امروز:
يکشنبه 3 بهمن 1395
بازدید :
2084
حكم حكومتي ولي فقيه و فتواي فقها
مرجعيت و ولايت فقيه
يكي از سؤالاتي كه پيرامون نظرية ولايت فقيه مطرح مي شود اين است كه جايگاه مراجع تقليد و مجتهدين ديگر غيراز ولي فقيه، در نظام سياسي مبتني بر ولايت فقيه كجاست و آيا در صورت وجود ولي فقيه از يك سو و مراجع تقليد از سوي ديگر، تعارضي بين آنها وجود نخواهد داشت؟ آيا نتيجه و لازمة ولايت فقيه، پذيرفتن مرجعيت واحد ونفي مراجع تقليد ديگر است؟ اگر چنين نيست و از نظر اين تئوري مردم مي توانند علي رغم وجود ولي فقيه در جامعه، از اشخاص ديگري تقليد كنند، درصورت وجود اختلاف نظر بين ولي فقيه و مراجع تقليد، وضعيت جامعه چه خواهد شد و وظيفه مقلدين اين مرجع چيست؟ و آيا مي توان بين عمل به فتاواي مرجع تقليد و اطاعت از ولي فقيه جمع كرد؟ وسؤالاتي از اين قبيل كه باز هم مانند بحث قبلي، حقيقت و روح همة آنها به يك مسأله باز مي گردد و آن «تبيين رابطة مرجعيت و ولايت فقيه» است و با روشن شدن اين رابطه، پاسخ اين پرسش ها و نظاير آنها معلوم خواهد شد.
براي تبيين «رابطة مرجعيت و ولايت فقيه» بايد ماهيت تقليد و كار علما و مراجع تقليد ونيز ماهيت كار ولي فقيه و تفاوت بين آن دو، و به دنبال آن تفاوت بين حكم و فتوا معلوم گردد.
در بيان ماهيت مسألة تقليد و كار علما و مراجع بايد بگوييم كه كار مردم در مراجعه به علما و تقليد از آنان در مسائل ديني، از مصاديق رجوع غير متخصّص به متخصّص و اهل خبره است كه در ساير موارد زندگي بشر هم وجود دارد. توضيح اين كه: از آن جايي كه هر فرد به تنهايي در تمامي امور سر رشته ندارد و كسب تخصّص درهمة زمينه ها براي يك نفر ممكن نيست بنابراين به طور طبيعي و بر اساس حكم عقل، انسان ها در مسائلي كه در آن تخصّص ندارند و مورد نياز آنهاست به كارشناسان و متخصّصان هر رشته مراجعه مي كنند. مثلاً اگر كسي مي خواهد خانه اي بسازد و خودش از بنّايي و مهندسي سر رشته اي ندارد براي تهية نقشه و بناي ساختمان، به معمار و مهندس و بنّا مراجعه مي كند. براي آهن ريزي آن به جوشكار ساختمان، و براي ساختن درهاي اتاق و كمدهاي آن به نجار، وبراي سيم كشي برق و لوله كشي آب و گاز نيز به متخصّص هاي مربوطه مراجعه مي كند وانجام اين كارها را به آنها واگذار مي كند. ويا وقتي بيمار مي شود براي تشخيص بيماري وتجويز دارو به پزشك مراجعه مي كند. و درهمة اين موارد، متخصّصان مربوطه دستور انجام كارهايي را به او مي دهند و اونيز اجرا مي كند. مثلاً پزشك مي گويد اين قرص روزي سه تا، اين شربت روزي دو قاشق، اين كپسول روزي يكي و ... و بيمار هم نمي ايستد بحث مي كند كه چرا از اين قرص؟ چرا از آن شربت؟ چرا اين يكي روزي سه تا و آن ديگري روزي يكي و ... ؟ نمونه هايي از اين دست هزاران و صدها هزار بار به طور مرتب و روزانه در دنيا به وقوع مي پيوندد و ريشة همة آنها نيز يك قاعدة عقلي و عقلايي به نام « رجوع غير متخصّص به متخصص و اهل خبره» است. واين هم چيز تازه اي در زندگي بشر نيست و هزاران سال قبل در جوامع بشري وجود داشته است. در جامعة اسلامي نيز، يكي از مسائلي كه يك مسلمان با آن سروكار دارد و مورد نياز اوست مسائل شرعي و دستورات ديني است و از آن جا كه خودش در شناخت احكام تخصّص ندارد بنابراين به كارشناس و متخصص شناخت احكام شرعي، كه همان علما و مراجع تقليد هستند، مراجعه مي كند و گفتة آنان را ملاك عمل قرار مي دهد. پس اجتهاد در واقع عبارت است از تخصص و كارشناسي در مسائل شرعي؛ و تقليد هم رجوع غير متخصّص در شناخت احكام اسلام، به متخصّص اين فن است و كاري كه مجتهد و مرجع تقليد انجام مي دهد ارائة يك نظر كارشناسي است. اين حقيقت و ماهيت مسألة تقليد است.
اما مسألة ولايت فقيه، جداي از بحث تقليد واز باب ديگري است. اين جا مسألة حكومت و ادارة امور جامعه مطرح است. ولايت فقيه اين است كه ما از راه عقل يا نقل به اين نتيجه رسيديم كه جامعه احتياج دارد يك نفر در رأس هرم قدرت قرار بگيرد ودر مسائل اجتماعي حرف آخر را بزند و رأي و فرمانش قانوناً مطاع باشد. بديهي است كه درمسائل اجتماعي جاي اين نيست كه هر كس بخواهد طبق نظر و سليقة خود عمل كند بلكه بايد يك حكم و قانون جاري باشد ودر غير اين صورت، جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد. در امور اجتماعي نمي شود براي مثال يك نفر بگويد من چراغ سبز را علامت جواز عبور قرار مي دهم و ديگري بگويد من چراغ زرد را علامت جواز عبور مي دانم وسومي هم بگويد از نظر من چراغ قرمز علامت جواز عبور است. بلكه بايد يك تصميم واحد گرفته شود و همه ملزم به رعايت آن باشند. درهمة مسائل اجتماعي، وضع چنين است.بنابراين، ولي فقيه وتشكيلات وسازمان ها ونهادهايي كه در نظام مبتني بر ولايت فقيه وجود دارند كارشان همان كار دولت ها و حكومت هاست؛ و روشن است كه كار دولت و حكومت صرفاً ارائه نظر كارشناسي نيست بلكه كار آن، ادارة امور جامعه از طريق وضع قوانين و مقررات و اجراي آنهاست. به عبارت ديگر، ماهيت كار دولت و حكومت، و در نتيجه ولي فقيه، ماهيت الزام است و حكومت بدون الزام معنا ندارد. و اين برخلاف موردي است كه ما از كسي نظر كارشناسي بخواهيم، مثلاً وقتي بيماري به پزشك مراجعه مي كند و پزشك نسخه اي براي او مي نويسد يا مي گويد اين آزمايش را انجام بده، بيمار هيچ الزام و اجباري در قبال آن ندارد و مي تواند به هيچ يك از توصيه هاي پزشك عمل نكند و كسي هم حق ندارد به جرم نخوردن داروي پزشك يا انجام ندادن آن آزمايش او را جريمه كند يا به زندان بيفكند.
پس از روشن شدن ماهيت كار مجتهد و ولي فقيه و تفاوت آن دو، اكنون مي توانيم ماهيت هر يك از «فتوا» و «حكم» و تفاوت آن ها را نيز بيان كنيم. «فتوا دادن» كار مجتهد و مرجع تقليد است. مرجع تقليد به عنوان كارشناس و متخصّص مسائل شرعي براي ما بيان مي كند كه مثلاً چگونه نماز بخوانيم يا چگونه روزه بگيريم. بنابراين «فتوا عبارت است از نظري كه مرجع تقليد دربارة مسائل و احكام كلّي اسلام بيان مي كند». به عبارتي، كار مرجع تقليد مانند هر متخصّص ديگري، ارشاد و راهنمايي است و دستگاه و تشكيلاتي براي الزام افراد ندارد. او فقط مي گويد اگر احكام اسلام را بخواهيد اين ها هستند اما اين كه كسي به اين احكام عمل كند يا نه، امري است كه مربوط به خود افراد مي شود و ربطي به مرجع تقليد ندارد. آن چه از مرجع تقليد مي خواهيم اين است كه «نظر شما در اين مورد چيست؟» اما نسبت به ولي فقيه مسأله فرق مي كند. آن چه از ولي فقيه سؤال مي شود اين است كه «دستور شما چيست؟» يعني كار ولي فقيه نه فتوا دادن بلكه حكم كردن است. «حكم» عبارت از فرماني است كه ولي فقيه، به عنوان حاكم شرعي، در مسائل اجتماعي و در موارد خاص صادر مي كند.
به عبارت ديگر، فتاواي مرجع تقليد معمولاً روي يك عناوين كلّي داده مي شود و تشخيص مصاديق آنها بر عهدة خود مردم است. مثلاً در عالم خارج مايعي به نام «شراب» وجود دارد. «شراب» يك عنوان كلّي است كه در خارج مصداق هاي متعدد و مختلفي دارد. مرجع تقليد فتوا مي دهد كه اين عنوان كلّي، يعني شراب، حكمش اين است كه خوردن آن حرام است. حال اگر فرض كرديم يك مايع سرخ رنگي در اين ليوان هست كه نمي دانيم آيا شراب است يا مثلاً شربت آلبالوست، در اين جا تشخيص اين موضوع در خارج، ديگر برعهدة مرجع تقليد نيست و حتّي اگر هم مثلاً بگويد اين مايع شربت آلبالوست، سخن او براي مقلد اثري ندارد و تكليف شرعي درست نمي كند، و اين همان عبارت معروفي است كه در فقه مي گويند «رأي فقيه در تشخيص موضوع،حجيتي ندارد.» و اصولاً كار فقيه اين نيست كه بگويد اين مشروب است؛ آن شربت آلبالوست؛ بلكه همان گونه كه بيان شد او فقط حكم كلي اين دو را بيان مي كند كه «خوردن مشروب حرام و خوردن شربت آلبالو حلال است» و هر مقلّدي در مواردي كه برايش پيش مي آيد خودش بايد تشخيص بدهد كه اين مايع، شربت آلبالو و يا مشروب است. يا مثلاً فقيه فتوا مي دهد «در صورت هجوم دشمن به مرزهاي سرزمين اسلام اگر حضور مردم ها در جبهه براي دفع تجاوز دشمن كفايت كرد حضور زن ها لازم نيست اما اگر حضور مردها به تنهايي كافي نباشد بر زن ها واجب است در جبهه و دفاع از حريم اسلام شركت كنند.» كار مرجع تقليد تا همين جا و بيان همين حكم كلّي است اما اين كه در اين جنگ خاص يا در اين شرايط خاص آيا حضور مردها به تنهايي براي دفاع كافي است يا كافي نيست، چيزي است كه تشخيص و تصميمش با خود افراد و مقلّدين است. اما ولي فقيه از اين حد فراتر مي رود واين كار ها را خودش انجام مي دهد وبر اساس آن تصميم مي گيرد و فرمان صادر مي كند و كسي هم نمي تواند بگويد كه كار ولي فقيه فقط بيان احكام است اما تشخيص با خود مردم است پس تشخيص او براي من حجيت ندارد؛ بلكه همه افراد ملزمند كه بر اساس اين تشخيص عمل كنند. مثلاًً ولي فقيه حكم مي كند كه در حال حاضر حضور زنان در جبهه لازم است؛ درچنين فرضي حضور زن ها در جبهه ها شرعاً واجب مي شود. اين، همان چيزي است كه گاهي از آن به «احكام حكومتي» يا «احكام ولايتي» تعبير مي كنند كه باز هم به همان تفاوت ميان «فتوا» و «حكم» اشاره دارد. دراين جا تذكر اين نكته لازم است كه در عرف ما بسيار رايج است كه به «فتوا» و رأي يك مجتهد در يك مسأله، اطلاق «حكم» مي شود و مثلاً مي گوييم «حكم نماز اين است» يا «حكم حجاب اين است»؛ ولي بايد توجه داشت كه كلمة «حكم» در اين گونه موارد، اصطلاح ديگري است ونبايد با اصطلاح «حكم» كه در مورد ولي فقيه به كار مي بريم اشتباه شود.@#@
از آن چه گفتيم روشن شد كه چون رجوع به مجتهد ومرجع تقليد از باب رجوع به اهل خبره ومتخصّص است ودر رجوع به متخصّص، افراد آزادند كه به هر متخصّصي كه او را بهتر و شايسته تر تشخيص دادند مراجعه كنند، بنابراين در مسألة تقليد وفتوا هر كس مي تواند برود تحقيق كند و هر مجتهدي را كه تشخيص داد اعلم و شايسته تر ازديگران است از او تقليد كند وهيچ مانع و مشكلي وجود ندارد كه مراجع تقليد متعددي درجامعه وجود داشته باشند و هر گروه از افراد جامعه، در مسائل شرعي خود مطابق نظر يكي از آنان عمل نمايند. اما در مسائل اجتماعي كه مربوط به حكومت مي شود چنين چيزي ممكن نيست و مثلاً در مورد قوانين رانندگي و ترافيك نمي شود بگوييم هر گروهي مي توانند به رأي و نظر خودشان عمل كنند. برهيچ انساني كه بهره اي از عقل و خرد داشته باشد پوشيده نيست كه اگر در مسائل اجتماعي، مراجع تصميم گيري متعدد و در عرض هم وجود داشته باشد و هركس آزاد باشد به هر مرجعي كه دلش خواست مراجعه كند نظام اجتماعي دچار اختلال وهرج و مرج خواهد شد. بنابراين در مسائل اجتماعي و در امور مربوط به ادارة جامعه، مرجع تصميم گيري واحد لازم است و در نظرية ولايت فقيه، اين مرجع واحد همان ولي فقيه حاكم است كه اطاعت او بر همه، حتّي بر فقهاي ديگر لازم است؛ همچنان كه خود مراجع و فقها در بحث هاي فقهي خود گفته و نوشته اند كه اگر يك حاكم شرعي حكمي كرد هيچ فقيه ديگري حق نقض حكم او را ندارد. و از موارد بسيار مشهور آن هم، كه قبلاً نيز اشاره كرديم، قضية تنباكو و حكم مرحوم ميرزاي شيرازي است كه وقتي ايشان حكم كرد كه «اليوم استعمال تنباكو حرام و مخالفت با امام زمان ـ عليه السلام ـ است.» همه، حتّي مراجع و علما و فقهاي ديگر هم آن را گردن نهادند زيرا كه اين كار مرحوم ميرزاي شيرازي نه اعلام يك فتوا و نظر فقهي بلكه صدور يك حكم ولايتي بود.
خلاصة آن چه تا اين جا دربارة ماهيت كار مرجع تقليد و ولي فقيه، و تفاوت بين آن دو گفتيم اين شد كه يك تفاوت مرجع تقليد و ولي فقيه اين است كه مرجع تقليد، احكام كلّي را (چه درمسائل فردي و چه در مسائل اجتماعي) بيان مي كند و تعيين مصداق، كار او نيست. اما ولي فقيه، صدور دستورات خاص و تصميم گيري متناسب بانيازها و شرايط خاصّ اجتماعي است. از منظر ديگر، تفاوت بين مرجع تقليد و ولي فقيه اين است كه از مرجع تقليد نظر كارشناسي مي خواهند واصولاً رجوع به مجتهد ومرجع تقليد از باب رجوع غير متخصّص به متخصّص است اما از ولي فقيه مي پرسند امر و دستور شما چيست. به عبارت ديگر، شأن يكي فتوا دادن و شأن ديگري دستور دادن و حكم كردن است. نكتة ديگر هم اين بود كه تعدد فقها و مراجع، و تقليد هر گروه از مردم از يكي از آنان، امري است ممكن و صدها سال است كه بين مسلمانان وجود داشته و دارد و مشكلي ايجاد نمي كند. اما فقيهي كه بخواهد به عنوان حاكم و ولي امر عمل كند نمي تواند بيش از يك نفر باشد و تعدد آن منجر به هرج و مرج اجتماعي و اختلال نظام خواهد شد.
واما نسبت به جمع بين دو منصب «مرجعيت» و «ولايت امر» در شخص واحد بايد بگوييم كه علي الاصول چنين چيزي لازم نيست كه فقيهي كه منصب ولايت و حكومت به او سپرده مي شود مرجع تقليد همه يا لااقل اكثر افراد جامعه باشد بلكه اصولاً لازم نيست كه مرجع تقليد بوده و مقلّديني داشته باشد. آن چه در ولي فقيه لازم است ويژگي فقاهت و تخصّص در شناخت احكام اسلامي و اجتهاد در آن هاست. البتّه در عمل ممكن است چنين اتفاقي بيافتد كه ولي فقيه قبل از شناخته شدن به اين مقام، مرجع تقليد بوده و مقلّديني داشته باشد ويا اتفاقاّ همان مرجع تقليدي باشد كه اكثريت افراد جامعه از او تقليد مي كنند؛ همان گونه كه در مورد بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت امام خميني ـ ‌رحمة الله عليه ـ ، اين گونه بود. اما ممكن است زماني هم مثل زمان مرحوم آيت الله گلپايگاني يا آيت الله اراكي اتّفاق بيفتد كه دو منصب «مرجعيت» و «ولايت» در يك فرد جمع نشود و اكثريت جامعه در مسائل فردي و احكام كلّي اسلام از شخصي تقليد كنند اما در مورد تصميم گيري ها و مسائل اجتماعي و تعيين حكم موارد خاص، از شخص ديگري (ولي فقيه) پيروي و اطاعت نمايند.
ولايت فقيه يا افقه
مسألة ديگري كه در مورد رابطة مرجعيت و ولايت فقيه ممكن است به ذهن بيايد و جاي سؤال باشد بحث ولايت فقيه يا افقه است كه البتّه پاسخ اجمالي آن از بحث پيشين روشن گرديد اما به لحاظ اهميت آن لازم است به طور خاص هم مورد بحث و مداقّه قرار گيرد تا شبهه و سؤالي پيرامون آن باقي نماند. براي آغاز بحث، ابتدا مناسب است خود اين سؤال را بيشتر توضيح دهيم تا بعد به پاسخ آن بپردازيم. در هر علمي و در هر خصّصي معمولاً اين گونه است كه همة عالمان و متخصّصان يك رشته و يك فن، در يك حد و در يك سطح نيستند و برخي نسبت به سايرين برتر بوده و از دانش و مهارت بيشتري برخوردارند. مثلاً در بين پزشكان متخصّص قلب در يك شهر يا دريك كشور معمولاً چند نفرحاذق تر از بقيه اند و گر چه همة آنها از لحاظ تخصّص در مورد قلب و بيماري ها و روش هاي درماني آن مشتركند و داراي بورد تخصّصي و تحصيلات و مدرك معتبر و مورد تأييد وزارت بهداشت و درمان هستند و حق طبابت دارند اما اين بدان معنا نيست كه سطح معلومات و قدرت تشخيص همة آنها نيز در يك سطح باشد. اين مسأله در مورد فقها و مجتهدين نيز صادق است؛ يعني علي رغم اين كه همة آنها در برخورداري از اصل قدرت اجتهاد واستنباط احكام شرعي از منابع با يكديگر مشتركند اما اين گونه نيست كه قدرت و قو ت همة آنها دراين امر، در يك سطح باشد بلكه معمولاً اين طور است كه برخي فاضل تر و برتر از ديگرانند كه اصطلاحاً در فقه ازآن به اعلم وغير اعلم تعبير مي كنند و نظر مشهور و اكثريت فقها و مجتهدين اين است كه تقليد از اعلم را واجب مي دانند و تقليد از غير اعلم و رجوع به او را جايزنمي شمارند.
اكنون با توجه به توضيحات مذكور، سؤالي كه در بحث ما مطرح است اين است كه آيا ولي فقيه بايد كسي باشد كه از نظر قدرت استنباط احكام شرعي و فقاهت، قوي تر و برتر و به اصطلاح، اعلم و افقه از ساير فقها و مجتهدين باشد يا چنين شرطي در مورد ولي فقيه لزومي ندارد و برخورداري از اصل قدرت و تخصّص اجتهاد كافي است؟
و اما پاسخ اين سؤال اين است كه بايد توجه داشته باشيم همان گونه كه دربحث ادلّة اثبات ولايت فقيه هم اشاره كرديم، ولي فقيه علاوه بر فقاهت بايد از دو ويژگي مهم ديگر يعني تقوا و كارآيي درمقام مديريت جامعه نيز برخوردار باشد كه اين ويژگي اخير (كارآمدي در مقام مديريت جامعه) خود مشتمل برمجموعه اي از چندين ويژگي بود. بنابراين تنها معيار درمورد ولي فقيه، فقاهت نيست بلكه تركيبي از معيارهاي مختلف لازم است و براي تشخيص ولي فقيه بايد مجموع اين ويژگي ها و شرايط را لحاظ كرد و با نمره دادن به هر يك از آنها معدل مجموع امتيازات را در نظر گرفت. نظير اين كه اگر بخواهيم مثلاً فردي را براي رياست دانشگاه تعيين كنيم، يك معيار را در نظر نمي گيريم بلكه چندين معيار براي ما مهم است. معيارهايي از قبيل داشتن مدرك دكترا، سابقة تدريس، سابقة كار اجرايي و مديريتي، مقبوليت نزد اعضاي هيئت علمي و اساتيد و دانشجويان مي توانند از مهم ترين ملاك هاي چنين انتخابي باشد. اگر ما اين ويژگي ها را براي رئيس دانشگاه شرط دانستيم افراد مختلفي مطرح مي شوند كه در ميان آنان مثلاً كسي است كه سابقة علمي و تدريسش بيشتر است اما سابقة اجرايي زيادي ندارد؛ ديگري سابقه اجرايي و مديريتي خوبي دارد ولي از نظر پاية علمي در حد اولي نيست؛ و فرد ديگري كه هم سابقه كار اجرايي و هم پيشينه و سوابق علمي ممتازي دارد اما به لحاظ عدم قدرت در برقراري ارتباط و تعامل با ديگران، مقبوليت چنداني نزد اعضاي هيئت علمي و اساتيد و دانشجويان ندارد. روشن است كه در اين جا براي انتخاب بهترين فرد بايد كسي را پيدا كنيم كه ضمن دارا بودن حد نصاب هر يك از شرايط، درمجموع و معدل آنها بالاتر از ديگران قرار بگيرد.
در مورد ولي فقيه نيز مسأله به همين صورت است؛ يعني اولاً بايد كسي باشد كه حد نصاب همة اين سه شرط (فقاهت، تقوا، كارآيي در مقام مديريت جامعه) را داشته باشد و ثانياً در مجموع امتيازاتي كه از اين سه ملاك كسب مي كند از ديگران برتر و بالاتر باشد. با اين حساب، اگر مثلاً شخصي فقيه هست ودر مقام مديريت امور اجتماعي نيز فرد كارآمدي است اما تقوا ندارد، يا فقيه هست و تقوا هم دارد اما از نظر قدرت مديريت حتي نمي تواند خانوادة پنج نفري خودش را بدرستي اداره كند، چنين افرادي اصولاً از دايرة كانديداهاي اوليه حكام ولايت فقيه خارجند اگرچه اعلم وافقه فقها و مجتهدين حاضر هم باشند؛ چرا كه گفتيم براي احراز اين مقام؛ داشتن حد نصاب هر سه شرط الزامي است. پس در واقع مي توان گفت سؤال از ولايت فقيه يا افقه را مي توان در سه فرض زيرمطرح كرد و پاسخ گفت:
1ـ منظور اين باشد كه فردي در استنباط احكام شرعي از منابع و قدرت اجتهاد، برتر و بالاتر از همة فقهاي موجود است ولي دوشرط ديگر (تقوا و كارآمدي درمقام مديريت جامعه) يا يكي از آنها را به كلّي فاقد است.@#@ از بحث پيشين روشن شد كه چنين فردي اصولاّ فاقد صلاحيت اوليه براي احراز اين مقام است.
2ـ منظور اين باشد كه فردي ضمن برخورداري از سه شرط فقاهت، تقوا و كارآمدي در مقام مديريت جامعه، نمره و توانش در فقاهت بالاتر از سايرين است. با توجه به بحثي كه طرح گرديد روشن شد كه اين فرد از نظر صلاحيت ابتدايي براي احراز مقام ولايت فقيه مشكلي ندارد اما بايد ديد آيا درمجموع امتيازات و با در نظر گرفتن تمامي معيارها آيا فردي بهتر و شايسته تر از او وجود دارد يا خير؟
3­ـ منظور اين باشد كه در ميان فقها و مجتهدين موجود چند نفر هستند كه همگي آنها در دو شرط تقوا و كار آمدي در مقام مديريت جامعه ، در يك سطح وبا هم مساوي هستند ولي يك نفر فقاهتش قوي وبالاتر از ديگران است. اقتضاي مباحث قبلي تعين چنين كسي براي احراز مقام ولايت فقيه است.
در اين جا و در خاتمة اين قسمت بي مناسبت نيست اگر بحثي هم راجع به لزوم يا عدم لزوم وجود ساير تخصّص ها در رهبر و ولي فقيه داشته باشيم. توضيح اين كه: ما در بحث ادلّة اثبات ولايت فقيه ونيز در همين بحث اخير اشاره كرديم كه سه معيار و سه شرط اصلي براي احراز مقام ولايت فقيه عبارتند از: فقاهت، تقوا، و كار آمدي در مقام مديريت جامعه. ممكن است سؤال شود چرا وجود ساير تخصّص ها نظير تخصّص در امور نظامي و يا تخصّص در امور اقتصادي ومانند آنها را كه از اركان مهم مربوط به ادارة هر جامعه اي هستند شرط نكرده و لازم ندانسته ايم؟آيا عدم وجود چنين تخصّص هايي در نزد ولي فقيه و كسي كه سكّان رهبري جامعة اسلامي رابه دست مي گيرد موجب ضعف مديريت و رهبري او و خلل در ادارة امور جامعه نمي شود؟ و آيا لازم نيست وجود برخي تخصّص هاي ديگر را هم در فردي كه مي خواهد عهده دار اين منصب مهم شود معتبر بدانيم؟
پاسخ اين گونه است كه ضرورت وجود سه شرط مذكور بر اين اساس است كه فلسفة اصلي و اساسي ولايت فقيه، اجراي احكام و قوانين اسلامي است. و بنابراين بديهي است كسي كه مي خواهد در رأس نظام ولايت فقيه قرار بگيرد بايد اولاً عالم و آشناي به قوانين اسلام باشد و به خوبي آنها را بشناسد (شرط فقاهت). وثانياً مردم هم بايد به او اطمينان داشته باشند و مطمئن باشند كه بر اساس اغراض ومنافع شخصي و باندي و جناحي كار نمي كند بلكه در عمل تنها چيزي كه برايش ملاك است حفظ اسلام و مصالح جامعة اسلامي است و خيانت نمي كند (شرط تقوا). و ثالثاً لازم است علاوه برفقاهت وتقوا، قدرت درك مسائل اجتماعي و سياست داخلي و خارجي را نيز داشته باشد و بتواند مديريت نمايد (شرط كارآمدي). وبديهي است كه اگر هر يك از اين سه ويژگي را شخصاً نداشته باشد احتمال پديد آمدن خسارت هاي جبران ناپذير براي جامعه در نتيجة رهبري او بسيار زياد است. ولي در مورد ساير تخصّص ها اين گونه نيست. مثلاً اگر خودش يك فرد نظامي نيست و با مسائل نظامي آشنايي چنداني ندارد براحتي مي تواند با استفاده از مشاوران خبره و امين نظامي، دراين گونه موارد تصميم مقتضي ومناسب را اتخاذ كند. يا در امور اقتصادي مي تواند از طريق مشورت با كارشناسان و خبرگان مسائل اقتصادي و پولي ومالي، سياست ها و تصميم هاي لازم اقتصادي را به اجرا بگذارد. و البته اين مسأله، خاصّ نظام ولايت فقيه هم نيست و در تمامي حكومت هاي دنيا چنين بوده وهست. در حال حاضر هم در هيچ كجاي دنيا اين گونه نيست كه رئيس جمهور يا نخست وزير و مقام ارشد اجرايي يك كشور، در همة زمينه ها اعم ازسياسي، اقتصادي، حقوقي، نظامي و نظاير آنها تخصّص داشته باشد و خودش رأساً تصميم بگيرد و اصولاً چنين چيزي براي كسي غير از معصومين ـ عليهم السلام ـ مقدور و ميسر هم نيست. روية معمول و متداول در همه جا اين است كه مشاورين متعدد و مختلف وجود دارند كه در تصميم گيري ها و اتّخاذ سياست هاي مختلف، نقش مهم و عمده اي را ايفا مي كنند. در نظام ولايت فقيه و در جمهوري اسلامي هم از ابتدا چنين بوده و هست كه رهبر با استفاده از اصل مشورت و بهره گيري از نظرات متخصّصان و كارشناسان تصميم گيري مي كند و بازوهاي مشورتي متعددي به او مدد مي رسانند كه يكي از آنها مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه به عنوان مستشار عالي رهبري و ولي فقيه عمل مي كند.
آيت الله مصباح يزدي - با تلخيص از کتاب نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه ص120
مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :