امروز:
جمعه 28 مهر 1396
مسئله بانكداري(1)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا و حبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفي محمد صلّي الله عليه و آله و سلّم و علي اهل بيته الطاهرين المعصومين، لا سيّما بقية الله في الارضين، روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء.
عزيزاني كه مسئوليت برگزاري اين نشست را دارند، از بنده خواسته‎اند ابتدا مطالبي درباره‎ي بانكداري و تأثير آن در اقتصاد خدمت شما سروران گرامي و برادران عزيز تقديم بدارم.
ما مي‎توانيم اقتصادي را در نظر بگيريم كه در آن بانك وجود نداشته باشد. در تاريخ بسيار طولاني زندگي بشر، بانك پديده‎اي است با تاريخي محدود و كوتاه. آري، حدود پنج قرن است كه در اروپا بانكداري پديد آمده اما در مقايسه با تاريخ بشريت اين مقدار چيز كمي است. بنابراين، اقتصاد در دوراني بدون بانك گذشته است.
البته امروزه اقتصاد بدون وجود بانك معنايي ندارد، زيرا تحولات اقتصادي فراواني پديد آمده است و انباشت سرمايه و تمركز نقدينگي براي سرمايه‎گذاران ـ خصوصاً در شرايط چند دهه‎ي اخير كه صنعت جديد رشد كرده ـ ضرورت فراوان پيدا كرده است. اين‎ها همه ضرورت وجود بانك را به ما نشان مي‎دهد.
اصولاً سرمايه‎گذاري در هر يك از بخش‎هاي مهم اقتصادي، نيازمند سرمايه است و سرمايه يعني وجود پـول، وجـود نـقدينگي. اگر در گذشته با وجود طبيعت، نيروي انساني و ابزار ساده‎ي توليد، كشاورزي صورت مي‎گرفت، امروزه ديگر چنين نيست. امروز عامل بزرگتري در اين جا وجود دارد و آن سرمايه است. سرمايه در اين جا به معناي وجود وجوهي است كه اين وجوه توسط سرمايه‎گذار به كار گرفته مي‎شود. اين وجوه هم امروزه وجوه كوچكي نيست. اگر چه يك مبلغ مختصر مي‎تواند براي يك فرد سرمايه به حساب بيايد. ـ مثلاً بعضي ‎ها با ده‎هزار تومان يا صدهزار تومان كارشان را شروع مي‎كنند ـ اما اقتصاد را نمي‎توان در سطح يك كشور يا در جهان با اين وجوه سرمايه‎گذاري كرد و اداره نمود، در اين جاست كه لازم است سرمايه‎ها گردآوري شود. قطعاً افراد معمولي قدرت مالي آن چناني ندارند كه بتوانند ميليون‎ها دلار يا ميليون‎ها تومان از خودشان سرمايه‎گذاري كنند. در نتيجه چه شركت‎ها شركت‎هاي خصوصي با سرمايه‎گذاري محدود خود و چه شركت‎هاي دولتي باشند، نيازمند به گرفتن وجوه پخش شده در دست مردم هستند. بايد اين پول‎ها را جمع كنند تا بتوانند يك سرمايه‎گذاري اساسي كنند. يك چنين رابطه‎اي را هم دو نفر نمي‎توانند پديد بياورند، بلكه رابطه‎ي جمع عظيمي از مردم مي‎تواند چنين وجوهي را گرد آورد. اين‎ها نمي‎توانند با يك نفر ارتباط برقرار كنند، اين‎ها نمي‎توانند با دو نفر يا يك شركت ارتباط برقرار كنند، بنابراين يك واسطه‎ي مالي نياز است تا آن واسطه‎ي مالي، وجوه پخش و پراكنده در دست مردم را جمع‎آوري كند و به اشخاص، بنگاه‎ها و مؤسساتي كه مي‎خواهند سرمايه‎گذاري كنند بدهد.
اين نقش بانك است. نقش بانك جمع‎آوري وجوه و تخصيص اين وجوه به سرمايه‎گذاران، كارفرمايان، مؤسسات و شركت‎هايي است كه مي‎خواهند كار كنند و سرمايه‎گذاري نمايند. اين كار بانك است. مسلماً اين كار را نمي‎شود به ارتباط دو نفر با هم يا چند نفر با هم تقليل داد.
ناگفته پيدا است كه اين نقش، نقش مثبتي است، اما نكته در اين جاست كه اين نقش مثبت قدرت مهمي را به بانك مي‎دهد؛ دقيقاً همان قدرتي را كه پخش و پراكنده بود و نمي‎شد از آن استفاده كرد. فرض كنيد يك نفر ده‎هزار تومان پول دارد. آن را چه كار كند؟
نفر ديگر پنجاه هزار تومان دارد. اين مبلغ را چه مي‎تواند بكند؟ كاري نمي‎شود كرد. سرمايه‎گذاري خاصي با اين مقدار پول نمي‎شود كرد. حالا صدها هزار از اين ده‎ها هزار تومان‎ها را در نظر بگيريد. وقتي اين وجوه به سوي بانك آمد و متمركز شد، قدرت و توانايي بسيار بالايي را براي بانك به ارمغان مي‎آورد. يعني بانك با در اختيار داشتن چنين منبع مالي مي‎تواند به ديگران اعتبار بدهد، وام بدهد تسهيلات در اختيارشان بگذارد و چند برابر پول دريافتي خود، قدرت خريد ايجاد كند، قدرت نقدينگي ايجاد كند و قدرت مالي پديد بياورد.
ببينيد وقتي شما پولي به بانك مي‎گذاريد ـ ولو اين پول در حساب پس‎انداز يا حساب جاري شما باشد ـ اين طور نيست كه تمام آنچه را كه به حساب گذاشته‎ايد، فردا برويد و برداريد، بالاخره يك مدتي (كم يا زياد) آن پول در بانك خواهد ماند. حال اگر شما جريان عظيم ورود پول به بانك و خروج پول از بانك را در نظر بگيريد، مي‎بينيد كه بانك يك قدرت مستمر مالي دارد كه مي‎تواند پول‎ها را بدون خبر صاحبانش وام بدهد و خاطرش هم جمع باشد كه فردا مردم نخواهند آمد بگويند تمام پول‎هايي كه ما داديم را پس بده! وقتي اين طور شد، همواره اين وجوه در بانك ذخيره مي‎شود. اگر كار داد و ستد مردم در بانك گسترش پيدا كند، به طوري كه مردم سعي كنند به جز مبالغ نياز روزانه پولشان را از بانك برندارند، شما ببينيد چه قدرت عظيمي مي‎شود، لذا بانك مي‎تواند تا پنج برابر اين وجوه را وام و تسهيلات بدهد. پس يك قدرت اقتصادي و مالي بسيار عظيم در اختيار بانك قرار گرفته كه در اصطلاح اقتصاد به آن «خلق پول» مي‎گويند؛ يعني بانك اين وجوه را وام مي‎دهد و آن كسي كه وام گرفته، مجدداً پولش را به حساب جاري خودش برمي‎گرداند، باز بانك به ديگران وام مي‎دهد، آن‎ها هم كه وام را گرفتند، باز مي‎آيند پولشان را در بانك مي‎گذارند و اگر چيزي هم بخرند، باز آن فروشنده‎اي كه پول را گرفته، مي‎آيد آن پول را در بانك مي‎گذارد! پس تمام وجوهي كه از بانك بيرون مي‎رود باز به بانك برمي‎گردد و اين، قدرت وام‎دهي، اعتباردهي و دادن تسهيلات را براي بانك چند برابر افزايش مي‎دهد. خوب چنين كاري يعني اين كه بانك‎ها سرنوشت اقتصاد را به دست مي‎گيرند و قدرت جهت‎دهي به اقتصاد را دارند.
در سطح بين المللي هم همين طور است، يعني همه‎ي كشورها سعي مي‎كنند يك حساب در بانك‎هاي خارجي يا بانك‎هاي بين المللي باز كنند كه دولت‎هاي بسياري در آن‎ها شريك و سهيم هستند، مثل بانك جهاني و صندوق بين المللي پول. خوب آن‎ها كه اين وجوه را از كشورهاي مختلف و دولت‎هاي مختلف مي‎گيرند، قدرت مالي فوق العاده‎اي پيدا مي‎كنند براي دادن اعتبار و تسهيلات و ... حالا به يك نكته‎ي كوچك اشاره مي‎كنم و آن اين‎كه مي‎توان گفت امروزه بانك‎هاي بين المللي كه طرف حساب و مورد نياز كشورهاي كوچك، شركت‎هاي جهان سومي، دولت‎هاي ضعيف‎تر و خرده‎پا هستند، خيلي روي اقتصاد اين كشور تأثيرگذار هستند.
الآن دولت‎هاي زيادي در دنيا وجود دارند كه در صندوق بين المللي پول IMF (حروف اختصاري صندوق بين المللي پول) سهيمند و از آن جا وام مي‎گيرند، ولي آن‎ها با توجه به قدرت مالي‎اي كه دارند، گاهي ماه‎ها انتظار مي‎كشند تا تقاضايشان تصويب شود. مبلغي هم كه مي‎گيرند گاهي صد ميليون دلار، گاهي بيست ميليون دلار، پانصد ميليون ريال و بهترين و والاترين اعتباراتشان يكي دو ميليارد دلار مي‎باشد كه با تسهيلات مناسب‎تري است. يعني اگر فرض كنيم كه IOP مركز اقتصادي‎اي كه بهره‎ي بين المللي پول را مشخص مي‎كند به هر وامي سه و نيم درصد بهره بدهد و بهره مطالبه كند، در اين صورت اين مؤسسات بين المللي (مثل صندوق بين المللي پول) 3 درصد، 2 درصد و گاهي كمتر بهره مي‎گيرند. براي چه؟ خودشان مي‎گويند ما مي‎خواهيم به كشورهاي عقب افتاده‎ي جهان سوم و پروژه‎هاي مهم آن‎ها كمك كنيم!؟، يك چنين نياتي را اعلام مي‎كنند، حالا پس پرده چه مسأله‎اي هست، اين مطلب ديگري است، ولي براي اين كه به ايران يا به كشوري ديگر كه احياناً مخالف آمريكا است وام بدهند، مي‎بينيد كه مشكل پيدا مي‎شود. ولو اين كه همه‎ي نيازها را هم داشته باشند. آري، اين‎ها همگي اهرمي است براي خاضع كردن دولت‎ها، براي كوتاه كردن آرزوها، ارزشها و آرمان‎هاي ملت‎ها و دولت‎ها و خيلي هم جهت‎دار است. مثلاً شرايطي وضع مي‎كنند كه شما بايد اجازه بدهيد كه واردات به كشور شما آزادتر شود، نرخ تعرفه‎ي گمركي را كاهش دهيد، يارانه‎ها را از سيستم اقتصادي حذف كنيد، چند نرخي‎ها را برداريد، به اين ترتيب، هدايت‎هايي دارند و شاخص‎هايي را در نظر مي‎گيرند. بنابراين قدرت تأثيرگذاري با آن‎ها است. به تعبير ديگر مي‎توان گفت اين‎ها به اقتصاد كشورهاي جهان سوم (خصوصاً) جهت مي‎دهند.
عرض من طولاني شد فقط يك مقدار خواستم به نقشي كه بانك‎ها در اقتصاد داخلي و بين المللي دارند اشاره كنم. همين نقش بانك‎ها موجب شد كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي بانك‎ها كاملاً دولتي شوند، چرا كه چنين قدرتي را اگر شما در اختيار بخش خصوصي قرار دهيد، آن بخش خصوصي به دولت جهت مي‎دهد. آن بخش خصوصي است كه منافع خودش را بر كل ملت ديكته مي‌كند. به همين جهت، در قانون اساسي ما به دولتي بودن بانك‎ها تصريح گرديد. اگر چه امروز عده‎اي در پي راه‎اندازي بانك‎هاي خصوصي هستند و مي‎دانيد و مي‎دانيم كه موافقت‎هايي هم گرفته‎اند ولي اين خطر همواره وجود دارد كه چنين قدرت عظيمي در اختيار كساني قرار بگيرد كه نيات منفعت طلبانه‎ي خودشان را دنبال مي‎كنند. اگر خداي ناكرده ارتباط با بيگانه هم داشته باشند، اهرم دست آن‎ها و ابزار دست آن‎ها قرار خواهند گرفت، و به خوبي اقتصاد كشور را جهت خواهند داد.@#@ بنده عرضم تمام شد.
l با تشكر از بيانات استاد گرامي، من در چند جمله عبارات ايشان را مي‎توانم به صورت خلاصه عرضه بدارم. ايشان در بحث ضرورت بانكداري فرمودند از جهت كارآمدي‎اي كه بانكداري دارد بايد در سرمايه‎گذاري‎هاي كلان كاملاً به آن توجه داشته باشيم.
و ديگر اين كه به بحث فرآيند تأثير ايجاد اعتبار و ايجاد قدرت مالي در سيستم مالي اشاره داشتند. هم چنين به استفاده‎ي ناصحيح از سيستم بانكداري در رسيدن به اهداف بين المللي ابرقدرت‎ها اشاره فرموده‎اند.
اكنون از جناب حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي موسويان تقاضا مي‎كنيم كه در اين رابطه ديدگاه‎هاي خودشان را بيان فرمايند.
l بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ـ الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام علي سيدنا و نبينا أبي القاسم محمد و آله الطاهرين.
جايگاه بانك در اقتصاد
من سخن خود را با تكميل فرمايشات جناب آقاي مصباحي، در رابطه با جايگاه و ضرورت بانك شروع مي‎كنم. بعد از سير تكاملي صنعت بانكداري، امروزه بانك سه جايگاه مهم و ويژه در كشورها دارد:
يكي از طريق سامان دادن به دريافت‎ها و پرداخت‎هاي بنگاه‎هاي تجاري و بازرگاني، داد و ستد پول، دريافت و پرداخت‎ها را آسان، كارآمد و فعال كرده باعث رونق و گسترش بازارها و به دنبال آن، موجب توسعه‎ي اقتصادي در بخش‎هاي بازرگاني، تجاري و صنعتي گرديده است. به طوري كه يك صنعت‎گر، يك تاجر، يا يك بنگاه‎دار، نياز به مراجعه‎ي مكرر به مشتريان به صاحبكاران اقتصادي يا طرف‎هاي قرارداد ندارد، زيرا با انجام برخي معاملات بانكي به راحتي مي‎تواند پول‎ها را دريافت يا پرداخت كند. محور دومي كه جناب آقاي مصباحي بيشتر توضيح دادند و من خلاصه‎ي آن را مطرح مي‎كنم، جمع‎آوري پس‎اندازهاي ريز و درشت جامعه است. در هر جامعه‎اي همواره دو گروه انسان وجود دارد: يك گروه به دليل نداشتن تجربه، علاقه، يا نداشتن امكانات كافي به دنبال انجام فعاليت‎هاي اقتصادي نيستند. و گروه ديگر كساني هستند كه هم تجربه‎ي كار و هم علاقه‎ي لازم را دارند، لكن سرمايه‎ي لازم را در اختيار ندارند.
وجود مؤسساتي كه بتواند اين دو گروه از افراد جامعه را به هم پيوند دهد، يعني سرمايه‎ي راكد و غير مولد گروه اول را در اختيار گروه دوم بگذارد تا آن‎ها با استفاده از آن سرمايه‎ها به فعاليت‎هاي اقتصادي اقدام كنند، به پيشرفت جامعه و اقتصاد آن كمك شاياني مي‎كند. بانك‎ها با استفاده از تجربيات تاريخي و به كمك شُعبات مختلفي كه در سراسر كشور، شهرها و روستاها دارند، سرمايه‎هاي ريز و درشت مردم را جمع‎آوري مي‎كنند و در اختيار صاحبكاران، كارفرمايان و بنگاه‎هاي اقتصادي قرار مي‎دهند تا آن‎ها بتوانند سرمايه‎ها را به كار بياندازند. اگر اين سرمايه‎ها از اين طريق به كار نيفتد، از يك سمت به صورت راكد مي‎ماند و چه بسا از مسيرهاي انحرافي‎اي مانند احتكارها، انحصارها و امتياز طلبي‎ها سر در ‎آورد و از طرف ديگر برخي از نيروهاي انساني فعال به خاطر نداشتن سرمايه بي‎كار مي‎مانند. بنابراين بانك‎ها با جذب اين سپرده‎ها و اين پس‎اندازها هر دو مهم را با هم انجام مي‎دهند؛ اولاً از راكد ماندن سرمايه‎ها پيشگيري كرده و ثانياً از بطلان و بي‎كار‎ماندن نيرو‎هاي انساني جلوگيري مي‎كنند.
سومين جايگاه بانك‎ها، نقش مهمي است كه آن‎ها در سياست‎هاي پولي به عهده دارند. بانك‎هاي مركزي كشورهاي مختلف، با استفاده از بانك‎هاي تجاري و ابزارهاي مالي‎اي كه در اختيار دارند، به وام‎ها و اعتبارات و پول‎هاي اندوخته شده در بانك‎ها سمت و سو مي‎دهند. بانك‎هاي مركزي با استفاده از ابزارهايي كه در بانكداري به «ابزارهاي سياست پولي» معروف است، گاهي به كنترل نقدينگي و گاهي به گسترش نقدينگي اقدام مي‎كنند حتي گاهي با جا به جا كردن بخش‎ها، پول را از بخش صنعت به بخش كشاورزي، از بخش كشاورزي به بخش خدمات يا بالعكس هدايت مي‎كنند. بدين ترتيب وجود يك نظام بانكي فعال مي‎تواند اعتبارات پس‎اندازها و وجوه مردم را از بخش‎هايي كه نياز ضروري به آن بخش نيست، به بخش‎هاي عمده و ضروري هدايت كند.
اين سه مهم در نظام بانكداري، باعث شده كه امروزه صنعت بانكداري و فعاليت بانكداري به عنوان يك ضرورت اقتصادي جلوه كند؛ به طوري كه نمي‎توان هيچ اقتصادي را بدون بانك تصور كرد. اما اين همه‎ي حقيقت نيست! همان طور كه جناب آقاي مصباحي فرمودند گاهي همين نظام بانكي با همه‎ي اين آثار مثبت و اين توانايي و اين قدرت عظيم اقتصادي به آثار تخريبي و نتايج تخريبي روي مي‎آورد.
مثلاً گاهي همين بانك‎ها اقدام به جذب پس‎اندازها در مناطق محروم مي‎كنند، بعد اين سرمايه‎ها را مي‎آورند و در شهرهايي كه سرمايه‎گذاري از سود بالايي برخوردار است سرمايه‎گذاري مي‎كنند. نتيجه اين عمل اين است كه آن مناطق هم چنان در محروميت باقي مي‎مانند، كما اين كه در عرصه بين المللي بانك‎ها سرمايه‎ها را از كشورهاي محروم و از ملت‎هاي محروم جمع‎آوري مي‎كنند و در كشورهاي صنعتي و پيشرفته سرمايه‎گذاري مي‎نمايند. نتيجه آن مي‎شود كه كشورهاي پيشرفته هميشه پيشرفته و كشورهاي محروم هميشه در محروميت به سر برند. علاوه بر اين، وجود نظام بهره در سيستم بانكداري متعارف دنيا باعث مي‎شود كه حاكميت بانك‎ها در دست سرمايه و سرمايه‎داران باشد، به طوري كه هميشه بنگاه‎ها و فعالان اقتصادي مقروض و بدهكار و صاحبان ثروت‎ها و سرمايه‎هاي هنگفت هميشه طلبكار، مرفه و برخوردار از بهره‎ها و درآمدهاي پولي باشند.
برخورد علما با پديده‎ي بانكداري
ضرورت بانك و جايگاه مهم بانك باعث شده كه اين صنعت به تدريج و به سرعت در همه‎ي كشورها از جمله كشورهاي اسلامي گسترش پيدا كند. اگر ما يك مطالعه‎ي اجمالي در برخورد علماي دين و انديشمندان اسلامي با پديده‎ي بانك داشته باشيم برخورد علما را در چهار گروه مي‎توان طبقه‎بندي كرد: برخي انديشمندان اسلامي ـ مخصوصاً آن‎هايي كه در ابتداي صنعت بانكداري با آن مواجه شدند ـ با اعتقاد به اين كه عمليات بانكي براساس قرض با بهره صورت مي‎گيرد و قرض با بهره همان ربا است، و با اعتقاد به اين كه عمليات بانكي، لازم ملزوم ربا و بهره است، به طوري كه هيچ بانكي بدون ربا شكل نمي‎گيرد و اگر بخواهد بانكي تأسيس شود بايد ربا و بهره در آن جريان داشته باشد، اقدام به تحريم اين صنعت كردند و به مقابله با آن پرداختند. گروه دوم به خاطر احساس ضرورت و اعتقاد به اين كه صنعت بايد در كشورهاي اسلامي جريان داشته باشد و حذف آن باعث عقب‎افتادگي مسلمان و وجود آن باعث پيشرفت ايشان مي‎گردد، آن را پذيرفتند و بهره‎ي بانكي را از باب اضطرار تجويز كردند و موجب گسترش بانك‎ها در كشورهاي مسلمان شدند.
گروه سوم از انديشمندان مسلمان با نظريه پردازي‎هاي مختلف درصدد يافتن تفاوت بين ربا و بهره بر‎آمدند. آن‎ها معتقد شدند كه ربا مسأله‎اي ديگر است و بهره (به ويژه بهره‎ي بانكي) حقيقت ديگر و ماهيت ديگري دارد. مثلاً گاهي عنوان بهره‎ي كم و بهره‎ي زياد را مطرح كردند و گفتند: آن چيزي كه در اسلام تحريم شده آن است كه داراي نرخ‎هاي فاحش باشد و بهره‎هاي كم و به اصطلاح بهره‎ي عادلانه، ربا نيست. گاهي هم فرق گذاشتند بين وام‎هاي مصرفي و وام‎هاي توليدي وتجاري و گفتند آن چيزي كه اسلام تحريم كرده، بهره، قرض‎ها و وام‎هاي مصرفي است، اما قرض‎ها و وام‎هاي توليدي و تجاري كه قرض گيرنده در حقيقت بخشي از درآمد پول را به صاحب پول برمي‎گرداند ربا نيست. گاهي نيز با توضيح‎هاي ديگري بين ربا و بهره فرق قايل شدند و مدعي شدند كه ربا حقيقتي است و بهره حقيقتي ديگر. و بالاخره گروه چهارم با اعتقاد به اين كه بانك يك حقيقت ضروري در جامعه است و بايد باشد، و با اعتقاد به اين كه عمليات بانكي متداول، قرض ربوي و قرض با بهره است كه اسلام تحريم كرده، و با اعتقاد به اين كه هيچ ملازمه‎اي بين بانك و ربا نبايد باشد، اقدام به تأسيس بانك‎هاي اسلامي كردند.
از نخستين افرادي كه به اين فكر افتادند شايد بشود شيخ محمد عبده را نام برد. بعد از او هم افرادي مثل محمد ابوزهره و در عالم تشيع از شهيد بزرگوار آيت الله صدر مي‎توان ياد كرد. شهيد صدر با طراحي الگوهايي از بانكداري بدون ربا و نشان دادن اين كه حقيقت ربا و بهره يك روش بيش نيست، اين روش را كنار گذاشت و همان اهداف و همان جايگاه را با روش ديگري تحقق بخشيد. به تدريج زمينه‎هاي پديد آمدن بانكداري اسلامي و بانكداري بدون ربا در جامعه شكل گرفت و به اين جا رسيد كه امروز در كشورهاي مختلف اسلامي و حتي كشورهاي غير اسلامي، با صنعت بانكداري بدون ربا و بانكداري اسلامي مواجه هستيم. ان شاء الله مطالب ديگر را هم در فرصت بعدي خدمتتان ارايه خواهم كرد.
l با تشكر از استاد گرامي، من خلاصه‎ي مطالبي را كه تاكنون گفته شده خدمت شما عرضه مي‎دارم.
ضرورت بانكداري چه از جهت تاريخچه‎ باشد و چه با توجه به مباني نظري كه با عنوان ضرورت واسطه‎گري مطرح است و جناب آقاي موسويان به آن پرداختند، و چه با توجه به عملكرد اقتصادي كنوني بين المللي و اقتصاد داخلي ـ كه جناب آقاي مصباحي به آن پرداختند ـ براي همه قابل تبيين و روشن است.@#@
اما سؤالاتي رسيده است كه بانكداري بدون ربا چيست؟
آقاي مصباحي: خيلي مختصر عرض مي‎كنم كه اصولاً حوزه‌ي علميه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، وظيفه‎ي پاسخ‎گويي به نيازهاي حكومت را نيز پيدا كرد، اما متأسفانه تا به حال به صورت جدي به اين مهم اقدام نشده‎ است؛ از جمله در مبحث پول و بانك.
بنده به صورت نسبتاً قاطعي عرض مي‎كنم كه بسياري از فقها، صاحب‎نظران يا مجتهدين حوزه‎ي علميه از ماهيت و كاركرد پول و كاركرد بانك اطلاع درستي ندارند، نمي‎گويم مطلقاً بلكه عرض كردم كه اجمالاً چنين است.
من در حوزه، سال ‎هايي كه درس جنبي اقتصاد مي‎دادم، به طلبه‎هايي كه مي‎آمدند مي‎گفتم كه حتماً بايد مباحث اقتصاد اسلامي و كليات مباحث عمومي را بدانيد، خصوصاً در بحث پول و بانك كه همه به آن مبتلا هستند. اما در ميان اهل سنت مي‎بينيم كه علماي آن‎ها انصافاً يك رويكرد قوي به مباحث پول، بانك، زكات، ماليات و امثال اين‎ها دارند. بنده الان دارم يك اثر را ترجمه مي‎كنم كه به زبان عربي است و در عربستان سعودي منتشر شده است. وقتي نگاه مي‎كنم مي‎بينم بعضي از نويسندگان اين كتاب فقهايي از اهل سنت هستند كه ورود كاملي به مباحث پول و بانك دارند و بعضي از اقتصاددان‎هاي آن‎ها ورود كلي به مباحث فقهي در عرصه پول و بانك دارند. يعني فقيه آن‎ها اقتصاد را در اين زمينه مي‎داند و اقتصاددان آن‎ها فقه اين مسأله را مي‎شناسد و اين چيزي است كه ما در حوزه بايد به صورت جمعي توجه كنيم. از اين جهت بايد يك تجديد نظر كلي در بعضي از دوره‎هاي آموزشي حوزه بشود، يعني اين مسايل در بحث خارج ما مطرح شوند چطور ما در آب كر موضوع شناسي مي‎كنيم، چطور در بحث موسيقي و غنا فقها نظر اجتهادي مي‎دهند، در پول و بانك هم فقها بايد شناسايي دقيقي از موضوع داشته باشند تا بتوانند پاسخ و نظر بدهند. به نظر بنده اين استعداد در حوزه علميه در سطحي خوب وجود دارد كه اين مباحث را علماي ما فرا بگيرند، مطالعه كنند، با كارشناسان و صاحب‎نظران اين رشته‎ها نشست و برخاست داشته باشند، گفت‎و‎گو و مباحثه داشته باشند، خوب مسأله را درك كنند و آن وقت نظر فقهي خودشان را عرضه كنند، اين اجمال نظر من بود.
l البته گفته شد كه از متخصصين بانكداري بانك مركزي هم دعوت به عمل آمده كه در جلسه‎ي بعدي حضور پيدا كنند و نظرات خودشان را ارايه بفرمايند.
اين كه فقه اهل سنت با توجه به داشتن حكومت 1300 ساله، توانسته است خودش را با مباحث حكومتي هماهنگ كند يك چيز واقعي است ولي آن را‎هكاري كه اكنون ما در پيش داريم و بايد به آن عمل كنيم اين است كه تجربه‎ي 20 سال گذشته‌ي ما نشان مي‎دهد كه حوزه‎ي ما توانمندي خودش را بروز نداده است. جناب آقاي موسويان درباره‎ي اين آسيب‎شناسي راهكارهايي را ارايه ميفرمايند.
سخنان حجه الاسلام والمسلمين موسويان ----------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
در ارتباط با جايگاه حوزه در مسايل پولي و بانكي بايد بگويم كه اگر ما يك سيستم بانكي را از ابتدا تا انتها در نظر بگيريم چهار مرحله قابل تصور است. دو مرحله‎ي آن دقيقاً در ارتباط با حوزه‎ و دو مرحله‎ي ديگر در ارتباط با نظريه‎هاي كارشناسي است. بعد از شناخت مباحث پول و بانك، فقهاي بزرگوار بايد به تبيين چهارچوب‎هاي اساسي و خطوط كلي و در خط قرمزهاي فقهي بپردازند، يعني بايد تعيين كنند كه معاملات پولي، معاملات بانكي و عمليات بانكي در چه چهارچوب‎هايي قرار مي‎گيرد.
به عبارت ديگر، تبيين اصول ثابت و مسلم فقهي به عهده‎ي فقها و حوزه‎ي علميه است. بايد تعيين كنند كه معاملات پولي در چه صورتي ربا است و بايد از آن اجتناب كرد و در چه صورتي ربا نيست و مي‎توان آن معاملات پولي را انجام داد. بعد از آن كه عمليات بانكي به صورت صحيح موضوع شناسي شد روشن كنند كه عمليات‎هاي بانكي كنوني، بانكداري متعارف و بانكداري مرسوم در ايران، يا الگوهايي كه پيشنهاد مي‎دهند در چه صورتي مبتلا به ربا مي‎شوند يا نمي‎شوند. تبيين صحيح و روشن ربا، محدود‎ه‎ي ربا، و موضوعات ديگري كه در مباحث بانكي وجود دارد، مانند اكل مال به باطل، معامله ضروري و ... و به عبارت كلي‎تر، تبيين اصول ثابت و محورها اساسي و كليات مباحث پولي و بانكي به عهده‎ي حوزه است.
نوعاً كارشناسان بانكي انتظار دارند كه اساتيد، فضلا و فقهاي حوزه اين خطوط كلي را ارايه دهند تا آنان با توجه به اين خطوط كلي به نظريه‎پردازي بپردازند.
محور بعدي بعد از تبيين خطوط كلي، ارايه‎ي الگوهايي كارآمد و كارا در اين مباحث پولي و بانكي است. بعد از اين كه تبيين شد، معلوم كنند كه چه محورها و چه خطوطي خط قرمز مباحث پولي و بانكي هستند و نبايد از آن‎ها عبور كرد. بعد از آن، نوبت ارايه‎ي الگوهاي اجرايي و كاربردي است. با توجه به عقود اسلامي، ده‎ها نوع سيستم بانكي مي‎شود طراحي كرد كه متناسب با نيازهاي جامعه و متناسب با هر عصر و زماني باشد. طراحي اين الگوها به دو نوع تخصص نياز دارد: شناخت موضوعات و شناخت مباحث جديد در عرصه‎هاي پولي و بانكي. اين هم از عهده فضلاي حوزه برمي‎آيد. يعني از يك سو شناخت كاملي از مباحث بانكي و پولي داشته باشند و از طرف ديگر شناخت درستي از مباني، حقوق و قراردادهاي اسلامي داشته باشند تا بتوانند براساس نيازهاي روز الگوهاي كاراي اقتصادي و پول بانكي ارايه بدهند. شبيه آن كاري كه شهيد صدر در كتاب «البانك لاربوي» ارايه كردند. البته آن الگو يك الگوي اوليه بود و الان الگوهاي بهتر و جامع‎تري ارايه شده است، ولي هنوز هيچ كدام به مرحله‎ي نهايي نرسيده و الگوهاي متعددي مي‎شود ارايه داد. به اعتقاد بنده، ده‎ها نوع الگو با عقود اسلامي مي‎شود طراحي كرد و به مرحله‎ي اجرا گذاشت. آن‎ها را تجربه كرد و بعد موفق‎ترين آن‎ها را انتخاب نمود.
اين دو مرحله از صنعت بانكداري بدون ربا و صنعت بانكداري اسلامي، به عهده‎ي حوزه و حوزويان است كه بايد در اين زمينه قلم و قدم بردارند.
بعد از طراحي الگوها، ارايه ساختارهاي اجرايي، سازمان‎هاي اجرايي، تبيين آيين نامه‎ها و دستورالعمل‎ها مي‎ماند. كه اين‎ها عمدتاً به كارشناس‎هاي پول و بانكداري، كارشناس‎هاي حقوقي و كارشناس‎هاي قضايي برمي‎گردد.
بنابراين، در هر فعاليت بانكي از ابتداي طرح تا انتهاي آن چهار مرحله را مي‎شود تصور كرد كه دو مرحله‎ي آن در ارتباط با حوزه و حوزويان است.
lجناب آقاي مصباحي: دو نكته را هم من به جهت تكميل مطلب عرض كنم. يكي آن كه جالب است بدانيد كه در بانكداري بدون ربا كشورهاي اسلامي ديگر كه تجربه‎هاي خوبي دارند، مثلاً هر بانك يك مستشار شرعي دارد (يك فقيه) كه در مورد مسايل مورد مشورت قرار مي‎گيرد و تا او كاركرد چيزي را تأييد نكند، آن كاركرد را استمرار نمي‎دهند، اصلاً شروع نمي‎كنند. حتي در استمرار هم اگر نكته‎اي به ذهنش برسد كه جلوي كاري را بگيرد، مي‎گيرد.
اين نكته بسيار مهم است و به نظرم مي‎آيد كه يك چنين جايگاهي در بانكداري ما خالي است چرا كه قانون بانكداري بدون ربا ـ حال بعداً به بحث آن خواهيم رسيد ـ با آن كه قانون شرعي، عالي، مطابق با نظرات فقهاي بزرگوار و فقهاي شوراي نگهبان است، در كيفيت عمل دچار تحولاتي مي‎شود. اگر مستشار شرعي و فقهي باشد كه درباره‎ي اين تغيير و تحولات نظر بدهد مي‎تواند آن را اصلاح كند و به گونه‌اي نباشد كه به جاي پياده كردن آن قانون، احياناً صورت آن قانون بماند و در عمل چيز ديگري از آب درآيد.
دوم: بانكداري بدون ربا و بانكداري ربوي يك فرق اصلي و جوهري با هم دارند و آن فرق اين است كه كاركرد بانكداري ربوي براساس قرض است يعني مردم پول مي‎آورند، در بانك مي‎گذارند و در عوض به بانك قرض مي‎دهند و از بانك بهره مي‎گيرند. بانك هم وجوهي را به عنوان سرمايه به مردم مي‎دهد و از وامي كه داده بهره مي‎گيرد. در حقيقت بانك از ما به التفاوت دو بهره، سود مي‎برد. اين كاركرد بسيار ساده‎اي است در بانكداري ربويي كه در دنيا شناخته شده و در ايران هم سابقه دارد. اما بانكداري اسلامي يا بانكداري بدون ربا اين طور نيست. هر وجهي كه گذاشته مي‎شود، بايد سپرده گذار بداند اين وجوه را به چه عنوان مي‎گذارد، كسي هم كه مي‎آيد از بانك سرمايه مي‎گيرد، بايد بداند تحت چه عنواني مي‎گيرد. و اين ها آموزش مي‎خواهد، آموزش عمومي مي‎خواهد. عموم مردم بايد بدانند، مردم روستا، مردم كوچه و بازار، همه بايد بدانند، و اين نياز به كمك حوزه‎هاي علميه و طلاب و فضلا دارد. در واقع مي‎شود گفت كه بانكداري بدون ربا، يك واسطه‎ي مالي است از نظر اقتصادي، نه فقط يك واسطه‎ي پولي. صرف اين نيست كه پولي گرفته و پولي بدهد، بلكه واسطه‎ي تحويل سرمايه از سپرده گذار به سرمايه‎گذار است.
خوب، اين جا آن سرمايه‎گذار كه پول را از بانك گرفته بايد بداند كه اين پول وام نيست، قرض نيست، پول مردم را گرفته و پول مردم را مي‎خواهد سرمايه‎گذاري كند. بنابراين، او امين است، وكيل است، موظف است در رشته‎هايي سرمايه‎گذاري كند كه سود‎آور باشد. بعد هم وقتي سهم خودش را از سود برداشت الباقي را به بانك برگرداند.
اين ها همه احتياج به تبيين مساله‎ي معامله (مثل بيع، نسيه، اقساط، جعاله، اجاره، مضاربه، مساقات، صلح، وكالت و .@#@.. دارد و اين را فقها بايد تبيين كنند و فتوا بدهند، بعد هم فضلا بيايند و در ميان مردم اين فرهنگ را اشاعه بدهند و توضيح بدهند كه اگر معامله‎ي بانكي در اين قالب‎ها بود، پولي كه مي‎گيرد حلال است و اگر بگيرد، ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد.
l با تشكر از جناب آقاي مصباحي، جمع‎بندي سؤال اول را به اين جا منتهي مي‎كنيم كه اين مشكل (نقش حوزه در ارتباط با بانكداري بدون ربا) دو روي يك سكه است: يكي از طرف حوزه است و يكي از طرف حكومت. يعني حكومت بايد در سيستم بانكداري جايگاه مشخصي براي مباني نظري اسلامي معين كند همان گونه كه امضاهاي مختلفي گرفته مي‎شود تا يك اعتبار به تصويب برسد، يكي از اين امضاها هم مربوط به حوزه باشد؛ به گونه‎اي كه سيستم بانكداري خودش را نيازمند اين ببيند كه در قم تشكيلاتي داشته باشد براي حمايت نظري و شرعي عملياتش. اما در ارتباط با مساله‎ي دومي كه ايشان فرمودند، بحث به مقايسه‎ي عمليات بانكداري بدون ربا و بانكداري كلاسيك بر مي‎گردد.
سؤالي كه به صورت ساده پرسيده مي‎شود اين است كه «سودهايي كه بانك‎ها الآن مي‎گيرند با سودهايي كه قبلاً بانك‎ها مي‎گرفتند چه فرقي دارد؟ اين سودها يك صورت ثابت دارد و آن سودها به صورت ثابت بوده است. آن سودها مقدارش معين بوده و اين سودها هم مقدارش معين است، از جهت وقتي و از جهت مقدار هم هيچ تفاوتي ميان آن‎ها به نظر نمي‎رسد، شما چگونه اين تفاوت را تبيين مي‎كنيد؟
جناب آقاي موسويان: اين مساله را يك بار از جهت قانوني و قانون عمليات بانكداري بدون ربا مي‎خواهيم بررسي كنيم و يك بار از جهت عملكرد فعلي بانك‎ها و شعباتي كه در بانك‎ها وجود دارد.
از جهت قانون، در عمليات بانكي بدون ربا، سود نفي نشده است، يعني سپرده‎گذار پول خود را به عنوان سرمايه به بانك مي‎سپارد (در سپرده‎هاي سرمايه‎گذاري كوتاه مدت و بلند مدت) و انتظار دارد كه بانك با انجام عمليات شرعي و عقود شرعي براي صاحب سپرده سود به ارمغان بياورد. اين در قانون عملياتي بانكداري بدون ربا پذيرفته شده و از جهت شرعي نيز منعي ندارد. زيرا از جهت شرعي، صاحب پول مي‎تواند مستقيماً پول خودش را به جريان بياندازد و سود دريافت كند و مي‎تواند به واسطه‎ي شخص ديگري (از طريق عقد مضاربه و عقد مشاركت) پولش را به جريان انداخته و سود دريافت كند. بانك در اين‎جا براي سپرده‎گذار به عنوان يك واسطه‎ي مالي است تا سرمايه‎ي او را به جريان بياندازد و براي او سود به ارمغان بياورد. از طرف ديگر، بانك اين پول‎ها را جمع كرده و در فعاليت‎هاي مختلف اقتصادي، گاه به صورت مستقيم (در سرمايه‎گذاري مستقل) و گاه به صورت مشاركت، مضاربه و گاهي به صورت فروش اقساطي، جعاله، اجاره به شرط تمليك به جريان انداخته و كسب درآمد مي‎كند. آن گاه از محل درآمد اين پول‎ها، بخشي را به عنوان حق الوكالت خودش بر مي‎دارد و بخشي ديگر را به سپرده‎گذار (به عنوان سود سرمايه) مي‎پردازد. اين قانون عمليات بانكداري بدون ربا است.
بعد از تصويب اين قانون، در همان سال‎هاي اول آمدند، برآوردي كردند و گفتند بانك امسال چند درصد سود خواهد داشت؟ لذا سود علي الحسابي براي سپرده‎گذاران اعلان كردند و گفتند امسال علي الحساب سود سپرده‎گذاران مثلاً 15% يا 14% خواهد بود، و در آخر سال اين 14 يا 15 درصد را به عنوان سود علي الحساب پرداختند. برخي از سال‎ها در همان ابتدا بعد از محاسبه و حساب‎رسي دقيق يك نيم درصد هم به عنوان سود قطعي اضافه مي‎كردند، ولي به تدريج اين رويه عوض شد! از يك سو به خاطر غلبه‎ي معاملاتي كه در آن‎ها سود قطعي وجود داشت، مانند فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، جعاله، و از سوي ديگر به خاطر اين كه ماهيت بعضي از عقود را مانند مشاركت مدني و حقوقي مضاربه تغيير دادند رو به سوي با سود تقريباً تثبيت شده رفتند. نتيجه اين شد كه آمدند همان سودي كه به عنوان علي الحساب ابلاغ كرده بودند را با حمايت‎هاي دولت و بانك مركزي چنان تنظيم كردند كه تقريباً به همان درصدي كه در ابتداي سال به عنوان علي الحساب اعلام كرده بودند رسيدند. يعني گاهي دولت ما بقي را جبران و پوشش داد و گاهي با كنار گذاشتن برخي از فعاليت‎ها و كنار گذاشتن برخي از حق الوكالت‎ها كه بانك حق داشت از سودها بردارد ـ آن را جبران كردند. بنابراين، اين سودي كه امروزه پرداخت مي‎شود، گرچه ابتدا به عنوان سود علي الحساب اعلان مي‎شود، لكن در عمل چنان برنامه‎ريزي مي‎گردد كه با حمايت‎هاي دولت و بانك مركزي به همان رقم برسد. پس يك تفاوت ماهوي و عمده ميان اين بهره و نرخ بهره‎اي كه در بانك‎هاي متعارف قبل از انقلاب در ايران وجود داشت وجود دارد.
l جناب آقاي موسويان: از آن‎چه در جريان بانكداري بدون ربا مي‎گذرد گزارشي را ارايه كردند. بنده عرض مي‎كنم كه در سال‎هاي 1363 تا 1369 كه آغاز اجراي عمليات بانكي بدون ربا است، ما ديديم كه اين بانك‎ها سود علي الحساب اعلان مي‎كنند، ولي چيزي بيش از آنچه مي‎گويند علي الحساب نمي‎دهند. در يك جلسه در بانك مركزي، مركز آموزش يا مركز عالي بانكداري ايران، ما با رئيس كل محترم بانك مركزي وقت و مديران عامل بانك‎ها نشستي داشتيم، ما گفتيم اين چه سود علي الحسابي است كه بعداً محاسبه‎اي صورت نمي‎گيرد، اضافه نمي‎شود و كم هم نمي‎شود؟ سود علي الحساب يعني فعلاً علي الحساب تا حساب شود! جالب اين است كه ديديم سال بعد و دو سه سال بعد، هر سال نيم درصد بهره هم اضافه كردند كه آقاي موسويان اشاره كردند. بنده عرض مي‎كنم كه بي‎حساب و كتاب اين كار را كردند، بدون هيچ محاسبه‎ي دقيقي اين نتيجه را گرفتند. خواستند اين علي الحساب را كه قيد كرده‎اند معني داشته باشد؛ واقعيت اين است. اين است كه مديران بانك‎ها ادعا مي‎كنند كه ما داريم ضرر مي‎دهيم و ضررمان را با توصيه‎ي دولت جبران مي‎كنيم و از ساير منابع به توصيه‎ي دولت سودي را كه به مردم مي‎دهيم مي‎پردازيم؛ يعني لطف داريم مي‎كنيم و اين پول‎ها اين قدر سود ندارد كه ما داريم مي‎دهيم!؟
فكر مي‎كنم اين يا نشان ضعف كاركرد بانك‎ها است يا نشان اين است كه اين ما به التفاوت را بانك‎ها از حق سود صاحبان سپرده‎ها مي‎گيرند. خلاصه يا نمي‎گيرند كه اين به نفع سرمايه‎گذاران است نه سپرده‎گذاران، و يا مي‎گيرند كه به دليل ضعف مديريت، هزينه‎هاي بانك آن‎قدر بالا مي‎رود كه بخش مهمي از اين سود را به خودش اختصاص مي‎دهد، لذا نتيجه آن مي‎شود كه بانك‎ها زيان مي‎كنند. شما اگر ملاحظه كنيد مي‎بينيد كه نرخ تورم در اين سال‎ها گاهي 30% ، 35% ، 40% و 50% ولي سود بانك‎ها به سپرده‎گذاران 14% ، 15% و در بهترين شرايط 18% يا 5/18% بوده، يعني پولي كه مردم به بانك‎ها گذاشتند، به جاي آن كه پولشان را پس بگيرند و سودي هم علاوه بر آن بگيرند، يك چيزي هم كم گرفتند، زيرا قدرت خريد به آن‎ها برنگشت. ولي كساني كه سرمايه‎گذاري كردند، از همين وجوه خيلي استفاده كردند، بانك‎ها خودشان هم سود كردند. ببينيد وضعيت ساختمان، ميز و مبلمان و تزئينات آن‎ها چه شده و چه تحولي رخ داده است!؟ بهترين ساختمان‎هاي كوچك ما از آن بانك‎هاست. اين يعني چه؟ يعني پول مردم را گرفته‎اند و داده‎اند به سرمايه‎گذاران تا سرمايه‎گذاري كنند نتيجه اين شده كه سپرده‎گذاران به جاي آن‎كه سود كنند زيان كرده‎اند. به نظرم مي‎آيد علتش اين است كه اين جا واقعاً مشاركت به معناي واقعي‎اش وجود ندارد و تحقق پيدا نكرده است. احساس سرمايه‎گذاران اين نبوده كه اين پولي كه مي‎گيرند مال مردم است و آن‎ها امانتدار هستند، وكيل هستند و صاحب سرمايه كسي ديگر است. لذا به جاي اين كه وجوه را با سودش به بانك‎ها برگردانند، بدون سود به بانك‎ها برگرداندند و بانك‎ها هم هزينه‎هاي خودشان را با هزينه‎هاي اضافي متورم كردند؛ نتيجه اين شد كه واقعاً آن سودي را كه بايد بدهند ندادند.
وَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُهُ.
پيش‌درآمد[1]
الحمد لله رب العالمين و العاقبة للمتقين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين، من الآن الي قيام يوم الدين.
رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً.
با حمد و سپاس به درگاه الهي و طلب توفيق از ذات ربوبي، و استعانت از حضرت ولي عصر ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ بيست و ششمين جلسه از «گفتمان ديني» را درباره‎ي موضوع «بانكداري» آغاز مي‎نماييم. اميد است همان‎گونه كه موضوعات جلسات قبل مورد استقبال و توجه فرهنگ دوستان و فرهيختگان - خصوصاً طلاب محترم ـ قرار گرفت، اين جلسه نيز بتواند در ايفاي اين رسالت قدم مثبتي بردارد.
موضوع بانكداري در دو جلسه پيگيري خواهد شد. در اين جلسه به طرح و تبيين موضوع و ارايه‎ي آراء مختلف مي‎پردازيم و جلسه‎ي ديگر به پرسش و پاسخ اختصاص مي‎يابد. كه با حضور متخصصان و اساتيد محترم برگزار خواهد شد. پيش از اين‎كه از اساتيد دعوت به عمل بيايد تا در جايگاه حضور يابند، من مقدمه‎اي را در رابطه با بانكداري خدمت حضار عرضه مي‎دارم. اين مقدمه حاوي سه موضوع تاريخچه‎ي بانكداري، عملكرد بانكداري و پرسش‎هاي مربوط به آن است، كه به شكل مقايسه‎اي ميان بانكداري غرب و بانكداري در ايران تقديم مي‎گردد.
تاريخچه‎ي بانك‎داري به قرن‎ها قبل از ميلاد مسيح برمي‎گردد. مردم يونان، روم، بابل و چين در معابد خودشان كه در واقع اماكني مورد اعتماد و اطمينان بود، حفظ و نگهداري اموال‎شان را به روحانيون مي‎سپردند. روحانيون معابد، پس از مدتي به اين فكر افتادند كه از اين جهت درآمدي نيز كسب كنند، لذا قسمتي از سرمايه‎اي كه به آن جا سپرده مي‎شد را به خودشان (در واقع به عنوان كارمزد) اختصاص مي‎دادند.
پس از آن، مؤسسات خصوصي به فكر افتادند كه جايگاهي براي اعتماد مردم ايجاد بكنند و چون در برابر سپرده‎اي كه مردم به آنها مي‎دادند سودي مي‎پرداختند، در يك نوع رقابتي با معابد قرار گرفتند. نتيجه‎ي اين رقابت معلوم بود: مؤسسات خصوصي توانستند سپرده‎هاي بيشتري را به سوي خودشان جلب كنند.
بعد از گسترش مسيحيت، دليل اين ‎كه ربا در مسيحيت حرام بود، كار بانك دچار ركود شد، اما يهوديان كه ربا را نسبت به غير خودشان حلال مي‎دانستند، هم چنان عمليات بانكداري را دنبال مي‎كردند.
تا اواخر قرون وسطي، اين رفتار به همين صورت باقي ماند، اما در پايان قرون وسطي و ابتداي رنسانس، بانكداري تجديد حيات نمود، زيرا رهبران مسيحي با نرخ بهره‎هاي عادلانه توافق كردند و قرض‎هاي مصرفي ربوي را تجويز نمودند. در نتيجه نسل جديد بانكداري در حدود شش‎صد سال پيش، يعني سال 1400 شكل گرفت.
اولين بانك‎هايي كه در آن زمان تأسيس شدند، بانك «بارسلون اسپانيا» ـ تأسيس به سال 1401 م ـ بانك ونيز ايتاليا، بانك آمستردام هلند و بانك استكهلم سوئد بودند كه بعضي از اين بانك‎ها ورشكسته شده‎اند، ولي بعضي ديگر هم چنان باقي مانده‎اند. مثلاً بانك انگلستان الان تبديل به بانك مركزي انگلستان شده و بانك سلطنتي فرانسه كه در سال 1716 تاسيس شد، الآن تبديل به بانك مركزي فرانسه گشته است.
اين گذشته‎ي بانكداري در غير ايران بود، حال ببينيم در ايران عمليات بانكداري به چه صورت بوده است. در ايران پيش از اين كه بانكداري به وجود بيايد صرّافان عمليات بانكداري را انجام مي‎دادند. از جمله صرّافاني كه نام آن ها در تاريخ آمده است «صرّافي برادران تومانياس» در تبريز بوده است. گستره‎ي كار اين صرّافان به گونه‎اي بود كه به وزير خارجه‎ي وقت چيزي در حدود صد هزار تومان وام پرداخت كرده‎اند! در سال 1267 اولين امتياز تأسيس بانك در ايران به رويتر انگليسي داده شد و او «بانك شاهنشاهي ايران» را تأسيس كرد. روس‎ها هم جهت رقابت با انگليسي‎ها امتياز «بانك استقراضي ايران» را گرفتند و آن را تأسيس نمودند.
اما اولين بانك ايراني كه با سرمايه‎ي ايراني شكل گرفت «بانك پهلوي و قشون» بود كه الان تبديل به «بانك سپه» شده است، پس بانكداري در ايران حدود 100 سال بيشتر عمر ندارد.
بعد از انقلاب تاريخچه‎ي بانكداري دچار تحول شد.
در 17 خرداد ماه سال 1358 شمسي، شوراي انقلاب، نظام بانك‎داري را ملي اعلام كرد و حدود 26 بانك ملي اعلام شدند. در مصوبه‎ي سوم مهرماه 1358 حدود 36 بانك در هم ادغام شدند. در نتيجه دو دسته بانك به وجود آمد كه عبارت بود از بانك‎هاي تجاري و بانك‎هاي تخصصي. بانك‎هاي تجاري شامل بانك ملي، سپه، رفاه كارگران، صادرات، تجارت، ملت و بانك‎هاي تخصصي شامل سه بانك صنعت و معدن، مسكن و كشاورزي بود. البته عملكرد اين بانك‎ها با هم فرق دارد كه بعداً توضيح داده خواهد شد.
در سال 1361 لايحه‎ي عمليات بانكي بدون ربا تقديم مجلس شد، ولي به تصويب نرسيد. در سال 1362 بعد از تغييراتي اين لايحه به تصويب شوراي نگهبان رسيد كه تاكنون هم همان لايحه ادامه يافته است.
اين تاريخچه‎اي بود در ارتباط با بانكداري در غرب و در ايران. پيامي كه اين تاريخچه دارد اين است كه بانكداري از گذشته‎ي تاريخ تاكنون يك ضرورت اجتماعي بوده است. حال لازم است اندكي درباره‎ي عمليات بانكداري سخن بگوييم. بانكداري غربي عملياتي را براي بانكداري تجاري تعريف مي‎كند كه شامل اين موارد است: جذب سپرده‎هاي بانكي، ارايه‎ي خدمات بانكي، عمليات اعتباري، خريد و فروش اوراق بهادار، سرمايه‎گذاري، خريد و فروش ارز و سكه، و حفظ امانات از جهت تخصيص منابع. در ضمن بايد سه اصل را هم رعايت كنند: اصل منفعت؛ يعني منفعت سپرده‎گذاران را بايد رعايت كنند. اصل امنيت؛ در حفظ سپرده‎ها بايد تلاش كنند و اصل نقدينگي.
اما در بانكداري اسلامي اين عمليات در دو بخش تعريف شده: در بخش سپرده‎ها و در بخش تسهيلات بانكي. سپرده‎هاي بانكي را نيز به 3 قسم تقسيم كردند: حساب جاري، حساب پس‎انداز كه بر مبناي قرض الحسنه است و سپرده‎هاي سرمايه‎گذاري مدت دار كه مي‎تواند كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت باشد.
اين از شكل جذب سپرده‎هاي بانكي؛ اما بانك در عمليات بانكي و در ارايه‎ي تسهيلات عهودي را به اين شرح بر عهده دارد:
1ـ قرض الحسنه 2ـ مضاربه 3ـ مشاركت مدني 4ـ مشاركت حقوقي 5ـ فروش اقساطي 6ـ معاملات سلف 7ـ اجاره به شرط تمليك 8ـ مزارعه 9ـ مساقات 10ـ جعاله 11ـ خريد دِيْن 12ـ سرمايه‎گذاري مستقيم.
l اين گزارش كوتاهي بود از دو موضوع تاريخچه بانكداري و عمليات بانكداري در غرب و اقتصاد ايران.
اما تجربه‎ي بيست ساله گذشته‎ي ما در ارتباط با بانكداري، سؤالات عديده‎اي را پيش روي ما نهاده است كه من به خاطر اين كه محور كلي مباحث اساتيد گرامي در اين سؤالات شكل مي‎گيرد، بخشي از آن‎ها را عرضه مي‎دارم.
سؤال اول در مقايسه‎ي عملكرد بانكداري كلاسيك غرب با بانكداري بدون ربا است. اين بانكداري با آن بانكداري چه فرقي دارد؟
سؤال دوم در نقد ارزيابي عملكرد بانكداري در گذشته است؟
سؤال سوم در بررسي كارآمدي بانك‎داري بدون ربا در ايجاد عدالت اجتماعي است. آيا اين بانك‎داري توانسته است اولين هدف نظام اقتصاد اسلام را كه عدالت اجتماعي است به خوبي ايفا كند؟
سؤال چهارم در رابطه‎ي بانكداري بدون ربا و اقتصاد بين الملل است. نقش اين نوع بانكداري در نظام بين الملل چگونه بايد مطرح شود؟
سؤال پنجم كه براي حوزويان داراي اهميت است، جايگاه حوزه در پشتيباني علمي و نظري از بانكداري بدون ربا است؛ ما چگونه مي‎توانيم بانكداري بدون ربا را از جهت تئوري و نظري حمايت كنيم.
در آخر اميدوارم اين مقدمه مفيد واقع شده باشد. اكنون از استاد محترم جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي مصباحي و هم چنين حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي موسويان دعوت مي‎كنم به جايگاه تشريف بياورند. متأسفانه با توجه به مسافرت ضروري‎ كه براي آقاي نظري پيش آمد ما از بركات حضور ايشان در اين جلسه محروم شديم.
در ابتدا از استاد گرامي جناب آقاي مصباحي تقاضا مي‎نماييم كه به ديدگاه‎هاي خودشان در ارتباط با بانكداري بدون ربا بپردازند!
[1] . حجت الاسلام والمسلمين هادوي‌نيا.
پرسش و پاسخ ندارد