امروز:
شنبه 5 فروردين 1396
بازدید :
1514
ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خميني
به فرموده امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ ، اصل بحث ولايت فقيه تازگي ندارد و از قرن ها پيش در حوزه ها و كتب فقهي فقهاي شيعه مورد بحث بوده است و ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آن ها موجب تصديق مي شود و چندان نياز به برهان ندارد[1] و اجمالاً عده زيادي پذيرفته و بعضي نيز آن را مورد مناقشه قرار داده اند، ولي سير بحث و گستردگي منابع آن و نتيجه گيري از آن در آن چه امام ـ رحمة الله عليه ـ ارائه كردند با آن چه حتي طرفداران ولايت فقيه در گذشته در مباحث فقهي خويش عنوان كردند تفاوت دارد و بعضاً مي توان گفت كه تفاوت ماهوي دارد. بسيار اختلاف و فاصله است بين اين نظريه كه اسلام عبارت است از حكومت و بين آن اعتقاد كه فقيه فقط ولايت بر امور حسبيه دارد، در ذكر مصاديق امور حسبيه نيز اكتفا به مواردي چون حفظ اموال ايتام و صغار شود.[2]
امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ در كتاب خود بحث ولايت را از اين جا آغاز مي كند كه پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ كامل ترين دين را آورده اند و هيچ مسئله اي را فروگذار نكرده اند و ما قطعاً مي دانيم كه نسبت به حكومت و ادارة امت اسلامي نيز برنامه دارد و الّا نقض فاحشي در تشريع خواهد بود؛ زيرا وجود حكومت و نظام از ضروري بشرّ است و فرقي نيز بين حضور و غيبت نيست و اين به ضرورت عقل ثابت است كه البته رواياتي نيز دارد و آن گاه به بعض روايات اشاره مي كند،[3] اما ولايت مطلقه فقيه از ابتكارات حضرت امام ـ رحمة الله عليه ـ در نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران است كه در بازنگري قانون اساسي سال 68 كلمه «مطلقه» در اصل 57 قانون اساسي وارد شد. اصل 57 قانون اساسي مقرر مي دارد:«قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوة مقننه، قوة مجريه و قوة قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند».
نظر به اين كه تأسيس اصل قانوني ولايت مطلقه فقيه، متأثر از فتوا و نظريات حضرت امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ است كه يك نمونه از آن را مي توان در نامة مروخ 16/2/1366 امام خميني خطاب به حضرت آيت الله خامنه اي ذكر كرد: «اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد غرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضّه به نبي اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ يك پديده بي معنا و محتوا باشد. اشاره مي كنيم به پيامدهاي آن كه هيچ كس نمي تواند ملتزم به آن ها باشد؛ مثلاً خيابان كشي ها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست، نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود يا خروج هر نوع كالا و منع احتكار در غير دو سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيري از گران فروشي، قيمت گذاري و جلوگيري از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو از غير مشروبات الكلي، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است... بايد عرض كنم حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقة رسول الله ـ صلي الله عليه و آله ـ است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. حاكم مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مي تواند مساجد را موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد در صورتي كه رفع، بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامي كه چنين است جلوگيري كند. حكومت مي تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است در موقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتاً جلوگيري كند».[4]
با اين ترتيب، حكومت اسلامي كه از ديدگاه فقهي امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ ، شعبه اي از ولايت مطلقة رسول الله ـ صلي الله عليه و آله ـ است، در نظام جمهوري اسلامي ايران، به مقام رهبري خلاصه نمي شود، بلكه اين حكومت، مانند ساير حكومت ها اصولاً بايد از اختيارات و اقتدارات وسيع برخوردار باشد تا بتواند مرزها را حراست، نظم را برقرار، كشور را آباد، نيازمندي هاي عمومي را تأمين و به طور كلي جامعه را بي هيچ نقصان و بن بستي به نحو شايسته اداره كند[5].
[1] . امام خميني، ولايت فقيه، صفحه 6.
[2] . ضياء الدين مرتضوي، روزنامه جمهوري اسلامي ، شماره 2997، 11/7/67.
[3] . امام خميني، رسائل ، جلد 2. صفحه 101.
[4] . صحيفة نور، جلد 20، صفحه 170 و 171.
[5] . سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي جلد 2، صفحه 77 و 78.
مطالب مرتبط :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
متن نظر :