امروز:
جمعه 28 مهر 1396
دين و اقتصاد
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمدلله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا نبى الرحمة ابى القاسم محمد و آله آل اللّه
سؤالاتى كه آقاى يوسفى مطرح كردند شايسته است كه در چند جلسه مطرح شود. براى اين كه به سؤالات حضار محترم بيش تر ميدان دهم، به اولين سؤالى كه ايشان مطرح كردند، پاسخ مى دهيم و آن رابطه ى بين دين و اقتصاد است.
شهيد مطهرى در كتاب «بررسى اجمالى مبانى اقتصادى اسلامى»، دو رابطه بين دين و اقتصاد ذكر مى كند: يك رابطه مستقيم است و يك رابطه غير مستقيم. رابطه ى مستقيم بين اخلاق و اقتصاد است. دين پشتيبان نوعى از اخلاق است و مروج نوعى فضايل و كرامات اخلاقى است همين گونه كه مروج فضايل است، نوعى نهى نسبت به رذايل اخلاقى دارد. اين ديدگاه مستقيم از طرف دين مطرح و حمايت مى شود. خود همين حمايت و ترويج كردن روى اقتصاد تأثير مى گذارد. اگر جامعه اى براى فضايل اخلاقى ارزش قائل باشد، و فضايل در فكر و ذهن مردم نفوذ كند و در رفتار آن ها نقش بگيرند، طبعاً اقتصاد آن جامعه تحت تأثير اين كرامات و ارزش هاى اخلاقى شكل به خصوصى پيدا مى كند; توليد آن جامعه در حد خاصّى است; توزيع درآمد در آن جامعه شكل و جهت خاصّى خواهد داشت، و متفاوت با آن جامعه اى است كه ارزش هاى اخلاقى را كنار گذاشته است.
بعضى اقتصاد دانان ليبرال خصوصاً آقاى آدام اسميت سخن از اين مى كنند كه ارزش هاى اخلاقى اين گونه نيست كه با اهداف، فعاليت ها و رفتارهاى اقتصادى سازگارى تمام داشته باشد; لازمه ى دست يافتن به حداكثر سود، حرص و طمع، فزون خواهى و كنار رفتن انصاف و مروّت است. اقتصاد سرمايه دارى ليبرال، خصايصى دارد كه ضد ارزش ها هستند.
يكى از اقتصادانان فيزيوكرات (برنالدومان دومى) در مورد ديدگاه هايى كه تحت عنوان اقتصاد طبيعى مطرح مى شد، يك شعرى نوشت. در آن شعر، به توصيف كندوى زنبور عسل پرداخته است; همان طور كه مى دانيد در كندو، يك ملكه و چند زنبور نر وجود دارند; بقيه تماماً زنبورهاى ماده اى هستند كه كارگر هستند; آن ها مسئول مكيدن شيره ى گل ها و تبديل آن به عسل و جمع آورى در كندو هستند. در كندوى زنبور عسل، ملكه و زنبورهاى نر كار نمى كنند; زنبورهاى نر يك كندو چيزى حدود ده تا هستند. اين ها حدود يك سال در كندو مى مانند تا يكى از آن ها توفيق جفت گيرى با ملكه را پيدا كند و بقيه عاطل و باطل مى خورند و مى خوابند. طرز انتخاب نر، اين گونه است كه زنبور ملكه سالى يك بار پرواز مى كند و اوج مى گيرد، زنبورهاى نر هم به دنبال او راه مى افتند; از ميان زنبوران نر، كسى كه توانست بيش ترين اوج را بگيرد و بيش تر با ملكه هم راه باشد، آن زنبور توفيق جفت گيرى با ملكه را پيدا مى كند. اين شغل زنبورهاى نر است. زنبور ملكه هم تخم ريزى مى كند و از تخم او، زنبورهاى كارگر به وجود مى آيند. يك كندو ممكن است حدود دو هزار كارگر داشته باشد. اين زنبورها قبل از صبح از كندو بيرون مى آيند و شيره ى گل ها را مى مكند و به كندو منتقل مى كنند. ايشان مى گويد كسانى كه در اين كندو حكومت مى كنند، افراد كثيفى هستند كه شريف شده اند. اگر بنا باشد اين نظم دقيقى كه در كندو به وجود آمده، با كنار گذاشتن دغلى و بخور و بخواب، از ناحيه ى زنبوران نر و ملكه كنار گذاشته شود، اين جنب و جوشى كه در كندو است كه همه صبح بيرون مى ريزند، و دنبال شيره ى گياهان هستند، از بين مى رود. اگر قرار شد كه ملكه و زنبوران نر هم به صحرا بروند، اقتدار آن ها شكسته خواهد شد. وقتى كه اين اقتدار شكسته شد، ديگر، زنبوران كارگر حرف شنوى و فرمان برى ندارند و نتيجه ى آن، اين مى شود كه محصول كندو كاهش پيدا مى كند. اين فرد نتيجه مى گيرد كه دغلى و خوى زشت حاكمان كندو موجب رونق كندو شده است.
آدام اسميت وقتى اين سخن را از اين شخص نقل مى كند، مى نويسد كه من نمى دانم چرا ايشان كارى را كه موجب نظم و انضباط مى شود، دغل كارى ناميده است و آن را كثيف تلقى كرده، در صورتى كه اين كار كثيفى نيست و همين روش درست است. توصيف اين شخص، توصيف نادرستى است.
آدام اسميت به عنوان پدر اقتصاد كلاسيك، معتقد است كه اين نظم طبيعى نبايد به هم بخورد. اگر در دوره اى مالكان زمين ها وجود دارند، كار زنبوران ملكه را انجام مى دهند و اگر در دوره اى صاحبان سرمايه وجود دارند و اقتدار جامعه در دست آن ها است، اين موجب مى شود كارگران كار خود را به خوبى انجام بدهند. بعد هم نتيجه مى گيرد كه اين نظم را نبايد به هم زد; چرا كه اگر اين نظم به هم خورد، رونق اقتصاد گرفته مى شود، پس بگذار عبور كند و آزاد باشد; يعنى اگر كالايى مى خواهد از اين شهر بگذرد، جلوى آن را نگيريم و اگر كالايى هم خواست وارد شود، اجازه ى ورود به آن بدهيم. اگر كسى مى خواهد وارد شغلى شود يا از آن خارج شود، او را آزاد بگذاريم و اگر كسى خواست، كار كند و اگر كسى نخواست، آن را ترك كند.
شعار آدام اسميت اين است مى گويد وقتى سرمايه ى سرمايه دار افزون شد، فقرا هم از كنار آن ها بهره مند خواهند شد; لذا نمى خواهد شما غُصه ى فقرا را مستقلا بخوريد; چرا كه فقرا از اين راه تأمين خواهند شد. اين يك سخن ليبرالى است. اخلاق در اين سخن، موقعيتى ضد رشد و توسعه پيدا كرده است.
دفاع كردن از اخلاق يعنى اين كه سرمايه دار از بُرج عاج خودش پايين بيايد و كم تر مصرف كند; چنان كه قرآن مى فرمايد: وقتى پيروان حضرت موسى ثروت قارون را ديدند به قارون گفتند: (لا تَفْرَحْ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ * وَ ابْتَغِ فِيما آتاكَ اللّهُ الدّارَ الْ آخِرَةَ وَ لا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا وَ أَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ )[1]. اين جملات، جملاتى اخلاقى است كه به قارون ثروت مند گفته مى شود; آن هم قارونى كه قرآن مى فرمايد: (إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى فَبَغى عَلَيْهِمْ وَ آتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ...)[2]. به او گفتند: زياد خوشحال نباش و از اين ثروت آخرت را طلب كن و به نيازمندان احسان كن و با ثروت خود در زمين فساد مكن.
آدام اسميت مى گويد كه اين اخلاقيات را كنار بگذاريد; چرا كه اين ها با رشد اقتصادى، هم خوانى ندارد. بگذاريد اخلاقى كه موجب رشد است، پديد بيايد و آن، فزون خواهى است.
اگر در جامعه اى افراد فزون خواه و افزون طلب نباشند، افراد آن جامعه كار نمى كنند; در نتيجه سرمايه گذارى نمى كنند و وقتى سرمايه گذارى نكردند، بى كارها به كار گرفته نمى شوند. آن سرمايه دارى كه سرمايه گذارى مى كند، دنبال سود حداكثر است. وقتى شما به او اجازه ندهيد كه به سود حداكثر برسد، در نتيجه او هم سرمايه گذارى نمى كند. وقتى سرمايه گذارى نكرد، كارگران هم بى كار مى مانند; در نتيجه، چيزى وارد بازار نمى شود و قيمت ها افزايش پيدا مى كند. پس بگذاريد آن سرمايه دارِ زالو صفت (به تعبير ما) كار خود را انجام دهد. حتّى او را تحويل بگير و به او احترام كن. امروزه زمزمه هايى در اين زمينه مى شود;
سرمايه داشتن و سرمايه گذارى كردن، ذاتاً در دين اسلام محكوم نيست. آن چه كه مطرح است و امام(قدس سره) روى آن تأكيد مى كردند، سرمايه داران بى دردى است كه اصلا به مردم و ارزش ها توجه ندارند و به غرب وابسته هستند و منافع خود را در آن جا مى بينند. و چون مى بينند در اين جا ضعفا قرار دارند و منافع آن ها تأمين نمى شود، پول هاى خود را از كشور خارج كرده و در بانك هاى غربى سرمايه گذارى مى كنند و... .
رابطه ى ديگر، رابطه ى فقه با اقتصاد است. وضع حقوقى بسيارى از مسائل اقتصادى در فقه بيان شده است. اين را هم به طلاب تذكر دهم كه كتاب مكاسبى كه ما در حوزه آن را مى خوانيم اقتصاد نيست; بلكه يك كتاب فقهى است. درباره ى رفتارهاى اقتصادى مردم، حكم شريعت را بيان مى كند و اين غير از اقتصاد است; يعنى مردم معامله مى كنند كه اين عمل مردم اقتصاد است; در اين جا فقه، حكم شرعى اين اعمال را بيان مى كند. مضاربه و مساقات و... كه مردم انجام مى دهند، يك عمل اقتصادى است. در فقه، از احكام اين اعمال بحث مى شود. فقه، چارچوب رفتارهاى اقتصادى صحيح و ناصحيح را بيان مى كند و اين رابطه اى است كه بين دين و اقتصاد وجود دارد.
رابطه ى سومى كه بين دين و اقتصاد وجود دارد، رابطه ى اعتقادات و افكار و انديشه هاى دينى در اقتصاد و رفتارهاى اقتصادى جامعه است. اين غير از مسئله ى اخلاق است. اعتقاد به خدا و معاد و مالكيتِ اصلى خداوند، بر بشر و اموال در دست او و اعتقاد به حساب و كتابِ قيامت، اين ها در رفتارهاى اقتصادى ما مؤثر است. اقتصاد ليبراليسم و سرمايه دارى، مبتنى بر اومانيسم (انسان محورى) است; يعنى انسان جاى خدا نشسته است. اين اقتصاد ممكن است قائل به عدم وجود خدا نباشد. و اين مى سازد با اين كه بگوييم; خدايى كه اين جهان را خلق كرده، ديگر كارى به اين جهان ندارد و (يداللّه مغلوله) دست خدا بسته است و كارها همه دست ما است.
و نيز اين نظر مى سازد با اين كه ما بگوييم خداوند اين جهان و كرات را اداره مى كند، ولى امر و نهى ندارد.
[1] . سوره ى قصص، آيه ى 76 و 77.
[2] . سوره ى قصص، آيه ى 76.
@#@ به اين اعتقاد در فلسفه ى غرب دئيسم گفته مى شود; يعنى عدم اعتقاد به ربوبيت خداوند. خدا هست، خالق هم هست; او جهان را آفريد، تلنگرى زد و جهان به چرخش افتاده ولى ديگر نيازى به كنترل او نيست; چرا كه اين جهان ساعت وار و اتوماتيك در حال گردش است. بنا بر اين جهان در ادامه ى حركت خود، نياز به خدا ندارد. اين به معناى عدم ربوبيت خداوند است. اثر اين اعتقاد اين است كه مى گويد در زندگى هر چه كه خودتان مى خواهيد انجام دهيد. و اين يعنى انسان محورى. در اين اعتقاد، خداوند از حكومت و حاكميت و مالكيت معزول شده است. قارون در پاسخ به ارشادات پيروان حضرت موسى گفت: (إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْم عِنْدِي)[1]; من اين ها را باعلم خود به دست آورده ام. حال كه با علم خود به آن رسيدم، خودم مى دانم كه با آن ها چه كنم. اين سخن نتيجه ى نفى كامل ربوبيت خداوند است. ليبراليسم مبتنى بر دئيسم است.
پس اعتقاد به خداوند در اقتصاد و اين كه ما هر چه دلمان بخواهد انجام دهيم، تأثير مى گذارد; چرا كه ما در چارچوبه ى دستورات الهى حركت مى كنيم. البته فرض ما در اين جا مسلمان بودن و ملتزم به اسلام بودن است; پس اگر كسى ملتزم به اسلام بود، وقتى قصد توليد داشت، مى رود ببيند دين اجازه ى توليد چه چيز را داده است و چه چيزى را ممنوع داشته است. اگر بخواهد توزيع درآمد داشته باشد، مى بيند كه دين چه توزيع درآمدى را مى پسندد. آيا دين مى طلبد كه عده اى چنان در فقر بسوزند كه به حداقل مايحتاج خود دست پيدا نكنند ولى عده اى داراى ثروت بى حد و حصر باشند و ندانند كه چگونه هزينه كنند؟ البته اين به معناى تساوى نيست، ولى بايد ديد كه آيا دين اين شكاف عظيم را هم مى پسندد يا خير؟
[1] . سوره ى قصص، آيه ى 78.
پيش درآمد[1]
در شام گاه عيد سعيد قربان هستيم. اين عيد را به پيش گاه مقدس آقا امام زمان(عج) و رهبر معظم انقلاب اسلامى و به همه ى مسلمانان جهان تبريك و تهنيت عرض مى كنيم. از درگاه ايزد منان خواهانم كه به بركت اين عيد، بركات دنيا و آخرتش را بر ما نازل بفرمايد.
موضوع نشست، رابطه ى دين و اقتصاد است. اين موضوع در حوزه ى علميه قم و در مدرسه ى فيضيه مورد بحث گذاشته مى شود; بنا بر اين انتظار اصلى آن است كه رابطه ى دين اسلام و اقتصاد بيش تر مورد بررسى قرار گيرد.
هر چند بشر از ابتداى خلقتش فعاليت هاى اقتصادى داشت، و توليد، توزيع و مصرفش تحت ضابطه اى انجام مى گرفت و اهداف مشخصى را در اين گونه فعاليت ها دنبال مى كرد، امّا مدل سازى رفتارى هاى اقتصادى و ارايه ى الگو و ضابطه از فعاليت هاى اقتصادى در سطح خُرد و كلان از زمان انتشار كتاب «ثروت ملل»، نوشته ى آدام اسميت آغاز شد.
اقتصاد سرمايه دارى با مبانى سكولاريسم الگوى بازار رقابت آزاد را جزء آموزه هاى حتمى و رسمى خود قرار داد. دين و اخلاق را ناكار آمد معرفى و از صحنه ى فعاليت هاى اقتصادى حذف نموده و اعلام كرد كه تنها هدف در تلاش هاى اقتصادى «رفاه مادّى» است. بنا بر اين بايد همه ى تلاش هاى اقتصادى هر فردى دور از نگاه آموزه هاى دين و اخلاق در جهت حداكثر كردن مطلوبيت و رفاه مادّى سوق داده شود.
براى آن كه افراد در تلاش هاى اقتصادى خود به اين هدف برسند، نه تنها بايد دين و اخلاق، قيد و بندهاى خود را كنار بگذارند، بلكه دولت نيز نبايد در اقتصاد دخالت كند; چرا كه تئورى «دست نامرئى» اسميت باعث خواهد شد كه از ره گذر جست و جوى حداكثر كردن منافع مادّى شخصى، منافع اجتماعى نيز به حداكثر برسد. نظام طبيعى تكوينى عالم خود به خود مى تواند بين منافع فرد و اجتماع جمع كند. پس هيچ نيازى به هدايت تشريعى و شريعت نيست. دولت بايد فعاليت هاى خود را به چند مقوله از قبيل دادگسترى، امنيت نظامى تنزّل دهد. الگوى بازار رقابت آزاد نتوانست بحران ركود اقتصاد بين المللى را كه در دهه ى 1930 ميلادى اتفاق افتاد، حل كند و ناكار آمدى خود را نشان داد.
كينز اقتصاد دان ديگرى است كه تئورى ها و آموزه هاى اسميت را زير سؤال برد و تنها راه حل خروج از بحران را دخالت دولت با پى گيرى گسترده ى سياست هاى مالى و پولى اعلام كرد تا بدين طريق تعادل بين عرضه و تقاضا در سطح كلان به وجود آيد و بدين وسيله اقتصاد جهانى را از بحران خارج كرد.
امّا هم اكنون در سطح بين المللى تلاش مى شود تا برگشت به سوى بازار رقابت آزاد به نحو كامل صورت پذيرد و شايد تئورى جهانى شدن اقتصاد را بتوان يكى از آموزه ها و آرزوهاى ديرينه ى بازار رقابت آزاد كامل شمرد.
به هر حال اگر مى بينيم الگوى بازار رقابت آزاد نتوانست فقر گسترده را حل كند و روز به روز بر خيل فقرا در عرصه ى بين المللى افزوده شد، بايد قبول كنيم اين الگو توانست در جهت رشد و توليد اقتصادى و رفاه برخى جوامع، گام هاى موفّقى بردارد.
امّا در اين طرف، بين عالمان دين باور، (در حالى كه ماترياليسم غربى و شرقى با افيون خواندن دين براى جامعه و انسان ها، اقتصاد جهانى را تحت سيطره ى خود در آورده بود)، انسانى كه در مكتب علوى و جعفرى دين اسلام و تشيع را آموخته بود، در مقابل مكاتب مادّى گرى غرب و شرق قد برافراخت و اعلام كرد اسلام، اقتصادى دارد غير از آن چه ديگران مى گويند و در حل معضلات اقتصادى كار آمدتر است.
شهيد آيت اللّه سيد محمد باقر صدر(رحمه الله) با نگارش كتاب ارزش مند «اقتصادنا» خطوط اصلى اقتصاد اسلامى را ترسيم نمود. بعد از پيروزى انقلاب اسلامى ـ در فقدان وجود آن عالم بزرگوار تلاش هاى فراوانى براى كاربردى كردن نظريه هاى آن شهيد گران مايه در اقتصاد جمهورى اسلامى به ويژه در بخش بانك دارى صورت گرفته است. هر چند قضاوت منصفانه حكم مى كند كه بپذيريم جمهورى اسلامى ايران تلاش هاى فراوانى در حل مشكلات اقتصادى و معيشتى مردم نموده است و موفقيت هاى نسبى خوبى در بعضى بخش ها داشته است; امّا وجود معضلات اقتصادى از قبيل فقر گسترده، بى كارى، ركود، مشكل مسكن، تورم پرسش ها، ابهاماتى را نسبت به توانايى دين اسلام در حل معضلات اقتصادى به وجود آورده است. به برخى از اين پرسش ها و ابهامات اشاره مى شود:
1. آيا بين دين و اقتصاد رابطه يا وجود دارد يا حوزه ى كاركرد هر يك، جداى از ديگرى است؟
2. اگر بتوان بين دين و اقتصاد رابطه اى ترسيم نمود، اين رابطه در ناحيه ى علم اقتصاد و دين است يا بين نظام اقتصادى و دين يا هر دو؟
3. آيا اسلام راه كارهاى ديگرى غير از راه كارهاى نظام سرمايه دارى غربى براى حل معضلات اقتصادى ارايه داده است؟
4. از نظر اسلام، هدف از فعاليت هاى اقتصادى در سطح خرد و كلان چيست؟ آيا اسلام هدفى غير از اهداف نظام سرمايه دارى ـ حداكثر كردن رفاه مادّى ـ را جست و جو مى كند؟
5. آيا پى گيرى راه كارها و اهداف نظام سرمايه دارى در نظام اقتصادى اسلامى ممكن است؟ و چه پى آمدهاى مثبت و منفى براى ما به ارمغان خواهد آورد؟
6. چگونه مى توان بين آموزه هاى دينى و اخلاقى همانند زهد، قناعت، پرهيز از دنيا و ماديات، ترغيب به امور معنوى و آخرت گرايى و بين به كارگيرى علم و تكنولوژى مدرن جهت پيش رفت امور مادّى و دنيايى سازگارى ايجاد نمود؟
7. جامعه ى آرمانى، ايده آل و توسعه يافته از ديدگاه اسلام با جامعه ى توسعه يافته ى مورد انتظار غرب چه تفاوتى هايى دارد؟
8. آموزه ها و راه كارهايى كه اسلام براى رسيدن به جامعه ى ايده آل اقتصادى ارايه مى دهد، آيا مى تواند نسبت به آموزه ها و راه كارهاى غربى، پيمودن اين مسير را تسهيل و تسريع ببخشد؟
9. آيا آموزه هايى همانند رزق مقسوم، قضا و قدر و توكل، مانع از تلاش و كوشش براى رسيدن به پيش رفت هاى مادّى نيست؟
10. آيا اعتقاد به قوانين ثابت اسلامى، به ويژه در قالب حرام و حلال، مانع هم آهنگى اسلام با مقتضيات زمان و دست يابى به پيش رفت هاى مادّى و رشد اقتصادى نمى باشد؟
و پرسش هايى از اين قبيل.
به همين خاطر از استاد گران مايه ى حوزه و دانشگاه جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاى مصباحى دعوت شد تا در اين نشست به سخن رانى درباره ى موضوع «دين و اقتصاد» پرداخته، و با پاسخ دادن به پرسش هاى حاضرين ما را بهره مند سازند.
[1] . از: حجت الاسلام والمسلمين احمدعلى يوسفى.
سوال: خلاصه ى بحث ايشان اين شد كه بين اقتصاد و دين سه رابطه وجود دارد: 1. رابطه ى اقتصاد و اخلاقيات; 2. رابطه ى اقتصاد و فقه; 3. رابطه ى اقتصاد و اعتقادات كلامى.
در اين كه اين رابطه ها وجود دارد، سخنى نيست; حال اسلام چه راه كارهايى براى تحقق اين روابط ارايه داده است و آيا فرقى بين اين راه كارها و راه كارهايى كه اقتصاد سرمايه دارى ارايه داده است، وجود دارد يا خير؟
جواب: سؤال خوبى است. البته تعبير راه كارها ممكن است ما را به مباحث ديگرى بكشاند. ممكن است كه تعبير پرسش گر محترم اين باشد كه آيا هم چنان كه تفكر ليبرال، يك نظام اقتصادى دارد، سوسياليسم، يك نظام اقتصادى دارد، آيا ما در اسلام، نظام يعنى مجموعه اى از ساز و كارها و روابط كه نتيجه ى آن تحقق اهداف اسلام باشد، داريم يا خير؟
پاسخ اين پرسش، مثبت است. همان گونه كه ما نظام سرمايه دارى را در سطح جهان داريم، و نظامى هم به نام نظام سوسياليسم داشته ايم ـ كه هنوز كماكان وجود دارد ـ نظام اقتصاد اسلامى هم داريم. نظام اقتصاد اسلامى مجموعه اى از اركان و مبانى و اهداف و ساز و كارى كه اين ها را به هم مرتبط مى كند، است. تبعاً توضيح مفصل اين بحث، گنجايش اين جلسه را ندارد. مى توانيد به كتاب هايى كه در اين زمينه نوشته شده است مراجعه كنيد.
شايد بتوان گفت كه شهيد صدر در كتاب «اقتصادنا» با بيان اهداف و اركان اقتصاد اسلامى، مثل مالكيت مزدوج و مالكيت خصوصى و دولتى و عمومى و... عدالت اجتماعى را مبنا قرار داده اند و مى خواهند عدالت را در توزيع درآمد و امكانات و فرصت ها پيدا كنند. هم چنين ايشان آزادى اقتصادى را به عنوان يك ركن، مبنا قرار داده اند و در پى دست يافتن به يك نظام بوده اند.
البته اين نظام، لا به لاى كتاب ها و نصوص دين و قرآن است و به دست آوردن آن احتياج به تلاش كوشش دارد كه بعضى در اين زمينه كار كرده اند و جا دارد كه كار بيش ترى بشود. ذهنى كه بتواند نظام درست كند، بتواند استخراج و استكشاف كند. و از ميان متون اسلامى، آن نظامى را به دست آورد كه شايسته ى مكتب اسلامى است. البته مى توان گفت كه در اين نظام، با توجه به تغيير و تحولات جامع، تغييرات جزئى در آن پيدا مى شود; در صورتى كه اركان سر جاى خود است و به هم نمى خورد; يعنى تغييراتى پيدا شود كه آن را سازگار با شرايط كند و در نتيجه، نهادهاى منقرض شده و نهادهاى ديگر، جاى آن را مى گيرند. و اين، نظامى مى شود براى ساز و كار و راه كارى جهت پياده كردن قوانين اسلامى.
سوال: برخى از پرسش ها خواهان آن هستند كه تبيينى از علم اقتصاد صورت گيرد و رابطه اى را كه بين نظام اقتصادى و علم اقتصاد وجود دارد، بيان كنيد و آيا در اسلام، علم اقتصاد و رابطه ى خاصّى بين نظام اقتصاد و علم اقتصاد مى توانيم ترسيم كنيم؟
جواب: علم اقتصاد، آن علم و دانشى است كه پديدهاى اقتصادى را توصيف و تبيين مى كند. روابط بين پديده هاى اقتصادى را آن چنان كه وجود دارد بيان مى كند; مثلا وقتى شما براى خريد پرتقال به بازار مى رويد، مى بينيد كه قيمت پرتقال افزايش پيدا كرده است. قصد داشته ايد كه دو كيلو بخريد، وقتى به پول خود نگاه مى كنيد، مى بينيد با توجه به ساير خرج هايتان نمى توانيد دو كيلو بخريد; آن گاه مى گوييد حال كه قيمت پرتقال پانصد تومان است، يك كيلو مى خرم. اين جريانات يك رفتار است. اگر عكس اين جريان اتفاق افتاد، شما كه مى خواستيد دو كيلو بخريد، وقتى مى بينيد قيمت كاهش پيدا كرده، سه كيلو مى خريد. اين تقاضا از ناحيه ى شما بر اساس قيمت شكل مى گيرد. اين رابطه را شما به عنوان يك عامل اقتصادى در جامعه تحقق داده ايد. علم اقتصاد، اين رفتار شما را توصيف مى كند; مى گويد تقاضا از ناحيه ى تقاضا كنندگان به بازار آمد; در نتيجه توليد كنندگان هم، اجناسِ خود را به بازار عرضه مى كنند و توليد افزايش پيدا مى كند. اگر عرضه ثابت بماند و تقاضا كاهش پيدا كند، قيمت هم كاهش پيدا مى كند. اگر قيمت كاهش پيدا كند و عرضه ثابت بماند، در اين جا تقاضاى مردم مطابق با قيمت بالا مى رود. در اين جا علم اقتصاد، رابطه ى بين عرضه و تقاضا را به صورت يك قانون و رابطه ى سببى و مسببى بيان مى كند.
شناخت پديدها و وقايع اقتصادى مثل بى كارى، ركود، كاهش و افزايش قيمت ها، كاهش و افزايش سود كارخانه ها، يكى از كارهايى است كه علم اقتصاد انجام مى دهد.
كار ديگرى كه علم اقتصاد بعد از روابط اقتصادى انجام مى دهد، پيش بينى است; مثلا اعلام مى كند كه قيمت ها تا شش ماه ديگر افزايش و يا كاهش پيدا مى كند. و يا اين كه مى گويد در سال آينده بى كارى افزايش يا كاهش پيدا مى كند. رابطه ى علم اقتصاد با نظام اقتصادى، متغير است; با توجه به اين كه علم اقتصاد، علمى از علوم انسانى است، نه يك علم از علوم طبيعى. در علوم طبيعى مى گويند: آب در دماى صد درجه مى جوشد، چه مسلمان باشيم و چه يهودى و... . امّا رابطه ى اقتصاد با نظام اقتصادى، مثل رابطه ى فيزيك و شيمى با دين نيست; بلكه دقيقاً رابطه اى كه بين مردم از نظر اقتصاد پديد مى آيد، متأثر از باورها و عقايد و اخلاقيات آن ها است. اين عقايد و اخلاقيات مردم است كه رفتار توليدى آن ها را شكل مى دهد. كه چه چيز توليد كنند؟ چگونه توليد كنند؟ آيا كالاهاى لوكس توليد كنند و يا كالاهاى مورد نياز عامه ى مردم را؟ و اين تا حدود زيادى بازگشت به اعتقادات و باورهاى مردم مى كند. با استفاده از همين اخلاق و باورى كه حاكم بر جامعه است، نظام اقتصادى شكل مى گيرد و ساز و كار روابط اقتصادى پديد مى آيد.
بنا بر اين نظام اقتصادى، كاملا متأثر از پديده ها و رفتارهاى اقتصادى و روابط اقتصادى يك جامعه است. جامعه اى كه به هيچ وجه معتقد به خداوند و اخلاق و معاد نيست، يك نوع رفتار اقتصادى دارد و جامعه اى هم كه به اين مسائل اعتقاد و باور دارد، يك نوع ديگر. وقتى رفتارهاى اقتصادى، بين اين دو جامعه متفاوت شد، تبعاً علم، آن چه را كه تحقق پيدا كرده است، مطالعه مى كند. مُتدى كه اين رويدادهاى اقتصادى در آن شكل مى گيرد، يك بستر ارزشى و اعتقادى مى باشد. باورها و اعتقادات جامعه، بسترى را فراهم مى كنند براى پيدايش پديدهاى علم اقتصاد; در آن وقت، علم اقتصاد اين پديده هايى را كه داراى صبغه و رنگ هستند و تحت تأثير قرار گرفته اند، موضوع مطالعه ى خود قرار مى دهد.
سوال: به هر حال، در ماهيت و روش اقتصاد اسلامى، در جامعه ى اسلامى با ماهيت و روش اقتصاد اسلامى در جامعه ى غير اسلامى تفاوت وجود دارد يا نتايج با هم فرق دارند؟
جواب: روش ها فرقى با هم ندارند; آن چه با هم فرق دارد، مبانى فكرى و ذهنى مردم دو جامعه و فروض رفتارى آنان و قانون ها و نتايجى كه اقتصاددان از رفتار و پديده هاى اين دو جامعه استنتاج مى كند است. در دو جهت با هم فرق دارند و در يك جهت با هم مشترك اند;
فرق اول مبانى و اصول انديشه ى مردم يك جامعه است كه رفتارها را شكل مى دهد; مثل اقتصاد اسلامى و اقتصاد ليبرال;
فرق دوم در فروض رفتارى اين ها است كه از مبانى و اصول فكرى آن ها پديد آمده است; مثلا اين كه مى گوييم انسانِ اقتصادى در پى حداكثر كردن نفع خويش در هر شرايطى است، اين با فرض يك انسان مسلمان مقيّد سازگار نيست; چرا كه حداكثر كردن نفع براى او در يك چارچوب ارزشى است; پس اين فرض رفتار با آن فرض رفتار فرق كرد
فرق سوم در استنتاجاتى است كه ما مى كنيم يعنى نتايجى كه ما مى گيريم، مثلا قانون عرضه و تقاضا كه به توليد جهت مى دهد، اين قانون به آن شكلى كه در اقتصاد سرمايه دارى حاكم است و به رفتارها جهت مى دهد، در اقتصاد اسلامى آن گونه حاكم نيست; بلكه عرضه و تقاضا در يك چارچوب ديگرى شكل مى گيرد.
امّا آن جا كه با هم توافق دارند، روش استنباط نظريه ى اقتصادى است كه بين اقتصاد غربى و اقتصاد اسلامى يكى است.
سوال: در سطح خُرد و كلان، ممكن است كه اهداف اقتصادى متفاوت باشد. در سطح خُرد، در نظام سرمايه دارى رفتارهاى اقتصادى افراد به دنبال حداكثر كردن رفاه مادّى خود هستند; در سطح كلان هم به ويژه وقتى پاى دولت و سياست هاى اقتصادى دولت به ميان مى آيد، اهدافِ اقتصادى خاصّى را مطرح مى كنند. از نظر اسلام اين اهداف تا چه اندازه پذيرفته شده است و آيا در اسلام اهدافى غير از اين اهداف در فعاليت هاى اقتصادى معرفى شده است يا نه؟ اهداف ميانى و يا اهداف غايى كه گاهى در اقتصاد اسلامى مطرح مى شود، چگونه است؟ در اين باره توضيحى بفرماييد.
جواب: در اقتصاد سرمايه دارى، همان طورى كه اشاره كرديد، حداكثر كردن نفع و رضايت خاطرِ ناشى از مصرفِ كالاهاى مادّى مطرح است. در اقتصاد اسلامى اين گونه نيست كه بگوييم توليد كننده از حاصل توليد و دست رنج خود محروم است، امّا در اين جا سخن از حداكثر كردن است. ما در ديد يك انسان مسلمان، نفع را تركيبى مى بينيم از نفع مادّى و نفع معنوى كه شامل منافع اخروى و اخلاقى مى شود. انسان مسلمان، معتقد به خدا و قيامت است و معتقد است كه هر چه را اين جا انجام دهد، خداوند در آخرت از او بازخواست مى كند و آن چه كه اين جا سرمايه گذارى كند، در آخرت نتيجه ى آن را مى بيند; چنان كه مى فرمايد: (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها)[1]، (ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللّهِ باق)[2].
[1] . سوره ى انعام، آيه ى 160.
[2] . سوره ى نحل، آيه ى 96.
@#@ اين ها نشان مى دهد كه ديد اين انسان نسبت به دنيا، به تنهايى نيست و وقتى نسبت به دنيا تنها نبود، منافع او به منافع دنيوى منحصر نمى شود. پس بايد تركيبى از نفع مادّى دنيوى و نفع معنوى را كه شامل اخروى هم مى شود، مد نظر يك انسان مسلمان باشد، تا آن جا كه ضروريات زندگى باشد، اين شخص به دنبال نفع خودش است تا آن ضروريات را تأمين كند; از ضروريات زندگى كه فراتر رفت، اين گونه نيست كه باز هم حداكثر كردن نفع شخصى مبنا باشد. در اين جا مبنا، نظر به منافع ديگران است.
شخصى خدمت امام صادق(عليه السلام) آمد عرض كرد: «يابن رسول اللّه! انا لنحب الدنيا و نحب ان نُؤتاها، قال(عليه السلام): تُحِبُهُ لِماذا؟ قال: اَعُوذُ بها على نفسى و عِيالى و اَصِلُ بِها وَ اَتَصّدقُ بها وَ اَحُجُّ وَ اَعُتَمِر»; من مى خواهم دنيايم را به دست آورم تا آبرو و عزتم را حفظ كنم; زندگى خود را تأمين كنم; با شرافت و احترام زندگى كنم; براى اين كه بتوانم به هم سايه ام كمك كنم; تا بتوانم به نيازمندان از بستگانم كمك كنم.
قال(عليه السلام): «ليس هذا طلب الدنيا; هذا طلب الآخره»[1]. اين كه انسان دنبال كار رفته و زندگى خودش را تأمين كند و به فكر ديگران هم باشد، الگوى رفتارى يك انسان مسلمان است; چنان كه قرآن مى فرمايد: (وَ سْئَلُوا اللّهَ مِنْ فَضْلِهِ)[2](فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ)[3]
از فضل خدا بخواهيد، در زمين دنبال كار برويد و بگيريد و بخوريد; كار كردن و رنج بردن و سرمايه گذارى كردن، مطلوب است; امّا انسان بايد هم خودش را تأمين كند و هم به نيازمندان برسد. پس در اين جا حداكثر كردن نفع شخصى نمى تواند هدف باشد، و اين تفاوتِ طرز رفتار است. تبعاً اگر بخواهيم به اين مقوله بپردازيم، اهداف بسيار زيادى را مى شود مترتب كرد.
امام صادق(عليه السلام)با مُعَلَبْنِ حنيث در كوچه هاى مدينه رو به رو شدند، ديدند كه او به حالت انتظار ايستاده است. حضرت فرمود: چرا اين جا ايستادى و دنبال كارت نرفتى؟ عرض كرد: «اَنتَظِرُ امراً» انتظار مسئله اى را مى كشم. (ظاهراً انتظار مرگ حاكم مدينه را مى كشيده) حضرت فرمودند: «اُعدوا الى عِزِك، اُعدوا الى عِزكِ» يعنى برو سر عزتت. مرحوم صدوق مى نويسد: «يَعْنِى عن سوق»; يعنى برو طرف بازار و كارت را بكن و دنبال اين كه چه خبر مى شود نباش. در اين جا كاركردن مايه ى عزت است.
شخصى آمد خدمت امام صادق(عليه السلام). حضرت به او فرمود: «ماذا تَصْنَعْ؟» چه مى كنى؟ عرض كرد: «ما اصنع اليوم شيئا»; امروز كارى ندارم. حضرت فرمود: چرا؟ عرض كرد: آن قدر دارم بخورم كه تا آخر عمر زندگى كنم (به تعبير امروزى). فرمودند: «لاتفعل هذا، هذا من عمل الشيطان» (3 مرتبه اين جمله را تكرار مى كنند). اين كه دارى تا آخر عمر بخورى و كار را ترك كنى، از اعمال شيطان است. در جايى ديگر مى فرمايد: «ترك التجارة يَنقُصُ العَقلَ»[4]; عقل شما را مى برد، چون عقل در داد و ستد و اين كه چه بدهد و چه بگيرد و با چه كسى معامله كند و با چه كسى معامله نكند و... رشد مى كند. امّا اگر انسان كار را كنار گذاشت، عقل و ذهن او از كار مى افتند.
پس يكى از نتايج اقتصادى اين است كه باعث مى شود عقل و خرد انسان باقى بماند و عزتش حفظ شود در اسلام اهداف زيادى مى تواند ملاك باشد، ولى در اقتصاد ليبرال صرفاً حداكثر كردنِ ثروت شخصى است.
سوال: بسيارى از سؤالات ناظر به وضعيت فعلى هستند. در واقع اگر ما بخواهيم اين سؤالات را جمع كنيم، بدين نحو بيان مى كنيم كه فاصله ى وضعيت اقتصادى فعلى ما با اقتصاد مطلوب اسلام چه قدر است و در چه امورى اين فاصله را مى بينيد؟ مواردى نام برده اند مثل بانك دارى و يا ارايه كردن مشاركت كه در آن سود قطعى وجود دارد; مثل اوراق مشاركت و برگه هايى مثل ارمغان بهزيستى، پنتاگونا و... اين ها با ضوابط اسلامى چگونه سازگارى دارد؟
جواب: عرض كنم كه در نظام جمهورى اسلامى، قانون اساسى ما برگرفته از مبانى دينى و فقه ما است. ما از جهت داشتن قانونى كه خطوط اصلى اقتصادى نظام را ترسيم كند، برخوردار هستيم; امّا مهم اين است كه در مقام عمل، ما فاصله ى زيادى با اقتصاد اسلامى گرفته ايم. بنده ابتدا پاره اى از مظاهر فاصله گرفتن را ذكر مى كنم و بعد هم اشاره اى دارم به پاره اى از علل و عوامل اين مسئله.
امّا مظاهر آن: اول اين كه ربا از جامعه ى ما ريشه كن نشد; بلكه رشد هم كرد. بنده چند شب پيش رفته بودم كه وسيله اى بخرم; قيمت آن را پرسيدم و گفتم كه بنده يك چك دو ماهه مى دهم. گفت كه سه درصد روى آن مى كشيم. پرسيدم چرا؟ گفت: آقا بانك ها مى كشند. اگر حلال است، كار من هم حلال است و اگر حرام است، بگذاريد كار من هم مثل بقيه باشد. متوجه شدم كه مى فهمد. اين را مى خواهم بگويم كه اين مسئله ربا است و نهادينه شده است. يك مظهر آن اوراق مشاركت است. امروز سيماى جمهورى اسلامى اعلام كرد كه دولت از فردا اوراق مشاركت توزيع مى كند (با رقم بسيار بالايى). كه اين ها سالانه
نوزده درصد سود تضمين شده دارد. اگر اوراق مشاركت است، بايد مشاركت هم باشد; يعنى اگر سود كرد، ما سود مى بريم و اگر متحمل زيان شد، ما هم مى شويم; ولى در اين جا سود تضمين شده وجود دارد.
شهيد صدر(رحمه الله) اين را در كتاب اقتصادنا بحث كرده است. روايات هم به صورت روشن داريم كه فرق رباى مجاز و غير مجاز را بيان كرده كه كدام مذموم است و كدام مذموم نيست. امّا اين كه سود را تضمين كنيد، خود همين مضاربه و مشاركت را تبديل به قرض مى كند و آن فايده اى كه از اين راه به دست مى آيد ربا است. البته در اين جا كلاه هاى شرعى هم مى توان گذاشت; همان طور كه مى گذارند. به نظر بنده، اين جا بيّن است و كلاه سر شرع نمى رود; بلكه سر كسانى مى رود كه مى خواهند به حساب شرع پولى به جيب بزنند.
در دنيا اوراق سهام وجود دارد. اين اوراق سهام، حتّى يك هزارم درصد هم بهره ندارد; بلكه وابسته به وضعيت آن كارخانه است. اگر سود كرد، ارزش اوراق سهام بالا مى رود و اگر ضرر كرد، ارزش آن پايين مى آيد. به يكى از اين حضرات گفتم كه ما از اوّل انقلاب تا به حال، به حساب اين كه اين اوراق، قرض است و نيازمند به بهره و ربا است استفاده نكرده ايم، حال شما بيان كنيد كه فرق بين اوراق قرض و مشاركت در چيست؟ ايشان گفت كه سود نوزده درصد على الحساب است. گفتم كه بسيار جالب است. بفرماييد ببينم كه در اين سود على الحساب، بعداً ما به التفاوتى پرداخت مى شود يا خير؟ تجربه ى بانك دارى ما مى گويد كه ما به التفاوتى پرداخت نمى شود. حال تجربه ى اين اوراق مشاركت اين است پيش بينى مى كنند كه بعداً بازرسى كنند كه سود نوزده درصد كم بود و حالا قصد داريم كه بيش تر بدهيم. و يا بگويند كه زياد داديم، مازاد را پس بدهيد و ما به التفاوت را دولت بخشيد. شما كدام يك از اين راه ها را طى مى كنيد؟ ولى متأسفانه مى بينيم كه چنين چيزى وجود ندارد. بنا بر اين يكى از چيزهايى كه بايد حذف مى شد، بهره و ربا بود. تازه بعضى الآن شعار صد تا دويست سال قبل مسيحى ها را مى دهند كه فرق بين ربا و بهره اين است كه اگر سود مضاعف پول باشد، مى شود ربا و اگر سود دو درصد و چهار درصد بود، اشكال شرعى ندارد و بهره حساب مى شود. براى بهره توجيه شرعى هم ذكر مى كنند.
يكى ديگر از نمادهاى پياده نشدن اقتصاد اسلامى، شكاف فقر و غنا است. گرچه وضعيت عامه ى مردم در مقايسه با قبل از انقلاب، بهبود نسبى پيدا كرده است. البته بعضى از خانواده ها اين را قبول ندارند، ولى طبق آمار و اطلاعات، مى توان اين را به دست آورد و نمود آن در جهيزيه ى خانوادهاى خيلى ضعيف، به چشم مى خورد; مثلا قبل از انقلاب، خيلى از اقلامى را كه امروزه به عنوان جهيزيه مى دهند، نمى دادند. آن وقت نمى توانستند، الآن هم نمى توانند; ولى بالاخره ليست اقلام فرق كرده، مقدار گوشت و ميوه و برنج مصرفى و... فرق كرده است و امروزه بهتر شده است. امّا شكاف فقر و غنا دوباره افزون شده است; خصوصاً طى سال هاى بعد از جنگ، سرمايه دارانى داريم كه در دهه ى قبل، جزء سرمايه داران نبودند. و در مقابل، فقرايى داريم كه با فقر دست و پنجه نرم مى كنند. اميرالمؤمنين(عليه السلام) بعد از حكومت عثمان فرمودند: بنگر ببين آيا اين طور نيست كه مردم دو دسته شده اند: فقرايى كه با فقر دست و پنجه نرم مى كنند و دسته ى ديگر كه مال خداوند را سرمايه خود دانسته اند.
يكى از نمودهاى ديگر، وضعيت داد و ستد در بازار ما است. امروزه بازار بيش از گذشته تحت تأثير فرهنگ اقتصادى فقر قرار گرفته است. مثال بارز آن، حداكثر كردن سود است. بازارى نگاه نمى كند، ببيند مردمى كه به او رجوع كرده اند، از لحاظ اقتصادى در چه طبقه اى هستند; بلكه دنبال تأمين منافع خود است. گاهى سودِ صد درصد و گاهى دويست درصد و گاهى بيش تر مى برد. اين هم يكى ديگر از نمادهاى فاصله گرفتن ما از اقتصاد اسلامى است. اگر بخواهيم آن را تفصيلا بيان كنيم، نياز به بحث طولانى دارد.
امّا در مورد علل و عوامل اين ها، به نظر بنده بايد گفت كه علّت مهم و اصلى فاصله گرفتن از اقتصاد اسلامى اين است كه سياست گزاران اقتصادى ما، يا به تعبير دقيق تر، مديران اقتصادى و كارگزاران اقتصادى ما، به طور عمده از اقتصاد غرب پيروى مى كنند.
[1] . الكافى، ج5، ص72.
[2] . سوره ى نساء، آيه ى 32.
[3] . سوره ى ملك، آيه ى 15.
[4] . كافى، ج5، ص148. @#@ هر چه از آن ها بخواهيدنظريه بدهند، همان نظريه هاى غرب را مى دهند. راه كارهايى را ارائه مى دهند كه سيصد سال قبل در اروپا تجربه شده است كه از آن عبور كرده اند و به دليل شكست خوردن، آن ها را مورد اصلاح قرار داده اند. امروز صاحب نظران و مسئولان اقتصادى ما، همان نظريه ها را تبيين مى كنند. اين مسئولان از اقتصاد اسلامى چيزى باور نكرده اند.
بنده دوستى از اساتيد دانشگاه در رشته ى اقتصاد دارم; ايشان مى گفت كه من با رييس اسبق سازمان برنامه ريزى كل كشور، ملاقات كردم; گفتم فلانى، چرا شما دنبال اقتصاد اسلامى نيستيد تا آن را اجرا كنيد. ايشان گفت كه نظريات و قانون مندى ها و فرمول هاى اقتصاد غرب، شسته و رُفته در اختيار ما است، شما اقتصاد اسلامى را به من بده تا اجرا كنم. گفت: وظيفه ى نظام جمهورى اسلامى است كه اين كار را انجام دهد. اين درست است كه بايد از علما و دانشگاهى ها استفاده كرد، ولى كسى كه بايد براى اين كار سرمايه گذارى كند و نهادى را بنيان گذارى كند، دولت است. دولت بايد اين كار را انجام دهد. پرسيد: اگر تو جاى من بودى چه كار مى كردى؟ جواب داده بود كه يك هزارم آن چه در اختيار دارم را مى گذاشتم براى مطالعه و تحقيق در اقتصاد اسلامى تا پنج يا ده سال ديگر نتايج آن را به دست آورم. آن ها اين را باور ندارند كه اقتصاد اسلامى قابل اجرا كردن و استفاده كردن است.
به نظر بنده، اين عدم باور، علّت اصلى است. معناى آن اين نيست كه ـ نعوذبالله ـ رهبرى مقدس نظام، چنين باورى ندارد، نه خير، باور در ايشان تمام است و يا در بعضى اركان ديگر نظام; امّا مسئله اين است كه كار دست اين ها نيست. كار اقتصاد در دست اقتصاد خوانده هايى است كه آن چه در ذهن آن ها فرو رفته، اعم از مبانى فكر و فرمول ها و نظريه ها و ساز و كارها و قانون مندى هاى برگرفته از اقتصاد ليبرال است و از اقتصاد اسلامى چيزى نياموخته اند. امروزه هم كه در دانشگاه هاى ما، محتواى كتاب ها اگر خيلى زياد بگويم ده درصد آن اقتصاد اسلامى است; در صورتى كه نود درصد محتوا مبتنى بر نرخ بهره است.
بنده به يكى از اين اقتصاددان ها گفتم كه شما نرخ بهره را از اقتصاد غرب بيرون بكشيد. ديگر چه چيز باقى ماند؟ هيچ، كل نظام فرو مى ريزد; مثل نخ تسبيح مى ماند كه دانه هاى خرد، خردِ اين مجموعه را به هم گره زده است. ولى آقايان در داخل، همين نرخ بهره را به كار مى گيرند.
قانون بانك دارى بدون ربا در سال 1362 تصويب شد. قانون بسيار خوبى است; ولى در مقام عمل، آن چنان بر سر اين قانون كوبيده اند كه وقتى قانون گذاران آن را نگاه مى كنند، نمى شناسند. چرا كه در مقام عمل، بين عمل و رفتار و مبنا، شكاف حاصل شد. قانون بانك دارى بدون ربا مى گويد: اگر كسى از بانك پول براى خانه سازى مى گيرد، بانك شريك او مى شود. خانه اى كه ساخته مى شود، ناشى از مشاركت بانك و شخص است. حال سهم الشركة بانك، مى تواند به صورت اقساط با سودِ مورد انتظار، دريافت شود. در صورتى كه امروزه از روز اولى كه به بانك مى روى و مى خواهى پول بگيرى، مى گويند بيست و چهار درصد بايد بدهى. حال بايد پرسيد كه اين بيست و چهار درصد، سود چه چيز است؟ اوّل بگذاريد اين خانه تمام شود، كارشناس بيايد آن را قيمت گذارى كند، آن وقت ما به التفاوت قيمت و هزينه ى تمام شده مى شود سود. آن وقت سهم سود خود را دريافت كنيد. نه اين كه از اولى كه وام مى دهيم، بيست و چهار درصد سود بخواهيم. اگر به بنگاه ها و فروشنده ها و توليد كنندگان مراجعه كنيد، مى بينيد اين ها اين بيست و چهار درصد را جزء هزينه ى پولى كه گرفته اند قرار مى دهند. اين ها مى گويند يك ميليون گرفته ام، بيست و چهار درصد بر آن مى افزايم، مى شود يك مليون و دويست و چهل هزار تومان; پس يك ميليون و دويست و چهل هزار تومان، هزينه ى تمام شده ى آن است. حال سود را بر اساس اين خرجى كه كرده است، شروع مى كند; ولى اگر گفتيم كه بايد انتظار بكشيم تا اگر او سود برد، سهم خود را از او بگيريم، ديگر اين بيست و چهار درصد هزينه نيست; چرا كه او يك ميليون از بانك گرفته است و آن يك ميليون را سرمايه گذارى مى كند، آن وقت سرمايه ى او يك و نيم ميليون سود مى دهد. شايد هم دويست يا سيصذ هزار تومان سود بدهد و شايد هم ضرر بكند. در اين جا فروض زيادى دارد كه بايد تمام فرض هاى آن را قبول كنيم; نه اين كه پيشاپيش بگوييم كه به من بيست و چهار درصد سود بده.
پس بين بانك دارى ربوى و اين بانك دارى فرق وجود دارد. به نظر بنده، بين قانون و عمل، شكاف افتاده است كه علّت اصلى آن، عدم باور به اقتصاد اسلامى است. بعضى ها صريحاً مى گويند: تجربه ى بيست ساله ى انقلاب نشان داد كه اسلام كار آمد نيست. بنده گفتم: شما كجا گذاشته ايد كه اين اسلام اجرا شود تا كارآمدى آن را بفهميد يا نفهميد؟ اين مثل سخن رانى مى ماند كه به پشت تريبون آمده است، آن وقت شما نگذاريد كه او حرف بزند، بعد هم بگوييد كه سخن رانى او موفق نبود; در صورتى كه شما نگذاشتيد او حرف بزند. نظام جمهورى اسلامى بر اساس اسلام حاكم شد، ولى نگذاشتيد كه قوانين آن اجرا شود; بلكه ساز و كارهاى ديگرى را دنبال كرديد و نتيجه اين شد. «ما وَقَعَ لَمْ يُقُصَدْ وَ ما قَصَدَ لَمْ يَقَعْ.»
سوال: شما نمودهاى اقتصاد اسلامى را بيان كرديد، علل و موانع آن را هم مطرح كرديد. برخى پرسش ها اين است كه راه حل ها كدام است؟ متولى پى گيرى اقتصاد اسلامى چه كسانى هستند؟ رسالت حوزه چيست؟ نظام آموزشى كشور چه سهمى در برطرف كردن مشكلات اقتصادى و در واقع آموزه هاى اقتصاد اسلامى و آوردن آن ها در متون آموزش دارد؟ چه امكانات و بودجه اى براى اين امور يعنى تعليم و تعلم اقتصاد اسلامى و پى گيرى و حل مشكلات اقتصادى صورت گرفته است؟ حضرت عالى در تحليل هايتان مسئله ى تورم را مورد نظر قرار نداديد; در اين مورد توضيحى بفرماييد؟ مثلا يك انسانى كه مجموع پس انداز او صد هزار تومان است و قصد دارد كه در جايى سرمايه گذارى كند، تورم هم چهل درصد است، سودى هم كه به او مى دهند بيست درصد است، يعنى در پايان سال بيست درصد از ارزش پول كاهش پيدا كرده است.
جواب: سؤالاتى را كه اوّل اشاره كرديد، پاسخ آن ها را به اجمال داده ام، آن چه كه ممكن است اصلى باشد، اين است كه در نظام آموزش عالى ما كه كارشناس اقتصاد و مدير و صاحب نظر اقتصاد تربيت مى كند، اقتصاد اسلامى جدى گرفته نشده است. راه حل آن اين است كه دست اندركاران اين نظام، باورشان آمده باشد كه چيزى تحت عنوان اقتصاد اسلامى قابل طرح است. شعار آن را گاهى مى دهند ولى باور آن را نمى بينيم. امّا اين نكته كه ما در تحليل سود به نرخ تورم توجه نكرديم، عرض مى كنم كه ما فرض را بر اين گذاشته بوديم كه سود، حاصل سرمايه گذارى است و اگر افراد پولِ خود را براى سرمايه گذارى به بانك گذاشتند، در آن هنگام سرمايه گذارى در شرايط تورمى سود بيش ترى دارد، و در شرايط ركود، سود كم تر. خود تورم باعث مى شود كه قيمت كالاها و مواد خام افزايش كند. اگر سرمايه گذارى در شرايط تورمى باشد، سود، تورم را جبران مى كند; مثلا سرمايه گذارى اى در پارچه بافى كرديم; مواد خام آن را (پنبه) خريديم. به قيمتى كه امروز پنبه خريديم، تا وارد جريان توليد شود، شش ماه يا يك سال از خريد آن مى گذرد; در اين شش ماه يا يك سال، قيمت پنبه در بازار افزايش پيدا كرده است; پس ارزش مواد خام بالاتر رفته است، و اگر بخواهيم پارچه اى به بازار عرضه كنيم، با قيمت بالاترى نسبت به سال گذشته عرضه مى شود. بنا بر اين تورم در سرمايه گذارى، سود خود را به دست مى آورد; اين طور نيست كه نياز باشد تا ما نرخ تورم را در سرمايه گذارى ببينيم. آن جايى كه بايد لحاظ شود، جايى است كه يا ما واقعاً سود را از محصول نمى گيريم، مثلا با نرخ از پيش تعيين شده مى گيريم كه مى گويند بيست و چهار درصد سود و بهره بده، در اين جا كارى نداريم كه توليد كننده چه قدر سود برده; بلكه از او مى خواهيم بيست و چهار درصد سود را بدهد; حال چه صد درصد سود برده باشد، چه دويست درصد و... ولى اگر ما مقيد به نرخ بهره نباشيم، بلكه بگوييم هر چه سود كرديد پنجاه درصد آن را بانك مى گيرد (مثلا پنجاه درصد سرمايه از فرد بوده و پنجاه درصد از بانك) در اين جا تورم در آن لحاظ شده است.
در جايى نرخ تورم براى صاحب پول مشكل پيدا مى كند كه آن را قرض دهد. اگر كسى در حساب پس انداز بانك، يك ميليون تومان پول گذاشت، تبعاً اين پول را به بانك قرض داده است. در اين جا اگر بانك بخواهد بعد از يك سال پول او را به عينه برگرداند، با وجود سى درصد تورم، قدرت خريد پول فرد هم سى درصد كاهش پيدا مى كند; حال اگر كسى كه به بانك قرض داده، بانك بخواهد به او بيست درصد سود بدهد، در اين جا ده درصد كم تر از قدرت خريد پول فرد به او پس داده است; فرد به جاى اين كه سود كند، زيان كرده است.
امروزه بحمدالله با توجه به شناختى كه فقها نسبت به پول پيدا كرده اند، مى دانند كه اين پول غير از پول طلا و نقر است. اين پول تحت تأثير حجم، عرضه و چاپ پول قدرت خريدش كم مى شود. اگر حجم پول كاهش پيدا كند، قدرت خريد آن بالا مى رود.@#@در اين جا اين پول آن پولى نيست كه نگاه كند ببيند توليد و تقاضا زياد شده است يا نه، بلكه حجم پول مؤثر در ارزش پول است.
الحمدلله امروزه فقهاى ما به اين مطلب پى برده اند و نظريات آن ها اين است كه اگر كسى پولى را يك ساله به كسى قرض داد، وقتى كه پول را برگرداند، مثلا پول يك ميليون بود، بعد به خاطر تورم، قدرت خريد آن پايين رفته است، در اين جا اين نظر را دارند كه تفاوت قدرت خريد و پول گرفته شده را اگر كسى بگيرد، ربا و بهره نيست; بلكه جبران زيان و خسارت است، در قضيه ى مهريه، اين فتوا را عده اى از فقها داده اند. آيت اللّه شُبيرى زنجانى و آيت اللّه وحيد خراسانى، فتوايشان اين است كه مثلا اگر كسى خانه اى خريده به قيمت ده ميليون تومان، حال بعد از يك سال قيمت اين خانه شده پانزده ميليون تومان، امّا بخش مهمى از بالا رفتن قيمت، به خاطر تورم است، نه از مرغوبيت بيش تر خانه و بالا رفتن تقاضا نسبت به آن; اگر اين طور باشد، آن مقدار اضافى ربا به حساب نمى آيد و خمس شامل نمى شود; چرا كه خمس به ارباح تعلق مى گيرد و اين جا ربح نيست.
اين نشان مى دهد كه علما مسئله ى تأثير نرخ تورم، در قدرت پول را مى دانند. اين چيزى است كه ما هم قبول داريم. اگر كسى پولى به بانك بدهد و بانك قبلا شرط نكند كه ما به شما ده در صد يا بيست درصد مى دهيم، بلكه بگويد اگر قدرت خريد پول شما كاهش پيدا كرد، ما جبران مى كنيم، و وقت محاسبه ى آن در پايان سال است، زيرا وقتى كه هنوز سال شروع نشده، نمى توان گفت كه نرخ تورم امسال اين قدر است، مى توان پيش بينى كرد، امّا غالباً آن پيش بينى با واقع تطبيق نمى كند. حساب بايد براى وقتى باشد كه نرخ تورم رخ دهد تا مبناى كاهش ارزش پول قرار گيرد.
سوال: به عنوان آخرين سؤال; شبهه ى نا كارآمدى اسلام، گاهى اين طور مطرح مى شود كه اسلام نظام اقتصادى ندارد كه شما به اين پاسخ داديد; گاهى هم علمى نبودن اقتصاد اسلامى را مطرح مى كنند و گاهى مطرح مى كنند كه پى گيرى مفاهيم و ارزش هاى اخلاقى، همانند زُهد، قناعت، پرهيز از دنيا و ماديات، ترغيب به امور معنوى و اخروى، مانع از رشد اقتصادى و حل مشكلات آن ها و مانع از تلاش و كار و كوشش خواهد شد; بالاخره از گذر همين ابهامات مى خواهند ناكارآمدى اقتصاد اسلامى را بيان كنند. حضرت عالى در دو قسمت آخر اگر توضيحاتى داريد بفرماييد.
جواب: طرح اين كه مفاهيمى از اخلاقيات اسلامى مانع توسعه است، حرف تازه اى نيست; ولى مثل اعتقاد به قضا و قدر و اعتقاد به توكل و زُهد و منفى بودن دنيا و اين ها به نظر بنده معلولِ نكاتى است.
يك نكته اين است كه اين مفاهيم درست شناخته نشده است. اگر درست شناخته مى شد، روشن مى شد اين مفاهيم موجب كارآمدى نظام مى شود;
نكته ى ديگر اين است كه همين كج فهمى در پاره اى از رفتارهاى مردم بروز كرده است; يعنى موجب شده كه مردم اين گونه تلقى كنند كه زهد و عدم دنياگرايى و... مانع توسعه و رشد اقتصادى است. ما معتقديم آن چه موجب عقب ماندگى مسلمان ها شده، مفاهيم دينى نيست. اتفاقاً همين اعتقاد به قضا و قدر، در صدر اسلام موجب اين شد كه مسلمان ها پيش روى كنند و دنيا را فتح كنند.
يكى از بزرگان كه از صحابه ى پيامبر است، بعد از آن كه حدود شصت تا هفتاد سال از صدر اسلام گذشته بود، اين طور شنيد كه اعتقاد به قضا و قدر، موجب ركود است، گفت: همين اعتقاد ما را به صحنه هاى ميدان كشيد، ما معتقد به قضا و قدر بوديم و با خود مى گفتيم كه به قلب سپاه دشمن يورش مى بريم; اگر مرگ ما نرسيده باشد، مشكلى ندارد و ما كشته نمى شويم; پس مانند شير به سپاه آن ها حمله مى كرديم. حال آيا همين اعتقاد به قضا و قدر موجب اين شود كه ما دست روى دست بگذاريم كه خدا همه ى كارها را مى كند؟ اين يك نوع كج فهمى از دين است. پيامبر به ما قضا و قدر را اين گونه نياموخت.
شهيد مطهرى در كتاب خود با استفاده از روش اميرالمؤمنين(عليه السلام) زهد را تعريف كرده كه زهد يعنى انسان پُر كار باشد و كم مصرف; آن هم به خاطر خدا و نيازِ نيازمندان. حضرت على كه ازهد زاهدين است، اين گونه بود: انه عليه السلام اعتق اَلف مملوكاً من كَدِ يده»; هزار برده را از دست رنج خودش آزاد كرد، نه از بيت المال.
نقل كرده اند كه روزى حضرت كيسه اى بر دوش داشت و از جايى عبور مى كرد. از او سؤال كردند اين كيسه ى هم راه شما چيست؟ فرمود: صد هزار نخل ان شاءاللّه. حضرت صد هزار نخل كاشتند. آيا زهد به معناى تنبلى و تن پرورى است؟ آيا به معناى اين است كه سرمايه گذارى نكند، توسعه ندهد؟ قطعاً اين گونه نيست. زهد اين است كه حضرت اين كارها را مى كرد، ولى در خوراك و پوشاك اش به حداقلى اكتفا مى كرد.
ماكس وبر كه تحليل كننده ى اقتصاد سرمايه دارى است مى گويد: آن چه موجب شكل گيرى انباشت سرمايه در نظام سرمايه دارى شد، وجود انسان هاى پركار و قانع بود. هر چند در آوردند، انباشته كردند و به حداقلى اكتفا كردند و اين شد سرمايه كه سرمايه ى اين ها موتور تحرك اقتصاد ايشان شد. البته وجهى از اين سخن را ما نمى پذيريم و آن روحيه ى حرص است.
زهد موجب پيدايش اقتصاد سرمايه دارى شد. اگر امروزه ژاپن را با كشور خودمان مقايسه كنيم، مى بينيم كه سرمايه دار ژاپنى در يك آپارتمان شصت مترى و هفتاد مترى زندگى مى كند، ولى سرمايه دار ايرانى در يك ويلاى دو هزار مترى در شمال تهران زندگى مى كند. روزى يك سرمايه دار ايرانى يك سرمايه دار ژاپنى را مهمان كرده بود و آن را به كاخ خود برده بود. وقتى اين ژاپنى به وطن خود برگشته بود، نوشته بود كه سپاس گذارم از اين كه از من در يك كاخ پذيرايى كردى; ولى خانه ى من هفتاد و پنج مترى است و اين ايرانى، وقتى به ژاپن رفته بود، در هتل از او پذيرايى كرده بود و گفته بود كه خانه ى من جاى مهمان ندارد. آن ها توليد كنندگان وسايلى هستند كه بسيارى از خانواده هاى مرفه ما چند تا چند تاى آن را دارند; ولى آن ها در خانه هاى خودشان به كم ترين اين وسايل اكتفا مى كنند.
يك سرمايه دار ايرانى با يك سرمايه دار انگليسى رابطه داشت. وقتى كه سرمايه دار انگليسى به ايران آمده بود، سرمايه دار ايرانى راننده ى او شده بود و براى تفريح به شمال و اصفهان و شيراز رفته بودند; ولى وقتى خودش به انگليس رفته بود، وقتى وارد دفتر كار او شده بود، زنگ زده بودند اين سرمايه دار از كارگاه با لباس كار آمده بود و گفته بود كه خيلى خوش آمديد، ببخشيد من مشكل دارم; شما يك قهوه بخوريد و اين هم سويچ ماشينم; برويد در شهر بگرديد; من در كارخانه كار دارم.
بنا بر اين مى بينيم، آن كه سرمايه را مى سازد، مرفه زندگى كردن نيست، بلكه كم تر خرج كردن و بيش تر پس انداز كردن و پس انداز را به كار انداختن است. اين روش با مفهوم قناعت و زهد بيش تر مى سازد. پس اين ها موتور محرك اقتصاد است، نه اين كه اقتصاد را راكد كند.
، بنده مطلبى در پايان عرض كنم و آن اين است كه واقعاً باور كنيم كه تنها راه حل مشكلات ما تمسك به اسلام و قوانين اسلامى است. در حال حاضر تحليل هاى اقتصادى كه در دنيا مطرح است، اين است كه ژاپن از كشورهاى غربى جلو افتاده است. روى اين موضوع دقيقاً كار كرده اند كه چه موضوعى باعث شده ژاپن در رشد و توليد و اقتصاد پيش رفت قابل توجهى كند. كشورهاى غربى هدف از اقتصاد را بر آوردن نيازهاى مادّى مى دانند. انسان به جايى مى رسد كه از لحاظ مادّى اشباع مى شود و در تحليل هاى اقتصادى خود مى گويد: فرضاً اگر اين آقا يا خانم وارد فعاليت هاى اقتصادى مى شود، هفتاد يا شصت سال عمر مى كند، مثلا از بيست سالگى وارد كار شده و سى سال كار مى كند، اين ها مقدارى كار مى كنند كه مثلا بعد از پنجاه سال راحت بتوانند زندگى كنند. وقتى به ژاپن رفتند ديدند ژاپنى ها انگيزه را از اين فراتر برده اند و علاوه بر رفاه شخصى به مسئله ى مليت دامن زده اند. الآن خود ژاپنى ها و غربى ها بر روى انگيزه ى توليد مسلمانان مطالعه مى كنند و مى بينند مسلمانان علاوه بر ماديات كه مى تواند انگيزه ى ميانى باشد نه نهايى، مطلب بزرگ تر و بالاترى را مد نظر دارند و آن قرب الهى و رفع نياز مسلمانان جهان بلكه رفع نيازهاى بشر است; يعنى اگر يك مسلمان تلاش كند و نياز شخصى خود را رفع كند، رفع نياز بقيه ى مسلمان ها به عنوان تقرب به خدا از نظر او امر مطلوبى است; بلكه بالاتر از اين هم است و آن رفع فقر از صحنه ى بين المللى است. اين ها انگيزه هايى است كه مسلمان ها در توليد خودشان خواهند داشت و آن ها سعى مى كنند، اين انگيزه ها را در توليد كنندگان خود پديد آورند تا صعود افقى داشته باشند.
وَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكاتُهُ.