امروز:
يکشنبه 8 اسفند 1395
بازدید :
1333
دليل مركب از عقل و نقل
برهان تلفيقى از عقل و نقل، دليلى است كه برخى از مقدمات آن را عقل و برخى ديگر از مقدماتش را نقل تامين مى‏كند. اين‏گونه از دليل، خود بر دو قسم است :
قسم اول: دليلى است كه موضوع حكم آن از شرع گرفته شده باشد، ليكن عقل، مستقلا حكم خود را بر آن موضوع مترتب كند; مانند «نماز خواندن در مكان غصبى‏» كه حكم اين مساله، به نظر مجتهد در مساله «اجتماع امر و نهى‏» بستگى دارد و جواز اجتماع امر و نهى و يا امتناع آن، هر دو بر يك برهان صرفا عقل مبتنى‏اند. آنچه كه در مورد نماز در مكان غصبى از سوى شارع وجود دارد، مربوط به «حرمت غصب‏» يا «وجوب نماز» است، اما در مورد «ضرورت مباح بودن مكان نماز»، به عنوان شرط وضعى نظير طهارت، هيچ روايتى وارد نشده است. از اينرو اگر مجتهد اصولى، اجتماع امر و نهى را ممكن بداند، مى‏گويد: شخصى كه در مكان غصبى نماز خوانده است، هم معصيت كرده و هم اطاعت; و اگر چه نماز او همراه با تصرف غاصبانه بوده، ليكن نماز او صحيح مى‏باشد و پس از گذشتن وقت نيز قضا ندارد; همان‏گونه كه در وقت نيز اعاده ندارد.
اما مجتهدى كه اجتماع امر و نهى را ممكن نمى‏داند و جانب نهى را بر جانب امر ترجيح مى‏دهد، مى‏گويد: نماز واجب است و غصب مال ديگران حرام است و جمع بين اين دو محال است و لذا با وجود نهى شرعى، جايى براى امر شرعى باقى نمى‏ماند و بالعكس; و چون در مورد غصب مال ديگران، نهى آمده و آن را حرام كرده است، پس هيچ گاه در چنين جايى شارع دستور نماز خواندن نمى‏دهد و لذا آن نمازى كه در مكان غصبى خوانده شود، در واقع نماز شرعى نيست و باطل است.
بنابر آنچه گذشت، موضوع اين حكم(نماز خواندن در مكان غصبى)، ماخوذ از يك امر و نهى شرعى است، ولى حكم آن مستند به يك استدلال عقلى مى‏باشد.
قسم دوم: دليلى است كه موضوع و حكم آن از شرع گرفته شده باشد، ليكن عقل، لازمه آن حكم را بر آن موضوع بارمى‏كند مانند حرمت ضرب و شتم والدين. آنچه در شرع وارد شده است نظير آيه شريفه «لا تقل لهما اف‏»[1] ، دلالت‏بر حرمت اف گفتن بر والدين دارد، اما عقل، حرمت ضرب و شتم را به نحو اولويت درك مى‏كند; يعنى مى‏گويد اگر خداوند بى‏احترامى مختصر را نسبت‏به والدين حرام دانسته، پس بى‏شك، زدن آنان را نيز حرام مى‏داند.
اين گونه از استدلال‏هاى عقلى كه در محور نقل حاصل مى‏شوند و تلفيقى از اين دو مى‏باشند، از «ملازمات عقليه‏» شمرده مى‏شوند و تفاوت آنها با «مستقلات عقليه‏» نظير حرمت ظلم، در همان استقلال و عدم استقلال عقل در حكم كردن است; يعنى در مثل «حرمت ظلم‏» كه از مستقلات عقليه است، عقل به‏صورت مستقل حكم ظلم را كه حرمت مى‏باشد صادر مى‏كند بدون آنكه در اين حكم خود، نيازمند موضوعات يا احكام شرعى باشد; ولى در دو مثال فوق كه گفته شد و هر دو از ملازمات عقليه بودند، اگر چه كه عقل حكم مى‏كرد، ولى عقل در يك حكم، موضوع تنها را از شرع مى‏گرفت و در حكم ديگرش، علاوه بر موضوع، حكم شرعى ملازم حكم خود را نيز از شرع دريافت مى‏كرد[2] .
دليل اول در اثبات ولايت فقيه كه بيان شد، دليل عقلى محض و از مستقلات عقليه است[3] و دليل تلفيقى كه اكنون در صدد بيان آن هستيم، از ملازمات عقليه است نه از مستقلات عقليه، و از نوع دوم آن مانند حرمت ضرب و شتم والدين مى‏باشد.
دليل تلفيقى بر ولايت فقيه
در تبيين دليل تلفيقى از عقل و نقل بر اثبات زعامت فقيه عادل در عصر غيبت، چنين مى‏توان گفت كه صلاحيت دين اسلام براى بقاء و دوام تا قيامت، يك مطلب قطعى و روشن است و هيچ گاه بطلان و ضعف و كاستى در آن راه نخواهد داشت: «لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه‏»[4] و تعطيل نمودن اسلام در عصر غيبت و عدم اجراى احكام و حدود آن، سد از سبيل خدا و مخالف با ابديت اسلام در همه شؤون عقايد و اخلاق و اعمال است و از اين دو جهت، هرگز نمى‏توان در دوران غيبت كه ممكن است معاذالله به هزاران سال بيانجامد، بخش مهم احكام اسلامى را به دست نسيان سپرد و حكم جاهليت را به دست زمامداران خودسر اجرا كرد و نمى‏توان به بهانه اين كه حرمان جامعه از بركات ظهور آن حضرت(عليه‏السلام)، نتيجه تبهكارى و بى‏لياقتى خود مردم است، زعامت دينى زمان غيبت را نفى نمود و حدود الهى را تعطيل كرد.
تاسيس نظام اسلامى و اجراى احكام و حدود آن و دفاع از كيان دين و حراست از آن در برابر مهاجمان، چيزى نيست كه در مطلوبيت و ضرورت آن بتوان ترديد نمود و اگر چه جامعه اسلامى از درك حضور و شهود آن حضرت محروم است، ولى هتك نواميس الهى و مردمى، و ضلالت و گمراهى مردم و تعطيل اسلام، هيچ گاه مورد رضايت‏خداوند نيست و به همين دليل، انجام اين وظايف بر عهده نمايندگان خاص و عام حضرت ولى عصر(عليه‏السلام) است.
بررسى احكام سياسى‏اجتماعى اسلام، گوياى اين مطلب است كه بدون زعامت فقيه جامع‏الشرايط، تحقق اين احكام امكان‏پذير نيست و عقل با نظر نمودن به اين موارد، حكم مى‏كند كه خداوند يقينا اسلام و مسلمانان را در عصر غيبت‏بى‏سرپرست رها نكرده و براى آنان، واليان جانشين معصوم تعيين فرموده است. در عصر غيبت، مجتهدان جامع‏الشرايط احكام فردى و عبادى مسلمين را در كمال دقت استنباط نموده، به آن عمل مى‏كنند و به ديگران نيز اعلام مى‏نمايند و احكام سياسى و مسائل اجتماعى اسلام را نخست از منابع دين استخراج كرده، در نهايت تامل و ظرافت، در جامعه اسلامى به اجرا درمى‏آورند.
اكنون نمودارى از احكام سياسى‏اجتماعى اسلام ارائه مى‏گردد.
احكام سياسى - اجتماعى اسلام
يكم: حج، از احكام ضرورى و زوال‏ناپذير اسلام است و هر فرد مستطيع و توانمندى از هر فج عميق و با هر وسيله، از اقصى نقاط جهان موظف به حضور در ميقات و مواقف و مكلف به انجام مناسك حج و عمره مى‏باشد و يكى از بارزترين مناسك آن، وقوف در عرفات و مشعر و بيتوته در منى است.
اين اعمال، همان گونه كه مكان معينى دارند كه وقوف در غير آن مكان كافى نيست، زمان مشخصى دارند كه وقوف در غير آن زمان مجزى نمى‏باشد و تشخيص زمان، همانند ناخت‏حدود اصلى مكان، كار ساده‏اى نيست; زيرا تشخيص زمان مناسك، بر اساس رؤيت هلال صورت مى‏گيرد و استهلال و مشاهده هلال براى افراد آشناى بومى كار آسانى نيست; چه رسد به افراد بيگانه از افق‏شناسى، آن هم در كشور ناشناس و در ايام سفر. جريان وقوف در مواقف يادشده، همانند روزه گرفتن يا افطار نمودن نيست كه بر اساس «صم للرؤية وافطر للرؤية‏»[5] هر كسى به تكليف فردى خود عمل نمايد; زيرا هرگز ممكن نيست ميليون‏ها نفر در بيابان‏هاى حجاز بلااتكليف و متحير بمانند و تدريجا هر كسى در روزى از روزهاى ماه ذى‏الحجة كه از طريق رؤيت‏شخصى او يا شهادت عدلين مثلا(در صورت عدم تعارض بينه) يا گذشت‏سى روز از رؤيت‏هلال ماه قبل و يا استصحاب در حال شك مشخص شده است، وقوف نمايد.
اگر كسى به وضع كنونى حمل و نقل زائران و دشوارى نصب خيمه‏ها و تامين وسائل مورد نياز آن ايام آشنا باشد، هرگز احتمال نمى‏دهد كه هر كس وظيفه شخصى خود را سبت‏به وقوف‏ها، حتى اضطرارى آنها انجام دهد و آنچه كه هم اكنون تا حدودى از صعوبت آن مى‏كاهد، اعتماد بر حكم حاكمان قضائى حجاز مى‏باشد كه فعلا حرمين شريفين در اختيار آنهاست و در صورت عدم علم به خلاف واقع و همچنين در صورت علم به خلاف، اگر موجب عسر و حرج شديد باشد، به حكم آنان عمل مى‏شود.
استنباط عقل از اين مجموعه آن است كه شارع مقدس، به لازم ضرورى نظام حج اهتمام داشته و آن را تصويب و جعل كرده و آن، همانا تعيين مرجع صحيح براى اعلام اول ماه ذى‏الحجة و رؤيت هلال آن است; چه اينكه درباره ماه مبارك رمضان چنين آمده است: «روي محمد بن قيس عن ابي‏جعفر(عليه‏السلام) قال: اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رايا الهلال منذ ثلاثين يوما امر الامام بافطار ذلك اليوم اذا كانا شهدا قبل زوال الشمس وان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلك اليوم واخر الصلاة الى الغد فيصلى بهم‏»[6] . سند اين حديث معتبر است و اگر چه در صحيح يا حسن بودن آن در اثر وجود ابراهيم بن هاشم در سلسله سند، اختلاف است، ليكن از كلينى(ره) به طريق صحيح نقل شده است و استفاده حكم حج از حديث مزبور كه درباره صوم وارد شده، بر اساس تلفيق عقل و نقل است نه از باب قياس حكم حج‏به حكم صوم.
نكته‏اى كه در اين حديث معتبر ملحوظ است، همانا تعبير «امام‏» براى مرجع تعيين تكليف در حال شك مى‏باشد; چنانكه از مسؤول تنظيم و هدايت كاروان حج و اميرالحاج به امام ياد شده است: «عن حفص المؤذن قال حج اسمعيل ابن علي بالناس سنة اربعين وماة فسقط ابوعبدالله(عليه‏السلام) عن بغلته فوقف عليه اسمعيل فقال له ابوعبدالله(عليه‏السلام): سرفان الامام لا يقف‏»[7] ; چه اينكه از اميرالحاج به والى نيز تعبير شده است: «فلما دفع الناس منصرفين سقط ابوعبدالله(عليه‏السلام) عن بغلة كان عليها فعرفه الوالي‏»[8] و مورد حج، به عنوان مثال ياد شده است وگرنه نياز به حاكم و امام براى تعيين آغاز و انجام ماه براى صوم و افطار و همچنين براى حليت و حرمت جنگ‏هاى غيردفاعى در ماه‏هاى حرام، امرى روشن است. يكى از بارزترين اهداف سياسى حج، برائت از مشركان و تبرى از افكار شرك‏آلود آنان است و هرگز اين بعد عظيم حج، بدون نظم و رهبرى ميسر نيست و حج‏بدون برائت، فاقد روح سياسى است.
[1] . سوره اسراء، آيه 23.
[2] . موضوع اجتماع امر و نهى، در علم اصول به طور تفصيلى بحث‏شده است و خوانندگان محترم مى‏توانند براى توضيح بيشتر، به كتب اصولى مراجعه نمايند.
[3] . درباره معناى «مستقلات عقليه‏»، به تفصيل در ص 359 بحث‏شده است.
[4] . سوره فصلت، آيه 42.
[5] . تهذيب الاحكام; ج 4، ص 159 (باب 41، علامة اول شهر رمضان و آخره).
[6] . كافى; ج 4، ص 169، ح 1.
[7] . همان; ص 541، ح 5.
[8] . بحار; ج 96، ص 250، ح 4.
@#@
دوم: حدود و تعزيرات الهى، از احكام ثابت اسلام مى‏باشد كه نه تبديل‏پذير است و نه قابل تحويل. از سوى ديگر، سفك دماء و فساد در زمين و هتك نواميس از بشر مادى سلب نمى‏شود و اصلاح و تقليل آن بدون اجراى حدود الهى ميسر نيست و از ديگر سو، قوانين غيردينى توان آن را ندارند كه جايگزين احكام الهى گردند.
بررسى ماهوى حدود و تعزيرات نشان مى‏دهد كه در قوام آنها، امامت‏بالاصل يا بالنيابه ماخوذ است; زيرا تا قاضى جامع‏الشرايط، ثبوت اصل جرم را موضوعا و حكما احراز نكند و استناد آن به متهم براى او معلوم نگردد و كيفيت استناد را از لحاظ علم و عمد يا جهل و سهو يا خطاى محض يا خطاى شبه‏عمد نداند و از ادله ثبوت و اثبات امور يادشده آگاه نباشد، توان انشاء حكم را ندارد و تا حكم انشاء نشود، اصل حد يا تعزير ثابت نخواهد شد و در صورت عدم ثبوت حد، هرگز متهم يا مجرم، مهدورالدم يا مستحق قطع دست‏يا تازيانه يا رجم يا زندان و مانند آن نمى‏باشد. اين گونه از قضاء و داورى‏ها، تابع حكومت اسلامى است و علاوه بر آن، اجراى حدود، در اختيار امام‏المسلمين مى‏باشد و ديگران حق دخالت در آن ندارند; زيرا سبب هرج و مرج خواهد شد. گذشته از اين موارد، عفو بعضى از مجرمان در حالت‏هاى خاص مانند ثبوت جرم به سبب اقرار در خصوص برخى از معاصى، در اختيار قائد مسلمانان است.
بنابراين، حدود اسلامى، هم از جهت ثبوت و هم از نظر سقوط و هم از حيث اجراء، عفو، و تخفيف، برعهده كسى نيست مگر به اختيار فقيه جامع‏الشرايط; زيرا غير از مجتهد عادل، كسى شايسته تصدى اين امور يادشده در حدود نمى‏باشد.
سوم: اموال، ستون فقرات اقتصاد كشور است و هر فرد يا ملتى كه فاقد آن باشد فقير است; يعنى ستون فقرات و مهره پشت او شكسته است و قدرت قيام ندارد; لذا خداوند در قرآن كريم از آن، به عنوان مايه قيام ياد كرده است: «ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياما» [1]و حضرت رسول اكرم‏صلى الله عليه و آله و سلم آن را مايه حفظ دين و اقامه فرائض دانست: «اللهم بارك لنا في الخبز ولا تفرق بيننا وبينه فلولا الخبر ما صلينا ولا صمنا ولا ادينا فرائض ربنا»[2] .
«مال‏» در اسلام، به چند قسم تقسيم شده است:
1 «مال شخصى‏» كه به وسيله كسب حلال يا ارث و مانند آن، ملك اشخاص مى‏شود.
2 «مال عمومى‏» كه به سبب جهاد به اذن امام يا وقف عام و مانند آن، ملك توده مردم مى‏گردد.
3 «مال دولتى‏» كه «انفال‏» نام دارد و مخصوص امام مى‏باشد; مانند زمين‏هاى موات و....
4 «مال دولت اسلامى‏» كه به نام سهم مبارك امام است و مخصوص شخصيت‏حقوقى امام و جهت امامت مى‏باشد.
آن دسته از اموال كه ملك حكومت است نه شخص، به ارث نمى‏رسد و امام بعدى، خود مستقلا متولى آن مى‏شود نه آنكه توليت آن را از امام قبلى ارث برده باشد. قسمت مهم مسائل مالى در اسلام، به انفال برمى‏گردد; زيرا اراضى موات و ملحق به آن و همچنين سلسله جبال و محتويات آنها و معادن عظيم مانند نفت، گاز، طلا، و درياها و منافع و كرانه‏هاى آنها و...، سرمايه‏هاى اصيل كشورند و تصرف در آنها در عصر غيبت، بدون اذن منصوب از سوى امام معصوم(عليه‏السلام ) روا نيست; خواه منصوب خاص باشد يا منصوب عام و در اين جهت، فرق نمى‏كند كه قائل به تحليل انفال در زمان يبت‏باشيم يا نه; زيرا بر فرض تحليل و اباحه، همانند وقف عام است كه بدون تعيين متولى، هرج و مرج حاصل مى‏شود و موجب ويرانى منابع مالى و در نتيجه سبب خرابى كشور مى‏گردد كه در اين صورت همان متولى انفال، عهده‏دار دريافت و پرداخت‏سهم مبارك امام(عليه‏السلام) نيز خواهد بود و سر آنكه در تقسيم اموال، سهم امام، جداى از انفال ذكر شد، همين است كه درباره انفال، فتوا بر تحليل و اباحه عامه است ولى درباره سهم امام، فتوا بر آن است كه پيش از تسويه و تطهير، تصرف در مال مشترك، حرام است و تاديه سهم امام(عليه‏السلام)، لازم مى‏باشد.
توليت اين اموال يادشده، بر عهده اسلام‏شناس متخصص و پارساست كه همان مجتهد مطلق و عادل مى‏باشد; چنانكه تصدى تبيين روابط با ملت‏هاى معتقد به خدا و وحى و داراى كتاب آسمانى و تنظيم قراردادهاى جزيه و مانند آن، بدون دخالت نائب امام معصوم(عليه‏السلام) نخواهد بود; زيرا اين گونه از امور عمومى، در اختيار پيامبرصلى الله عليه و آله و سلم و جانشينان معصوم ايشان بوده است و تامل در اين بودجه‏هاى كلان، نشانه لزوم تاسيس حكومت و تامين هزينه آن است. توليت دريافت زكات و صرف آن در موارد خاص نيز بالاصاله از اختيارات معصوم(عليه‏السلام) است كه در عصر غيبت، بالنيابه، بر عهده فقيه جامع‏الشرايط مى‏باشد.
چهارم: دفاع و همچنين جهاد كه آن نيز نوعى دفاع از فطرت توحيدى است از احكام خلل‏ناپذير عقلى و نقلى اسلام است; زيرا نشئه طبيعت، بدون تزاحم نيست و شواهد عينى نيز ضرورت دفاع را تائيد مى‏كند. قرآن كريم نيز كه «تبيان‏» همه معارف حياتبخش است، زندگى بى‏دفاع از حريم دين را همراه با آلودگى و تباهى ياد مى‏كند و منشا فساد جامعه را، ويرانى مراكز عبادت و تربيت توسط طاغيان مى‏داند; يعنى هدف اولى و مقدمى خصم متهاجم، تعطيل مجامع دينى و سپس تخريب مراكز مذهبى است و هدف ثانوى او، گسترش فساد در زمين است كه با تشكيل محافل دينى و همچنين با حفظ مراكز مذهبى عقيم خواهد شد. از اين جهت، خداى سبحان مى‏فرمايد: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين‏» [3] ; اگر دفاع الهى نمى‏بود و خداوند به‏وسيله صالحان روى زمين، طالحان آن را دفع نمى‏كرد، هرآينه زمين فاسد مى‏شد; ولى خداوند نسبت‏به جهانيان تفضل دارد و به سبب مردان وارسته تبهكاران را هلاك مى‏كند.
همان گونه كه به منظور برطرف شدن فتنه‏هاى انحرافى، دستور قتال در قرآن كريم صادر شد تا هر گونه فتنه اعتقادى از بين برود: «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون كله لله‏»[4] ، همچنين اعلام خطر شد كه اگر با دشمنان دين، قتال و ستيز صورت نگيرد، فتنه‏هاى دينى و انحراف‏هاى فكرى كه فساد كبير و مهم است، فراگير مى‏شود: «الا تفعلوه تكن فتنة فى الارض وفساد كبير»[5] ; «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز» [6] ; اگر خداوند به سبب مؤمنان به حق، باطل‏گرايان را دفع نمى‏نمود، مراكز عبادت و نيايش منهدم مى‏شد.
اين حكم، اختصاص به بعضى از اديان و مذاهب يا برخى از ابنيه و مراكز مذهبى ندارد، بلكه در هر عصر و مصرى، طاغيان آن زمان و مكان، بر ضد دين رائج آن منطقه و مركز مذهبى آن تهاجم مى‏كنند و تا ويرانى كامل آن از پا نمى‏نشينند; خواه معبد ترسايان و يهودان باشد، خواه عبادتگاه زردشتيان و دير راهبان، و خواه مساجد و مصلى‏هاى مسلمانان: «ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون‏»[7] ; و خداوند چنين اراده مى‏نمايد كه با كلمات تكوينى و احكام تشريعى خود، حق را تثبيت كند و ريشه كافران را قطع نمايد تا حقيقت را پايدار، و باطل را زائل سازد; و اگر چه تبهكاران خوشنود نباشند. در ضرورت دفاع، همين بس كه از اركان اصيل اسلام به شمار مى‏رود; اميرالمؤمنين( عليه‏السلام) فرمود: «الايمان على اربع دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد» [8] .
اكنون كه در ضرورت مبارزه بر ضد كفر و طغيان ترديدى نيست، در ضرورت رهبرى آن توسط اسلام‏شناس متخصص و پرهيزكار يعنى فقيه جامع‏الشرايط نيز شكى نخواهد بود; زيرا عقل، اجازه نمى‏دهد كه نفوس و اعراض و دماء و اموال مسلمين، در جنگ و صلح، با رهبرى غيرفقيه جامع‏الشرايط اداره شود; چرا كه شايسته‏ترين فرد نسبت‏به اين امر، نزديك‏ترين انسان به معصوم كه «اولى بالمؤمنين من انفسهم‏» [9] مى‏باشد، همان فقيه جامع‏الشرايط است.
خلاصه آنكه، جهاد و ملحقات آن از قبيل تنظيم روابط خارجى با صاحبان اديان و نيز با ملحدان، از لحاظ جزيه و غير آن، و از جهت اعلان جنگ يا صلح، و از لحاظ اداره امور اسراء جنگى و حفظ و صرف و هزينه غنائم جنگى و مانند آن، از احكام قطعى اسلام است و بدون سرپرست جامع‏الشرايط ممكن نيست و در دوران امر ميان غيرفقيه و فقيه، تقدم از آن فقيه است; چه اينكه در دوران امر ميان فقيه غير عادل و فقيه عادل، ترجح از آن فقيه عادل است; و همچنين نسبت‏به اوصاف كفايت و تدبير.
پنجم: حجر و تفليس، از احكام قطعى فقه اقتصادى است كه بدون حكم فقيه جامع‏الشرايط، حاصل نمى‏شود; زيرا حجر، گاهى سبب طبيعى دارد مانند كودكى و جنون و بيمارى و سفاهت، و گاهى سبب فقهى و انشائى دارد مانند افلاس. اگر كسى سرمايه‏هاى اصيل خود را مثلا در تجارت از دست داده باشد و بيش از فلوسى چند در اختيارش نباشد و در برابر آن، دين فراگير داشته باشد كه اموال او جوابگوى ديون او نباشد، پيش از مراجعه به محكمه، محجور نيست و هنوز حق تصرف در اموال خود را دارد، ولى پس از رجوع بستانكار به محكمه و ثبوت «دين مستوعب‏» و حلول مدت آن ديون، حاكم شرع، بدهكار را تفليس و محجور مى‏كند و با انشاء حكم حجر، حقوق بستانكار يا بستانكاران از ذمه مديون، به عين اموال او منتقل مى‏شود و پس از آن، مديون مفلس، حق هيچ گونه تصرفى در اعيان مالى خود را ندارد مگر در موارد استثناء انتقال حق از ذمه به عين همانند انتقال حق از عين به ذمه در مثل خمس.
[1] . سوره نساء، آيه 5.
[2] . بحار; ج 63، ص 270، ح 6.
[3] . سوره بقره، آيه 251.
[4] . سوره بقره، آيه 193.
[5] . سوره انفال، آيه 73.
[6] . سوره حج، آيه 40.
[7] . سوره انفال، آيه 7.
[8] . نهج البلاغه، كلمات قصار 31.
[9] . سوره احزاب، آيه 6.
@#@
هيچ‏يك از اين امور، بدون حكم فقيه جامع‏الشرايط نخواهد بود و هيچ اختلافى بين فقهاء از اين جهت وجود ندارد كه ثبوت حجر، بدون حكم حاكم شرع نمى‏باشد; اگر چه در احتياج زوال آن به حكم، اختلاف‏نظر وجود دارد: «لا خلاف معتد به في انه لا يثبت‏حجر المفلس الا بحكم الحاكم وانما الخلاف في توقف دفعه على حكم الحاكم‏»[1].
آنچه كه در اين حكم فقهى، شايسته دقت مى‏باشد آن است كه ورشكستگى و پديده «دين مستوعب‏»، گاهى در يك واحد كسبى كوچك اتفاق مى‏افتد كه بررسى آن براى محكمه دشوار نيست; ولى گاهى براى شركت‏هاى عظيم و بانك‏ها و مانند آن رخ مى‏دهد كه هرگز بدون كارشناس‏هاى متخصص در دستگاه‏هاى دقيق حسابرسى، تشخيص آن ميسور نيست و لازمه‏اش، داشتن همه عناصر فنى و تخصصى و ابزار دقيق رياضى مى‏باشد; چه اينكه لازمه ديگرش، مجهز بودن به قدرت‏هاى اجرايى مانند حبس بدهكار مماطل و اجبار وى به تاديه و پرداخت ديون و... مى‏باشد و هيچ فردى همتاى فقيه جامع‏الشرايط، شايسته اين سمت نيست.
تذكر: بحث فوق درباره احكام حجر و تفليس و ضرورت حكم فقيه جامع‏الشرائط در ثبوت حجر نبايد سب توهم يكسانى ولايت فقيه كه ولايت‏بر جامعه خردمندان است‏با ولايت‏بر محجوران شود زيرا اين احكام بخش بسيار كوچكى از وظائف و اختيارات فقيه جامع‏الشرائط است نظير پزشكى كه علاوه بر طبابت افراد سالم و غير مصروع، گاهى افراد مصروع را نيز معالجه مى‏كند صرف معالجه افراد مصروع در بعضى موارد را نمى‏توان دليل بر اين گرفت كه طبابت چنين طبيبى براى مصروعين است.
ششم: از اين رهگذر، مطلب ديگرى ثابت‏خواهد شد و آن، نظام قضاء در اسلام است كه در ثبوت آن ترديدى نيست. ميان بحث قضاء و مبحث ولايت، فرق وافر است; زيرا قضاء، شانى از شؤون والى به‏شمار مى‏رود كه مباشرتا(بى‏واسطه) يا تسبيبا(باواسطه) عهده‏دار آن خواهد بود و چون قضاء، در همه مشاجره‏هاى اقتصادى و سياسى و نظامى و اجتماعى و...، اعم از دريائى، فضائى، زمينى، داخلى و خارجى، حضور فقهى دارد اولا; و صرف حكم و داورى بدون اجراء و تنفيذ حكم صادرشده، سودمند نيست ثانيا; و تنفيذ آن به معناى وسيع، بدون ولايت و قدرت اجرايى ميسور نمى‏باشد ثالثا; پس لازمه قطعى قضاء در اسلام، همانا حكومت است.
كسانى كه اصل قضاء را در عصر غيبت ولى عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف) پذيرفته‏اند، پاره‏اى از لوازم آن را نيز قبول كرده‏اند; ليكن اگر به خوبى بررسى شود، لوازم قضاء، فراگير همه شؤون كشور مى‏باشد; زيرا مشاجرات قضايى، گاهى ميان اشخاص حقيقى صورت مى‏گيرد و زمانى بين شخصيت‏هاى حقوقى; كه در صورت دوم، فصل خصومت آنان، بدون حكومت ممكن نيست. بنابراين، لازمه عقلى قضاء، حكومت است و فتواى عقل بر اين است كه غير از اسلام‏شناس متخصص وارسته، كسى شايسته اين مقام نيست.
خلاصه آنچه كه در اين صنف دوم از استدلال بر ولايت كه تلفيقى از عقل‏ونقل است مى‏توان گفت، آن است كه بررسى دقيق احكام اسلام، اعم از بخش‏هاى عبادى و اقتصادى و اجتماعى و نظامى و سياسى و حقوق‏بين‏الملل، شاهد گوياى آن است كه اسلام در همه بخش‏هاى يادشده،يك سلسله دستورهاى عمومى و اجتماعى دارد كه بدون هماهنگى امت اسلامى ميسور نيست; نظير نماز جمعه و عيدين و مانند تنظيم صحيح‏اقتصاد: «كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم‏»[2] و تصحيح روابط داخلى و خارجى.
اين احكام و دستورها، براى آن است كه نظامى بر اساس عدل استوار گردد و هر گونه سلطه‏گرى يا سلطه‏پذيرى برطرف شود و افراد انسان، به سعادت و كمال شايسته خويش رسند. استنباط عقل از اين مجموعه آن است كه مسؤول و زعيم آن، ضرورتا بايد اسلام‏شناس متخصص پارسا باشد، كه همان فقيه جامع‏الشرايط است.

[1] . جواهرالكلام، ج 26، ص 94.
[2] . سوره حشر، آيه 7.
آيت الله جوادي آملي - كتاب ولايت فقيه، ص165
مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :