امروز:
يکشنبه 26 آذر 1396
ولايت فقيه
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّه الذى علّم بالقلم و علم الانسان ما لم يعلم ثم نُصلّى و نسلّم على عبداللّهِ و رسوله، امين وحيهِ و خاتم رُسُلِه حبيب اله العالمين، ابا القاسم محمد صلى اللّه عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قال اللّه الحكيم فى كتابه اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم. (ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)[1].
بحث ما در مورد ولايت فقيه است. مقدمه اى را خدمت شما عرض مى كنم و آن اين كه خداوند متعال، دينى را كه به وسيله ى انبيا براى ما مى فرستد، متناسب با فطرت بشر و چارچوب فكرى و روحى او است; زيرا او خالق انسان است و نيازهاى انسان را مى داند. اين طور نيست كه خالق يكى، و فرستنده ى دين كس ديگرى باشد.
دين را همان كسى مى فرستد كه سلول هاى وجودى انسان ها را كنار هم قرار داده است و مبدأ وجودى انسان ها، جريان زندگى و آينده ى او و ابديّت انسان و عالم قيامت و برزخ و نظام معنوى و مادّى انسان ها را در نظر گرفته است و بر حسب تمام اين ها دين را آورده است.
بنا بر اين، دين يعنى نظام قانون مندى كه مطابق با ساختار وجودى انسان است. اگر كسى در ذره ذره و خُرد و كلان و جزئى و كلى احكام دين دقت كند، اين مسئله را حسّ خواهد كرد كه دين در رابطه ى با همه ى ابعاد وجودى انسان برنامه دارد. يكى از آن ها مسئله ى ولايت فقيه است. بنده الان ولايت فقيه را بيان مى كنم و شما ببينيد كه آيا بر حسب فطرت و جريان دستگاه آفرينش انسان هست يا نه؟
انسان مدنى الطبع است; كما اين كه فطرتاً خداجو و الهى است. مدنىٌ بالطبع يعنى زندگى انسان بايد يك زندگى تعاونى باشد. خداى منان وقتى كه حيوانات را خلق مى كند ساختار زندگى آن ها، خورد و خوراك آن ها، زاد و ولد آن ها و پوشش بدنى آن ها طورى است كه مى توانند تنها زندگى كنند; مثلا يك كبوتر، خام خوار است و لباس آن هم با خودش است. در زاد و ولد هم، براى او تخم گذارى در يك جاى متناسب كافى است; چرا كه گوشه ى يك درخت هم مى تواند جا بگيرد و ديگر نه دوخت و دوزى دارد و نه كاشت و برداشتى و... خود او مى تواند به تنهايى زندگى كند.
امّا ساختار وجودى يك انسان اين طور است كه نمى تواند هر غذايى را بخورد; بلكه غذاى او غذاى معينى است كه بايد بذر شود و كاشت و برداشت شود. در هر جايى نمى تواند زندگى كند، خانه مى خواهد، لباس مى خواهد و... زاد و ولد او مقدماتى دارد و اولاد او نياز به تعليم و تربيت و سوادآموزى دارند. زندگى او احتياج به شاخه هاى بسيار مختلفى دارد كه اگر خود آن شخص بخواهد متكفل تمام كارهاى خودش شود يعنى هم آهن گر باشد، هم نجار، هم معلم، هم پزشك و... اين ـ بنا به قول ابن سينا ـ يا خيلى مشكل است (متعسّر) و يا اصلا امكان ندارد (متعذر).
بنا بر اين بايد زندگى او تعاونى باشد يعنى در يك شهر يكى نجّار است، يكى آهن گر، يك بنّا، يكى پزشك و... همه با هم اين بارِ افتاده ى زندگى انسان ها را بلند مى كنند. اگر معلم درس مى دهد، مزد معلم حقوقى كه مى گيرد نيست، بلكه مزد او عبارت است از خياطى كه خياطى او را مى كُند و بنايى كه بنايى او را انجام مى دهد و پزشكى كه او را معالجه مى كند و... يعنى آن ها اين كار را براى او انجام مى دهند، او هم كار خودش را براى آن ها انجام مى دهد. بنا بر اين مزد يك شخص، كارى هاى شغل هاى ديگر در اجتماع مى باشد تا اين شخص بتواند احتياجات خود را به وسيله ى آن ها بر طرف كند تا در وقتى كه مراجعه مى كند، جامعه به تمام احتياجات او لبيك بگويد.
به اين زندگى مى گويند زندگى تعاونى كه از آن شهرنشينى و مدينه درست مى شود; بنا بر اين طبع انسان مدنى است و اگر بخواهد بالطبع زندگى كند، بايد يك زندگى تعاونى داشته باشد كه هر كسى در يك گوشه اى از اين زندگى مشغول شود.[2]
بشر يك نظام طبعى اوليه ى ديگرى هم دارد و آن حب ذات او است و چون حبّ ذات دارد، پيوسته به دنبال جلب منفعت و دفع ضرر مى باشد; مثلا آقاى «الف» منفعت شخصى خود را مى خواهد و آقاى «ب» هم منفعت شخصى خودش را، هر كدام از خودشان دفع ضرر مى كنند و گاهى اين دو امر در اصطكاك هم قرار مى گيرند; يعنى جلب منفعت و دفع ضرر آقاى «الف» مزاحم با جلب منفعت و دفع ضرر آقاى «ب» است. در نتيجه درگيرى به وجود مى آيد كه بعد از درگيرى، قهراً نسل در خطر مى افتد و ديگر بقاى نوع امكان ندارد. در حالى كه خداى منّان و متعال بنايش بر بقاى نوع است و ابقاى نوع انسانى از دقيق ترين و عالى ترين اغراض دستگاه خلقت است كه لازمه ى اين ابقا و بودنِ نوع انسان، از بين رفتن مخاصمات بين مردم است و آن چيزى كه مى تواند اين مخاصمه را دفع كند، حكومت است.
حكومت تعيين مى كند كه در يك مخاصمه حق با چه كسى است و سعى مى كند كه ظلم و ستمى به كسى صورت نگيرد و...; پس نظام حكومتى در بين انسان ها از طبيعى ترين چيزهايى است كه ريشه در نظام خلقت دارد كه خداى منّان انسان را اين گونه آفريده است.
آيا خدايى كه انسان را اين گونه مى آفريند بايد به اين احتياج انسان لبيك بگويد يا نه؟ و يا اين كه بگويد من شما را به خودتان واگذار كردم. خودتان براى خودتان فكرى بكنيد؟ دستگاه حكيمانه ى الهى اين چنين نيست; به همين دليل مى بينيد كه وقتى انبيا(عليهم السلام)مبعوث شدند، درگيرى آن ها از همان ابتدا با حكومت هاى زمان بوده است. اگر تاريخ انبيا و يا انبيايى كه در قرآن از آن ها ياد شده را مطالعه كنيد، خواهيد ديد كه غالباً در مقابل هر موسى يك فرعونى وجود داشته و در مقابل هر ابراهيمى يك شدّاد و نمرودى بوده است و در مقابل پيغمبر ما ابوجهل ها و ابولهب ها بوده اند.
انبيا از اول با نظام قدرت مند جامعه درگير بوده اند; به دليل اين كه مديريت نظام اجتماعى كه بر عهده ى پيامبر است، به دست غاصبين افتاده است. بنا بر اين سيستم دستگاه دين از ناحيه ى مبدأ متعالى عالم بر حسب مديريت اجتماعى است كه همان حكومت است. پس هيچ دينى وجود ندارد كه از طرف خداوند منّان و متعال وضع شود و بر بشر ابلاغ شود و ساختار آن دين، ساختار حكومتى نباشد. اگر شما دقت كنيد خواهيد ديد كه نظام ولايت فقيه ريشه در ساختار طبيعى و خلقت انسان دارد.
دين اسلام يك دين جهانى است و براى ايران و عربستان نيست و كسانى كه در حكومت دينى شك مى كنند كه آيا دين مى تواند در كشور ما حكومت كند يا نه؟ يعنى مى خواهند اين حكومت را در زير آسمان كشور ما زير سؤال ببرند، غافل از اين اند كه اسلام داعيه ى حكومت جهانى دارد.
خطاب قرآن به «يا ايها الناس» و «يا ايها الانسان» است مثل مسيحى ها «ايها الحواريين» نمى گويد و يا مثل دين موسى «يا بنى اسرائيل» نمى گويد. تمام انسان ها مورد خطاب قرآن هستند; چه سياه و چه سفيد و بنا بر اين، مى فرمايد: «لا فخر لعربى على عجمى»; هيچ سفيدى بر هيچ سياهى برترى ندارد. ملاك برترى تقواست; (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ)[3].
به همين دليل طولى نكشيد كه بعد از آمدن اسلام يك پرچم آن در اروپا بود و پرچم ديگر آن در آن طرف ديوار چين كه چند تن از شهداى صدر اسلام ما در چين ـ با نام و نشان ـ دفن هستند. حال چگونه از عربستان پياده يا سواره حركت كرده به طرف چين رفتند، خود جاى تأمل است.
پس اسلام داعيه ى حكومت دارى و جهان دارى دارد; نه داعيه ى مملكت دارى احكام آن را هم ذكر مى كند كه يكى از آن احكام، مسئله ى خمس است. شما يك پنجم هزينه ى قم را حساب كنيد، ببينيد كه چه قدر مى شود؟ به قول حضرت امام كه زمانى گفته بودند سهم سادات بغداد، تمام فقراى سيّد دنيا را غنى مى كند. اگر وجوهات تهران دقيق گرفته شود، براى فقراى بسيارى از شهرها كافى است و اگر چند شهر بزرگ ايران، تمام وجوهات خود را بدهند، ديگر در ايران فقيرى باقى نخواهد ماند. امّا جعل بقيه ى آن براى چيست؟ و محل هزينه ى آن كجا است؟
انسان به خوبى درمى يابد كه يك چنين منبع مالى عظيم، فقط براى مديريت عده اى فقير سيد و ابن سبيل نيست; بلكه هزينه اى است كه مى شود دنيا را با آن اداره كرد. در صورتى كه ماليات ها يك بيستم و يك سى ام است، امّا اسلام مى گويد يك پنجم. تازه در كنار آن، خمسِ معادن طلا و نقره و نفت و منابع عظيم ديگرى مثل جنگل ها و درياها و نيز زكات ها و ساير مسائل كشورى وجود دارد كه امروزه منبع درآمدهاى مهم عالم است. تمام اين درآمدها براى اسلام است. پس تهيه ى يك چنين منبع عظيم مالى براى اداره ى چهار نفر نيست; لذا حضرت امام در رساله ى ولايت فقيه خود مى فرمايند: بهترين دليل بر اين كه اسلام ساختار حكومتى دارد، نظام مالى آن است; زيرا تهيه ى منبع عظيم مالى، بدون در نظر گرفتن هزينه ى آن معمول نيست و هزينه ى چنين مالى متناسب با مملكت دارى بلكه جهان دارى است.
مسئله ى دوّم كه دليل بر ساختار حكومتى بودن اسلام است، اين است كه بسيارى از احكام اسلام، بدون حكومت، معنايى ندارد; مثل حدود و ديّات و قضا.
حال سؤالى كه مطرح مى شود اين است كه آيا قضاوت و اجراى حدود و ديات قدرت مى خواهد يا نه؟ و آيا مى شود قضاوت عادلانه در ميان يك جامعه صورت بگيرد، در حالى كه روحانى در گوشه اى از شهر نشسته باشد و قدرت در دست كسى ديگر باشد و توقع داشته باشند كه حدود را اجرا كند؟ اين اصلا امكان ندارد; زيرا بسيارى از مسائل تأديبى اسلام، مثل باب وصيّت در فقه.
[1] . سوره ى نحل، آيه ى 125.
[2] . البته مدنى بودن، طبيعت اوليه ى انسان نيست. سيدنا الاستاد علامه ى طباطبايى يك تحقيقى دارد كه در آن به اين مسئله اشاره كرده است كه اگر بنده بخواهم بيان كنم طولانى مى شود.
[3] . سوره ى حجرات، آيه ى 13.
@#@ و بسيارى از احكام مدنى و هزينه ها و زندگى زن و شوهرى و... را حاكم بايد تعديل بكند. گاهى حبس دارد، گاهى تعزير، گاهى هزينه ى مالى، گاهى قتل، گاهى تصرف در اموال و محجور كردن صاحب مال و گاهى هم از زن و بچه اش محجور شدن; مثل كسى كه مرتد است كه همسرش فوراً بر او حرام مى شود و عده ى وفات مى گيرد، بدون اين كه طلاق در كار باشد. چه كسى قدرت دارد اين احكام را صادر كند؟ مگر اين احكام ساده است كه در خارج اجرا شود؟
از امام رضا(عليه السلام) سؤال مى كنند كه خطبه ى نماز جمعه براى چيست؟ مى فرمايد به خاطر اين كه امير اسلام بتواند در كنار نماز، تمام احتياجات جامعه و آن چه را كه به نفع آن است، براى مردم بيان كند و آن چه را كه به ضرر جامعه است، ازمردم دفع كند. و اساس وضع خطبه هاى نماز جمعه، سياسى است كه آن را امير اسلام بايد بگويد.
وقتى به طور دقيق ساختار دستگاه اسلام و احكام آن را بررسى كنيم، مى بينيم كه بدون حكومت نمى شود آن ها را اجرا كرد. اگر حكومت را از اسلام حذف كرديم، مى شود نماز خواند و حج رفت امّا اين ها خصوصى است; ولى در نظام اجتماع، هيچ يك از احكام اسلام حاكم نيست. اسلام بايد در قدرت و كنترل اجتماع كه حيات و موجوديت امت اسلام است، نقش داشته باشد.
پيش‎درآمد[1]
انديشه ى «ولايت فقيه» كه تلقى و برداشتى خاص از حكومت دينى است، روح انديشه ى سياسى شيعه به شمار مى آيد. خشت خشتِ كاخ بلند اين نظريه ى علمى به تدريج و در طول زمان برهم نهاده شده تا امروز توانسته است در عرصه اى وسيع، نگاه هاى مختلف را به سوى خود مشغول دارد.
پايه گذارى اوليه ى اين نظريه را بايد در كلمات نورانى جارى از منبع قدسى جست كه با تعابير مختلفى چون «العلماء ورثة الانبياء»[2]، «الفقهاء امناء الرسل»[3]، «مجارى الامور و الاحكام بايدى العلماء بالله»[4] «فانى قد جعلته حاكماً»[5]، «فارجعوا الى رواة احاديثنا»[6] در ضمن احاديث نقل مى شد و تا نيمه ى اول از قرن سوم هجرى اولين دوره از دوران هاى تكاملى اين نظريه را به خود اختصاص داده است.
از آن پس تا قرن دهم ارجاعاتى كه از ناحيه ى فقيهان شيعه، در خلال مسائل فقهى، از كتاب صلاة گرفته تا ديات به عناوينى چون «حاكم»، «امام عادل» و «سلطان عادل» صورت پذيرفت، مرحله ى ديگرى براى تكميلِ بناى اين نظريه به شمار مى آيد.
در دوران صفويه و رواج گرايش هاى شيعى و بروز و ظهور بسيارى از مسائل اجتماعى اسلام، اين انديشه نيز به عنوان يك نظريه ى علمى در فقه نمود يافت و تعابيرى هم چون «نيابت فقيه»، «خلافت»، «نصب» و «ولايت» با قلم فقيهان بر سطور نقش بست و استدلالاتى نيز بر آن اقامه و اختيارات وى، مورد بحث قرار گرفت.
از نيمه ى اول قرن سيزدهم و با جلودارى مرحوم ملا احمد نراقى دوره اى آغاز شد كه ادله ى گوناگون عقلى و نقلى توسط فقيهان بر اين نظريه اقامه گشت و با درس هاى ولايت فقيه حضرت امام; در نجف اشرف به اوج خود رسيد.
پيروزى انقلاب اسلامى ايران، فرصت گران بهايى را ايجاد كرد تا اين نظريه پا به عرصه ى عمل نهد و اولين تجربه ى خود را به انجام رساند. عملى شدن اين نظريه، زمينه اى شد تا از يك سو انديشهوران خردورزى كه در زمره ى مدافعان آن به حساب مى آيند، بسيارى از زواياى آن را كه تا اين زمان مخفى بود مدنظر قرار داده و بكوشند بر غناى آن بيفزايند و از سوى ديگر دشمنان و رقيبان فكرى با ناخن زدن هاى خود سعى در تخريب اين بناى قدسى نمايند چرا كه ثمرات اين شجره ى طيبه در طول دو دهه از حيات پيوسته ى جاودان خود بر كام بدخواهان و نور ستيزان داخلى و خارجى جز تلخى و ناكامى، حاصلى نداشته و اميدهاى آنان را پيوسته به نااميدى تبديل كرده است.
با مطالعه اى گذرا در مى يابيم كه ميزان شبهاتى كه امروزه به روش هاى گوناگون پيرامون اين نظريه مطرح شده و مى شود، از درصد فراوانى برخوردار است.
هر چند اين حملات، ريزش هايى ولو اندك در پى داشته امّا رويش ها و بالندگى چشم گير اين شجره ى مباركه، آينده ى نويد بخشى را ترسيم مى كند، كه انتقال به عصر حضورِ ولىّ مطلقِ حق، اوج بالندگى آن قلمداد مى شود.
و اينك درحالى هفتمين نشست گفتمان را با موضوع ولايت فقيه برگزار مى كنيم، كه اولا در ماهى هستيم كه منتسب به آخرين سفير الهى است و در طليعه ى روز فرخنده اى قرار داريم كه منتسب به آخرين حجّت مطلق خداست و موضوع بحث، موضوعى است كه شايد بتوان گفت در عصر غيبت مهم ترين و سرنوشت سازترين موضوع براى مسلمانان به شمار مى آيد. لذا به نظر مى رسد زمينه ى مساعدى فراهم است كه اين جلسه مورد عنايت ويژه اى از سوى پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و حضرت ولى عصر(عج) و امام راحل عظيم الشأن قرار گيرد.

[1] . از: حجت الاسلام محمدرضا باقرزاده.
[2] . كافى، ج 1، ص 32، حديث 2.
[3] . كافى، ج 1، ص 46، حديث 5.
[4] . تحف العقول، ص 238.
[5] . كافى، ج 1، ص 67، حديث 10.
[6] . كافى، ج 7، ص 412، حديث 5.
سوال: با تشكر از حضرت استاد. آيا به نظر حضرت عالى مقبوله ى عمر بن حنظله را مى شود در اثبات ولايت فقيه به كار گرفت و جايگاه ادله ى عقلى و عقلايى را در اين رابطه چه مى بينيد؟
جواب: اگر ملاحظه كنيد، تمام كسانى كه در مسئله ى ولايت فقيه بحث كرده اند، به مقبوله ى عمر بن حنظله تمسك جسته اند. منتها بعضى ها در حدود و ثغور آن اشكال كرده اند و بعضى ها هم گفته اند كه اين مقبوله فقط مربوط به نظام قضاوت است. ولى غالباً كسانى كه بنايشان بر اين بوده كه در مسئله ى ولايت فقيه كتابى بنويسند ـ مثل حضرت امام(رحمه الله)و بسيارى از بزرگانى كه قبل از حضرت امام بودند ـ در كلماتشان استدلال به اين مسئله وجود دارد. البته يك سلسله اشكالات فنى و فقهى در اين مقبوله وجود دارد كه جواب داده شده است كه جاى بحث آن در اين جا نيست.
امّا دليل و اثبات نظام ولايت فقيه، احتياج به مقبوله ى عمر بن حنظله و مشهوره ى ابو خديجه ندارد بلكه ادله ى بسيار محكمى دارد كه بنده در رساله اى در همين زمينه به نام «حكمت حكومت فقيه» آن ادله را آورده ام و در آن به ادله ى اربعه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) تمسك جسته ام و ادله ى ولايت فقيه انحصارى در اين دو ندارد.
سوال: اگر صلاح مى دانيد ادله ى عقلى را مطرح بفرماييد.
جواب: ابن سينا در «الهيات شفا» به يكى از اين دلايل اشاره كرده است. در اواخر شفا بحثى راجع به منامات و نبوت دارد كه در آن جا خيلى جالب تمسك مى جويد به بحثى كه بسيار ارزش مند است. نصف خط بيش تر نيست; امّا در مورد همين نصف خط، اگر چندين كتاب بنويسيم ارزش دارد. و آن عبارت از اين است كه بر مدير و سنت گذار جامعه واجب است عقلا كه خليفه ى خودش را معين كند تا بعد از او منجر به ضلالت و حيرت و گم راهى مردم نشود. و بعد از آن مى گويد: اگر اين را تعيين نكرد با شورا كار را درست كنند.
از اين كلامِ ابن سينا فهميده مى شود كه كاملا درحال تقيّه بوده است; زيرا اول قائده ى عقلى مى آورد كه واجب است و بعد تخصيص مى زند كه يا با شورا تعيين شود و حال آن كه «عقلية الأحكام لا تخصص» قاعده ى عقلى تخصيص نمى خورد.
سيدنا الاستاد مرحوم علامه ى طباطبايى، يك وقتى نقل مى كردند كه يكى از علماى بزرگ شيعه در خطّه ى آذربايجان به اطراف مرز مسافرت كرده بود كه از روى اتفاق مجبور شد شب را در همان جا بماند. عده اى خدمت ايشان آمدند و گفتند كه آقا شما كجا مى خواهيد برويد؟ فرمودند كه بنده مسافرم. از ايشان دعوت كردند كه به خانه ى آن ها برود. اتفاقاً آن خطّه جايى بود كه برادران اهل سنت در آن جا غلبه داشتند. ايشان جواب دادند كه نه خير نمى آيم. ولى آن ها خيلى اصرار كردند. بالاخره ايشان گفتند كه با يك شرط مى آيم و آن اين كه درباره ى خلفاى سه گانه از من سؤالى نكنيد. آن ها هم قبول كردند و آقا را به خانه ى خود بردند. بعد هم ملاّى روستا را خبر دادند كه بيايد. وقتى ملاى روستا آمد سؤال كرد كه به عقيده ى شما ابوبكر افضل است يا على؟ آقا جواب دادند كه بنده شرط كردم كه در اين زمينه با من حرف نزنيد. ملا جواب داد كه همين يك سؤال را جواب بده، ديگر سؤال نمى كنيم. آقا فرمودند كه اگر خوب دقت كنيد، ابوبكر نه تنها از على، از پيغمبر هم برتر بود. آن ها جواب دادند كه نه بابا، تو ديگر خيلى سنّى شده اى! اين قدر تند نرو! آقا جواب داد نه خير، ابوبكر از پيغمبر هم برتر بود; زيرا وقتى كه ابابكر مى خواست بميرد، عقلش رسيد كه بعد از خودش يكى را معيّن بكند و به عمر دستور داد كه بعد از من تو خليفه باش! امّا پيغمبر اين قدر هم نفهميد. ملاى سنى از اين سخن بسيار ناراحت شده بود; به حدى كه تا صبح خوابش نبرد و مى گفت لا حول و لا قوة الا باللّه. اين ديگر چه سؤالى بود كه من پرسيدم و...
نظام، نظام عقلانى است كه وقتى نوبت ابوبكر مى رسد عمر را معين مى كند; يعنى امكان ندارد كه مدير يك مؤسسه اى از مؤسسه ى خودش خارج شود و به كسى نگويد كه تو جاى من باش و اگر كسى كارى داشت انجام بده. اگر كسى اين كار را نكند، ديگر لياقت مديريت ندارد. كار خلاف عقل كردن ضرر بر معصوميت معصوم دارد و آيا مى شود معصوم كار خلاف عقل انجام دهد؟
پس عقلا واجب است كه هر مستخلف عنهى براى خود خليفه معين كند. و آيا اسلام دين خاتميت است يا خير؟ كه همه اين را قبول دارند. پس اين حكم عقلى جارى است كه مى بايست حضرت رسول بعد از خود خليفه معين كند كه اميرالمؤمنين را معين كرد. و اميرالمؤمنين امام حسن را تعيين كرد و همين طور تا امام دوازدهم، در زمان غيبت صغرى هم نواب اربعه بودند و در زمان غيبت كبرى كه امام غايب است و به طريق اولى بايد نائب داشته باشد، ولى فقيه عهده دار اين مسئوليت است كه شرايط و خصوصياتش به صورت نصّ عام براى ما بيان شده است.
سوال: نقش مردم در مشروعيت ولايت فقيه چيست؟
جواب: در بسيارى از كتاب هاى فقهى مسئله ى «بسط يد» آمده است; حتّى كسى كه شرح لمعه خوانده باشد، آن مسئله را ديده است. بسطِ يد مجتهد يعنى اين كه مجتهد جامع الشرايط داراى ولايت است و مردم فقط با انتخاب او به او بسط يد مى دهند. مردم، اجتهادِ مجتهد و ولايت را به او نمى دهند بلكه ولايت مجتهد را فقه و دين و امام زمان مى دهد و مردم فقط به او بسط يد مى دهند. و اگر مردم به ولى فقيه رأى ندهند، او ولى فقيه است ولى بسط يد ندارد. مثل زمانى كه اميرالمؤمنين(عليه السلام)خانه نشين بود و بعد مردم با او بيعت كردند. حال آيا وقتى مردم با او بيعت كردند، به او امامت دادند؟ و حضرت على(عليه السلام) قبل از بيعت مردم، امام نبود؟ پس نقش مردم نسبت به اميرالمؤمنين و بيعت با او فقط بسط يد بود. فرق بين امام مبسوط اليَد و امام غير مبسوط اليد در اين است كه مردم با رأى دادن به او، در خط فرمان امام مبسوط اليد قرار مى گيرند.
قبل از پيروزى انقلاب، مردم هنوز رفراندوم نكرده بودند، با اين حال حضرت امام ولى فقيه بود; ولى ولىّ فقيهى كه گاهى سه ـ چهار مأمور او را به حصر و زندان و تبعيد مى بردند.
بعضى ها مى گويند: اگر مردم به ولى فقيه رأى دادند، ولايت دارد و اگر رأى ندادند ولايت ندارد. اين حرف مثل اين مى ماند كه بگوييد اگر مردم با اميرالمؤمنين بيعت نكردند، پس ديگر او امام نيست.
به امام يازدهم(عليه السلام)به دليل اين مى گويند عسگرى كه در سامرا بود و سامرا يك شهر نظامى بود. يعنى شهرى بود كه در آن لشكريان معتمد عباسى (كه امام را مسموم كرد) بودند و به امام هادى هم به همين دليل عسكرى مى گويند. و اين دو امام بيش تر عمر خود را در تبعيد و محاصره ى خلفاى عباسى بودند كه بسيارى از مردم هم از آن ها خبر نداشتند و آن دو را انتخاب نكرده بودند. حال آيا مى شود گفت كه اين دو بزرگوار امام نبودند.
پس مردم در امامت امام نقش ندارند. نايب امام هم همانند خود امام است. اگر كسى مقامش به جايى رسيد كه داراى جميع شرايط فتوا از نظر علم و عمل و تقوا بود «صائناً لنفسه، حافظا لدينه، مخالفاً لهويه» و تمام اين ها را دارا بود، آن وقت او ولى فقيه است. مردم اگر به او رأى ندهند و بر طبق فرامين او عمل نكنند، معصيت كرده اند. حتى ابن سينا در شفا مى گويد: مسلماً و قطعاً حاكم بايد وصى خودش را انتخاب كند و هر كس كه عليه وصى طغيان كند بر مردم واجب است كه او را بكشند. پس دليل عقلى اين شد كه بايد قبلى، بعدى را معين كند كه آن بعدى ولى فقيه است.
سوال: حضرت استاد به دليل انسى كه با شبهات دارند، پيشاپيش به سراغ پاسخ آن ها مى روند; چرا كه در بعضى سؤال ها هم بحث تاريخچه را مطرح كرده بودند و هم رابطه ى دموكراسى و جمهوريت نظام با ولايت فقيه و نقش مردم در ولايت فقيه را. سؤال بعدى اين است كه ولايت يعنى چه؟ و آيا ولايت فقيه صحيح است يا وكالت فقيه؟
جواب: آن چه را كه فقيه بر عهده مى گيرد، عبارت است از مقامى كه خود امام دارد. بنيان گذار جمهورى اسلامى ـ حضرت امام خمينى(رحمه الله) ـ در كتاب «ولايت فقيه» مى فرمايند كه امام آن چه را كه قابل واگذارى در امور مردم است به فقيه مى دهد. البته كمالات نفسانى و علم غيب و مقامات عاليه ى امام، قائم به نفس مقدسه ى معصوم است و قابل واگذارى نيست. آن چه قابل واگذارى است مسائلى است كه مربوط به نظام مديريت جامعه مى باشد. يعنى هر ولايتى را كه ائمه ى معصومين نسبت به مردم دارند، عين آن را فقيه دارد.
امّا اين كه گفتند فقيه وكالت دارد; اولا، وكيل تابع موكل است و هر چه موكل گفت بايد انجام دهد و اگر وكيل كارى انجام داد كه موكل نگفته بود، اين ديگر وكالت ندارد. در حالى كه ولى فقيه چيزهايى مى داند كه در مخيّله ى مردم خطور نكرده است و مردم شعورشان به آن جا نمى رسد كه در اين مسئله به ولى فقيه وكالت بدهند. اگر ولى فقيه وكيل مردم باشد، بايد سطح ذهن و سطح فكر او در حدود مردم باشد; يعنى سقف عملكرد ولى فقيه، سقف خواسته هاى مردم است. در حالى كه امام معصوم ولايت خود را به ولى فقيه واگذار مى كند و سقف فهم ولى فقيه، فهمى است كه از معصوم تلقى كرده است و اطاعات و روحيه ى مردم در برابر ولىّ فقيه اصلا قابل مقايسه نيست; زيرا ولىّ فقيه بايد بر طبق آن چه كه از فقه و شرع استنباط مى كند، عمل كند; نه سطح فكرى مردم.@#@
ولايت، هشت خصوصيت دارد كه يكى از آن اين است كه انسان نمى تواند عليه خودش وكيل بگيرد; يعنى بگويد كه تو وكيل من هستى كه اگر من فلان كار را كردم، مرا بكشى. در حالى كه ولىّ فقيه حبس مى كند، جريمه مى كند، گاهى مى كشد و حتّى دستور حجر مى دهد، بدون اين كه در دستور و حكمش مرتكب خلاف شود.
سوال: سؤالاتى در مورد بحث ولايت مطلقه مطرح شده كه آيا ولايت مطلقه استنباط و برداشت آقايان و مراجع دينى است يا اين كه دليل روايى و نصّى هم دارد؟
جواب: بالاخره اگر دليل روايى و نصى داشته باشد، مجتهد آن ها را برداشت مى كند. گاهى صدر و ذيل سؤالات با هم تناقض دارد. امّا اين كه ولايت مطلقه است يا نه؟ بحث ديگرى است. بنده يك نكته اى را خدمت شما عرض كنم كه در ايام تبليغى خيلى به درد شما مى خورد و آن اين كه ولايت هر چه مطلقه تر باشد، جامعه قانون مندتر مى شود.
آزادى در سايه ى اسلام مطلقه تر است. به دليل اين كه همه ى شما اين را خوانده ايد كه تعليق حكم بر وصف، مشعر به عليّت مبدأ اشتقاق است; مثلا گاهى من مى گويم «به زيد سلام كن» و گاهى مى گويم «به زيد عالم سلام كن»; فرق بين دو عبارت اين است كه اگر من بگويم «به زيد سلام كن»، منظور سلام كردن به همين زيد خارجى است. امّا اگر گفتم «به زيد عالم سلام كن» در حقيقت اين اكرام و تعظيم تعلق گرفته به زيد عالم; يعنى بنده حكم علم را معلق كردم بر زيد، كه در اين جا تعليق حكم بر وصف شده است و اين دليل بر اين است كه خود وصف علّت حكم است. يعنى اگر مى گويم «اكرم زيداً عالماً» معلوم مى شود كه دليل اكرام زيد، علم او است و مبدأ اشتقاق در اين جا علم است كه علّت براى حكم است.
حال اگر گفتيم كه «زيدٌ ولىٌ» در حقيقت ولايت مربوط به خاص اين شخص است. حال اين شخص هر چه مى خواهد باشد; چه عالم چه جاهل، چه فاسق، چه فاجر، چه ظالم و... ولايت از براى او است. مثل اين كه در دوره ى سلطنتى مى گفتند شاه فلان كس است كه در حقيقت اين شاه بودن براى اين آقا، مصحح اين بود كه او كسى است كه هر چه دلش بخواهد انجام مى دهد. به دليل اين كه سلطنت مربوط به شخص جَسَدانى او است. و اگر عادل باشد، خوب عمل مى كند و اگر جبّارِ ظالم باشد، بد عمل مى كند. چرا كه حكم را در اين جا به شخص داده ايم. ولى اگر حكم را به شخص بما هُوَ هُوَ نداديد و گفتيد ولايت براى زيد فقيه است، در اين جا حكم ولايت معلق بر وصف شده است; يعنى علتِ ولايت، فقاهت است نه شخص; بلكه مسئله ى شخصيت است. فقاهت در اين جا ولايت دارد; به دليل اين كه اگر خود شخص ولىّ باشد، بايد مرخى العنان باشد و هر كارى دلش بخواهد انجام دهد. امّا اگر ولايت از فقاهت باشد، اگر خود ولىّ فقيه از روى عمد و آگاهى كارى عليه حكم فقهى اجماعى بكند، از ولايت منعزل است، نه معزول; منعزل يعنى كسى كه خود به خود به كنار مى رود ولى اين جا از ناحيه ى فقه كه دستور خدا است، كنار مى رود; يعنى همين فقه او را كنار مى زند; زيرا فقه، شرط ولايت را عدالت مى داند.
پس معلوم شد آن چه كه بر خود ولى فقيه هم ولايت دارد، فقه است و ولايت اين فقه هر چه مطلقه تر باشد، قانون مندى، دقيق تر است. و آزادى در سايه ى قانون دين وسيع تر است و يا به قول معروف، دموكراسى وسيع تر مى شود; زيرا دموكراسى واقعى آن نيست كه مردم را رها كنند. آزادى غير از رهايى است; مثلا اگر گفتيم جوان مى تواند در خيابان هر كارى بكند، اين رهايى است نه آزادى. رهايى جوان آزادى او است امّا به بند كشيدن هزاران نفر ديگر است. آزادى معقول و واقعى آن است كه انسان آن چه را كه به صلاح واقعى اش باشد انجام دهد. و اگر حكمى از طرف خدا بود، مصلحت واقعى بنده در آن در نظر گرفته شده است.
پس در حقيقت قانون اسلام همان قانونى است كه ما مى خواهيم، ولو ندانيم و اگر قانون اسلام صد در صد اجرا شود، خواسته هاى واقعى مردم اجرا شده است كه اين همان حكومتِ خواست مردم است; زيرا خواست مردم صلاح خودشان است. و خداوندِ قانون گذار، منفعت خودش را در قانون گذارى نمى بيند. (فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ)[1].
پس اگر در قانونِ خداوند مصلحتى است مصلحت عموم است و مردم مصلحت عمومى خود را مى خواهند; وقتى كه به پزشك مراجعه مى كنيد هر چه مى گويد قبول داريد; چون مى دانيد كه مصلحت واقعى شما را مى گويد. و خداوند مصلحت واقعى ما را مى خواهد; يعنى ما آن چه را كه مى خواهيم و خودمان نمى دانيم خدا به ما داده است.
پس معلوم شد كه حكومت مطلقه فقه يعنى حكومت خاص واقعى انسانها كه از اين بهتر در عالم، نظام قانون مند وجود ندارد. قانون گذار امروز اگر ظهر فلفل يا ماست بخورد، شب به علّت سردى و گرمى شدنش حالش تغيير مى كند و دو جور فكر مى كند و اگر يك روز پول دار باشد و روز ديگر فقير، حالش فرق مى كند; امّا كسى كه مطلق مى فهمد و نه زمان و مكان و نه سياه بودن و سفيد بودن و... در او تأثير مى گذارد پيغمبر خاتم است كه بر رأس قله ى هستى ايستاده و ازل و ابد عالم و مصالح واقعى را مى بيند. پس كسى كه مى گويد لازمه ى ولايت فقيه استبداد است او نفهميده كه ولايت براى شخص نيست بلكه براى فقه است.
سوال: سؤال شده كه شما فرموديد اگر مردم فقيه را وكيل بگيرند و بگوييم ولايت فقيه نه وكالت فقيه، لازمه اى آن اين است كه بگوييم احكامى كه فقيه عليه مردم جعل مى كند درست نباشد; در حالى كه مردم در رابطه با مجلس شوراى اسلامى هم آن ها را به عنوان وكيل انتخاب مى كنند و آن ها گاهى احكامى را عليه مردم وضع مى كنند.
جواب: اين در حقيقت وكالت نيست; بلكه يك نوع ولايت مدارى بر مردم است. يعنى امكان ندارد در هيچ جاى دنيا حكومت حاكميت نداشته باشد. مگر با خواهش و التماس كردن از مردم مى شود مردم را اداره كرد؟ اسم اين شايد، وكالت باشد ولى يك نوع قانون مدارى است. بشر به ما هُوَ بشر، حق ندارد احدى را بر خود مسلط كند كه بتواند او را بكشد يا به زندان افكند يا جريمه كند و اين مسئله در اسلام يك اصلِ[2] ضرورى است كه احدى حق ندارد بر ديگرى حكومت كند. احدى حق ندارد كه مثلا به ديگرى بگويد تو بايد براى من يك ليوان آب بياورى; من هر كه مى خواهم باشم و تو هم هر كه مى خواهى باش. انسان اين حق را هم ندارد كه كسى را بر خودش مسلط كند و اين يكى از دلايل باطل بودن حكومت هاى عالم از نظر اسلام است. يعنى مردم رأى مى دهند به كسى كه بر آن ها ولايت دارد; حتّى ولايت كشتن. اين غلط است و يك چنين حكومتى براى كسى است كه (أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)[3] است كه آن خداوند است; زيرا (الْمُلْكُ ...لِلّهِ الْواحِدِ الْقَهّارِ)[4].
بنا بر اين در نظام ولايت فقيه، وظيفه ى شخصِ ولىّ فقيه، فقط انتقال حكم خدا به جامعه است; زيرا خداوند است كه به عنوان ولايتى كه دارد مى تواند حكمى عليه انسان بدهد و انسان هم حق ندارد كه كسى را بر خودش ولىّ كند كه عليه او حكم وضع كند. و در نظام ما ـ جمهورى اسلامى ـ اين گونه است كه بر مردم تكليف شده كه براى خود وكيل انتخاب كنند كه وظيفه ى آن وكلا در مجلس، تطبيق قانون اسلام بر موارد جزئى است; نه آن كه از خودشان قانون وضع بكنند.
اين نظام وكالت در اسلام هم به دستور خداوند است و خداوند دستور داده است دولت تشكيل دهيد، شهيد بدهيد، مال بدهيد، جان بدهيد و... كه ما در برابر تمام اين ها مى گوييم سمعاً و طاعتاً و وقتى ما به دستور خداوند حكومت درست كرديم، اين حكومت، مجلس مى خواهد و ما در اين جا از طرف شارع دستور داريم كه مجلس درست كنيم و در نتيجه وكلاى مردم، به امر خدا در مجلس هستند نه حقوق دانان و اين در جمهورى اسلامى ايران درست است; ولى در جاهاى ديگر، احدى حق ندارد كه عليه خودش جعل ولايت كند.
سوال: لطفاً بفرماييد كه حكومت ولايت فقيه با حكومت ديكتاتورى و پادشاهى چه فرقى دارد؟ زيرا در جامعه ى امروزى مى گويند كه هيچ فرقى بين اين دو نيست; چرا كه مجلس ـ كه عصاره ى ملت است ـ قوانينى را وضع كرد و ولى فقيه مانع اجراى آن شد. لطفاً در اين مورد توضيح دهيد.
جواب: بنده جواب اين را دادم كه در جاهايى كه ولايت شخص باشد، استبداد است; امّا در اين جا ولايت فقه است و فقه يعنى قانون، و با كمال معذرت از بزرگوارى كه اين سؤال را نوشتند، اين سؤال، خيلى عاميانه و فريبنده است.
ولايت فقيه تعليق حكم بر وصف است يعنى ولايت براى فقه است و گفتيم كه فقه يعنى قانون. امروز اگر ولى فقيه در برابر مجلس مى ايستد، سرّش آن است كه مجلس مى خواهد اجازه ى انتشار روزنامه اى را بدهد كه در آن مى نويسند: ما مى خواهيم كشورى درست بكنيم كه مدرنيته باشد و در كشور مدرنيته حجاب آزاد است. ولى چه كنيم، در كشورى هستيم كه خدا در آن نمرده است. و يا روزنامه ى ديگرى كه مى نويسد: پيغمبر اكرم نبايد از بنى اميه گله كند كه چرا در روز عاشورا امام حسين را كشتند؟ چرا كه خودش در روز بدر خشونت كرد و سزاى آن را در روز عاشورا ديد. در طول تاريخ اسلام، به پيامبر چنين جسارتى نشده است. و ولى فقيه در اين جا طبق قانون اسلام جلوِ اين ها را مى گيرد.
حضرت امام(رحمه الله) نيز در زمان خودشان از اين حكم ها داشتند; مثلا آن فردى كه گفت: الگوى من فلان زن است نه صديقه ى طاهره(عليها السلام)! امام فرمود: اگر آگاهانه گفته است مرتد است و بايد او را كشت.
[1] . سوره ى آل عمران، آيه ى 97.
[2] . فرق بين اصل و قانون اين است كه مثلا ما در رياضيات بعضى قوانين داريم و بعضى اصول رياضى مثلا اصل اقليدس يك اصلى است كه تثبيت شده ى هزاران سال است. امّا قانون آن است كه مى شود آن را تغيير داد.
[3] . سوره ى احزاب، آيه ى 6.
[4] . سوره ى غافر، آيه ى 16.
@#@ اين دستور شخص ولىّ فقيه نيست چرا كه او جرأت اين كه از خود حرفى بزند را ندارد. حرفى را كه مى زند هزاران نفر مواظب او هستند (تمام بزرگان حوزه ى علميه) ولى فقيه از خودش چيزى را نمى گويد. مخصوصاً اين بزرگوار كه شخص فقيه هوشمندِ مجتهدِ عالم به دقايق فقه كه خاطر ما از جهت ايشان جمع است. و ايشان بسيار مسلط بر زواياى دقيق كشور هستند.
پس اگر ولى فقيه در مقابل مجلس مى ايستد، سند دارد و آن اين كه روزنامه هاى آن ها دين مردم را به خطر انداخته است و اشاعه ى فحشا دارد و... ولى بايد دانست كه فقيه حامل فقه است و تخلف از فقه، شخص را از ولايت ساقط مى كند كه شما از اول عمر انقلابى خود چندتاى آن ها را ديده ايد. علم فقه، علم دقيقى است و ذهن رياضى مى خواهد كه به حدود و ثغور آن مسلط باشد.
سوال: سؤالى كه ممكن است در بين مردم به نحو عاميانه ترى مطرح باشد، در اين جا هم علمى سؤال شده اين است كه خاست گاه ولايت فقيه چيست؟ آيا برخاسته از دل فقه است يا خير؟
جواب: بنده در كتاب «حكمت حكومت فقيه»، صد و سى و هفت قول از علماى بزرگ فقه را نقل كرده ام كه يكى از آن ها را براى شما مى گويم. در زمان شيخ مفيد(رحمه الله) در بغداد، متكلمان سنى خيلى قوىّ بودند كه در طول اين چند صد سال هر چه كه در كلام آمده حرف همان ها است. يكى از آن ها در اعتراض به مفيد مى گويد: شما شيعيان دين را مثله كرده ايد و قسمت عمده اى آن را واگذار به زمان ظهور حضرت كرده ايد; مثل حكومت و جهاد و نماز جمعه و نماز عيد و حدود و ديات و... شما از دين فقط روزه و نماز و حج داريد; پس دين واقعى به دست شما شيعيان نيست.
شيخ مفيد(رحمه الله) جواب مى دهد كه بعد از غيبت ولىّ ما ـ حضرت مهدى (عج) ـ ايشان براى خودش جانشينانى از فقها قرار داده كه اين ها همانند سفراى انبيا بودند و اختياراتى داشتند.[1] ولى عصر(عج) فقها را بعد از غيبت كبرى نايب خود قرار داد و آن چه را كه حضرت ولىّ عصر در نظام مديريت مردم و جامعه ى مردم به او احتياج دارند از قبيل دفاع و جهاد و ... به ولايت فقيه واگذار كرد.
همان گونه كه مى بينيد در اين زمان، احتياجى به ظهور حضرت مهدى(عج) نيست; مگر وقتى كه اصل دين در خطر بيفتد كه در آن وقت ظهور مى كنند; بنا بر اين ما دين را مثله نكرديم; بلكه فقهاى ما در تمام اختياراتى كه امام نسبت به مردم دارد همانند امام اند. در حقيقت يك سلسله كمالاتى براى امام است مثل معرفت باللّه و معرفت به ملائكه، علم غيب و ... كه فقيه آن ها را دارا نيست و اين ها مربوط به ولايت تكوينى است; نه ولايت تشريعى. اين ها در ولايت تشريعى است.
يك سرى مسائل است كه فقط مخصوص امام معصوم نيست و مديريت جامعه به آن مبتلاست; مثل اين كه شما مى دانيد كه يكى از كشورهاى مجاور در حال تدارك جنگ است. اگر به او مهلت داده شود، ريشه اسلام را از بين مى برد. آيا فقيه در اين جا مى تواند بگويد اين ربطى به من ندارد و براى امام زمان است و بگذاريد كه او بيايد؟ اين در حالى است كه خصم ما هنوز جنگ نكرده بلكه در حال تدارك جنگ است. و در جايى هم كه معصوم دستور جنگ ابتدايى مى دهد بدون دليل اين دستور را صادر نمى كند; لابد مصلحتى و يا خيرى در آن كار مى بيند.
بنا بر اين آن چه را كه مديريت اجتماع و پيش رفت جامعه ى مسلمين به آن محتاج است، در آن جا شارع مقدس مردم را معطّل نگذاشته است كه حضرت ولىّ عصر بيايد; بلكه اگر او متكفل مديريت مردم شده است، تمام اين ها را واگذار به فقيه كرده است.
شايد خيلى شنيده باشيد كه مرحوم علامه(رحمه الله) چه وقت فتوا به استحباب نزح بئر داد؟ و مى دانيد كه اين مسئله را تا قبل از علامه، همه واجب مى دانستند و ايشان بعد از آن كه دستور داد چاه خانه ى خودش را پُر كردند، فتواى به استحباب داد.
سيد جواد مجاهد و يكى دو نفر ديگر از نجف آمدند خدمت ميرزاى قمى و ميرزاى قمى به اين بزرگواران گفت كه كهولت سن و ضعف مزاج به من غلبه كرده و من نمى دانم كه آيا قوه ى اجتهاد دارم يا نه؟ شما با چند مسئله مرا امتحان كنيد و ببينيد كه آيا قوه ى اجتهاد در من مانده است؟ اگر تشخيص داديد كه كهولت بر من غلبه كرده و قوه ى اجتهاد از بين رفته به من بگوييد تا در سرتاسر قلمروِ مرجعيت خودم اعلام كنم كه من ديگر مجتهد نيستم تا از تقليد من برگردند.
شارع بى جهت كار را به دست يك فرد عادى نمى دهد كه شما اسم آن را استبداد بگذاريد بلكه او بايد «صائناً لنفسه، حافظاً لدينه مخالفاً لهويه»[2] باشد و اصلا جرأت ندارد كارى را انجام دهد كه خلاف رضايت ولى عصر باشد. پس كسى كه مى گويد استبداد است، هيچ اطلاعى از دين ندارد. اين نقص ما را هم مى رساند كه در طول مدت جمهورى اسلامى، اين مباحث را دقيق در راديو و تلويزيون براى مردم باز نكرده ايم.
پس وقتى ولايت استبداد است كه شخص را ولىّ كنيم، ولى اگر ما فقه را حاكم بر او كرديم و هزاران نفر از حوزه مراقب او بودند، ديگر استبداد نمى شود. اين گونه نيست كه ما ولايت را به يك نفر بدهيم و خودمان كنار بنشينيم كه هر كار خواست بكند، پس اين حوزه و مجلس خبرگان و مردم آگاه چه كاره هستند؟ در طول تاريخ هر كار كه حضرت امام كرد، مورد امضاى همه بود و حتّى در مورد رهبرى مقام معظم رهبرى بدون هيچ گونه تعارف ـ بيننا و بين اللّه ـ هر وقت كه علما و جامعه ى مدرسين كه متفكرين حوزه در آن جمع اند با هم نشست داشتند، نشد كه بگويند در جايى خلاف اسلام عمل كرده.
اسلام شناسان آقاى احمدى ميانجى(رحمه الله) و آقاى مشكينى و... هستند; نه كسانى كه اين مباحث را مطرح مى كنند. حتّى در جلسات اسلام شناسان حوزه يك عمل مكروه از مقام معظم رهبرى پيدا نكرده اند. گاهى كه ايشان بخواهند صحبت مهمى بكنند از دو روز قبل، كارشان را تعطيل مى كنند و روى آن موضوع فكر مى كنند.
وَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكاتُهُ.
[1] . زيرا انبيا هم در آن زمان شاگردانى تربيت مى كردند و آن ها را به شهرهاى دور مى فرستادند كه از آن شهر دست رسى به آن پيامبر ممكن نبود و پيامبر آن زمان اختيارات خودش را به او مى داد و او نايب پيامبر مى شد
[2] . وسائل الشيعه، ج 27، ص 131.