بلكه همواره جزئي از چالش‌هاي اديان مختلف با حاكمان سياسي بوده و سابقة طولاني دارد. علامه طباطبائي در تعريف دين مي‌گويند: «دين روش ويژه‌اي در زندگي دنيوي است كه سعادت و صلاح دنيوي انسان را هماهنگ و همراه با كمال اخروي و حيات حقيقي جاوداني او تأمين مي‌كند. از اين رو، لازم است شريعت در برگيرندة قوانيني باشد كه به نيازهاي دنيوي انسان نيز پاسخ مي‌گويد.»[1]، منافع ملي همواره تعيين‌كننده تصميمات سياست خارجي كشورها محسوب و از عناصر كليدي و حياتي آن به شمار مي‌آمده كه بعضي آن را در حفظ موجوديت، استقلال، تماميت ارضي و امنيّت خلاصه مي‌كنند.[2] به طور كلي منافع ملي همواره از دو زاويه قابل مطالعه بوده است:
1. از منظر و ديدگاه هنجاري، كه مجموعه ايده آنها و آرمان‌هاي يك كشور و براساس مفاهيم اخلاقي ـ حقوقي است.
2. از منظر و ديدگاه توصيفي كه نفع ملي صرفاً از زوايه واقعيات مورد نظر و بدون توجّه به ارزش‌گزاري‌هاي متافيزيكي تعريف مي‌شود.
اما از آنجايي كه در دين پاي‌بندي به اصول و مقررات خاصي وجود دارد، ممكن است در تزاحم با منافع تعريف شده در سياست ملي كشورها قرار گيرد و ولي چون دين باعث تقويت معنويّت و روحية ملي، انسجام اهداف، استراتژي‌ها، وحدت ملي و گسترش حوزه مشروعيت نظام سياسي هم مي‌باشد، نمي‌تواند همواره بي‌ارتباط و جداي از منافع ملي در يك كشور تعريف شود بلكه دين نيز مي‌تواند به عنوان يكي از گزينه‌هاي اساسي در منافع ملي يك كشور به حساب آيد، زيرا منافع ملي هر كشور با توجّه به موقعيّت، فرهنگ و ويژگي‌هاي خاص همان كشور تعريف مي‌شود، خصوصاً آن كه امروزه برخي معتقدند مفهوم منافع ملي در حال جايگزيني با مفهوم مصالح متقابل بشري مي‌باشد.[3]
مصلحت و منفعت ملي يك كشور كه مردمش خواهان اجراي احكام ديني و ارزش‌هاي آن مي‌باشند قطعاً ايجاب مي‌كند تا دولتمردان آن كشور نيز دين را به عنوان يكي از ابعاد گسترده از منافع ملي كشور خود پاس دارند. به عقيده رئاليست‌ها و در رأس آنان هانس مورگنتا، «نفع ملي» آميزه‌اي از آرمان‌هاي يك كشور است كه توسط حكومت‌ها تدوين و اجرا مي‌شود.[4] اين در حالي است كه يكي از آرمان‌هاي شاخص يك كشور با خاستگاه ديني چيزي جز اجراي احكام و دستورات الهي نيست، براي نمونه در كشور اسلامي ما سه پاية اساسي فرهنگ ديني، فرهنگ ملي و فرهنگ بشري در كنار هم قرار گرفته‌اند، در انديشه انقلاب اسلامي نه فرهنگ و باورهاي ديني جا را براي فرهنگ ملي و تجربه و عقلانيّت بشري تنگ مي‌كند و نه فرهنگ و تدبير عقلاني تمسك به اهداف و ارزش‌هاي والاي ديني را بي‌بها مي‌بيند بلكه هر كدام در جاي خود از جايگاه ويژه‌اي برخوردارند. لكن در عمل گاهي احكام دين ممكن است با ساير ابعاد منافع ملي در چالش قرار گيرد. براي روشن‌تر شدن فروض اين مسئله نخست بايد تأكيد داشت؛ همان‌گونه كه نيازهاي انسان به دو بخش ثابت و متغير تقسيم مي‌شوند، در اسلام نيز دو گروه قواعد قابل تشخيص مي‌باشند:
1. اصول و قواعد ثابت كه منحصراً توسط خداوند حكيم تبيين مي‌شود.
2. مقررات متغير و هماهنگ با شرايط و ضرورت‌هاي زماني و مكاني كه از آن با عنوان منطقة الفراغ نام مي‌برند و حاكم اسلامي مي‌تواند در راستاي اجراي ارزش‌هاي ديني بر حسب ضرورت‌هاي اجتماعي در هر عصر، قواعد و مقررات خاصي وضع نمايد. بديهي است فرض تزاحم تنها در دستة اول از احكام ديني متصور است و چنانچه تزاحمي بين اين دسته از احكام ديني با ساير شاخصه‌هاي منافع ملي بروز نمايد، حق تقدم با احكام دين خواهد بود.
دراين جا در صورت تزاحم احکام دين با سايرمنافع ملي در يك جامعه اسلامي، ذكر چند نكته ضروري است:
1.  امور حكومتي از جمله معاهدات و قراردادها بايد در چارچوب احكام شرع باشند و در صورت تعارض با آنها از درجه اعتبار ساقط مي‌شوند[5] مگردر صورتي كه از طرف شارع مقدس حكم الزامي خاصي صادر نشده است لذا حكومت اسلامي مي‌تواند در راستاي تأمين مصالح نظام اسلامي که آن هم از شاخصه هاي منافع ملي است, با انعقاد قرارداد، مسئوليت‌هاي خود را سعه يا ضيق نمايد. نتيجه آنكه احكام شرعي يا بايد مؤيد اين نوع قراردادها باشند و يا لااقل نافي آنها تلقي نشوند.
2. مصالح اجتماعي و احكام حكومتي دائر مدار مصلحت‌اند لذا در صورت تزاحم بين احكام حكومتي با ديگر احكام شرعي چون حكم حكومتي مشتمل بر وجود مصلحت قوي‌تر از مصلحت حكم فرعي فقهي مي باشد، در اينجا اين حكم حكومتي بر حكم فرعيه فقهي حاكم بوده و پيروي از آن متعيّن خواهد بود.[6]
3. در انديشة اسلامي غرض از تشكيل حكومت اجراي فرامين الهي و تعالي انسان است و در اين راستا چه بسا لازم شود از منافع ملي و حتّي خود حكومت هم صرف‌نظر كرد، اگر مسئوليتي در راستاي اهداف اسلامي براي حكومت ديني اثبات شود،  بايد در صورت امكان اجرا گردد همان‌گونه كه درحقوق فردي معتقديم هنگام استغاثه مؤمن بايد به كمك او شتافت.[7]
 4. گاهي حفظ منافع ملي يك كشور اسلامي با حفظ اسلام و نظام اسلامي گره مي‌خورد به گونه‌اي كه لازمة اجراء بعضي احكام ديني، ضربه ويا تهديد نظام اسلامي خواهد بود. قطعاً در اين شرائط حفظ نظام اسلامي مقدم بر رعايت بعض احكام ديني خواهد بود و چه بسا لازم مي باشد لذا بعض احكام دين براي حفظ نظام نيز تعطيل مي شوند.
 پس از پيروزي انقلاب با توجّه به ويژگي نظام جمهوري اسلامي و گره خوردن سرنوشت و نظام جمهوري اسلامي با حفظ دين اسلام،‌ حضرت امام (ره) حفظ نظام را همپايه با حفظ اسلام و به عنوان ارزش برتر معرفي كردند: «حفظ اسلام يك فرضيه‌اي است بالاتر از تمام فرايض»[8] و باز، مي‌فرمايند: «حفظ نظام جمهوري اسلامي در اين عصر و با اين وضعي كه در دنيا مشاهده مي‌شود از اهم واجبات عقلي و شرعي است كه هيچ چيز با آن مزاحمت نمي‌كند.»[9]
بنابراين همان‌گونه كه گذشت دين همواره به عنوان يكي از گزينه‌هاي اساسي منافع ملي يك كشور اسلامي مطرح است و اگر تزاحمي با ساير منافع ملي پيش آيد، به مفهوم تزاحم اجزاء يك مجموعه با يكديگر خواهد بود كه بايد در جهت رفع اين تزاحم و يا تقدم يكي بر ديگري اقدام نمود، همانطور كه در اين نوشتار به آن اشاره شد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. سيد صادق حقيقت، مسئوليت‌هاي فراملي در سياست خارجي دولت اسلامي، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، چاپ اول، مرداد 1376.
2. حسين سيمائي، ثابت و متغير در انديشه سياسي امام خميني، فصلنامة حكومت اسلامي، سال چهارم، شماره 12، تابستان 1378، ص 70.
3. سيد حسين سيف‌زاده، تحول در مفهوم منافع ملي، مجموعه مقالات اولين سمينار بررسي و تحول مفاهيم، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1370، ص 97ـ133.

پي نوشت ها:
[1] . الميزان، ج 2، ص 130.
[2] . عامري، هوشنگ، اصول روابط بين‌الملل، تهران، انتشارات آگاه، 1370، ص 176.
[3] . سيف‌زاده، سيدحسين، مجموعه‌ مقالات اولين سمينار بررسي تحول مفاهيم، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، ص 97ـ133.
[4] . كاظمي، علي‌اصغر، روابط بين‌الملل در تئوري و عمل، تهران، انتشارات قومس، 1372، ص 111.
[5] . ر.ك، اصول 4 و 77 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
[6] . مؤسسه نشر آثار امام، مباني كلامي امام خميني و حكومت اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ اول، 1378، ص 250.
[7] . حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، تهران، انتشارات المكتبة الاسلامية، چاپ پنجم، ج11، ص58 و 108.
[8] . صحيفة نور، انتشارات وزارت ارشاد اسلامي، ج15، ص203.
[9] . همان، ج 19، ص 106.

مطالب مرتبط :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
متن نظر :