امروز:
جمعه 27 مرداد 1396
مصلحت در فقه شيعه
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمدلله رب العالمين و صل اللّه على سيدنا و نبينا محمد و اله الطاهرين و لعنة اللّه على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين.
توفيقى شد كه خدمت برادران ارج مند برسم. مطالبى را تنظيم كرده ام كه خدمت شما عرض مى كنم.
مصلحت را چنين تعريف كرده اند كه عبارت است از: منفعت و فايده اى كه خوب است انسان به آن برسد و يا مضرتى كه لازم است انسان از آن اجتناب كند.
در كلام علما، مصلحت به معناى اعم از مفسده و منفعت است.
در اين جا بحث ما از اين است كه خداوند تمام احكام را بر اساس مصلحت و مفسده جعل كرده است. يعنى وضع احكام چه واجب و چه حرام و چه در معاملات و... قطعاً بر اساس مصلحت بوده است. و نهى از چيزى بر اساس دورى از مفسده مى باشد. دليل بر اين مطلب هم از قرآن شريف به صورت گسترده استفاده مى شود و هم از روايات؛ چرا كه در قرآن، آيات زيادى دلالت بر اين مطلب دارد و ممكن است از طريق عقلايى هم استفاده اى ببريم.
اما در مورد آيات، بايد عرض كنم كه در اين جا نمى توان در مورد تمام آيات به طور گسترده بحث كرد. از قرآن كريم استفاده مى شود احكامى را كه خداوند جعل كرده، چه در شريعت اسلام و چه در شريعت هاى سابق، تمام اين ها بر اساس رعايت مصلحت و يا اجتناب از مفسده اى است كه مورد توجه بوده.
آيه اى كه به صورت عموم بر تمام زمان ها حتّى زمان هاى گذشته دلالت دارد، آيه اى است كه در مورد حضرت آدم(عليه السلام)؛ در سوره ى بقره مى فرمايد: (قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً فَإِمّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ )[1]؛ فرو بيايد بر زمين، و اگر بيايد از ناحيه ى من هدايتى، هر كس تبعيت هدايت من را بكند، هيچ خوف و حزنى بر او نيست.
در اين جا خداوند مى فرمايد: آن چه كه از ناحيه ى من براى كسانى كه تبعيت كنند مى آيد، موجب هدايت آن ها است. بعد از هبوط، حضرت آدم داراى فرزندانى شد، پس (تَبِعَ هُدايَ)اختصاص به آدم و حوا ندارد؛ بلكه تمام انسان هاى ديگر را هم شامل مى شود. آن چه كه از ناحيه ى خداوند به صورت دستورات يا نواهى براى انسان ها مى آيد ـ كه ممكن است به صورت وجوب، استحباب، حرمت و كراهت باشد و يا در اعمال باشد، مثل صَلِّ، لاتَشْرَبِ الخمر و يا در معاملات باشد، مثلا ملكيت در مالى بايد چگونه باشد ـ خداوند از تمام اين ها كه به صورت دستورات الهى است، تعبير به هدايت كرده است.
هدايت در لغت به معناى راهنمايى است؛ پس آيه ى شريفه دلالت بر اين دارد كه آن چه را كه از ناحيه ى او براى بشر مى آيد، هدايت است. اگر امر به كار كرده باشد، راهنمايى بر اين است كه اين كارِ خوبى است و صلاح است كه انجام شود و اگر از كارى نهى كرده، راهنمايى به اين است كه اين كار نبايد انجام شود. در تمام دستورات خداوند، هدايتى و راهنمايى براى انسان ها است.
آيه ى ديگرى كه دلالت بر اين مطلب دارد، آن هم براى آدم و حوا است. (قالَ اهْبِطا مِنْها جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْض عَدُوٌّ فَإِمّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يَضِلُّ وَ لا يَشْقى)[2]؛ «اگر از ناحيه ى من براى شما هدايتى آمد، هر كس كه تبعيت از هدايت من بكند، گم راه و شقى نمى شود». باز با توجه به همان توضيحى كه عرض كردم، اين آيه دلالت دارد كه خداوند راه را به مردم و خلق نشان مى دهد و مى گويد هر كس اين راه را برود، به ضلالت و بدبختى نمى افتد است. از اين آيه معلوم مى شود اگر انسان تبعيت از دستورات خداوند نكند، براى او ضلالت و گم راهى است. يعنى انسان به آن چه مى بايست برسد، نمى رسد و به آن چه كه نمى بايست برسد، گرفتار مى شود.
گسترده تر از اين آيه، آيه ى دوم سوره ى انسان است كه مى فرمايد: (إِنّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَة أَمْشاج نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً)؛ «ما انسان را از نطفه خلق كرديم و او را سميع و بصير قرار داديم».
در آيات بعد مى فرمايد: (إِنّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمّا شاكِراً وَ إِمّا كَفُوراً)؛ «ما راه را به انسان نشان داديم؛ حال اين انسان يا در حال سپاس گزارى است و يا در حال كفران (به معنى پوشاندن راه)».
و مى فرمايد: (إِنّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ) يعنى كار ما، راه نشان دادن است. از اين آيات هم فهميده مى شود دستورات خداوند راهى است كه به انسان نشان مى دهد كه آيا از آن بايد برود و يا نبايد برود؟ كه رفتن به آن راه ها، سپاس گزارى از خداوند است. تمام اين عناوين، دليل بر اين است كه اين كار درستى است و راهى است كه انسان بايد آن را بپيمايد و تمام فرموده هاى خداوند، به نفع انسان است.
در سوره ى مائده مى فرمايد: (قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللّهِ نُورٌ وَ كِتابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ)[3] «از طرف خداوند نورى (قرآن) براى شما آمده تا راهنمايى كند شما را ؛ خداوند با اين كتاب، راهنمايى مى كند كسى را كه تبعيت از رضوان او بكند؛ (رضايت او را دنبال كند)» درست است كه صدر اين آيه، خطاب به اهل كتاب است، امّا بر مدعاى ما هم دلالت مى كند؛. قهراً وقتى خداوند دستور مى دهد، رضايش در عمل به اوامر و ترك نواهى است. در اين وقت خداوند چنين شخصى را به راه هاى سلامت راهنمايى مى كند؛ يعنى آن چه را كه خداوند فرموده، به گونه اى است كه اگر انسان در آن مسير قرار بگيرد و رضوان خدا را دنبال كند، به راه هاى سلامت مى رسد؛ يعنى در مسير اسلام قرار گرفتن، جلوى مضراتى را كه ممكن است به انسان برسد مى گيرد[4].
در تبعيت از رضوان خداوند. سبيل و همين طور درجات، مختلف است؛ مثلا روزه، حج، زكات و... سُبل هاى مختلفى است و همين طور اگر انسان از نواهى كناره گيرى كند، از مفاسدى كه ممكن است به آن مبتلا شود رها شده و سلامت پيدا مى كند. سلامت يعنى هر آن چه را كه انسان بايد داشته باشد دارا است و چيزى كه براى او ضرر دارد، به او نرسد. در واقع واجبات و مستحبات الهى وقتى «سبل سلام» شد، چيزى هايى مى شود كه انسان را به آن چيزهايى كه بايد برساند مى رساند.
ممكن است تفاوت راه ها در اين باشد كه واجبات، انسان را به آن خوبى مى رساند كه بايد آن را داشته باشد كه اگر نداشته باشد، فرضاً مثل انسان تب دار است؛ ولى مستحبات هم انسان را به سلامت ها و خوبى هايى مى رساند و اين كارها مثل تزيين است كه اتاقى را رنگ كارى كنيم و فرش زيبا پهن كنيم و... . اگر اين تزيينات هم نباشد، آن جا باز اتاق است و مى شود در آن زندگى كرد، ولى ساده است و مزين به چيزى نشده است.
در مورد محرمات و مكروهات هم همين گونه است. در محرمات ـ كه خداوند نهى فرموده ـ مضراتى است كه اصلا نبايد متوجه زندگى انسان شود. در مورد مكروهات هم مختصر بى حالى براى انسان پيدا مى شود. تمام اين ها لطف الهى است. در دنباله ى آيه مى فرمايد: (وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إِلى صِراط مُسْتَقِيم)؛[5] «خداوند انسان را بيرون مى آورد از تمام ظلمات و راهنمايى مى كند به راهى كه ما را به مقصد مى رساند». چرا كه ظلمات جمع محلاّى به الف و لام است و دلالت به عموم مى كند.
و در آيه ى ديگر، مى فرمايد: (يا أَيُّهَا النّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها)[6] «اى پيامبر! به مردم بگو كه از طرف پروردگار براى شما حق (قرآن) آمده است، پس كسى كه در اين راه قرار گرفت، خودش هدايت يافته، (نه اين كه بيايد به خداوند منت بگذارد يعنى تبعيت از اوامر و نواهى خداوند، به نفع خود انسان است) و هر كس كه راه را گم كرد، خود او ضرر كرده است».
آيات ديگر هم وجود دارد كه قرآن شريف را هدايت ذكر كرده و يا مطالبى را كه به موسى(عليه السلام)وحى كرد، آن ها را هدايت ذكر كرده است؛ چنانكه مى فرمايد:
(ثُمَّ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَ تَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْء وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ)[7] خلاصه اش اين است كه كتاب حضرت موسى(عليه السلام)هدايت بود و رحمت هم هست. رحمت يعنى مهربانى كردن براى مردمى كه موظف به تورات مى شوند. در آيه ى ديگر مى فرمايد:
(وَ هذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَ اتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)[8]؛ اين قرآنى را هم كه ما نازل كرديم، داراى بركت و خير است. هر چه كه در آن است، مبارك است؛ حج بيت اللّه و روزه و...، اين ها تماماً به معناى مصلحت است.
به نظر بنده اين يك نعمت و رحمت فوق العاده است. نه تنها انسان را نجات مى دهد، بلكه باعث مى شود خداوند هم به ما رحمت بفرسد و رحم كند؛ بنا بر اين، از اين جهت مصلحت بر روى مصلحت است.
و نيز مى فرمايد:
(أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)[9] مى گويد اين كار را كرديم تا ديگر شما نگوييد اگر بر ما هم كتابى نازل شده بود، چنان چه بر يهود و نصارا نازل شد، ما هدايت يافته تر از آن ها بوديم.
[1] . سوره ى بقره، آيه ى 38.
[2] . سوره ى طه، آيه ى 123.
[3] . سوره ى مائده، آيه ى 15 و 16.
[4] . بنده يادم هست كه حضرت امام مى فرمود: ابن سُبل براى مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ است؛ يعنى كسى كه دنبال كند رضوان خدا را. چه بسا (البته عرض كنم كه قصد تفسير كردن ندارم) اين سُبُل و راه ها، به خاطر درجات متفاوت اشخاص باشد.
[5] . سوره ى مائده، آيه ى 16.
[6] . سوره ى يونس، آيه ى 108.
[7] . سوره ى انعام، آيه ى 154.
[8] . سوره ى انعام، آيه ى 155.
[9] . سوره ى بقره، آيه ى 157.
@#@ (فَقَدْ جاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ)[1] يعنى از طرف خداوند براى شما بينه و هدايت و رحمت هم آمده است. در قرآن، فراوان به اين گونه آيات بر مى خوريم. در سوره ى تكوير مى فرمايد:
(إِنْ هُوَ إِلاّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ * لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ)[2] اين قرآن تذكر است؛ نه براى همه ى افراد، بلكه براى كسانى كه بخواهند در راه راست قرار گيرند.
امّا در روايات، اين روايت را از علل الشرايع نقل مى كنم:
«فإن قال فلم وجب عليهم معرفة الرسل و الإقرار بهم الإذعان لهم بالطاعة قيل لأنه لما لم يكن في خلقهم و قواهم ما يكملوا لمصالحهم و كان الصانع متعاليا عن أن يرى و كان ضعفهم و عجزهم عن إدراكه ظاهرا لم يكن بد من رسول بينه و بينهم معصوم يؤدي إليهم أمره و نهيه و أدبه و يقفهم على ما يكون به إحراز منافعهم و دفع مضارهم إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه منافعهم و مضارهم فلو لم يجب عليهم معرفته و طاعته لم يكن لهم في مجيء الرسول منفعة و لا سد حاجة و لكان إتيانه عبثا لغير منفعة و لا صلاح و ليس هذا من صفة الحكيم»[3]
در اين جا از هر دو طرف بيان مى كند، يعنى هم خداوند در مرتبه ى عالى است كه كسى به او دست پيدا نمى كند و هم انسان ها در مقام خيلى پايين هستند و نمى توانند با او مشافهه داشته باشند. «كان ضعفهم و عجزهم عن ادراكه ظاهراً»يعنى ضعف و عجز انسان نسبت به درك خداوند، امر ظاهرى است. حال چون اين گونه است «لم يكن بدٌ من رسول بينهُ و بينهم معصوم» چاره اى نيست كه يك رسولى بين انسان ها و خداوند وجود داشته باشد كه آن رسول معصوم هم باشد. «يؤدى عليهم امره و نهيه و ادبه» كه آن پيامبر و ائمه، برسانند به مردم امر و نهى خداوند و آداب و دستوراتى را كه خداوند براى مردم بيان كرده است. «و يقفهم على ما يكون به احراز منافعهم و دفع مضارهم» يعنى اين رسول مردم را واقف كند به چيزى كه جلب مى شود به آن، منافع انسان ها و دفع مى شود ضرر. شاهد بنده همين جا است «اذ لم يكن فى خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون اليه منافعهم و مضارهم»؛ زيرا در خود خلقت انسان ها، خداوند اين را قرار نداده است كه خودشان بشناسند آن چه را كه احتياج دارند به منافع و مضار. بنا بر اين، فرستادن يك پيامبر لازم است. درست است كه اوّل حديث امر و نهى را به خداوند نسبت داد، ولى بعد مى گويد: اين به خاطر منافع و ضررهاى خود آن ها است.
روايت هاى ديگرى هم وجود دارد؛ منتها به خاطر اين كه وقت گرفته نشود، بنده از خواندن آن ها صرف نظر مى كنم. اين را عرض كنم كه تأمل در اين آيات قرآن كريم، به ما اين مطالب را به خوبى مى فهماند. رواياتى هم كه ذكر شد، روايات كلى بود و الا در كتاب علل الشرايع شيخ صدوق، نسبت به بسيارى از احكام خداوند علل آن ها را ذكر كرده است كه نماز و حج و... چه فايده اى دارد. در قرآن شريف هم ذكر شده است؛ مثلا وقتى مى فرمايد: (يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ)[4]در اين جا حليت به خاطر پاكيزگى است و (يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ) يعنى چيزهاى خبيث و پليد بر انسان حرام شده است. در روايت هم چيزهايى در اين زمينه ذكر شده است كه خداوند، بى دليل چيزى را حلال و حرام نكرده، بلكه چون او خالق انسان است، آن چه را كه براى او مفيد و مضر است را مى دانسته و آن چه را كه مفيد بود حلال كرد و آن چه را كه ضرر داشته، حرام كرده است.
در اين جا چند تذكر خدمت دوستان عرض كنم:
1. منافع و مضارى كه منشأ جعل احكام است، چه در اسلام و چه در شرايع ديگر ـ كه قرآن و روايت مى فرمايد ـ اين ها ملاك و منشاء جعل حكم است. اين منافع و مضار مربوط به خود مكلفين است؛ يعنى خداوند كه چيزى را واجب كرده، براى اين واجب كرده كه مصلحت خود انسان در آن بوده است و براى اين كار، پيامبر معصوم را فرستاد تا مردم را نسبت به منافع و مضار آن ها، آگاهى دهد و اگر نهى است، به خاطر ضررى كه به خود اين اشخاص مى خورد، نهى شده است، نه اين كه اين تكاليف، منفعت و ضررى براى خود خداوند داشته باشد.
ممكن است امر مولا به عبد و يا امر پدر به فرزند، فقط نفعش براى مكلّف نباشد، بلكه تكليف كننده هم نفعى ببرد. عبد كه كار مى كرد، براى اين بود كه خواسته هاى مولاى خود را بر آورده كند. امروزه هم قوانين و مقرراتى كه از مجالس قانون گذارى مى گذرد، اين گونه نيست كه هر چه را كه آن ها وضع مى كنند، فقط منفعت كسانى كه قانون براى آن ها جعل مى شود، در نظر گرفته شده باشد، بلكه منفعت كشور و منفعت انسان هاى ديگر در نظر گرفته شده است؛ مثلا هر شخصى بايد دو سال سربازى كند، براى اين كه از مرزهاى كشور دفاع بشود و امنيت دفاعى كشور حفظ شود و سلطان يا... مى خواهد كشور خود را به خوبى اداره كند؛ وليكن در مورد دستورات الهى فقط مضار و منافع اشخاص در نظر گرفته شده است. و در اين، فرقى بين تكاليف الهى و غير الهى وجود دارد.
در قرآن شريف مى فرمايد:
(إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ)[5]؛ اگر كافر شويد و به حرف خداوند گوش ندهيد، به خداوند ضررى وارد نمى شود؛ چرا كه خداوند بى نياز از شما است. البته حكم عقل هم همين است. در ادامه ى آيه مى فرمايد:
(وَ لا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ)در اين جا هم ضررى به خداوند وارد نمى شود، بلكه خداوند نمى پسندد كه بندگانش كفر را عبادت كنند. (وَ إِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ)؛ اگر سپاس گذار باشيد، از شما راضى مى شود. در اين جا در مقابل كفر، شكر است؛ يعنى اگر شما عبادت مرا كرديد، تازه شاكر بوديد از اين رحمت و لطفى كه من نسبت به شما داشته ام.
2. مطلب دوّم اين است كه آياتى را كه خواندم، آن چه را كه امر يا نهى خداوند است و آن چه را كه بر پيامبر اسلام يا ساير پيامبرها آمده است، اسم تمام آن ها را هدايت گذاشته است. و عمل كردن به تمام اين ها (إِنّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ)است و اگر شخصى عمل كند، شاكر است.
در اين جا مى خواهم عرض كنم كه هم حرمت شرب خمر، حكم الهى است و هم هنگامى كه اضطرار پيدا كردى، مى توانى بخورى، مانعى ندارد. (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَة غَيْرَ مُتَجانِف لِإِثْم)[6] يعنى حكم اولى كه خمر و ميته را حرام اعلام مى كند، هدايت است، بعد هم كه مى گويد در اضطرار جايز است، اين هم هدايت است. اين مصلحت كه گفته مى شود، هم در عناوين اوليه ى مصلحت است و هم در عناوين ثانويه. هم يحرم الخمر و يجب الصلاة، فيه مصلحة و هم يجوز لك شرب الخمر لانك مضطرٌ الى شربها. اين ها اصول كلى بود كه از آيات و روايات استفاده كرديم.
اما از نظر عقل هم مطالبى است؛ ولى چون وقت نيست از مطرح كردن آن ها صرف نظر مى كنم. همان طور كه گفته شد، اين مصلحتى كه ما گفتيم و دفع مفسده اى كه بيان شد، با آن مسائل مرسله اى كه از عامه نقل شده، تفاوتى دارد يا خير؟ جاى بحث است؛ امّا در مورد اين كه خود مصلحت مرسله چيست؟ بايد عرض كنم كه اين بحث در كتب اصولى قدما گفته شده است (نه كتب اصول فقه، رسائل، معالم و...). بنده در جلد دوّم قوانين ديدم كه ايشان در آن جا مصالح را بيان مى كند. ابتدا مصلحت را تفسير مى كند به اعم از فوايد و مضارى كه ما از آن ها سخن گفتيم، بعد بيان مى كنند كه مصالح سه قسم است: الف) مصالحى كه خداوند براى آن ها حساب باز كرده و براى اين، دليل هم وجود دارد؛ مثلا اگر كسى مال كسى را تلف كرد، چون مالش را از بين برده است، مصلحت اقتضا مى كند كه جبران كند و يا اگر كسى دست كسى را از غير عمد قطع كرد، مصلحت اقتضا مى كند كه لااقل جبران پولى بشود. و اگر از عمد بود، خداوند فرمود: (وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ)[7] (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى)[8].
اين ها مصالحى است كه هم انسان آن ها را مى فهمد و هم مصالحى است كه خداوند براى آن ها حساب باز كرده؛ به اين قسم از مصلحت، مصلحت مرسله گفته نمى شود.
ب) قسمى ديگر از مصالح، مصالحى است كه خداوند براى آن ها حساب باز نكرده است و صرف خيالاتى است كه خود ما مى كنيم. مثل اين كه كسى بگويد:
اگر شخصى روزه اش را عمداً خورد، اگر از انسان هاى معمولى باشد، مختار است بين اين كه شصت روز روزه بگيرد و يا شصت نفر اطعام دهد و يا يك برده آزاد كند؛ ولى اگر انسان پول دار باشد، بگوييم كه حق اين كه كفاره ى آن شصت روز روزه باشد را نداشته باشد، بلكه حتماً بايد پول آن را بدهد. اين مصلحت چيزى است كه خداوند براى آن حساب باز نكرده است؛ بلكه حكم را به طور كلى بيان كرده است؛ به اين مصلحت هم مصلحت مرسله نمى گويند.
ج) قِسم سوّم اين است كه مصالحى وجود دارند كه ما نمى دانيم آيا خداوند براى اين ها حسابى باز كرده است يا نه؛ مثلا شخصى كه قصد دزدى دارد، آيا اجازه داريم او را قبل از ارتكاب عمل تنبيه كنيم تا به اين كار دست نزند؟
در اين جا معلوم نيست كه دليلى داريم يا نه. به اين گونه مسائل، مصلحت مرسله گفته مى شود. حال بحث است كه اين مسائل مرسله را شخص فقيه مى تواند در به دست آوردن احكام، استفاده كند يا نه؟ ايشان در كتاب قوانين مى فرمايند كه اين كتك زدن از نظر فقهاى شيعه ابداً جايز نيست و اين رأى است و در روايات ما از قياس و رأى دادن نهى شده است.
[1] . سوره ى انعام، آيه ى 157.
[2] . سوره ى تكوير، آيه ى 27 ـ 28.
[3] . ر.ك: علل الشرايع، ص 252.
[4] . سوره ى اعراف، آيه ى 157.
[5] . سوره ى زمر آيه ى 7.
[6] . سوره ى مائده، آيه ى 3.
[7] . سوره ى بقره، آيه ى 179.
[8] . سوره ى بقره، آيه ى 194.
@#@ در اين جا هم حق رأى نداريم و بايد تابع حكم الهى باشيم. جلوى مصلحت هاى مرسله در فقه شيعى به طور كلى بسته شده است.
امّا در مورد مجمع تشخيص مصلحت كه در اصل يكصد و دوازده قانون اساسى هم آمده است، بايد گفت كه يكى از كارهاى آن، براى مواردى است كه شوراى نگهبان چيزى را خلاف شرع يا قانون مى داند ـ در بسيارى از موارد، مجلس به نظر شوراى نگهبان تن در مى دهد و مصوبه ى خود را تصويب مى كند، به طورى كه اشكال آن رفع شده و ديگر مخالف قانون و شرع نيست، در اين مورد بحثى نيست؛ ولى گاهى اوقات مجلس مى گويد درست است كه اين مصوبه خلاف قانون اساسى يا شرع است وليكن به نظر ما، مصلحت اقتضا مى كند كه اين عمل انجام شود؛ در اين مورد قانون اساسى اين حق را از مجلس گرفته است و مجلس حق چنين كارى را ندارد.
قبلا در زمانى حضرت امام بر اساس ضرورت چنين اجازه اى داده بودند كه اگر دو سوّم مجلس به چيزى رأى مى دادند، تصويب مى شد ولى در زمان حاضر اين حق را ندارند و اين مصوبه در تشخيص مصلحت رسيدگى مى شود. در آن جا ممكن است بگويند كه درست است كه اين نظريه خلاف شرع است، ولى يك مصلحتى وجود دارد كه انجام اين عمل را بلامانع مى كند. يعنى اگر آن ها مى گويند كه مجلس گفته است در اين مورد شرب خمر اشكالى ندارد ولى در مقابل شوراى نگهبان مى گويد حرام است، ولى مجلس پافشارى مى كند بر اين كه اين عمل با توجه به حرام بودنش مصلحت است؛ در اين وقت اين نظريه به مجمع تشخيص مصلحت رفته و مجمع تشخيص به آن رسيدگى مى كند. اگر اين نظريه را اجازه داد، يك عنوان ثانوى درست مى كند كه خود خداوند هم در آن مورد جايز مى داند. پس مجمع تشخيص، نه حلالى را حرام مى كند و نه حرامى را حلال و يا...؛ بلكه آن عناوين ثانويه را كه از نظر شرعى هم وجود داشته باشد را تأييد مى كند.
در بازنگرى قانون اساسى كه اصل يكصد و دوازده به آن اضافه شد، اختيار مجلس محدود شد؛ يعنى گفتند اگر تمام مجلس هم بگويند مصلحت است كه چنين خلاف شرعى انجام شود، چنين حقى ندارند؛ چرا كه حق اين تشخيص، با مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
پيش درآمد[1]
مصلحت در نظام هاى سياسى و اجتماعى از اهميت خاص و جايگاه ويژه اى برخوردار است؛ هم چنان كه در رفتارهاى فردى انسان ها در گستره ى ماديات و معنويات مورد توجه قرار مى گيرد؛ زيرا هر انسانى بر اساس علّت غايى و انگيزه ى خاصّى به ظهور رفتار معينى اقدام مى كند و در انگيزه هاى خود، مصالح فردى و اجتماعى و خانوادگى و هم چنين مادّى و معنوى را مد نظر قرار مى دهد و آن گاه كه با تزاحم مصلحت ها رو به رو شود، به مصلحتى كه از اهميت بيش ترى برخوردار است رو مى آورد و مصلحت كم تر را فداى آن مى سازد.
اهميت مصلحت در نظام ولايى و حكومت دينى مضاعف است؛ زيرا حكومت اسلامى متضمن احكام ثابت و متغير و مسئول حل بحران ثابتات دين و متغيرات زمان و مقتضيات متحول است.
پرسشى كه بر اهميت بحث مصلحت در دولت فقهى مى افزايد، مسئله ى مطلقه بودن ولايت فقيه و حفظ مصالح عمومى است. آن گاه كه ولايت مطلقه ى فقيه پذيرفته شود و ولى فقيه از ناحيه ى معصوم منصوب گردد و داراى كليه ى شئون پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و ائمه ى معصومين(عليهم السلام) در امور عمومى باشد و از طرف ديگر، سمبل حاكميت ملى و حافظ مصالح عامه و منافع جامعه قرار گيرد، در اين صورت چگونه مى توان بر كرسى داورى نشست؟ آيا بايد همانند گروهى به طرد مصلحت انديشى و منفعت طلبى در عرصه ى امور عمومى و اجتماعى فتوا داد[2]. يا حفظ مصالح عامه را پذيرفت و ليكن دولت فقهى را در نهايت هم پياله ى دولت سكولار قرار داد؛ به گونه اى كه با پذيرش مصلحت، به عرفى كردن دستگاه فقه قدسى و تعطيل كردن پاره اى از احكام الهى سرعت بخشيد؟[3]
گفتمان مصلحت و معناى آن در مكتب فقه تشيع با گفتمان مصلحت در فقه اهل سنت تفاوت جدى دارد. اگر چه مبناى اختلاف شيعه و اهل سنت در عرصه ى سياسى اسلام ـ پس از رحلت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) ـ از تئورى مصلحت انديشى و مصلحت جويى نشأت گرفت و تشيع به شدت بدان واكنش نشان داد[4]. اما با وجود اين، فقهاى شيعه از دير باز به عنصر مصلحت در فقه عنايت داشته و جايگاهى متفاوت با مصلحت اهل سنت براى آن قائل شدند.
اهل سنت، جريان دكترين مصلحت را در حوزه ى مالانص فيه، مجاز دانستند و از اين رو باب مصالح مرسله را در فقه گشودند.[5] ولى فقهاى شيعه و از جمله امام راحل(قدس سره)عنصر مصلحت را به عنوان روشى براى رسيدن به هدفى مهم تر در حكومت دارى مورد استفاده قرار دادند و به مثابه استراتژى سياسى، از آن بهره بردند و اين استفاده ى روشى نيز از ناحيه ى شارع مقدس، هم چون عناصر ديگرى مانند اضطرار، عسر و حرج، تقيه، اهم و مهم، دفع افسد به فاسد و... تأييد گرديده است؛ يعنى شارع مقدس چنين اجازه اى را به حاكم اسلامى در صدور احكام حكومتى داده است و سيره ى عملى حضرت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)و اميرمؤمنان(عليه السلام) و ساير پيشوايان دين نيز مؤيد اين ادعاست.[6]
ويژگى تئورى امام در اين بود كه در عصر غيبت، براى اولين بار اين عنصر را در ساختار حكومت اسلامى نهادينه كرده و فرمودند: «مصلحت نظام و مردم از امور مهمه اى است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان را در زمان هاى دور و نزديك زير سؤال ببرد».[7]
اين اقدام سياسى بسيار مهم امام، عده اى را بر اين گمان انگاشت كه گويا انديشه ى سياسى امام و ولايت مطلقه ى فقيه به سوى عرفى شدن و سكولاريزم گام نهاده و برخى را چنان مشوش ساخت كه گويا امام به مصالح مرسله ى اهل سنت رو آورده است. اما حضرت امام با موضع گيرى شفاف و روشن به هر دو گمان پاسخ داده و فرمودند:
«آن چيزى كه تا به حال اسلام را نگه داشته است، همان فقه سنتى بوده است و همه ى همت ها بايد مصروف اين بشود كه فقه به همان وضعى كه بوده است محفوظ باشد. ممكن است اشخاصى بگويند كه بايد فقه تازه اى درست كرد كه اين، آغازِ هلاكت حوزه است و روى آن بايد دقت بشود».[8] بنا بر اين، امام(قدس سره)التزام به فقه جواهرى و تأسيس مجمع تشخيص مصلحت و بهره بردارى از عنصر مصلحت را قابل جمع دانست و سكولاريزاسيون و عرفى شدن فقه شيعه را طرد كرد؛براى اين كه مصلحت در نظام هاى غربى و سكولار به معناى سودگرايى مادّى است كه در تحقق آن، عقل معيشتى و خِرد جزئى را كافى مى دانند و اصل حيات دينى را منتفى مى سازند؛ ولى مصلحت در فقه شيعه به معناى تأمين اهداف شارع است و منافع دنيوى را نيز در راستاى آن مد نظر قرار مى گيرد.
بدين ترتيب گفتمان مصلحت و دكترين مصلحت انديشى در فقه شيعه به معناى ناديده انگاشتن شريعت نيست و نه تنها مصلحت با شريعت تقابلى ندارد، بلكه مستلزم تحفظ ملاكات برتر احكام شرعى است.
از آن رو كه ملاك حفظ نظام بشرى و پرهيز از اختلال يا مصلحت تسهيل و پرهيز از موجباتِ بروز تنگناهاى اجتماعى و سياسى و اقتصادى جامعه ى اسلامى برتر است، لذا عنصر مصلحت مورد توجه قرار گرفته است.
پرسش هاى اصلى ما در اين جلسه عبارت اند از:
آيا حكومت اسلامى و نظام سياسى و اجتماعى مبتنى بر ولايت فقيه با توجه به احكام ثابت و جاويد آن، به مصالح عمومى و متغيرهاى اجتماعى توجه دارد؟ قلمرو و گستره ى آن تا كجا است؟ آيا تنها در حوزه ى مباحات به مصلحت سنجى اقدام مى كند يا اين كه دايره ى تكاليف وجوبى و تحريمى را نيز شامل مى گردد، به گونه اى كه گاه به تعطيل شدن احكام اوليه يا ثانويه بينجامد؟
آيا عمليات مصلحت سنجى در كنار ولايت مطلقه ى فقيه به افتراق ساختار نهاد دين و نهاد دولت و پذيرش تبعات و پى آمدهاى سكولاريزم نمى انجامد؟
طبيعتاً بحث هاى فرعى ديگرى از جمله تعريف مصلحت و اقسام آن، معيار مصلحت و تفاوت آن در فقه شيعه با مصالح مرسله ى اهل سنت، تعريف و اقسام سكولاريزم، تبيين ولايت مطلقه ى فقيه و حدود و اختيارات آن و... نيز مطرح مى گردد.
[1] . حجت الاسلام والمسلمين عبدالحسين خسروپناه.
[2] . ر. ك: مهندس مهدى بازرگان، خدا و آخرت، هدف بعثت انبيا.
[3] . ر. ك: جهانگير صالح پور، كيان: عرفى شدن فقه شيعه، ش 24.
[4] . ر. ك: ابوالعلاء مودودى، تفكر سياسى در صدر اسلام از ديدگاه مذهب تسنن، ترجمه ى نصراللّه پور جوادى؛ ر.ك: م. م. شريف؛ تاريخ فلسفه در اسلام، ج 2، ص 23 ـ 101.
[5] . الشو كافى، ارشاد الفحول، (القاهره: مطبعة البابى الحلبى)، ص 216؛ حسين حامد حسان، نظرية المصلحة فى الفقه الاسلامى، (القاهره: مكتبة المتبنى 1981)، ص 17.
[6] . ر. ك: سيد بحر العلوم، بلغة الفقيه، (تهران: مكتبة الصادق 1403)، ج 3، ص 210؛ ضوابط المصلحة فى الشريعه الاسلاميه، ص 64.
[7] . صحيفه ى نور، ج 20، ص 176.
[8] . همان، ص 56.
سوال: آيا احكام شرعى اعم از اولى يا ثانوى، تابع مصالح يا مفاسد است يا خير؟ آيا دليل شرعى داريم كه بگويم اين مصلحت مقدم بر حكم ثانوى يا اولى است و يا چنين دليل شرعى وجود ندارد؟ اگر مصلحت اجتماعى تعارض با حكم ثانوى يا اولى پيدا كرد، در اين جا چه مستند شرعى وجود دارد كه مصلحت مقدم بر آن حكم است؟
جواب: اگر سؤال به اين حدودى كه جناب عالى فرموديد باشد، مثلا عنوان اولى حرمت باشد و عنوان ثانوى هم كه اين حرمت را از بين ببرد، وجود نداشته باشد، مع ذالك مصلحت مردم وجود دارد؛ در اين مورد، ابداً جلوى حكم شرعى گرفته نمى شود. مصلحت نظام يا مصلحت مردم كه در حد حكم شرعى نباشد، فاتحه ى آن خوانده است؛ چرا كه آن مصلحتى ارزش دارد كه جزء عناوين ثانويه باشد.
ممكن است سؤال با تعبيراتى كه جناب عالى فرموديد مطرح نشود، بلكه گفته شود شرب خمر حرام است. اضطرارى هم كه در قرآن آمده، براى مردم نيست، مگر اين كه مصلحت ديگر كه مربوط به نظام يا مردم است وجود داشته باشد كه رعايت آن مصلحت هم مصلحت بيگانه اى نيست؛ بلكه رعايت آن، براى مردم و نظام لازم است؛ يعنى اگر از جهت الهى هم حساب كنيم، بايد مردم آن را داشته باشند و يا از لحاظ مفسده، نبايد آن را داشته باشند؛ مثلا در زمان حضرت امام، بعد از درگيرى اى كه در مكه به وجود آمد و عده اى از خواهران و برادران ما در مكه به شهادت رسيدند، امام در سال بعد از آن فرمودند كه امسال كسى نبايد مكه برود. آيا در آن وقت، حج بنفسه مصلحت وجوبى نداشت و يا ضررى متوجه شخصى كه مى خواست حج برود مى شد؟
جواب اين دو سؤال، منفى است؛ چرا كه رفتن به آن جا تن دادن به آن عمل خلافى است كه آن دست نشانده ها كردند و اين تسليم در مقابل استكبار و مخالفين شرع است. و تن به ذلت دادن مسلمانانِ ايران و اسلام است. اين يك عمل نامشروعى است كه مى بايست جلوى آن را گرفت، هر چند با مصداق حج نرفتن باشد. اين گونه نيست كه اين مصلحتى كه براى مردم يا نظام در نظر گرفته شد، چيزى جدا از مطالبى باشد كه اسلام دنبال آن بود. منتها يك وقت آن مطالب و يا رفع مفاسد و مصالح را نسبت به شخص خاصّى كه مى خواهد حج برود حساب كنيم، در اين مورد چيزى نيست. امّا تن دادن حكومت اسلامى به اين خفّت و خضوع، در برابر آن ناروايى ها و ناحسابى هايى كه آن ها انجام مى دهند، ذلت براى مسلمين است و خداوند هيچ وقت به اين ذلت راضى نيست. اين گونه نيست كه اين مصلحت، جداى از مصالحى باشد كه مورد توجه خداوند است. منتها در اين جا مورد مصلحت فرق كرد.
گاهى مورد مصلحت نسبت به خود شخص مكلف است و گاهى نسبت به چيز ديگر كه در اين موارد بايد تمام مصالح با هم حساب شوند و اهم و مهم آن در نظر گرفته شود. در نظام اسلامى ما، تشخيص اين اهم و مهم، در اختيار ولى امر يا كسانى كه ولى امر به آن ها اين اختيار را بدهد است. اين موارد جهت مباحث حكومت اسلامى است كه بحث آن در آن موارد شده است.
سوال: يعنى مى توان گفت بحث مصلحت بر مى گردد به تزاحم احكام و تقديم اهم بر مهم؟
جواب: بله، گاهى اين گونه است. چنان كه ذكر شد مثل مصلحت عدم خفت و خوارى در مقابل امريكا و غيره. اگر اين مفسده نبود، حج رفتن يك فرد هيچ اشكالى نداشت؛ ولى همان گونه كه جهات فردى را رعايت مى كنيم، عزت اسلام و مسلمين را هم رعايت مى كنيم. در اين مورد هم اين مسئله اهميت بيش ترى بر حج رفتن دارد. از لحاظ فقهى هم مسئله ى بسيار روشنى است و جاى شبهه اى در آن وجود ندارد.
سوال: آيا بين احكام ثانوى و احكام حكومتى تفاوتى وجود دارد؟
جواب: بله، تفاوت وجود دارد. احكام ثانوى همان احكامى است كه خداوند بر روى عناوينى كه پيش مى آيد، حكم اولى را لغو مى كند؛ مثل شرب خمر كه در عنوان ثانويه اجازه داده شده است و يا دفع افسد به فاسد. وليكن احكام حكومتى يك سرى قوانينى است كه خداوند و پيامبر متعرض آن قوانين نشده اند، آن ها را در اختيار حكومت و ولايت امر گذاشته اند؛ مثلا نسبت به اين كه ما بايد يك اداره ى مخابرات داشته باشيم، در روايات چيزى ذكر نشده است، امّا چون پيامبر يا امام و در زمان ما ولى فقيه، (أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)[1] هستند، آن چه را كه به مصلحت مردم مى دانند مى توانند اجرا كنند.
آن چه را كه در مجلس تصويب مى شود، اكثراً اين گونه است كه يك سرى مسائل و قوانينى از مجلس مى گذرد كه آن ها همان چيزهايى است كه در فقه آمده است، مثل تعزيرات و حدود و... كه تمام اين ها در اسلام هم آمده ولى اين كه ما با فلان كشور ارتباط برقرار كنيم يا نه، ممكن است كه اصلا مربوط به اسلام نباشد، و يا همين گونه در مورد ادارات و... (شايد چيزى را هم كه از شهيد صدر به عنوان موارد فراغ نقل مى كنند، اگر جاى آن را در اين موارد بگيريم، درست باشد). اين موارد در اختيار ولى امر است كه تعبير به احكام حكومتى شده است.
سوال: آيا مواردى وجود دارد كه شوراى نگهبان به خاطر مخالفت با شرع مقدس رد كرده باشد ولى مجمع تشخيص مصلحت به خاطر مصلحت تأييد كرده باشد؟ در صورت وجود، به چه دليل، مصلحت مقدم بر شرع مقدس شده است؟
جواب: جواب اين سؤال داده شده است كه اگر شوراى نگهبان چيزى را رد كند، بر اساس احكام اوليه رد كرده و مجمع تشخيص هم اگر آن را تصويب كرده، بر اساس عنوان ثانويه تصويب كرده است.
سوال: آيات فراوانى در رابطه با هدايت تشريعى قرائت شد؛ ارتباط آن ها با مصلحت در فقه چيست؟
جواب: هدايت به معناى راهنمايى است، يعنى راه را نشان دادن. و اين قهراً همان منفعتى است كه در اين راه وجود دارد و اگر از راهى نهى مى كند، مصلحتى وجود دارد كه اگر بروى ضرر مى بينى.
سوال: چند سؤال در رابطه با ولايت مطلقه ى فقيه شده، اگر مى شود در اين رابطه توضيحى بفرماييد كه آيا ولايت مطلقه ى فقيه استبداد است يا طبق قوانين فقهى است؟
جواب: ولى فقيه با توجه به آيات قرآن سرپرستى بر مردم دارد و همين سرپرستى وى اقتضا مى كند كه آن چه را كه خداوند فرموده است، مراقب باشد و زمينه ى انجام آن را درست كند.
و اگر در جايى چيزى را مصلحت دانست و خداوند هم چيزى نفرموده بود، در آن موارد مى تواند دستوراتى بدهد. امّا اين كه بخواهد به حكم خداوند بدون مجوز شرعى دست بزند، چنين حقى ندارد.
وقتى مى گويند ولايت، مطلقه و گسترده و فراگير است يعنى بند و گيرهاى كه در جعل قانون است براى او وجود ندارد؛ مثلا اگر الآن بخواهند چيزى را در مملكت قانون كنند، بايد در مجلس مطرح بشود، اين مورد يا بايد از طريق دولت فرستاده شود كه به آن «لايحه» مى گويند يا تعداد خاصّى از نمايندگان طرحى را بدهند كه در مجلس بحث شود، با آن شرايطى كه دارد كه خلاف قانون اساسى و شرعى نباشد تصويب مى شود. غير از اين راه، راهى براى جعل قانون وجود ندارد. امّا اگر مقام معظم رهبرى صلاح دانست كه چيزى را قانونى كند، لازم نيست كه اين راه را طى كند. اين اطلاق داشتن در اين حد است.
سوال: سودهاى ربوى كه امروزه در نظام بانك دارى ديده مى شود، آيا به دليل داشتن مصلحت تجويز شده است؟
جواب: خير، اين چنين نيست. هر نوشته اى كه به شوراى نگهبان بيايد و در آن سود ربوى باشد، برگشت مى خورد؛ چرا كه خلاف شرع است. اين چيزهايى هم كه اجازه داده شده، تسهيلات است؛ يعنى آسان كردن كارها براى مردم است. پولى را كه بانك به فرد مى دهد، به عنوان وام نيست. مى توانيد نوشته اى را كه بانك به شما براى امضا مى دهد ملاحظه كنيد. در سال 1362 كه بنده تازه به شوراى نگهبان رفته بودم، قانون بانك دارى بدون ربا به شورا آمده بود كه ايرادهايى از آن گرفته بودند كه جهت اصلاح به مجلس برگشت. در آن قانون، اين گونه نوشته شده است كه مردم مى توانند اموال خود را به بانك ها بدهند؛ بانك ها هم از طرف مردم وكيل مى شوند كه پول ها را به ديگران بدهند تا معاملات شرعى انجام بدهند و از راه معاملات شرعى سود ببرند. وقتى هم كه از بانك پول مى گيريد، مى گوييد كه من با شما مشاركت مدنى مى كنم به اين صورت كه بانك به شما پول مى دهد تا آهن بخريد براى بانك. آهنى كه شما مى خريد، ملك بانك مى شود. بعد بانك مى گويد: با اين آهن مى توانى خانه ات را بسازى ولى نه با آن قيمتى كه خريدى ـ مثلا صد هزار تومان ـ بلكه اين آهن را به تو مى فروشم صد و پنجاه هزار تومان. حال از اين صد و پنجاه هزار تومان، ماهى بيست هزار تومان به صورت اقساط به ما برگردان. ديگر اين ربا نمى شود. بلكه در اين جا شما وكيل بانك هستى تا از طرف بانك آهن بخرى.
و يا اشخاصى كه پول مى گيرند تا ساختمانى بسازند، بانك به آن ها پول قرض نمى دهد، بلكه مى گويد: ما پول را به شما به عنوان مضاربه مى دهيم كه اين خانه ها را براى ما بسازيد. بعد خانه اى كه با پول ما ساختى، به خود تو مى فروشيم با فلان مبلغ. آن فرد هم قبول مى كند. چنان كه آقاى «نوربخش» مى گفت كه اگر اين ها به ما از صد تومان، بيست تومان سود ندهند، ما پول را به اين ها نمى دهيم. وقتى ما پول را به فرد مى دهيم تا ساختمان بسازد، آن وقت بانك ساختمان را به آن ها مى فروشد، مثلا اگر شما صد ميليون از ما گرفتيد، ما وقتى ساختمان ساخته شد، به خود شما مى فروشيم صد و بيست ميليون؛ كه آن را به صورت اقساط به بانك مى پردازيد.
[1] . سوره ى احزاب، آيه ى 6.
@#@ آقاى نوربخش مى گفت: ما حاضر هستيم همان ساختمان ها را با قيمت صد و بيست ميليون به خود ما بدهند؛ ولى آن ها همان ساختمان را كه صد و بيست ميليون برايشان تمام شده، به مردم صد و پنجاه ميليون مى فروشند و سود مى كنند.
پس معلوم شد كه بانك ها وام نمى دهند بلكه به اين صورت هاى شرعى، كارهاى خود را انجام مى دهند و اگر مردم تعبير به وام مى كنند، به خاطر جهالت آن ها نسبت به قوانين است.
ما حتّى احتياط كرديم و آيين نامه ى آن ها را خواستيم؛ ديديم كه آيين نامه ى آن ها، با ضوابط شرعى مغاير نيست. حال ممكن است كه كسى خلافى بكند، مثلا پول مى گيرد كه خانه بسازد ولى با آن كاسبى كند و يا پول مى گيرد فرش بافى كند، فاكتور هم مى برد كه ما نخ قالى را خريديم به فلان مبلغ، بانك هم مى گويد ما اين را از شما مى خريم به فلان مبلغ و دوباره به خود شما مى فروشيم؛ در صورتى كه در اصل چيزى نخريده، چرا كه فاكتور قلابى است و اين ها كلك هايى است كه مى زنند و كار را حرام مى كنند و ممكن است كه كارمند بانكى، حكم را بلد نباشد و يا با هم تبانى كنند كه اين ها خلاف هاى شرعى است كه افراد انجام مى دهند؛ والا اگر آن طور كه قانون مى گويد عمل شود طبق ضوابط و قوانين شرعى است و هيچ گاه وام ربوى اجازه داده نشده است.
وَ السَلامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ الْلّهِ وَ بَرَكاتُه.