امروز:
شنبه 28 مرداد 1396
بازدید :
2062
عوامل بازدارنده‌ي صدور انقلاب اسلامي
عوامل داخلي
عوامل بازدارنده ي داخلي سياست صدور انقلاب در جمهوري اسلامي ايران به اشكال سياسي ـ اقتصادي و ژئوپليتيكي ظهور يافته اند. در ذيل اين موانع را مورد تدقيق قرار مي دهيم.
الف) عامل سياسي ـ اقتصادي
در نتيجه ي اختلافات داخلي و وجود شرايط انقلابي و رقابت براي كسب قدرت ميان گروه ها و دسته جات گوناگون، بويژه در اوايل انقلاب و در نتيجه بروز و ظهور بحران هاي سياسي ـ اجتماعي مختلف، مشكلات و معضلات داخلي نظام، بيش از پيش به منزله ي مانعي در راه تداوم و گسترش طبيعي و ارادي انقلاب به وراي مرز هاي ملي نمود يافت. اين امر به ويژه زماني بيش تر خود را نشان داد كه مجاهدين خلق (منافقين) به منزله ي طرد شدگان نظام، به اقدامات مسلحانه عليه نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايران روي آوردند. به شهادت رساندن بسياري از مسؤولان بلند پايه ي جمهوري اسلامي، نظام را با خطراتي مواجه ساخت.
هم چنين جنگ تحميلي عراق عليه ايران، نظام نوپاي جمهوري اسلامي را با معضلاتي جدي و بغرنج رو به رو كرد. ساختار هاي اقتصادي كشور در اثر جنگ به شدت آسيب ديدند. جنگ موجب گرديد انرژي انقلابيون تحليل رفته و صرف دفاع از كشور شود. در نتيجه استراتژي مواجهه جويانه ي صدور انقلاب به مثابه سياسي تهاجمي (چه به صورت تبليغات و چه به صورت جنگ و درگيري نظامي) جاي خود را به استراتژي دفاعي داد. از اين رو، نيروي انقلاب صرف دفاع از كشور و تماميت ارضي و در مرحله ي پس از جنگ، صرف بازسازي خرابي هاي ناشي از جنگ گرديد.
ب) عوامل ژئوپليتيكي
عوامل ژئوپليتيكي نيز به منزله ي مانعي در راه پي گيري آرمان ها و اهداف فراملي و جهاني انقلاب اسلامي از جمله صدور انقلاب و حمايت از نهضت ها و جنبش هاي آزادي بخش ايفاي نقش كرده اند. قبل از هر چيز اين امر به مسأله ي پيچيده و بغرنج قوميت ها و مخالفين داخلي انقلاب اسلامي كه بعضاً در كشور هاي همسايه اردو زده اند و به عنوان اهرم فشار در دستان آن ها عليه جمهوري اسلامي ايران ايفاي نقش مي نمايند، بر مي گردد.
ايران به مثابه ي كشوري داراي قوميت هاي مختلف همواره مجبور بوده است كه اين عامل را در سياست هاي كلان خود مدنظر قرار دهد. وجود اقوام مختلف همواره سياست هاي كلان جمهوري اسلامي ايران را تحت تأثير قرار داده است. وجود گرايشات استقلال طلبانه در ميان كردها در خاورميانه و ايران و نيز گرايشات موجود ميان آذري هاي ايران و آذربايجان بويژه در اوايل دهه ي دوم انقلاب، جمهوري اسلامي ايران را با متغيرهاي جديدي مواجه ساخت. تشديد اين مسأله بويژه در مواقع بحراني كشور، پي گيري سياست هاي آرمان گرايانه اي هم چون صدور انقلاب و انتقال پيام انقلاب به آن سوي مرزها را با خطرات جدي مواجه ساخته و به نوبه ي خود امنيت ملي كشور را تحت تأثير خود قرار داده است.
تحت چنين شرايطي، ايران به سمت مسائل جديدي چون قوميت ها و ممانعت از رشد آثار منفي آن و محافظت از تماميت ارضي و امنيت كشور سوق داده شد تا پي گيري سياست هاي فراملي و آرمان گرايانه اي چون صدور انقلاب. به عبارت ديگر، در دهه ي دوم انقلاب به خاطر وجود عوامل و متغير هاي ژئوپليتيكي متعدد، سياست خارجي جمهوري اسلامي بيش تر ژئوپليتيك بوده تا ايدئولوژيك. بدين ترتيب، در حالي كه در اوايل انقلاب، رهبران جمهوري اسلامي ايران اميد فراواني به برانگيختن مسلمانان ديگر مناطق جهان اسلام بويژه مناطق همسايه داشتند، در دهه ي دوم انقلاب، مخصوصاً در فرداي پس از فروپاشي اتحاد شوروي، حفظ امنيت مرزها بويژه در استان هاي شمال غرب به خاطر اشتراك قومي ميان آذري هاي ايران و آذربايجان تازه استقلال يافته، بويژه زمزمه ي طرح جدايي طلبي و تجزيه ي ايران، به مسأله ي امنيتي پررنگي در سياست هاي كلان امنيتي كشور مبدل گرديد.
عوامل بين المللي
الف) حاكميت سيستم دولت ـ ملت (State ـ Nation) بر نظام بين الملل: از موانع اصلي و به جرأت مي توان گفت اصلي ترين مانع صدور انقلاب اسلامي به ديگر نقاط جهان، بويژه تداوم و گسترش آن در ميان كشور هاي اسلامي خاورميانه، حاكميت سيستم دولت ـ ملت (State ـ Nation) بر نظام بين الملل بوده است. به اين معنا كه كشور هاي خاورميانه در چارچوب دولت مدرن و الزامات آن تصميم گيري مي كنند و واحد دولت ـ ملت مبناي حركت آن ها است،‌ نه مفاهيمي چون «امت» و «مصالح اسلامي». انقلاب اسلامي، دولت هاي اسلامي را در قالب مفهوم «امت» اسلامي و اتحاد مسلمين مورد خطاب قرار داد، حال آن كه دولت هاي اسلامي ـ در خاورميانه و ديگر نقاط جهان ـ در قالب ملت ـ ملت رفتار مي كنند.
ناسيوناليسم مبناي اصلي شكل گيري كشور ها در عصر جديد بوده است. كشور هاي اسلامي در دوران معاصر نيز بر همين اساس شكل گرفته اند و در چارچوب قلمرو هاي ملي مانند سوريه، لبنان، عراق و... تصميم گيري مي كنند؛ بنابر اين كشور هاي اسلامي عمدتاً در عالم نظر با مفاهيمي چون امت و مصالح اسلامي آشنا هستند و در عمل بر اساس دولت ـ ملت و مصالح و منافع ملي عمل مي كنند. از اين رو، يكي از موانع اصلي صدور انقلاب اسلامي و انتقال پيام آن به ديگر نقاط جهان، بويژه كشور هاي اسلامي خاورميانه وجود اصل دولت ـ ملت (State ـ Nation) بوده است و اين اصل به مثابه ديواري آهنين در برابر بازتاب و صدور انقلاب اسلامي و وراي مرزهاي ملي عمل نموده است و در عمل مانع از تداوم و گسترش آن به خارج از چارچوبه هاي ملي شده است.
ب) حاكميت دولت هاي اقتدار گرا در جهان اسلام: از جمله موانع صدور انقلاب اسلامي به جهان اسلام، وجود دولت هاي اقتدارگرا در اين بخش از جهان بوده است. اين كشور ها با سركوب قيام ها و جنبش هاي اسلامي و غير اسلامي، اجازه ي نفوذ و رسوخ عميق ارزش هاي اسلامي نشأت گرفته از ايران را به قلمرو ملي خود نداده اند. سركوب جنبش مردمي ـ اسلامي در عراق كه بلافاصله پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در عراق ظهور يافت، نمونه ي اين امر است. اين رژيم ها هم چنين با متهم كردن جنبش هاي اسلامي مستقل كه به طور طبيعي تحت تأثير انقلاب اسلامي در ايران به جنب و جوشي تازه دست يازيده بودند، سعي كردند آن ها را عامل و وابسته به ايران جلوه دهند تا از اين طريق سركوب و منكوب كردن آن ها به راحتي توجيه شود.
ج) تبليغات اعراب: تبليغات اعراب و به ويژه محافظه كاران مسلمان طرفدار عربستان سعودي در مورد شيعي بودن انقلاب ايران و نيز اخبار مربوط به عدم رعايت حقوق بشر در ايران، تأثير مهمي بر افكار عمومي جهان عرب گذاشته است. اصولاً محافظه كاران اسلامي و طرفداران اسلام سعودي تبليغات گسترده اي براي جلوگيري از نفوذ انقلاب اسلامي در ميان اكثريت اعراب سني به عمل آورده اند، و بزرگترين حربه ي آن ها شيعي بودن انقلاب اسلامي بوده است، اين تبليغات تا حدي براي شان موفقيت آميز بوده است. اصولاً مخالفان انقلاب اسلامي و به ويژه اسلام گرايان محافظه كار طرف دار عربستان سعودي از هر حادثه و تحولي در داخل ايران و صحنه ي بين المللي براي بي اعتبار ساختن انقلاب نزد توده هاي مسلمان استفاده كردند.
علاوه بر شيعي گرايي، افراط گرايي و جنگ ايران و عراق، اين كشور ها از اختلافات و برخورد هاي داخلي ايران براي منفي جلوه دادن كل انقلاب استفاده كرده اند. در مطبوعات و نشريات كشور هاي محافظه كار و ميانه روي عرب، مطالب بسياري زيادي در مورد اختلافات داخلي ايران، سركوب مخالفان سياسي، عدم آزادي هاي سياسي و مذهبي براي اقليت ها و نيز ناتواني دولت در حل مشكلات اقتصادي به چشم مي خورد و هم چنين اظهارات گروه هاي سياسي مخالف جمهوري اسلامي ايران در اين نشريات نيز در سطح وسيع منتشر مي شود.[1]
د) پان عربيسم: رژيم عراق در زمان جنگ با ايران به ابتكاري فوق العاده دست يازيد. حكومت عراق براي كسب مشروعيت، اقدام به جنگ با ايران و كسب رهبري دنياي عرب و هم چنين به منظور پيروزي در جنگ، در صدد برآمد «پان عربيسم» و موضوع كهنه ي عرب و عجم را مطرح و زنده كند تا از اين طريق اعراب، بويژه اعراب خليج فارس را عليه انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران و ايدئولوژي برآمده از آن ـ كه ضد محافظه كاري و ضد سلطنتي بود ـ بسيج كند. البته صدام، موضوع عرب و عجم را براي نخستين بار در طول بحران هاي سياسي و اجتماعي اين كشور كه متعاقب پيروزي انقلاب اسلامي ايران رخ داد، مطرح كرد. «اين مسأله در پي مراسم تشييع جنازه ي كشته شدگان حادثه ي دانشگاه مستنصريه در آوريل 1980 روي داد. بنا به اظهار دولت عراق، بمبي از مدرسه ي ايرانيان به داخل جمعيت پرتاب شد و در نتيجه، عده اي كشته و مجروح شدند. مقامات دولت عراق بدون ارايه هيچ گونه سند و مدركي، مغرضانه جمهوري اسلامي ايران را مسؤول پرتاب بمب معرفي كردند و بر شدت حملات خود عليه ايران افزودند و براي نخستين بار، صدام اختلاف بين ايران و عراق را اختلاف بين اعراب و ايرانيان خواند.»[2]
در زمان جنگ نيز مدام جنگ قادسيه و پيروزي اعراب بر ايراني ها را به سربازان خود يادآور مي شد. در سطح دنياي عرب اين امر بويژه زماني تشديد گرديد كه بعد از فتح خرمشهر در سوم خرداد 1361، ايران پيشنهاد صلح را نپذيرفت و براي تنبيه متجاوز به جنگ ادامه داد.
[1]. حميد احمدي، انقلاب اسلامي و جنبش هاي اسلامي ... ، صص 152 ـ 153.
[2]. محمد علي حيدري ...، ص 29.
@#@ در اين زمان بود كه اعراب نسبت به ادعا هاي جهان شمول ايران، مبني بر وحدت و اتحاد اسلامي دچار ترديد جدي شدند و به حمايت از عراق و ممانعت از پيروزي ايران در جنگ اقدام كردند. در همين راستا، «اتحاديه ي عرب در مقام مهم ترين سازمان بين عربي و كشور هاي عضو آن در طول جنگ، از عراق در زمينه هاي گوناگون سياسي، نظامي و اقتصادي حمايت كردند و حتي تعدادي از كشور هاي عضو آن مانند اردن، مصر، سومالي و... نيرو هاي نظامي نيز به جبهه هاي جنگ ايران و عراق گسيل داشتند و از عراق در نهاد هاي سياسي منطقه اي و بين المللي جانبداري كردند. تنها استثناء عمده در اين باره، كشور سوريه بود كه در مقام عضوي از اتحاديه ي عرب با توجه به اختلافات و رقابت هاي بين دو كشور سوريه و عراق و هم چنين با توجه به حمايت هاي ايران از مبارزات ضد اسراييلي مردم لبنان و فلسطين، جنگ عراق عليه ايران را در راستاي منافع اسراييل مي دانست. در نتيجه، با عراق قطع رابطه و از ايران حمايت كرد.[1]
هـ) زمينه هاي فرهنگي ـ اجتماعي متفاوت: از مهم ترين عوامل بازدارنده در راه تداوم و گسترش انقلاب اسلامي در مناطق اسلامي در سراسر جهان، بويژه در ميان همسايگان مسلمان، ساختار هاي متفاوت اجتماعي ـ فرهنگي ميان ايران با اين جوامع بوده است. ويژگي هاي انقلاب اسلامي و خصيصه ي شيعي آن عمده ترين موارد اختلاف ميان اين دو بوده است. عامل مذهب شايد بيش از هر عامل ديگري از جمله نژاد و زبان اختلافات ميان ايرانيان و ساير مسلمانان را موجب شده است. تشييع و تسنن دو جريان عمده ي مذهبي بعد از رحلت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله و سلّم ـ مي باشند كه ديدگاه هاي آن ها در مورد فلسفه ي حكومت و مشروعيت رهبري و... متفاوت است. اين دو در طول تاريخ جدا از هم و در ستيز و منازعه بوده اند. از اين رو است كه بسياري از سني مذهب هاي جهان اسلام همدلي چنداني با آرمان هاي شيعي نداشته اند و هم به اين دليل بود كه «چاشني قوي ايراني كه با جنبش اسلامي همراه شده بود، از جاذبه ي آن براي سني ها ـ حتي آن هايي كه به حكومت اسلامي علاقه مند بودند ـ ‌به شدت كاست.» انقلاب اسلامي (از نظر اهل تسنن) كه متضمن زير و رو كردن كل نظام اجتماعي بود... به معناي به قدرت رسيدن اقليت محروم شيعه در مقابل رهبران جامعه ي سني بود... ميان فعالان شيعه و سني تقريباً هيچ گونه هم كاري قابل تشخيص وجود نداشت.[2]
هم چنين شاخص هايي چون سطح رفاه اقتصادي بالا (در كشور هايي چون بحرين بويژه در ميان اقليت شيعي)، تساهل و تسامح در زمينه هاي مذهبي (در ميان مسلمانان آسياي جنوب شرقي) و اسلام صوفي (در ميان مسلمانان آسياي مركزي) از عوامل تمايز بخش ميان جامعه ي اسلامي شيعي ايراني با اين جوامع مسلمان بوده است. از اين رو پيام انقلاب اسلامي با موانع جدي ساختاري مواجه شد و نتوانست در ديگر جوامع اسلامي مدل خود را مسلط كند.
و) جنگ تحميلي: عمده ترين و مهم ترين مانع صدور تداوم و گسترش انقلاب اسلامي به وراي مرز هاي ملي، جنگ تحميلي عراق عليه ايران بوده است. در واقع، تحميل جنگ اوج واكنش نظام منطقه اي و بين المللي به سياست خارجي خود نمود. طرح نظريه ي «ام القرا» در واقع تحديد نظر در سياست صدور انقلاب و مشي ايجاد نمونه هايي مانند ايران در جهان خارج بود. جنگ، در عمل انقلاب اسلامي را وادار به تجديد نظر در رويكرد هاي سياست صدور انقلاب و پي گيري خط مشي واقع گرايانه در برابر خط مشي آرمان گرايانه بود.
البته پيروزي هاي رزمندگان اسلام گاهي اوقات روزنه ي اميدي را براي پي گيري خط مشي آرمان گرايانه و تداوم سياست صدور انقلاب در دل ها ايجاد مي نمود، اما آن چه در پايان جنگ رخ داد دلالتي بر اين امر نداشت، بلكه وضعيت «نه جنگ، نه صلحي» را بر ايران تحميل كردند كه مطلوب ايران نبود و ايران را در زمينه ي صدور انقلاب ياري نمي داد. بدين ترتيب، «حمله ي عراق به ايران، باعث شد آرمان طلبي هاي دولت نوپاي جمهوري اسلامي ايران فروكش كند و ايران تا حد زيادي از سياست فرامرزي خود درباره ي صدور انقلاب و حمايت از جنبش هاي آزادي بخش، دست بردارد و تنها در مقام حفظ تماميت ارضي خود بكوشد.»[3]
به علاوه، جنگ ميان ايران و عراق و تداوم آن به نوبه ي خود مانع پي گيري سياست صدور انقلاب در ميان مردم و جنبش هاي اسلامي مختلف در سراسر جهان اسلام بود. اكثر گروه هاي اسلام گرا از جنگ ايران و عراق و ادامه ي آن گلايه داشتند.
ز) هم‌كاري هاي امنيتي مشترك ضد انقلاب: پيروزي انقلاب اسلامي ايران در بهمن 1357 (1979) موجب فرو ريختن سيستم امنيتي ـ منطقه اي خليج فارس و خروج ايران از حلقه ي امنيتي «سنتو» گرديد. سقوط سيستم امنيتي دو ستوني نيكسون ـ كسينجر و خروج ايران از پيمان دفاعي ـ نظامي سنتو ابر قدرت ها و كشور هاي منطقه را به شكل دهي نظام هاي امنيتي جايگزين وا داشت. ايالات متحده ي آمريكا به عنوان بازنده ي عرصه ي تحولات ايران جهت پر كردن خلأ امنيتي ناشي از سقوط رژيم شاه، اقدام به اتخاذ تصميماتي در اين رابطه نمود. اعلام «هلال بحران» از سوي «برژينسكي» «دكترين كارتر» مبني بر تشكيل نيروهاي واكنش سريع، عمده ترين اقدامات آمريكايي ها جهت مقابله با آثار و پي آمد هاي ناشي از انقلاب ايران بود. به علاوه، آمريكا به انعقاد قراردادهاي امنيتي دو جانبه با كشور هاي منطقه دست يازيد. از طرفي واكنش ابر قدرت شرق به انقلاب اسلامي و بازتاب هاي منطقه اي آن به صورت حمله ي شوروي به افغانستان، نمودِ عيني يافت. در عرصه ي منطقه اي، همسايگان عرب حوزه ي خليج فارس اقدام به ايجاد شورايي كردند كه از آن به «شوراي هم‌كاري خليج فارس» ياد مي كنند. عمده ترين وجه اين شورا بعد «امنيتي» آن بود. از ديگر آثار منطقه اي انقلاب اسلامي (از حيث امنيتي)، نزديكي بيش تر اسراييل و تركيه بود تا از آن طريق بتوانند در مقابل امواج انقلاب اسلامي مقاومت ورزند.
پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و اتخاذ سياست «صدور انقلاب» و مشي «نه شرقي، نه غربي» از جانب رهبران انقلاب اسلامي، كشور هاي منطقه را در زمينه ي حفظ صلح و ثبات و محافظت از وضع موجود خود به شدت نگران ساخت. به علاوه، فروپاشي نظام امنيتي منطقه‌اي بر اثر وقوع انقلاب ايران، كشور هاي منطقه‌ي خليج فارس را به انديشه‌ي ايجاد يك نظام امنيتي جديد وا داشت. در چنين شرايطي شش كشور محافظه كار عربي حوزه ي خليج فارس؛ عربستان سعودي، كويت، بحرين، امارات متحده ي عربي، قطر و عمان اقدام به تشكيل سيستمي امنيتي كردند كه از آن به «شوراي هم‌كاري خليج فارس» ياد مي كنند. آن ها «روند جديد را به عنوان اقدامي پردامنه عليه نظام و ثبات منطقه مي دانستند. آنان انقلاب ايران را پر دامنه تر از ساير الگو هاي راديكال در خاورميانه تلقي نموده و بر اين اميد بودند كه با اجماع خود مي توانند جبهه ي قدرتمندي را در مقابل رفتار هاي سياست خارجي ايران ايجاد نمايند. بازتاب اين امر را مي توان در شكل گيري شوراي هم‌كاري خليج فارس مورد ملاحظه قرار داد. اين سازمان فعاليت هاي اجرايي خود را در سال 1981 آغاز كرد و با توجه به ضرورت هاي امنيتي كه احساس مي كرد، آن را به سرعت توسعه بخشيد.»[4] از اين رو، يكي از عوامل اصلي در تأسيس و شكل گيري شوراي هم‌كاري خليج فارس را بايد انقلاب اسلامي ايرن و اصولاً ممانعت و جلوگيري از تأثيرات و پي آمد هاي آن در منطقه دانست.
اين شورا توانست به تدريج پيام خود را به ساير كشور هاي ميانه رو و محافظه كار عربي منتقل نمايد. كشور هايي كه با شوراي هم‌كاري داراي منافع امنيتي مشتركي درحوزه ي خليج فارس بودند، از اهميت و اولويت فراگير تري برخوردار مي شدند. اين شورا در صدد بود تا پاسخ هاي هماهنگ اين گونه واحد ها را در چارچوب اهداف و منافع مشترك تنظيم و فراهم آورد. با تقويت ساختار نظامي و تلاش هاي جنگي ايران عليه عراق، كشور هاي حوزه ي شوراي هم‌كاري خليج فارس، از ويژگي و شاخص گسترش گرايانه‌ناشي از انقلاب اسلامي ايران دچار وحشت شدند. راه حل جديد آن ها (شوراي هم‌كاري) را بايد دفاع از اهداف فراگير كشور هاي عربي و بويژه در مقابله با اهداف جمهوري اسلامي ايران دانست. در اين روند نه تنها واحد هاي ميانه رو و محافظه كار عربي مورد توجه شورا قرار گرفته بودند؛ بلكه بازيگران راديكالي همانند سازمان آزادي بخش فلسطين نيز مواضع مشتركي را اتخاذ نمودند.[5]
بدين ترتيب، وقوع انقلاب اسلامي و اتخاذ مشي «صدور انقلاب» از جانب رهبران انقلاب، واكنش كشور هاي حوزه خليج فارس را به دنبال داشت. اين واكنش به صورت ايجاد و تأسيس يك نظام امنيتي منطقه اي بود كه تلاش شد از طريق آن در برابر امواج انقلاب اسلامي مقاومت نمايند.
در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه نگراني واقعي اعضاي شوراي هم كاري خليج فارس در مورد امنيت داخلي و ارتباط آن با انقلاب ايران، به اين دليل بود كه اين ترس وجود داشت كه با اعتماد به نفس پيدا شده در شيعيان ساكن كشور هاي حاشيه ي خليج فارس، آن ها به پيروي از هم كيشان خود در ايران عمل كنند و به اين ترتيب، امنيت داخلي اين كشور ها را به خطر بيندازد.[6] بدين سان كشور هاي حوزه ي خليج فارس كوشيدند از طريق شوراي هم كاري خليج فارس، امواج انقلاب اسلامي و تأثيرات و پي آمد هاي آن را به چالش بكشند و بدين صورت توانست به مثابه مانعي در برابر انقلاب اسلامي و بازتاب آن در منطقه قد علم كند.
[1]. حيدري، پيشين، ص 38.
[2]. گراهام فولر، قبله ي عالم «ژئوپوليتيك ايران»، ترجمه ي عباس فجر، نشر مركز، چاپ دوم، تهران 1377، ص 110.
[3]. سيد حسن امين، همان، ص 166.
[4]. احتشامي، پيشين، ص 12.
[5]. احتشامي، پيشين، صص 77 ـ 78.
[6]. كديور، پيشين، ص 112.
@#@
ح) استراتژي مقابله جويانه ي قدرت هاي بزرگ
ـ آمريكا
از ديگر موانع بين المللي صدور انقلاب، استراتژي ابر قدرت ها، بويژه ايالات متحده ي آمريكا در برابر انقلاب اسلامي و ايفاي نقش آن ها در انزواي انقلاب مي باشد. انقلاب اسلامي براي هر دو ابر قدرت تهديد عمده اي به شمار آمد، زيرا انقلاب اسلامي به منزله ي مدلي انقلابي و راه سوم از جهت ايدئولوژيك، رقيبي جدي براي آن ها محسوب مي شد. در مقام عمل، منافع و امنيت جهاني آن ها را تهديد مي كرد. از اين رو، هر دو ابر قدرت، بويژه ابر قدرت غرب؛ يعني آمريكا در صدد بر آمده اند تا شعله هاي آن را خاموش كنند و آن را از حالت تهاجمي به حالت تدافعي وا دارند.
وقوع انقلاب اسلامي و متعاقب آن اشغال سفارت آمريكا، واقعه ي طبس، تهديد متحدين منطقه اي آمريكا در خليج فارس و خاور ميانه و مهم تر از همه، ضديت انقلاب با آمريكاي حامي شاه، منافع و علايق آمريكا را به شدت تهديد نمود. آمريكايي ها به اين نتيجه رسيدند كه ايران به منزله ي كشوري سركش و خارج از چرخه ي نظام بين الملل بايد تحديد و تحت فشار هاي گوناگون قرار گيرد تا از تندروي هاي خود كاسته، تغيير رفتار داده، كنترل و مهار گردد. مشي ستيزه جويانه و مواجهه طلبانه ي ايرن در عرصه ي سياست خارجي، رفتار خصمانه و ستيزه جويانه ي اتحاد جماهير شوروي در فرداي پس از جنگ جهاني دوم را براي آمريكايي ها تداعي مي كرد. در آن زمان ايالات متحده براي مقابله با اتحاد جماهير شوروي، «سياست مهار و تحديد» (Containment)، كه طراح آن «جرج كنان» بود، اتخاذ كرد. هسته ي اصلي سياست تحديد و مهار جرج كنان عبارت از اين بود كه آمريكا در برابر هر كنشي از جانب اتحاد جماهير شوروي، واكنشي به صورت ايجاد وزنه در برابر آن، انجام مي داد و از اين طريق به مهار و تحديد آن مي پرداخت. آمريكايي ها براي مقابله با جمهوري اسلامي همين مدل يعني تحديد و محدود سازي را به كار بردند تا از اثر بخشي انقلاب اسلامي در عرصه ي نظام بين الملل ممانعت به عمل آورده و حتي جمهوري اسلامي ايران را از حالت تهاجمي به حالت تدافعي وا دارند.
در اين راستا، علاوه بر اقداماتي چون عقد پيمان هاي امنيتي دو جانبه با كشور هاي حاشيه ي جنوبي خليج فارس و همسايه ي ايران، ايجاد پايگاه هاي نظامي جديد و... آمريكا، متحدين خود در خليج فارس را وادار نمود تا دست به تشكيل اتحاديه ي امنيتي منطقه اي بزنند. نتيجه ي اين امر، تشكيل شوراي هم كاري خليج فارس بود كه در برابر جمهوري اسلامي، سياست هاي گوناگوني اتخاذ كرده است. آمريكا هم چنين عراق را تحريك كرد تا به مطالبات منطقه اي خود دست يابد كه نتيجه ي آن تحميل جنگ به ايران بود. اسلام سياسي و مبارز برآمده از انقلاب اسلامي داراي ويژگي مبارزه با غرب و فرهنگ آن و قطب بندي جهان به «دار الاسلام» و «دار الحرب» بود. اين امر منافع و علايق ايالات متحده به منزله ي سردمدار تمدن غرب را به خطر انداخت. آمريكا براي مقابله با اين تهديد به تقويت اسلام هاي اهل مدارا و تساهل و تسامح عربستان سعودي و ديگر كشور ها روي آورد. علاوه بر اين، آمريكا به تقويت متحدين منطقه اي خود يعني اسراييل و تركيه گرايش نشان داد. از نظر آمريكايي ها، اين دو كشور، بويژه اسراييل، مي توانست وزنه ي كارآمدي در مقابل انقلاب اسلامي به شمار آيد. آمريكاييان بر اين باور بوده اند كه از اين طريق مي توانند موازنه ي قدرت منطقه اي را به نفع متحدين خود محقق سازند و از اين طريق دشمن اصلي خود (جمهوري اسلامي ايران) در سطح منطقه را در انزواي سياسي قرار دهند.
به علاوه، آمريكا با متهم ساختن ايران به تروريسم و نقض حقوق بشر و مانع تراشي جمهوري اسلامي ايران بر سرِ راه فرآيند صلح اعراب ـ اسراييل، تلاش كرد چهره ي ايرانيان را در انظار بين المللي خراب كار و آشوب گر معرفي نموده و مانع از آن شود كه پيام انقلاب و رسالت آن در سطح جهان منتشر گردد.
آمريكا هم چنين در دوره ي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در برخورد با ايران از الگوي جنگ كم شدت بهره گرفت. البته در هر مقطع زماني كه شرايط ايجاب مي كرد از به كارگيري نيروهاي نظامي به گونه اي مستقيم خود داري و اجتناب نمي نمود. به طور مثال بايد تأكيد داشت كه ايالات متحده در دوران ريگان پايگاه نظامي، تأسيسات نفتي و هواپيماي مسافربري ايران را (در سال 1988) مورد حمله ي واحد هاي منطقه اي خود در خليج فارس قرار داد.[1]
به علاوه، ايالات متحده، تحريم اقتصادي و تسليحاتي را به منزله ي بخشي از سياست محدود سازي و كنترل جمهوري اسلامي ايران همواره مد نظر قرار داده است. در ژانويه 1984، «جرج شولتز» (Gorge Shultz) ـ وزير خارجه ي وقت آمريكا ـ ايران را به حمايت از تروريسم بين المللي متهم كرد. از آن پس، محدوديت هاي مختلفي متوجه ايران گرديد كه دسترسي اندك به توليدات با فن آوري بالا براي كاربري هاي احتمالي نظامي را مي توان از مهم ترين اين محدوديت ها ذكر كرد. از سال 1984، محدوديت هاي اقتصادي مذكور عليه ايران نه تنها ادامه پيدا كرد بلكه به تدريج افزايش يافت. در سال 1987، وزارت انرژي آمريكا براي تأمين ذخاير نفتي استراتژيك خود، اقدام به خريد نفت از ايران نمود، تنها به اين دليل كه نفت ايران با اختلاف بسيار اندكي، ارزان ترين نفت موجود در بازار بود. در اعتراض به اين اقدام، كنگره در اكتبر 1987 براي تحريم واردات ايراني، چندين قطع نامه را به تصويب رسانيد (اين رأي گيري به اتفاق آرا در مجلس سنا و در مجلس نمايندگان، با چهار صد و هفت رأي موافق در مقابل پنج رأي مخالف به تصويب رسيد). «رونالد ريگان» ـ رييس جمهور وقت ـ در پاسخ به كنگره و پيشي گرفتن بر ديگر مصوبات احتمالي آن، در بيست و نهم اكتبر سال 1987 طي فرمان نامه ي اجرايي تقريباً همه ي واردات ايراني را ممنوع ساخت. هم چنين از زمان انعقاد «منع توليد و تكثير سلاح» (Non Proliferation act arms) براي ايران و عراق در سال 1992، محدوديت هاي صادرات به ايران به طور چشم گيري شدت يافت. اين قانون كه به راحتي به تصوب كنگره رسيد، دولت آمريكا را ملزم مي ساخت تا در يك اقدام سريع براي جلب موافقت ملل ديگر، ايران را در زمينه ي كالا و فن آوري در مضيقه گذارد، بويژه آن دسته از كالا ها و فن آوريهايي كه قابليت استفاده ي دو منظوره داشتند و مي توانستند براي دست يابي ايران به سلاح هاي غير متعارف و يا انواع پيشرفته ي سلاح هاي متعارف مفيد واقع شوند. «بيل كلينتون»، در مارس 1995 همه ي شركت هاي آمريكايي را از سرمايه گذاري در توسعه ي منابع نفتي ايران منع نمود. اين اقدام به طور اخص قرار داد چند ميليارد دلاري شركت «كونوكو» (Conoco) را مورد هدف قرار داد. اين قرار داد به منظور توسعه ي حوزه ي نفتي جزيره ي سير در آب هاي ايران منعقد شده بود كه تنها چند مايل با سكوي نفتي (Conoco) واقع در آب هاي امارات متحده عربي فاصله داشت. در ماه مه 1995، «كلينتون» ممنوعيت معاملات اقتصادي آمريكا با ايران را صادر كرد.
رييس جمهور آمريكا قانون تحريم 1996 ـ با عنوان رسمي قانون «داماتو» ـ را عليه ايران و ليبي در پنجم آگوست همان سال به امضا رساند. بر اساس اين قانون رييس جمهور از اختيارات كافي براي شركت هاي خارجي سرمايه گذار در منابع نفتي ايران برخوردار مي گشت. در جولاي 1999، كنگره ي آمريكا براي چندمين بار تحريم هاي عليه ايران را تأييد كرد و به اتفاق آرا، قانوني را به تصويب رساند كه طي آن شركت هاي خارجي در صورت سرمايه گذاري در امور توسعه ي نفتي ايران، از سوي آمريكا به اقدامات تلافي جويانه تهديد مي شدند.[2]
از ديگر اقدامات آمريكا براي محدود سازي و كنترل جمهوري اسلامي ايران، تحت فشار قرار دادن كشور هايي چون چين و روسيه براي عدم هم كاري اين كشور ها با ايران است. به طور مثال، در جريان سفر آقاي هاشمي رفسنجاني، رييس جمهور ايران، به چين در سپتامبر1992 و جلب موافقت چين جهت ساخت دو رآكتور هسته اي براي توليد نيروي برق با اهداف صلح طلبانه، آمريكا به شدت به اين توافق اعتراض كرد و فشار هاي خود بر روي چين را افزايش داد و آن را محكوم به نقض گسترده ي حقوق بشر كرد.[3]
هم چنين در مقطع زماني پس از حوادث 11 سپتامبر، آمريكا با معرفي ايران به عنوان يكي از پايه هاي «محور شرارت» بر فشار هاي خود به ايران افزوده است. موضوع دست يابي ايران اسلامي به فن آوري هسته اي بهانه ي جديد آمريكا براي ايجاد تغيير در رفتار و در نهايت فروپاشي جمهوري اسلامي ايران بوده است.

[1]. ابراهيم متقي، تحولات سياست خارجي آمريكا، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، تهران 1376، ص80.
[2]. پاتريك كلاوسون، تحريم هاي آمريكا عليه ايران، ترجمه ي سيد حسن محمدي نجم، چاپ اول، دوره ي عالي جنگ دانشكده ي فرمان دهي و ستاد، تهران 1378، صص 13 ـ 26.
[3]. جيمز آلن پيل، سياست هاي برتري جويانه: آمريكا و ايران: ترجمه ي ناصر قباد زاده، مطالعات منطقه اي، جلد دهم، مركز پژوهش هاي استراتژيك خاورميانه، تهران 1381، ص 111.
علي فلاح نژاد - با تلخيص از کتاب سياست صدور انقلاب اسلامي، ص 47- 72 و 139- 159
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :