امروز:
دوشنبه 2 اسفند 1395
بازدید :
1859
اثبات ولايت مطلقه فقيه
يكي از نكات بسيار مهمي كه شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 1368 در ارتباط با رهبري مورد توجه قرار داد, اضافه كردن لفظ «مطلقه» به «ولايت فقيه» در اصل پنجاه و هفتم بود.
اين اقدام را بايد حركتي در راه تحقق هر چه دقيق تر انديشه حضرت امام(ره) در مورد گستره ولايت فقيهان در عصر غيبت کبري دانست كه در دهه اول انقلاب اسلامي مكرر و در واقع مختلف آن را گوشزد مي كردند.
اين امر در تغيير اصل پنجاه و هفتم نيز موثر افتاد و علاوه بر اين كه تنظيم روابط بين قواي سه گانه را در اصل يكصد و دهم در حوزه اختيارات ولي فقه گذاشت, و حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست را به رهبري سپرد, براي اين كه توهم نشود اختيارات ولي فقه محدود به اصل يكصد و دهم است,‌در اصل پنجاه و هفتم نيز عبارت «ولايت مطلقه» قرار داده شد.
مفهوم ولايت مطلقه
كلمه مطلقه در دو اصطلاح متفاوت كاربرد دارد: يكي در اصطلاح حقوق اساسي و ديگري دراصطلاح فقهي.
مراد ازمطلقه در حقوق اساسي وصفي براي حكومت هاي خود كامه است كه خود را فراتر از هر قانوني و قاعده اي مي خواهند و حاكم خود را در چارچوبي به نام قانون محصور و مفيد نمي دانند در برابر نظام هاي مشروطه كه حوزه اختيارات حاكم مشروط به حدود و ثغور قانون است.
در اصطلاح علم حقوق و سياست, حكومت مطلقه در بسياري از موارد به معناي حكومت استبدادي به كار مي رود. يعني حكومتي كه پايبند به اصول قانوني نبوده, هر زمان كه بخواهد به حقوق اتباع خود تجاور مي نمايد.[1]
برخي چنين تصور مي كنند كه مراد از ولايت مطلقه همان نظام هاي بي قانون و حكمرانان فراقانون است كه در حقوق اساسي مورد اشاره قراردارند و در مقابل آن ها نظام هاي جمهوري و حاكمان قانون مدار است. بر اين اساس گاهي چنين تصور مي شود كه لفظ «مطلقه», در ولايت مطلقه به معناي رها از هر گونه قيد و شرط است و ولايت مطلقه نشانگر حكومتي است كه به هيچ ضابطه و قانوني پايبند نيست.
اين در حالي است كه حتي اعمال ولايت و تصرفات پيامبران و ائمه ـ عليه السلام ـ نيز مقيد به قيود و شروط معيني است و مطلق از جميع جهات نيست و هيچ يك از معصومين نمي تواند مردم را به انجام كار هاي خلاف شرع امر كرده يا آنان را از انجام واجبات الهي نهي كند.
وقتي كه اعمال ولايت خداوند و معصومين ـ عليه السلام ـ اين چنين مقيد و محدود باشد, تكليف ولي فقيه نيز معلوم خواهد بود.
حضرت امام در اين خصوص مي فرمايد: «اسلام بنيانگذار حكومتي است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آراء و تمايلات نفساني يك تن را بر سراسر جامعه تحميل كند و نه شيوه مشروطه و جمهوري كه متكي بر قوانيني باشد كه گروهي از افراد جامعه براي تمامي آن وضع مي كنند. بلكه حكومت اسلامي نظامي است ملهم و منبعث از وحي الهي كه در تمام زمينه ها از قانون الهي مدد مي گيرد و هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد راي نيست. تمام برنامه هايي كه در زمينه زمامداري جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نيازهاي مردم به اجرا در مي آيد بايد بر اساس قوانين الهي باشد. اين اصل كلي حتي در مورد اطاعت از زمامداران و متصديان امر حكومت نيز جاري و ساري است. بلي اين نكته را بايد بيفزاييم كه حاكم جامعه اسلامي مي تواند در موضوعات بنابر مصالح كلي مسلمانان يا طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود عمل كند, اين اختيار هرگز استبداد به راي نيست, بلكه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است. پس انديشه حاكم جامعه اسلامي نيز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمين است.»[2]
منظور از ولايت مطلقه, هرگز مطلقه به معناي استبدادي و رها از هر گونه ضابطه و معيار نيست كه اگر چنين معنايي براي ولايت فقه تصور شود, با شرط عدالت در ولايت فقيه سازگار نيست. اساسا چنين معنايي با اساس حكومت در اسلام كه به معناي حكومت دين و قانون اسلام است سازگار نبوده حتي پيامبر و امامان معصوم نيز از چنين ولايت و توسعه اختياراتي برخوردار نيستند. قرآن كريم حتي براي پيامبر اسلام چنين حقي قائل نيست كه بر طبق ميل خود و هرگونه كه خواست عمل كند و شاهرگ چنين پيامبر را نيز قطع خواهد كرد[3] تا چه رسد به جانشينان غير معصوم او كه بايد امانتدار اسلام و نبوت باشند.
مفهوم ديگر اصطلاح «مطلقه» مفهومي است كه در اصطلاح فقه و كلام اسلامي مورد نظر است.
از نظر كلامي و از ديدگاه نظريه مشروعيت الهي, چون در عصر غيبت ولي فقيه جانشين پيامبر, و ائمه ـ عليه السلام ـ و امام عصر ـ عجل الله تعالي و فرجه الشريف ـ محسوب مي شود لذا همه اختيارات حكومتي كه رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله و سلّم ـ و ائمه اطهار ـ عليه السلام ـ از آن برخوردار بوده و هم اكنون امام زمان ـ عجل الله تعالي و فرجه الشريف ـ نيز از آن برخوردارند, فقيه واجد شرايط نيز صاحب آن اختيارات است.[4]
از نظر فقهي نيز رواياتي كه در مورد ولايت فقيهان به آن ها استناد شده است, قيدي براي اين ولايت و جانشيني نياورده اند و در لسان ادله, اطلاق ولايت و اختيارات استفاده مي شود.
بنا بر اين در حوزه فقه و كلام اسلامي مراد از ولايت مطلقه اختيارات و مسئوليت هاي فراگير فقه در چارچوب مصالح اسلام و مسلمين است, به اين معنا كه فقيه در تأمين مصالح عاليه اسلام و جامعه اسلامي مبسوط اليد است و مفيد به قيودي كه او را از تأمين مصالحي كه بايد تأمين شود باز دارد, نيست. همان اختياراتي كه معصوم ـ عليه السلام ـ داشت و بر اساس آن جامعه اسلامي را به سمت مصالح عمومي جامعه اسلامي و اهداف حكومت اسلامي رهنمون مي ساخت.
حضرت امام خميني ـ قدس سره ـ در بحث ولايت فقيه تصريح مي كند كه منظور از ولايت فقها در عصر غيبت, تمامي اختيارات پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله و سلم ـ و ائمه اطهار ـ عليه السلام ـ كه به حكومت و سياست بر مي گردد براي فقه عادل نيز ثابت است.[5]
و مي فرمايد: «در باب حوزه اختيار حكومت نيز بي گمان هر اندازه كه پيامبر ـ صلّي الله عليه و اله و سلّم ـ و امامان معصوم ـ عليه السلام ـ در اداره جامعه اختيار داشته اند, ولي فقيه هم دارد.[6]
اگر گفته شود چطور ممكن است كسي كه معصوم نيست از گستره ولايتي به قدر معصوم برخوردار باشد در پاسخ بايد گفت, مسئله ضرورت وجود حكومت و شئونات مربوط به آن حوزه اي جدا از مسئله عصمت است و از آن جا كه حكومت يك نياز هميشگي براي تمامي جوامع انساني است, لوازم آن نيز يكسان بوده نمي توان در اين خصوص بين تصدي حكومت توسط معصوم و غير معصوم در حوزه اختيارات فرقي نهاد مگر تا حدي كه خود معصومين و وحي الهي اعلام افتراق كند و به عبارت فقهي نصي و دليل معتبري در اين خصوص اقامه شود. بنابر اين, بديهي است كه حدود اختيارات حكومتي پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و ال و سلّم ـ و ائمه ـ عليه السلام ـ با اختيارات حكومتي فقيه جامع الشرايط يكسان خواهد بود. چرا كه هدف از داشتن و اعمال چنين اختياراتي همان پاسخ گويي به نياز دائمي جوامع بشري به وجود حكومتي است كه اداره امورعمومي و اجتماعي آنان را بر عهده گيرد و چنين حكمتي در زمان غير معصوم نيز وجود دارد.
در يك كلام مراد از ولايت مطلقه فقيه اين است كه ولي فقيه در تأمين مصالح لازم الاستيفاي جامعه اسلامي كاملاً مبسوط اليد بوده هيچ امري نمي تواند وي را از اين مهم منع نمايد.
حضرت امام ـ رحمه الله عليه ـ همچنين در جايي مي فرمايد:
«ولي فقيه مي تواند حج و هر امر عبادي يا غير عبادي را كه مخالف مصالح اسلام است, تعطيل نمايد و قراردادهايي كه چنين اند يك طرفه لغو نمايد».
لذا اساساً فقيهي كه بايد مسئوليت اداره جامعه و رياست دولت اسلامي را بر عهده داشته باشد, بايد بتواند مصالح جامعه اسلامي را تأمين نمايد و بي معنا است كه جز محدوده مصالح جامعه و قوانين الهي و موازين و ضوابط اسلامي محدوديتي داشته باشد.
و مراد از قوانين الهي نه تنها احكام ثابت بلكه اعم از احكام اولي و ثانوي و احكام حكومتي است توضيح اين كه در واقع برداشت و فهم دقيق و صحيح ولايت مطلقه مرهون شناخت انواع احكام اسلامي و جايگاه آن ها است و احكام شرعي به سه دسته احكام اولي و ثانوي و حكومتي تقسيم مي شود. اين احكام, ‌اولي است اگر يك عنوان ثانوي باعث جريان حكم در موضوع نشده باشد و گاه ثانوي است, اگر يك عنوان ثانوي همچون ضرورت يا اكراه باعث انطباق حكم بر عنوان شود و نيز حكومتي است اگر مصالح مربوط به اداره جامعه و تأمين مصالح آن حكم را طلب كرده باشد.
اختيارات فقيه در اداره جامعه فراتر از احكام اولي اسلام مثل نماز و روزه و حج است و فراتر از اختيارات در حوزه ضرورت نيز هست كه افراد عادي نيز از چنين توسعه تكليفي برخوردار هستند بلكه شامل اختيارات در حوزة مصلحت نيز مي شود كه حكومت اقتضاي آن را داشته باشد.
بنابر اين فقيه مي تواند از باب ضرورت و نيز مصلحت احكام ضروري و يا حكومتي صادر كند كه اين همان مفاد ولايت مطلقه است.
از اين رو مي توان گفت ولي فقيه بايد تنها در چارچوب قانون اسلام عمل نمايد, به همين معنايي كه بيان شد زيرا احكام حكومتي و اضطراري و اكراهي نيز احكام شرعي اسلام هستند و نيز مي توان گفت ولايت فقيه حتي بر احكام اسلامي نيز ولايت دارد, اگر مراد از احكام اسلامي همان احكام اوليه باشد.
[1]. جعفري لنگرودي, محمد جعفر, ترمينولوژي علم حقوق, صص 250 ـ 249.
[2]. ترجمه كتاب البيع, ج2, ص 461.
[3]. سوره حاقه, آيه 44 ـ 46. «و لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين».
[4]. جهت آشنايي بيشتر با اين ديدگاه ر ك كتاب حكومت اسلامي امام خميني.
[5]. امام خميني, كتاب البيع, ج2, ص 467: «فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الائمه عليهم السلام مما يرجع الي الحكومه و السياسه» و ر ك ص 488 و 489.
[6]. امام خميني, ولايت فقيه, ص 39.
@#@ منتهي با همان مكانيسمي كه بيان شد.
ولايت مطلقه و قانون اساسي
آن چه بيان شد بيان حوزه اختيارات فقيه از نگاه كلامي و فقهي بود اما بايد ديد آيا قانون اساسي در مقام پذيرش چنين مفهومي از ولايت مطلقه هست؟ و اساساً آيا ولايت فقيه بر قانون اساسي نيز ولايت دارد و خود نيز در چارچوب قانون موارد مندرج در اصل يكصد و دهم از اختيار برخوردار است.
هر چند پاسخ به اين سؤال با توجه به جايگاه ولايت فقيه نسبت به احكام شرعي مشخص است و از نظر شرعي هيچ دليلي بر محدوديت فقيه توسط قرارداد اجتماعي نيست, اما از ديدگاه حقوقي و صرفا با استناد به اصول قانون اساسي, در خصوص جمع بين دو دسته اصول در قانون اساسي دو ديدگاه وجود دارد:
از ديدگاه برخي خصوصا آن ها كه منشأ مشروعيت مردمي براي ولايت فقيه را قائلند و از اين جهت منع شرعي آن ها را در اين خصوص مقيد نمي كند, با توجه به اين كه اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران, در مقام استقصاي وظايف و اختيارات رهبري برآمده و آن را در يازده مورد ذكر كرده است ولي فقيه فراتر از اين محدوده نبايد اختياراتي داشته باشد.
اما اين دسته توجه نمي كنند كه چنان كه بنا بر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي, كه در آن صراحتاً واژه «مطلقه» به كار برده شده و قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران را زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت مي داند, هرگز اختيارات ولي فقيه مقيد به قانون اساسي نيست, بلكه ولي فقيه مي تواند با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و مردم عمل نمايد و بر اين اساس اگر ولي فقيه بر اساس اصول قانون اساسي داراي اختيارات «مطلق» است اقدامات او بر طبق مصالح جامعه, طبق قانون اساسي خواهد بود و نمي توان آن ها را فرا قانوني دانست.
ممكن است در اين خصوص سؤال شود كه اگر چنين است احصاي اختيارات در اصل يكصد و دهم چه وجهي داشته است؟
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت: دليل اين امر اين است كه در شرايط عادي نياز به اين امر هست تا هر يك از نهاد هاي نظام با شناخت وظائف و اختيارات خود دچار تزاحم رفتاري نگردند و در كار يكديگر مداخله ننمايند. اما اين امر منافات ندارد كه در شرايط غير عادي و فوق العاده, رهبر اختيارات فوق العاده داشته باشد يا در مواردي كه قانون در تأمين مصالحي خاص كارآمد نباشد, آن مصالح را تأمين نمايد.
امام خميني ـ رحمه الله عليه ـ آن چه را در قانون اساسي در زمينه اختيارات آمده بود, كافي نمي دانست و معتقد بود: «... و لو به نظر من يك قدري ناقص است و روحانيت بيش تر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اين كه خوب ديگر خيلي با اين روشنفكرها مخالفت نكنند, و يك مقداري كوتاه آمدند, اين كه در قانون اساسي هست, اين بعض شؤون ولايت فقيه هست, نه همه شؤون ولايت فقيه ...)[1]
اين سخن را امام زماني فرمود كه بيش از دو ماه از تصويب و همه پرسي قانون اساسي نمي گذشت. از آن جا كه در اداره امور كشور, هيچ گاه بر آن نبود كه اراده و نظر خود را بر روال قانوني كشور تحميل كند, به ولايت مطلقه كه به آن باور عميق داشت, پافشاري نورزيد, تا كم كم زمينه آماده شد و مديران كشور در مقام عمل, به اين نتيجه رسيدند, بدون ولايت مطلقه فقيه دشواري هاي نظام حل نمي شود و خلأ هاي قانوني روز آمد, بي پاسخ مي مانند. البته امام, در موارد ديگري چون: ‌در پاسخ به پرسش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي,[2] در نامه به رئيس جمهور,[3] در نامه به قوه قضائيه[4] و ... ديدگاه روشن خود را درباره ولايت فقيه و حوزه اختيار رهبري بيان كرد.
به هر حال از موضع گيريهاي روشن امام پس از تصويب قانون اساسي در سال 1358 و رفراندم آن, بر مي آيد كه ايشان از آن چه در باب قلمرو اختيارات ولايت فقيه از تصويب گذشته, خشنود نبوده اند, ‌از اين روي نه تنها ايشان بلكه بسياري از دست اندر كاران اجرائي و قانون گذاري نياز به بازنگري آن را احساس كرده بودند.
در تبيين جايگاه ولايت مطلقه در قانون اساسي نگاهي به مشروح مذاكرات بازنگري مي تواند راهگشا باشد. در زمان بازنگري قانون اساسي, وقتي اصل 110 مربوط به قلمرو حوزه اختيار رهبري در شور اول شوراي بازنگري در كميسيون و جلسه علني مطرح شد, تمامي اعضاي شورا در اين معنا كه ولي فقيه در چشم انداز شرع, از اختيارات گسترده اي برخوردار است و اين بايد در قانون اساسي گنجانده شود, اتفاق نظر داشتند و بر اين باور بودند: همان اختيارات وسيعي كه پيامبر ـ صلّي الله عليه و اله و سلّم ـ و ائمه ـ عليه السلام ـ در اداره جامعه داشته اند, ولي فقيه هم در عصر غيبت دارد و صراحتا بيان شد كه «... مسأله ولايت فقيه ... ادامه امامت پيامبر و امام معصوم است. بنابر اين, از جهت اداره كشور, همان اختياراتي كه براي امام معصوم, ـ سلام الله عليه ـ هست براي ولي فقيه هم هست. پس بنابر اين, ما نمي توانيم از نظر اختيارات محدود كنيم ولي فقيه را از نظر شرعي ...»[5]
از آن جا كه همه اعضا پذيرفته بودند كه ولي و فقيه, از سوي امام معصوم ـ عليه السلام ـ ولايت مطلقه دارد, در اين كه فقيه داراي شرايط و ويژگي ها, ولايت مطلقه دارد, بحث نبود, بحث اين بود كه در متن قانون اساسي به ولايت مطلقه تصريح شود يا نه از اصول ديگر ولايت مطلقه استفاده مي شود. اما در اصل ولايت مطلقه اختلافي در بين نبود.

[1]. صحيفه نور, ج11, ص 133.
[2]. همان, ج6, ص 237.
[3]. همان, ج2, ص 170.
[4]. روزنامه جمهوري اسلامي, 7 ارديبهشت, 1368.
[5]. صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي, ج2, ص 649.
محمدرضا باقرزاده- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :