امروز:
سه شنبه 31 مرداد 1396
بازدید :
1730
امتيازات نظام ولايت فقيه
ضرورت دارد كه با مقايسه نظام اسلامي كشورمان با ساير نظامهاي دموكراتيك جهان كه امروزه به عنوان پيشرفته ترين نظامهاي حكومتي شناخته مي شوند، امتيازات نظام اسلامي را بر ساير نظامها بر شماريم:
الف ـ انسجام دروني
اولين امتيازي كه نظام ما بر ساير نظامها دارد، انسجام دروني آن است. گفتيم كه در همه نظامهاي دموكراتيك، شاخص اصليِ پيشرفته و دموكراتيك بودن را تفكيك قوا از يكديگر و عدم دخالت قوا در يكديگر معرفي مي كنند. ما به گوشه اي از تعارضهاي دروني آن نظامها اشاره كرديم و گفتيم با اين كه بنابراين است كه هيچ يك از قوا در ديگري دخالت نكند، اما عملاً نظامي را سراغ نداريم كه در آن، قوا كاملاً از همديگر مستقل باشند و در يكديگر دخالت نكنند و قانون تا حدي به قوا اجازه دخالت در يكديگر را نداده باشد گذشته از دخالت هاي غير قانوني و تخلفات و اعمال فشارهايي كه برخي از قوا دارند. عملاً مشاهده مي كنيم كه قدرت در اختيار يك قوه قرار مي گيرد و آن قوه با استفاده از قدرت و امكانات گسترده اي كه جهت پشتيباني همه قوا در اختيار دارد، بر ديگران فشار وارد مي سازد. وقتي قواي نظامي و انتظامي، امكانات مالي و اقتصادي و بودجه يك مملكت در اختيار قوه مجريه قرار گيرد، عملاً همه اهرمهاي فشار در اختيار يك قوه قرار گرفته است و هر وقت رئيس قوه مجريه بخواهد مي تواند از قدرت خود سوء استفاده كند.
پس يك نوع ناهماهنگي دروني در نظامهاي دموكراتيك دنيا مشاهده مي شود، اما در نظام ما، درعين اين كه قواي سه گانه از يكديگر تفكيك شده اند و اختيارات مستقلّي دارند، آن ناهماهنگي وجود ندارد؛ چون در نظام ما يك عامل وحدت بخش و هماهنگ كننده اي وجود دارد به نام ولايت فقيه كه با اشرافي كه بر قواي حكومتي دارد، بين آنها هماهنگي و انسجام ايجاد مي كند و به عنوان محور نظام از ايجاد بحران جلوگيري مي كند. حتّي ما مشاهده كرده ايم كه چگونه مقام معظم رهبري درمقاطعي از ايجاد تنش بين مسؤولين قوا جلوگيري كرده اند و گاهي كه زمينه بحراني هم فراهم مي شد، رسماً رئيس قوه مجريه از ايشان مي خواست كه با اعمال قدرت جلوي بحراني را بگيرند و ايشان بخوبي بحران را مهار مي كردند. ولي فقيه گرچه مستقيماً مسؤول هيچ يك از قوا نيست، اما مسؤولين قواي سه گانه يا مستقيماً توسط ايشان نصب مي گردند، و يا به تعبير قانون اساسي ايشان رأي مردم را تنفيذ مي كنند و با نصب و تنفيذ ايشان مسؤوليت و مقام سران قوا اعتبار و مشروعيت مي يابد.
ب ـ ضمانت اجرايي دروني و رواني
امتياز دوم نظام ما بر ساير نظامها وجود ضمانت اجرايي دروني و رواني است كه در آحاد مردم وجود دارد، و اين ضمانت اجرايي دروني در پرتو احساس وظيفه شرعي در اطاعت از مقررات و قوانين اين نظام و دولت اسلامي به وجود مي آيد. چنين ضمانت و كنترل دروني در ساير نظامها وجود ندارد و در اكثر قريب به اتفاق نظامها قوانين با قدرت و زور بر مردم تحميل مي شود و هر كجا كه مردم احساس آزادي بيشتر و كنترل كمتري كنند، شانه از زير بار قوانين خارج مي كنند.
كراراً شنيده مي شود كه افراد در باب رعايت مقررات و نظم در كشورهاي اروپايي سخن مي گويند. از جمله اين كه در كشورهاي غربي و اروپايي مردم به صورت خودكار و اتوماتيك وار قوانين و مقررات را اجرا مي كنند و ماليات مي پردازند. اين نظام و انضباط ظاهري در سايه حاكميت سيستم پيشرفته كنترلي حاصل آمده كه مردم را ملزم به رعايت قوانين مي كند و ماليات ها را وصول مي كند وكمتر كسي مي تواند تخلف كند. سيستم وصول ماليات در آنجا، در طول چند قرن تجربه و بخصوص با تجربياتي كه در نيم قرن اخير به دست آمده، از مكانيسم دقيق و پيچيده اي برخوردار است و بر اين اساس به صورت هاي مختلف ماليات را از مردم وصول مي كنند و توده مردم كه بار اصلي ماليات را به دوش دارند، عملاً براحتي ماليات را مي پردازند؛ البته شركت هاي بزرگ با زدوبند با مسؤولان مملكتي و روابطي كه با نظام قدرت دارند، سعي مي كنند كه از پرداخت ماليات خودداري كنند.
در اينجا بر خود لازم مي دانم به كساني كه شيفته غرب هستند و از نظم و مدنيت و فرهنگ والاي غرب سخن سر مي دهند، بگويم كه بسياري از ستايش ها و تعريفهايي كه از كشورهاي غربي مي شود، شعاري بيش نيست و تهي از واقعيت است. مثلاً گفته مي شود كه در كشورهاي غربي رانندگان كاملاً مقررات راهنمايي را رعايت مي كنند و از نظم و انظباط قابل تحسيني برخوردارند؛ اين ادعا واقعيتي ندارد. بنده نمونه اي را براي نقض ادعاي فوق عرض مي كنم: من براي سخنراني در دانشگاه فيلادلفياي آمريكا دعوت داشتم. براي اين كه شهرهاي بين راه را مشاهده كنم، با ماشين از نيويورك به سمت فيلادلفيا سفر كردم. در بين راه ملاحظه كردم كه راننده ماشين هر از چند گاهي دستگاهي را جلوي ماشين مي گذارد و پس از مدتي آن را در داشبرد قرار مي دهد و كراراً اين كار را تكرار مي كرد. حس كنجكاوي من بر انگيخته شد و از او سؤال كردم كه اين دستگاه چه كاربردي دارد؟
او گفت: در آمريكا، سرعت بيش از نود مايل در ساعت ممنوع است و پليس براي جلوگيري از تخلّفات رانندگي در جاده ها رادار نصب كرده كه توسط آن ماشين هايي كه سرعت غير مجاز دارند شناسايي شوند. بعلاوه، نيروهاي پليس در قسمت هايي از جاده كمين مي كنند و راننده متخلف را جريمه مي كنند. با توجه به اين كه رفت و آمد و سرعت ماشين ها به وسيله رادار كنترل مي شود، عده اي اين دستگاه را كه اردار پليس را كور مي كند اختراع كرده اند و اكنون اين دستگاه براحتي در بازار خريد و فروش مي شود. پليس كه متوجه اين مسأله شده، در جاده ها كمين مي گذارد تا رانندگاني را كه با استفاده از اين دستگاه، رادار پليس را كور مي كنند و در نتيجه با سرعت غير مجاز حركت مي كنند، متوقف و جريمه كند. از اين رو، ما با نصب اين دستگاه با هر سرعتي كه بخواهيم رانندگي مي كنيم و هرگاه به پست پليس برخورديم آن را مخفي مي سازيم و مجدداً آن را نصب مي كنيم!
مي نگريم كه آنها براي اين كه مقررات را رعايت نكنند و كنترل ضابطين قانون را بي اثر سازند، دستگاهي مي سازند كه رادار پليس را كور مي كند و آن را به وفور در بازار آمريكا به فروش مي رسانند، آن وقت ما خيال مي كنيم كه آمريكايي ها از چنان فرهنگ پيشرفته اي برخوردارند كه به دلخواه و با ميل و رغبت مقررات را رعايت مي كنند و كاملاً در آنجا نظم حاكم است. مسائل جنايي كه هر روزه درآنجا رخ مي دهد و به گوش ما مي رسد، خود حديث مفصّل دارد. يكي از دوستاني كه پس از چند سال اقامت در آمريكا به ايران برگشت، مي گفت: هيچ دبيرستاني در آمريكا نيست كه پليس مسلّح نداشته باشد، با اين وجود هر روز ما شاهد آدم كشي در آن مدارس بوديم، و مثلاً دانش آموز اسلحه به روي معلّم و هم كلاسي هاي خود مي كشد و آنها را به قتل مي رساند! اين نمونه نظم و انضباط در آن كشور است!
آري عامل عمده اي كه در غرب افراد را قانون مدار و مطيع قانون مي سازد، عامل بيروني و ترس از جريمه، زندان و مجازات است و اگر ترس نداشته باشد و به شكلي بتوانند كنترل ضابطين قانون را بي اثر سازند، در تخلف از مقررات غالباً شكي به خود راه نمي دهند. اما در نظام اسلامي، غيراز اين عامل كنترل بيروني وترس از مجازات و جريمه كه البته وجود دارد، عامل مهم ديگري نيز وجود دارد كه اگر در مردم تقويت شود، توانايي بالايي در رفع بسياري از مشكلات اجتماعي و حلّ آنها دارد. آن عامل عبارت است از كنترل دروني و نظارت دروني افراد در انجام مقررات و قوانين. اين عامل ناشي از ايمان مردم به لزوم اطاعت از مقررات و قوانين دولت اسلامي است و به واقع مردم انجام مقررات را وظيفه شرعي خود مي دانند. طبيعي است كه اگر نظام و دولت اسلام حاكم نبود و امام به عنوان مقتدار و پيشوا و مرجع تقليد مردم نفرموده بود كه اطاعت از مقررات دولت اسلامي شرعاً واجب است، مردم فقط به انگيزه مصون ماندن از مجازات و جريمه از قوانين اطاعت مي كردند.
امروزه، متدينان و مردم انقلابي ايران به جهت اطاعت از ولي امر مسلمين به قوانين و مقررات دولت عمل مي كنند؛ گر چه در مواردي مي دانند كه آن قوانين به ضررشان هست. اين ضامن اجرايي دروني كه ناشي از ايمان افراد است و عامل بسيار مهم و ارزشمندي در كنترل مردم و قانون مدار ساختن آنهاست، در جامعه ما وجود دارد و ما قدرش را نمي دانيم. عاملي كه موجب مي گردد مردم قوانين دولت اسلامي را قوانين خدا ومورد رضايت او بدانند و در نتيجه، با احساس وظيفه الهي و شرعي به آنها گردن نهند و تخلّف از آن قوانين را موجب مجازات اخروي و الهي بدانند. البته ما انكار نمي كنيم كه در نظام ما نيز تخلّفاتي صورت مي گيرد، اما اين تخلّفات نسبت به موارد تبعيت و اطاعت از قوانين ناچيزند؛ و اگر بنا بود كه شمار تخلّفات افزون از موارد اطاعت از قانون باشد، ديگر سنگ روي سنگ بند نمي شد و نظام از هم گسسته مي گشت.
ج ـ برخورداري رهبري از عالي ترين مراتب تقوا و شايستگي
امتياز سوم نظام ما بر ساير نظامها اين است كه مقام رهبري بايد برخوردار از عالي ترين مراتب تقوا و شايستگي هاي اخلاقي و عظمت شأن و قداست باشد؛ چون ايشان جانشين پيامبر و امام زمان است و مردم او را تجلّي ونمودي از شخصيت امام زمان مي شناسند و از اين رو، مرتبه اي از عشق و محبتي كه به آستان مقدس پيامبر و امام زمان، عجل الله تعالي فرجه الشريف، ابراز مي دارند، در حق ايشان نيز ابراز مي دارند.@#@ با اين كه مقام رهبري در نظام ما داراي عالي ترين مقامها و برخوردار از بيشترين قدرت است، اگر تخلّفي از او سر زند و گناهي كه موجب فسق و سقوط از عدالت است مرتكب گردد، خود به خود از مقام ولايت بر مسلمين منعزل مي گردد و ديگر نيازي به تشكيل دادگاه و محاكمه و اثبات جرم و در نهايت عزل او نيست. همين كه، العياذ بالله، جرمي مرتكب شد، از عدالت ساقط و خود به خود منعزل مي گردد و خبرگان تنها نقش اعلام عدم صلاحيت او براي رهبري را دارد، نه اين كه او را عزل كند؛ چون عزل خود به خود با سقوط عدالت حاصل مي گردد!
در هيچ يك از نظام هاي دنيا، مسؤولان عالي رتبه برخوردار از شايستگي هاي اخلاقي كه رهبري در نظام ما از آنها برخوردار است نمي باشند؛ و حتّي رهبران بعضي از كشورها سرتا پا آلوده به فساد اخلاقي و گناه هستند: مثلاً در آمريكا كه به اصطلاح يكي از متمدن ترين، پيشرفته ترين و بزرگترين كشورهاي دنياست، رئيس جمهور متّهم به فساد اخلاقي و جنسي شد و چندين شاهد به فساد و جرم او شهادت دادند و خودش نيز اعتراف كرد. اما وقتي كه مسأله استيضاح او مطرح شد و در پارلمان آن كشور به شور نهاده شد، اكثريت نمايندگان به استيضاح او رأي ندادند و او كماكان برسر قدرت باقي ماند و هيچ مشكلي نيز پيش نيامد. همه مردم دنيا فهميدند كه او فاسد است، اما به جهت زدوبندهاي سياسي نمايندگان، استيضاح يكي دو رأي كم آورد و آن عنصر فاسد سر جاي خود باقي ماند! نظاير فراواني از اين دست وجود دارد و افرادي كه تخلّفات آشكاري دارند و حتّي در دادگاه هم محكوم شده اند، به جهت زدوبندهاي سياسي در پست خود ابقا مي شوند و ممكن است حتّي در دوره بعد نيز مجدداً انتخاب گردند.
بنابراين، از ديدگاه اسلام حتي اگر مقام رهبري فاقد يكي از شرايط شود و گناهي از او سر زند، از مقامش منعزل مي گردد؛ چون با انجام يك گناه كبيره از عدالت ساقط و فاسق مي گردد و صلاحيت رهبري بر مسلمين را ندارد؛ و ديگر براي اثبات جرم او نيازي به تشكيل دادگاه و يا رأي خبرگان نيست. پس در هيچ يك از نظامهاي دنيا در مورد مسؤولين كشور و بخصوص عالي ترين مقام كشور؛ يعني؛ رهبري اين قدر سخت گيري نشده است.
د ـ رعايت مصالح معنوي و واقعي انسانها
در نهايت، از جمله مهمترين امتيازات نظام ما بر ساير نظامها رعايت مصالح واقعي انسانهاست: ما به عنوان مسلمان معتقديم كه خداوند بهتر از ديگران مصالح انسانها را مي شناسد و ما مي خواهيم كه همان مصالحي كه خداوند در نظر گرفته در جامع تحقيق يابد، و اين مهم جز در سايه عمل به احكام و قوانين ديني تأمين نمي شود. در روي زمين، تنها نظام جمهوري اسلامي ايران است كه در اصل چهارم قانون اساسي آن آمده است كه همه مقررات و قوانين جاري كشور بايد بر اساس موازين اسلامي تصويب و اجرا گردد. حتّي اگر قانون و مصوبه اي بر خلاف اطلاق و عموم دليل شرعي باشد، اعتبار ندارد.بنابراين، تنها كشوري كه قوانين آن ضامن تأمين مصالح واقعي انسانهاست، كشور ماست.
همه توجه دارند كه اين نظام با همه دستاوردهاي آن، در سايه فداكاري مردم و به بركت خون شهدا و از جمله شهداي هفت تير به دست آمد و آنان با فداكردن جان خود و تقديم خون ارزشمند خود به انقلاب براي ما عزّت، سر بلندي و ارزشهاي والايي را آفريدند. ما بايد بهوش باشيم كه اين ارزشها را برايگان از دست ندهيم. امروز، دست هايي در كار است كه به اصل اسلام، ولايت فقيه و نظام و مقررات اسلامي خدشه وارد كند، چون اين ارزشها چونان خاري در چشم آنهاست و با همه وجود سعي مي كنند آنها را از بين ببرند و همه توان و تلاش و فعاليت هاي تخريبي خود را متمركز بر روي آن چند نقطه اصلي كرده اند، تا به شيوه ها و شگردهاي گوناگون به آنها ضربه وارد سازند.
گاهي در مقالات، سخنراني ها و روزنامه هاي كثير الانتشار جمهوري اسلامي اصل اسلام و احكام اسلامي را زير سؤال مي برند و مي گويند: امروز زمان آن گذشته كه ما دم از واجب و حرام بزنيم، بايد مردم را به حال خود رها كنيم كه خود تصميم بگيرند و انتخاب كنند! يا كراراً مشاهده شده كه به ولايت فقيه جسارت و توهين مي كنند، كه اگر سماحت و سعه صدر مسؤولان فرهنگي نبود، قانوناً آنها بايد تعزير و مجازات شوند؛ اما اين بزرگواران به روي خود نمي آورند و اقدامي نمي كنند. اينجاست كه ما به عنوان مسلمان، انقلابي، پيرو امام و مقام معظّم رهبري وظيفه داريم كه اين گستاخان و جسارت پيشه گان را سر جاي خود بنشانيم و اجازه ندهيم كه شريعت مقدس اسلام و تشيع و ارزشهاي مقدسي كه عامل سعادت دنيا و آخرت ما هستند و به بهاي سنگيني به دست آمده اند، به بهاي اندك و ثمن بخس، در بازار مكّاره سياست بازان خدعه گر و فرهنگ سوزان بي هويت، به فروش برسند و حاصلي جز ننگ و عار و نفرين خدا، پيامبر، فرشتگان، مؤمنان و نسلهاي آينده براي ما باقي نماند؛ اميد كه چنين مباد.
آيت الله مصباح يزدي - با تلخيص از کتاب نظريه سياسي اسلام- ج2 - ص169
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :