امروز:
سه شنبه 5 بهمن 1395
بازدید :
479
آيا هيچ فردي و دولتي مي تواند كسي را به اقرار به خداوند يا عدم تغيير دين مجبور سازد؟ و لذا آيا آية «لا اكراه في الدين» با حكم ارتداد تعارض ندارد؟

اصل آزادي در اعلاميه جهاني حقوق بشر شايد شاملترين و پرشاخ و برگ‏ترين و نيز مقدّس‎ترين اصل در اعلاميه است. در ماده 18 و 19 از آزادي فكر، وجدان و مذهب و نيز آزادي عقيده و بيان و … سخن به ميان آمده است. اعلاميه حقوق بشر انسان را در داشتن و نداشتن و نيز تغيير مذهب، آزاد دانسته است آقاي مجتهد شبستري ضمن تاييد آن مي‎نويسند: «اگر اعلاميه حقوق بشر آزادي دين تا مرز انكار خداوند و تغيير دين را به رسميت شناخته، معنايش اين است كه هيچ فرد و دولتي نمي‎تواند كسي را به اقرار خداوند يا عدم تغيير دين مجبور سازد و با قوة قهريه اين جبر را به مقام عمل درآورد»[1].
آنچه كه در اين نوشتار كوتاه مورد نظر ماست آزادي عقيده و يا به عبارتي حق انتخاب دين و ايمان مذهبي و نيز آزادي تغيير مذهب از ديدگاه اسلام است.
اين كه انسانها قبل از گزينش دين مختارند كه هر ديني را انتخاب كنند مورد تأييد اسلام است، چرا كه گوهر دين و ركن اساسي آن اعتقاد و عمل قلبي است كه قابليت اجبار و اكراه خارجي و فيزيكي را ندارد. از ديدگاه اسلام انسان به لحاظ تكوين در داشتن و يا نداشتن دين ويا انتخاب اين دين و آن دين آزاد است و همان گونه كه اجبار و اكراه بر بي ديني و يا ساير اديان را نمي‎پذيرد، خود نيز مردم را به اجبار، به اسلام درنمي‎آورد.
شهيد مطهري با استناد به آيات قرآن و در توضيح آيه «لا اكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي» نتيجه مي‎گيرد كه خداوند مي‎گويد: دين و ايمان اجباري نيست، راه واضح است. من فقط از شما تفكّر مي خواهم. اساساً ايماني كه اسلام مي‎خواهد قابل اجبار كردن نيست، امكان اجبار ندارد.[2]
بنابراين اسلام از پيروان خود پيروي بي‏دليل نمي‎خواهد بلكه بايستي از روي دلائل منطقي و دور از ابهام و پيچيدگي كه فرا راه همگان قرار دارد، به مباني پايبند گردند و انتخاب دين زماني قابل قبول و ارزشمند است كه در فضا و شرايطي آزاد صورت گيرد و ايمان به عنوان يك عمل اختياري بايد بر مبناي عشق و شور و محبت استوار باشد، نه تمكين مطلق و اجباري مردمان.
«يكي ديگر از چيزهايي كه خودش طبعاً زور بردار نيست و چون زوربردار نيست موضوع اجباري در آن منتفي است، ايمان است. آنچه كه اسلام از مردم مي‎خواهد ايمان است، نه تمكين مطلق، اعم از آن كه ايمان داشته باشد يا ايمان نداشته باشند. آن بدرد نمي‎خورد و نمي‎تواند پايدار بماند، تا زور هست باقي است، زور كه رفت آن هم منتفي مي‎شود به انتفاي علّت خودش»[3]
اما در مورد آزادي تغيير مذهب، كساني كه بر مبناي اعتقادات اسلامي به توجيه و تحليل آن مي‏پردازند بلا فاصله با اين سؤال مواجه مي‏شوند كه آيا در اسلام آزادي تغيير عقيده از اسلام به کفر پذيرفته شده است؟ و آنان كه قصد بازگشت علني از اسلام را داشته باشند با هيچ‎گونه محدوديت و مضيقه‎اي روبه رو نمي‎شوند و مرتدّان از گزند عقوبت در امان مي‎مانند؟
بايد توجه داشت كه ارتداد از موضوعاتي است كه در اديان مختلف، به عنوان «جرم» شناخته شده است.[4] در متون مقدس مسيحيت نيز فراوان از قتل كساني كه دين را رها كنند سخن به ميان آمده است. فرقه‎هاي مختلف اسلامي نيز دربارة كيفر مرتد اتفاق نظر دارند. هرچند در شرايط و موارد آن اختلافاتي بين آنها وجود دارد ولي در اصل حكم و حتي مجازات قتل ترديدي ندارند. ولي در دهه‎هاي اخير برخي نويسندگان مسلمان به مناقشه در اين باره پرداخته و آن را مورد ترديد يا انكار قرار داده‎اند. البته اين تشكيكات را بدون تاثير از جريان فرهنگي مغرب زمين و نگاه جديدي كه به آزادي عقيده و حقوق بشر وجود دارد نمي‎توان دانست.
برخي از منكرين، احكام مرتد را متعارض با قرآن دانستند به اين دليل كه هر حديث و روايتي چنانچه با قرآن به عنوان يك سند قطعي و دست اول در تعارض باشد اعتبار ندارد و لذا روايات را بر قرآن بايد عرضه كرد و با آن بايد سنجيد. بر اين اساس گفته‎اند احكام مرتد با آياتي از قرآن كه آزادي عقيده را به رسميت مي‎شناسد مانند «لا اكراه في الدين» در تضاد است، و لذا نمي‎توان بر آن اعتماد نمود.[5]دربارة مخالفت احكام مرتد با آية فوق بايد گفت درست است كه معناي آيه شريفه بيان همين امر واقعي و تكويني است كه گوهر دين قابل اكراه و اجبار نيست ولي اين به آن معنا نيست كه هركس حتي بعد از گزينش دين، در عمل بتواند هر منكري را انجام دهد و بگويد من آزادم و كسي حق ندارد مرا از راهي كه انتخاب كرده‎ام بازدارد. اسلام با هرگونه توطئه عليه نظام و تجاهر به فسق با نهايت شدّت مخالفت مي‎كند، به عبارت ديگر بايد بين آزادي قبل از گزينش دين و آزادي بعد از گزينش دين فرق نهاد، زيرا كسي كه اعمال و احكام يك دين را عمل نمي‎كند و يا مكتبي را ترك مي‎كند عملاً نسبت به آن اعلام بي‎اعتباري كرده و صلاحيت آن را براي سعادت بشر مخدوش معرفي مي‎كند و در نتيجه در اطمينان و اراده ديگر مؤمنان به آن آيين نيز خلل به وجود مي‎آورد و از اين نظر ورود و خروج حكم متفاوتي پيدا مي‎كند. نظير اين مسأله در بسياري از امور زندگي انسانها نيز اتفاق مي‎افتد. به عنوان نمونه، افراد آزادانه و با گزينش خود را به استخدام نيروهاي نظامي و انتظامي درمي‏آيند، اما بعد از مدتي از استخدام شدن و پذيرفتن آزادانة قوانين و مقرّرات حاكم بر نيروهاي مذكور، حق تخطّي از قوانين و مقررات را ندارند و نمي‎توانند به هر گونه‎اي كه خواستند تصميم بگيرند. البته آنچه گفته شد در زمينة مسائل اعتقادي است. اما در مسائل علمي، سياسي و اجتماعي، مجاز بودن آزادي فكر در اسلام جاي بحث نيست.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ محمد تقي مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ج 3 ، صص 18ـ15 و صص 40 ـ 38.
2ـ زين العابدين قرباني، اسلام و حقوق بشر، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1372، چاپ چهارم.
3ـ عبد الله جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر، قم، مركز نشر اسرا، 1375، چاپ اول.

پي نوشت ها:
[1] . مجتهد شبستري، محمد، نقدي بر قرائت رسمي از دين، تهران، طرح نو، چاپ اول، 1379، ص226.
[2] . مطهري، مرتضي، پيرامون جمهوري اسلامي، تهران، انتشارات صدرا، چاپ نهم 1374، ص118.
[3] . همان، ص119.
[4] . ر.ك: مجله حكومت اسلامي، شمارة 19، مقاله آيا ارتداد كيفر حدّ دارد؟ نوشته محمد سروش، ص15ـ61.
[5] . همان.

مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :