امروز:
يکشنبه 28 آبان 1396
شركت‌هاي سهامي
بسم الله الرحمن الرحيم
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. خداي را سپاس مي‌گوييم كه به ما توفيق داد تا هشتاد و چهارمين جلسه گفتمان ديني را در محضر اساتيد بزرگوار جناب حجت الاسلام والمسلمين مدرسي عضو محترم فقهاي شوراي نگهبان و جناب حجت الاسلام والمسلمين عبداللهي كه بركات وجودي ايشان در تفسير شريف نمونه و كتاب مباني اقتصادي اسلامي نمايان است،بهره‌مند شويم. خوشبختانه اساتيد بزرگوار هم فقيه، صاحب نظر در اقتصاد اسلامي هم عالم و مهذّب هستند. موضوع مورد بحث در اين نشست بحث «شركت هاي سهامي» است در شركت‌هاي سهامي در واقع سرمايه‌ي شركت به اجزاء مساوي تقسيم مي‌شود كه در برخي از شركت‌ها مؤسسين شركت يا مؤسسين و سايرين صاحب سهم‌اند. بحث شركت‌ها بحث مهمي است. اگر ما ريشه‌ي قرآني آن را هم بخواهيم بيابيم، شايد بتوانيم در آن بحث ذوالقرنين و آن گروهي كه ايشان با آن‌ها برخورد و آنها از ذوالقرنين تقاضا مي‌كنند، «فهَلْ نجعل لك خرجاً علي أن تجعل بيننا و بينكم سدّاً» كه از ذوالقرنين اين تقاضا را مي‌كنند كه ما سرمايه را بدهيم و شما كار و فعاليت را، و در ساختن آن پروژه‌ي عظيم، سد بزرگ شريك بشويم. به فرمايش قرآن آن سد، سد عظيمي است. براي درك اهميت شركت‌هاي سهامي لازم است به بحث و اهميت سرمايه‌گذاري عنايت داشته باشيم، چرا كه در واقع، شريان حياتي اقتصاد، سرمايه‌گذاري است و در سرمايه‌گذاري تشكيل سرمايه، مهم‌ترين مسئله است كه شركت‌هاي سهامي نوعي تشكيل سرمايه مي‌دهند. از دهه‌ي هفتاد به اين طرف، مؤسسات مالي و مؤسسات مالي واسطه‌اي كه فقط پول و به عبارتي نظام وام‌دهي داشتند در كنار بانك‌ها شكل گرفت. اين مؤسسات خيلي عالي در كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته براي تشكيل سرمايه نقش خيلي خوبي ايفاء كرده‌اند. به گونه‌اي كه از دهه‌ي هفتاد با جدّيت تمام به سمت تشكيل شركت‌ها و مؤسسات سرمايه‌گذار گرايش يافته به طوري كه رشد اين شركت‌ها و مؤسسات سرمايه‌گذار يا به عبارتي مؤسسات سرمايه‌گذاري جمعي كه زير مجموعه‌اي از اين مؤسسات و شركت‌هاي سهامي هستند، بسيار بيش از رشد بانك‌ها بوده است. هر دوي اين‌ها در تشكيل سرمايه و تأمين مالي مؤسسات نقش دارند اما نرخ رشد اين‌ها در كشورهاي پيشرفته بسيار بيشتر از نرخ رشد بانك‌ها و تأمين مالي از طريق واسطه‌هاي مالي بانكي بوده به گونه‌اي كه، حتي بانك‌ها هم به سمت و سوي سهم‌بري گرايش پيدا كرده‌اند. ما بانك‌هاي جامع را داريم كه هم خودشان مستقيماً‌ از طريقي به شكل اين شركت‌ها سرمايه‌گذاري و وام‌دهي مي‌كنند. امروزه مقالات بسيار زيادي دركارآيي سهم‌بري وجود داشته و نوشته مي‌شود، به گونه‌اي كه در مقايسه‌ي سهم‌بري با نظام بانك‌داري ربوي، بسياري معتقدند كه اين نظام كارآيي بسيار بيشتري در بعضي از معيارهاي كارآيي دارد.
دبير جلسه: حاج آقا اگر ممكن باشد در رابطه با اهميت اين شركت‌ها بحث را شروع بفرماييد تا سراغ مسايل و معضلات اصلي برويم.
آقاي عبداللهي: بايد گفت از نظر اهميت با توجه به شرايطي كه ما از نظر اقتصادي و تحولاتي كه در همه‌ي جوامع داشته‌ايم شركت‌هاي سهامي از اموري است كه هم‌چنان همراه با تحولات، تحول پيدا كرده و امور اقتصادي بسياري از كشورها تقريباً در گرو مسئله‌ي شركت‌هاي سهامي است. البته آنچه كه اينجا بيشتر مورد عنايت ما است، روشن شدن مقداري از مباحث فقهي شركت‌هاي اقتصادي است و به عنوان مقدمه بحث اهميتش را عرض مي‌كنم. امروز، همه‌ي دولت‌ها و جوامع به شركت‌هاي سهامي روي آورده‌اند. چرا؟ علل، انگيزه‌ها و سرچشمه‌هايي مي‌تواند داشته باشد. يكي از عواملش اين است كه سرمايه‌گذاري‌هاي كلان، در گرو شركت‌هاي سهامي است؛ يعني سهام وقتي جمع شود، مي‌تواند سرمايه‌ي‌عظيمي را تشكيل دهد. به طوري كه برخي از سرمايه‌گذاري‌هايي كه حتي دولت‌ها از آن ناتوان هستند، براي مثال تشكيلات هواپيماسازي و راه آهن و امثال اين‌ها كه به وجود آوردن هواپيما و تشكيلات و سازمان هواپيمايي كه يك تشكيلات گسترده است مي توان نام برد. گاهي يك دولت هم نمي‌تواند سرمايه‌گذاري كند. اما همين دولت اگر بنا شود سهام را جمع كند، سرمايه‌گذاري‌هاي خرد مي‌تواند آنچنان سرمايه‌هاي عظيمي را به وجود آورد كه پشتوانه‌ي دولت‌ها باشد. خب ما قبلاً هم شركت داشته‌ايم. چرا اين سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم به وجود مي‌آيد! علل خاصي دارد. شركت‌هاي عقدي خودمان. ده نفر،‌بيست نفر؛ در واقع سرمايه‌اي كه اين‌ها، روي هم مي‌گذاشتند، با دويست نفر يك سرمايه‌اي را تشكيل مي‌دادند؛ اما شركت‌هاي سهامي از يك مكانيزم‌ها و خصوصياتي برخوردار است كه موجب مي‌شود به سرمايه‌گذاري روي بياورند. من نمي‌خواهم بحث حقوقي‌اش را بيان كنم بلكه فقط در اين مقدمه با توجه به مسئله‌اي كه برادر بزرگوارمان مطرح كردند براي اهميت قضيه توضيح مي‌دهم و الا بيشتر عنايت‌مان روي جهات فقهي قضيه است. عمده‌ترين مسئله‌اش يكي، تأمين و در أمن بودن سرمايه‌هاي افراد است. چرا؟ براي اين كه فرض كنيد در شركت‌هاي سهامي، اگر هزار نفر، هزار تا صدتومان سرمايه‌گذاري كنند، هر مقدار سرمايه‌گذاري كنند، اگر روزي اين شركت‌هاي سهامي ورشكست شوند چرا كه هر كار اقتصادي يك روز ممكن است با ناأمني برخورد كند و از بين برود. مخصوصاً هر چه فعاليت اقتصادي گسترده‌تر باشد، اين امكان و زمينه و احتمال شكست بيشتر وجود دارد. ولي خصوصيت شركت‌هاي سهامي اين است چون از شخصيت حقوقي، و از يك سازمان مستقلي برخوردار است ـ بعداً مستقل بودن سازمان يا سرمايه‌گذاري را بيشتر توضيح مي‌دهم ـ چون مستقل است، هر مقدار اين شركت با خسارت و شكست مواجه شود بيش از سهم و مقداري كه هر يك از افراد سرمايه گذاشته‌اند دچار شكست نمي‌شود. براي مثال، اگر شركت ميلياردها خسارت ببيند ولي افراد، آن مقدار كه سهام دارند، خسارت به همان مقدار سهام‌شان است اما اين آقا براي خودش ميلياردها ثروت، ده‌ها باب منزل، پول، باغ و مال دارد ولو اين شركت ميلياردها بدهكار باشد اما سراغ اموال شخصي اين فرد نمي‌آيند، بگويند آقا شما باغ، ويلا، خانه و جاهاي ديگر را داريد. چون اين‌جا ورشكست شده است، شما بپرداز. چرا؟ چون سرمايه‌ي شركت‌هاي سهامي يك سازمان مستقلي جداي از افراد بوده و فقط سرمايه مطرح است. ضمانت افراد محدود است. از ابتداي كار، شركت‌هاي سهامي، يعني هر فرد اين‌جا سرمايه‌گذاري كرد و سهام داشت مقدار خسارتش هم به مقدار اين سهامي است كه سرمايه‌گذاري مي‌كند. چنان‌كه سودش هم به همين نسبت است اما ماوراي اين سرمايه‌اي كه سهامش است به اموال شخصي، خانه، جاها و تجارت‌هاي ديگر كاري ندارند. اين عامل سبب مي‌شود كه دنيا روي بياورد. يعني افراد ترغيب به روي آوردن سرمايه‌گذاري از كانال شركت‌هاي سهامي مي‌شوند اين يك جهت، البته جهات مختلفي دارد. يك نكته‌ي ديگر، علت اين‌كه انگيزه مي‌شود براي اين كه دنيا در كشورهاي مختلف، با مكاتب و طرح‌هاي مختلف به شركت‌هاي سهامي روي آورده‌اند و مي‌آورند منشأ ديگر آن باز همين مستقل بودن است. معمولاً در شركت‌هاي عقدي خودمان، در فقه ما يكي از عقود «شركت» است. همان طوري كه مضاربه و بيع و اجاره يك شركت و معامله است. شركت هم يك معامله است؛ اما بعضي از قراردادهاي ما قرارداد لازم و برخي جايز است. در فقه و لمعه هم قرارداد لازم را خوانده‌ايم. قرارداد لازم عبارت است: از قراردادي كه وقتي اين قرارداد، تمام شد، انسان حق خروج از آن را ندارد؛ يعني يك طرفه نمي‌تواند خارج شود، از يك استحكامي برخوردار است. شما كه بيع و خريد و فروش كرديد، اگر بيع كامل بود، بعد از اين كه قرارداد بيع تمام شد، ديگر حق خروج از اين بيع را نداريد مگر اين كه به صورت اقاله باشد. اگر قرارداد اجاره منعقد شد، اگر يكي از طرفين هم فوت شد اين قرارداد به هم نمي‌خورد، اين در واقع به فرزند مي‌رسد. اگر پدرِ يك نفر قراداد كامل اجاره را بست و فوت شد، بالاخره اين قرارداد منتقل به وارث مي‌شود. اما قرارداد جايز اين است كه بعد از قرارداد، هر وقت هر كسي از افراد بخواهد از اين قرارداد خارج شود، مي‌تواند. شركت نيز ‌يكي از همين قراردادهاست، و فرد مي‌تواند از آن خارج شود. شركت‌هاي عقدي خودمان هم يك قرارداد جايزي است، يعني سرمايه‌گذاري مي‌كنند اما هر زماني كه هر يك از شركا بخواهد خارج بشود مي‌تواند. يا اگر فوت كند. يا اهليتش را از دست بدهد شركت به هم مي‌خورد. اما شركت‌هاي سهامي از اين خصوصيت برخوردار است كه هم مزاياي قرارداد لازم و هم مزاياي قراردادهاي جايز را دارد. اما چون مزاياي قرارداد لازم را دارد؛ به هم نمي‌خورد. يعني كسي كه وارد شركت‌ سهامي شد اگر فوت شد يا جنون پيدا كرد، اهليتش را از دست داد اين قرارداد به هم نمي‌خورد. بلكه همچنان لازم است. اين منتقل مي‌شود؛ يعني در واقع، شركت به هم نمي‌خورد، شركت او منتقل به وارث مي‌شود. يعني به جاي اين كه من صاحب سهام باشم ورثه‌ي من صاحب سهام و عضو شركت است. برخلاف شركت‌ قراردادي خودمان. در شركت‌ عقدي‌اي كه در «تحريرالوسيله» يا در «عروة» مطرح است، آن عضو شركت‌ وقتي كه فوت شد تمام شده است، از اين شركت خارج مي‌شود؛ آن شركت به كلي به هم مي‌خورد. بقيه‌ي اعضاء اگر خواستند شركت‌شان را ادامه دهند بايد يك قرارداد جديدي ببندند. اين خاصيت قرارداد جايز است. اگر ده نفر به شركت عقدي خودمان شريك شدند و يكي از آنها فوت شد آن شركت به هم مي‌خورد. آن نُه نفر بايد قراداد جديد شركتي ببندند. طبيعي است، در هر شركت‌هايي كه ميليون‌ها سهام‌گذار هست، هر روزي ممكن است، ده نفر فوت بشود.@#@ صدها هزار نفر در اين شركت‌ها سرمايه‌گذاري كنند. اگر بخواهد طبق شركت عقدي خودمان باشد ده نفر كه فوت مي‌شوند دوباره بايد شركت جديدي عقد بسته شود. اما در شركت‌هاي سهامي به لحاظ اين كه شركت يك تشكيلات و شخصيت حقوقي مستقل و جداگانه‌اي دارد، به هم نمي‌خورد ولي از طرفي از امتياز آن قراردادهاي جايز هم برخوردار است. امتياز قراردادهاي جايز اين است كه در شركت‌هاي جايز،‌فرد آزاد است، هر وقت مي‌خواهد مي‌رود. محدوديت ندارد ولي در بيع، قرارداد اجاره، كه شما اجاره را بسته‌ايد، محدوديت دارد، فردا نمي‌تواند بگويد: آقا، اجاره،‌لااجاره. اگر خانه يا ماشيني را يكساله اجاره كرديد بعد از ده روز نمي‌توانيد، بگوييد آقا من پشيمان شدم. برخلاف شركت؛ مي‌‌توانيد بگوييد پشيمان شدم. در شركت‌هاي لازم،‌شما آزادي از خروج نداريد، ولي از استحكام برخوردار هستيد. در قراردادهاي جايز شما از يك آزادي برخوردار هستيد ولي در اصل قرارداد از استحكام برخوردار هستيد. شركت‌هاي سهامي در عين حال كه از استحكام برخوردار است، يعني خصوصيت قرارداد لازم را دارد از امتياز قراردادهاي جايز هم برخوردار است و آن،‌آزادي و خروج از قرارداد است؛ مثل شركت‌هاي عقدي خودمان افراد مي‎توانند خارج شوند. به چه نحو؟ قرارداد را به هم بزنند؟ نه، اعضا و كساني كه در شركت‎هاي سهامي سهم دارند، به اين معنا صاحب سهام‎اند كه سهامشان را مي‎توانند در بازار بفروشند و قرارداد به هم نمي‎خورد، آن شركت براي خودش يك سازمان و تشكيلاتي است. اين هم عضو است. در عين استحكام داشتن در هر آني مي‎تواند سهام خودش را در بازار از كانال اوراق بهادار و راه‎هايي كه هست، بفروشد و از شركت خارج شود. اين است كه افراد، گاهي به نفع‎شان مي‌بينند به نحوي يك روز وارد قرارداد شده بعد از يك ماه باز سهام بخرند و وارد شركت شوند و دو‌ماه بعد‌باز در صورتي كه به نفع‎شان باشد خارج مي‎شوند. هم مي‎توانند وارد و هم خارج بشوند. پس اين مكانيزم‎هايي است كه عامل مي‎شود، افراد به سرمايه‎گذاري‎ها روي بياورند و شركت‎هاي سهامي توسعه پيدا كند. البته عوامل ديگري هم مي‎تواند داشته باشد كه فعلاً ما نمي‎رسيم؛ چون مي‎خواهيم يك قدري نكات فقهي شركت‎هاي سهامي را إن شاءالله بگوييم، در بعضي از كتاب‎ها تحليل‎ها و انگيزه‎هاي شركت‎هاي سهامي را گفته‎اند كه عمده‎اش به اين برمي‎گردد.
دبير جلسه: لطفاً اين مسئله را خوب تفكيك بفرماييد كه به هر حال اين وضعيت شركت‌هاي حقوقي، در واقع شخصيت حقوقي دارند و اگر مؤسسين شركت، ميلياردر هم باشند، ميلياردها ثروت شخصي‎شان، ثروت شخصي خود آن‎هاست و جداي از ثروت و دارايي و سرمايه‌ي شركت است . حال سؤال اين است كه ما از يك شركت يا بازار بورس يا هر جا يك سهم مي‎خريم. اين بدهكار به هر حال كيست؟ آيا خود شركت است؟ آن چيزي كه درخارج است، بله بدهكار، شركت است. آيا فقه هم اين را تأييد كرده است يا خير؟
آقاي عبداللهي: در واقع به اين بحث مي‎رسيم كه اساساً هويت اين شركت‎هاي سهامي چيست؟ تا بعد ببينيم كه چه كسي بدهكار و چه كسي طلبكار است؟ براي روشن شدن اين مسئله ناچاريم يك فراز باز كنيم يعني همان مسئله شخصيت حقوقي. خصوصيت و هويت شركت‎هاي سهامي اين است كه از يك شخصيت حقوقي برخوردار است. براي توضيح شخصيت حقوقي، نخست بايد بدانيم كه شخص حقوقي يا آنچه كه به اين عنوان مطرح است مراد اهليت است چرا كه ما در فقه عنوان حقوقي يا شخص حقوقي نداريم. يك فرد كه اهليت دارد مي‎تواند مالك باشد، مثلاً مي‎تواند طرف قرارداد قرار بگيرد، چيزي بخرد، بفروشد. هِبه كند، مدعي يا مدعي عليه بشو. معامله كند، اموالش را واگذار كند، اجاره بدهد. اين در واقع اهليت، براي قراردادها و حقوق مختلف را در تعبير حقوقي،‌شخصيت داشتن براي حقوق مختلف مي‎گويند. آنچه كه در بين ما متداول بوده و بيشتر با آن انس داريم اين است كه افراد داراي اين حقوق هستند. انساني كه داراي اختيار و اراده است مي‎گويند خب، تو انسان عاقل و با اراده مالك اين مال هستي؛ شما مي‎فروشي، مي‎خري با ديگري قرارداد شركت مي‎بندي، يا مضاربه مي‎كني. ولي چيز ديگري كه در كنار اين تا حدودي مي‎شود، گفت از قبل هم بوده و با گذشت زمان گسترش پيدا كرده است ما از آن به عنوان شخصيت حقوقي ياد مي‎كنيم اين غير از آن چيز متداولي است كه گفته مي‎شود از نظر فقهي يا از نظر حقوقي، انحصار به شخص ندارد. ممكن است غير از فرد؛ يعني فرد حقيقي و انسان با اراده و اختيار، همان انساني كه ما مي گوييم مكلف است، عناوين هم مي‎تواند چنين باشد. يك مؤسسه‎اي به نام مثلاً مؤسسه خيريه‌ي ابوالفضل يا يك جمعيتي را به عنوان جمعيت حمايت از گروه خاصي از بيماران يا جمعيت مبارزه با بي‎سوادي تشكيل بدهند. اين، يك عنوان مي‎شود. اين عنوان اهليت پيدا مي‎كند. براي اين كه مالك اموالي باشد؛ حالا داراي اموالي شد با اين اموال فعاليت اقتصادي مي‎كنند، چيزي مي‎خرند، چيزي مي‎فروشند، خانه مي‎خرند مي‎فروشند، مدرسه اجاره مي‎كنند، برايش زمين اجاره مي‎كنند. خب، اين معاملاتي كه مي‎شود براي چيست؟ آيا براي خود اين افراد است؟ نه، براي عنوان است. عنوان جمعيت به اصطلاح، جمعيتي كه با بيسوادي مبارزه مي‎كنند يا دفتر فلان حزب، اموالي دارد. با اين اموالي كه دفتر حزب دارد معامله مي‎شود. اين جا اشخاص مطرح نيستند بلكه عنوان مطرح است. حالا بحث اين است كه آيا شركت‎هاي سهامي هم از همين مقوله است؛ يعني درست است كه افراد، يك حسن، حسين، تقي،‌نقي سهامي را قرار مي‎دهند ولي اين سهام را روي هم مي‎گذارند و عنواني را به عنوان شركت سهامي اسم خاص ياد مي‎كنند. حالا كه شركت سهامي با يك اسم خاص شد آيا اين اموال مال فرد است؟ وقتي معامله مي‎كنند، خانه مي‎خرند، مي‎فروشند تجارت مي‎كنند. زمين مي‎گيرند، زمين مي‎فروشند، آيا مال افراد، به عنوان افراد است يا نه يك حيث جدايي است؟ شخصيت حقوقي؛ يعني اين كه مربوط به آن عنوان است. مشابه اين عنوان در عنوان‎هاي فقهي و شرعي مي‎توان وقف را مثال زد. موقوفُ له، يعني حسينيه‎اي كه يك اموالي دارد؛ يا اموالي متعلق به مسجد است. اموالي متعلق به تشكيلات‎هايي كه در عناوين مذهبي ما است. ما كاري به تعريف وقف نداريم؛ كه در وقف مي‎گويند حبس العين، وقف حبس كردن عين و آزاد كردن منفعت است. اين تعريف معروف وقف است. يا در وقف بحث است كه آيا وقتي كه واقف وقف مي‎كند و به موقوف له تمليك مي‎كند؟ يا كسي كه براي مسجد وقف مي‎كند مسجد مالك مي‎شود يا نمي‎شود؟ اين بحث‎ها در جاي خودش مطرح است. به هر حال چه اين اموال ملك طلق حسينيه باشد چه نباشد، بالاخره اختصاص به حسينيه داشته باشد، بنا باشد براي حسينيه مصرف بشود يا عناوين ديگري، مثلاً اموالي براي فقرا، غير فقرا، مي‎گويند اين هم در واقع مي‎تواند نمودي از شخصيت حقوقي باشد كه اگر متولي وقف، اين جا معامله مي‎كند، متولي مي‎آيد خانه براي حسينيه مي‎خرد و مي‎فروشد يا اموال حسينيه را مي‎خرد و مي‎فروشد اين براي خودش نمي‎خرد، همه‎اش براي آن عنوان است. حالا يك وقت اين عنوان، عين است مثل اين مسجد؛ يا براي يك زمين يا مسجد خاصي است. يك وقت براي يك جهت است. مثلاً براي عنوان فقراء، مساكين و جهات ديگر. اگر اين‎ها اموال را معامله مي‎كنند، معامله را براي شخص نمي‎كنند. در شركت‎هاي سهامي هم قراردادها، معاملات، فعاليت‎هايي كه افراد و كارگزاران شركت‎ها، هيأت مديره يا مدير عامل انجام مي‎دهند، اين معاملات و فعاليت‎هاي اقتصادي، نقل و انتقالاتي كه صورت مي‎گيرد، براي يك عنوان است و افراد هم در اين تشكيلات سهام دارند.
دبير جلسه: حاج آقاي مدرسي، لطفاً درباره‌ي دليلي كه امضاكننده‌ي اعتبار شرعي شخصيت حقوقي است توضيح دهيد.
آقاي مدرسي: قضيه‌ي شركت‎هاي سهامي انصافاً يك قضيه‌ي بسيار مهمي است كه كمتر به آن توجه شده است و افرادي كه به هر حال اهل فقه، درس و مطالعه هستند شايد در بين آنها معدود افرادي باشد كه به ماهيت شركت‎هاي سهامي و فرق آن با شركت‎هاي فقهي يا مدني يا به اصطلاح عرب‎ها، شركت‎هاي عادي توجه كرده‎اند. و اين كه اين‎ها از لحاظ احكام فرق مي‎كنند و حكم شركت سهامي با شركت‎هاي عادي متفاوت است به ندرت در استفتاءات چنين مسئله‎اي آمده است. شايد در همه‌ي استفائاتي كه من برخورد كرده‎ام، يك جا ديده‎ام كه فردي متوجه بوده و استفتاء كرده است. متأسفانه آن جوابي كه داده شده باز يك مقدار مبهم است و خلاصه‌ي قضيه همچنان كه علي القاعده شنيده‌ايد اين است كه در شركت‎هاي معمولي يك سلسله افرادي مالك يك شيئي به نحو مشاع هستند و احكام فقهي كه مربوط به شركت است و يا در حقوق‎هاي مدني،‌قوانين مدني كشورها، بر آن جاري است. من يادم مي‎آيد كه وقتي كه احكام شركت را در كتاب الشركه‌ي شرح لمعه خواندم متوجه شدم با شركت‎هاي سهامي تفاوت دارد، اين بود كه يك كتاب اقتصادي‎اي را مي‎خواندم يا تدريس مي‎كردم، ناگهان ديدم كه احكامي را دارد براي شركت‎هاي سهامي ذكر مي‎كند كه تفاوت دارد و اين شايد قريب بيست و چند سال پيش بود. همان روزها خدمت بعضي از اساتيد و بزرگاني كه اهل فقاهت بودند، مطرح كردم و كم‌كم جاهاي ديگر مطرح شد اما متأسفانه هنوز فراگير نشده است، و شايد براي بعضي‎ها حل باشد. قضيه اين نيست، اما به اين سادگي نيست. قوام شركت‎هاي سهامي به نظر عده‎اي به شخصيت حقوقي آن است. البته اين نظر مسلط هست اما نظر همه نيست.@#@ كساني هم هستند كه شركت‎هاي سهامي را به عنوان شركت حقوقي نمي‎پذيرند. شركت معمولي است و يك سلسله قوانين خاصي برايش جعل كرده‎اند. اما به فرض اين كه شركت سهامي يك شركتي با شخصيت حقوقي مستقل باشد؛ مقصود از شخصيت حقوقي؛ يعني اين كه براي يك عنواني خصوصيات يك فرد را، حالا كم يا زياد، در نظر بگيريم. يك شخص خيالي فرض كنيم. خود اروپايي‎ها كه ابتدا اين شركت‎‎هاي سهامي را اختراع كردند؛ اسمش را شخصيت خيالي، فيكتيفس فرسوني، مي‎گذارند؛ يك شخص خيالي. يك عنوان جعل مي‎كنند. مثل الف، اسمش را شركت مي‎گذارند. خصوصيت يك فرد انساني را به اين عنوان مي‎دهند. مالك بشود، سود ببرد، زيان بكند، ذمه داشته باشد، چيزي را به ذمه اش بگيرد، قرض دهد، يا بخرد. يا اين كه مالك ذمه‌ي ديگران بشود. مورد تعقيب و ادعا قرار بگيرد. يا اين كه كساني را تعقيب بكند. اين، معناي شخصيت حقوقي است كه قاعدتاً براي شما توضيح داده‎اند. شخصيت حقوقي، مي‎تواند ابعاد زيادي داشته باشد. چون عنواني كه بنابوده در اينجا بحث شود شركت‎هاي سهامي است. آن عنوان حقوقي‎اي كه روي خود شركت‎هاي سهامي سوار مي‎شود. بعضي از شركت‎هاي سهامي اگر شخص حقوقي نداشته باشد؛ مي‎تواند مشابهتي با شركت‎هاي فقهي و مدني و عادي داشته باشد؛ اما بعضي از انواعش اگر شخصيت حقوقي نداشته باشد اصلاً ربطي به شركت عادي و فقهي ندارد. زيرا بعضي از شركت‎هايي كه طبق قوانين شركت سهامي اداره مي‎شود به آن شخصيت حقوقي هم مي‎دهند، اما اصلاً اشتراك ملاك بر آن نيست. مثل شركت‎هاي دولتي؛ آن‌هايي كه صددرصد سهامش متعلق به دولت است. اگر شركتي صددرصد سهامش متعلق به دولت باشد اصلاً «شركت» معنا ندارد. در چه چيزي شريك مي‎شود؟ و اگر شخصيت حقوقي مستقلش را برداريم هيچ چيز از شركت براي او باقي نمي‎ماند و در حقيقت آن شركتي كه آن جا گفته مي‎شود به خاطر اين است كه مي‎خواهند قوانين شركت سهامي را به آن جا اسراء بدهند. اما از لحاظ موضوع تقريباً‌هيچ شباهتي با شركت واقعي ندارد. از اين رو مهم‎ترين جهت بحثي كه ممكن است در بحث شركت‎هاي سهامي به ما كمك كند اين است كه ما روي صورت شخصيت حقوقي فرض كنيم؛ يعني بگوييم ما شركت سهامي‎اي مي‎خواهيم كه شخصيت حقوقي داشته باشد و شخصيت حقوقي را بپذيريم ولو اين كه راه ديگري هم ممكن است باشد؛ ولي فعلاً روي اين فرض عرض مي‎كنيم. آيا ادله‎اي از كتاب و سنت و عقل و اجماع كه اين شركت‎ها را امضاء كرده باشد وجود دارد يا نه؟ البته بالخصوص نداريم، اگر باشد بايد يا به اطلاقات، عمومات يا به سيره‌ي عقلا و امثال اين‎ها تمسك كنيم. روشن است كه تا امضا و قبول شارع نباشد ما نمي‎توانيم اثرات قانوني و حقوقي بر آن بار بكنيم. اگر هر كسي عنواني را جعل كند و ديگران را دعوت كند طبق آن جعل او عمل كنند، نه براي خودش الزام‎آور است نه بر ديگران. ما كه مي‎خواهيم همه‌ي احكام‎مان را از شرع بگيريم و مي‎گوييم شارع درباره‌ي همه چيز حكم دارد؛ آيا اين عناوين هم مورد امضاء شارع قرار گرفته است يا نه؟ آن چه كه ممكن است تصور شود دليل براي امضاء شركت‎هاي سهامي باشد و ربما گفته هم شده است، يا سيره‌ي عقلا است كه در حقيقت برگشت آن به سنت است؛ چرا كه سيره‌ي عقلا به عنوان سيره‌ي عقلا، دليل نيست بلكه ما با سيره‌ي عقلا امضاء شارع را كشف مي‎كنيم. مي‎گوييم اين سيره مثلاً در مرئي و منظر معصوم ـ عليه الصلاة والسلام ـ بوده و معصوم مي‎ديده است كه مردم به آن عمل مي‎كنند در عين حال از آن ردع نفرموده است؛ از عدم ردع شارع امضاي اين سيره را به دست مي آوريم. در نتيجه اگر سيره‌ي عقلا بر مطلبي قائم بود در حقيقت دليل شرعي است، نه دليل عقلي. اين همان سنّت است. گاهي بعضي از افراد سيره‌ي عقلا و دليل و حكم عقل را يك چيز مي‌گيرند؛ اين يك اشتباه بسيار بزرگي است و ممكن است انسان را به ورطه‌هاي بزرگي بيندازد و استنتاج‌هاي غلطي بشود. برگشت سيره عقلا به سنت؛ يعني فعل، قول و تقرير معصوم ـ عليه السّلام ـ از لحاظ سنت حجت برگشت سيره‌ي عقلا به تقرير است و عقل خودش يك منبع مستقل است؛ با هم فرق دارند. اما در مورد شركت‌هاي سهامي و كل شخصيت حقوقي كه بيشتر مرادمان همان شركت‌هاي سهامي است، به حسب معمول عقل راهي ندارد. زيرا عقل نمي‌تواند حكم كند كه حتماً بايد شركت‌هاي سهامي باشد، آن هم با اين احكام و به اين نحوي كه الآن رايج است. خُب اگر نباشد چه اتفاقي مي‌افتد؟ آسمان زمين مي‌آيد يا زمين به آسمان مي‌رود؟ عقل مستقل كه قطعاً نيست. عقل غيرمستقل؛ يعني نظير آنچه كه در مقدّمه‌ي واجب مطرح است، نه اين كه وقتي ذي المقدّمه‌اي واجب بود و مَن لَهُ الحكم، فرضاً شارع، چيزي مثل صلاة، روزه و حج را واجب كرده بود عقل حكم مي‌كند مقدمات آن را هم بايد شرعاً واجب كرده باشد. اين، غير مستقلّات عقليّه مي‌شود؛ احكامي كه عقل به طور تبعي درك مي‌كند آيا عقل به عنوان غيرمستقلّ و به عنوان احكامي كه غير مستقلات عقليّه است در بحث شركت‌هاي سهامي مي‌تواند حكمي بكند؟ آن جا هم نمي‌تواند حكمي بكند؛ زيرا در صورتي عقل حكم غيرمستقل دارد كه بدانيم شارع چيزي را واجب كرده است و تنها راه رسيدن به آن اين راهي است كه ما مي‌بينيم و اين هم حتماً به آن منجر مي‌شود و در مورد شركت‌هاي سهامي و اغراضي كه بر آن مترتّب است هرگز چنين چيزي نيست. بنابراين سيره‌ي عقلا و اطلاقات آيات و روايات باقي مي‌ماند. اما سيره‌ي عقلاي نقل شده كه برخي در كتب‌شان، دليلِ بر امضاء شركت‌هاي سهامي آورده‌اند. اين هم مسلماً به اين سادگي و سهولتي كه بعضي فكر مي‌كنند نمي‌تواند باشد. به خاطر اين كه سيره‌ي عقلا، بايد حتماً يك روش عملي عقلا باشد نه افراد و انسان‌هاي خاص؛ مثلاً روش عملي عقلا در مورد حجّيت خبر ثقه كه تقريباً همه متّفق اند.
سيره‌ي عقلا يعني چه؟ يعني روش عملي‌اي كه همه‌ي عقلا بر آن روش و منش حركت مي‌كنند.
به هر انسان عاقلي اگر يك فرد ثقه‌اي يك خبري بدهد ترتيب اثر مي‌دهد. اين مي‌شود سيرة عقلا. حالا يك انسان وسواسي و استثنايي باشد، آن هيچ. ولي طبع عقلا بر اين است. يا رجوع جاهل به عالم. يكي از سيره‌هاي عقلائيّه اين است كه كسي كه نمي‌داند به عالم مراجعه مي‌كند. همه‌ي عقلا اين چنين‌اند. استثنا ندارد. يك روش روشن و واضح است. و يا نظير آن چيزهايي كه در فقه گفته شده است. آيا ببينيم در مورد شركت‌هاي سهامي چنين است كه عقلا به حسب طبع‌شان به سوي شركت‌هاي سهامي مي‌روند؟ ولو اين كه در محدوده‌ي خاصّي. يا اين كه نه، اين چيزي است كه حاصل فكر و تجربه و بررسي و اعمال نظرشان است؟ طبيعي است كه اين روش عقلايي نيست؛ به اين معنا كه عقلا به حسب طبعشان سراغ اين بروند. زيرا عقلا در طول تاريخ عرضشان اين بود كه اقتصادشان رشد پيدا كند، درآمد داشته باشند، توليدات صنعتي‌شان محقق بشود لذا فكر و تلاش كردند، ببينند چه راهكارهايي منجر به اين هدف مي‌شود. فرض كنيد يكي از روش‌هاي عقلا اين است كه جاهل رجوع به عالم مي‌كند. اگر عالمي پيدا بكند، چيزي را كه نمي‌داند از او مي‌پرسد ولي عالم از كجا درست بشود و چه طور پيدا مي‌شود؟ مي‌نشينند فكر مي‌كنند؛ مثلاً روش تعليم و تربيتي. مي‌بينند يك روش تعليم و تربيت در قديم بود. مكتب‌ها بود. آن روشي كه همه كمابيش مي‌دانيد؛ ديدند آن روش كارآيي لازم را ندارد. بعد از تجربيات، فكرها و زحمت‌ها يك سيستم جديدي براي تعليم و تربيت مانند سيستم كلاس بندي و نمره دادن و ماكزيمم نمره اين مقدار يا آن مقدار و مثل اين خصوصيات آماده كردند كه تقريباً مورد پذيرش بيشتر كشورها و نزد بيشتر عقلا واقع شد. امّا مي‌توانيم بگوييم كه اين روش تعليم و تعلّم يك سيره‌ي عقلا است و چون شارع ردع نفرموده است پس مورد امضاء شارع هست و در نتيجه ما بگوييم كه اين‌ها شرعي است و مورد رضايت شرع است؟ يك چنين چيزي كه نمي‌شود گفت. در مسايل شركت‌ها هم اين چنين است. عقلا براي حلّ و فصل امور اقتصادي‌شان و اغراضي كه در اقتصاد داشتند يك روش‌هايي داشتند. بعد از مدتي با كسب تجربيات و با اعمال فكر و نظر ديدند آن روش كارآيي لازم را ندارد، يك روش جديدي ابداع كردند و آن هم فرق دارد، همه جا يك جور نيست. خصوصيت‌هاي شركت‌هاي سهامي، مثلاً در آمريكا با خصوصيات شركت‌هاي سهامي در اروپا و حتي در خود اروپا در بعضي از كشورهايش با كشورهاي ديگر، تفاوت دارد. اين‌ها، حاصل فكر و تجربيات آن‌ها است آن هم در رابطه با غرض آن‌ها. تازه معلوم نيست كه تنها راه حل آن‌ها هم باشد. خُب، وقتي كه آن‌ها چنين چيزي را انجام دادند مي‌توانيم بگوييم اين سيره‌ي عقلاييه بوده است. چنين چيزي نيست. اصلاً معنا ندارد بگوييم اين سيره است. با آن تعريفي كه از سيره كردم. علاوه بر آن، مشكل ديگري دارد كه بر فرض سيره باشد، اين يك سيره جديدي است كه تقريباً تلقي به قبول شده است كه كاشف از رأي معصوم ـ عليه السّلام ـ مي‌تواند باشد. سيره عقلائيه صحيح و كاشف آن رأي معصوم آن سيره‌ي عقلاييه‌اي است كه از حالا اگر به طور قهقراء برويم، تا زمان معصوم ـ عليه السّلام ـ كه در مرئي و منظر معصوم بوده است و ما با عدم ردع معصوم كشف مي‌كنيم كه امضا فرموده است. اما اگر يك سيره اي الآن پيدا شده كه موضوعش از قبل نبوده، آيا مي‌توان اين را كاشف از رضايت معصوم ـ عليه السّلام ـ دانست يا نه؟ اين خود يك بحث مفصلي است. نتيجه اين كه سيره‌ي عقلا نمي‌تواند دليل بر امضاي شركت‌هاي سهامي باشد. و آنچه كه بعضي گفته‌اند مسلّماً درست نيست و اين روش ساده است. اگر با روش ديگري امكان پذير باشد، آن يك حرف ديگري است.@#@
دبير جلسه: حاج آقا مدرسي در ضمن بحث‌شان فرمودند كه طرح‌هاي سرمايه‌اي دولت شركت محسوب نمي‌شود.
حاج آقاي مدرسي:
نه، گفتيم به آن شركت مي‌گويند، اما شراكت نيست، چون همه‌ي سهامش متعلق به خود دولت است؛ يعني هيچ شباهتي با شركت فقهي ندارد.
دبير جلسه:
حالا سؤالي كه مطرح است اين است كه گاهي درست است كه دولت مؤسّس و همه كاره است ولي اوراق مشاركت مي‌فروشد، خود فروش اوراق مشاركت، آن طرح را به سهام و شركت تبديل نمي‌كند؟ اگر تبديل نمي‌كند، اين سؤال مطرح مي‌شود كه آن هفده درصد سودي را كه مي‌دهد، به چه مجوّزي مي‌دهد؟
حاج آقاي مدرّسي:
اين كه من عرض كردم شركت‌هاي دولتي به هيچ وجه شركت حقيقي نيست، يعني اين كه مالكيّت مشاعي در آن جا وجود ندارد زيرا قوام مالكيّت مشاء به اين است كه حداقل دو نفر مالك باشند. اگر شركتي صد در صد سهامش متعلّق به دولت بود، ديگر چه شياعي؟ شياع بين دولت و چه كسي؟ اين روشن است. بعد سؤال برادر بزرگوار اين است كه پس چرا اوراق مشاركت؟ بله اوراق قرضه ممكن است. ولي آن شركت‌هاي سهامي كه صدر در صد مربوط به دولت است، من نمي‌دانم اوراق مشاركت بفروشند يا نه. اينكه اوراق قرضه مانعي ندارد؛ زيرا براي شركت‌هاي دولتي شخصيت حقوقي قايل‌اند. يعني شركت دولتي صرف نظر از دولت، خودش كأنّ يك شخص است. ذمّه دارد و مي‌تواند بدهكار و بستانكار بشود. لذا گاهي احتياج به پول دارد، براساس سيستم‌هاي ربوي در دنيا يا غيررَبَوي، مي‌گويد هر كس به من قرض مي‌دهد، حال اگر ربوي باشد، فلان مقدار به او ربا مي‌دهند، اگر غيرربوي باشد با يك سيستم ديگري، به عنوان مضاربه، مشاركت و به عنوان چيزهاي ديگر عمل مي‌كند. خُب، وقتي كه شما مثلاً صدهزار تومان اوراق قرضه‌ي بر فرض غيرربوي او را مي خريد، كه به عدالت‌تان ضربه نخورد، شما با او شريك نشده‌ايد. فقط از اين كه او شخصيت حقوقي دارد از ذمّه‌ي او استفاده و يك چيزي را به او داده و او را بدهكار خود كرده‌ايد ولي شريك نشده‌ايد. از اين رو اوراق قرضه‌اي كه مي‌دهند، يعني يك چيزي را قرض مي‌كند، دوباره هم پس مي‌دهد. اگر ربوي باشد با ربا پس مي‌دهد، اگر غيرربوي باشد عينش را پس مي‌دهد و اگر احياناً اوراق مشاركت به نحو مضاربه، مساقات يا جعاله يا عقود ديگر باشد، با آن ها شريك نمي‌شود.
ـ البته در سرمايه‌ي اصلي شريك نمي‌شود، نه اين كه شريك در آن عمل مضاربه نشود. در عمل مضاربه شريك مي شود؟ اما آن كسي كه اوراق را خريده است، سهام‌دار نمي‌شود يا آن كسي كه در مضاربه شركت كرده، مثل اين است كه دقيقاً يك شخصي يك سرمايه‌اي دارد، دارد يك كاري مي‌كند؛ مستقل هم هست. بعد، در عين حال مي‌آيد يك عمل مضاربه‌اي را هم در يك محدوده‌اي با شما انجام مي‌دهد. بله، در آن محدوده شما شريك مي‌شويد ولي شما در بقيه‌ي اموالش شريك نمي‌شويد. شركت‌هاي دولتي هم اينگونه است كه در اصل هيچ كس غير از دولت نيست ـ آن‌هايي كه صد در صد سهامش متعلّق به دولت است ـ اگر اوراق قرضه بپردازد اين كه معلوم است؛ يعني يك مقدار قرض كرده است، دوباره هم بازپرداخت مي‌كند. اگر مثلاً با ديگران مضاربه كند در حدّي كه آن طرف پول داده و با او مضاربه كرده در آن زمينه‌اي كه مضاربه كرده است مشاركت مي‌كند اما ربطي به اصل سرمايه‌ي شركت ندارد.
دبير جلسه:
ظاهراً جناب آقاي عبداللهي تكمله‌اي در رابطه با شخصيت حقوقي دارند و اين كه آيا واقعآً اين شخصيت حقوقي اعتبار شرعي هم نزد فقها دارد يا نه؟
حاج آقاي عبداللهي:
يك نكته‌اي به ذهن من رسيد كه بالأخره تكليف اين مسأله روشن شود؛ چون ايشان (حاج آقا مدرّسي) نقدي در مورد آن چه كه در خارج به عنوان مبناي حجّيت شخصيت حقوقي يا شركت‌هاي سهامي مطرح است تقرير و صحيح فرمودند كه ما به اين بيان و تقريري كه گفته مي‌شود نمي‌توانيم براي اعتبار شرعي شركت‌هاي سهامي يا شخصيت حقوقي تكيه كنيم؛ ولي اين جاي سؤال باقي مي‌ماند كه آيا اساساً اعتبار شرعي دارد يا خير و اگر از نظر شرعي مردود است، دليل آن چيست؟ البته در اين جا مباحث فراواني وجود دارد. اين بحث شركت‌هاي سهامي با همه گستردگي‌اش در كشور ما، ما چه قدر از شركت هايي داريم كه تحت همين هويّت «شركت هاي سهامي» و با همين قانون مندي‌هايي كه موجود است اداره مي‌شوند ولي متأسفانه مباحث فقهي اش خيلي كم است. اجمالاً من اين را عرض كنم كه ـ اين جا دو تا بحث داريم؛ يكي خود اصل شخصيت حقوقي، صَرف نظر از شركت سهامي. چون شخصيت حقوقي انحصار به شركت سهامي ندارد. تمام مؤسسه‌ها يا خيلي از آنها يا سازمان‌ها؛ كاري به شركت سهامي هم ندارد و اين‌ها با عنوان شخصيت حقوقي كار مي‌كنند. حتّي دفتر بعضي از مؤسسات به عنوان يك شخصيت حقوقي كار مي‌كنند. هيأت دولت، شوراي نگهبان، هر كدام از اين‌ها يك عنوان تشكيلاتي هستند. كسي كه چيزي براي شوراي نگهبان مي‌خرد؛ مثلاً ماشين براي شوراي نگهبان مي‌خَرَد. معاملاتي مي‌كند. اين براي اعضاي شوراي نگهبان كاري نمي‌كند، براي عنوان شوراي نگهبان مي‌خرد. پس اين يك بحث است كه اصلاً اعتبار شخصيت حقوقي از كجا است؟ يكي هم شركت سهامي. خُب، در مورد شخصيت حقوقي جهات مختلفي هست. يكي از آن‌ها اين مي‌تواند باشد، يا حالا بعضي از كساني كه تكيه مي‌كنند روي اين تكيه مي‌كنند. البته باز جاي نقد و بررسي هم دارد و آن اين بيان است كه مي‌گويند امروز شخصيت حقوقي يك رابطه‌ي حقوقي بين عقلا است؛ يعني به جاي اين كه طرف با فرد معامله كند با عنوان معامله مي‌كند. مثلاً مؤسسه‌ي پژوهشي امام خميني يا مؤسسه‌ي در راه حق، يك تشكيلات فرهنگي است. اما در عين حال داد و ستد هم دارد. كتاب فروشي هم دارد. كسي كه اين جا معامله مي‌كند مي‌آيد با چه چيزي معامله مي‌كند؟ با فرد معامله مي‌كند؟ نه، اين مال عنوان است. خانه يا كتابي خريد و فروش مي‌شود. قبلاً نبوده يا محدود بوده حالا گسترش پيدا كرده است. خُب، آيا اين اعتبار دارد يا نه؟ همان طور كه فرمودند، اين بناي عقلايي، خارجي است؛ اما اين بناي عقلا براي ما حجّت نيست، منبع آن حقوقي شرعي نمي‌شود، اگر اين بنا به امضاي شارع برسد، امام صادق و امام باقر تأييد كرده باشند اين بنا حجّيت دارد. خُب، حالا عده‌اي مي‌گويند: ما مي‌توانيم به شكل‌ها و بيانات و تقريرهاي مختلفي بگوييم اين بنا بناي جديدي نيست. ولو با اين شكل و قالب نيست؛ اما آن اصل و ملاك و معيارش در گذشته‌ي زمانِ شارع هم بوده و امضا شده است. براي مثال مسأله‌ي وقف كه در شرع بوده و هست، نه تنها قبل از اسلام بلكه هزارها سال قبل، مثل مسأله‌ي كليسا، آتش‌كده‌ها؛ اين آتش‌كده‌ها اموالي داشتند. افراد، اموالي را براي آتش‌كده اختصاص مي‌دادند. اموالي را براي بت خانه اختصاص مي‌دادند. مرحوم صاحب جواهر نيز در بحث وقف روي آتش‌كده‌ها هم تكيه مي‌كند. در شرع هم عنواني داريم كه اموالي را براي موقوف‌له اختصاص مي‌دهند. مي‌تواند، مسجد باشد و... . بنابراين از اين موارد يا موارد مشابه در جاهايي كه مالكيّت داريم اما مالكيت مربوط به شخص نيست، بلكه عنوان است. مثلاً در مفتوحة عنوةً كه اموالي است كه متعلق به مسلمين است. مالك، فرد نيست. و لذا در روايت مي‌گويد: آقا اين خانه را اجاره بدهد، بفروشد، بخرد، حق خريد و فروش را مي‌دهد؛ ولي مثلاً مالِ چه كسي را؟ يا عنوان أنفال، اموال. اموالي كه: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله و للرّسول، اموال امام. در باب اموال امام، البته آن جا مباني مختلفي است. بعضي‌ها مي‌گويند شخص. بعضي‌ها مي‌گويند متعلق به شخص است اما به لحاظ عنواني كه دارد، بعضي‌ها مي‌گويند اصلاً مربوط به عنوان است. بعضي‌ها مي‌گويند اصلاً مالكيّتي نيست.
بنابراين اصل شخصيت حقوقي يك امر مُمْضاتي است. اگر روي بناي عقلا تكيه مي‌شود اين بناي عقلا به امضاي شارع رسيده است. چگونه عناوين و نمونه‌هايي كه داريم دلالت بر اين دارد كه خصوصيّت ندارد. از نظر شارع و شرع عنوان يا غير از فرد حقيقي مي‌تواند مالك و طرف معامله بشود. با او داد و ستد بكنند. البته ممكن است گفته شود اگر در شرع، وقف موقوفُ له امضا شده است يا انفال داريم آيا اين به معناي اين نيست كه همه‌ي آنچه كه در شركت‌هاي سهامي است؛ مثلاً آن جا هم هست خير ولي اصلش را مي‌شود گفت؛ يعني اصل اين كه في الجمله پس مي‌تواند غير از فرد حقيقي با عنوان هم معامله كنيم؛ از آن چيزي بخريم، با آن داد و ستد بكنيم، به عنوان قرض بدهيم. با عنوان مضاربه كنيم. حتي در بحث شركت‌هاي سهامي مديريّت هم هست. ولي در اين مناقشاتي هم وجود دارد اما وقت بحث نيست. في الجمله روي اين قضيه براي اعتبار شخصيت حقوقي بحث مي‌شود. روي بعضي از عقود و عمومات مثل أوفوابالعقود و بعضي از قراردادها في الجمله تكيه مي‌شود. از نظر فقهي هم يك امر اتفاقي نيست اما بسياري از فقها ـ هم گذشته و هم فعلي ـ اعتبار و اصل شخصيت حقوقي را في الجمله امضا كرده و معاملات آن را صحيح دانسته‌اند. تازه، غير از شخصيت حقوقي، مسأله‌ي مهم‌تر اين است كه اين شركت‌هاي سهامي روي مفروض بودن اين كه شخصيت حقوقي امضا شده است، پشتوانه اين شركت‌هاي سهامي چيست؟ آيا شركت‌هاي سهامي مثل شركت عقدي خودمان براي خودش يك قرارداد است، اعضا با هم قرارداد مي‌بندند؛ مثل آن جا كه عقد است.@#@ يا نه، اصلاً قرارداد نيست، مثل امر ديگري در كنار آن است. بعضي‌ها مدّعي هستند كه اصلاً از قوانين آمره تشكيل شده است. يعني اين قوانين و دستوراتي كه در قانون تجارت و دولت‌ها وضع مي‌كنند مبناي اين شركت هاي سهامي، اين‌ها است. نه قرارداد است و نه چيز ديگري.
اين قوانيني را كه دولت‌ها آمده‌اند وضع كرده‌اند، نظر عده‌اي از حقوق‌دانان اين است. البته بعضي‌ها در نوشته‌هاي لبناني گفته‌اند: عقدٌ و نظام. هم قرارداد است، هم قانون عامّه و دستورات دولتي. بعضي از سابقه‌دارهاي حقوق‌دانان خودمان گفته‌اند با قرارداد، مثل يك شركت منعقد مي‌شود ولي تداومش با قانون آمره و دولت است. اما، حداقل به عنوان يك حرفي كه ممكن است گفته شود، اين است كه جاي بحث دارد كه شركت‌هاي سهامي مي‌تواند يك قرارداد باشد، منتها بايد ديد هويت اين قرارداد چيست و در عين حال، ما چه مي‌دهيم و چه مي‌گيريم. اين سهام را كه مي‌گذاريم با لحاظ اين كه مي‌گوييم اين اموال متعلق به شركت است، اين چه قراردادي است و با چه ابزاري اين اموال منتقل به شركت مي‌شود؟
اموالي كه متعلق به شركت است چه طور بعد از اين كه اين شركت منحل شد دوباره به ما برمي‌گردد؟ اين چه نوع قراردادي است؟ كه اگر ما واقعاً مال را به شركت منتقل كرده ايم و ديگر مال المشاع نيست و مال منتقل به اين عنوان، (شركت سهامي) شد، با چه ابزار و به چه شكلي منتقل شد؟ سؤال ديگر اينكه شركت كه منحل مي‌شود چگونه منتقل مي‌شود؟ اصولاً اگر بنا است قرارداد باشد، ماهيت اين قرارداد چيست؟ اين‌ها بحث‌هايي است كه در زمينه‌هاي شركت هاي سهامي مطرح است.
دبير جلسه:
سؤال اين است كه در بورس با توجه به پذيرش شخصيت حقوقي شركت‌ها، ما در واقع نمي‌دانيم كه ما به ازاء سهم ما چيست؟ من از بازار بورس يك سهم مي‌خرم. اجمالاً مي‌دانم اين سهم مالِ فلان كارخانه است، ولي اين كه دقيقاً ما به ازاء سهم من چيست اين را نمي دانم، آيا اين به نحوي غرر نمي‌شود و مشكلي پيش نمي‌آيد؟
آقاي مدرسي:
فرضي را كه شما فرموديد، من تطبيقش را نمي‌دانم، اگر واقعاً سهمي در حدّي باشد كه موجب غرر است؛ و به عنوان بيع هم باشد كه خُب، قطعاً غرري مي‌شود و درست نيست. آيا هميشه اين چنين است يا نه؟ به هر حال سهمي هست كه به نوعي مي‌توانيم ما آن را درك كنيم كه چه مقدار هست؟ چه خصوصيّت و ارزشي دارد؟ در حدّي كه رافع غرر باشد؟ اگر در حد رافع غرر باشد از اين نظر اشكال ندارد. حالا اشكالات ديگر، از حيث ديگري كه مربوط به قضيه شركت‌هايش است و جنبه‌ي شركت‌هاي سهامي، در محل خودش. اما از حيث غرر، اگر رافع جهالت باشد، خير، مشكلي نيست. ولي عملاً من نمي‌دانم. واقع آن، اين است كه چگونه و در چه حدّ سهام مي‌فروشند؟ وقتي كه مي‌گويند؛ مثلاً شركت سيمان فلان جا، هر سهمي اين مقدار است. حالا چه در بورس چه در جاي ديگر. معلوم است كه شركت سيمان با چه خصوصياتي است. سهمش با سهم مشاع است. سهم مشاعش هم معلوم است كه چه ارزشي دارد و خصوصيت آن هم اين است. ظاهراً بيش‌تر از اين لزومي در معلوميّت ندارد. اين اندازه رافع غرر هست. اما اگر نظر شما يك جاي ديگر با خصوصيات بيشتري است نمي دانم.
دبير جلسه:
دانستن مقدار براي خريدار لازم است. آيا دانستن مشخصات لازم است يا خير؟
آقاي مدرسي: ولو با توصيف و از راه ديگر بداند. شخصاً كه لازم نيست.
آقاي عبداللهي:
دو بحث است. يك بحث اين است كه آنچه كه حالا در خارج انجام مي‌گيرد چيست؟ يكي ديگر اين كه حالا كدام شرعي، و كدام غيرشرعي است؟ ولي آنچه در خارج انجام مي‌گيرد، شركت‌هاي سهامي اساسنامه دارد. مواد و خصوصيات اين شركت در آن اساسنامه‌ها، همه مضبوط است. سرمايه‌ي شركت مشخص است كه اصلاً اين شركت چه قدر سرمايه دارد. بنابراين مقدار سود و مقدار سهام خريدن افراد هم مشخص است كه طرف، اين مقدار سهام را دارد، (در واقع پذيره نويس). شركت‌هاي سهامي هم كه مي‌دانيم بخشي از سرمايه متعلق به مؤسسين است و بخش زيادش متعلق به افراد است. حالا فرد كه سهام مي‌گيرد، سهمش معين است و سودش هم باز مشخص است. به نسبت سود برخوردار مي‌شود. البته حقوق ديگري هم در برابر اين دارد كه آن هم معين و مضبوط است.
دبير جلسه:
مدتي است كه بحث خصوصي‌سازي مطرح است. دولت كارخانه‌جات را به بخش خصوصي مي‌فروشد؛ طبعاً به يك نفر نمي‌فروشد. گاهي به شكل سهام مي‌فروشد. آيا ما با توجه به اين كه مي‌دانيم اين فروش نصف يا ثلث قيمت است، خريد اين سهم، و در واقع وارد اين نظام شدن چه حكمي پيدا مي‌كند؟
آقاي مدرسي:
چه فرقي مي‌كند؟ حالا يا خصوصي بفروشد يا دولت؟ يا دولت اين حق را دارد كه ـ بر فرض ـ اين را ارزان تر بفروشد يا اين ولايت را ندارد؟ اگر داشته باشد؛ مثل اين است كه يك كسي نصف مالِ خودش را به طور مشاع ارزان تر به شما مي‌فروشد چه اشكالي دارد؟ خيلي هم خوب است، يك چيز ارزاني گير آدم بيايد بعداً بتواند گران بفروشد.
دبير جلسه:
در مورد دولت هم مي‌توانيم اين را بگوييم يا نه؟
آقاي مدرسي:
منتها دو مطلب است. اول اين كه گاهي مصلحت كل جامعه و مصالح كشور اقتضا مي‌كند كه اين را ارزان بدهد. مانعي ندارد. بله، ولايت بر اين دارد. البته، از جانب وليّ فقيه، و الا خود دولت كه هيچ حقي ندارد. حق متعلق به ولايت فقيه است و هر مقداري كه به ديگران حق داده و به آن‌ها براي انجام اعمال اجازه داده است. لامحال به حسب طبع دولت، الآن يك چنين اجازه‌اي را از مقام ولايت دارد. وقتي كه حق دارد، طبق مصالح انجام بدهد، طبق مصلحت انجام مي‌دهند. اگر خداي نكرده كاري كه طبق مصلحت نبود و خارج از حدود ولايتش بود انجام داد، معامله‌اش هم درست نيست. پول خريدار هم هدر رفته است و مسلماً درست نيست.
آقاي عبداللهي:
ببينيد، شما سؤالاتي را بايد اولويت بدهيد كه مربوط به حيث شركت سهامي است. اين كه يك كسي اموالِ غيرمشروعي را مي‌آورد و وارد بازار شركت سهامي مي‌كند، اگر اشكال هم دارد ارتباطي به شركت سهامي ندارد. مربوط به اين است كه آن در معامله‌هاي شخصي و عقد شركت خودمان و در بيع هم اگر مالي را، مثلاً آن نماينده و مأمور دولت مجاز نباشد كه وارد معامله كند، آن هم صحيح نيست. يا در ساير جاها، اگر مي‌خواهد خانه‌اي را هم براي يك مدرسه اجاره كند اگر
پيش درآمد ندارد
پرسش و پاسخ ندارد