امروز:
چهار شنبه 9 فروردين 1396
بازدید :
1461
نوع نظام سياسى ولايت فقيه
نظريّه ولايت فقيه، تنها نظريّه شكل حكومت دينى يا ...؟
براى يافتن پاسخ صحيح، نخست بايد تفسير خود را از حكومت دينى توضيح دهيم. تفسير ما از حكومت دينى مبتنى بر مسائل اساسى و پيش فرض هاى مهمّى در رابطه با تبيين ارتباط دنيا و آخرت، رابطه دين و سياست، مسئله انتظار از دين و دين حدّاقلى و حدّاكثرى است، كه بررسى هر يك از آنها با توجّه به پيچيدگى هايى كه دارد، از حوصله ى اين مجال بيرون است.
آنچه اجمالا قابل طرح است اين كه، اگر كسانى حكومت دينى را به حكومت متديّنان تفسير كنند، مثلا حكومت اسلامى را حكومت مسلمانان بدانند، حكومتى كه رهبران و كارگزاران درجه يك آن را افراد مسلمان تشكيل مى دهند، افرادى كه چه بسا ممكن است نسبت به وظايفِ دينىِ فردىِ خود كوشا باشند ولى قوانين حاكم بر روابط اجتماعى آنان غير دينى باشد و از منابع اسلامى برگرفته نباشد، و اين را حكومت اسلامى بدانند، در اين صورت نيازى به نظريه ى ولايت فقيه نيست و آگاهى رهبر و حاكم اسلامى از قوانين و مقرّرات شريعت لزومى نخواهد داشت; زيرا شرط لازم براى تحقّق حكومت دينى، مسلمان بودن حاكم است، هر چند قوانين حاكم بر روابط اجتماعى، كاملا غير دينى و مخالف و بيگانه با اسلام باشد و يا حداكثر، پاره اى از قوانينْ دينى باشد، ولى احكام دين، به طور خالص و صد در صد، در روابط اجتماعى حضور نداشته باشد.
طبق اين تفسير، حكومت معاويه و حكومت حضرت امير(عليه السلام)هر دو، دينى و اسلامى خواهد بود; و در جهان امروز، تمامى كشورهاى اسلامى را بايد داراى حكومت اسلامى دانست، از عربستان تا پاكستان تا تركيه ى لائيك و سكولار را كه تمامى تلاش حاكمان آن بر راندن قوانين دينى از صحنه ى اجتماع به كنج خانه ها متمركز است و حتّى حجاب بانوان را در عرصه ى دانشگاه ها و ادارات بر نمى تابند، بايد به عنوان حكومت اسلامى پذيرفت.
كسانى اين تفسير را ارائه مى دهند كه مى پندارند، همانطور كه فيزيك و شيمى اسلامى نداريم ـ حتّى فلسفه ى اسلامى را انكار مى كنند ـ حكومت اسلامى هم، به اين تفسير كه اسلام در عرصه ى حكومت نظر داشته باشد و درباره ى شيوه ى زمام دارى و شرايط حاكمان و چگونگى روابط سياسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و غيره قانون و حكمى داشته باشد، نداريم و اسلام را به خدا و سلوك طريق آخرت محدود مى كنند.[1]
اما واضح است كه پندار فوق با حقايق دين اسلام كاملا بيگانه است و واقعيت هاى تاريخى مربوط به سيره ى نبى اكرم(صلى الله عليه وآله)آن را نفى مى كند و نشان مى دهد كه حكومت اسلامى، تنها، حكومت مسلمانان و يا حتى حكومت صالحان نيست; حكومت اسلامى حكومتى است كه حاكميّت اسلام و مجموعه ى مقرّرات دينى در تار و پود او نفوذ دارد. به تعبير معمار بزرگ انقلاب اسلامى:
الاسلام هو الحكومة بشؤونها;[2] اسلام عبارت از حكومت با همه ى شؤون و لوازم آن است.
كسى كه كوچك ترين آشنايى با آموزه هاى دينى اسلام داشته باشد و اندكى در قوانين و مقرّرات آن تأمّل نمايد، و قوانين قضاوت، اقتصاد، جهاد، روابط بين الملل، امر به معروف و نهى از منكر و... را ببيند، ترديد به خود راه نمى دهد كه اسلام در جميع مسائل مرتبط با جامعه و روابط آن حكم و قانون دارد و حكومتى را مى توان حكومت اسلامى و دينى دانست كه قوانين اسلام حضور كامل و عينى در عرصه ى حيات اجتماعى داشته باشد و مبناى حركت حاكمان و دولت مردان باشد. دولت دينى و اسلامى دولتى است كه وظيفه اش عينيّت بخشيدن به تمامى دين در پيكره ى جامعه است. سيره ى نبوى نيز چنين بود. پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)با هجرت به مدينه، شخصاً به اداره ى نظام اجتماعى مسلمانان، بر اساس آموزه هاى وحيانى، همت گماشت و دولت اسلامى را تأسيس نمود.
اكنون كه مفهوم دقيق حكومت دينى آشكار گشت، براى رسيدن به اين هدف كه حاكميّت دين الهى بر سرنوشت مردم است، چه بايد كرد و چه شيوه هايى بايد اتخاذ شود؟ آيا اسلام در درون احكام خود، روش و مكانيزمى را، براى رسيدن به اين هدف، پيش بينى نموده است؟
گرچه ممكن است كسى به پرسش هاى بالا پاسخ منفى دهد و معتقد باشد كه براى حاكميّت دين الهى، همان شرايط عمومى زمام دارى، از قبيل عدالت و مديريّت، كفايت مى كند و نياز به شرطى ديگر نيست; مثلا لازم نيست رييس دولت اسلامى فقيه و مجتهد باشد،[3] امّا اين احتمال با مناقشه ى جدّى روبروست; زيرا، اولا، مسئله ى حاكميت سياسى، از شؤون ولايت تشريعى و زير مجموعه ى ربوبيت تشريعىِ خداىِ سبحان است; و مشروعيّت هر دولت و قدرتى وابسته به آن است كه از سوى حضرت حق، اجازه ى تصرّف داشته باشد و از آن جا كه بر اساس معارف شيعه، اين مشروعيّت در عصر حضور، براى امامان معصوم(عليهم السلام)تشريع شده است، در عصر غيبت هم بايد دولت و هر نهاد قدرت، مأذون بودن از طرف امام عصر(عج) و در نتيجه، مشروعيّت خود را به اثبات برساند. بر اساس روايات زيادى كه در ادلّه ى نظريه ى ولايت فقيه مطرح است، مثل روايت: اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا[4]، مردم در عصر غيبت، موظّف به مراجعه به آگاهانِ به حرام و حلال الهى و آشنايان به كتاب و سنّت مى باشند.
ثانياً، فطرت و فهم وجدانى انسان نمى پذيرد، كسى مسؤوليّت كارى را بر دوش گيرد كه آشنايى كافى با آن ندارد و فاقد خبرويّت و مهارت لازم است. رجوع به كارشناس و سپردن كارها ـ هر چند كوچك ـ به كاردان، سيره اى عقلايى است و خردمندان تخلّف از آن راجايز نمى شمرند. از تعمير يك ساعت و احداث يك واحد مسكونى تا راه اندازى طرح هاى عظيم صنعتى، همگى، نيازمند رجوع به داناى فنّ است. امام صادق(عليه السلام)مى فرمايد:
كسى كه داراى گوسفندانى است و آنها را در اختيار چوپانى قرار داده است، هرگاه چوپانى آگاه تر از چوپان اول يافت، به سراغ او خواهد رفت.[5]
اين حقيقتى است كه شيوه ى هميشگى عاقلان و خردمندان بوده است و استثناپذير نيست و البتّه هرقدر، كارْ مهم تر و حساس تر باشد، دقّت و تأمّل براى آن كه آن كار را به اهلش بسپارند، بيش تر خواهد بود، و چه كارى مهم تر از زمام دارى و حكومت، كه سرنوشت جامعه و اسلام و مسلمانان وابسته به آن است.
اين است كه حضرت امير(عليه السلام)مى فرمايد:
ايها الناس، ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه;[6] اى مردم شايسته ترين فرد براى زمام دارى كسى است كه از ديگران تواناتر و به دستور خدا در امر حكومت داناتر باشد.
آگاهى كافى و دقيق از قوانين شريعت براى حاكم لازم است، تا بتواند آنها را به اجرا بگذارد و آگاهى تقليدى و پيروى از ديگران وافى به مقصود نيست; زيرا زمام دار، خود بايد حكم خدا را تشخيص دهد، تا آن را اجرا نمايد، و تقليد از ديگران موجب علم به حكم الله نيست. رهبر و ولىّ امر، علاوه بر ديگر شرايط، خود بايد با مراجعه ى مستقيم به منابع و كتاب و سنّت، حكم الهى را استنباط كند و با شناختى كه نسبت به قانون الهى پيدا مى كند، به اجراى آن همت گمارد.
بنابراين، براى تحقّق واقعى حكومت دينى، نمى توان به صواب بودن نظريه اى ديگر، جز ولايت فقيه، اطمينان پيدا كرد.[7] لذا امام خمينى(رحمه الله)مى فرمايد:
علاوه بر شرايط عامه ى زمام دارى مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارت اند از: 1ـ علم به قانون 2ـ عدالت.[8]
آيا «جامعه ى ولايى جامعه اى مستبد»[9] و ولايت فقيه استبداد نيست؟
در فرهنگ علوم سياسى، استبداد، وصف حكومت قرار مى گيرد، نه وصف جامعه; بنابراين، سؤال را بايد اين گونه توجيه و اصلاح نمود كه، شايد مقصود، حكومت ولايى باشد و اين كه، حكومت ولايى، نظامى استبدادى است. در اين صورت، در پاسخ بايد گفت:
براى نظام استبدادى، دو تعريف ارائه مى شود: اول، نظامى كه در آن، قدرت و اختيارات نامحدود به شخص ظالم و مستبدّى واگذار شده باشد; در تفسير دوم، هر نوع اقتدار را كه مشروعيّت يا روشِ اعمال قدرت آن، مورد قبول همه ى مردم نباشد، حكومت استبدادى گويند.[10]
با تأمّل در اين دو تعريف، چگونه مى توان پنداشت كه حكومت ولايى، حكومتى استبدادى و داراى اختيارات نامحدود است و مورد رضايت مردم نمى باشد؟ در حالى كه در حكومت ولايى، در واقع، آنچه حاكم است، قانون است. ملاك تصدّى حكومت، شخصيّتِ حقيقىِ رهبر و زمام دار نيست. بلكه ضوابط و ملاك هاى خاصى در آن مورد نظر است و همه موظف به رعايتِ دقيقِ حدودِ قانون و موازين شرع مى باشند و تشكيل چنين حكومتى بدون رضايت مردم نيست.
در صدر اسلام، مردم تا نخواستند و پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)را از مكه به مدينه دعوت ننمودند، حكومت ولايى آن حضرت شكل نگرفت. در حوادث پس از رحلت آن حضرت هم، چون مردم در ابتدا اقبال نشان ندادند، امام على(عليه السلام)براى كسب زمام دارى و ولايت، با تكيه بر قبضه ى شمشير وارد ميدان كارزار نگرديد; بلكه پس از بيست و پنج سال، وقتى مردم مشتاقانه به سوى بيت او هجوم آوردند و عاجزانه از او تقاضاى پذيرش كردند، حاضر به اعمال ولايت گشت و حكومت ولايى خويش را سامان داد. بنابراين، استبداد ـ با توجّه به معنايى كه از آن ارائه شد ـ با ولايت در دو قطب متضاد قرار مى گيرند و در هيچ فرضى قابل جمع نيستند.
[1]ـ ر.ك: مهدى بازرگان، آخرت و خدا هدف بعثت انبياء، ص 81 - 79 و محمد قوچانى، دولت دينى و دين دولتى، در گفت وگو با حسن يوسفى اشكورى، ص 14 - 40.
[2]ـ امام خمينى، كتاب البيع، ج2، ص 472.
[3]ـ براى نمونه ر.ك: محمد جواد مغنيه، الخمينى و الدولة الاسلامى، ص8، نقل در:، محسن كديور، نظريه هاى دولت در فقه شيعه، ص 168.
[4]ـ شيخ صدوق، اكمال الدين و تمام النعمة، ج2، ص 484، نقل در: امام خمينى، ولايت فقيه، ص 68.
[5]ـ وسائل الشيعه، ج 11، ص 35.
[6]ـ نهج البلاغه، خطبه 173.
[7]ـ ر.ك: محمد تقى مصباح يزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج1، ص 50 و محمد سروش، دين و دولت در انديشه ى اسلامى، ص 280 - 291.
[8]ـ ولايت فقيه، ص 37.
[9]ـ نگاه كنيد به: ابراهيم يزدى، پيام هاجر، فروردين 77.
[10]ـ مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران، فرهنگ علوم سياسى، ص 89.
@#@
امّا اين كه گفته شد ولايت فقيه استبدادى است و استبداد، با رنگ شرعى همچنان باقى است،[1] از نظر تاريخى، اين شبهه پيش از آن كه مبتنى بر تحليل آموزه هاى دين اسلام و ويژگى هايى كه در نظام سياسى اسلام وجود دارد باشد، متأثّر از چيزى است كه بر سر مغرب زمين رفته است. برخى از نوانديشان و گروهى از جامعه ى روشن فكرى، با الهام از فيلسوفان سياسى غرب، اظهار نظرهاى آنها را، به صورت كلّى و على الاطلاق، براى همه ى جوامع با شرايط متفاوت و تمامى اديان و فرهنگ ها، از جمله جامعه ى خودمان مى پذيرند، بدون آن كه تأمّل دقيق و همه جانبه درباره ى مقتضيات مكانى و زمانى كه آن اظهار نظرها را فراهم آورده، صورت گرفته باشد.
نمونه ى اين مدّعا، استبدادى خواندن حكومت دينى است كه در آثار فيلسوفانى چون هگل مشاهده مى شود.[2] به عقيده ى هگل، دستورهاى شريعت در دايره ى محافل كوچك مسيحى مى تواند سودمند باشد، ولى هنگامى كه تمامى شهروندان را در بر مى گيرد، به استبداد كشيده مى شود; زيرا به مرزبندى هايى در درون جامعه مى انجامد كه بسيارى از شهروندان را از حقوقشان محروم مى كند.
به عقيده ى هگل، وقتى كليسا مسلّط شد، شهروندى كه ايمان به كليسا ندارد و يا داشته و از آن دست كشيده است و خواهان حقوق مدنى خويش است، كليسا او را از قلمرو خود مى راند. هگل، با اشاره به وقايعى كه در زمان خودش اتفاق افتاده است، مى گويد:
وقتى كليسا به قدرتى مسلّط در داخل دولت تبديل مى شود، پيروان مذاهب ديگر را جزء خويش نمى شناسد و بدين سان، از دامن دولت مى راند و نه تنها در مورد مسائل مربوط به عقيده و ايمان، بلكه در باب مسائل مربوط به مالكيّت و اموالشان نيز ديگر تحمّل از خود نشان نمى دهند.[3]
اكنون بدون داورى نسبت به اظهارنظرهاى هگل نسبت به جامعه ى مسيحى و عمل كردِ كليسا، بايد ديد كه آنچه او با توجّه به عمل كردِ اربابان كليسا بيان نموده است با آموزه ها و مقرّرات حاكم بر نظام سياسى اسلام، چه اندازه قابل تطبيق است؟ آيا در اسلام نيز مانند جوامع مسيحى (مورد نظر هگل)، اقلّيّت ها از حقوق اوّليه ى شهروندى محروم مى شوند، و مالكيّت آنها به مخاطره مى افتد؟ بدون ترديد، هر انسان منصفى كه كوچك ترين آشنايى با مفاهيم دينى اسلام داشته باشد، به اين پرسش پاسخ منفى مى دهد. در اين مجال نمى توان به بررسى همه جانبه ى اين موضوع مهم پرداخت، تنها به برخى از سرفصل هاى حسّاس اين بحث اشاره مى كنيم.
در اسلام، عدالت قانونى عام است كه تمامى افراد را، بدون استثنا، شامل مى شود، به گفته ى حضرت امير(عليه السلام):
العدل سائس عام[4].
حقوق مدنى متعلّق به تمامى شهروندان است و دولت موظّف به تأمين آنهاست. پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)مى فرمايند:
الخَلْقُ عيالُ اللهِ فَاَحَبُّ الخَلْقِ اِلَى اللهِ مَن نفعَ عيالَ اللهِ;[5] مردمْ عيال خداوندند و محبوب ترين انسان ها، نزد خدا، كسى است كه به عيال خدا سود برساند.
اگر در اروپا، پارلمان انگليس در سال 1648 م. قانونى تصويب كرد، كه مخالفان اعتقاد به تثليث را به اعدام محكوم كرد و در مقابل، در سال 1688 م. با تغيير مذهب رسمى به پروتستان، مقرّر شد كه هيچ مسيحى كاتوليكى حق ندارد، در قلمرو حكومت انگليس به مراسم مذهبى خود عمل كند،[6] امّا در نظام ولايت فقيه، نه تنها ساير فِرَق مسلمان، نظير اهل سنّت، كاملا در مراسم مذهبى خود آزادند، بلكه اقليّت هاى دينى هم، از حقوق و آزادى هاى كامل برخوردار بوده، مثل ساير افراد، از سرمايه ى كار و اموال آنها حمايت مى شود و دولت بايد امنيّت آنها را تأمين نمايد; در مجلس نماينده دارند; در انتخابات شركت مى كنند و رأيى هم ارزش و هم سنگ با رأى رهبر جامعه ى اسلامى خواهند داشت. آنان حتى اگر مرتكب محرمات اسلامى شوند، كه از نظر خودشان جايز باشد، تا زمانى كه تظاهر نكنند، مورد اعتراض و تعرّض نخواهند بود. حضرت على(عليه السلام)در فرمان به مالك اشتر مى فرمايد:
واشعر قلبك الرحمة للرعيه... فانهم صنفان: اما اخ لك فى الدين و اما نظير لك فى الخلق;[7] رحمت بر رعيت را در قلب خود قرار ده... زيرا آنان دو گروه اند يا برادر دينى تو و يا هم نوعان تو مى باشند.
الگوى واقعى و نسخه ى اصلى نظام سياسى اسلام، كه هر دولت اسلامى بايد خود را با آن محك بزند و ميزان و معيار اسلاميت نظام قرار مى گيرد، حكومت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)و اميرالمؤمنين(عليه السلام)است كه در آن وقتى به گوش حاكم اسلام مى رسد كه دشمن، خلخال از پاى يك زن ذمى درآورده است، چنان عواطفش جريحه دار مى شود كه مى گويد:
اگر انسان از تأثّر بميرد، قابل سرزنش نيست.[8]
كدام انسان فرزانه ى با انصافى مى تواند چنين نظامى را استبدادى به شمار آورد و آن را با استبداد حاكم بر نظام كليسا، كه دانشمندان غربى را به ستوه در آورده بود، مقايسه نمايد؟
آيا ولايت فقيه حكومتى توتاليتر است ؟[9]
براى بررسى اين پرسش، بايد به واژه ى توتاليتر و مفهوم سياسى آن توجه كنيم. واژه ى توتاليتر از ريشه ى فرانسوى توتال به معناى جامع و كامل گرفته شده است و به آن دسته از رژيم هاى استبدادى اطلاق مى شود كه كلّيه ى شؤون جامعه را، از سياست و اقتصاد گرفته تا مذهب، فرهنگ و هنر، تحت كنترل و نظارت خود در مى آورند.
موسولينى اين واژه را ابداع كرد و طبق تعريف او، توتاليتر نظامى است كه در آن همه چيز به خاطر دولت وجود دارد و هيچ چيز از دولت و عليه دولت نيست. توتاليتر را در زبان فارسى مى توان معادل، استبداد همديگر، يكه قانونى و حكومت تك حزبى و خود كامه دانست. در چنين نظام هاى سياسى، هر فرد جزئى از كلّ جامعه و در خدمت آن است و از خود اصالتى ندارد. رژيم هاى كمونيستى و فاشيستى را مى توان نمونه هايى از نظام توتاليتريسم به شمار آورد.[10]
طبق تعريف بالا، از مبانى اصلى انديشه ى توتاليتريسم، اصالت جامعه و فراموش نمودن فردى است كه سازنده و پديد آورنده ى جامعه است. مطابق اين نظريه، هرچه هست روح و وجدان و شعور و اراده ى جمعى است كه در دولت متبلور مى شود و افراد بايد در آن اضمحلال يابند; اما حكومت اسلامى و ولايت فقيه بر بينش صحيح اسلامى استوار است كه هم فرد را اصل مى داند و هم جامعه را. به تعبير شهيد مطهرى(رحمه الله) در عين حال كه قرآن كريم براى امّت ها و جوامع سرنوشت مشترك و فهم و شعور مشترك قائل است، ولى فرد هم اصالت دارد.[11]
در تفكّر اسلامى، اين فرد است كه با اختيار و آگاهى، ايمان مى آورد و بار سنگين مسؤوليّت و تكاليف الهى را بر دوش مى كشد و در بُعد سياسى وظيفه و تكليف دارد و بايد بر اساس مقرّرات دينى، در حاكميّت سياسى جامعه دخالت كند و مشاركت ورزد و با آگاهى سياسى، اتّخاذ موضع نمايد.
اگر دولت حاكمْ مجرى عدل، قانون و عقل و مورد تأييد شريعت باشد، افراد موظّف به اطاعت و پيروى هستند، چرا كه چنين دولتى داراى مشروعيّت است; و در عين حال، بايد به مراقبت و نظارت بر اعمال حاكمان و كارگزاران آن بپردازد و بر اساس وظيفه ى امر به معروف و نهى از منكر، از سر خيرخواهى، با نصيحت براى رهبران جامعه ى اسلامى، از مفاسد و آفات قدرت جلوگيرى نمايد; ولى اگر دولت، برخلاف عدل و قانون به حاكميّت رسيده باشد، اين حكومت طاغوتى است و فرد موظّف است به آن كفر بورزد و به مبارزه با آن اقدام نمايد.
ولايت فقيه، بر اصول و مبانى جهان بينى اسلامى استوار است. در نظريه ى ولايت فقيه دولت منبعث از خواست و اراده ى جامعه است و اين مردم اند كه آگاهانه، به صحنه مى آيند و با رعايت موازين شرعى، به تكليف دينى خود عمل نموده، با انتخاب خويش، زمينه ى حاكميّت فقيه و اِعمال ولايت او را كه ولايت فقه و فقاهت است، فراهم مى كنند; چنان كه در سال 57 نسبت به امام خمينى(رحمه الله) چنين اقدامى صورت گرفت. اما پس از تحقّقِ حاكميّت، فقيه هرگز فارغ و مستثنا از وظيفه و مسؤوليّت نيست. او موظّف به اجراى دقيق قوانين شرعى است و حق ندارد بر اساس ميل و سليقه ى شخصى و هواپرستى، اِعمال نظر نمايد. اگر از فقيه كوچك ترين گناهى سر زند، و حقّى را ـ هر چند كوچك باشد ـ عالمانه و عامدانه، ضايع نمايد، شرعاً از ولايت ساقط خواهد شد و در اين صورت، اِعمال حاكميّت وى فاقد مشروعيّت مى شود.
دولتى كه با اشراف و نظارت عالىِ فقيهِ زمان شناسِ عادل تشكيل شد، علاوه بر وظايف عمومى، كه همه ى دولت ها و حكومت ها در تأمين امنيّت و معيشت مادّى مردم دارند و وظيفه اى كه در گسترش رفاه اجتماعى و زدودن فقر و بيچارگى از آحاد مردم و اقشار مختلف دارند، وظيفه هايى به مراتب سنگين تر بر دوش دارد. دولت اسلام موظّف به بسط عدالت و اقامه ى عدل است و رفع تبعيض و فساد از چهره ى جامعه جزء وظايفِ اصلىِ نظام اسلامى است. گسترش اخلاق پسنديده و ايمان دينى و اقامه ى نماز و ايجاد صلاح و سداد از وظايف حكومت است.
به خوبى روشن است كه گسترش فضايل و مكارم اخلاقى، با زور و قلدرى غير ممكن است و نيازمند آگاهى، خردمندى و هوشيارى است. وظيفه ى دولت آن نيست كه با زور چيزى را تحميل كند، بلكه بايد بستر مناسبى براى كمال جامعه فراهم آورد و با تلاش مستمر، در رشد آگاهى و تعالى اخلاقى و بالا رفتن سطح بينش و خردورزى مردم بكوشد، تا آنان خود، صلاح و سداد را انتخاب كنند.
[1]ـ ابراهيم يزدى، هفته نامه آبان، فروردين 78.
[2]ـ هگل، استقرار شريعت در مذهب مسيح، ترجمه برهام، ص 56، 58، 64، 78، 79.
[3]ـ همان، ص 88.
[4]ـ نهج البلاغه، حكمت 437.
[5]ـ كلينى، الاصول من الكافى، ج2، ص 164.
[6]ـ عميد زنجانى، حقوق اقليت ها، ص 8ـ10، نقل از: محمد سروش، دين و دولت در انديشه ى اسلامى، ص 98.
[7]ـ نهج البلاغه، همان، نامه 53.
[8]ـ همان، خطبه 27.
[9]ـ ر.ك: امير خرم، روزنامه ى همشهرى، شهريور 77.
[10]ـ ر.ك: مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران، فرهنگ علوم سياسى، ص341 و محمد طلوعى، فرهنگ جامع سياسى، ص 359.
[11]ـ ر.ك: مجموعه آثار، ج 2، جامعه و تاريخ، ص 339 - 343.
@#@
البتّه در مراتب بالاى نهى از منكر كه نيازمند اقدام عملى است دولت در حدّ ضرورت، موظّف به مبارزه با منكرات است و بايد جلوى فحشا و فساد و ظلم را بگيرد; ولى اين به معناى به زور بردن به بهشت نيست. حتّى كافران ذمّى نيز زير چتر حكومت اسلامى زندگى مى كنند، بدون آن كه كسى متعرّض آنها شود و ايمان را به آنها تحميل نمايد. دولت اسلامى موظّف به حفظ جان، ناموس، مال و امنيّت ايشان ـ همچون ساير مردم مسلمان ـ است.
البتّه همچنان كه دولت ها موظف اند براى صيانت جامعه از انواع ميكروب ها و بيمارى ها و حفظ بهداشت و سلامت مردم، به اقدامات عملى دست زنند (مثلا: از توزيع اغذيه و كالاها و داروهاى غير بهداشتى و مضر جلوگيرى نمايند و مانع انتشار بيمارى هاى واگيردار و خطرناك شوند) و هيچ خردمندى اين اقدام را زور نمى داند، بلكه لازم مى شمرد، در رابطه با عوامل انحرافات اخلاقى و فساد و فحشا نيز، دولت بايد به مبارزه همّت گمارد، تا در پرتو محيطى سالم و امن، مردم، با آگاهى و اراده، به مكارم اخلاقى و فضايل انسانى و ايمان دينى بگروند و به رشد و تعالى معنوى برسند.
اين كجا و انديشه ى توتاليتريسمِ پديد آمده در كشورهاى كمونيستى، نظير شوروى سابق و فاشيستى، نظير آلمان هيتلرى، و استبدادهاى خشن لنين و استالين كجا، كه به اجبار، مردم را به حزب و مكتب خود مى خواندند، مكتبى كه نه برخاسته از متن توده ها، بلكه معلول اراده ى اقلّيّت حاكم بوده است. در نظام هاى توتاليتريستى در راستاى همگانى كردن ديدگاه هاى يك حزب، نه تنها از جامعه خدازدايى و دين زدايى مى نمودند كه به زدودنِ اخلاق و انسانيّت و معنويّت مى پرداختند و همه چيز و همه كس را در خدمت اميال ضدانسانى خود مى خواستند.
امام خمينى(رحمه الله) در نامه ى خود به گورباچف، آخرين رييس جمهور شوروى سابق، درباره ى شكست توتاليتريسم كمونيستى در شوروى، فرمود:
ماركسيسم جواب گوى هيچ نيازى از نيازهاى واقعى انسان نيست، چراكه مكتبى است مادّى; و با ماديّت نمى توان بشريّت را از بحرانِ عدمِ اعتقادِ به معنويّت، كه اساسى ترين درد جامعه ى بشرى در غرب و شرق است، به درآورد.[1]
در حالى كه، نظام ولايت فقيه به دفاع از دينى مى پردازد كه خواست توده هاست و قدرت خويش را، به جهت انجام همين رسالت، از مردم كسب كرده است.
ولايت فقيه و ديكتاتورى صالحان!![2]
نخستين گام براى ارائه بحثى عادلانه و دقيق، تبيين مفاهيمِ به كار گرفته در شبهه فوق است. در غير اين صورت، راه براى مغالطه و انحراف از مسير مستقيم عقلانى و علمى باز خواهد شد. بدين منظور، در اوّلين گام، بايد ديكتاتورى را تعريف و ماهيت آن را معرّفى كنيم، آنگاه آن را با حكومت ولايى مقايسه كنيم و تفاوت ها يا احياناً تشابه هاى آن دو را استخراج نماييم.
ديكتاتورى، در اصل، مقامى در جمهورى روم باستان بود كه در شرايط تشنّج و بحران، حاكميّت را در دست مى گرفت; ولى بعداً ديكتاتورى به نوعى از حكومت اطلاق شده است كه يك فرد يا گروه و يا طبقه، بدون رضايت مردم، حكومت كنند. مى توان سه ويژگى اصلى براى ديكتاتورى برشمرد: 1. مطلق بودن قدرت 2. به دست آوردن قدرت از طريق زور و اعمال فشار 3. فقدان قانون براى جانشينى.[3]
براى روشن شدن بحث، بايد ويژگى هاى ديكتاتورى را با حكومت ولايى مقايسه كنيم، تا تفاوت آنها آشكار گردد.
1. ويژگى اوّل ديكتاتورى نامحدود بودنِ قدرت است. آيا در ولايت قدرت نامحدود وجود دارد؟
تشكيل حكومت ولايى براى اجراى احكام خداوند سبحان است. اهداف اصيل چنين حكومتى، توسعه ى فرهنگ دينى و باورهاى مذهبى، گسترش ايمان، رشد مكارم و فضايل اخلاق و حاكميّت عدالت در جميع شؤون حيات است. حكومت ولايى مى كوشد تا بسترى مناسب براى بروز و شكوفايى استعدادها فراهم گردد و مردم، علاوه بر سعادت دنيوى، بتوانند راه آخرت را طى نمايند و به مقام قرب الهى و عبوديّت پروردگار عالم نايل گردند.
آيا در چنين نظام سياسى كه مقصود تنها نظم اجتماعى و رفاه مادى نيست، مى توان تصور كرد كه فردى با قدرت نامحدود، در رأس هرم قدرت قرار داشته باشد؟ در نظام ديكتاتورى، قانونْ همان اراده ى ديكتاتور است; اما در ولايت فقيه، قانونْ احكام الهى است و وظيفه ى زمام دار تنها اجراى احكام شريعت و رعايت مصالح اسلام و مسلمانان است و به هيچ وجه، حقّ تجاوز از اين محدوده را نخواهد داشت.
2. ويژگى دوم ديكتاتورى، به قدرت رسيدن با توسل به زور است. پنداشت چنين ويژگيى در ولايت و حكومت ولايى، از روى ناآگاهى و يا بى انصافى و غرضورزى است، چرا كه در نظام ولايى، شرط اعمال ولايت، اعلام پذيرش و وفادارى ملت است. هرچند معصوم و يا فقيه جامع الشرايط ولايت شرعى داشته باشند، مادامى كه مردم از آنها استقبال نكنند، نمى توانند متصدّى حاكميّت شوند. چنان كه امام خمينى در پاسخ اين سؤال كه: در چه صورتى، فقيه جامع الشرايط بر جامعه ى اسلامى ولايت دارد؟ مى فرمايد:
ولايت در جميع حالات دارد لكن تولّى امور مسلمين و تشكيل حكومت به آراى اكثريّت مسلمين بستگى دارد كه در قانون اساسى هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام به بيعت با ولى مسلمين تعبير مى شده است.[4]
بنابراين، حفظ نظام و جلوگيرى از هرج و مرج و رعايت مصالح امّت و جامعه، يك تكليف و وظيفه ى عمومى است كه ولى فقيه نيز بايد آن را مدّنظر قرار دهد و ترك آن موجب بى عدالتى خواهد بود. هنگامى كه مردم مخالف اند و زمينه، براى اعمال ولايت، منتفى است، حكومت ولايى تشكيل نخواهد شد; زيرا در چنين حالتى، غالباً، مصلحتى براى جامعه به دست نخواهد آمد تا ولى فقيه به دنبال آن اقدام به تشكيل حكومت نمايد.
3ـ ويژگى سوم ديكتاتورى، فقدان قانون جانشينى است. چنين شبهه اى نيز در حكومت ولايى قابل تصوّر نيست. زيرا حكومت ولايى، اگر در عصر حضور معصوم باشد، مسئله ى جانشينى با نصب و نصِّ الهى مطرح مى شود; مثل نصب امير مؤمنان(عليه السلام)براى ولايت توسط وحى و ابلاغ آن به مردم به وسيله ى رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)در غدير خم; البتّه; پذيرش وحى الهى تكليف شرعى مردم است. ولى اگر مردم، با عصيان فرمان الهى، زمينه ى حاكميّت او را از بين ببرند، ولىّ الله، هرگز با زور و شمشير، به اعمال ولايت نخواهد پرداخت. اما در حكومت ولى فقيه در عصر غيبت هم، مسئله ى جانشينى روشن و بى ابهام است، چنان كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مشخّص شده است. در حقيقت، ولايت فقيه، امامت مستمرّى است كه مردم با فقدان ولى پيشين يا از بين رفتن شرايط ولايت او، با بهره گيرى از نظر خبرگان فقيه شناس، ولى امر جديد را شناسايى و براى اعمال ولايت، با او بيعت مى كنند.
چكيده ى سخن آن كه، طرح مسئله ى ديكتاتورى در حكومت ولايى، كاملا بى دليل است و به فرموده ى معمار جمهورى اسلامى، امام خمينى، منشأ اين اتّهام، مخالفت با اسلام است. به گفته ى ايشان:
اگر يك فقيهى بخواهد زورگويى كند، اين فقيه، ديگر ولايت ندارد، در اسلام قانون حكومت مى كند، پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله)هم تابع قانون بود، تابع قانون الهى، نمى توانست تخلف كند. اگر پيغمبر يك شخص ديكتاتور بود، آن وقت فقيه هم مى تواند باشد. اگر اميرالمؤمنين(عليه السلام) يك آدم ديكتاتورى بود، آن وقت فقيه هم مى تواند ديكتاتور باشد. ديكتاتورى در كار نيست، مى خواهيم جلوى ديكتاتورى را بگيريم.[5]
امّا اين كه در پرسش، واژه ى صالحان نيز اضافه شده بود و ولايت فقيه را ديكتاتورى صالحان خوانده بودند، بسيار شگفت انگيز است، چرا كه ضميمه ى كلمه ى صالحان به ديكتاتورى و تركيبِ ديكتاتورى صالحان، تعبيرى كاملا متناقض است; زيرا ديكتاتورى، خود، صلاحيّت و شايستگى را نفى مى كند و در مقابل، هرگز، افراد صالح ديكتاتور نيستند. حال اين دو واژه، كه اثبات هر يك موجب نفى ديگرى مى گردد، چگونه قابل جمع اند و چگونه يك انسان انديشمند و اهل علم مى تواند چنين تركيبى را ادّعا كند؟ در حالى كه موضوعاً قابل تحقّق و پيدايش خارجى نيست و به تعبير امام خمينى(رحمه الله):
حكومت اسلامى براى چه ديكتاتورى بكند؟ عيش و عشرتى نيست تا اين كه بخواهد او ديكتاتورى بكند. اينهايى كه مى گويند ديكتاتورى، فقيه اسلام را نمى دانند. فقيه اگر يك گناه صغيره هم بكند از ولايت ساقط است، ما مى خواهيم كه فقيه باشد تا جلوى ديكتاتورها را بگيرد.[6]

[1]ـ صحيفه ى نور، ج 21، ص 221.
[2]ـ ر.ك: محسن كديور، ويژه نامه ى متين، شماره اول، زمستان 77، ص 27 و سيد محمود برهان، روزنامه ى خرداد، مهر 78.
[3]ـ ر.ك: داريوش آشورى، دانش نامه ى سياسى، ص 170 - 171 و مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران، فرهنگ علوم سياسى، ص91.
[4]ـ صحيفه ى نور، ج20، ص 459، و همان، ج 21، ص 371.
[5]ـ صحيفه ى نور، ج10، ص 310-11.
[6]ـ صحيفه ى نور، ج11، ص306.
مصطفى جعفرپيشه فرد - مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
متن نظر :