امروز:
پنج شنبه 7 ارديبهشت 1396
بررسي جنبه‌هاي حقوقي مسئله‌ي فلسطين
بسم الله الرحمن الرحيم
قبل از اين‌كه مطالب خود را درباره‌ي بحث امروز ارائه دهم، دو نكته را در خصوص اين مطالب بيان مي‌نمايم.
اوّلين نكته، در خصوصِ موقعيّت شغلي بنده است. مطالبي را كه ارائه مي‌دهم به عنوان نظرات يك كارشناس حقوق بين‌الملل است و ارتباطي با هيچ نهاد و ركني از نهادهاي مقدّسِ جمهوري اسلامي ايران نخواهد داشت.
و نكته‌ي دوّم در خصوص اين است كه بنده به خاطرِ وضعيّتِ شغلي‌ام، كه در دانشگاه مي‌باشم، صِرفاً مباحث را از ديدگاهِ حقوقِ بين‌الملل بررسي خواهم كرد؛ لذا شايد به مطالب سياسي و يا غير حقوق بين‌الملل اصلاً نپردازم.
قضيه‌ي فلسطين قضيه‌ي جديدي نيست كه نياز باشد بنده مطالب را به صورت مفصَّل عرض كنم. همه مطّلع و مُستحضر هستند كه وضعيّتي كه در فلسطين بيش از نيم قرن است ادامه دارد، يكي از موارد نقضِ آشكارِ مقررات و حقوقِ بين‌الملل در جامعه‌يِ جهاني است؛ يعني، حتّي با اين فرض كه ما هيچ‌گونه ايرادي بر مقرّرات و نظامِ حقوقِ بين‌الملل نداشته باشيم و تمامِ مقرّرات و نظامِ حقوقيِ آن را قبول كنيم، براساسِ اصول و قواعدِ حقوق فعلي بين‌الملل و اسناد و مدارك موجود، مخصوصاً منشورِ سازمانِ ملل، قضاياي فلسطين نقض آشكار حقوق بين‌الملل است.
عمدتاً، يك بحثِ تاريخي در مورد فلسطين وجود دارد، كه مختصراً به عنوانِ محورِ اوّل، به آن پرداخته خواهد شد. سپس به دوره‌ي پس از سقوطِ امپراتوريِ عثماني و قيموميّتِ انگلستان نسبت به فلسطين و قطع‌نامه‌ها و اسنادي كه در اين زمان صادر شده است مي‌پردازيم. بنده اين دوره را دوره‌يِ تجاوز و سُلطه و تحكيم پايه‌هاي غير قانوني در فلسطين ناميده و دوره‌يِ دوّم، يعني دوره‌ي پس از تشكيل سازمان ملل را كه تا اوايل دهه‌ي نود ميلادي ادامه داشت، دوره‌ي بي‌تفاوتيِ مراجعِ بين‌المللي نسبت به حقِّ مسلّمِ مردمِ مظلومِ فلسطين، و دوره‌يِ سوّم را كه از آغازِ دهه‌يِ نودِ ميلادي تا كنون است، دوره‌يِ تعاملِ مراجع بين‌المللي با مردم فلسطين نام نهاده‌ام و اين دوره دوره‌ي شكل‌گيري انتفاضه و ادامه‌يِ آن است. وجه مشترك اين سه دوره، عمدتاً‌ نقض آشكار حقوقِ مردم فلسطين است.
تاريخچه‌ي فلسطين
گاهي در اخبار يا محاكِم يا مراجعِ بين‌المللي شنيده مي‌شود كه قوم يهود و اشغالگراني كه به ناحق بر اين سرزمين مسلّط شده‌اند، مدّعي‌ِ سَبْقِ تاريخي در اين سزمين هستند؛ البتّه هيچ تاريخ‌داني آن را تأييد نمي‌كند؛ يعني اگر آنها مدّعيِ قِدمَت‌هاي 1500 ساله هستند، امروزه ما اجدادي از فلسطينيان، به نام كنعانيان را داريم كه در حدود 2000 يا 3000 سال قبل از ميلاد بر اين سرزمين سكونت و تسلّط داشته‌اند.
اضافه بر اين، وضعيّتِ قومِ يهود در جامعه‌يِ امروزي سرزمينِ فلسطين، هيچ ارتباطي با گذشته ندارد؛ يعني هيچ وجه مشتركي را نمي‌توان بين اقوام يهودِ گذشته و امروز يافت كه به عنوان امري پذيرفته شده در حقوقِ بين‌الملل، بتواند آنها را به عنوانِ يك قوم واحد، در سرزمين واحد و با حكميّتِ واحد، به عنوانِ يك كشور، قبول كند.
در حقوق بين‌الملل ـ مخصوصاً بعد از جنگ جهاني دوم و تشكيلِ سازمانِ ملل ـ اين نكته پذيرفته شد كه مرزهايي را كه دولت‌هاي آن دوره تحتِ تصرّف خود دارند تغيير ندهند و اگر قرار باشد كه در سرزمين‌ها تغييري انجام بگيرد، بايد نظرِ تمامِ مردم و ملّتِ آن سرزمين مدنظر قرار گيرد.
بنابراين اگر به فرض اين‌كه از نظر تسلّطِ تاريخي نيز قبول كنيم كه اقوامي از يهود در گذشته‌هاي دور بر اين سرزمين مسلط بوده‌اند هيچ‌گونه مشروعيّتِ حقوق از ديدِ حقوقِ بين‌الملل نخواهد داشت. اگر سابقه‌يِ فلسطين را در همين قرنِ گذشته بررسي ‌كنيم، در اوايل قرنِ بيستم، امپراتوريِ عثماني را داريم كه بعدها با تلاشِ انگليسي‌ها و هماهنگي برخي از سرانِ عرب در اين مناطق، فرو پاشيد و بخش‌هايي از آن، تحت عنوان «عربستان»، «اردن»، «سوريه» و غيره مستقل شد و بخش‌هايي نيز، كه مسلّماًَ بخشِ عمده‌يِ فلسطين است، با بي‌تفاوتي و تسلّط ناحق، به دلايلي واهي، در اختيار يك قومِ مهاجر قرار گرفت.
در سوئيس، سالِ 1897 كنگره‌يِ «بال» را داريم كه در آن گنكره، صهيونيست‌هايِ تندرو در صددِ ايجاد يك دولتِ اسراييلي و يهود، به صورت واحد بودند. البتّه در همين كنگره، نظرات متفاوتي وجود داشت و جمعي از شركت‌كنندگانِ اين كنگره معتقد بودند كه ما نمي‌توانيم و نبايد به سرزمينِ فلسطين تعدّي و تجاوز كنيم؛ و دلايلِ صهيونيست‌ها اين بوده كه مثلاً برخي از بقايايِ اماكن مَذهبي يهود و يا اقليّتي از قوم يهود در آن جا بوده است و يا قومِ يهود، در زمان‌هاي بسيار دور، در آن جا حكومتي داشته‌اند. اصولاً چنين چيزي پذيرفته نيست؛ زيرا اگر اين دليل قابل پذيرش باشد، بايد تمامِ كشورها به دليل داشتن سابقه‌ي تاريخي در بعضي كشورهاي ديگر، اِدّعاهاي اَرضي نسبت به آنها داشته باشند.
به هر حال، در همين كنگره، بسياري از شركت‌كنندگان كه يهودي بودند، معتقد بودند كه اگر قرار است دولتي تشكيل شود، بايد در خارج از فلسطين و حتّي در سرزمين‌هاي غير مسكوني تشكيل گردد، تا معارضي نداشته باشد و مشكلي براي قوم يهود ايجاد نكند. اين نظريه رد شد و با حمايتِ تندروهاي صهيونيسم، نظر ديگري كه مبني بر تشكيل دولتِ يهود در فلسطين بود، پذيرفته شد.
مقدّماتِ اين كار بعد از فروپاشيِ امپراتوريِ عثماني و زماني كه سرمايه‌دارانِ يهود در دولت و حكومتِ انگلستان نفوذ داشتند انجام گرفت و طيّ نامه‌اي از پادشاه انگلستان درخواست كردند كه مسائل قومِ يهود را حل كنند. اقدامات پراكنده‌اي نيز در آزار و اذيّتِ مسلمانانِ فلسطين آغاز شد و دولتِ انگلستان علي‌رغم تعهّداتي كه به سرانِ عرب، قبل از فروپاشي امپراتوريِ عثماني داده بود، موضوع و سرزمينِ فلسطين را به حالِ خود رها نكرد و در اختيار مردمِ مسلمانِ آن جا قرار نداد.
در پاسخ به نامه‌يِ فردي ذي‌نفوذي در دستگاه پادشاه انگلستان، اعلاميّه‌اي تحت عنوان اعلاميّه‌يِ «بالفور 1917» صادر شد. اين اعلاميّه در حقيقت نقضِ تمام تعهداتِ دولتِ انگلستان نسبت به مردم فلسطين و تمامِ مقرّراتِ موجود بين‌المللي بود.
اصولاً، اين اعلاميّه يك سند غير رسمي و داخلي بود. اين سند بايد در پارلمان انگلستان به تأييد مي‌رسيد، ولي هيچ سابقه‌اي از تصويبِ اين سند در پارلمانِ انگلستان، مجلس عوام يا اعيان انگلستان وجود ندارد، بلكه بسياري از نمايندگان در مجلس عوام و اعيان اعتراض كردند و در نهايت، اين اعلاميّه در پارلمان انگلستان نيز به تصويب نرسيد. اين روزها را بسياري از نمايندگانِ پارلمانِ انگلستان نيز پيش‌بيني مي‌كردند و صراحتاً اظهارات آنان حاكي از اين بود كه تشكيل يك دولتِ يهود در داخل سرزمين فلسطين، صرفاً منجر به خون‌ريزي‌هاي بيش‌تر خواهد شد و هيچ‌گاه مردمِ اين منطقه رويِ آرامش را نخواهد ديد. بعد از عدم تصويبِ اعلاميه‌يِ «بالفور» در پارلمان انگلستان، دولتِ انگلستان موضوع را به جامعه‌يِ ملل ـ كه در حقيقت قبل از سازمانِ ملل و پس از جنگ جهاني اوّل تشكيل شده بود ـ اِهاله‌ كرد.
در سال 1924 قطع‌نامه‌يِ قيموميّت در خصوصِ فلسطين را داريم كه انگلستان را به عنوان قيِّم فلسطين به حساب مي‌آورد.
نكته‌يِ حقوقي آن اين است كه اين قطع‌نامه مبتني بر اعلاميّه‌يِ بالفور است. در حاليكه بالفور، خود يك سند غير معتبر است و نمي‌تواند با يك سند معتبر ديگر كه قيموميّت است داراي اعتبار شود.
بنابراينِ خودِ قطع‌نامه‌يِ قيموميّت نيز مبنايِ حقوقيِ روشني ندارد؛ امّا اگر، به هر حال، بپذيريم كه قطع‌نامه‌يِ قيموميّت، از طرفِ يك سازمان بين‌المللي، تصويب شده است، بايد بررسي كنيم و ببينيم كه وظايفِ دولتِ قيَّم چيست؟.
مادّه‌يِ 22 از ميثاقِ ملل كه به عنوانِ سند و اساس‌نامه‌يِ جامعه‌يِ ملل بود، بحثِ قيموميّت را اين گونه مطرح مي‌كند: دولت‌هاي ديگر سرپرستيِ دولت‌هايي را كه داراي حكومتِ واحدي نيستند، به عهده خواهند گرفت و وسايل و امكانات و شرايط لازم را براي تعيين يك دولت يا حكومت، براساسِ نظرِ مردم و ملّت آن سرزمين فراهم خواهند كرد.
اين مسئله نيز توسّط انگلستان انجام نگرفت. اعلاميّه‌يِ بالفور صِراحتاً تشكيلِ يك دولتِ يهودي را تجويز مي‌كرد و زبان عبري را به عنوان زبانِ رسميِ اين منطقه در كنار بقيه‌ي زبان‌ها به حساب مي‌آورد و به رسميّت مي‌شمرد.
قطع‌نامه‌يِ قيموميّت و اعلاميه‌يِ بالفور، از ديد حقوقِ بين‌الملل، دو سندِ غير معتبر مي‌باشند؛ زيرا ناقضِ اصل مسلَّمِ حقوقيِ حقِّ تعيينِ سرنوشت بوده، برخلافِ اهدافِ جامعه‌يِ ملل ـ كه در صدد استقلالِ كشورهاي تحتِ ستم بود ـ به حساب مي‌آيد و همچنين، بر خلافِ خواسته و نظرِ مردمِ فلسطين است.
هيچ كسي انكار نمي‌كند كه جمعيّتي از مردمِ فلسطين اكثريت، عرب تبار و مسلمان بودند در آن زمان وجود داشتند و اقليّتي از يهود و مسيحيّت نيز در آن جا زندگي مي‌كردند؛ بنابراين، ناديده گرفتنِ حقوقِ مردمِ فلسطين، نقضِ آشكاري بود كه در قطع‌نامه‌يِ قيموميّت نيز مشاهده شد. در قطع‌نامه‌يِ‌قيموميّت حقِّ قانون‌گذاري و حاكميّت را به دولتِ قيّم داده بودند كه اين هم برخلافِ مادّه‌يِ بيست و دويِ ميثاقِ جامعه‌يِ ملل بود.@#@
در حقوقِ بين‌الملل، يكي از اصولِ مسلّمي كه حقوق بين‌الملل عرفي و نيز اسناد و مدارك بين‌المللي آن را به رسميّت مي‌شناسند و بر آن صِحه مي‌گذارند، اصلِ حقِّ تعيينِ سرنوشت است كه توسّط مردمِ يك جامعه بايد به اجرا درآيد. منشورِ سازمان ملل، ميثاقِ جامعه‌يِ ملل، كنوانسيون‌هايِ حقوقِ بشر و همه‌يِ اسناد بين‌المللي و حتّي اسناد مستقلّي كه به صورتِ قطع‌نامه در اين خصوص صادر شده‌اند، بر اين اصل صِحّه گذاشته‌اند و هيچ چيز را جاي‌گزينِ آن نمي‌كنند. و شما مستحضريد كه در يكي از دو سالِ اخير كه نتيجه‌اش دو روزِ قبل به ثمر نشست در تيمور شرقي بود كه علي‌رغمِ اشغالِ بيست و چند ساله توسّط اندونزي، تأكيد بر اين بود كه بايد مردم اين سرزمين نوع حاكميّت و يا استقلال و الحاقِ خود را تعيين كنند و در نهايت، وقتي كه مردم تعيين كردند كه استقلال مي‌خواهند، موضوع با انتخابات برگزار شد و اين روزها نيز به عنوانِ آخرين كشور يا دولت به سازمانِ ملل پيوست.
اين نكته در جاهاي ديگر نيز مطرح است؛ در حالي كه، اعلاميه‌يِ بالفور و قطع‌نامه‌يِ قيموميّت اين اصل را مدِّ نظر قرار نداده بودند.
انگلستان پس از تشكيلِ سازمانِ ملل، به استنادِ مادّه‌ي دَه، موضوع را به سازمان ملل تفويض كرد تا سازمان ملل در خصوصِ وضعيّتِ فلسطين تصميم‌گيري كند. كميته‌يِ ويژه‌اي تشكيل و دو طرح ارائه شد. يكي از دو طرح‌، اقليّت وَ در خصوصِ تشكيل يك دولت فدرال و ايالت‌هاي يهود و مسلمان بود ه و طرح ديگر در خصوصِ تشكيل دو دولتِ مستقلِ فلسطيني و يهودي بود كه هر دو طرح از سوي اعراب و فلسطينيان رد شد و از سويِ قومِ يهود مستقر در آن جا (صهيونيست‌ها) طرحِ اكثريت پذيرفته شد و دولتِ اسراييل تشكيل شد.
قطع‌نامه‌يِ 181 در سال 1947 صادر شد و به ناحق 56 درصد از اراضي را به يهوديان و 42 درصد از آن را به اعراب دادند؛ در حالي كه در همين زمان تعداد فلسطينيان مستقرّ در سرزمينِ فلسطين، بسيار بيش‌تر از قوم و مردم يهود بود.
اين قطع‌نامه نيز از ديدِ حقوقِ بين‌الملل مخدوش است؛ زيرا اوّلاً، عدم صلاحيّتِ مجمع عمومي در اين قضيه است يعني مجمع عمومي نمي‌توانست برخلافِ اصلِ مسلَّمِ حقِ تعيين سرنوشت تصميم‌گيري كند؛ يعني اكثريت اراضي را در اختيارِ اقليّتِ مردم قرار داد و نيز تجاوز به امور و مسائلِ داخليِ مردم فلسطين و نقضِ بندِ هفتِ مادّه‌يِ دوم منشورِ سازمانِ ملل بود كه بر اساس آن سازمان ملل نمي‌تواند در امور داخليِ كشورها دخالت كند. و همچنين عدمِ استفاده از روش حقوقي بود؛ زيرا به هر حال، ديوانِ دادگستريِ بين‌المللي، در خصوص اين اختلاف، احكامِ متفاوتي را در ساير نقاطِ دنيا نيز دارد. چرا اين موضوع جهت حكميّت و رسيدگي به ديوان دادگستري احاله نشد؟! اگر چه در ديوانِ دادگستري نيز نتيجه معلوم نبود؛ امّا به هر حال، اين سؤال مطرح است كه چرا جهت اقامه‌يِ طرح در ديوان دادگستريِ بين‌المللي مقاومت شد؟!
درگيري‌ها و جنگ‌هاي اعراب و اسراييل تا سال 1967 ادامه داشت. قطع‌نامه‌يِ 242 در سال 1967 صادر شد كه امروزه رويِ اين قطع‌نامه بسيار تأكيد مي‌شود. عمدتاً قطع‌نامه‌يِ جديدي كه شوراي امنيت صادر كرده است و تأكيدي كه سرانِ آمريكا و برخي سرانِ عرب بر اجراي صلح دارند، متّكي بر اين قطع‌نامه است. و در اين قطع‌نامه حاكميّتِ دولت اشغالگر قدس به رسميّت شناخته شد و از تمامِ دولت‌هاي عرب درخواست شد كه اين حاكميّت را محترم بشمارند؛ در صورتي كه هيچ صحبتي از حاكميت ملّتِ مظلومِ فلسطين به ميان نيامد. عقب‌نشيني بر سرزمين‌هاي قبل از 1967، آزاد شدن آب‌راه‌هاي بين‌المللي كه مشخصاً كانال سوئز را مدّنظر داشتند، چهار محوري بود كه در قطع‌نامه‌ي 242 مطرح شد.
تنش و بحران و سپس جنگ‌هاي 1973 و قطع‌نامه‌يِ 338 ادامه داشت. قطع‌نامه‌يِ 338 نيز از جمله قطع‌نامه‌هايي است كه امروزه روي آن تأكيد مي‌شود. اين قطع‌نامه نيز دو مطلبِ مهمّ را داشت، يكي متاركه‌يِ جنگ و عقب‌نشيني و ديگري اجراي قطع‌نامه‌يِ‌ 242 بود. يعني باز هيچ‌گونه حقّي را براي مردم فلسطين در نظر نگرفتند.
بي‌توجّهي جامعه‌يِ بين‌المللي به همراه مسائلِ سياسي در دهه‌يِ هفتاد ميلادي، موجب تحولاتي در بين كشورهاي عرب، يعني كساني كه عمدتاً در صف اوّلِ مبارزه با رژيم اشغالگر قدس بودند شد. اختلافات شديد داخلي، عدم انسجامِ فرماندهي در بين كشورهاي عرب، وجود انگيزه‌هاي قومي و ناسيوناليسم، مسائل و محورهاي عمده‌اي بودند كه اين سال‌ها موجب ايجاد تحوّلي در بين سرانِ عرب شد. و در نهايت نيز مذاكراتِ كمپ ديويد در اواخر دهه‌يِ هفتاد و سفرِ سادات به رژيم اشغالگر قدس، سخن‌راني در پارلمانِ اين رژيم و سپس قرارداد 1979 كه خروجِ مرحله‌اي اسراييل از صحرايِ سينا را داشت، احترام متقابل به حاكميّت يكديگر و قرار خود مختاريِ ‌كرانه‌يِ باختري را شاهديم.
اگر در تمامِ اين قراردادها يا قطع‌نامه‌ها و اسناد بين‌المللي دقّت شود، ملاحظه مي‌شود كه محوري‌ترين و اساسي‌ترين نكته‌اي كه در اين اسناد است، احترام به حاكميّت رژيم اشغالگر ِقدس مي‌باشد. پس از آن، جنگ‌هاي اوايلِ دهه‌يِ هشتاد، اقداماتي كه عمدتاً از سوي سازمان‌هاي مبارز انجام گرفت و تا اواخر دهه‌يِ هشتاد ميلادي ادامه داشت و در اين اواخر، مذاكرات و اقدامات پنهاني صورت گرفت را داريم و نيز كنفرانس‌هايي كه با حضور كشورهاي عرب برگزار شد و عمدتاً نيز رژيم اشغالگر تأكيد مي‌كرد كه اگر در اين كنفرانس‌ها و اجلاس‌ها نمايندگانِ فلسطيني حضور داشته باشند دولتِ بنده شرك نمي‌كند.
هم‌زمان در اوايلِ دهه‌يِ نودِ ميلادي، مذاكراتِ پنهاني شروع شد، كه ما امروزه از آن‌ها به عنوان مذاكراتِ صلح نام مي‌بريم، از قبيل مذاكرات صلحِ اسلو، 93 و 95 كه مبنايي‌ترين و اساسي‌ترين اسنادِ جديد در خصوص وضعيّت فلسطين است. البتّه پس از آن توافُقاتِ دو جانبه‌يِ مختلفي از قبيل توافقاتِ الخليل، وايْريور در آمريكا و توافقات 1999 در مصر را داريم. در اين مذاكرات باز هم بر محترم شمردن و رعايتِ حقوقِ صهيونيست‌ها تأكيد شده است.
پس از اين‌كه اجلاس‌ آشكار به نتيجه نرسيد و مذاكراتِ پنهانيِ اُسلو انجام گرفت، طيِّ نامه‌اي كه در آن زمان رييس اَلفتح به نخست وزير رژيم اشغالگر قدس (پِرِز) نوشت، بَر محترم شمردنِ حقِّ رژيم اشغالگر قدس براي زندگي در آن منطقه وَ رعايت صلح و امنيّتِ آنها، پذيرش قطع‌نامه‌هاي 242 و 338، حل و فصل مسالمت‌آميز موضوع فلسطين، محكوم كردنِ تروريسم، مجازاتِ متخلفينِ‌از اين امر و اين‌كه ديگر اين سازمان و كساني كه دست‌اندركارِ مبارزه با رژيم اشغالگر قدس بودند، مطالبي مبني بر نفي موجوديت اين رژيم بيان نكنند، تأكيد شد. در مقابل، تنها مطلب و تعهدّي كه براي طرفِ مقابل ايجاد شد، به رسميّت شمردن (P.L.O) يا سازمان آزادي بخش فلسطين بود.
در اعلاميه‌ها و يا اطّلاعيه‌هايي كه از سوي سرانِ درگير به عنوان اعلاميه‌يِ اصول در سال 1993 بيان شد، عمدتاً‌ باز اين مسئله نهفته است كه بايد حقِّ رژيم اشغالگر قدس براي زندگي در اين منطقه به رسميّت شناخته شود و در مقابل، يك خودمختاريِ محدود به مردم فلسطين در غزّه و اَريحا داده شود و همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري داشته باشند؛ امّا باز هم در اين جا خودگرداني مطرح است و تعيين سرنوشت و خودمختاري و استقلال وجود ندارد. كه البتّه اين خودگرداني نيز قرار بود تا سالِ 1998 به استقلال كامل دولت فلسطين بينجامد.
فلسطيني‌ها به تمام تعهدّاتِ خود، حتّي براساسِ اسنادِ دهه‌ي نود، عمل نمودند؛ امّا رژيم اشغالگر قدس به هيچ يك از تعهدّات خود در اين زمينه توجهي نكرد و نه تنها از تعهدات عقب‌نشيني كرد، بلكه نخست وزير وقتِ اين رژيم اعلام كرد كه ما هيچ گونه تعهدات قبلي را قبول نداريم و هيچ حقّي براي مردم فلسطين قايل نيستيم و اگر آنها مي‌خواهند زندگي كنند، بايد از فلسطين خارج شوند.
نكته‌يِ‌ مهمّي كه امروزه در خصوص مردم فلسطين مطرح است، جايگاه رژيم اشغالگر قدس در حقوق بين‌الملل است. اگر شروع آن را (1917) با صدور اعلاميّه‌ي بالفور در نظر بگيريم، يك اعلاميّه‌يِ غير رسمي، از جهت حقوق بين‌الملل، غير معتبر و غير قانوني است. قطع‌نامه‌هاي بعدي نيز يك جانبه و غير قانوني و برخلافِ ميثاقِ جامعه‌يِ ملل و منشورِ سازمانِ ملل تنظيم شده‌اند. قراردادهاي صلحي هم كه از سال 1979 به بعد، تحت عنوانِ‌ پروسه‌ي صلح در اين منطقه تنظيم شد، همه يك جانبه‌اند و علي‌رغم همه‌ي اين مطالب، هيچ يك از حقوقي را كه براي مردم فلسطين در نظر گرفته بودند، انجام نپذيرفت.
وضعيت بيت‌المقدس به هيچ وجه روشن نشد؛ مسئولينِ دولتِ خودگردان مدّعي بودند كه ما بيت‌المقدس را در مراحلِ بعدي از صهيونيست‌ها خواهيم گرفت و باز همه‌ي ما شاهد بوديم كه زماني كه موضوع بيت‌المقدس مطرح شد، رژيم اشغالگر و مسئولينش هيچ‌گاه حاضر نشدند بر سر بيت‌المقدس معامله كنند و اعلام كردند كه اگر بيت‌المقدس قرار باشد در اختيار مردم فلسطين قرار بگيرد، ما دوباره تمامِ تعهّدات قبلي خود را ناديده مي‌گيريم.
تعهّداتي كه طرفِ فلسطيني در دهه‌يِ نود در مذاكراتِ صلح متعهّد شد، به رسميت شناختن رژيم غاصبِ اسراييل به عنوان يك دولتِ و لغو منشور ملّي فلسطين بود.
يش درآمد[1]
موضوعِ اين نشست كانون گفتمان ديني تحليل ، بررسي و پاسخ به سؤالات حقوقي پيرامونِ مسئله‌يِ مهمّ فلسطين است. امروز كه مساوي با سي و يكم خرداد ماهِ سالِ هزار و سيصد و هشتاد و يك (هـ . ش) است، چهلمين روز شهادت شهداي جنين است.
همان‌طور كه مي‌دانيد مسئله‌ي فلسطين از جنبه‌هاي مختلفي قابل بررسي و تحليل است. يكي از آنها جنبه‌يِ حقوقي است؛ سؤالات حقوقي زيادي در جامعه‌ي ما در رابطه با مسئله‌يِ فلسطين وجود دارد و جوابِ بعضي از آن‌ها اختلافي است. مباحثي مانند شناسايي رژيم اشغالگر قُدس و ماهيّت حقوقيِ آن و اين‌كه سازمان ملل به چه دليل و بر چه پايه و اساسِ حقوقيي رژيم اشغالگر قدس را، كه بر پايه‌ي زور و شمشير و كشت و كشتار و ترور پا گرفته بود، به رسميّت شناخت؟.
مسئله‌ي انتفاضه‌ي فلسطين و قيامِ مردمِ مسلمانِ اين كشور نيز از جهت حقوقي قابل تحليل و بررسي است. عمليات استشهاديِ مبارزان فلسطيني بايد از جهت حقوقي به درستي تبيين شود؛ و ماهيّتِ تروريزم از ماهيّتِ دفاعِ مشروع به دقت متمايز گردد، تا ملّت فلسطين، از نظر حقوقي، متّهم به ترور و تروريزم نشوند. وجود اين مسائل و مقولاتِ ديگري در اين راستا، باعث شده است تا اين جلسه گفتمان را در موضوع بررسيِ جنبه‌هاي حقوقي مسئله‌ي فلسطين برگزار كنيم.
در اين جلسه از نظرات يكي از اساتيد محترم دانشگاه و متخصّص و كارشناسِ حقوق بين‌الملل و عضوِحقوق‌دانِ شوراي نگهبان، جناب آقاي دكتر عباس كدخدايي، استفاده خواهيم كرد.
[1] . از حجت الاسلام محمد رضا باقرزاده.
سوال: گاهي گفته مي‌شود كه مردم فلسطين اراضي را فروخته‌اند و يا گفته مي‌شود كه رژيم اشغالگر در مجامعِ بين‌المللي اسنادِ اراضي خريداري شده را ارائه مي‌نمايد، آيا چنين مسئله‌اي صحّت دارد يا خير؟
جواب: در سال 1917 و قبل از آن، گروه‌هاي تروريستي يهودي و صهيونيسم در اين سرزمين تشكيل شد و سعي كردند كه مردم را با لطايف الحيل و به هر نوعي كه مي‌توانند از آن‌جا خارج كنند. بسياري از مردم را قتل عام كردند كه ما سابقه‌ي آن را در تاريخ داريم. اگر تاريخ را ملاحظه كنيم، مي‌بينيم كه ترورهايي كه گروه‌هاي ترور در قبل از 1917 و بعد از آن در سرزمين فلسطين انجام داده‌اند، بسيار زياد است. وقتي كه آرامش مردم گرفته شود ممكن است، گاهي به ناچار زمين خود را بفروشند و به جاي ديگري مهاجرت كنند؛ امّا سؤال اصلي اين است كه در كجاي حقوق بين‌الملل و با چه سند و يا با چه اصل و قاعده‌اي آمده است كه خريد زمين، حاكميّت مي‌آورد.
اگر خريد زمين دالّ بر حاكميّت نيز باشد، اگر ذكر نشود و اين كار از سوي افراد، انجام شده باشد، در حقوقِ بين‌الملل به مفهوم انتقالِ حاكميّت نيست. حاكميّت غير از مالكيّت، است.
در همين شهر قم و در بسياري از شهرهاي ايران بسياري از افراد غير ايراني زمين دارند.
در هر كشوري مكانيزم‌هايي است كه اجازه‌يِ خريد زمين را به افراد خارجي مي دهد. آيا اين به مفهومِ انصراف دولت جمهوري اسلاميِ ايران از حاكميّت خود در بخشي از قم يا برخي از شهرهاي ديگر ايران است؟! انتقال مالكيّت و حاكميّت در حقوق بين‌الملل دو امر جداگانه‌اند. و علاوه بر اين، انجام چنين كاري در فلسطين، بسيار محدود و از سر اضطرار و ترس است و به منظور انتقالِ حاكميّت انجام نشده است و ارائه‌ي سند مالكيّت در حقوقِ بين‌الملل براي اعمالِ حاكميّت يك امر مضحِك و غير قابل قبول است.
سوال: اصول و مفادِ طرحِ صلح ملك عبدالله چه مي‌باشد و شرايط پذيرش آن در بين كشورهاي مسلمان چگونه است؟
جواب: من عرض كردم كه از دهه‌يِ هفتاد ميلادي تا اواخرِ اين دهه كه آن تزلزل در كشورها و سرانِ عرب ايجاد شد، همچنان ادامه دارد؛ بنابراين ما نمي‌توانيم الآن در خصوصِ نظر دولت‌هاي عرب اظهار نظر قطعي كنيم. امّا اصولِ خاص مهمّي ندارد و تنها اصولِ مهم آن، عقب‌نشيني به سرزمين‌هاي قبل از 1967 و تشكيل دولتِ مستقل فلسطيني است. و عرض شد كه همان قطع‌نامه‌هاي 242 و 338 كه مبناي صدورِ چنين طرحي شده‌اند از ديد حقوق بين‌الملل نيز مشروعيّت نخواهند داشت.
سوال: يهودي‌ها در فلسطين از چه حقوقي برخوردارند؟
جواب: البته بايد سؤال به گونه‌يِ ديگري مطرح مي‌شد؛ زيرا وضعيّت كنوني برعكس است و رژيم‌ اشغالگر، تمامِ اختيارات و حاكميّت را به ناحق تصرّف كرده است و بر آن سرزمين مسلّط است و يك سِري مسائل محدود داخلي بر عهده‌ي دولتِ خودگردان گذاشته شده است. امّا خروج از مرزهايِ فلسطين و همه‌ي مسائل خارجي و نظامي در اختيار رژيم اشغالگر قدس است و در حقيقت اين مردمِ‌ فلسطين هستند كه هيچ‌گونه حقوقي ندارند و مردم يهود از حقوقي بيش از آن‌چه كه مقرّرات وضع كرده است برخوردارند و همه‌ي شهرك‌هايي كه ايجاد مي‌شود، برخلافِ موازين حقوقي و حتّي برخلافِ قطع‌نامه‌هاي سازمان ملل، از جمله قطع‌نامه‌يِ جديدي كه در سال 2002 تصويب شده است مي‌باشد.
سوال: با توجّه به اين‌كه كشورهاي مهمّ عربي مانند عربستان و همچنين رهبر فلسطينيان (ياسر عرفات) با آمريكا و اسراييل در مورد فلسطين موافقت كرده‌اند و كنار آمده‌اند، گفته مي‌شود كه در اين ميان از دست ايران، به تنهايي چه كاري ساخته است؟ و چرا مصالِحِ كشور خود را در نظر نمي‌گيريم؟
جواب: البتّه بنده در ابتداي عرايضِ خود عرض كردم كه سخنانِ اين جانب به عنوان يك كارشناسِ حقوقِ بين‌اللمل است؛ يعني نه از موضعِ رسميِ مقاماتِ محترمِ جمهوري اسلامي ايران است و نه بنده مي‌توانم در مسائلِ سياسي عرايضي داشته باشم؛ زيرا بنده در اين زمينه متخصّص نيستم. قصد بنده بيشتر بررسي مشروعيّتِ رژيم اشغالگر قدس و مكانيزم‌هايي كه حقوقِ بين‌الملل از ابتدا تا الآن داشته و نسبت به كشورهاي ديگر اعمال كرده است بود. اين‌كه آيا يك يا چند نفر بتوانند نسبت به حاكميّت يك سرزميني تصميم‌گيري كنند، بسيار جاي ترديد دارد و در حقوقِ بين‌الملل پذيرفته نيست و از پاسخِ به اين‌كه چه تكليفي بر عهده‌يِ كشور ايران است، شرمنده و معذورم؛ زيرا بنده فقط مي‌توانم مسائل حقوقي را تبيين كنم و كارشناسانِ سياسي بايد در اين خصوص اظهار نظر كنند.
سوال: خود فلسطيني‌ها اسراييلي‌ها را بر خود حاكم كرده‌اند. بعدها نيز استقلالِ اسراييل را به رسميّت شناخته‌اند. چرا ايران به كلّي موجوديّتِ اسراييل را نفي مي‌كند؟
جواب: ظاهراً سؤال قبلي نيز مشابه همين سؤال بود. اگر نظر جمهوري اسلامي نسبت به رژيم اشغالگر قدس منفي است، يك بُعد آن مبتني بر همين موازين حقوقي است و از ديد حقوقي مقرّراتي وجود دارد كه در جامعه‌يِ بين‌المللي انجام مي‌شود و به راحتي مي‌توان قضاوت كرد كه آيا اين رژيم حداقل مشروعيّتِ حقوقي دارد يا نه؟
سوال: ما اگر بخواهيم از نظر حقوقي اين سؤال را بيان كنيم، مي‌توان سؤال را چنين مطرح كرد كه حاكميّت ملّتِ فلسطين مقدّم است يا نظر ما در مورد حاكميت فلسطيني‌ها؟
جواب: عرض شد كه در صورتي كه 5/3 ميليون آواره را در اين سرزمين مستقر كنيم و اجازه‌يِ ورود به آنها بدهيم، و يك همه‌پرسي با حضور اين آوارگان انجام شود، به هر حال فكر مي‌كنم هر چيزي را كه ملّت فلسطين تأييد كرد، همه آن را خواهند پذيرفت.
سوال: آيا عدم شناسايي رژيم اسراييل از طرفِ جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك كشور، با توجّه به اين‌كه سازمانِ ملل اين كشور را شناسايي كرده است، خلافِ حقوقِ بين‌الملل نيست؟
جواب: لازم است كه در خصوصِ بحث شناسايي اين نكته را عرض كنم كه اوّلاً تمام حقوق‌دانانِ بين‌المللي تأكيد مي‌كنند كه امر شناسايي يك امر الزامي و اجباري نيست؛ يعني ممكن است كه دولتي كشور جديدي را شناسايي بكند و يا نكند. در دهه‌يِ پنجاه، دبير كلّ وقتِ سازمانِ ملل، در خصوصِ قضايايِ چين، نظري را ارائه كرد كه به عنوانِ عُرف، پذيرفته شده است، مبني بر اين‌كه عضويّت در سازمانِ ملل به منزله‌يِ شناسايي يك دولت يا كشور نيست. اگر مثلاً دولتِ «الف» عضو سازمانِ ملل است و دولت «ب» نيز عضو سازمان ملل گرديد، هيچ‌گونه ملازمه‌اي ندارد كه دولت «الف»، دولتِ «ب» را به رسميّت شناخته باشد. عُرف بين‌الملل نيز اين مسئله را تأييد نمي‌كند و عرض شد كه دبير كل وقت سازمان ملل در سال 1950 نيز بر همين مسئله صحّه گذاشته است.
سوال: اقدامات نخست وزير اسراييل، اين سؤال را ايجاد مي‌كند كه اساساً در قانونِ اساسي اسراييل، اختياراتِ اساسيِ رييس جمهور يا نخست‌وزير چيست؟ و چقدر است؟
جواب: در مورد اختيارات بايد قانون اساسي را بررسي كرد، ولي مهمّ‌تر از آن اين است كه آيا شما مشروعيّتي براي اين رژيم و قانون اساسي قايل هستيد يا خير؟. بنده بر اساسِ حقوقِ بين‌الملل عرض كردم كه هيچ‌گونه مشروعيّتي ندارد؛ بنابراين، اختيارات، هرچه كه باشد، از ديد حقوقِ بين‌الملل مشروع نيست، به اضافه‌ي اين‌كه اختلافاتِ زيادي نيز در جهت برخورد با مردم فلسطين، در داخلِ خودِ صهيونيست‌ها وجود دارد.
سوال: آيا مسئله‌ي خودمختاري كه براي فلسطين مطرح شده است از جهتِ حقوقي ارزشي در دنيا دارد و يا فقط بهانه‌يِ سياسي در دست صهيونيست‌هاست؟
جواب: ما يا بايد يك سِري مقررات را قبول كنيم و با آن وسيله پيش برويم و يا اين‌كه قبول نكنيم. هر دو صورتِ آن امكان‌پذير است. بنده در ابتداي سخن عرض كردم كه اگر فرض را بر اين بگذاريم كه مقرّرات بين‌الملل هيچ‌گونه نقصي ندارد و اين مقررات براي استقلال و اعطاي حق به ملّتِ‌ مظلوم فلسطين كافي است، بحثِ حقِّ تعيين سرنوشت يكي از اصولِ عرفي حقوقِ بين‌الملل است و در بسياري از اسنادِ حقوقِ بين‌الملل نيز مطرح است. همه‌ي اسناد بر اين مسئله تأكيد كرده‌اند. رويه‌يِ جاري در جامعه‌يِ بين‌المللي نيز اين را نشان مي‌دهد. عرض كردم كه تيمور شرقي، بحثِ خودمختاري يا الحاق به اندونزي و يا استقلال را به همه‌پُرسي گذاشته‌اند و مردم تيمور شرقي اظهار نظر كردند و در كِبيكِ كانادا اين كار در حال انجام گرفتن است، امّا در برخي از موارد جلوگيري كرده‌اند؛ از جمله در ايرلند شمالي كه در تحتِ تصرّف انگلستان است و باز در آن جا نيز به دليل اين‌كه دولت انگلستان مي‌داند كه در همه‌پُرسي رأي نخواهد آورد،‌ هيچ‌گاه اجازه نداده است كه همه‌پُرسي انجام بشود. در قضاياي فلسطين نيز هيچ‌گاه اجازه داده نشده است كه با حضور تمامِ فلسطينيان يك همه‌پُرسي در آن جا انجام ‌شود. بايد اجازه داده شود كه آوارگان به سرزمين فلسطين برگردند و همه‌پُرسي بدون نفوذِ‌كشورهاي بزرگ در آن جا تحتِ‌ نظارت سازمانِ‌ ملل انجام شود و آن‌گاه مي‌توان تعيين كرد كه آيا بحثِ تعيين سرنوشت مي‌تواند اين‌جا مؤثّر باشد يا نه.
«وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُهُ»