امروز:
چهار شنبه 6 ارديبهشت 1396
بازدید :
480
آيا نظام دموكراسي مورد قبول اسلام است و آيا اسلام دين دموكراسي است؟

به طور اجمال مي‌توان گفت كه «اسلام» نه سازگاري مطلق با دموكراسي دارد و نه ناسازگاري مطلق ، بلکه بايد به قرائات مختلفي كه از دموكراسي وجود دارد، توجه كرد و آن گاه به قضاوت نشست. اگر دموكراسي را به معناي دقيق و با ملاحظه‌ي فلسفه‌ي سياسي‌اش، كه مبتني بر حاكميت محض مردم بوده و مشروعيت نظام هم ناشي از آن باشد، اين قرائت از دموكراسي با اسلام سازگاري ندارد. به عبارت ديگر، اگر مراد از دموكراسي اين باشد، كه هر قانوني را كه مردم وضع كردند، معتبر و لازم الاجراست و بايد محترم شناخته شود (ولو مخالف با قوانين الهي باشد)، چنين مفهومي قطعاً با دين سازگاري ندارد، زيرا از نظر دين، حق حاكميت و تشريع، مختص به خداوند است، زيرا ان الحكم الاّّ للّه[1]؛ فقط خداست كه همة مصالح و مفاسد انسان را مي‌شناسد و حق قانون‌گذاري و تصميم‌گيري براي انسان را دارد و انسان‌ها بايد در مقابل امر و نهي الهي و قوانين ديني تسليم باشند، چونكه عبوديت خداوند، عاليترين درجه كمال است و اطاعت از فرامين الهي سعادت آدمي را (در دنيا و آخرت) تأمين مي‌كند.[2]
بنابراين اگر در دموكراسي رأي مردم را بر حكم خدا ترجيح دهيم، عملاً خدا را نپرستيده‌ايم و ربوبيت تشريعي (حق قانونگذاري مختص به خداوند است) خداوند را زير پا گذاشته‌ايم كه اين عمل با توحيد منافات دارد و قطعاً اين معنا با حقيقت اسلام نه تنها هماهنگي ندارد بلكه در تعارض و تنافي است.[3]
افزون بر اين كه به طور كلي برخي از مباني فكري دموكراسي تناسبي با دين ندارد، از قبيل: عقل محوري ، انسان محوري ، علم محوري، تجربه‌گرايي و ... . با اين حال اين سوال مطرح است كه آيا مي‌توان قرائتي از دموكراسي كه مبتني بر مباني فكري غير قابل پذيرش از ديدگاه اسلام باشد را مشرّف به اسلام كرد؟ بديهي است در صورت اثبات عدم سازگاري اين مباني با اسلام نمي‌توان تن به پذيرش دموكراسي در اسلام داد.

قرائت ديگر از دموكراسي
اگر دموكراسي را بر اساس برخي تعاريف رايج و فارغ از مباني فكري آن در نظر بگيريم، و منظور از دموكراسي اين معنا باشد كه مردم در چارچوب احكام الهي و قوانين شرعي، مشاركت (سياسي) داشته باشند و در تعيين سرنوشت خويش سهيم و مؤثر باشند، و استخدام سياسي و گزينش رهبران و كارگزاران آنها از طريق انتخابات، بر همين اساس باشد و برخورداري از عقل، علم و تجربه هم در راستاي دين باشد، چنين تعبيري با دين مخالفت ندارد و مي‌توان به وجود دموكراسي با اين مفهوم در اسلام حكم كرد.
پس اگر دموكراسي را به معناي حاكميت قانون و يا نفي استبداد، مشاركت سياسي و شركت آزادانه مردم در انتخابات توأم با رقابت و آزادي بيان، قلم، مطبوعات، اجتماعات و حق اعتراض (در چارچوب قانون و شرع) و... بگيريم، اين معني با دين جمع مي‌شود و اشكالي هم ندارد. در قانون اساسي اين معنا ـ به روشني ـ تأييد شده است و مقصود امام امت (ره) كه فرمودند: ميزان رأي مردم است. بدون ترديد همين بوده است؛ نه آن كه هر چه مردم خواستند ـ حتي اگر مخالف حكم خدا باشد ـ ارزش و اعتبار دارد.[4]
لذا مراد از آيه شريفه وامرهم شوري بينهم[5] اين نيست كه مردم در همه چيز مي‌توانند نظر بدهند و حلال و حرام خدا را با شور و گفتگو تغيير دهند، بلكه طبق آيه شريفه وما كان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضي الله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم؛[6] در احكامي كه از سوي خدا و پيغمبر (ص) صادر شده است ، مؤمنان هيچ اختياري در دخل و تصرف ندارند.[7] اگر جوهره دموكراسي را مشاركت سياسي بدانيم، بي‌شك اسلام از جمله مكاتبي است كه مبدأ اين تئوري و نظريه مي باشد و بر مشاركت سياسي، تأكيد شاياني دارد؛ چنان كه مكانيزم‌هايي را نيز براي تحقق آن مي‌توان يافت، از جمله :
1. امر به معروف و نهي از منكر: نظارت ملي در چار چوب امر به معروف و نهي از منكر يكي از كانال‌هاي مهم مشاركت سياسي است.
2. شورا و مشورت : دومين شيوه در مشاركت سياسي مشورت است وشاورهم من الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله.[8] يكي از اساسي‌ترين پايه‌هاي استواري نظام حكومت در اسلام گسترش دامنه مشورت در تمامي ابعاد زندگي از جمله شؤون سياسي ـ اجتماعي است.
3. نصح الائمة: يكي ديگر از كانال‌هاي مشاركت سياسي كه عامل بازدارنده نيرومندي در برابر لغزش مسؤولين امر محسوب مي‌شود و جلوي هرگونه خطا و اشتباه را در اجراي سياست‌هاي اتخاذ شده مي‌گيرد، مسأله «النصيحة لائمة المسلمين» يا نظارت همگاني بر مسئولان است؛ يعني وظيفه نظارت بر كار مسئولان متوجه يكايك مردم است و اين مسأله يكي از فرائض اسلامي است.[9] با اين كه نظارت بر مسئوولان در امر به معروف و نهي از منكر هم تعبيه شده است، اما در نصح الائمه بر نظارت بر كار مسئوولان تأكيد ويژه‌اي است و اين امر اهتمام به امر نظارت همگاني بر كار مسئوولان و رهبران را مي‌رساند، بنابراين انتقاد سازنده از لغزش رهبران (غير معصوم) در اسلام امري پسنديده و از فرائض است و حتي از حقوق رهبر بر مردم شمرده مي‌شود.[10]
4. بيعت: از جمله مهمترين راه‌هاي مشاركت سياسي در اسلام، بيعت است بيعت به معناي تعهد و پيمان است، كه بيعت كنندگان تعهد مي‌دهند تا نسبت به كسي كه با او بيعت مي‌كنند، وفادار باشند و اين بستگي دارد به آنچه از جانب بيعت شونده پيشنهاد مي‌شود. از اين رو بيعت در مواردي به كار مي‌رود كه از جانب مقام والايي در رابطه با امر مهمي پيشنهاد مي‌شود كه به همراهي و ياري بيعت كنندگان نيازمند است تا امكانات خود را در اختيار او بگذارند و در تحقيق يافتن آن امر مهم بكوشند .در حقيقت، اين بيعت شونده است كه تعهد مي‌گيرد و بيعت كنندگان تعهد مي‌دهند.[11]
بنابراين اگر به دموكراسي از زاويه ديد قرائت اول، نگاه كنيم يعني نظامي كه در آن نظام. بدون توجه به اصل حاكميت كه از آن خداست، از آن مردم شمرده ‌شود و آزادي هايي كه به نفي حاكميت الهي، مشروعيت الهي و نفي و طرد دين از عرصه سياست و حكومت مي‌رسد. به رسميت شناخته مي‌شود. به طور قطع بايد گفت كه چنين معنايي با دين اسلام غير قابل جمع است اما اگر در دموكراسي حاكميت مردم در طول حاكميت خدا و به اذن او باشد و مردم در چارچوب احكام دين در تعيين سرنوشت خويش و گزينش مسئوولان و كارگزاران حكومت از طريق انتخابات (استخدام سياسي) و كسب انواع آزدي‌هاي مشروع (آزادي بيان، مطبوعات، اجتماعات و حق اعتراض و...) و ساير حقوق عمومي و خصوصي خويش سهيم باشند. چنين مفهومي از دموكراسي با اسلام سازگاري دارد و منطبق با احكام نوراني اسلام است.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. بنيادهاي علم سياست، عبدالرحمن عالم، نشر ني، 1357.
2. پرسش‌ها و پاسخ‌ها، محمد تقي مصباح، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، چاپ دوم، پاييز 1378.
3. كتاب نقد، پاييز77، ش8، مقاله: دموكراسي در ساية ولايت فقيه، علي رباني گلپايگاني.
4. نظريه سياسي اسلام، محمد تقي مصباح، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، پاييز 1378.
4. ولايت فقيه، محمد هادي معرفت، مؤسسه انتشاراتي التمهيد، قم، زمستان 1377.

پي نوشت ها:
[1]. يوسف/67 : حاكميت از آن خدا وند است.
[2]. مصباح يزدي، محمد تقي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1378، ج1، ص 40.
[3]. همان، ص 41.
[4]. مصباح، محمد تقي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، همان، ج 1 ، ص41
[5]. شوري/ 38 : مؤمنان كارشان را با مشورت يكديگر انجام مي‌دهند
[6]. احزاب /36: هيچ مرد و زن با ايماني حق ندارد هنگامي كه خدا و پيامبرش امري را لازم بدانند، با آن مخالفت نماييد
[7]. مصباح، محمد تقي، ص41.
[8]. آل عمرن/159.
[9]. معرفت، محمد هادي، همان، ص109.
[10]. مصباح، محمد تقي، همان، ج1، ص69.
[11]. معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، همان، ص82.

مطالب مرتبط :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
متن نظر :