امروز:
جمعه 4 فروردين 1396
مردم سالارى دينى از ديدگاه شهيد مطهرى
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّه رب العالمين بارىء الخلائق اجمعين باعث الانبياء و المرسلين و السلام و الصلاة على بشير النذير السراج المنير المرسل رحمة للعالمين اباالقاسم محمد و على اله الطيبين الطاهرين المعصومين.
عن على اميرالمؤمنين عليه افضل الصلاة و السلام قال: «اِنَّ لَكُمْ عَلَيْنَا الْعَمَلَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ اقامَةَ سُنُّةِ نَبيّه»[1]
شب شهادت استاد شهيد مرحوم آيت اللّه مطهرى است. ايشان حقى بر حوزه و حقى بر همه ى ما دارد. هم چنين شب وفات مرحوم آيت اللّه مرعشى نجفى را تسليت عرض مى كنم و از خداوند متعال علو درجات همه ى علما و فقها از گذشته تا معاصر را خواهانيم.
عنوان صحبت، مسئله ى مردم سالارى دينى از ديدگاه استاد مطهرى است. يك خاطره ى فشرده از شهيد مطهرى نقل مى كنم كه اين خاطره مى تواند كمى در شناخت طرز تفكر انديشه ى سياسى و دينى آن بزرگوار، به ما كمك كند.
اواخر سال 57 و نيمه ى دوم اين سال، روزهايى بود كه حضرت امام(قدس سره)در فرانسه اقامت داشتند و جامعه ى روحانيت مبارز تهران كه آن زمان كليه ى فعاليت هاى سياسى به ويژه راه پيمايى هاى ميليونى را هدايت مى كرد، دائماً در ارتباط با پاريس و حضرت امام بود. در آن زمان، شهيد بهشتى و شهيد مطهرى، جزء اعضاى مركزى جامعه ى روحانيت بودند.
رابط بين مسائل سياسى ايران و حضرت امام(قدس سره) در بين اعضاى مركزى جامعه ى روحانيت شهيد مطهرى بود. تقريباً هفته اى چند روز و گاه هر روز تلفنى با ايشان ارتباط برقرار مى كردند و مسائل و اخبار، خدمت امام گزارش داده مى شد. در مواردى كه حضرت امام نظر خاصى داشتند، از امام كسب اجازه مى شد. از جمله مواردى كه حضرت امام بسيار تأكيد داشتند (در سه، چهار ماه آخر سال 57) اين بود كه ايشان تأكيد داشتند خط مشى ها را به گونه اى طرح ريزى كنيد كه همه ى گروه ها زير پرچم نهضت جمع شوند. تبعيضى قائل نشويد; بگذاريد كه اين نهضت عمومى و مردمى و فراگير باشد و اختصاص به يك حزب و گروه و جناح خاصى نداشته باشد.
در اين ميان، حتى امام از بعضى از شخصيت ها نام مى بردند. بنده ضرورتى نمى بينم كه نام آن ها را ببرم. بعضى از شخصيت هاى روحانى آن زمان كه بسيار سرشناس بودند و در پيش رفت نهضت بسيار مؤثر بودند اما گرايشى به بعضى از احزاب سياسى داشتند، مثل نهضت آزادى و جبهه ى ملّى، امام حتى آن ها را هم نام مى بردند كه سعى كنيد در جلسه هاى خود آن ها را هم دعوت كنيد تا تصميم هاى شما مشترك باشد و به طور يك پارچه مردم را هدايت و رهبرى كنيد.
تنها كسى كه در آن زمان مخالفت صريح كرد، مرحوم شهيد مطهرى بود. تلفنى به حضرت امام عرض كرد كه اگر شما امر هم بكنيد و دستور بدهيد كه ما با منافقين (مجاهدين آن زمان) هم كارى بكنيم، بنده امتثال نمى كنم و با شما مخالفت مى كنم. ديگران را نمى دانم. چرا كه من باورهاى اين ها را مى دانم اين ها التقاطى هستند و تفكر التقاطى، خطرناك ترين تفكر براى نهضت و آينده ى نهضت و بالأخره آن حكومت اسلامى است كه روز شمارى مى كنيم به آن برسيم.
اگر كتاب هاى اخير شهيد مطهرى مورد مطالعه قرار بگيرد، مرحوم شهيد يك حساسيت فوق العاده اى نسبت به التقاط پيدا كرده بود; حتّى علت مخالفت مرحوم شهيد مطهرى با بعضى از سخن رانان آن زمان كه سخن رانى هاى آن ها در بسيج جوانان بى اثر نبود، اين بود كه هر كجا مطهرى رگه اى از التقاط ديد، با كمال شهامت در برابر آن مى ايستاد; ولو بَلغ ما بَلغ; حتّى تا به آن جا كه خداى نكرده در برابر امر امام باشد. اين خاطره اى بودكه انديشه ى شهيد مطهرى را در مسئله ى التقاط كاملا روشن مى كند.
امّا در مورد موضوع گفتمان: مفاهيم سياسى اصلا مطلق نيستند. هر كسى كه بخواهد مفاهيم سياسى را مطلق كند يعنى يا به صورت مطلق نفى كند و يا به صورت مطلق اثبات كند، يك نوع ساده فكرى و ساده انديشى را دنبال كرده است. اصلا مسائل سياسى سيلان دارد. مقوله ها و مفاهيم سياسى دائماً در تحول است.
بعضى ها ساده لوحانه اصطلاحات و واژه هاى سياسى قرن هجده و نوزده و اوايل قرن بيستم اروپا را در بعضى از نوشته ها مى خوانند و تحت تأثير قرار مى گيرند; بعد آن ها را در شرايط قرن بيست و يكم مطرح مى كنند. بسيارى از مسائل مربوط به شرايط زمانشان بوده است. مفاهيم سياسى در رابطه با شرايط زمان شكل مى گيرد و معنا پيدا مى كند. از ميان واژه ها و مفاهيم و مؤلفه هاى سياسى، يكى عنوان مردم سالارى است.
مردم سالارى در طول تاريخ و از زمانى كه اين واژه به كار برده شده تا به امروز، مفاهيم متعددى را پشت سر گذاشته است. حالت مطلقى ندارد كه بنشينم و بگويم مردم سالارى از ديدگاه اسلام، آرى; يا مردم سالارى از ديدگاه اسلام، نه; اگر چنين قضاوتى هم بكنيم، قضاوتى ساده انديشانه و ساده لوحانه است. بايد ديد مردم سالارى در برابر چيست و در چه شرايطى؟ تا آن جا كه وقت اجازه مى دهد، شرايط مختلفى كه مى شود عنوان و مقوله اى سياسى مردم سالارى را مطرح كرد، به عرض شما مى رسانم.
يك بار مى گويم مردم سالارى آن هم در شرايط اختناق و استبداد و در برابر يك رژيم سفاك، مستبد و خودكامه به تعبير مرحوم نايينى ـ رضوان اللّه تعالى عليه ـ كه جان و مال و عِرض مردم و همه چيز را ملك خودش مى داند. در برابر يك رژيم استبدادى كه همه كس را عبد و همه چيز را براى خود مى داند و در برابر خود هيچ اراده اى را قبول ندارد; مثل فراعنه كه امثال و نظاير آن در تاريخ بسيار است. در اين جا مردم سالارى معناى خاصى پيدا مى كند كه مطلوب دين است. مردم سالارى در مقابل فرعون مى شود خواست حضرت موسى كه آمده بنى اسرائيل را نجات بدهد.
موسى در برابر استبداد ادعاى مردم سالارى كرد و رژيم سلطنت تمليكيه ى فرعون كه خود را مالك الرقاب مردم مى دانست قيام كرد. اصلا مردم سالارى در برابر اختناق يكى از دو هدف بزرگ دين و وحى و انبيا است. در آيه ى 157 سوره ى اعراف مى فرمايد: (وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ).
در نهج البلاغه و روايات و آيات بسيار ديده مى شود كه در برابر چنين رژيم هاى مستبد كذايى مردم يك طرف قضيه اند و حاكم مستبدى مثل فرعون، طرف ديگر قضيه. اگر ما مردم سالارى را به اين معنا مطرح كنيم. هيچ مشكلى ندارد; چرا كه موسى آمد تا مردم را از چنگال ستم فرعونيت فرعون آزاد كند و هم چنين ابراهيم و عيسى و پيامبر اسلام و ائمه ى معصومين.
گذشته از اين كه نيمى از مسائل شرع دراين مسئله خلاصه مى شود، نمى توان اين را انكار كرد و اگر كسى انكار كند، بى توجه اين كار را كرده است; چرا كه بخش عظيمى از تعاليم دين را نفى كرده و يا مورد ترديد قرار داده است; اما همين مردم سالارى اگر در شرايط حاكميت قرآن مطرح شود، در شرايطى است كه قرآن و خداوند حاكم است و حاكميت اراده و رسول و امام معصوم و كسى كه مجاز از طرف امام معصوم است، حاكميت خداست. در برابر چنين حكومتى مردم را علم كردن، آن ها را در برابر خدا و پيامبر و فقيه قرار دادن است و معناى كاملا متفاوت ديگرى پيدا مى كند.
بنده جمله ى كوتاهى از نهج البلاغه انتخاب كردم كه امام در مقابل ناكثين و تقاضا و درخواست هاى اهل جمل مى فرمايد: «وَ لَكُمْ عَلَيْنَا الْعَمَلُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَ سِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله)»[2]; از ما چه مى خواهيد و چه طلب داريد؟ طلبى كه شما از ما داريد، اين است كه ما كتاب خدا را عمل كنيم و سنّت پيامبر را احيا كنيم. مردم سالارى در مقابل خدا و اراده و حاكميت خدا و قانون شرع و فقه و احكام الهى در هيچ كجاى قرآن و منابع معتبر دينى يافت نمى شود. چنين مردم سالارى كه به نفى خدا بينجامد نداريم. انسان را در مقابل خدا علم كردن، بين خدا و انسان اصالت را به انسان بدهيم، چنين چيزى نه ريشه در دين دارد و نه اثرى. هر كسى كه هم بخواهد در گوشه و كنار عبارتى پيدا كند و آن را تفسير كند، تفسير به رأى است. تفسيرى است مخالف با كتاب و سنت.
اگر مردم سالارى، علم كردن انسان در برابر خدا باشد، رگه ى شرك دارد. در اين جا مى بينيم كه مردم سالارى مفهوم ديگرى پيدا كرده است و به قول حضرات ژورناليست ها يك پارادايمى به وجود مى آيد. يك تناقض به وجود مى آيد.
از يك طرف، مردم سالارى مى شود جزء اهداف دين و محتويات وحى و اهداف انبياى عظامى چون ابراهيم(عليه السلام)و موسى(عليه السلام) و پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) و از طرف ديگر، رگه ى شرك دارد و ايستادگى در برابر خدا ونفى او و شريعت الهى را به هم راه دارد. اين پارادايم و تضاد طبيعى است; چرا كه ما بايد ببينيم مردم سالارى را در مقابل چه چيز و در چه شرايطى مى خواهيم آن را مورد بحث و گفت و گو قرار دهيم.
در جاى ديگر مطرح كردن مردم سالارى در برابر ميراث غرب است. ميراث غرب در زمينه ى دموكراسى و آزادى و مردم سالارى يك مقوله ى بسيار روشنى است; يعنى اروپا و غرب پس از طى دوران گرفتارى و اسارت در برابر كليسا، آمده سكولاريسم را مبنا قرار داده و دين را از حوزه ى سياست منزوى كرده است و از همه ى قلمروهاى سياست جدا كرده است و اومانيزم در برابر خدا به انسان اصالت داده است و بالأخره اراده ى فرد را بر همه چيز غالب كرده و دموكراسى را بر اساس اصول سكولاريسم، اومانيزم و الحاد و مشابه اين ها قرار داده است.
[1] . بحارالانوار، ج 27، ص 251.
[2] . نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبه 168. @#@ اين ميراث فرهنگ سياسى غرب است. اگر مردم سالارى را در اين فضا ترسيم كنيم، با هيچ يك از اصول اسلام نمى سازد.
اسلام با سكولاريسم و اومانيزم و الحاد و نفى خدا نمى سازد. پس اگر مردم سالارى در اين بستر مطرح شود، مفهوم غير دينى دارد. مفهومى است كاملا غربى. و اگر مردم سالارى را به عنوان اين كه حكومتى كه داراى مشروعيت است، مقبوليت هم داشته باشد، مطرح شود، اميرالمؤمنين كه امام معصوم بود و نيازى به بيعت با مردم نداشت صبر كرد و بستر را فراهم كرد تا با او بيعت كنند. اگر مردم سالارى به اين معنا باشد و با چنين شرايطى باشد، بسم اللّه ما هم آن را قبول داريم. در عمل هم مى بينيم كه پيامبر هم اين بستر را ايجاد كرده و سه بار از مردم بيعت گرفته است. اميرالمؤمنين هم اين بستر را ايجاد كرده است. مردم سالارى به اين معنا كه حتّى امام معصوم هم بايد برخوردار از مقبوليت با رضايت عمومى باشد و هم راه با آراى عمومى و احترام به آن باشد، بسيار خوب است. اين جزء مذهب و اعتقاد ما است. شك و ترديدى در آن نيست; اما به شرط اين كه مطلق گويى نشود.
اين درست نيست كه بگوييم مطلقاً مردم سالارى و يك پسوند دينى هم به آن بچسبانيم و مردم بى خبر از مبانى فكر كنند كه ما آيه اى راجع به مردم سالارى داريم و نص صريحى در اين رابطه ذكر شده است، اگر از مطلق گويى اجتناب كنيم، ما مى توانيم در اين زمينه ها تحليل كنيم اى كاش فرصت ها وجوهاى مناسب بدون حب و بغض و تعصب و گرايش ها به وجود بيايد و صرفاً خود مطلب مورد بحث باشد; نه اين كه مطلب را چه كسى مى گويد و چه كسى مخالف است و چه كسى موافق .به ما قيل توجه كنيم و ادلّه را بررسى كنيم. كتاب و سنت و ريشه هاى عقلانى (چه در بعد كلامى، چه فقهى) آن را ببينيم، خيلى از مسائل حل مى شود. كسانى مردم سالارى را قبول دارند كه بى اطلاع از مبانى دينى نيستند. كسانى مردم سالارى را نفى مى كنند كه آگاه به مبانى هستند; پس معلوم مى شود كسى كه مى گويد نه، يك گوشه از آن را مى گويد و كسى كه مى گويد آرى، گوشه ى ديگر آن را مى گويد.
بنده به نظريه ى يك شخصيت در اين جا اشاره مى كنم. در كتاب «تنبيه الاُمّه» در صفحه ى اول مى بينيد مرحوم علامه ى نايينى، اين فقيه بزرگوار و روشن ضمير كه همه ى متأخرين ريزه خوار فقه و اصول ايشان هستند، از مردم سالارى حرف مى زند و آن را مسئله اى بديهى ضرورى و از اركان دين و جزء بناى عقلا و مسئله اى كه هيچ عاقلى نمى تواند آن را انكار كند تلقى مى كند. و اين را در مقابل سلطنت تمليكى قرار مى دهد.
مرحوم نائينى مى فرمايد: يك سلطنتى كه شاه در رأس آن است و همه چيز را براى خود مى داند و فكر مى كند اگر مردم استفاده اى از مال و منال مى كنند، بر سر سفره و خان نعمت او نشسته اند. هر وقت خواست مى گيرد و هر وقت خواست اعطا و بخشش مى كند. تمام اختيار آزادى مردم را او دارد. آن گاه در مقابل اين تفكر سياسى مردم سالارى را مطرح مى كند.
معلوم است كه مرحوم نايينى هم مطلق نمى گويد. آن را در مقابل سلطنت تمليكى ذكر مى كند. اما اگر از مرحوم نايينى سؤال شود كه در يك حكومت دينى مثلا حكومت اميرالمؤمنين يا حكومت فقيه شايسته اى كه دولتى كه تشكيل مى دهد مسلما مشروع است. ـ بنا بر تمام مبانى ولايت فقيه حتى ولايت فقيه در حد حِسبه، هركس كه ولايت فقيه را در حد امور حسبيّه پذيرفته باشد، حتّى اگر از كلمه ى ولايت هم ابا داشته باشد و تصدى امور حسبيّه را براى فقيه جايز بداند كه مجمع عليه بلاخلاف است. هيچ خلافى در مسئله نيست كه فقيه در امور حسبيه بسط يد دارد. اگر امور حسبيه را معنا كنيم، اين مى شود امور ضرورى لابد منه كه كل جامعه بدون آن نمى چرخد. تمام امور عمومى را شامل مى شود. تمام شئون دولت، شئون عمومى است. دولت كه در امور خصوصى اشخاص دخالت نمى كند. پس بنا بر همه ى مبانى، دولت فقيه، دولت مشروع دينى است. ـ حال در چنين دولتى بگوييم مردم سالارى، مردم را در مقابل فقيه و شرع و احكام خداوند و نهايتاً در مقابل خداوند قرار مى دهيم. اگر مرحوم نايينى چنين چيزى به گوشش مى خورد، عكس العمل متفاوتى نشان مى داد; يعنى استبداد را رها مى كرد و به جنگ اين نظر مى رفت. اهم و مهم مى كرد و مبارزه با استبداد را مهم تلقى مى كرد و مبارزه با اين تفكر الحادى و شرك آلود را اهم تلقى مى كرد.
شما در ديدگاه هاى امام مى بينيد كه مشروعيت دولت را اصلا متكى بر مردم نمى داند. قيام فقيه مشروع است; چه مردم او را تنها بگذارند و چه با او باشند. تشكيل دولت او هم مشروعيت دارد; چه مردم موافقت كنند، چه نكنند.
البته يك حكومتى كه بتواند دوام داشته باشد و حكومت يك روزه نباشد تا بتواند پايدار باشد، نياز به بستر دارد. امام اول اين بستر را ايجاد كرد; بعد حكومت را تشكيل داد. اول بستر مردمى را به وجود آورد. ابتدا در حوزه ى علميه با جمعيت بسيار كمى; بعد آرام آرام در جامعه با صدهزار نفر; بعد پانصد هزار نفر; بعد يك ميليون; بعد هم نود و نه درصد در رفراندوم جمهورى اسلامى مقبوليت مردمى آمد.
بعضى از آن هايى هم كه با جمهورى اسلامى مخالفت داشتند، با امام مخالف نبودند; بلكه مى خواستند جمهورى را دست كارى كنند. امام ابتدا بستر را به وجود آورد; بعد در چنين بسترى كه مردم مى خواستند (نه شرقى و نه غربى، جمهورى اسلامى) حكومت تشكيل داد. از مردم هم اجازه نگرفت. فرمود: من دولت تشكيل مى دهم. ابتدا بستر را به وجود آورد.
يك وقت اشتباه نشود، بزرگ ترين معجزه ى قرن امام اين بود كه اين بستر ميليونى را به وجود آورد. متأسفانه آمار دقيق نداريم ولى نزديك به صد درصد بود. در راه پيمايى ها، ساواكى ها هم شركت داشتند. در آن زمان، تائب بودند; ولى آرام آرام به خاطر بعضى از مسائل، طلب كار شدند. امام هم در بسترى كه بر اساس تفكر مردم سالارى ايجاد مى شود، حكومت دينى را ايجاد مى كند. مشروعيت حكومت دينى، سر جاى خود است، اين بستر هم سر جاى خود. اگر اين بستر به وجود نمى آمد، حكومتى كه به دست امام درست شده بود، بعد از يك مدتى بالاخره به نحوى به سرنوشتى مبتلا مى شد; اما چون اين بستر به وجود آمد، هنوز كه هنوز است، تر و تازه باقى مانده است و ان شاء اللّه قرن ها هم باقى خواهد ماند.
در ديدگاه شهيد مطهرى، در كتاب پيرامون انقلاب اسلامى كه مجموعه اى از مصاحبه هاى شهيد مطهرى است، در آن جا تعبير از حكومت نظارتى فقها مى كند; اما ايشان بالاخره فرصت نكردند شيوه ى نظارت را مطرح بكنند; ولى در هر حال، حكومت مردمى سه قوه اى با نظارت فقيه است. مطلق نيست. مردم سالارى با نظارت فقيه است. حال اگر كسانى باشند در مقابل اصطلاح ولايت فقيه، اصطلاحى به نام مردم سالارى به معناى مطلق درست كنند، مرتكب اشتباه عوامانه اى شده اند.
همه مى دانيم كه وقتى كه مى گوييم ولايت مطلقه، به معناى آن نيست كه مى گوييم علم مطلق خدا و قدرت مطلق خدا. در آن جا مطلق يك معناى فلسفى دارد. اما ولايت مطلقه يعنى همه ى اختياراتى كه امام دارد. به تعبير امام(قدس سره) «ما للامام فهو للفقيه»; هر اختيارى كه امام در امور عمومى دارد، فقيه هم دارد. معناى مطلق اين است كه آن را مقيد نكنيد و به امور حسبيه و اذن اختصاص دهيد.
در ميان فقهاى قدما يعنى قبل از صاحب سرائر (ابن ادريس) بحث بود كه آيا ادله ى امر به معروف، مطلق است يا نه؟ بعضى ها گفتند كه ادله ى امر به معروف و نهى از منكر مطلق نيست; اگر به جرح و قتل نرسد واجب مطلق است; اما اگر به جرح و قتل برسد و اذن امام بخواهد، واجب مطلق نيست.
مرحوم صاحب سرائر كه فقيه جوان و متهورى بود، اين را نفى كرد و گفت كه اين حرف بى خودى است; چرا كه تمام آيات و روايات مطلقه اند. اگر ما اين گونه مطلقات را مشروط به اذن معصوم بدانيم، با فرض عدم دست رسى به امام معصوم به معناى تعطيل احكام است. آرام آرام مسئله براى فقها جا افتاد. فقها به اين نتيجه رسيدند كه امر به معروف حتّى اگر به جرح و قتل هم برسد، در شرايط خاصش يعنى براى فقيه مجاز است; ولى براى ديگران مجاز نيست و اين عدم مجاز بودن نه به خاطر اين است كه به امام دست رسى ندارد; بلكه به خاطر نداشتن شرايط است.
به هر حال ملاحظه مى كنيد كه انديشه هاى فقهى و كلامى ما مسئله ى مردم سالارى بايد خرد و ريز شود. بايد بدانيم كه مردم سالارى در برابر چه چيز است تا بتوانيم جواب دهيم. اگر كسى از ما يك مسئله ى فرعى فقهى سوال كرد، نمى توانيم مطلق جواب دهيم; بلكه آن را چند شق مى كنيم و مى گوييم كه اين سوال شما در اين صورت حكمش اين است و در آن صورت حكمى ديگر دارد. و اين كه ما به طور مطلق بگوييم حرام است، درست نيست; مثلا سوال مى كند كه بنده پولى داده ام به كسى، تا با اين، ماهيانه كار كند و در عوض چيزى به من بدهد; حال اين عمل حلال است يا حرام است; پاسخ اين سوال را نمى توان به طور مطلق داد كه بگوييم حلال است و يا حرام است; بلكه بايد ديد كه اصلا قراردادى بين آن ها وجود دارد يا خير و آيا آن قراداد، مشاركت است يا مضاربه و يا سود پول است و... همين مسئله پنج، شش شق پيدا مى كند كه هر كدام حكم خاص خود را دارد.
ما به تجزيه و تحليل مسائل عادت كرده ايم و در هيچ موضوعى مطلق جواب نمى دهيم. كدام مسئله را ما مطلق جواب داده ايم تا مسئله ى مردم سالارى را مطلق جواب دهيم؟! آن كس كه چشمش را روى هم مى گذارد و مطلق مى گويد، در خيلى از مسائل مى لغزد و رد مى شود و توجه به آن ندارد; اما اگر ما مخصوصاً براى قول به غير علم در شريعت اهميت قائل شويم، به اين آسانى نمى توان مطلق گويى كرد.
در نهايت، مردم سالارى در شرايطى به يك معنايى مى تواند كاملا مفهوم و معقول و مقبول باشد (هم با بحث هاى كلامى و هم با بحث هاى فقهى). اما با بعضى از معانى و با بعضى از مفاهيم و در بعضى از شرايط، نه تنها قابل قبول نيست، بلكه معقول نيست و با اصول شريعت هم سازگار نمى باشد و احياناً سر از شرك در مى آورد.
پيش‎درآمد[1]
از شهيد مطهرى سؤال شد: عده اى واژه ى جمهورى دموكراتيك اسلامى را به كار مى برند و گويا قصد امام از تأكيد بر حذف كلمه ى دموكراتيك توجه دادن به تفاوتى است كه در دموكراسى غربى و آزادى هاى اسلامى وجود دارد. لطفاً در اين مورد توضيح دهيد و تفاوت اين واژه ها را مشخص كنيد. ايشان در جواب فرمودند: در اسلام، آزادى فردى و دموكراسى وجود دارد; منتها با تفاوتى كه ميان بينش اسلامى و بينش غربى وجود دارد.
با توجه به اين نكته روشن مى شود كه در اين عبارت، كلمه ى دموكراتيك حشو و زائد است; به علاوه در آينده، وقتى كه مردم در دولت جمهورى اسلامى يك سلسله آزادى ها و دموكراسى ها را به دست آورند، ممكن است بعضى ها پيش خود اين طور تفسير كنند كه اين آزادى ها و دموكراسى ها نه به دليل اسلامى بودن اين جمهورى كه دموكراتيك بودن آن است.
يعنى اين جمهورى دو مبنا و دو بنياد دارد: بنيادهاى دموكراتيك و بنيادهاى اسلامى، ما مى خواهيم تأكيد كنيم كه چنين نيست; اولا، به مصداق مصرع معروف «چون كه صد آمد نود هم پيش ماست» وقتى كه از جمهورى اسلامى سخن به ميان مى آوريم، به طور طبيعى آزادى و حقوق فردى و دموكراسى در بطن آن است; ثانياً، اساساً مفهوم آزادى به آن معنا كه فلسفه هاى اجتماعى غرب اعتقاد دارند با آزادى به آن معنا كه در اسلام مطرح است، تفاوت عمده و بنيادين دارد. ما كه مى خواهيم كشورى بر اساس بنيادهاى اسلامى بنا كنيم، نمى توانيم اين ريزه كارى ها و ظرافت ها را ناديده بگيريم.
در باب اين كه ريشه و منشأ آزادى و حقوق چيست، گفته اند: انسان آزاد آفريده شده، پس بايد آزاد باشد; امّا سؤال اين است كه چرا همين پاسخ در مورد مثلا گوسفند صادق نيست؟! در غرب ريشه و منشأ آزادى را تمايلات و خواهش هاى انسان مى دانند و آن جا كه از اراده ى انسان سخن مى گويند، در واقع فرقى ميان تمايل و اراده قائل نمى شوند. آن چه آزادى فردى را محدود مى كند، آزادى اميال ديگران است. هيچ ضابطه و چارچوب ديگرى نمى تواند آزادى انسان و تمايلات او را محدود كند.
آزادى به اين معنا كه مبناى دموكراسى غرب قرار گرفته است، نوعى حيوانيت رها شده است; حال آن كه مسئله در مورد انسان اين است كه او در عين اين كه انسان است، حيوان است و در عين اين كه حيوان است، انسان است. آدمى يك سلسله استعدادهاى مترقى و عالى دارد كه ملاك انسانيت او است. تفكر منطقى انسان و نه هر چه كه نامش تفكر است. تمايلات عالى او نظير تمايل به حقيقت جويى، تمايل به خير اخلاقى و تمايل به جمال و زيبايى، تمايل به پرسش حق و... اين ها از مختصات و ملاك هاى انسانيت است.
بشر به حكم اين كه در سرشت خود دو قطبى آفريده شده و به تعبير قرآن مركب از عقل و نفس است، محال است كه بتواند در هر دو قسمت وجودى خود از بى نهايت درجه ى آزادى برخوردار باشد. رهايى هر يك از دو قسمت، مساوى است با محدود شدن قسمت ديگر. اگر تمايلات انسان را ريشه و منشأ آزادى و و دموكراسى بدانيم، همان چيزى به وجود خواهد آمد كه امروز در مهد دموكراسى هاى غربى شاهد آن هستيم.
در اين كشورها مبناى وضع قوانين در نهايت امر چيست؟ خواست اكثريت. اگر از اين ها بپرسيم آيا براى انسان صراط مستقيمى وجود دارد كه او را به تكامل معنوى برساند؟ جواب منفى مى دهند; يعنى معتقدند راه همان است كه خود انسان آن گونه كه مى خواهد مى رود و اين نظير تئورى معروف ملانصرالدين است كه روزى سوار قاطر بود. پرسيدند: كجا مى روى؟ گفت: هر جا ميل قاطر باشد.
در نقطه ى مقابل اين نوع دموكراسى و آزادى، دموكراسى اسلامى قرار دارد. دموكراسى اسلامى، بر اساس آزادى انسان است; امّا اين آزادى انسان در آزادى شهوات خلاصه نمى شود. اين كه مى گوييم در اسلام دموكراسى وجود دارد، به اين معنا است كه اسلام مى خواهد آزادى واقعى در بند كردن حيوانيت و رها ساختن انسانيت به انسان بدهد.
مى نويسند وقتى كورش وارد بابل شد، مردم را در اعتقاداتشان آزاد گذاشت; يعنى بت پرست ها را در بت پرستى، حيوان پرست ها را در حيوان پرستى; همه را آزاد گذاشت و هيچ محدوديتى براى آنان قايل نشد.
در معيار غربى، كورش يك مرد آزادى خواه به حساب مى آيد ولى در تاريخ، ماجراى ابراهيم خليل را هم درج كرده اند. او بر عكس كورش معتقد بود كه اين گونه عقايد جاهلانه ى مردم عقيده نيست. زنجيرهايى است كه عادات سخيف بشر به دست و پاى او بسته است و در اولين فرصت بت ها و معبودهاى دروغين مردم را درهم شكست.
با معيارهاى غربى كار ابراهيم خليل بر ضد اصول آزادى و دموكراسى است; چرا؟ چون منطق انبيا غير از منطق انسان امروز غربى است. رسول اكرم هنگامى كه وارد مكه شد، بت ها را خرد كرد و به اين وسيله آزادى واقعى را به آن ها ارزانى داشت.
از ديدگاه اسلام آزادى و دموكراسى حق انسان بما هو انسان است. حق ناشى از استعدادهاى انسانى انسان است، نه حق ناشى از ميل افراد و تمايلات آن ها. حال آن كه اين واژه در قاموس غرب معناى حيوانيت رها شده را متضمن است.
دليل ديگرى كه در تاكيد بر حذف كلمه ى دموكراتيك مورد نظر امام بوده، رد تقليد از غرب و معيارهاى آنان است. از نظر امام به كار بردن اين كلمه نوعى خيانت به روحيه ى مستقل اين ملت محسوب مى شود; زيرا ما گوهر آزادى را در فرهنگ خودمان داريم و بى نيازيم از اين كه دست طلب به سوى ديگران دراز كنيم. (شهيد مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، ص 100 به بعد).

[1] . از: حجت الاسلام والمسلمين محمدرضا باقرزاده.
سوال: با عرض تشكر از استاد محترم. فرموديد كه از ديدگاه شهيد مطهرى ولايت فقيه حق نظارت دارد. آيا نظارتى را كه شهيد مطهرى اشاره كرده اند با نظارتى كه اكنون در قانون اساسى است متفاوت است يا نه؟
جواب: عرض كردم كه شهيد مطهرى فرصت پيدا نكرد و منافقين كوردل به ايشان فرصت ندادند كه انديشه هاى سياسى خود را بعد از پيروزى انقلاب به صراحت بيان كند; ولى بنده اجمالا به شما عرض كنم كه در اصل 57 قانون اساسى كه مسئله ى نظارت سه قوه در زير نظر ولايت امر و فقيه جامع الشرايط مطرح شده، ريشه ى در صحبت هاى شهيد مطهرى دارد; يعنى همين قانون اساسى ما، سه قوه را مظهر حاكميت ملى دانسته و فقيه جامع الشرايط به عنوان رهبر، همان مطالبى است كه از شهيد مطهرى نقل كرديم منتها شهيد مطهرى تكنيك كار و روش اجرايى نظارت را در آخر بيان نكرد.
سوال: فرموديد كه حتّى امام معصوم هم «بايد» از مقبوليت مردمى برخوردار باشد. سوال اين است كه آيا اين بايد، بايدِ شرعى است يا بايد تكوينى از اين جهت كه مقبوليت لازمه ى تشكيل حكومت است؟
جواب: بايدِ ضرورت است. اين بايد به معنى تعيين و تكليف نيست; بلكه بايد به معناى ضرورت است; يعنى امام هم در بستر رضايت عامه و شورا و در بستر بيعت حكومت مى كند. اين بايد به معناى تعيين تكليف براى امام نيست; بلكه اين بايد، همان بايدى است كه ما در تعبيرات فقهى و كلامى خودمان به عنوان بالضروره ياد مى كنيم.
امام هم در شرايط رضايت عامه و بيعت و شورا حكومت مى كند. ما هيچ امام معصومى نداريم كه در بسترى كه بيعت و شورا و رضايت عامه نبوده، حكومت كرده باشد. نمونه اى وجود ندارد. حضرت امير(عليه السلام) فرمودكه مهاجرين و انصار و اكثريت با من بيعت كردند; طورى به سر من ريختند كه حسنين زير پا ماندند. اقليتى هم كه مخالفت مى كردند، اقليتى بودند شناخته شده و داراى ماهيت روشن بودند و ناكثين هم كسانى بودند كه بعد از بيعت، بيعت شكسته بودند.
سوال: سؤال شده است: بدون شك، اگر حاكمان در زمان حكومت قرآن به مقتضاى قرآن و سنت عمل كنند، مطرح كردن مردم سالارى به معناى اول كه فرموديد درست نيست; زيرا مردم به گردن مسئولان حقى ندارند، به جز عمل به سنت پيامبر; اما اگر در زمان حكومت قرآن، حاكمان سليقه اى رفتار كنند و حقوق مشروع مردم پايمان شود، در اين صورت هم مطرح كردن مردم سالارى ناحق خواهد بود.
جواب: كلى گفتن، يك مقدار جواب را مشكل مى كند. از لحاظ سياسى بايد موردى بحث شود; زيرا به طور كلى نمى توان جواب داد. بنده مثالى مى زنم تا روشن شود.
فرض كنيد كه در حكومت هاى اسلامى معاصر، مثل سعودى و يا كشور ديگر، اين ها مدعى هستند كه به كتاب و سنت پيامبر عمل مى كنند ولى سليقه اى. دراين مورد مردم حق اعتراض دارند; اما وقتى در يك جامعه اى به صورت مشروع، فقيه عادلى انتخاب شده باشد، فقيه عادل سليقه اى عمل نمى كند; يا به نظر محكمات عمل مى كند و يا به نظرى عمل مى كند كه مستند شرعى دارد. ممكن است اين نظر مخالف نظر ديگرى باشد; اما هواى نفس و سليقه اى نيست; بلكه مستند شرعى دارد.
شما اختلاف كتاب هاى فقهى را چگونه معنا مى كنيد؟ حتّى اختلاف كتاب هاى يك فقيه را چگونه معنا مى كنيد؟ مرحوم علامه ى حلّى گاهى در كتاب هايش پنج فتوا دارد. آيا شما اين كار را سليقه اى و بر اساس هواى نفس مى دانيد؟ بلكه ايشان در هر كتاب براى نظر خود مستندى دارد; منتها يك فكر جواّل و سيّال دارد كه وقتى قلم به دست مى گيرد، مجتهد روز است. الآن اجتهاد مى كند و الآن هم نظرش اين است كه نمى توان اختلاف آراى فقهى را هواى نفس و سليقه اى ناميد. تازه اگر چنين باشد، ما در شرايط عينيت قانون اساسى گفت و گو مى كنيم.
قانون اساسى راه آن را تعيين كرده است. خبرگان وظيفه دارند ببينند آيا برخورد و سخنان رهبر، روى هواى نفس و سليقه اى است و يا مبنايى است و گاه اين مبناها با هم اختلاف پيدا مى كنند. آن چيزى كه خلاف شرع است، عمل به هواى نفس است; اما عمل به رأى اجتهادى كه اكثريت آن را قبول دارند و اقليتى آن را قبول ندارد. هواى نفس نيست. هميشه در مسائل اجتهاد مخالف و موافق پيدا مى شود; بنابراين اگر منظور مثال اول باشد، كاملا درست است; ولى اگر مثال دوم باشد، فرض مثال غلط است.
سوال: اين كه فرموديد امام مشروعيت حكومت را اصلا مبتنى بر مردم نمى داند، پس اين كلام كه فرمودند «ميزان رأى ملت است» چه مى شود؟
جواب: سؤال بسيار حساس و اساسى است. دراين جا فرمايش امام هم مطلق نيست; فرمايش امام در شرايط خاصى است. در شرايطى چند نفر جمع شده بودند در برابر مردم ايستاده بودند و مى گفتند كه بايد اين طور باشد. به امام مى گفتند كه بازى را عوض كنيد. يك بار خود امام فرمود كه اين ها به ما مى گويند بازى از نو; يعنى به هم بزنيم و بازى را از اول شروع كنيم. امام فرمودند كه شما چهار تا و نصفى هستيد. ميزان رأى ملت است. بايد دقت كرد كه امام در برابر چه كسانى اين سخن را گفت. آيا در برابر كلام خدا گفت؟ در برابر فقه و فقاهت و ادله ى معتبر مى گفت يا در مقابل آن اقليت پر سر و صدايى كه نق زدن آن ها تمام مملكت را گرفته بود. صداى آن ها تمام مملكت را پر كرده بود ولى وقتى مى شمردى، چهار تا و نصفى آدم بودند. امام در برابر آن ها فرمود: رأى ملت ملاك است.
شما مى دانيد كه يك عده با نامه هاى زهرآگين دائماً امام را آزار مى دادند. مرتب خدمت امام نامه مى فرستادند و اشكال و اعتراض مى كردند. امام هم با سعه ى صدر خود، آن ها را مطالعه مى كردند و يا مى دادند كه مطالعه كنند. اكثر صحبت هاى امام پاسخ به اين ها است. به چرا چراهاى اين ها جواب مى داد. امام مى فرمود: شما چند نفريد؟ و ملت چند نفرند؟ ملاك رأى مردم است. آن هم در مقابل شما چهار تا و نيمى آدم. نه اين كه ملاك، رأى مردم در مقابل حكم فقهى مسلم و آيه و روايت مسلم باشد كه مردم آن را نخواهند و رأى، رأى مردم باشد. اصلا چنين عبارتى در سراسر فرمايشات امام وجود ندارد.
امام يكى از خصوصياتشان تعبد بود. اگر كسى بخواهد بزرگ ترين خصلت امام را بيان كند، تعبد است. امام در سخنان خود، از آزادى به معناى مقيد آن سخن مى گويد; ولى از تكليف به معناى مطلق سخن مى گويد. انسان قبل از آزاد بودن مكلف است. مسئول در برابر خدا و خودش و خانواده و جامعه و دنيا و... است. امام از تكليف سخن مى گفتند و چهار تا مناسبت هم كه پيش مى آمد، از آزادى سخن مى گفتند.
روى سخن امام با كسانى بوده است كه مى گفتند مردم را رها كنيد، آنان نمى فهمند; حرف ما را گوش كنيد. امام هم در پاسخ مى گفت: اگر مردم نمى فهمند شما از آن ها كم تر مى فهميد. هيچ نمى فهميد. ملاك ما مردم است. رأى، رأى مردمى است كه راه خدا و پيامبر و اميرالمؤمنين و حسين بن على(عليهم السلام)را پيدا كرده اند. رأى، رأى اين ملت است. آيا رأى، رأى ملتى است كه جلوى پيامبر و حسين بن على ايستاده است؟ اصلا در آثار امام چنين چيزى نمى توانيد پيدا كنيد.
سوال: اكنون كه حكومت اسلامى تشكيل شده و مشروعيت دارد، اگر مقبوليت خود را از دست بدهد، وظيفه چيست؟
جواب: اين سؤالى است كه كم تر جرأت مى شود، پاسخ گفته شود. ما اين سؤال را بايد هميشه در حوزه هاى علميه زنده نگه داريم كه اگر دولت ولى فقيه و جمهورى اسلامى و... روزى، روزگارى رضايت عامه را از دست داد، النصيحه را از دست داد، پايگاه مردمى را از دست داد، چه كار بايد بكند؟
جواب سوال اين است كه همان كارى را بايد بكند كه امام كرد. مگر امام از روز اوّل، مردم را داشت؟ امام در همين جا تدريس مى فرمود; چه قدر پاى درس ايشان مى آمدند؟ وقتى در مسجد محمدى تدريس مى كردند، چند نفر امام را مى شناختند و با افكار ايشان آشنا بودند؟ وقتى در مسجد سلماسى تدريس مى كرد، چند نفر مى آمدند پاى درس ايشان؟ امام هم بستر ايجاد كرد. جواب اين سوال اين مى شود كه دولت و جمهورى اسلامى بايد اين رضايت را به دست بياورد و هيچ راهى ندارد. هيچ اشكالى ندارد و بايد اين سخن را آزادانه بگوييم كه مبناى حكومت پيامبر و اميرالمؤمنين حتّى خط مشى اى كه مالك اشتر قرار بود در مصر پياده كند. همه ى اين ها روى دوش رضايت عامه است.
امام رضا، لقبشان به خاطر رضى العامه است. بايد اين رضايت را نگه داريم. اين سرمايه ى جمهورى اسلامى است. اين ميراث امام(قدس سره) است. به هر قيمتى است بايد آن را نگه داريم; بدون اين كه از مبنا و شريعت ذره اى بگذاريم. والا اگر بخواهيم احكام اوليه را رها كنيم، بعد آرام آرام احكام ثانويه را هم رها كنيم، چهار، پنج تا حكم حكومتى را داير مدار حكومت اسلامى كنيم، براى خاطر رضايت عامه، اين عمل را هر كس مى تواند انجام دهد.
مهارت دولت فقيه اين است كه بتواند در عين اين كه ذره اى از شريعت كم نمى كند، به هر سه نوع حكم اولى و ثانوى حكومتى با اولويت احكام اوليه، بعد ثانويه و بعد مصلحتى، عمل كند و در كنار اين ها رضايت عامه را هم داشته باشد. اين هنر است كه هر فقيهى اين هنر را ندارد. فقهايى كه عهده دار نظام هستند، بايد اين مهارت را از خود نشان دهند. امام اين مهارت را از خود نشان داد; البته بعضى ها در ميان شصت ميليون، شش نفر هستند، اما صداى آن ها بيش تر از بقيه ى پنجاه و خرده اى ميليون است.@#@ در آن جا تابع جوسازى نبايد شد، تكرار مى كنم كه گاهى در ميان شصت ميليون، شش نفر هستند كه سر و صداى آن ها تمام كشور را گرفته است; همه اش اعتراض و اعتراض است; نبايد اين كار چشم و گوش ما را بپوشاند. ما بايد همه ى مردم را ببينيم.
امسال خيلى عجيب بود; مردم عيدشان را فداى امام حسين كردند. اين مردم را چه كسى در برابر خداوند قرار مى دهد؟ اين مردم كى در برابر خدا و احكام الهى قرار مى گيرند؟ بلكه پاى بند به شريعت و پاى بند به احكام هستند; البته نارسايى ها بايد از بين برود و اين مهارت بايد براى حكومت اسلامى باشد; بدون اين كه از احكام اسلامى كم بگذارد. رضايت عامه را هم جلب كند.
سوال: طبق قرائتى كه از مردم سالارى دينى مطرح فرموديد، همه ى امور اجتماعى به دست ولى فقيه است. جايگاه انتخابات در چنين نظامى چيست؟
جواب: مسئله ى انتخابات را ما از دو بُعد مى توانيم مورد بحث قرار دهيم: از بُعد حقوقى كه قانون اساسى مشخص كرده است كه در بعضى از جاها انتخابات است و در بعضى از جاها هم انتصاب است. رهبرى انتخابى است; منتها انتخاب با واسطه. رياست جمهورى انتخابى است. نمايندگان مجلس انتخابى است; ولى قوه ى قضاييه طبق قانون اساسى انتخابى نيست.
حتّى در فكر و انديشه ى لاييزم هم اين قوه مورد بحث است كه آيا قوه ى قضاييه را مى توان به انتخابات گذاشت يا خير. مثلا در مكزيك ريس قوه ى قضاييه همانند رييس جمهورى با انتخابات انتخاب مى شود. در مقابل، آمريكا نه، قاضى درجه ى يك ديوان عالى كشور را رييس جمهور تعيين مى كند. مسئله ى قوه ى قضاييه در دنيا يك مسئله خاصى است و ما هم راه ميانه را گرفته ايم. الآن از يك رو رييس قوه ى قضاييه انتخابى نيست; براى اين كه توسط رهبر انتخاب مى شود. قضات هم توسط رييس قوه ى قضاييه; ولى از يك رو انتخاب است، منتها با واسطه; آن هم به اين گونه كه مردم خبرگان را انتخاب مى كنند; خبرگان هم رهبر را و رهبر هم رييس قوه ى قضاييه را. باز انتخاب با واسطه است. ما در ميان راه هايى كه در دنيا هست، راه ميانه و راه درست را گرفته ايم.
بنابراين، انتخابات را قانون مشخص كرده، در بعضى جاها پاسخ به انتخابات مثبت است و در بعضى جاها خير. انتخابات هم بر دو نوع است: انتخاب مستقيم و انتخاب غير مستقيم. اين بحث حقوقى قضيه بود; ولى از نظر سياسى، اين كه بگويم كدام مصلحت است و كدام بهتر است، اصلا به طور مطلق نمى توان جواب داد; چرا كه در يك شرايطى كارايى انتخاب بهتر از انتصاب است و در بعضى از شرايط كارايى انتصاب بهتر از انتخاب است. حال اين شرايط چيست، بحث طولانى دارد. در بسيارى از موارد، ما راه ميانه را انتخاب كرديم; مثلا وزرا را ما انتخابى نكرديم; انتصابى است; اما انتصابى نيمه انتخابى; براى اين كه وزرا را رييس جمهورى تعيين مى كند و رييس جمهورى را مردم انتخاب مى كنند; وزرا را مجلس رأى اعتماد مى دهد كه نمايندگان مجلس را مردم انتخاب مى كنند.
در يك جمله يكى از شاه كارهاى نظام جمهورى اسلامى ايران، اصل شش قانون اساسى است كه كليه ى حقوق كشور متكى به آراى عمومى است. بنده اين را در يك جمله معنا مى كنم: هيچ كس در جمهورى اسلامى به سمتى تعيين نمى شود; مگر اين كه با سلسله مراتب به مردم مى خورد. هيچ رأى و فكرى و قانونى در مملكت نيست مگر اين كه به مردم بر مى گردد. مردم نمايندگان را انتخاب مى كنند و نمايندگان قانون را تصويب مى كنند و ادارات منشعب از قانون بخش نامه و آيين نامه درست مى كنند. ريز ريز هم كه بشود، در آخر به مردم باز مى گردد. اگر در يك ده كوره اى يك مستخدم دولتى باشد، همين هم به مردم بازگشت مى كند; براى اين كه اين شخص توسط كسى تعيين شده، او هم توسط كس ديگر كه دست آخر به وزارت خانه بر مى گردد. از آن جا هم به رييس جمهورى بعد هم مردم.
اصل شش، اصل معجزه آساى نظام است. اين كه مى گويد كلّيه ى امور، يعنى چه آدم ها، چه احكام و فرامين، تمام آن جا متكى به آراى عمومى است. با واسطه يا بدون واسطه، بايد از مردم منشعب شود. مردم سالارى بدين معنا كاملا مورد قبول است و قبول مى شود براى حكومت اسلامى.
در محفل نورانى و در محضر علما و حضرت معصومه(عليها السلام) از خداوند مسئلت مى كنيم كه اين كشور، اين نظام، اين مردم، اين دولت، اين رهبرى و همه ى آن هايى كه كمر خدمت به اسلام و اين كشور بسته اند، خداوند متعال با تأييدات خودش در رسيدن به اهدافشان يارى بفرمايد.
وَ السَلامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ الْلّهِ وَ بَرَكاتُه.