امروز:
پنج شنبه 7 ارديبهشت 1396
بازدید :
1361
مباني عمل به حديث
حديث از نظر لغت، ضد قديم و به معناي هر چيز تازه است،[1] خواه فعل باشد يا قول؛ و در اصطلاح «علم الحديث»، عبارت است از كلام حاكي از قول، فعل، يا تقرير معصوم كه به آن خبر و سنّت و روايت نيز اطلاق مي شود و بنا به گفته شيخ بهايي ـ ره ـ، از نظر شيعه، اطلاق «حديث» به آنچه از غيرمعصوم وارد شده، جايز است.[2]
از نظر اهل سنّت، حديث و سنّت به يك معني است كه در هردو، قول يا نقل يا تقرير يا صفتي به پيامبر اكرم- صلي الله عليه و آله - نسبت داده مي شود.
بعضي درباره «حديث»، معني جديد و تازه را مدّنظر قرارداده و آن را در برابر «قديم» گرفته اند. اينان از «قديم»، كتاب خدا و از «جديد» آنچه را به پيامبر خدا نسبت داده مي شود، اراده مي كنند.[3]
و سنّت، در اصل، به پيروي از معناي لغوي، به طريقه ديني كه پيامبر- صلي الله عليه و آله - در سيره مطهر خود پيموده اند، اطلاق مي شود. از اين ديد، اگر حديث عام باشد و شامل قول و
فعل پيامبر گردد، سنّت مخصوص اعمال پيامبر- صلي الله عليه و آله - است.
رضايت و موافقت پيامبر- صلي الله عليه و آله - را گاه از قرآن و اجماع و عقل به دست مي آوريم؛ و گاهي هم موافقت (تقرير)، يا گفتار و كردار پيامبر را با اطمينان از راه نقل و روايت استفاده مي كنيم.
ما اين بحث را تنها براي بيان اساس عمل به حديث از راه نقل و روايت عنوان مي كنيم تا شرايطي را كه از نظر شيعه و سني در خبر حاكي از آن بايد باشد، از نظر بگذرانيم.
دلائل اثبات حديث
سنّت و حديث، تنها با دو چيز ثابت مي شود: خبر متواتر و خبر واحد. «خبر متواتر»، خبر جمعي را گويند كه از نظر تعداد معمولا محال است بر دروغ، اتفاق و توطئه نموده باشند؛ مشروط بر اينكه اين خبر، در تمام دوران، يكسان بوده باشد و در دوره اول كه از صاحب سنّت، يعني پيامبر اكرم- صلي الله عليه و آله - بدون واسطه گرفته شده نيز تواتر برقرار باشد و همچنين در دوره هاي دوم و سوم و...
به اتفاق تمام علما، در خبر متواتر، عدالت روايت كنندگان شرط نيست و همچنين تعداد آنها حد معين ندارد؛[4] بلكه مهم اين است كه يقين كنيم در آن، توطئه بر دروغ نشده است و طبعا مفيد علم باشد؛ به طوري كه اگر شخص معتدلي به آن اطلاع يابد، به
وجود سنّت و حديث يقين كند.
«خبر واحد»، در اصطلاح علما آن است كه به حدّ تواتر نرسيده باشد، خواه روايت كننده اش يك نفر باشد يا بيشتر؛ و مقصود از واحد، نبودن تواتر است، نه متعدد نبودن. به تعبير ديگر، متواتر، اخذ به شرط شيء، يعني به شرط تواتر است؛ و واحد، اخذ به شرط لا، يعني به شرط عدم تواتر مي باشد و «خبر»، شامل هردو مي شود و لابشرط است؛ يعني نه تواتر و نه عدم تواتر در آن شرط نيست. و از اين رو گفته اند:
«خبر مستفيض» و «خبر مشهور»، هريك، نوعي از خبر واحدند.[5]
شيخ بهايي در «الوجيزة» مي فرمايد:
«در صورتي كه سلسله روات در هر طبقه به حدّي رسد كه از توطئه آنها بر كذب درامان باشيم، آن حديث متواتر است و آن خبر جمعي است كه خود مقيد قطع است والاّ خبر آحاد محسوب مي شود كه تنها مفيد گمان است. اگر در هر مرتبه بيش از سه نفر آن را نقل كرده باشند، مستفيض، و اگر در هر مرتبه از سه نفر كمتر باشند، غريب ناميده مي شود».[6]
مشهور، روايتي است كه بر سر زبانها و در كتابها شهرت يافته اگرچه روايت كننده آن يك نفر باشد.
اساس عمل به حديث
هرگونه خبر و حديثي كه از قرائن خارجي يا داخلي، علم به صدور آن حاصل شده باشد، بدون اشكال، حجّت و دليلي است معتبر و به آن عمل مي شود. اين اعتبار، نه به خاطر شهرت يا استفاضه يا تواتر و يا جهت ديگر، بلكه به خاطر علم و يقين به صدور آن است.
زيرا اين علم و يقين، خود بي آنكه كسي آن را حجت قراردهد، حجّت است.[7]
و بدين ترتيب روشن مي شود كه هريك از خبر متواتر و خبر مقرون به قرينه، مفيد قطع است و به اتفاق تمام علما، بايد آن را پذيرفت و به آن اعتماد كرد. اما خبري كه به حد تواتر نرسيده و علم به صدور آن نداريم، از جهات مختلف، مورد بحث و گفتگوست كه مهمترين آن، بحث در اسناد و اصل صدور حديث و شرايط سندي است كه مي توان با آن، خبر و حديث را به صاحب آن، يعني پيغمبر يا امام نسبت داد؛ زيرا كه اسناد، اساس و پايه بناي سنّت و حديث است.
شيخ بهايي، حديث و خبر را از اين جهت (اسناد)، به شش دسته تقسيم مي كند:
1- صحيح: حديثي كه سلسله سند آن، امامي و مدح شده به تعديل باشند.[8]
2- حسن: حديثيكه يكي از راويان سلسله سند آن، شاذ و بقيه كلاً يا بعضاً تعديله شده باشند.
3- قوي: حديثي كه راويان سلسله سند آن، از مدح يا ذم مسكوت باشند.
4- موثق: حديثي كه راويان سلسله سند آن، همگي يا بعضي غير امامي باشند، با تعديل كل.
5- ضعيف: حديثي كه غير از چهار مورد فوق باشد.
6- مقبول: حديثي كه ازغير چهار مورد فوق باشد، اما عمل به مضمون آن شهرتداشته باشد.[9]
راويان سني از نظر شيعه
در ميان علماي شيعه، برخي شرط كرده اند كه روايت كنند، بايد امامي باشد؛ اما همانطور كه در تقسيم بندي شيخ بهايي ديديم و همچنين از نظر ساير محققين شيعه، اساس عمل به حديث، وثوق و اطمينان به راستگويي راوي است، خواه امامي باشد يا غير امامي.
به عنوان نمونه، علاّمه حلّي در كتاب «الخلاصة» و قمّي در جزء اوّل «قوانين الاصول» تصريح مي كنند كه:
«احاديث افراد موثق غيرشيعه، مورد قبول است؛ زيرا كه ثابت شدن روايت از تحقيق حال روايت كننده در خبرش به دست مي آيد و آنگاه كه حال و چگونگي راوي ثابت گشت و معلوم شد كه در نقل اخبار دروغ نمي گويد، مسلّما اين روايت ثابت شده است».[10]
در كتاب «تنقيح المقال» آمده است:
«خبر صريح از امام رسيده كه بايد روايت كسي را كه با ما مخالف است بپذيريم و هرجا از خود، رأي و نظر مي دهد ترك گوييم؛ بنابراين بر ما لازم است كه به خبر چنين شخص موثقي كه در اصطلاح علما به او ثقه غيرامامي گفته مي شود، عمل كنيم».[11]
شيخ انصاري در كتاب «رسائل» مي نويسد:
امام صادق - عليه السلام - فرمود: «خذوا ما رووا، وذروا ما رأوا» (آنچه روايت مي كنند بپذيريد و آنچه را كه رأي مي دهند رها سازيد).
شيخ انصاري سپس مي فرمايد:
«براي پذيرفتن خبري كه مورد ثقه و اطمينان است، اخبار متواتر به ما رسيده است».[12]
سيد محمدتقي حكيم در كتاب «الاصول العامة» مي نويسد:
«شيعه اخبار كساني را كه با آنها هم عقيده نيستند، حجّت و معتبر مي داند، مشروط بر اينكه ثابت شود كه اينان مورد وثوق و اطمينان هستند؛ و اخبار اين قبيل افراد را موثّقات مي نامند. اينگونه خبرها مانند ساير اخبار، حجت است و كتابهاي شيعه از اينگونه احاديث مملوّ است».[13]
امام خميني ـ رضوان الله عليه ـ در اين باره گام بيشتري برداشته حتي آن دسته از راويان سنّي را كه توثيق خاصي ندارند، (مانند سكوتي و نوفلي كه در ميان اصحاب امام صادق - عليه السلام - بوده اند)، با مقايسه موارد روايات و سنجش نظريات نسبت به آنان، موثق بودن آنها را ترجيح داده اند.[14]
نمونه عملي استفاده فراوان علماي بزرگ شيعه از روايات موثق اهل سنت، كتاب تفسير «الصافي» و «المحجةالبيضاء» فيض كاشاني، «جامع السعادات» نراقي، و «شرح اللّمعة» و «منيةالمريد» و «مسكّن الفؤاد» شهيد ثاني،[15] «السوق في الدولة الاسلامية» از علامه سيدجعفر مرتضي عاملي، تفسير ابوالفتوح رازي، تفسير «مجمع البيان» و تفسير «منهج الصادقين» است.
علامه محمدحسين طباطبايي درباره حديث صحابه مي فرمايند:
«اما احاديثي كه از صحابه نقل مي شود، اگر متضمن قول يا فعل پيغمبر اكرم- صلي الله عليه و آله - باشد و مخالف با حديث اهل بيت نباشد، قابل قبول است و اگر متضمن نظر و رأي خود صحابي باشد، داراي حجّيتي نيست و حكم صحابه مانند حكم ساير افراد مسلمانان است و خود صحابه نيز با يك نفر صحابي، معامله يك نفر مسلمان مي كردند».[16]
راويان شيعه از نظر اهل سنت
برخي از متعصبان اهل سنت، شرط كرده اند كه راوي نبايد حتي بوي تشيع به مشامش رسيده باشد.[17] اما بيشتر محققان و عالمان راستين اهل سنت، همان نظريه را نسبت به راويان شيعه دارند كه علماي بزرگ شيعه در مورد راويان اهل سنت. به عنوان نمونه، فخررازي مي گويد:
«آيا روايت مسلماني كه عقيده خلاف را دارد، مانند كساني كه خدا را جسم مي دانند و غيره و ما آنان را مورد تكفير قرارداده ايم، پذيرفته است يا نه. حق، اين است كه اگر مذهبش دروغ را جايز مي داند، روايتش قبول نيست؛ ولي اگر مذهبش دروغ را جايز نمي داند، روايتش را مي پذيريم و اين گفته ابوالحسن بصري است».[18]
طوفي حنبلي مي گويد:
«محدث، هرگاه نقدكننده اي بصير در فن خود باشد، مي تواند از جماعت بدعت گذار كه با بدعت خود مرتكب فسق مي شوند، مانند «عبادبن يعقوب» كه در شيعه گري خود، غلوكننده است و «حريزبن عثمان» كه كينه علي ـ رضي الله عنه ـ را دارد، روايت كند».[19]
اهل اصول، و همچنين احمدبن حنبل و شافعي، در اين زمينه برآنند كه تعديل و تجريح راوي،مورد قبول است در صورتي كه سبب آن را بيان نكرده باشد؛ و تعديل، مشروط به بيان سبب آن نيست، بنا به عمل به استصحاب حال عدالت؛ و اين، دليل بر آن است كه حال مسلمان، محمول بر عدالت اسلامي است.[20]
[1] . لسان العرب، ابن منظور، ج1، ص582
[2] . الوجيزة، لبرهان الحق جمال الملة بهاءالدين العاملي، ص1
[3] . رجوع شود به: شرح البخاري، شيخ الاسلام ابن حجر؛ تدريب الراوي في شرح «تقريب» النداوي، السيوطي، طبع مصر، 1307هـ، ص4؛ علوم الحديث ومصطلحه، الدكتور صبحي صالح، ص5
[4] . اين نظر علماي شيعه و اكثر علماي اهل سنت است؛ اما بعضي از علماي تسنن عدد خاصي را معتبر دانسته اند؛ چنانكه از قاضي ابي بكر نقل شده كه كمتر از پنج نفر نباشند و از اصطخري نقل شده كه كمتر از ده نفر نباشند و بعضي گفته اند حداقل دوازده نفر (تعداد نقباي بني اسرائيل) و برخي گفته اند حداقل بيست نفر، و پاره اي چهل، و عده اي هفتاد، و جمعي حداقل تواتر را سيصد و اندي (تعداد اهل بدر) ذكر كرده اند.
از نظر شهيد ثاني در كتاب «البداية»، تمامي اين اقوال باطل است. (به نقل از كتاب: ضياءالدراية للسيد ضياءالدين العلامة، چاپ حكمت قم، ص18و19، بي تا) و همچنين از نظر ابن حجر در «شرح النخبة»، تعيين عدد كاملا بي معني است. (به نقل از كتاب علوم الحديث و مصطلحه، الدكتور صبحي الصالح، ص147و148)
[5] . به نقل از مقاله شيخ محمدجواد مغنيه، «العمل بالحديث وشروطه عند الامامية»، در مجموعه مقالات «الوحدة الاسلامية»، جمع و ترتيب عبدالكريم بي آزار الشيرازي، بيروت، الاعلمي، ص326
[6] . الوجيزة، شيخ بهايي، ص2
[7] . علما در اين مورد به حديث «انما الاعمال بالنيات ولكل امري ما نوي» مثال مي زنند.
[8] . مدح به تعديل، يعني اينكه راوي با صفاتي چون ثقه، حجّة، عين و... توسط شخص عادلي توصيف و مدح شده باشد.
[9] . الوجيزة، شيخ بهايي، ص3
[10] . قوانين الاصول، قمّي، جزء اول.
[11] . تنقيح المقال، الشيخ عبدالله المامقاني، ج1، ص206
[12] . الرسائل، شيخ انصاري، بحث خبر واحد.
[13] . الاصول العامة، سيد محمدتقي حكيم، چاپ اول، ص219
[14] . كتاب الطهارة، امام خميني ره، چاپ قم، ج2، ص16
[15] . شيخ زين الدين، مشهور به شهيد ثاني، متولد سال 911ق، هم نزد اساتيد و علماي شيعه و هم نزد اساتيد اهل سنّت درس خوانده و پنج سال در مدرسه نوريه بعلبك، فقه مذاهب پنجگانه را براي محصّلان شيعه و سنّي تدريس مي كرده است. (رجوع شود به مقدمه كتاب: مسكّن الفؤاد، الشهيد الثاني، تحقيق مؤسسه آل البيت، 1407هـ ق، ص9ـ10)
[16] . شيعه در اسلام، استاد علامه سيد محمدحسين طباطبايي، قم، 1389ق، ص46
[17] . رجوع شود به كتاب: فواتح الرحموت، المطبوع مع المستصفي، ج2، 1407
[18] . رجوع شود به مقاله مرحوم شيخ محمد محمد مدني، رئيس فقيد دانشكده شريعت دانشگاه الازهر، در مجموعه مقالات دارالتقريب: «الوحدة الاسلامية»، جمع و ترتيب نويسنده، ص362
[19] . همان مأخذ، به نقل از: نزهةالخاطر، الشيخ عبدالقادر احمدبن مصطفي بدران، ج1، ص281 به بعد.
[20] . همان مأخذ، ص364
@#@
و مذهب ابوحنيفه اين است كه مسلمان مجهول الحال، عادل محسوب مي شود و روايتش از حيث عدالت، مورد قبول است. وي براي اين نكته استشهاد كرده است به اينكه پيامبر اكرم- صلي الله عليه و آله -، شهادت اعرابي را به رؤيت هلال پذيرفت، در صورتي كه جز اسلام، چيزي از وي نمي دانست:
عكرمه از ابن عباس روايت مي كند كه يك نفر اعرابي نزد پيامبر- صلي الله عليه و آله - آمد و گفت: من هلال ماه رمضان را مشاهده كردم. پيامبر فرمود: «آيا بر يگانگي خدا شهادت مي دهي؟» گفت: آري.
ابوداود و ديگران نيز اين حديث را روايت كرده اند و به همين مضمون به طور مرسل از عكرمه روايت شد كه گفت: آنگاه دستور فرمود به بلال كه در ميان مردم ندا دهد كه روزه بدارند و شبها بپاخيزند. و در روايت نسايي آمده است كه فرمود: «يا بلال، أذّن في الناس فليصوموا غدا».[1]
اما در مورد جرح، بيان سبب آن شرط است و از جمله كساني كه به اين نكته قائلند، شافعي و احمدبن حنبل اند. ابن حنبل، در يكي از دو نقلي كه از او رسيده، علت لزوم بيان سبب جرح را اختلاف مردم در سبب جرح و اعتقاد بعضي به آنچه كه صلاحيت ندارد سبب جرح باشد مي داند و مي گويد: بنابراين سزاوار است كه سبب جرح بيان شود تا مطمئنا از خطا و گزافه احتراز گردد.
به عنوان نمونه، طوفي در ادامه سخن ابن حنبل مي گويد:
«كسي از اهل سنت را ديدم كه دست به روي دست مي زند و به مردي اشاره مي كند و مي گويد: «اين زنديقي بيش نيست. اي كاش مي توانستم و با او چه و چه مي كردم». پرسيدم: «از او چه ديده اي؟» گفت: «ديدم كه بسم الله را در نماز، بلند مي خواند».[2]
ثانيا در تمام مذاهب ششگانه، يعني شيعه امامي، شيعه زيدي، مالكي، حنفي،
شافعي و حنبلي، كسي نيست كه دروغ بستن به پيامبر خدا- صلي الله عليه و آله - را جايز بداند و همگي اين روايت را نقل مي كنند كه پيامبر- صلي الله عليه و آله - فرمود: «هركس عمدا بر من چيزي به دروغ نسبت دهد، جايگاهش آتش خواهد بود». و در مذهب شيعه، تشديد بيشتري است و تمامي فقهاي شيعه، دروغ بستن بر خدا و پيامبر و ائمه - عليهم السلام - را مبطل روزه و موجب قضا و كفاره مي دانند.[3]
غزالي در كتاب «المستصفي» از شافعي نقل مي كند كه:
«شهادت اهل هوي و هوس پذيرفته مي شود، جز خطّابيه رافضي[4]؛ زيرا اينان شهادت به باطل و دروغ را به نفع كسي كه با مذهبشان موافق باشد جايز مي دانند»
و حضرمي در كتاب «اصول الفقه» مي نويسد:
«بيشتر علماي تسنن برآنند كه روايت كساني كه بدعتشان به كفر نمي رسد، مورد قبول است و اين موافق با عقل است، مادام كه مرام دروغ گفتن نداشته باشند؛ و البته فكر نمي كنم هيچيك از شعب مسلمانان چنين مرامي داشته باشند؛ گرچه به فرقه خطّابيه نسبت داده شده كه اينان مرامشان اين است كه براي پيروان و موافقين خود، شهادت دروغ، جايز است».[5]
مرحوم شيخ محمد محمد مدني، رئيس اسبق دانشكده «شريعت» دانشگاه الازهر(كه تصوير و ترجمه نامه اي از او، ضميمه همين مقاله است) مي نويسد:
«اختلاف مذاهب اسلامي با يكديگر، از قبيل اختلاف در اصول نيست كه مرز ميان مسلمان از غيرمسلمان است و انكار يكي از آن باعث خروج از اسلام مي گردد. و بنابراين سزاوار است كه به تجريحي كه سبب آن فقط پيروي يكي از مذاهب اسلامي است، توجه نشود. و همچنانكه شيعيان راويان ساير مذاهب اسلامي را به جهت مغايرت مكتب جرح نمي كنند، همچنين جايز نيست سنّي، راوي امامي يا زيدي را چون هم مكتب نيستند، مورد جرح قراردهد؛ بلكه اساس عمل به حديث را بايد كاذب بودن يا كاذب نبودن راوي قراردهند».[6]
نكته مهمتري كه هم براي شيعه و هم براي اهل سنت بسيار حائزاهميت است، اين است كه علما و محدّثان بزرگ شيعه و سنّي، اساس عمل به حديث را صدق و كذب راوي قرار داده اند و حتّي علما و محدّثان شيعه، عملا بسياري از روايات مورد اطمينان اهل سنّت را پذيرفته و در كتابهاي خود نقل كرده اند و متقابلا بيش از صد راوي از راويان كتب صحاح اهل سنّت، شيعه بوده اند كه مرحوم آيةالله سيدعبدالحسين شرف الدين در كتاب «المراجعات»، نام و مشخصات اين صد راوي شيعه را استخراج نموده است، کساني که مايلند به المراجعات مراجعه کنند.

[1] . همان مأخذ، به نقل از كتاب «نزهةالخاطر»، ص295
[2] . همان مأخذ، ص365
[3] . رجوع شود به: المراجعات، آية الله سيد عبدالحسين شرف الدين، چاپ پنجم، ص75و76
[4] . خطّابيه منسوبند به ابي الخطّاب محمدبن مقلاص كه در زمان امام جعفر صادق - عليه السلام - بوده و امام از وي تبرّي جسته و وي را مورد نفرين قرار داده است. در احاديث اهل بيت نيز آمده كه خطّابه به نفع يكديگر به دروغ شهادت مي دهند. (رجوع شود به: سفينةالبحار، حاج شيخ عباس قمي، ج1، ص401)
[5] . به نقل از شيخ محمدجواد مغنيه در «الشيعة والتشيع» و مقاله «العمل بالحديث وشروطه» در مجموعه مقالات دارالتقريب: الوحدة الاسلامية، گردآوري نويسنده، ص330
[6] . رجوع شود به مقاله «اسباب الاختلاف بين ائمة المذاهب»، نوشته شيخ محمد محمد مدني، قسمت دوم، در مجله «رسالةالاسلام» و نيز در مجموعه مقالات دارالتقريب: الوحدة الاسلامية، جمع و ترتيب نويسنده: ص365، درج شده است؛ همچنين نگاه شود به ضميمه همين مقاله.
عبدالكريم بي آزار شيرازي- فصلنامه علوم حديث، ش 2
مطالب مرتبط :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
متن نظر :