امروز:
سه شنبه 31 مرداد 1396
بازدید :
733
دليل نقلي و عقلي شيعيان بر اثبات ولايت فقيه چيست؟

ولايت فقيه مسئله اي است در طول امامت كه يكي از اصول عقايد شيعه مي باشد و معمولاً فقها و صاحبان فنّ به تناسب پيرامون آن به بحثهاي متنوعي پرداخته اند.
براي اثبات ولايت فقيه از طرف علما و دانشمندان شيعه دلايل متعددي اقامه شده است. و برخي از فقهاي برجسته در مسأله، ادعاي ضرورت نموده و گفته اند، ولايت و حكومت فقيه اساساً نيازي به دليل و برهان ندارد. زيرا كه اين نوع ولايت و حكومت در جامعه بشري ضروري است.
حضرت امام خميني  - رحمة الله عليه – در اين باره مي فرمايند:«مسأله ولايت فقيه بعد از تصور اطراف قضيه به حدّي روشن و واضح است كه از مسائل نظري محسوب نمي گردد و لذا نيازي به دليل و برهان ندارد،»[1] ولي با اين وجود ادله فراواني بر اثبات ولايت فقيه در متون اسلامي وارد شده است.
دليل عقلي: با توجه باينكه لزوم حكومت در جامعه بشري امري است بديهي و غير قابل انكار و اين ضرورت در همه اعصار بوده است، و همان طور كه حكومت اسلامي و ولايت امري، در زمان پيامبر گرامي اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ ضروري بوده است، در دوران غيبت امام ـ عليه السلام ـ نيز اين ضرورت همچنان باقي است. زيرا اجراي كامل دين، در گرو تشكيل حكومت اسلامي است. و چنين ضرورتي نمي تواند موقت و محدود به دوران پيامبر و يا ظهور معصوم ـ عليه السلام ـ باشد.[2]
لذا با پذيرش اصل ولايت بعنوان يك ضرورت بايد ديد، چه كسي صلاحيت و لياقت پذيرش اين امر را دارد و با وجود چه كسي ولايت در جامعه از مشروعيت برخوردار خواهد شد؟ عقل مي گويد كه اگر كسي پيدا شد و شرائط عامه ولايت (از قبيل عقل و تدبير) را دارا بود و از فقاهت و عدالت نيز در كاركرد ولايت و حكومت اسلامي برخوردار شد و جامع تمام شرايط بود، آن كس در اداره جامعه از ديگران سزاوارتر است. هر چند ولايت ملازم با دخالت در حوزه اختيار ديگران است و اصل و قاعده آن است كه كسي حق تصرف و دخالت در امور ديگران را ندارد، لكن از طرفي، ولايت، ضرورت اجتماعي است و بدون آن زندگي اجتماعي انسانها سامان نمي يابد و فقدان آن مساوي با هرج و مرج است كه نه عقل و نه شرع آنرا بر نمي تابد. لذا اگر براي فردي كه صلاحيت تصدي ولايت را داراست، دليل در ميان بود از آن پيروي مي كنيم. اما اگر دليل خاص نيافتيم در آن صورت بايد به قدر متيقن اكتفا كرد.
بر اين اساس و به دليل لزوم مشروعيت حكومت، نمي توان گفت هر فردي صلاحيت اعمال ولايت دارد، بلكه تنها كسي مي تواند صلاحيت اعمال ولايت را داشته باشد كه حكمش از نظر عقل نافذ باشد و ترديدي نيست كه حكم فقيه و مجتهد به عنوان قدر متيقن نافذ بوده. و حكم غير فقيه فاقد اعتبار است.
غير از دليل عقلي، از گفتار معصوم ـ عليه السلام ـ نيز به طور روشن مي توان استفاده كرد كه مجتهدان و عالمان ديني در دوران غيبت، نايبان ايشانند و امر رهبري نيز مانند مرجعيّت در حوزه صلاحيّت آنان است. بعنوان نمونه به چند مورد اشاره مي شود.
1. در مقبولة عمر بن حنظله كه مرحوم كليني نقل مي كند عمر بن حنظله مي گويد: از امام صادق ـ عليه السلام ـ پرسيدم كه هر گاه در ميان دو نفر از اصحاب ما نزاع و دعوايي در دين يا ميراثي رخ دهد، آيا مي توانند سراغ سلطان يا قضات او رفته و بدين ترتيب رفع نزاع نمايند؟ حضرت فرمودند: هر كس از آنان بخواهد كه در خصوص حقّ يا باطل قضاوت كند، در حقيقت اين امر را از طاغوت خواسته و لذا هر نوع حكمي از ناحيه او صادر شود. اگر چه حقّ او ثابت باشد. اخذ آن مال حرام مي باشد. بخاطر اينكه او حق خويش را به حكم طاغوت گرفته است. طاغوتي كه خداوند فرمان داده است كه بر او كافر شوند و قرآن مي فرمايد:«مي خواهند طاغوت را داور قرار دهند با اينكه به آنها گفته شده از طاغوت تبرّي كنيد.»[3]
عمر بن حنظله آنگاه عرض كرد: پس اين دو نفر چگونه و به چه ترتيبي نزاع خود را برطرف كنند؟ حضرت فرمودند: نظر كنند به سوي كسي كه در ميان شما است كه حديث ما را روايت مي كند و در حلال و حرام دقّت نموده و احكام ما را فهميده است و لذا نسبت به حكم او راضي باشند، چه آنكه من او را براي شما حاكم قرار دادم پس اگر چنانچه او به حكم ما حكم نمود از او قبول نكردند قطعاً باعث استخفاف حكم خدا گرديده و ما را ردّ كرده است و رد كنندگان ما رد كننده بر خداست و اين در حد شرك به خداوند است.[4]
امام خميني  - رحمة الله عليه – معتقدند كه اين حديث از حيث سند اشكال ندارد[5] و از لحاظ دلالت نيز بسياري از فقهاي برجسته با توجه به قراين موجود در حديث با قاطعيت بر دلالت آن به موضوع ولايت فقيه حكم نموده اند.
2. حديث دوم براي اثبات ولايت فقيه توقيع مبارك امام زمان ـ عجل الله تعالي فرجه ـ است.
حضرت ولي عصر ـ عجل الله تعالي فرجه ـ در پاسخ به نامه اسحاق بن يعقوب چنين مرقوم فرموده اند: «اما رويدادها و حوادثي كه رخ مي دهد به راويان حديث ما مراجعه كنيد، زيرا آنان حجت من بر شما هستند و من نيز حجت خدا هستم.»[6]
اين روايت نيز از لحاظ سند متضافر است و مرحوم صاحب جواهر در توضيح مي فرمايند: «فقيه حجت حضرت ولي عصر ـ عجل الله تعالي فرجه ـ بوده و از تمامي اختياراتي كه خداوند متعال به آن حضرت داده است برخوردار مي باشد.[7]
3. پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ فرمودند: فقها مادامي كه وارد دنيا نشده اند امين پيامبرانند. عرض شد يا رسول الله معناي ورودشان در دنيا چيست؟ فرمود: پيروي از سلطان و اگر چنين كنند نسبت به دين خود از آنان بر حذر باشيد.[8]
منظور از امين پيامبر بودن، امانتداري در تمامي شؤوني است كه متعلق به رسالت اوست، خصوصاً زعامت امّت و گسترش عدالت اجتماعي و همه آنچه كه از مقدمات و اسباب و لوازم آن محسوب مي شود.
4. در روايتي ديگر از پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ نقل شده كه فرمودند: خداوندا جانشينان مرا رحمت كن، عرض شد جانشينان شما چه كساني هستند؟ فرمودند كساني كه بعد از من مي آيند و حديث و سنت مرا نقل مي كنند.[9]
در اينجا از اطلاق حديث كه از علما بعنوان جانشين پيامبر ياد شده مسأله ولايت فقيه استنباط مي شود. زيرا خلفا معناي وسيع دارد كه شامل قضاوت و تبليغ و ولايت هم مي شود.[10]
5. از امام صادق ـ عليه السلام ـ نقل شده كه فرمودند: پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ فرمود: علما وارثان پيامبران هستند و آنان درهم و دينار به ارث نگذارند وليكن علم را بعنوان ميراث از خود باقي ميگذارند و هر كس از آن اخذ نمايد بهره بسياري برگرفته است.[11]
حضرت امام خميني  - رحمة الله عليه – در اين باره مي فرمايند: مقتضاي اينكه فقها وارث انبياء هستند اين است كه انبيا ولايت عامه بر خلق داشتند، مجموع آنچه به آنان تعلق داشته و به فقها منتقل گرديده است، غير از مواردي كه قابل انتقال نمي باشد و ترديدي نيست كه ولايت همچون سلطنت قابل انتقال و توريث است لذا ولايت انبياء به فقها منتقل گرديده است.[12]
البته دلايل نقلي بر اثبات ولايت فقيه همانطور كه در كتب اسلامي و فقهي و كتب اعتقادي شيعه نقل شده بيش از اين تعدادي است كه در اين مختصر آورده شد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. امامت و رهبري، محمد حسين مختاري مازندراني.
2. ولايت فقيه در حكومت اسلامي، سيد محمد حسين حسيني تهراني.
3. حكومت اسلامي، امام خميني  - رحمة الله عليه - .

پي نوشت ها:
[1] . موسوي خميني، سيد روح الله، كتاب البيع، قم، تنظيم و نشر آثار امام، چاپ اول، 1379، ج2، ص617.
[2] . موسوي خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه، بي تا، ص19.
[3] . نساء/60.
[4] . اصول كافي، ج1، ص86، ح10، و من لايحضره الفقيه، ج3، ص5، ح18، وسائل الشيعه، ج18، ص98، ابواب صفات قاضي، باب 11، ح1.
[5] . كتاب البيع، ص629.
[6] . وسائل الشيعه، ج18، ص101، صفات قاضي، باب 11، حديث 9 و صدوق، كمال الدين و تمام النعمه، قم، نشر اسلامي، ج2، ص484.
[7] . نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، تهران، دارالكتب الاسلامي، چاپ دوم، 1368، ج21، ص395-397.
[8] . اصول كافي، ج1، ص46.
[9] . وسائل الشيعه، ج18، ص65 و كتاب البيع، ج2، ص628.
[10] . ولايت فقيه، پيشين، ص79.
[11] . اصول كافي، ج1، ص34.
[12] . كتاب البيع، ص646.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :