امروز:
يکشنبه 26 آذر 1396
حق و تكليف
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع سخن، حقّ و تكليف است از عنوان بحث معلوم است كه گفت‌وگو درباره‌ي مطلق حقّ نيست بلكه منظور حقّي است كه در برابر تكليف قرار مي‌گيرد و به عبارت ديگر، آن حقّي كه در فقه يا علم حقوق مطرح است مورد نظر مي‌باشد. امّا آن حقّي كه در برابر باطل قرار مي‌گيرد، چه در مرحله‌ي تصوّر و چه در مرحله‌ي تصديق، مثلاً آن حقّي كه در برابر صدق قرار مي‌گيرد كه بيان مي‌كند قضيّه را به اعتباري حقّ مي‌گويند و به اعتباري صادق، مورد بحث نمي‌باشد. همان طور كه گفته شد طرح اين بحث به خاطر مسائلي است كه امروزه مطرح مي‌شود كه آيا انسان يك موجود محقّ است يا يك موجود مُكلَّف؟ آيا بين انسان سنّتي و انسان مدرن فرقي هست؟ مثلاً انسان سنّتي تكليف‌گرا بوده است ولي انسان مدرن حقّ‌گرا است يا انسان سنّتي هميشه در برابر فراميني كه براي او مطرح مي‌شده است، اهل تسليم و تابع تكليف بوده است، چه از جانب دين باشد و چه از جانب حكومت‌ها و سياست‌ها و زورمندها، حتّي در شاهنامه‌ي فردوسي آمده است كه چه فرمان يزدان، چه فرمان شاه، فرمان را انسان بايد اطاعت كند؛ حال چه صبغه‌ي ديني داشته باشد كه آن فرمان يزدان است و چه صبغه‌ي سياسي و حكومتي و اجتماعي كه آن هم فرامين سلاطين بوده است كه آن‌ها را بايد اجرا كرد؛ ولي بشر و انسان امروز، انسان مدرن است و گوش به فرمان و تابع تكليف و اهل تسليم نيست؛ اهل پرخاش است. «بله» نمي‌گويد بلكه «نه» مي‌گويد؛ نفي مي‌كند. حقّش را مي‌خواهد و طالب حقوق خويش است؛ نه طالب تكاليف خودش. اين‌ها مطالبي است كه امروز از زبان سكولاريسم مطرح مي‌شود و طبعاً دين و آن‌هايي كه متولّي بيان معارف ديني در ميان مردم و نسل جوان و در دنياي امروز هستند، بايد اين مسائل را روشن كنند. كار به جايي مي‌رسد كه مي‌گويد قرآن نيز بيش‌ترين محتوايش بيان تكليف است و اگر احياناً از حقّ سخن مي‌گويد، به قدري در برابر بيان تكليف كم‌رنگ است كه مي‌توان گفت «اَلْغادرُ كَالْمَعْدوم». به عنوان مثال، آيه‌ي شريفه‌ي سوره‌ي اسراء را ذكر مي‌كنند كه: «مَنْ قُتِلَ مَظْلوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَليِّهِ سُلطاناً و لا يُسْرِف في القَتْل اِنَّهُ كانَ منصوراً».[1] در اين جا شرع مقدّس اسلام (قرآن مجيد) به وليِّ دم شخص مقتول مظلوم، حقّ انتقام‌گيري و انتقام‌جويي را داده است؛ ولي باز هم يك تكليف براي او معيّن كرده است كه: «لا يُسْرِفْ ِفي القَتْل»؛ يعني اين حقّ را دارد ولي به بهانه‌ي احقاق اين قتل نمي‌تواند در كشتار مردم، اسراف و زياده‌روي كند و به بهانه‌ي اين كه ما كشته و شهيد داده‌ايم و مظلوم واقع شده‌ايم، بايد انتقام بگيريم؛ چنين نيست.
اميرالمؤمنين‌(ع) در وصيّت خود فرمودند كه شما نبايد به بهانه‌ي اين كه علي ابن ابي‌طالب به شهادت رسيده و با مظلوميّت كشته، در دماء مردم خوض بكنيد و در آن غوطه‌ور شويد؛ زيرا اميرالمؤمنين به وصيّ و فرزندان خود، حقّ گرفتن انتقام اين خون را مي‌دهد تا قاتل را مجازات كنند، امّا در عين حال نبايد بهانه شود كه چون اميرالمؤمنين‌(ع) با آن همه عظمتي كه داشته و مردي نامتناهي بوده و كشته شده بايد به طور نامتناهي قاتل او را كشت؟ و در برابر قتل يك مرد نامتناهي، بايد انسان‌هاي نامتناهي كشت؟ اميرالمؤمنين‌(ع) مي‌فرمايد: خير، در مقابل يك خون، يك خون بيش‌تر نيست؛ در مقابل اين قتلي كه اتفاق افتاده است، فقط بايد قاتل كشته شود. «ألا، لا يُقْتَلَنَّ بي الاّ قاتِلي»، هيچ كس نبايد در برابر اين خون كشته بشود مگر آن كسي كه قاتل من باشد. پس مي‌گويند كه قرآن خالي از بيان حقوق است، ولي بي‌نهايت داراي بيان تكليف است؛ روايات و آثاري كه از پيشوايان دين به يادگار مانده است نيز اين چنين است. حتّي بر «رسالة الحقوق» امام سجاد‌(ع) انگشت مي‌گذارند؛ رساله‌اي كه پنجاه و يك حقّ بر آن ذكر شده است. به عدد فرايض و نوافل روزانه و مي‌گويند اسم اين كتاب را «رسالة الحقوق» گذاشته‌اند ولي در حقيقت «رسالة التكاليف» است؛ زيرا در آن معلوم مي‌گردد كه شما در برابر همسايه و پدر و مادر و همسر و اولاد و حاكمان و مردم چه تكاليفي داريد.
اين گونه مطالب جوان‌پسند مي‌باشد. به ويژه جواني كه بيش‌تر تحت تأثير عواطف و احساسات و هيجانات مي‌باشد آن را سريع‌تر قبول مي‌كند. اين‌كه پرخاش‌گر باش، «نه» بگو؛ اهل تسليم و اطاعت بي‌چون و چرا نباش؛ تو بايد چون و چرا داشته باشي. اين مطالب را راحت‌تر از اين كه به او گفته شود شما مكلّف هستيد و از امروز پانزده سالتان شده است و اكنون ديگر روز تكليف و تسليم و فرمان‌برداري است، مي‌پذيرد.
بنابراين حوزه‌هاي علميّه، علما، طلاب، فضلا، و حتّي دانشجوياني كه نسبت به دين و مكتب و قرآن تعهّدي دارند، نبايد در برابر اين گونه حرف‌ها و شبهه‌افكني‌ها، ساكت و خاموش و آرام بنشينند. اولاً ما بايد يك تعريفي از حقّ داشته باشيم و بعد ببينيم كه اصالت با حقّ است يا تكليف؟ آيا اسلام حق‌‌گراست يا تكليف‌گرا؟ و به قول بعضي از مُسْتَشْكِلين چه شده است كه دين مبين اسلام و منابع مقدّس ديني، بيش‌ترين نيرو را روي بيان تكاليف گذاشته‌اند؟ فلسفه و دليل آن چيست و چرا اين طور پيش آمده است؟
حقّ يك معناي عامّ دارد كه شامل حكم نيز مي‌شود؛ زيرا حكم و تكليف با هم فرق نمي‌كنند، ويك معناي خاصّ نيز دارد كه آن در برابر تكليف يا حكم قرار مي‌گيرد كه آن را بايد تعريف كرد. حقّ به معناي خاصّ آن، عبارت است از سلطه‌اي كه براي شخص يا جهت است كه امروزه به آن شخصيّت حقيقي يا حقوقي مي‌گويند كه نسبت به عين يا نسبت به منفعت يا انتفاع يا به يك امر اعتباري است.
بنابراين در هر حقّي يك «مَنْ لَهُ الحَقّ»، يعني كسي كه حقّ مال او است، را داريم و يك «مَنْ عَلَيْهِ الحَقّ» داريم. كسي كه حقّ به عهده و گردن او است و يك موضوعي داريم كه معلّق حقّ است. پس ما درهر حقّي اين سه چيز را داريم؛ حال ممكن است كه شما بگوئيد در بعضي از جاها «منْ لَهُ الحَقّ » را داريم امّا «مَنْ عَلَيْهِ الحَقّ» نداريم مثلاً هر انساني حقّ تنفس دارد كه اين « مَنْ لَهُ الحَقّ » است؛ «مَنْ عَلَيْهِ الحَقّ» كيست؟ گفته‌اند كه «مَنْ عَلَيْهِ الحَقّ» نداريم؛ زيرا كسي نيست كه حقّ « مَنْ لَهُ الحَقّ » را بدهد ولي مي‌توانيم در اين‌جا « مَنْ لَهُ الحَقّ » را براي آن فرض كنيم؛ مثلاً بگوييم دولت يا جامعه و مردم، « مَنْ عَلَيْهِ الحَقّ » هستند يعني هيچ كس حقّ ندارد كاري بكند كه ديگري از تنفس و نفس كشيدن عاجز بماند؛ آن قدر هوا را كثيف كند و هوا را با دود ماشين و كارخانه مخلوط كند كه ديگر اين هوا قابل تنفس و استفاده نباشد. چه كسي بايد جلوي اين كار را بگيرد و مانع از اين شود كه اين حقوق طبيعي انسان‌ها به آن‌ها داده شود و آن‌ها از اين حقّ طبيعي خودشان محروم نباشند؟
با اين تعريفي كه ما براي حقّ ارايه داديم، حال مي‌توانيم فرق آن را با حكم يا تكليف به دست بياوريم كه سه فرق بين حقّ و تكليف وجود دارد:
فرق اوّل: حقّ از امور اضافي و نسبي است، امّا تكليف يا حكم از امور نسبي و اضافي نيست بلكه از امور نفسي است.
فرق دوّم: حقّ چه بسا قابل نقل و انتقال است؛ بعضي جاها قابل انتقال است ولي قابل نقل نيست؛ مثلاً ما نمي‌توانيم حقّ شُفعه را به ديگري نقل دهيم و روي حقّ شفعه معامله كنيم؛ امّا قابل انتقال است يعني اگر شخصي بميرد، اين حقّ شفعه به وارث او منتقل مي‌شود امّا معناي آن اين نيست كه هر حقّي قابل نقل و انتقال باشد و معلوم نيست كه بتوان همه‌ي حقوق را، با معامله نقل داد يا به صورت ارث انتقال داد.
مثلاً آيا حقّ مزاجعت كه زن و شوهر نسبت به هم دارند، قابل نقل يا قابل انتقال است؟ خير. گاهي بعضي‌ها كه گرفتار مفاسد و انحرافات اخلاقي مي‌شوند، تا اين‌جا پيش مي‌روند؛ مثلاً قماربازي مي‌كند و زنش را در قماربازي مي‌بازد و مي‌گويد حقّ مزاجعت را به كسي كه در اين قمار برنده شده است مي‌دهم. احياناً چنين وضع و حالتي ممكن است پيش آيد ولي اين حالات انحرافي و انحطاط يك انسان است و الاّ بعضي از حقوق مانند همين حقوق مزاجعت يا حقّ نمايندگي و قانون‌گذاري را كه هر فردي حقّ نمايندگي و قانون‌گذاري داشته باشد نمي‌تواند نقل يا انتقال دهد.
در قانون اساسي نيز داريم كه اين حقّ قائم به خود شخص است؛ همان شخصي كه مردم او را انتخاب كرده‌اند و نمي‌تواند آن را به ديگري واگذار كند و يا مثلاً اگر فردا او از دنيا رفت، اين حقّ به وارث او منتقل ‌شود.
پس هر حقوقي قابل انتقال نيست. مثلاً حقّ اعتباري رئيس جمهور، رئيس جمهوري كه سلطه و رياست است قابل نقل و انتقال نيست. پس بايد گفت بيش‌تر حقوق قابل نقل و انتقال هستند نه اينكه همه‌ي آن‌ها. قابل انتقال باشند. امّا حكم و تكليف به هيچ وجه قابل نقل و انتقال نيست.
فرق سوّم: حقوق قابل اسقاط است ولي حكم يا تكليف قابل اسقاط نيست.
حال اگر در جايي شبهه‌اي پيدا شد كه آيا اين موضوع حقّ است يا تكليف؟ بايد جانب كدام را مقدم بداريم، حقّ يا تكليف را؟ نظر بعضي‌ها اين است كه ما بايد جانب آزادي انسان را ترجيح دهيم؛ زيرا حقّ انسان را مقيّد و محدود نمي‌كند ولي تكليف انسان را محدود و مقيّد مي‌كند و ما بايد جانب حقّ را بگيريم نه تكليف را؛ و اين در حقيقت همان اصل برائت از تكليف است و شرع مقدس هم، هم‌راهي كرده است كه هر جايي كه دليل نداريد قبح عقابِ بلا بيان، ما را وادار مي‌كند كه برائت عقلي را جاري كنيم.
[1] ـ سوره‌ي بني اسرائيل، آيه‌ي 32.
@#@ يا اين‌كه حديث رفع، به ما اجازه مي‌دهد كه برائت شرعي را جاري كنيم. پس چه بسا گفته مي‌شود كه اصل، آزادي انسان است و نه محدوديّت انسان؛ پس بايد حقّ را مقدّم بدانيم.
گاهي مي‌گويند: در صورتي كه حالت سابقه موجود باشد، بايد به سراغ تمسّك و توسّل به استصحاب برويم. بعضي از بزرگان گفته‌اند كه خير، حقّ دليل مي‌خواهد. با توجه به اين گفته‌ها، مجموعه‌ي اشكالاتي را كه بر شرع مقدّس اسلام وارد كرده‌اند، مي‌توان به طور خلاصه در دَه اشكال بيان كرد و همه‌ي آن‌ها بر اين مبنا است كه اسلام حق‌گرا نيست بلكه تكليف‌گرا است.
اولين اشكال: دين بيان‌گر تكليف است كه البتّه ما نيز آن را قبول مي‌كنيم؛ ولي بايد گفت كه فلسفه‌ي آن چيست؟ در عين حال، ما بايد به اين نكته توجّه داشته باشيم كه يا هميشه در مقابل تكليف، حقّ قرار دارد يعني ممكن است ما نسبت حقّ و تكليف را تساوي بگيريم و بگوييم هر جا كه تكليفي است حقّي هم هست و برعكس و امكان اين نيز هست كه دايره‌ي تكليف را از دايره‌ي حقّ وسيع‌تر بگيريم يعني نسبت آن‌ها عموم و خصوص مطلق باشد. مثلاً در مورد عبادات كه تكليف و تكاليف است، چه حقّي وجود دارد؟! ممكن است كسي بگويد كه در مورد اين تكاليف الهي حقّي نيست و فقط تكليف است اگر اين‌گونه بگوييم، دايره‌ي تكليف وسيع‌تر از دايره‌ي حقّ مي‌شود؛ امّا مانعي ندارد كه همين‌جا در برابر تكاليف عبادي نيز حقّ قائل شويم؛ يعني اگر ما انسان‌ها به عبادت مكلَّف هستيم، حقّ با خداست پس در مقابل همين تكليف، حقّ موجود است مگر اين چنين نيست كه فـقـها حـقـوق را به حـقّ‌الله و حـقّ‌الناس تقسيم مي‌كنند؛ پس خدا حقّ دارد. در مقابل حقّ خدا است كه اين تكليف، جعل و وضع شده است؛ يعني اگر آن حقّ موجود نبود، اين تكليف هم نبود. بنابراين، ما اصالت را به حقّ مي‌دهيم.
در بقيّه‌ي بحث‌هاي فقهي، در معاملات، احكام و... نيز چنين است؛ يعني هر جايي كه تكليفي است در مقابل آن ما حقّي نيز داريم؛ حال اين حقّي كه هست يا حقّ‌الله است و يا حقّ‌النّاس. پس دايره‌ي حقّ و تكليف با هم مساوي شده‌اند. هر جا تكليفي باشد، ريشه‌ي آن تكليف، حقّ است؛ يعني اگر حقّ نبود، تكليف و حكمي وضع نمي‌شد. حال اگر ما حتّي به خداوند هم حقّ بدهيم، آيا اين جرأت را داريم كه براي خدا تكليف درست كنيم و بگوييم اگر ما حقّي داريم، خداوند نيز در برابر ما تكليف دارد؟
خداوند مي‌فرمايد: «وما مِنْ دابَّةٍ في الارض الاّ علَي اللهِ رزقُها»[1] بايد توجّه كرد كه اگر ما و جُنبندگان، حقّ رزق داريم، همه‌ي ما «مَنْ لَهُ الحَقّ» مي‌شويم و خدا «مَنْ عَلَيْهِ الحَقّ». خداوند به مؤمنين حقّ داده است و فرموده: «وَ كانَ حَقّاً علينا نَصْرُ المؤمنين»[2]. از طرفي در آيه‌ي حجّ، خداوند خود را «مَنْ لَهُ الحَقّ»
معرفي مي‌كند و مي‌فرمايد: «و لله علي النّاس حِجُّ البَيتِ مَن استطاعَ اليه سبيلا»[3] در اين جا «مَنْ لَهُ الحَقّ» خداوند است و «مَنْ عَلَيْهِ الحَقّ» مردم هستند. اين كه مي‌گويند كفّار هم مكلّف هستند، ريشه درهمين نكته دارد؛ در اين جا نفرموده است كه «لله علي المؤمنين حجّ البيت» و يا «علي المسلمين...» بلكه مي‌فرمايد «لله علي الناس...»؛ پس اشكالي ندارد كه ما حقّ و تكليف را چه در عبادات و چه در غير عبادات مساوي بدانيم.
امّا نكته‌ي مهمّ براي ما اين است كه تكليف تابع حقّ است، يعني چون حقّي هست جعل حكم و تكليف مي‌شود و اگر حقّي نباشد جاي جعل حكم و تكليف نيز نيست؛ يعني اصالت را به حقّ مي‌دهيم.
امّا اين كه چرا تكيه‌ي منابع ديني ما بيش‌تر روي بيان تكليف است، نه بيان حقّ، رمز آن اين است كه معمولاً انسان‌ها حقّ خود را مي‌دانند و مي‌شناسند و اگر نيز نشناسند، با راه‌نمايي و هدايت، به حقوق خود پي مي‌برند و معمولاً انسان‌ها در اين كه خود را محقّ مي‌دانند، شكّي ندارند؛ بلكه روي تكليف است كه مردم مشكل فهم دارند؛ حتّي اين جمله از قديم به يادگار مانده است كه «الَحَقُّ لِمَن غلب»؛ حقّ مال كسي است كه زور داشته باشد؛ مانند امريكا كه مدام با بمب‌هاي آتش‌زا و وسيله‌هاي كشتار، وسيله‌هاي تخريب، مردم دنيا را كشته و سرزمين آن‌ها را ويران مي‌كند. امّا در برابر تكليف، بشر تا آن‌جا كه بتواند تكليف‌گريز است. بنابراين بايد چنين انساني با اين خويي كه دارد، وقتي انبيا و رهبران ديني و فرستادگان خدا مي‌آيند و علماي اخلاق ره‌نمود اخلاقي را مي‌دهند، بايد به انسان مدام بيان تكليف كنند و بگويند چنان و چنين هستي و تو عقل داري و انسان هستي و بايد تكليف داشته باشي و رعايت تكليف كُني. و با رعايت تكليف است كه حقوق انسان‌ها احيا و رعايت مي‌شود و در غير اين صورت، دنياي بشر تبديل به دنياي جنگل مي‌شود. همان‌طوري كه هر حيواني كه زورش بيش‌تر است و درّندگي دارد و به خود حقّ مي‌دهد كه حيوان ضعيف را صيد و شكار كند و آن را پاره پاره كند و ببلعد، انسان نيز همين گونه خواهد بود و خود را همه جا محقّ مي‌داند و حاضر نيست در مقابل هم نوع خود، اين مطلب را قبول كند كه اگر من انسان و محقّ هستم او نيز انسان و محقّ است و بايد حقّ او را نيز رعايت كرد. نمي‌توان به بهانه‌ي حقّ خويش، حقّ ديگري را زيرپا گذاشت؛ بنابراين ضرورت پيدا مي‌كند كه شرع مقدّس، عمدتاً‌ به بيان تكاليف مردم بپردازد؛ مثلاً اگر به اين سلاطين جور و پادشاهان و قدرت‌مندان و زورمندان گفته شود كه شما نيز حقّ داريد و مدام به او حقّ بدهيم، او پاي خود را از حدّ خود درازتر مي‌كند و حقّ خود را بسيار گسترده‌تر از آن‌چه كه خدا و شرع و قانون و عقل گفته است مي‌داند.
يكي از خلفاي بني‌اميّه گفته است كه ما كليد خدا بر گنج‌هاي زمين هستيم؛ يعني هر چيزي در اين دنيا است مال ما است. در حديثي آمده است كه: «وقتي بني‌اميّه سر كار مي‌آيند، مال خدا را دست به دست، مال خود مي‌دانند و دين خدا را وسيله‌ي دغل‌بازي خود قرار مي‌دهند و بندگان خدا را برده‌هاي خود تلقّي مي‌كنند»؛ يا مثلاً پادشاهي در زمان خليفه‌ي دوّم مسلمان شد و بعد وقتي آمد طواف كند، در حين طواف، مسلماني درحال طواف بود، اشتباهي به او تنه زد كه پادشاه تازه مسلمان، او را مورد ضرب و شتم قرار داد. شخص تنه زننده به دنبال حقّ خويش، براي احقاق حقّ از او نزد قاضي شكايت كرد. گفتند بايد قصاص شود و به خاطر اين كه اين پادشاه به وي سيلي زده است بايد سيلي بخورد. شخص تازه مسلمان شبانه فرار كرد ورفت و گفت: «اين ديني كه به يك فرد معمولي اجازه مي‌دهد كه به پادشاه به جرم اين كه سيلي زده است، سيلي بزند، به درد من نمي‌خورد». چنين افرادي را بايد با تكليف و تهديد مهار كرد و بايد به اين‌ها فهماند كه ظلم و ستيز با حقوق مردم، خطر آفرين است.
اميرالمؤمنين فرمود: «يَومَ المَظْلومِ عَلَي الظّالِم اشدُّ مِنْ يومِ الظّالِم عَلَي الَمَظْلوم». بايد به آن شخصي كه دارد حقّش پاي‌مال مي‌شود كمك كرد و به دادش رسيد «ما لَكُم لا تقاتلونَ في سبيل الله و المُستضعفين»؛ چرا براي كمك به مستضعفين به جنگ نمي‌رويد؟ شما وظيفه داريد در راه خدا و براي نجات مستضعفين بجنگيد و ديگران نيز بايد به اين‌ها كمك كنند تا به اين تكليف عمل شود و حقّ و حقوق پاي‌مال نگردد. اميرالمؤمنين‌(ع ) به مالك اشتر كه مي‌خواهد بر يك كشور پهناور، كشوري كه فرعون‌ها بر آن‌ها حكومت كرده‌اند، حكومت كند، دستورها و فرمان‌هاي بسياري داده است كه مي‌توان به ده مورد از آن فرامين اشاره كرد:
1. «ولا يكوننّ المُحسنُ ولامُسيءُ عندك بمنزلة سواء»؛ آدم خوب و بد، نبايد پيش تو يك‌سان باشد.
2.وَأشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحمة للرَّعِيّة»؛ باز براي اين مالك تكليف قرار داده شده است.
3. «أَنْصِفِ اللهَ و أنصِفِ الناسَ مِنْ نَفْسِكَ و مِنْ خاصَّةِ أهلِكَ»؛ خدا و مردم را بر خود و خانواده‌ات مقدّم بدار.
4. «ولْيَكُنْ أحَبَّ الامورِ اليكَ أوسطُها في الحقِّ و أعَمُّها في الْعَدْلِ و أجمَعُها لِرَضَي الرَّعيَّةِ»؛ دوست داشتني‌ترين چيزها در نزد تو؛ در حق ميانه‌ترين، و در عدل فراگيرترين، و در جلب خشنودي مردم گسترده‌ترين باشد.
5. «ثُمَّ لْيَكُنْ آثَرُهُمْ عندكَ اَقْوَلَهُمْ...»؛ آن كسي كه گوياتر در بيان حقيقت باشد، او بايد نزد تو برگزيده‌تر باشد.
6. «وَاجْعَلْ لِذَوِي الحاجاتِ منكَ قِسْماً تُفَرّغُ لَهُم فيه شَخصَكَ»؛ به حاجت‌مندان و گرفتاران زماني را قرار بده، تا درد دل خود را با تو بدون رعب و وحشت بيان كنند.
7. «والزمِ الحقَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنَ القريب و البَعيد»؛ تابع حق باش و هر كسي حقّ را قبول كرد، تو نيز او را قبول داشته، چه به تو دور باشد يا نزديك.
8. «الله، الله، في الطّبقة السُفْلي»؛ مواظب تهي‌دستان باش.
9. «ايّاكَ والدِّماءَ و سَفْكَها بِغَيْرِ حِلِّها»؛ مبادا خون ناحق را بريزي.
10. «واياك و المَنَّ علي رَعيّتِك»؛ مبادا هرگز! با خدمت‌هايي كه انجام دادي بر مردم منت گذاري.
به طور خلاصه به اشكالاتي كه بيان شد بايد چنين پاسخ داد: در مورد اشكال اوّل، كه گفته مي‌شود: «دين بيان‌گر تكليف است» مي‌گوييم قبول داريم ولي گفتيم كه فلسفه‌ي تقدّم تكليف برحقّ بسيار روشن است. دوّمين اشكال: «انسان مكلّف است نه محقّ و انسان سنّتي ازنظر دين و انسان ديني، مكلّف است نه محقّ»؛ بايد گفت كه خير، انسان هم مكلّف است و هم محقّ.
[1] ـ سوره‌ي هود، آيه‌ي 6.
[2] ـ سوره‌ي روم، آيه‌ي 47.
[3] ـ سوره‌ي آل عمران، آيه‌ي 97.
@#@ سومين اشكال: «تكاليف حدود الله است و مشمول آيه‌ي «وَ مَنْ يَتَعدي حدود الله...» مي‌شود، بايد گفت كه تكاليف حدود الله است و اگر اين تكاليف نباشد، حقّ كسي احقاق نخواهد شد. چهارمين اشكال: «حقوق وجود ثانوي و اشتقاقي دارد» بايد گفت كه حقوق وجود ثانوي و اشتقاقي ندارد و تكليف چنين خصوصيّتي را دارد. پنجمين اشكال: «در بسياري از موارد، حقّ به معناي تكليف است» بايد گفت كه خير، چنين نيست و ما يك حقّ به معناي عامّ داريم و آن شامل تكليف نيز مي‌شود؛ امّا آن حقّ به معناي خاصّ، در مقابل تكليف است نه اين كه شامل تكليف مي‌شود. ششمين اشكال: رسالة الحقوق امام سجاد‌(ع)، رسالة التكاليف است»، بايد گفت كه اگر فرض كنيم كه رسالة التكاليف باشد ولي در هر صورت، وقتي كه تكاليف مطرح مي‌شود، مبتني بر حقوق است و وقتي حقوقي نباشد، تكاليفي نيز نيست. هفتمين اشكال: «موضوع فقه، فعلِ مكلَّف است» بايد گفت كه صحيح است، امّا گفتيم كه فقها خودشان حقوق را به حقّ الله و حق النّاس تقسيم كرده‌اند و اين كه به سراغ تكليف مي‌روند، به خاطر اين است كه تكليف ريشه در حقّ دارد و اگر حقّي نباشد، تكليفي هم مطرح نيست. هشتمين اشكال: «علم حقوق، ناشي از بينش جديد، براي انسان مدرن است و در دانشگاه‌ها، تدريس مي‌شود؛ ولي فقه براي انسان سنّتي است و در حوزه‌ها آن را تدريس مي‌كنند.» بايد گفت كه فرقي وجود ندارد و وقتي مي‌گوييم علم حقوق، به جهت اين است كه حقّ ريشه‌ي تكليف است و با اين حال، اگر به كتب حقوقي مراجعه شود، عمدتاً بيان تكاليف است؛ زيرا اگرتكاليف نباشد، حقوق نيز به كار نمي‌آيد. نهمين اشكال: «چرا مناقشه‌ي لفظي بايد باشد، حقّ يعني تكليف»؛ بايد گفت كه خير، حقّ به معناي تكليف نيست. دهمين اشكال: «در ضمن علم حقوق، همه‌ي تكاليف معلوم مي‌شود؛ ولي در فقه بعضي از حقوق معين مي‌شود»، بايد گفت كه در ضمن علم حقوق، تكاليفي كه در مقابل علم حقوق است بيان مي‌شود، زيرا علم حقوق، فقط حقوق مردم را بررسي مي‌كند و حقوق الهي و عبادي در شأن علم حقوق نيست و عالم حقوق‌دان وارد آن بحث‌ها نمي‌شود و جواب قسمت دوم اشكال كه در «فقه، بعضي از حقوق معلوم مي‌شود»، بايد گفت با توجّه به اين مطلب كه نسبت بين فقه و حقوق و نسبت بين تكليف و حقّ، نسبت تساوي است، پس همان طوري كه در فقه تمام تكاليف بيان مي‌شود، تمام حقوق نيز بيان مي‌شود؛ چرا كه اين حقوق ريشه‌ي تكاليف هستند و تكاليف ريشه در حقوق دارند.
پيش‌درآمد[1]
در ابتداي سخن، اين نكته را مدِّ نظر قرارمي‌دهيم كه گاه، حقّ در برابر باطل مطرح مي‌شود كه در اين صورت، وجود و عدم و به بيان ديگر نَقيضِيْن در مقابل هم‌اند و از مقوله‌ي مسائل عقل نظري به شمار مي‌آيد. و گاه حقّ در برابر تكليف مطرح مي‌شود كه در اين صورت، تقابل و تعارضي متصوّر نيست و از مقوله‌ي مسائل عقل عملي و بايدها و نبايدها محسوب مي‌شود.
بايد توجه داشت كه حقّ و تكليف، پيوندي عميق و ارتباطي وثيق با هم داشته و تكاليف ريشه در يك سلسله حقوق دارند. نظام عدل و حكمت، در برابر هر حقّي تكليفي و در برابر هر تكليف حقّي را اقتضا دارد. در غير اين صورت، جعل هر يك بدون ديگري عبث خواهد بود.
اگر در نظام اجتماعي، همسايه نسبت به ديگري حقّي دارد، تكليفي نيز بر او فرض است و ريشه‌ي اين تكليف، اين حقّ است كه هر فردي بايد مصون از آزار ديگران باشد. برخي با الهام از مباني سكولاريزم، ارتباط تنگاتنگ حقّ و تكليف را منكر شده، تقابل اين دو را مبناي انديشه‌ي خود قرار داده‌اند و ريشه‌ي اين تقابل را در تقابل جهان قديم و جهان جديد و يا انسان قديم و انسان جديد مي‌دانند و از اين ره‌گذر، گاه فقه را براي دوران معاصر، ناكارآمد دانسته و گاه پا را فراتر نهاده و اين سخن ناصواب را متوجّه اصل دين مي‌كنند. و از نظر ايشان، زبان دين، زبان تكليف است و زبان قرآن و روايات، بيش از آن‌كه زبان حقّ باشد، زبان تكليف است و در متون ديني ما از موضع يك وليِّ صاحب اختيار و اقتدار، به آدميان امرونهي مي‌شود. تصويري كه دين از انسان ارايه مي‌دهد، تصوير يك موجود مكلِّف است، نه يك موجود مُحقّ. در دين از انسان خواسته شده است كه ايمان آورد و نماز بخواند و روزه بگيرد و خمس و زكات بدهد و... از نظر ايشان، در متون ديني، كلمه‌ي حقّ در بيش‌تر موارد به معناي تكليف است.
به طور مثال اگر در رساله‌ي حقوق منسوب به امام سجاد‌(ع)، از حقّ پدر بر فرزند و حقّ همسايه و امثال آن، سخن به ميان مي‌آيد، همه به معناي تكليف است؛ يعني نديدن خويش و ديدن ديگران. در حالي كه در جرايم جديد، سخن گفتن از حقوق بشر، دل‌پسند و مطلوب مي‌اُفتد، زيرا ما در دوراني زندگي مي‌كنيم كه انسان‌ها بيش از آن كه طالب فهم و تشخيص تكاليف خود باشند، طالب درك و كشف حقوق خود هستند. مي‌توان انسان گذشته يا ماقبل مدرن را مكلَّف و در مقابل انسان جديد را محقّ ناميد. اديان الهي نيز با سيره و روش انسانِ سنّتي هم‌آهنگي داشته‌اند، نه با سيره و روش انسان مدرن و مترقّي امروز. نتيجه‌ي اين سخن چيزي جز عصري بودن دين و پايان حيات مفيد آن براي انسان معاصر نيست. اگر اين افراد، تصوّر صحيحي از حقوق داشتند، هيچ‌گاه ارتباط وثيق آن با تكاليف را منكر نمي‌شدند.
حقوق، مجموع قواعد و مقرّرات حاكم بر اشخاص بر يك اجتماع يا چند جامعه است كه ضرورت تنظيم روابط افراد يا جوامع با يك‌ديگر را اقتضا مي‌كند. مهم‌ترين ويژگي‌هاي قواعد حقوق عبارتند از كلّي بودن، اجتماعي بودن، نظم بخشيدن به روابط اجتماعي، توجه به رفتار و اعمال فرد در جامعه و نه نيّت‌هاي او و الزامي بودن. از اين ويژگي‌ها، به دست مي‌آيد كه تكليف مداري و الزامي بودن از لوازم علم حقوق شمرده مي‌شود. از اين رو است كه كعبه‌ي آمال دل‌دادگان به مغرب زمين يعني حقوق بشر، از اين قاعده مستثنا نبوده و تكاليفي را متضمّن است.
پس روشن شد كه تكليف‌ها ريشه در يك سلسله حقوق دارند و اگر در شرع هم سخن از تكليف به ميان آمده و به گفته‌ي ايشان در متون ديني از موضع يك وليِّ صاحب اختيار بر آدميان امر و نهي مي‌شود، به دليل آن است كه شارع، حقّ برخورداري از هدايت را براي انسان‌ها قائل شده است و چون انسان‌ها خودشان نمي‌توانند از عهده‌ي اين حقّ برآيند، شارع بر خود فرض دانسته است كه با بيان يك سلسله تكليف‌ها انسان‌ها را هدايت نمايد.
به بيان ديگر، حقّ هدايت را با ارايه‌ي تكليف‌ها به انسان عطا مي‌كند، «وَ عَلَي اللهِ قَصْدُ السَّبيل»[2] و در عين حال، شارع اين حقوق را براي انسان قايل شده است كه با اختيار خود گام در مسير حقّ بنهد، «أنّا هَدَيْناهُ السَّبيل امّا شاكراً أو كفوراً»[3] از اين گذشته در متون فقهي سه ويژگي‌ِ قابليتِ اسقاط، قابليت نقل و قابليت انتقال براي حقوق ذكر شده است و حقوق متعدّدي از قبيل حقوق اشخاص مانند حقّ مالكيّت و انتفاع و حقوق اساسي مانند حقّ آزادي‌هاي مشروع و... اشاره شده است كه كثرت موضوع و تنوع ابواب آن، از حوصله‌ي مقال خارج است.
براي روشن شدن زواياي مختلف بحث و پرسش‌هاي مطرح شده‌درباره‌ آن از محضر استاد معظّم جناب آقاي دكتر بهشتي استفاده مي‌كنيم.
[1] ـ حجت‌الاسلام سيد هبت‌الله صدر السّادات.
[2] ـ سوره‌ي نحل، آيه‌ي 9.
[3] ـ سوره‌ي انسان، آيه‌ي 3.
سوال: گفته شد كه تكليف قابليّت انتقال ندارد؛ در حالي كه اگر پدري نماز نخواند، نماز واجب او به پسر بزرگ وي منتقل مي‌شود. چگونه اين دو قابليّت جمع دارد؟
جواب: اگر گفته مي‌شود كه نماز بر عهده‌ي پسر بزرگ است، به او چيزي هم مي‌دهند يعني براي تكليف، حقّي را هم قائل شده‌اند و حق حبوه دارد و او حبوه را مي‌گيرد و در مقابل آن، وظيفه دارد كه نمازهاي قضاي پدر را نيز انجام دهد. آيا اين به معناي نقل تكليف از پدر به فرزند است يا انتقال تكليف؟ يا خير، بلكه اين يك تكليف جديد است كه خداوند متعال بر عهده‌ي فرزند بزرگ‌تر قرار مي‌دهد و آن هم نسبت به نماز يا روزه‌هايي كه به دلايل موجّه از پدر فوت شده باشد؛ وگرنه اگر پدر يك عمر تارك نماز و روزه باشد، تكليفي نيز بر عهده فرزند نيست.
سوال: مشاركت مردم در نظام اسلامي، يك حقّ است يا تكليف؟
جواب: بايد گفت كه مشاركت مردم در نظام اسلامي، به چه چيزي بر مي‌گردد و خود كلمه‌ي مشاركت ممكن است در آن يك مقداري ابهام وجود داشته باشد؛ مثلاً مردم حقّ رأي دارند و حقّ دارند كه در هر انتخاباتي شركت كنند و با رأي خودشان، فرد يا افراد مورد نظر خود را انتخاب كنند؛ بنابراين دولت و نظام مقدس جمهوري اسلامي نيز بايد زمينه را براي حقّ مردم فراهم كند؛ امّا از طرفي اگر هر جا حقّي بود، آيا ما براي احقاق حقّمان وظيفه‌اي نداريم؟ بنابراين كه بايد حقّ را بگيريم و به دنبال حقّ برويم تا آن را به دست آوريم، بايد گفت كه حضور مردم در صحنه‌هاي انتخابات و انتخاب فرد و افراد مورد نظر، حقّ مردم است و مردم هم بايد در احقاق حقّ خود تلاش كنند. مثل حقّ مالكيت كه مثلاً انسان نسبت به يك مالي مالك است و حقّ مالكيت دارد؛ حالا اگر غاصبي مال او را غصب كند و حقّ او را بگيرد، ايشان وظيفه و تكليف دارد و بايد در راه احقاق حقّ خود تلاش كند تا حقّ از دست رفته‌ي خود را جبران كند. بنابراين هر جايي كه حقّ است، احقاق حقّ نيز براي انسان واجب مي‌شود.
سوال: همان طور كه گفته شد بيش‌تر فرمايشات درباره‌ي تكاليف سلاطين و حكم‌فرمايان و رعايت حقّ مردم است و اين مطابق سخن سكولارها است؛ زيرا آن‌ها نيز مردم را در مقابل حكومت قرار مي‌دهند و مردم را صاحب حقّ مي‌دانند. با اين بيان، بيش‌تر، مثال‌ها براي سلاطين بود و اين مثال‌ها بيش‌تر حرف‌هاي سكولارها را قوي‌تر مي‌كند؛ زيرا آن‌ها مي‌گويند مردم عادي از حقّ خود نسبت به حاكمان بي‌اطّلاع هستند.
جواب: اولاً بايد اين نكته را عرض كرد كه آن‌هايي كه شعار سكولاريسم را در آن كشورهايي كه سكولاريسم بيش‌تر مطرح است، مي‌دهند، آيا آن‌ها واقعاً براي انسان‌ها حقّي قائل هستند و انسان را محقّ مي‌دانند و يا اين كه فقط خود را محقّ مي‌دانند؟
امّا اين كه در اين پرسش گفته شده است كه بيش‌تر تكاليف براي سلاطين و حكم‌روايان است، آيا اين چنين است و در شريعت بيش‌تر تكاليف براي آنان است يا اين كه نه، تمام مردم، تكاليف عبادي و غير عبادي دارند؟
البتّه گفته شد كه اگر اصالت به تكليف داده مي‌شود، به دليل اين است كه انسان‌ها معمولاً به حقّ خود قانع و راضي نمي‌شوند و مي‌خواهند در حقّ ديگران دست‌اندازي كنند. لازم نيست كه هميشه اين‌ها حاكم باشند؛ مثلاً داريم كه «ويلٌ للمُطففين، الّذين اذا اكْتالوا علي الناس يَسْتَوْفون و اذا كالوهُمْ أَوْ وَزَنوهم يُخْسِرون»، در صورتي كه مُطففين، حكم‌ران و زمام‌دار نيستند؛ ولي در عين حال، در حين معامله نمي‌خواهند كه به حقّ خود قانع شوند. بايد در مقابل اين‌ها برخورد كرد و اين‌كه «ويلٌ للمُطففين» را آورد و اين‌ها را مكلّف به اين كرد كه بايد در وزن كردن، تعدّي و تجاوز نكنيد، به اين جهت است كه تمام يا بيش‌تر تكاليف براي زمام‌داران نيست؛ بلكه براي همه‌ي مردم البتّه هر كسي در موقعيّيت خاصّ خود است.
سوال: يك اشكال نقضي نسبت به قضيّه‌ي حقّ و تكليف در مورد فرزند بزرگ‌تر آمده است و ذكر مي‌كنند كه اگر براي فرزند بزرگ‌تر حبوه‌اي نمانده بود، آيا اين تكليف از او ساقط است؟ چرا كه گفته شد حقّ و تكليف دايرمدار يك‌ديگر هستند.
جواب: ما نمي‌خواهيم علّت حكم را بيان كنيم؛ اگر علّت حكم را بيان كنيم، هميشه حكم بايد دايرمدار علّت باشد؛ امّا اگر مسئله‌ي حبوه به عنوان حكمت حكم بيان گردد و نه به عنوان علّت حكم، اگر در جايي قضاي نماز و روزه بود ولي حبوه‌اي هم نبود، باز اين حكم به جاي خود باقي است. گفته شد كه اين يك حكم جديدي است كه خداوند براي فرزند بزرگ‌تر جعل مي‌كند؛ حال فرقي نمي‌كند كه حبوه‌اي براي او فراهم شود يا نه. ما حبوه را به عنوان علّت اين حكم بيان نمي‌كنيم و‌ ‌امّا به ‌عنوان
حكمت حكم، مي‌توانيم حبوه را مطرح كنيم و آن‌گاه حكم نيز دايرمدار حبوه نخواهد بود.
سوال: آيا انسان ذاتاً و فطرتاً تكليف‌گريز است، يا عملاً؟
جواب: نمي‌توان گفت كه انسان فطرتاً تكليف‌گريز است؛ بلكه بايد گفت كه انسان فطرتاً تكليف‌گرا است. البتّه تكليفي كه حكيمانه و عادلانه باشد آيه‌ي «لا إكراهَ في الدّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرّشد مِنَ الغَيّ»[1]، پشتوانه‌ي او باشد و يا آن فرموده‌ي نبي‌اكرم(ص) كه مي‌گويد: «ما مِنْ شيءٍ يُقَرِّبُكُمْ الي الجنّة الاّ وَ قَدْ اَمَرْتُكُمَ بِه و ما مِنْ شَيءٍ يُبَعِّدُكُمْ عَنِ النّار الاّ و قَدْ نَهيتُكُمَ عَنْه». بله، فطرت انسان تكليف‌گرا است و تكليف‌گريزي به هواها و هوس‌ها و شهواتي كه در وجود انسان است، برمي‌گردد.
5374 وَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُهُ.
[1] ـ سوره‌ي بقره، آيه 256.