امروز:
چهار شنبه 11 اسفند 1395
بازدید :
581
در پذيرش دين خداي متعال در آية كريمة «لا اكراه في الدين» به انسانها اختيار داده است، چرا اين اختيار در خارج شدن از دين وجود ندارد و فرد مرتد محسوب مي‌شود؟

تبيين رابطه ميان بحث ارتداد و آزادي عقيده از ديرباز مورد توجه انديشمندان، در حوزه‌ي كلام اسلامي بوده است، اما امروزه با مطرح شدن مقولات و مفاهيم نويني همچون حقوق بشر، اهميتي دو چندان پيدا كرده است. موضوع مذكور از زواياي مختلف قابل بحث و بررسي است؛ از جمله درباره علت و چرايي عدم جواز خروج از دين و نيز رابطة حكم ارتداد با آزادي و بالاخره بحث دربارة مجازات وضع شده از ناحيه شرع براي شخص مرتد.
در اين جوابية‌مختصر مي‌كوشيم با ذكر مقدماتي پاسخگوي مباحث مطرح شده باشيم.
الف. تبيين پرسش: همان گونه كه عرض شد سؤال مذكور با همين شکل و صورت اش از جمله پرسشهاي مطرح در سالهاي اخير است كه با تبيين‌هاي مختلف در عرصه مطبوعات مورد توجه قرار گرفته است، از باب نمونه به يك مورد آن اشاره مي‌كنيم: مجلة كيان در يكي از شماره‌هاي خود مي‌نويسد: «به راستي اگر بشر در انتخاب دين آزاد است و هيچ اكراه و فشاري قابل قبول نيست، چگونه مي‌توان در استمرار آن كسي را مجبور كرد؟ زيرا ملاك در هر دو يك حقيقت است و آن عدم قابليت اجبار در عقيده است. اگر اين اصل را بپذيريم تفاوتي در شروع واستمرار آن نخواهد بود، پس انسان در گزينش هر آييني آزاد و رها مي‌باشد.[1]»
به عبارتي ديگر، آزادي عقيده متضمن چند آزادي است:
الف. آزادي براي نفي هرگونه عقيده؛
ب. آزادي براي پذيرش هر گونه عقيده؛
ج. آزادي براي تغيير هر عقيده به عقيده ديگر.
ايجاد محدوديت در هر يك از اين موارد سه گانه، آزادي عقيده را با دشواري رو به رو مي‌سازد و چون در بخش سوم، ورود به اسلام، مجاز، ولي خروج از آن ممنوع و تحت عنوان «ارتداد» قابل پيگرد و مجازات است، از اين رو، اين سؤال مطرح مي شود که چگونه مي‌توان گفت كه در اسلام آزادي عقيده به شكل كامل،‌ حمايت و تأييد شده است؟
ب. ممنوعيت خروج از دين، مختص اسلام نيست: ارتداد از موضوعاتي است كه در اديان مختلف، جرم شناخته شده است،  و برخي حقوقدانان بر اين باورند كه در همه اديان جرم شمرده مي‌شود.[2] در عصر ساسانيان در مزدائيزم نيز در قوانيني براي آن، كيفر پيش بيني كرده بودند، چنان كه فردوسي مي‌گويد:
كه زردشت گويد به استا و زند
كه هر كس كه از كردگار بلند
بپيچد به يك سال پندش دهيد
همان مايه سودمندش دهيد
پس از سال اگر او نيايد به راه
كشيدش به خنجر به فرمان شاه
در متون مقدس مسيحيت نيز از قتل كساني كه دين را رها كنند، فراوان سخن به ميان آمده است.[3]
با توجه به شواهدي كه از اديان مختلف دراين باره وجود دارد، مجازات مرتد را بايد ماده‌اي مشترك در همه قوانين اديان دانست.[4]
بايد توجه داشت كه آية «لا اكراه في الدين» ناظر به بحث پذيرش دين است و ارتباطي با بحث خروج از دين ندارد. اين آيه حاكي از يك واقعيت دروني بشري است و آن اين كه پذيرش هيچ اعتقادي از راه جبر به دست نمي‌آيد، چرا كه پذيرش از مقولة امور قلبي است كه تنها از رهگذر دل دادگي و اختيار به دست مي‌آيد و حتي اظهار زباني كاشف از اعتقاد قلبي کثيف نمي‌كند، پس همان گونه كه در پرسش نيز اشاره شده آية مذكور ناظر به بحث پذيرش دين است نه خروج از آن، امّا بايد ديد حكمت محدوديتهاي وضع شده توسط دين براي خروج از آن چيست.
در اين گفتار مي‌كوشيم حكمتهاي مختلفي كه توسط برخي انديشمندان اسلامي ارايه شده است را ذكر كنيم.
ج. تبديل حكمت ممنوعيت خروج از دين و وضع مجازات بر آن
مقدمه بايد بدانيم که از آن جايي كه آگاهي انسانها به اسرار احكام به جز موارد ذكر شده در آيات و روايات كامل نيست،‌لذا آن چه كه گاه علت ناميده مي‌شود بيشتر جنبه حكمت داشته و در همين حد از اعتبار است و وقتي فلسفة حكم، در متون ديني بيان مي‌شود، نبايد آن را ضرورتاً علت تلقي كرده و حكم را تنها داير مدار آن دانست. بلكه چه بسا ممكن است اين فلسفه در حد حكمت تشريع باشد. اينك به حكمت‌هاي ممنوعيت خروج از دين و در نتيجه وضع مجازات بر آن مي‌پردازيم.
1. آثار و تبعات سياسي: در همه نظامهاي سياسي، اقدام براي براندازي جرم است. و چون در نظام سياسي اسلام عقيده ديني پايه و اساس آن را تشكيل مي‌دهد، از اين رو ارتداد اقدام براي براندازي تلقي مي‌گردد. در حقيقت، همه نظام‌هاي حقوقي و از آن جمله اسلام، اتفاق نظردارند كه براندازي اقدامي مجرمانه و قابل تعقيب و مجازات است و آن چه بين اسلام و قوانين امروزي تفاوت مي‌كند تحليل‌شان از موضوع ارتداد است كه از نظر فقه اسلامي، مصداق براندازي شمرده مي‌شود، زيرا مكتب، زير بناي نظام اسلامي است و براي پاسداري از كيان نظام، به ناچار بايد جلوي ارتداد را گرفت. ولي در نظامهاي سياسي ديگر، چون دين نقشي در نظام اجتماعي ندارد و دولت صرفاً بر مبناي قوانين بشري شكل مي‌گيرد، لذا تغيير عقيده ديني، ‌براندازي به حساب نيامده وضع قانوني ندارد، ولي به هر حال، در آن نظام‌ها هم نسبت به تفكري كه اساس نظم اجتماعي مقبول را تهديد مي‌كند، چنين حساسيتي وجود دارد و با آن برخورد مي‌شود. اين پاسخ تا حدودي در كلمات شهيد مطهري ديده مي‌شود.[5]
2. آثار و تبعات اجتماعي: ارتداد، از مصاديق «تعدي به حقوق ديگران» است، زيرا محيط پاك عقيده و ايمان را آلوده مي‌سازد و از اين نظر جامعه را در معرض تباهي قرار مي‌دهد، و با توجه به اين كه ايمان و عقيده نقش بنيادين در رفتار و اخلاق انسانها دارد، از اين رو، مرتد نه تنها خود را به شقاوت مي‌افكند بلكه با آشكار كردن انحراف خويش، ديگران را نيز در معرض سقوط فكري و اخلاقي قرار مي‌دهد. پس حساسيت اسلام دربارة ارتداد از حساسيت اسلام دربارة هويت جامعه اسلامي برمي‌خيزد، زيرا در چنين جامعه‌اي، اظهار اسلام به معناي التزام به نظمي خاص و پذيرش هويتي ويژه است. از اين رو متقابلا ارتداد؛ نوعي سركشي و عصيان بر عليه هويت عمومي جامعه به شمار مي‌آيد كه موجب اخلال در آرامش جامعه مي‌شود و البته شورش برجامعه در دايره خيانت بزرگ قرار مي‌گيرد.[6]
بايد توجه داشت كه در جهان امروز آزادي مطلق از منظر هيچ مكتبي پذيرفته نيست، امّا بحثها و اختلاف نظرها دربارة قيودي است كه مي‌تواند اين آزادي مطلق را محدود سازد.
آن چه امروزه در مغرب زمين به عنوان نظرية غالب دربارة حريم آزادي و مؤلفه‌هاي محدوديت آفرين آن ارائه شده، قيد «عدم تجاوز به آزادي ديگران» است، يعني انسان تا جايي آزادي عمل دارد كه به آزادي ديگران و حقوق آنها لطمه وارد نشود.
اگر ما همين را بپذيريم، باز هم برخورد با ارتداد و نشر آن قابل هضم خواهد بود. چرا كه اعلام ارتداد و نشر افكار ملحدانه، جز آلوده سازي فضاي جامعه و تزلزل ايمان افراد و به عبارتي، تعدي به حقوق ديگران كه داشتن فضاي ايماني و اعتقادي سالم است، نخواهد بود.
گو اين كه از منظري ديگر، در اين جا حق الله كه بزرگترين موجود حق دار است، نيز پايمال شده است.
3. آثار و تبعات فردي: از آن جايي كه اسلام دين حق و تنها آيين مقبول نزد پروردگار است خروج از آن نتيجه‌اي جز انحطاط  و شقاوت دنيوي و اخروي را در برنخواهد داشت. از اين روست كه اسلام در برابر چنين انحطاط و پسارفتي جبهه گيري كرده و آن را ممنوع مي‌سازد. آيا مي‌توان به ادعاي آزادي عقيده خروج از دايره حق و غوطه‌ور شدن در منجلاب فساد و تباهي و انحطاط را جايز شمرد؟
روشن است كه دو حكمت نخست مبين ممنوعيت ارتداد و بايستگي مجازات مرتد در صورت اعلام و تبليغ افكار الحادي در جامعه مسلمانان، مي‌باشند؛ ولي اگر شخص مرتد افكار خود را نشر ندهد، هيچ گاه مستحق مجازات دنيوي نخواهد بود. امّا حكمت سوم بيانگر ممنوعيت اين رويگرداني از آيين حق است كه در اين صورت نيز، ارتداد اگر چه كيفر دنيوي ندارد امّا جايز شمرده نمي‌شود.
نتيجه گيري: همه اديان، به بريدن از دين و جدا شدن از مسلك، حساسيت دارند و اين ممانعت براي جلوگيري از دفع و خروج به مراتب بيش از تلاش براي جذب و ورود است. زيرا كسي كه مكتبي را ترك كند، عملا دربارة آن، اعلام بي‌اعتباري كرده و صلاحيت آن را براي سعادت بشر مخدوش معرفي مي‌نمايد و در نتيجه، در اطمينان و اراده ديگر مؤمنان به آن آيين نيز خلل به وجود مي‌آورد. از اين نظر ورود و خروج حكم متفاوتي پيدا مي‌كند. چنان كه در مقررات نظامي، فرار از جبهه جنگ، جرم تلقي مي‌شود. حتي اگر براي حضور يافتن در جبهه نبرد، الزامي هم وجود نداشته باشد. و لذا كساني كه آزادانه وارد شده‌اند حق خروج آزادانه ندارند. اين امر مانند مسافري است كه با انتخاب سفر هوايي و يا دريايي و شروع آن، بايد مقررات خاص سفر را ملتزم شود و چه بسا تخلف او از مقررات تحميل‌ها و فشارهايي را براي او به وجود آورد.
اساساً مي‌توان گفت همه جوامع به نوعي براي خروج از آن چه آن را تمام هويت خود مي‌دانند سختگيرند مثلاً امروزه مليت معيار هويت مهمي براي جوامع است؛ تابعيت يك شخص نسبت به يك مليت اجباري نيست، ولي اگر كسي پس از قبول تابعيت آن را انكار كرد و تابعيت ديگري را پذيرفت، مورد نفرت آحاد آن ملت واقع مي‌شود. و گاه براي آن مجازات هم وضع مي‌كنند، علت آن هم اين است كه تغيير تابعيت به نوعي توهين به مليت سابق و موجب تضعيف روحيه ملي است.
بر همين قياس آزادي عقيده در بخش تغيير عقيده، داراي ابعاد گوناگون و آثار مختلفي در جامعه است كه هيچ آييني نمي‌تواند درباره آن بي‌تفاوت باشد،‌ آن چه در دين اسلام موضوع را اهميتي مضاعف مي‌بخشد، آن است كه دين مبناي هويت جمعي و پيوندهاي اجتماعي مسلمانان است و در روابط خانوادگي، امور مالي، جزايي و غير اينها تأثير مستقيم دارد. در قوانين حقوقي اسلام در زمينه طهارت، ارث، نكاح، طلاق، حدود و قصاص و بسياري ابواب ديگر، پيوسته دين عامل تعيين كننده به حساب مي‌آيد و در جامعه ديني و حكومت ديني، شهروندي مقوله‌اي عادي از هويت ديني نيست، به علاوه كه در مديريت جامعه نيز مذهب به عنوان شرط اصلي دولتمردان و نيز سمت دهنده به برنامه‌ها و فعاليت‌هاي آنان، سهم تعيين كننده‌اي دارد. گذشته از آن كه اعتقاد ديني و اسلامي منبع اصلي تربيت و معنويت در مسلمانان شمرده مي‌شود و اخلاق شاخه‌اي است كه از عقيده اسلامي ارتزاق مي‌كند.
بر اين اساس،‌ارتداد و روي گرداني از اسلام صرفا تغيير عقيده به حساب نمي‌آيد، بلكه در اثر آن همه ابعاد روحي و فكري و همه پيوندهاي اجتماعي و سياسي شخص دچار بحران مي‌شود و اين دگرگوني عميق با تغيير هيچ عامل ديگري در زندگي از قبيل مليت يا جنسيت قابل مقايسه نيست.
اگر در اين جا عوامل بيروني از جامعه و دولت اسلامي را هم ضميمه كنيم كه با اهداف خاص سياسي و به انگيزه توسعه طلبي و سلطه جويي بر مسلمانان، آنان را به بازگشت از آيين خود ترغيب و تحريك مي‌كنند، اهميت موضوع افزون شده و چشم‌پوشي در برابر آن هرگز معقول به نظر نمي‌رسد. البته ممانعت از ارتداد هرگز با ايجاد محدوديت در پژوهشهاي اعتقادي و طرح پرسشهاي فكري و ميدان يافتن گفت و گوهاي ديني تلازم ندارد. زيرا آزادي پژوهش مورد قبول اسلام بوده و در همان عصري كه رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ائمه اطهار ـ عليهم السّلام ـ بر كيفر مرتدان تأكيد مي‌ورزيدند، زمينة بحث و گفت و گوهاي آزاد را هم براي پژوهشگران فراهم مي‌آوردند و آنان را از آزادي و امنيت كامل برخوردار مي‌كردند.

معرفي منبع جهت مطالعه بيشتر:
ـ مجله كلام اسلامي، ش 41، مقاله ارتداد، آزادي انديشه و آزادي بيان.
 
پي نوشت ها:
[1] . كيان، شماره 49، ص 14.
[2] . جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج 1، ص 256.
[3] . ر.ك: سفر تثنيه، فصل 17، آيه 25؛ فصل 13، آيه 616، رساله پولس، باب 6.
[4] . ر.ك: هيكل، محمد حسين، الحكومة الاسلاميه، ص 122.
[5] . مطهري، مرتضي، يادداشت‌هاي استاد مطهري، ج 2، ص 316.
[6] . فضل الله، سيد محمد حسين، آزادي و دموكراسي، مجله علوم سياسي، 1377، ص 114.

مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :