امروز:
يکشنبه 1 مرداد 1396
بازدید :
2018
وظايف و مسئوليت هاي ولى فقيه
از آن جا كه در جمهورى اسلامى ايران، حاكميت، الهى است طبق قانون اساسى اين حاكميت از طريق قوانين الهى و رهبرى دينى (ولايت فقيه) اعمال مى شود به همين جهت در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، كليه ى امور زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اداره مى شود و در جمهورى اسلامى رياست كشور با ولى فقيه است و مقام رهبرى به لحاظ امامت و هدايت نظام داراى وظايف و اختياراتى است كه مطابق قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارت اند از: قوه ى مقننه، قوه ى مجريه و قوه ى قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه ى امر و امامت امت، طبق اصول آينده ى اين قانون، اعمال مى گردند.[1]
بنابراين، براى تحقق ولايت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبرى بر كليه ى اركان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى، قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران را زير نظر ولايت مطلقه ى امر و امامت امت قرار داده است. در اين اصل، ولايت به قيد اطلاق متصف شده كه تأكيدى است بر آن چيزى كه امام امت تحت عنوان ولايت مطلقه ى فقيه در طول سال ها در تبيين آن كوشيد.
به طور كلى بايد گفت: رهبرى نسبت به هر چه مصلحت جامعه ى اسلامى اقتضا كند كه خود او مستقيماً وارد عمل شود، مسئوليت و اختيار دارد، اما در عين حال به عنوان رييس دولت ـ كشور،اختيارات و وظايفى هم به طور مشخص و مصرح و از پيش تعيين شده دارد كه اصل يكصدودهم قانون اساسى، حداقل به يازده مورد از مصاديق اين اختيارات اشاره نموده است. در واقع از آن جا كه قانون اساسى، ولايت مطلقه ى فقيه را پذيرفته و در چهارچوب مقررات اسلامى، اختيارات مطلق براى ايشان قايل شده، نمى توان پذيرفت كه اختياراتش منحصر به مواردى باشدكه در اين اصل ذكر شده است، بلكه آنچه در اين اصل آمده نمونه هايى از اختيارات ولى فقيه است و مسلماً بيان اين موارد از باب حصر نيست.[2]
قانون گذار با حاكم قرار دادن اصول پنجم و پنجاهوهفتم قانون اساسى بر اصل يكصدودهم از احصاى همه ى موارد اختيارات رهبرى پرهيز نموده است. در واقع در تفسير قانون اساسى در مورد حدود اختيارات ولايت فقيه نمى توان به گونه اى از اصل يكصدودهم تفسير كرد كه اصل پنجاه و هفتم لغو و بيهوده به حساب آيد.
بنابراين گستره ى ولايت در قانون اساسى فراتر از وظايف و اختياراتى است كه در آن احصا شده است. اما در عين حال وظايف و اختياراتى را در رابطه با مجموعه ى نظام جمهورى اسلامى و قواى سه گانه و نهادهاى قانونىِ مندرج در قانون اساسى بر عهده دارد كه اصول يكصد و دهم،يكصد و دوازدهم، يكصد و سى ام، يكصد و سى و يكم، يكصد و هفتاد و ششم و يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسى بيانگر آنهاست.
اكنون به بيان اختيارات و وظايف مندرج در اصل يك صد و دهم مى پردازيم:
1. تعيين سياست هاى كلى نظام
مطابق بند يكم اين اصل سياست هاى كلى نظام جمهورى اسلامى در زمينه هاى داخلى و خارجى، سياسى، اقتصادى، نظامى، اجتماعى و فرهنگى توسط رهبرى تعيين و ترسيم مى شود و مجلس شوراى اسلامى و شوراى عالى انقلاب فرهنگى نيز در چهارچوب قانون اساسى و موازين شرع، آنها را به شكل قانونى و قابل اجرا در آورده، براى اجرا به قوه ى مجريه ارسال مى نمايند.
البته رهبرى براى اعمال اين اختيار مهم و كليدى، از مشاوران و كارشناسان خبره بهره مى برد و مهم ترين ارگان مشورتى ايشان، مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه همه ى اعضاى آن از طرف رهبرى منصوب مى شوند و معمولاً از مسئولين رده بالا و از شخصيت هاى مهم سياسى، اقتصادى و فرهنگى هستند. مقام معظم رهبرى در آخرين حكم خود، تعيين سياست هاى كلى نظام را به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض كردند.
2. نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظام
رهبرى همان طور كه مسئوليت تعيين سياست هاى كلى نظام را بر عهده دارد، با دقت تمام بر حسن اجراى اين سياست ها نيز نظارت دارد تا سياست هاى تعيين شده به هنگام اجرا،از اهداف و آرمان هاى اصلى منحرف نشوند و به خوبى پياده شوند. لازم به ذكر است كه رهبرى اخيراً اين مسئوليت را نيز به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض نموده است.
3. فرمان همه پرسى
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران يكى از راه هاى قانون گذارى مراجعه ى مستقيم به آراى عمومى و همه پرسى است و در مسائل بسيار مهم اقتصادى،سياسى، اجتماعى و فرهنگى مى توان همه پرسى صورت داد.[3] هر چند نمايندگان مجلس شوراى اسلامى مى توانند در اين مورد ابتكار عمل داشته باشند،[4] اما تصميم نهايى با رهبرى است كه قاعدتاً با مشورت مجمع تشخيص مصلحت نظام، ضرورت و اهميت همه پرسى را تشخيص خواهد داد.
4. فرماندهى كل نيروهاى مسلح
نيروهاى مسلح، هر چند از نظر تشكيلاتى و سازمانى جزء قوّه ى مجريه اند، اما از لحاظ فرماندهى و سياست گذارى هاى كلى، تابع مقام رهبرى هستند. فرماندهى نيروهاى مسلح از جمله موارد مشخصى است كه طبق اصل شصتم و اصل يك صد و سيزدهم قانون اساسى از قوه مجريه استثنا شده و به رهبرى سپرده شده است.
در همه ى نظام هاى سياسى، نيروهاى مسلح به خاطر نقششان در داخل كشور و خطر جدى براى دولت و موازنه ى قدرت داراى اهميت اند; به همين دليل در سپردن مسئوليت آن به شخص يا نهادى،دقت بسيار مبذول مى شود تا كمتر خطرآفرين باشد. در جمهورى اسلامى ايران اين اختيار به كسى داده شده كه از حدّ اعلاى مشروعيت الهى و مردمى برخوردار است و توازن قوا را به هم نمى زند.[5]
5. اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها
در شرايطى كه ضرورت و مصلحت ايجاب كند، اين امر از وظايف رهبرى خواهد بود. به همين منظور و به دليل اين كه فرماندهى نيروهاى مسلح با ايشان است، بسيج نيروهاى نظامى و مردمى براى دفاع از نظام و ميهن و مقابله با تهاجمات و توطئه ها نيز توسط ايشان انجام مى گيرد.
6. نصب و عزل و قبول استعفاى
الف) فقهاى شوراى نگهبان; رهبرى از طريق نصب و عزل فقهاى شوراى نگهبان، بر تمام قوانين و مقررات كشور نظارت مى كند تا اسلاميت نظام حفظ شود.
ب) رييس قوه ى قضائيه: وظايف و اختيارات بسيار مهم قوه ى قضائيه و در رأس آن، رياست آن و نيز استقلال اين قوه از قواى ديگر، مى تواند اهميت آن را در موضعى برتر و بالاتر از ساير قوا قرار دهد.
ج) رئيس سازمان صدا و سيما; در اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسى به اين مورد تصريح شده است.
7. حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه
در بازنگرى قانون اساسى در سال 1368، اين وظيفه به رهبرى سپرده شده است كه اين كار، هم نظارت بر سه قوه را تأمين و توجيه و هم از تمركز بيش از حد قدرت در يك قوه جلوگيرى مى كند و هم رهبرى، به دليل نفوذ و دارا بودن منصب ولايت،توان تأثيرگذارى بر سه قوه را خواهد داشت، به طورى كه اجماع نظر بين سران قواى سه گانه را تسهيل مى كند.
8. حل معضلات نظام
گاه مسائل و معضلاتى دامن گير نظام مى شود كه از طريق عادى و قانون موجود حل شدنى نيست; يا اصلاً در مورد چنين مسائلى در قانون اساسى و قوانين عادى پيش بينى خاصى صورت نگرفته و يا اگر هم پيش بينى شده، مصلحت نظام اسلامى اقتضا مى كند كه در مورد آن معضل خاص، با سرعت ويژه و روش خاص عمل شود. اين جا فقط جايگاه و مقام رهبرى نظام است كه بهتر از هر شخص و مقام ديگرى مى تواند مشكل را حل و فصل نمايد.
9. امضاى حكم رياست جمهورى
علاوه بر اين كه صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان برسد، پس از كسب آراى مردم، تنفيذ حكم رييس جمهور از سوى رهبرى، يك شرط لازم و كافى براى احراز مقام رياست جمهورى است; زيرا امضاى حكم رياست جمهورى، در واقع انفاذ مقام ولايت براى مشروعيت الهى رييس جمهور است.
10. عزل رييس جمهور
چنانچه ديوان عالى كشور به تخلف رييس جمهور از وظايف قانونى اش حكم دهد، يا مجلس شوراى اسلامى طبق اصل هشتاد و نهم با دو سوم آرا به استيضاح و عدم كفايت سياسى او رأى دهد، رهبرى با در نظر گرفتن مصالح كشور رييس جمهور را عزل مى نمايد.
11. عفو يا تخفيف مجازات محكومين
معمولاً همه ى رؤساى كشورها اختيار عفو يا تخفيف مجازات محكومين را دارند و در اين مورد تصميم نهايى با آنهاست. در جمهورى اسلامى ايران، اين امر پس از پيشنهاد رييس قوه ى قضائيه و در حدود موازين اسلامى، توسط رهبرى صورت مى پذيرد.
در ذيل اصل يكصد و دهم آمده است كه رهبرى مى تواند بعضى از وظايف خود را به شخص ديگرى تفويض كند. تفويض موقت فرماندهى كل قوا به بنى صدر در زمان حضرت امام(رحمه الله)، واگذارى مسئوليت ترسيم سياست هاى كلى نظام، پيگيرى و نظارت بر حسن اجراى اين سياست ها و حلّ معضلات نظام به مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمونه هاى اعمال اين اختيار است.
12. حكم به اقدام تجديد نظر در قانون اساسى
بر اساس اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسى،[6] كه در بازنگرى سال 1368 به قانون اساسى افزوده شد، ابتكار تجديدنظر در قانون اساسى با مقام رهبرى و تحت نظارت وى است.[7]
البته اين روش بر اساس سيره حضرت امام(رحمه الله) در بازنگرى قانون اساسى، به صورت يك اصل قانون اساسى در آمده است.
اين شيوه به گونه اى است كه حل جريان بازنگرى و تجديد نظر، در اختيار رهبرى كه رأس هرم نقطه ى اعتماد ملى است قرار مى گيرد. هم ابتكار آن با رهبرى است، هم تشخيص موارد اصلاح و تتميم و هم مصوبات شوراى بازنگرى بايد به تصويب و امضاى ايشان برسد. بيش از نصف اعضاى شوراى بازنگرى مستقيم و برخى نيز غيرمستقيم توسط رهبرى منصوب مى شوند.
البته پس از تأييد رهبرى، مصوبات شوراى بازنگرى بايد از طريق همه پرسى به تأييد نهايى مردم نيز برسد. از اين نظر مى توان گفت قوه ى تأسيسى در جمهورى اسلامى آميزه اى از مظاهر ولايت فقيه و اراده ى عمومى است.[8]

[1]. اصل پنجاه و هفتم.
[2]. مصطفى، كواكبيان، دمكراسى در نظام ولايت فقيه، (تهران: سازمان تبليغات اسلامى، 1370ش)، ص 125-126.
[3]. اصل پنجاه و نهم قانون اساسى.
[4]. اصل پنجاه و نهم : در مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى ممكن است اعمال قوه ى مقننه از راه همه پرسى ومراجعه ى مستقيم به آراى مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
[5]. عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى، (تهران: اميركبير،1366ش)، ج 1، ص 477-478.
[6]. اصل 177: «بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، در موارد ضرورى به ترتيب زير انجام مى گيرد.
مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، طى حكمى خطاب به رييس جمهور، موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى ... پيشنهاد مى نمايد....
مصوبات شورا پس از تأييد و امضاى مقام رهبرى بايد از طريق مراجعه به آراى عمومى به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسى برسد.
رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسى «بازنگرى در قانون اساسى» لازم نيست.
[7]. ر. ك: ابوالفضل قاضى، قانون اساسى: سير مفهوم و منطق از ديد تطبيقى، ص 60-61.
[8]. ر. ك: همان.
محمد رضا باقرزاده- مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :